رضا كربلايي
فضاي سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي ايران به تدريج تحت تأثير انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري قرار مي گيرد، انتخاباتي كه قرار است درنيمه اول سال آينده برگزار شود. افكار عمومي شهروندان نسبت به چالشهاي كنوني و آينده داخلي و خارجي و راهبردهاي رئيس جمهور آتي جهت تأمين حداكثري منافع ملي كشور حساس مي شود. از زاويه اقتصاد سياسي جدي ترين و مهمترين دغدغه و نگراني مردم اين است كه گام  نهم براي انتخاب رئيس جمهور براساس كدام تفكر و سياست اقتصادي برداشته مي شود و چه رويكردي و برنامه اي خواهد توانست كارآمدي و مشروعيت حاكميت را در پاسخ به مطالبات شهروندان و تهديدهاي جهاني افزايش دهد؟
تاكنون بحثها و اظهارنظرها درباره رئيس جمهور آينده معطوف به مصداقها و نامزدهاي احتمالي شكل گرفته و معيارهايي چون نسل اول يا دوم، پايگاه فكري، سياسي و اجتماعي كانديداها و... درواقع ترسيم كننده شرايط و معيارهاي احراز نامزدها و اشخاص بوده و كمتر برنامه ها و ديدگاه هاي فكري موجود به نقد و بررسي گذاشته شده است. تعمق و ژرف نگري مردم نسبت به برنامه ها و راهبردهاي حياتي و اثربخش در مواجهه با مخاطرات و چالشهاي كشور ضروري است و از اين پاسخ به پرسش بنيادين «گام نهم؛ كدام اقتصاد؟» از منظر اقتصاد سياسي از اهميت ويژه برخوردار است كه حوزه هاي زير را دربرمي گيرد:حقوق شهروندان و انتخابات آينده، مطالبات اقتصادي مردم و پاسخ واقعي به آنها، منافع اقتصادي كشور و زمينه هاي داخلي و خارجي حاكميت و اقتصاد، گذشته، حال و آينده، عدالت يا رشد؟ تداوم اختلاف مبناي توسعه: سياست يا اقتصاد؟،اقتصاد جهاني؛ اجبار يا اختيار؟، ضيافت آخر ميزبان و ميهمان
گزارش حاضر سعي دارد با پرداختن به مقوله هاي فوق گروه هاي سياسي، نخبگان جامعه و مجامع علمي و دانشگاهي را وادارد تا در فرايند تبيين و نهادينه شدن تفكرات اقتصادي حاكم بر سياستگذاري و برنامه ريزي كلان كشور به ويژه در انتخابات پيش روبه طور جدي ايفاي نقش كنند تا برآيند و نتيجه نهايي افكار عمومي و مشاركت شهروندان صرفاً محدود به انتخاب فرد يا طيف فكري خاص بدون ارائه برنامه شفاف، عملي و علمي با ضريب پايين اعتقاد و پايبندي به آن نشود. اقتصاد و مسايل مربوط به آن امروز از مهمترين مطالبات مردم به شمار مي رود و خواسته يا ناخواسته تأثيرات اقتصاد بر فرايند سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي آينده بخصوص انتخابات آينده قابل كتمان نخواهد بود.
۱-حقوق شهروندان و انتخابات آينده:
بدون ترديد مهمترين و حياتي ترين وجه مشاركت شهروندان در هر انتخاباتي تأمين، تضمين و تعميق حقوق واقعي شهروندان با توجه به ظرفيت هاي قانوني هر جامعه است كه در قالب قانون اساسي هر كشوري تجلي مي يابد. متأسفانه بايد پذيرفت بنيادي ترين و ضروري ترين نياز مردم جهت برآورده شدن مطالباتشان و تأمين حقوق آنها همواره مسير صحيح خويش را نپيموده و گاه توسط گروه هاي سياسي به انحراف كشانده شده و يا به دليل يك سويه نگري و فراموشي آگاهانه مورد خدشه قرار گرفته و يا به موجب برخي رويدادها و اتفاقات ناخواسته نظير جنگ و شرايط فوق العاده درحالت سكون فرو رفته و از اولويت خارج شده است. مردم انتظار دارند در پس هر انتخاباتي افراد و گروه هاي پيروز به حقوق آنها توجه بيشتري نشان دهند و آن را وجه المصالحه خويش قرار ندهند. نگاه افراطي و تفريطي و يك سويه نگري و تك ساحتي به حقوق شهروندان باعث مي شود تا علاوه بر انحراف در خواسته مردم و انباشت مطالبات آنها مسير توسعه متوازن جامعه ابتر و عقيم بماند. دقت در ظرفيت جامعه و انطباق آن با حقوق مردم و همه جانبه نگري نسبت به آن با در نظر گرفتن شرايط داخلي و خارجي كشور در مواجهه با رويدادهاي پيش رو اجازه خواهد داد تا راه آينده با مخاطرات كمتر و در مسير عقلاني تري طي شود. از اين جهت دامن زدن به بخشي از حقوق مردم و به فراموشي سپردن بخشي ديگر موجبات نارضايتي افكار عمومي و شكاف بين بدنه اجتماعي و بدنه حاكميت جامعه خواهد شد. لذا حقوق مردم قبل و بعد از هر انتخاباتي بايد نه به طور مقطعي بلكه به صورت مستمر و نهادينه شده در رأس برنامه ها و سياستهاي كلي حاكميت قرار گيرد و حقوق اقتصادي مردم نظير حق اشتغال، حق مالكيت قانوني، حق فعاليت در شرايط برابر و توأم با رقابت در فضاي شفاف، حق مسكن، حق توليد ثروت، حق توليد، حق سرمايه گذاري و احترام به سرمايه مشروع از سوي حاكميت مورد حمايت واقع شود.
۲- مطالبات اقتصادي مردم و پاسخ واقعي به آنها:
گراني، تورم، بيكاري، فساد اداري، رابطه گرايي و... ديگر شكل كليشه اي به خود گرفته و ضرورت حل آنها به حدي تكرار شده است كه جذابيت و اهميت خود را از دست داده است، هر چند مردم هنوز با آن دست به گريبان هستند و در انتظار نشسته اند. مطالبات واقعي مردم از زاويه اقتصادي چيست و چگونه مي توان به آنها پاسخ داد؟ اقتصاد متمركز و دولت زده و سنتي ايران به گونه اي تولد و رشد يافته كه مردم انتظار دارند كمترين و كوچكترين مطالبات خويش را از دولت بخواهند. صورت مسأله خيلي پيچيده نيست، چرا كه حجم مطالبات مردم با منابع موجود همخواني و همپوشاني ندارد و ساختار اقتصادي فعلي كشور نمي تواند پاسخگوي نياز آنها باشد، به ويژه اينكه فقدان مديريت علمي و رابطه گرايي هاي فاميلي، سياسي و غيره بيماري را تشديد كرده و گذشته از تخصيص غيربهينه منابع و اتلاف آن، سرخوردگي و عدم همدلي مردم در اعتماد و پشتيباني از برنامه ها و اهداف مورد نظر دولت را تقويت مي كند. به نظر مي رسد پاسخ به مطالبات اقتصادي مردم در شرايط فقدان عزم لازم نزد دولت و انفعال در برابر انحرافهاي احتمالي و تكيه بر راهبردهاي مقطعي و مبتني بر آزمايش و خطا و برخورد خطي در اجراي راهكارها شكل واقعي پيدا نمي كند و وقتي مردم برنامه ها و اهداف دولت را در تضاد و تناقض با مطالبات خويشتن فرض كنند، يا به مقاومت با آن روي آورده و يا در حالت انفعالي، بي توجهي و عدم همدلي شان را نشان مي دهند؛ ملموس ترين نياز و مطالبات مردم در زمينه اقتصادي بروز پيدا مي كند و ضروري است كه مجموعه فعاليتهاي حاكميت و جامعه در جهت برآورده ساختن اين نيازها سوق يابد. به هر جهت امكان تأمين مطالبات اقتصادي مردم بستگي به برنامه ارائه شده كانديداها و جناح ها و توفيق عملياتي شدن آن در مواجهه با شرايط حاكم و موجود و توانايي آنها براي بهبود و اصلاح شرايط خواهد بود و نه چيز ديگر.
۳- منافع اقتصادي كشور و زمينه هاي داخلي و خارجي:
شرايط جهاني به سرعت در حال تغيير و دگرگوني است و كشورها هر يك سعي دارند با تكيه بر داشته هاي خود منافع ملي شان را در حوزه ها و ابعاد گوناگون به بهترين شيوه ممكن تضمين بخشيده و قدرت و اقتدارشان را افزايش دهند. جهان امروز را با هر معيار و مقياسي ارزيابي كنيم نتيجه يكي است اول تأمين منافع خويش. ايران هم نمي تواند و نبايد خود را مستثني بداند. محور تحولات جهاني در قالبهاي گوناگون، جنگ يا صلح، گسترش مناسبات يا تعليق روابط، انجام مذاكرات يا قطع آن و... همه وهمه در جهت منفعت طلبي كشورهاست، اما در اين بحران تصميم گيري در قبال جهان پيرامون دورانديشي، ظرفيت يابي و فرصت يابي، تجربه و قدرت چانه زني نزد همه كشورها يكسان نخواهد بود. بازي جهاني ، بازي قدرتهاي برابر و برادر نيست! بازي جهاني بازي سلطه مشروعيت نما است كه مشروعيت آن را نه عقل و خرد جمعي كه رسانه هاي در خدمت سياست و اقتصاد تعيين مي كنند. صحنه جهاني نه بر مبناي حقيقت و حقانيت كه بر مدار غير از اين مي چرخد و در اين وادي ايران را تدبيري شايسته است كه نه مقهور باشد و نه مغرور كاذب. منافع ملي ما در حوزه اقتصادي، سياسي و فرهنگي و اجتماعي در عرصه داخلي و خارجي جداي از يكديگر نيستند، آنها به هم پيوسته اند و زمينه هاي تحقق و تضمين منافع كشور در گرو بستر مساعد و آميخته با درايت است نه احساس صرف. هر پديده اي كه زمينه هاي داخلي را تهديد كند عرصه خارجي را عليه ما مي سازد و هر رويداد تهديد آميز خارجي، هزينه هاي داخلي را افزايش مي دهد و در اين ميان نبايد مردم و حاكميت را جدا فرض كرد و يا يكي را قرباني ديگري ساخت. هر دو يكي اند.
۴- حاكميت و اقتصاد؛ گذشته، حال و آينده:
گذشته و حال اقتصاد ايران نشان از آن دارد كه كفه ترازو هميشه به نفع دولت بوده و حوزه اجتماعي و شهروندي كمتر فرصت فعاليت يافته است. اكنون در آستانه هزاره سوم شرايط براي تداوم راه گذشته تغيير بنيادين يافته و به مدد فناوري هاي ارتباطات و اطلاعات انسان قدرت يافته وراي مرز جغرافيا بينديشد و كار كند و قدرت انتخاب يافته است و از اين لحاظ تفكرات گذشته با مشكل مواجه مي شود. تفكر حاكم و رايج بر اقتصاد ايران دستاورد اقتصاد دوران كشاورزي و دوران صنعتي البته به شكل ناقص آن است، وليكن جدي ترين انتظار اين است كه اجرا به مردم واگذار شود و قانون براي دايره اجراي مردم نوشته شود و قضاوت هم براساس حقوق صحيح مردم شكل گيرد و حاكميت ناظر باشد و ايجاد كننده تعادل منطقي و مانع انحصار و شكاف طبقاتي. سنگين ترين وظيفه حاكميت در اين ميان كاستن از سلطه جناح هاي سياسي بر عرصه دو دو تا چهارتاي اقتصادي است . بوروكراسي ها، رانت جويي ها، فساد اداري، رابطه گرايي و فاميل پرستي زاييده تفكر اقتصاد دولتي تقسيم شده نزد گروه هاي سياسي است كه هزينه آن را كل نظام و حاكميت مي پردازد. قدرت حاكم بر فضاي اقتصادي و تجاري كشور بايد قانونمند باشد و نه آميخته به اقتدار قانوني و شكلي قانون. ديگر شهروندان را نمي توان براي هميشه در جغرافيا محبوس كرد و قانون جغرافيا برايشان نگاشت، چرا كه نسبت خطي جغرافيا با اقتصاد منسوخ شده و امروز اقتصاد با جغرافياي مجازي سنخيت تدريجي پيدا مي كند. رئيس جمهور آينده با كدام جغرافيا، جغرافياي فيزيكي ما را خواهد ساخت و استقلال خواهد داد.
۵- عدالت يا رشد؟ تداوم اختلاف:
يكي از جدي ترين مباحث در فرايند توسعه جوامع، معطوف به محور قرار گرفتن دو مقوله عدالت اجتماعي يا رشد اقتصادي است. منتقدين سياستهاي اقتصادي رشد بنيان بر اين باورند كه تداوم سياستهاي يك جانبه اقتصادي جهت رسيدن به شاخص هاي رشد موجب بي توجهي به عدالت اجتماعي شده و شكاف درآمدي و طبقاتي را پديد آورده و ممكن است فرايند توسعه جامعه در اثر برخوردها و مقاومت اجتماعي با مانع مواجه شود، در مقابل طرفداران ديدگاه اقتصادي رشد بنيان معتقد هستند بدون رسيدن به شاخص هاي اقتصادي مورد قبول، تأمين عدالت اجتماعي موضوعيت ندارد و در ضمن كشور از گردونه رقابت در عرصه داخلي و خارجي حذف خواهد شد. درواقع تأمين عدالت اجتماعي و رسيدن به رشد اقتصادي دو روي يك سكه اند و بدون استراتژي مشخص هر دو محكوم به شكست هستند. سياستهاي اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي جامعه با در نظر گرفتن محدوديتها و امكانات و مسير مشخص بايد به نحوي طراحي و اجرا شود كه كشور به طور متوازن و متعادل توسعه يابد. نمي توان انتظار داشت كشور به حد و اندازه مشخص رشد يابد تا در وراي آن عدالت اجتماعي در برخورداري از منابع حكمفرما شود و يا برعكس منابع كشور در راستاي عدالت اجتماعي توزيع و تقسيم شود و پس از آن سياستهاي اقتصادي دنبال شود. اين دو بايستي همسنگ و هماهنگ با يكديگر حركت كنند و رئيس جمهور آينده در هر حال نمي تواند با حفظ اختلافات فكري و نظري و عملي گام بردارد و مهم، روشن بودن و اجرايي بودن برنامه ها براي حفظ و پيشبرد معادله عدالت و رشد است.
۶- مبناي توسعه: سياست يا اقتصاد؟
اصالت در فرايند توسعه با كداميك است اقتصاد يا سياست؟ كداميك را بايد قرباني ديگري كرد؟ مردم نان مي خواهند يا آزادي؟ توسعه سياسي براي شهروندان اولويت دارد يا توسعه اقتصادي؟ پاسخ به اين پرسشها همواره محور و كانون مناقشات فكري جوامع بوده و خواهد بود اما نمي توان بر اين فرضيه خط بطلان كشيد. تصور جامعه اي پيشرفته از حيث اقتصادي با سطح بالاي رفاه اقتصادي و اجتماعي اما عقب مانده و عقيم از حيث شعور سياسي و مشاركت پذيري شهروندان در جهان امروز ميسر نيست، چرا كه اين خطر وجود دارد تا مردم به دليل عدم اعتقاد و پايبندي به نظام سياسي حاكم، به مقاومت در برابر فرايند توسعه بپردازند و در مقابل هم تصور جامعه داراي توسعه سياسي بدون اقتصاد توانا و قابل رقابت در معادلات جهاني محكوم به فنا است. نسبت توسعه يافتگي هر جامعه اي نمي تواند با معيارهاي غيربومي آن جامعه شكل گيرد و توسعه مناسبات كشورها با يكديگر صرفاً با شاخص هاي مورد قبول جوامع مسلط و پيشرفته باعث پيروي و تأثيرپذيري كشورهاي در حال توسعه مي شود، لذا تمكين در برابر شاخص ها و معيارهاي نه جهاني بلكه جهان غرب موجبات انحراف از مسير استقلال را پديد مي آورد. بنابراين نسبت توسعه سياسي و اقتصادي ايران با توجه به ظرفيتهاي قانوني مندرج در قانون اساسي، فرهنگ مورد قبول و وثوق مردم، حقوق شهروندان و فرصتها و تهديدهاي پيش رو امكان پذير است و هنر رئيس جمهور آينده در تكميل و ادغام و تعميق ميزان و معيار توسعه يافتگي است.
۷- اقتصاد جهاني: اجبار يا اختيار؟
تصور كنيد رئيس جمهور آينده مي خواهد تصوري صحيح و روشن  از اقتصاد جهاني و موقعيت كنوني ايران ارائه دهد. ساده ترين پيشنهاد اين است كه او يك اقتصاد دان برجسته و صاحب نظر خبره باشد. پيشنهاد خامي كه برخي بر آن پاي مي فشارند،س چه همه آينده صرفاً اقتصاد نيست، سياست هست، فرهنگ هست، قدرت است، جنگ است و صلح هم. پس رئيس جمهور آينده بايد اقتصاد هم بفهمد و قدرت تجزيه و تحليل هم داشته باشد و بتواند تيم اقتصادي خود را متناسب با شرايط اقتصاد جهاني و اقتصاد ايران آرايش دهد. در اين صورت تلقي آنها از اقتصاد جهاني چيست؟ مي خواهند به مقابله برخيزند و ريشه اقتصاد جهاني را به دليل غير مشروع بودن و غير انساني بودن بزنند و يا به دليل ناتواني در برخورد و مبارزه به انزوا و گوشه گيري و روابط محدود با اقتصاد هاي مشروع اكتفا كنند؟ جهان امروز هيچ كدام را نه توصيه مي كند و نه مي پذيرد و اقتصاد متكي بر جغرافيا رو به افول است و شهروندان آينده قدرت مافوق مرزها پيدا مي كنند. پس رئيس جمهور برآمده از رأي جمهور بايد به تعامل فعال و نه انفعال با اقتصاد جهاني بيانديشد و اقتصاد ايران را برخوردار از قدرت رقابت منطقه اي و جهاني و معطوف به تأمين حداكثري منافع ملي سازد. امروز اگر دارندگان نفت و گاز و منابع انرژي در معادلات جهاني صاحب قدرت به شمار مي روند، در آينده قدرت اطلاعات و ارتباطات به سرعت و قدرت معادلات را متغير مي سازد.
۸- ضيافت آخر؛ ميزبان و ميهمان:
اما ميزبان و ميهمان ضيافت آخر انتخابات رياست جمهوري يكي است. شهروندان و حاكمان بر سر يك سفره خواهند نشست و انتظار نشستن در بالاي سفره از سوي حاكمان و قرار گرفتن شهروندان در پايين سفره به تدريج رنگ مي بازد. همه بايد دور هم و در كنار هم تلاش كنند و غذاي فردا را مهيا سازند و انتظار غذاي فرنگي نداشته باشند. آينده قدرت افقي را مي طلبد و نه عمودي. بازنده و برنده در انتخابات تا زمان اعلام نتيجه معنا دارد و پس از آن رقابت معنا ندارد و اين به معناي حاكميت يكدست نيست. رقابت بر سر سكان داري قدرت اجرا است و حق انتقاد پايدار است، اما وقتي سكاندار تعيين شد، بايد به رقابت با كشورهاي منطقه و جهان پيچيده روي آورد و در اين فرايند نه مناسبات قديمي و خويشاوندي تعصب آميز حزبي كه انتخاب بر مبناي كارآمدي و عقلانيت و مديريت علمي ملاك خواهد بود.
انتخابات آينده به زودي فرا مي رسد: گام نهم: كدام اقتصاد؟