اشاره: شركت مخابرات اخيرا در اطلاعيه اي به دارندگان تلفن همراه در مناطق مرزي هشدار داده بود كه در صورت اتصال تلفن آنان به آنتن كشورهاي همسايه هزينه تماس هاي داخلي آنان ارزي محاسبه مي شود و هزينه بيشتري را بايد بپردازند.
اين اطلاعيه در واقع هشداري است به شركت مخابرات و از آينده اي حكايت دارد كه توسعه فناوري هاي مخابراتي مرزها را درنوردد، مشابه آنچه كه در تلفن ثابت و تماس صوتي از طريق اينترنت رخ داد و موجب شد تا نرخ مكالمات بين المللي كاهش يابد. اگر با فناوري روز هماهنگ نشويم دور نيست كه خريد و فروش تلفن هاي همراه كشورهاي همسايه در داخل رايج شود.همانگونه كه امروز در مناطق مرزي اين مسئله رخ مي دهد. براي آگاهي از شرايطي كه امروز بر مخابرات كشور حاكم است با محمد كرم پور مديرعامل شركت مخابرات گفت وگو كرده ايم.
در اين گفت وگو حسين سنگتراش معاون مالي، مهدي نبي زاده مديركل طرح و برنامه و داود زارعيان مديركل روابط عمومي نيز شركت داشتند.
ما تكليف خصوصي سازي در مخابرات براساس برنامه پنج ساله توسعه سوم توليد تجهيزات و ايجاد شبكه هاي موازي را پذيرفته ايم و در تلاشيم هر چه بتوانيم توان كيفي توليد داخلي را بالا ببريم، تا با توليدات جهاني توانايي رقابت داشته باشند
* اخيراً ساختار جديدي در بخش ارتباطات كشور ايجاد شده و با اين اقدام تغييراتي در وظايف شركت مخابرات ايران به وجود آمده است. با تشريح اين تغييرات ضرورت آن را توضيح دهيد.
-توسعه مخابرات در دو دهه اخير در همه ابعاد زندگي بشر تأثير گذار بوده، به نحوي كه بسياري از خدمات جديد ارتباطي، جزئي تازه از محيط اجتماعي شده است، كار از دور، آموزش از دور، پزشكي از دور، خريد از دور و...بخشي از خدمات در اين حوزه هستند.
مهندسي توليد، كنترل توليد، تحليل بازار، فروش و توزيع، خدمات، تحليل فعاليتها و تصميم گيريها، تحت تأثير شبكه هاي جديد كاراتر مي شود،ارتباطات و فناوري اطلاعات مجموعه اي از پيامدهاي مثبت براي بازار كسب و كار به دنبال دارد كه يكي از آنها رشد سريع مشاغل در بخش خدمات است.به عبارتي در حال ورود به جامعه شبكه اي هستيم، به عبارت ديگر پاراديم جديدي براي زندگي با ICT ظهور كرده است. توسعه مخابرات با ويژگي هاي جديد و كاركردهايي كه برخي از آنها را برشمرديم دوره هاي مختلفي را طي كرده است. از دوره اوليه، صنعتي، فراصنعتي و غيره نام برده مي شود. امروز در دوره فراصنعتي هستيم. در كشورهاي توسعه يافته سازمان ها، روش ها و اهداف و نگاه به موضوعاتي مثل ارتباطات متفاوت است.
هم اكنون در جوامع صنعتي نسبت به دوره هاي قبل رفاه بيشتر شده، رويكرد به سوي تنوع خدمات است. طبيعي است افزايش خدمات موجب شده تا سازمان ها و شركت هاي ارائه كننده خدمات طوري سازمان دهي شود كه اين رويكرد برآورده شود. طبيعي است در ايران نيز براي انتقال فناوري و بهبود عملكردها اين تغيير بايد رخ مي داد. در اجراي آغاز برنامه ۵ ساله چهارم هستيم و پس از طي كردن سه برنامه كه مسئولان نظام به دنبال بالا بردن رفاه و معيشت مردم ضمن حفظ ارزش ها بوده اند، از اين جهت رويكردهايي دنبال شد تا توسعه تحقق يابد و رفاه و ارائه خدمات بهتر به مردم عملي شود.
تفاوت اساسي بين ما و كشورهاي ديگر به ويژه كشورهاي توسعه يافته اين است كه حجم وسيعي از اقتصاد ما دولتي است.خصوصي سازي در دنياي صنعتي از حدود ۲۰ سال پيش سرعت گرفت. در ايران روندي كه در دو برنامه گذشته داشتيم تكاليفي براي دولت مشخص كرد ؛ از جمله كوچك سازي دولت و واگذاري امور به بخش خصوصي.
اين رويكرد در برنامه اول خفيف تر بود. در برنامه دوم بيشتر و در برنامه سوم جدي تر بود. امروز در چشم انداز بيست ساله و در برنامه چهارم اين وضوح بيشتر شده است. تحولات حوزه ارتباطات سريع است. اگر چه مخابرات سابقه تاريخي زيادي دارد، ولي روندهاي اخير در اين صنعت جديد است، حتي در رشته هايي مثل نانوتكنولوژي، هسته اي و غيره تحولات زياد است ولي اين تحولات به سرعت ارتباطات نيست.لذا در ارتباطات كشور بايد تغييراتي رخ مي داد تا سازمان و تشكيلات با تحولات صنعت هماهنگ شود. براساس برنامه ۵ ساله سوم كه سال آخر آن را طي مي كنيم، تكليفي در وزارتخانه داشتيم و آن تغيير ساختار و تغيير مقررات بود. سعي كرديم قانون را تغيير دهيم كه با تغيير ساختار و تغيير نام وزارتخانه در اواخر سال ۸۲ عملي شد. در كل هدف اين بود كه وظايف با روند سريع فناوري ارتباطات هماهنگ شود.
قبلاً در وزارت پست و تلگراف و تلفن وظايفي تعريف شده بود كه امروز ديگر كاركرد خود را از دست داده بود و بايد قانون جديد، با سياست ها و خط مشي جديد متحول مي شد.يكي از اهداف برنامه ۵ ساله سوم تغيير ساختار در حوزه مخابرات بود. در دنيا براي افزايش بازدهي، بهره وري و استفاده مطلوب از امكانات شركتهاي دولتي، روشهايي مثل ادغام، واگذاري، انحلال و تجديد سازمان وجود دارد. بعنوان مثال در سال ۲۰۰۴ ميلادي، در آمريكا، ۷۸۵۳ قرارداد ادغام به ارزش ۸۸۳ ميليارد دلار رخ داده است. يا در انگلستان در همين سال ۲۲۱۳ قرارداد به ارزش ۲۰۰ ميليارد دلار به اجرا درآمده است. به هر حال روش هاي مختلفي وجود دارد. يكي از روش هايي كه در حوزه هاي دولتي كاركرد داشته و كارساز بوده است تغيير ساختار و تشكيل شركت هاي مادر تخصصي يا «هلدينگ» است.
شركت هاي مادر تخصصي به شركت هايي گفته مي شود كه تعدادي شركت زيرمجموعه دارند كه كارهاي اجرايي و اپراتوري را انجام مي دهند و شركت مادر مديريت را انجام مي دهد. شركت مخابرات به لحاظ نيروي انساني، تجهيزات و خدماتي كه ارائه مي كرد شركت بزرگ و حجيمي بود. طبيعي است ساختار اين شركت بايد با كار فكري و علمي براي افزايش بهره وري و سوددهي بالاتر همان طور كه در برنامه سوم تأكيد شده بود و اتفاقاً يكي از اهداف برنامه چهارم نيز هست تغيير مي كرد. در مخابرات، چهار حوزه اساسي داريم ؛ تلفن همراه، ارتباطات داده ها،تلفن ثابت و شبكه زيرساخت ارتباطي . مخابرات چه خصوصي باشد، چه دولتي و چه داخلي و خارجي يك شبكه يكپارچه و به هم پيوسته است و نمي تواند جزيره اي باشد. در اين مجموعه نيز مهمترين بخش شبكه زيرساخت است.
تلفن ثابت به استان ها واگذار و از سال ۷۵ شركت هاي مستقلي در زير مجموعه شركت مخابرات ايران تأسيس شده است. در سال جاري با تصويب اساسنامه سه شركت جديد تخصصي، شركت هاي ارتباطات سيار، ارتباطات داده ها و ارتباطات زيرساخت نيز تشكيل شد. كه هر سه زيرمجموعه شركت مخابرات ايران هستند. در حقيقت شركت مخابرات ايران از ۳۰ شركت استاني و ۳ شركت تخصصي تشكيل شده است. البته سه كارخانه توليد تجهيزات مخابرات نيز داريم كه سهام آنها را در بورس عرضه كرده ايم. كه به تدريج و به طور صد در صد خصوصي مي شود.
شركت مخابرات ايران شركتهاي فوق را بايد نظارت، سياست گذاري، كنترل، مجمع داري و سهامداري كند، استانداردها را تعيين و رعايت آنها را كنترل كند و...كه در اساسنامه آمده است.
هدف اساسي اين كار كوچك سازي دولت وتوسعه سريع بخش ارتباطات كشور بود. البته اين رويكرد فقط شامل مخابرات نبود، در ديگر وزارتخانه ها نيز همين روش اجرا شده است. شركت مخابرات ايران طبق اساسنامه تحت نظر وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات است. كه اين وزارتخانه، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور، وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت صنايع و معادن و وزارت بازرگاني سهامدارن آن هستند.
* تغيير ساختار تاكنون چه كاركردي داشته است ؟ آيا تأثيري در كاهش هزينه ها و بهبود خدمات داشته است ؟
همانطور كه گفته شد شركت هاي استاني از سال ۷۵ شكل گرفته ولي شركت هاي تخصصي جديد سه ماه است كه به صورت قانوني و رسمي با تصويب اساسنامه كار خود را آغاز كرده اند.در مخابرات چند شاخص داريم كه كارايي را نشان مي دهد. ضريب نفوذ تلفن از جمله اين شاخص هاست كه افزايش آن با هزينه ها ارتباط دارد. علاوه بر اين نيروي انساني است كه به ازاي هر هزار شماره تلفن چه تعداد نيروي انساني كار مي كند. اين شاخص ها كارايي را نشان مي دهد.
در سال ۷۰ حدود ۲۷ الي ۳۰ نفر براي هرهزار شماره تلفن كارمي كردند. امروز به ازاي هر هزار شماره زير سه نفر كارمند داريم. در زمينه ضريب نفوذ تلفن طي سالهاي ۱۳۵۷ تا ۱۳۸۳ از ۳ به ۲۵ رسيده ايم. در همين مدت تعداد پرسنل از ۶۵ هزار نفر به ۴۷ هزار نفر كاهش يافته است.
* اين روند به دليل افزايش طبيعي تعداد شماره تلفن ها رخ داده است يا تغيير ساختار ؟
هر دو مؤثر بوده است.
* برخي عقيده دارند كه ايجاد شركت ها به كوچك سازي دولت كمك نكرد و در عين حال باعث شد كه از كنترل نظام هاي دولتي خارج شود. آيا تغيير ساختار در مخابرات باعث افزايش بهره وري شده است و هزينه ها را كاهش داده است ؟
ممكن است هدفي را تعريف كنيم ولي به آن نرسيم و يا همه آن محقق نشود. ممكن است به همه آنچه كه در برنامه سوم پيش بيني كرده بوديم نرسيده باشيم. ولي رويكرد و جهت بر هدف ها منطبق بود. اما با نيروي انساني برخورد هاي متفاوتي مي توان داشت. شرايط اجتماعي مؤلفه هايي را تحميل مي كند كه همه اهداف را نمي توان با سرعت عملي كرد.
هزينه ها و عملكرد را در بخش سخت افزار به شدت كاهش داديم. براي مثال يك سوئيچ تلفن را كه قبلاً ۸۰ دلار مي خريديم با اصلاح ساختار، ايجاد رقابت و تأثير بهبود فن آوري امروز حدود ۲۵ تا ۳۰ دلار خريداري مي كنيم. اين به كاهش هزينه منجر شده و بهره وري را بالا برده است. كاهش نيروي انساني نيز رخ داده و از متوسط جهاني هم بالاتر است. نيروي انساني ما از ۶۵ هزار نفر به ۴۷ هزار نفر كاهش يافت است. تعداد تلفن ها نيز به ۱۷ ميليون شماره تلفن ثابت و ۴ ميليون و ۱۳۶ هزارشماره تلفن همراه رسيده است. ضريب نفوذ تلفن ثابت به ۲۵ رسيده و از هر صد نفر ۲۵ نفر تلفن دارند. اين از ميانگين جهاني ۵ واحد بالاتر است. اوايل انقلاب ضريب نفوذ تلفن ۳ بود. امروز هر صد خانوار در كشور ۱۰۷ تلفن دارند. يعني برخي خانواده ها از يك تلفن هم بيشتر دارند.
* در زمينه نيروي انساني چطور؟
- رشد خدمات با كاهش ۲۰ هزار كارمند رخ داده است. اين روند با روش هاي حذفي حادث نشده بلكه تلاش شد با بازنشستگي طبيعي، افزايش سطح آموزش و بازخريدي، ايجاد شركت هاي خدماتي پرسنل و نيروها را كاهش دهيم. كارهاي مورد نياز را از بخش خصوصي تأمين كنيم.
با تحولات حادث شده در بخش ارتباطات و مخابرات، ضمن كاهش تصدي گري دولت، اشتغال در جامعه بالا رفته است. يك اصل كلي در مخابرات، رابطه بين افزايش ضريب نفوذ تلفن و افزايش اشتغال است، توجه داشته باشيم كه با ۲۱ ميليون تلفن همراه و ثابت و حدود ۶ ميليون كاربر اينترنت هزاران شغل جديد ايجاد شده است. و با روندي كه توسعه مخابرات پيش روي دارد، ابزار مؤثر ايجاد اشتغال در آينده هم خواهد بود.ما مي توانيم با همكاري سازمان فني و حرفه اي به افراد در بخش دولتي وخصوصي آموزش دهيم و نيروهاي اجرايي تربيت كنيم. با اين آموزشها زمينه اشتغال آنان در بخش مخابرات فراهم مي شود.
* كاهش هزينه ها چگونه رخ داده است ؟
- از ابتداي برنامه در سال ۷۹معادل۹ ميليون و ۴۸۶ شماره تلفن داشتيم. امروز تا پايان سال به نزديك ۱۸ ميليون مي رسد. هزينه هاي ما در اين مدت در مقابل اين رشد تنها با تورم اضافه شده است و ما هزينه اي را اضافه نكرديم. هزينه هاي سرمايه گذاري ما به شدت بالا رفته است.ما در سال، حدود ۲ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري مي كنيم.
در برنامه ۵ ساله چهارم نيز تكليف شده سالانه ۴ هزار ميليارد تومان سرمايه گذاري شود. يعني در ۵ سال ۲۰ هزار ميليارد تومان در بخش مخابرات سرمايه گذاري مي شود و قسمتي از اين سرمايه گذاري به بخش خصوصي و بخشي نيز به دولت محول شده است.
امروز حدود ۸/۱ تا ۲ درصد توليد ناخالص ملي در بخش مخابرات سرمايه گذاري مي شود. هزينه پرسنلي همواره بخش مهمي از هزينه جاري را تشكيل مي دهد. با توجه به اينكه ۲۱ هزار نفر از كاركنان كم شد، هزينه هاي جاري كاهش يافت. البته در محيط جديد مخابرات، تأمين و رفاه نيروي انساني فعال در بخش جز اهداف نخستين ماست، و در اين زمينه هر اقدامي كه لازم باشد اجرا خواهيم كرد.
* تغيير ساختار آيا به تمركز زدايي نيز منجر شده است ؟
جهت گيري براي تمركز زدايي است، ما سياست گذاري، استاندارد سازي و نظارت را متمركز كرديم ولي امور اجرايي را توزيع كرده ايم. مباني نظري مديريتي نيز همين را مي گويد. هر چه تصميم گيري، سياست گذاري كلان و نظارتي و استاندارد سازي متمركز باشد كار بهتر انجام مي شود. يعني چندگانگي اهداف مختلف واگرايي اهداف، واگرايي نگاه و رويكردها كار را خراب مي كند. به شدت در سياست هاي كلان كار متمركز شده است البته از زير مجموعه ها نظرخواهي مي شود و تصميم گيري ها و سياست گذاري متمركز انجام مي شود ولي كارهاي اجرايي توزيع شده است. شركت مخابرات ايران امروز كار اجرايي انجام نمي دهد. ما با تغيير ساختاردر بخش مخابرات، به دنبال بازنگري قوانين و مقررات كهنه و ناكارآمد، حضور در بازارهاي بين المللي و منطقه اي و خلق مزيت هاي رقابتي هسيتم. در تغيير ساختار ما به دنبال تنظيم نظام تعرفه اي جديدي هستيم كه در آن ضمن حفظ منابع سرمايه گذاري در حوزه ارتباطات و فناوري اطلاعات، ساز و كار عرضه و تقاضا و قيمت هاي نهاده ها را در نظر داشته باشيم. در اين صورت تعرفه ها با توجه به روند جهاني كاهش مي يابد.
* اين شركت ها نمي توانند درآمد داشته باشند و سرمايه گذاري كنند ؟
چرا،منابع مالي در اختيار شركت ها است،اما بايد به تأييد مجمع شركت هاي شركت مخابرات ايران برسد. براي سرمايه گذاراي هم بايد از مجمع مجوز بگيرند و قانون خاصي داريم كه هماهنگ با قانون تجارت است.
* تابع ديوان محاسبات، بازرسي كل كشور و غيره هستيد؟
قانون محاسبات عمومي كشور در شركت ها حاكم است.
* با تغيير ساختار به سوي يك نوع آزادسازي رفتيد ولي هنوز انحصار در بازار ارتباطات حاكم است و ويژگي هاي بخش خصوصي را نداريد. نظارت خود به خودي براساس منافع را نداريد.چرا هنوز بخش خصوصي در بخش مخابرات كه در همه جهان خصوصي شده فعال نشده است ؟
بخش خصوصي در مخابرات خيلي خوب فعال شده است، اما توضيحاتي در اين زمينه لازم است.
اصل ۴۴ قانون اساسي به صراحت حوزه پست و مخابرات را جزو عناصر حاكميتي نظام شمرده است. اين جمله خيلي از مباحث را به وجود آورده است. عليرغم همه تحولات، هنوز منتظريم مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره صدر و ذيل اصل ۴۴ نهايي شود تا بخشي از كارهايي كه لازم است خصوصي كنيم. مشكل ديگري كه وجود داشت اين بود كه تا ده پانزده سال پيش بخش خصوصي در زمينه مخابرات وجود نداشت. كارهاي زيادي شد تا بخش خصوصي در بخش مخابرات شكل بگيرد. از كارهاي كوچك آغاز شد و تا احداث كارخانه هاي توليد سوئيچ ادامه يافت. ما قبلاً عمده تجهيزات مثل سوئيچ و كابل را از خارج وارد مي كرديم ولي امروز كارخانه هاي متعددي داريم كه كابل يا سوئيچ توليد مي كنند و خصوصي است. كارخانه هايي كه دولت سرمايه گذاري كرد و راه انداخت نيز امروز وارد بورس شده اند و ما سهام ممتاز نداريم. امروز سنديكاي توليد كنندگان تجهيزات مخابراتي وجود دارد. در گذشته بخش خصوصي براي توليد تجهيزات مخابراتي سرمايه گذاري نمي كرد. ما امروز به بخش خصوصي كمك مي كنيم و اصل رقابت در بازار تجهيزات مخابراتي را اعمال مي كنيم. تنها برخي تجهيزات است كه امكان توليد داخلي ندارد و از خارج وارد مي كنيم. علاوه بر اين در خيلي از بخش ها كار را به بخش خصوصي واگذار كرده ايم و توانايي هاي بالايي در كشور به وجود آمده است. ما تكليف خصوصي سازي در مخابرات براساس برنامه پنج ساله توسعه سوم توليد تجهيزات و ايجاد شبكه هاي موازي را پذيرفته ايم و در تلاشيم هر چه بتوانيم به كمك روش هاي علمي بومي شده و حمايت به روش هاي ياد شده، توان كيفي توليد داخلي را بالا ببريم، تا با توليدات جهاني توانايي رقابت داشته باشند. ما در زمينه توليد داخلي به دنبال خلق مزيت هاي رقابتي هستيم كه محيط، پذيرش توليد ارتقاء يافته كشور را داشته باشد. از سويي در حوزه خدمات فني و مهندسي مشاوره و طراحي به دنبال راهكارهاي ورود به عرصه صادرات منطقه اي و سپس جهاني هستيم.
* در اداره شبكه و مديريت و خدمات مخابراتي در چه مرحله اي از خصوصي سازي هستيد؟
در توسعه شبكه، نگهداري و اجرا تقريباً همه كارها به صورت خصوصي اجرا مي شود. تنها نصب برخي دستگاه هاي ويژه با تكنولوژي بالا را شركت مخابرات ايران انجام مي دهد.در بخش طراحي شبكه هنوز بخش خصوصي وارد نشده است.
* فعالان بخش خصوصي در بخش مخابرات تاكنون از صندوق ذخيره ارزي استفاده كرده اند ؟
تا آنجا كه من اطلاع دارم هنوز چنين اتفاقي نيافتاده است.
ادامه دارد
