Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
اشاره: در بسياري از كشورهاي جهان خصوصاً كشورهاي توسعه يافته انتشار آمار و ارقام اقتصادي چنان به روز است كه تأخير در انتشار اين آمار خود نشانه بدي نزد عاملان اقتصادي ارزيابي مي شود.در اين كشورها مرسوم است كه آمار مربوط به كسري بودجه، درآمدهاي دولت، نرخ تورم، بيكاري يا رشد اقتصادي در فواصل زماني مناسب به مردم ارائه شود. ارائه اين آمار نقش غيرقابل انكاري در برنامه ريزي عامه جامعه و خصوصاً بنگاه هاي اقتصادي دارد.
در كشور ما متأسفانه نهادهاي اقتصادي كمتر مايلند به ارائه آمارها بپردازند و اگر آمار و ارقامي نيز منتشر مي شود معمولاً زمان آنها گذشته است. آنچه در اين گزارش مورد توجه قرار گرفته وضعيت اقتصاد ايران از حيث درآمدها و دريافت هاي دولت و همچنين پرداخت هاي جاري و عمراني است.
دريافت ها
در يك نگاه كلي وضعيت عمومي دولت را مي توان در دو بخش دريافتها و پرداختها مورد بررسي قرار داد.
منظور از دريافت ها ،درآمدهاي عمومي، شفاف سازي قيمت انرژي، واگذاري دارايي هاي سرمايه اي و واگذاري دارايي هاي مالي مي باشد.
به بيان ساده تر درآمدهاي ناشي از ماليات ها و درآمد نفت بخش عمده دريافت هاي دولت را تشكيل مي دهند.
آمار و ارقام مربوط به ۹ ماه گذشته حاكي از آن است كه كل دريافتهاي دولت در اين مدت در مقايسه با مدت مشابه سال قبل حدود ۳۱ درصد رشد داشته است.
كل دريافت هاي دولت تا پايان آذرماه سال جاري برابر ۳۵۷ هزار ميليارد ريال بوده است و اين در حالي است كه اين ميزان در مدت مشابه سال قبل ۱۷۱ هزار ميليارد ريال بوده است.
نگاهي به بودجه كل كشور حاكي از آن است كه همه اين دريافت ها، درآمدهاي واقعي دولت نيست زيرا قسمتي از آن به درآمد مربوط به شفاف سازي قيمت انرژي اختصاص دارد كه در حقيقت درآمدي غيرواقعي است.
طي ۹ماه گذشته دولت از محل شفاف سازي قيمت انرژي درآمدي در حدود ۱۰۴ هزار ميليارد ريال براي خود در نظر گرفته است كه اگر اين ميزان از كل دريافتهاي دولت كم شود، درآمد واقعي دولت طي ۹ ماه گذشته به دست خواهد آمد.
به اين ترتيب مي توان مدعي شد كه درآمدهاي كل كشور در ۹ ماه گذشته در حدود ۲۵۳ هزار ميليارد ريال مي باشد كه اگر قيمت هر دلار را ۸۵۰ تومان در نظر بگيريم اين رقم معادل ۳۰ ميليارد دلار خواهد شد. كل درآمدهاي واقعي دولت در ۹ ماهه سال ۸۲ معادل ۲۰۰ هزار ميليارد ريال بوده است.
آنچه در تحليل درآمدهاي دولت از جايگاه ويژه اي برخوردار است تركيب اين درآمدهاست.
به عبارت ديگر از آن جا كه اقتصاد ايران اقتصادي تك محصولي است بايد ديد چقدر از اين درآمد ناشي از درآمدهاي نفتي و چه ميزان آن ناشي از درآمدهاي مالياتي مي باشد.
بر اساس آمار موجود درآمدهاي مالياتي كشور در ۹ ماهه گذشته بالغ بر ۵۶ هزار ميليارد ريال بوده است كه با توجه به درآمد ۲۵۳ هزار ميليارد ريالي مي توان نتيجه گرفت تنها ۲۲ درصد درآمدهاي كشور ناشي از درآمدهاي مالياتي مي باشد و اين در حالي است كه درآمد ناشي از صادرات نفت در ۹ ماهه گذشته بالغ بر ۱۴۴ هزار ميليارد ريال بوده است كه به اين ترتيب سهم صادرات نفت خام از كل درآمدهاي كشور بالغ بر ۵۶ درصد مي باشد.
درآمدهاي مالياتي
درآمدهاي مالياتي دولت به دو بخش ماليات هاي مستقيم و غيرمستقيم تقسيم مي شود.
همان طور كه ذكر شد كل درآمدهاي مالياتي اعم از مستقيم و غيرمستقيم در نه ماهه سال جاري بالغ بر ۵۶ هزار ميليارد ريال بوده است كه نسبت به اهداف بودجه از عدم تحقق ۱۶ درصدي اين درآمدها حكايت مي كند.
البته درآمدهاي مالياتي كشور در مقايسه با سال گذشته رشد داشته است كه اين رشد برابر ۳۶ درصد مي باشد.
ماليات هاي مستقيم كه قسمت عمده آن شامل ماليات بردرآمد، ماليات بر شركت ها و ماليات بر ثروت مي باشد، در نه ماهه سال جاري به ۳۰ هزار و ۱۸۳ ميليارد ريال رسيده است كه اين ميزان در مقايسه با سال ۸۲ از رشد حدود ۳۲ درصدي حكايت مي كند.
گفتني است كه نسبت ماليات هاي مستقيم كشور به كل ماليات ها در حدود ۸/۵۳ درصد مي باشد و اين در حالي است كه اين ميزان در سال ۱۳۸۲ برابر ۵۵ درصد بوده كه كاهش سهم ماليات هاي مستقيم در درآمدهاي مالياتي را نشان مي دهد.
از سوي ديگر ماليات بر شركت ها اعم از دولتي و غير دولتي از اقلام عمده درآمدهاي مالياتي كشور است.
آمار و ارقام حاكي از آن است كه تا پايان آذرماه سال جاري درآمدهاي دولت از محل ماليات بر شركت ها به عددي در حدود ۱۸ هزار و ۳۸۷ ميليارد ريال رسيده است كه در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل ۳۰ درصد برخوردار مي باشد.
يكي از نكات قابل توجه در خصوص ماليات بر شركت هاي دولتي اين است كه اين بخش از درآمدهاي دولت معمولاً در سال هاي گذشته با عدم تحقق مواجه بوده كه اين عدد براي شركت هاي غيردولتي حدود ۳۳ درصد مي باشد.
ماليات بر درآمد از اقلام ديگر درآمدهاي مالياتي كشور است؛ به طوري كه تا پايان آذرماه سال جاري حدود ۸ هزار و ۸۶۸ ميليارد ريال از اين محل، درآمد نصيب دولت شده است كه در مقايسه با قانون بودجه از عدم تحقق ۱۱ درصد اهداف حكايت مي كند.
ماليات بر درآمد شايد از جمله مهمترين اقلام مالياتي براي جامعه باشد زيرا اغلب درآمدهايي كه تحت عنوان ماليات از كارمندان و كارگران اخذ مي شود در اين رديف بودجه اي قرار دارد.
آمار حاكي از آن است كه ماليات بر حقوق و مشاغل در ۹ ماهه سال جاري در مقايسه با مدت مشابه سال قبل از رشدي معادل ۴۲ و ۲۶ درصد برخوردار بوده است.
در حالي كه ماليات هاي مستقيم كشور در ۹ ماهه سال جاري از عملكرد خوبي برخوردار است اما ماليات هاي غيرمستقيم كه عمدتاً از محل واردات تأمين مي شود حاكي از عدم تحقق اهداف دارد.
بر اساس قانون بودجه دولت تا پايان آذر ماه سال جاري بايد درآمدي در حدود ۲۶ هزار و ۸۵۷ ميليارد ريال از محل واردات كالا درآمد كسب مي كرد كه به دليل عدم واردات اتومبيل از اين رقم تنها ۷۱ درصد آن يعني در حدود ۱۹ هزار و ۱۲۲ ميليارد ريال محقق شده است.
درآمدهاي نفتي
شايد جذاب ترين بخش درآمدهاي دولت، درآمدهاي مربوط به صادرات نفت خام باشد.
درآمدهاي دولت تا پايان آذرماه سال جاري از محل صادرات نفت خام برابر ۱۵ ميليارد و ۴۶۰ ميليون دلار بوده است كه معادل ريالي اين درآمد بالغ بر ۱۳۲ هزار ميليارد ريال مي باشد.
گفتني است كه تا پايان آذرماه درآمدهاي كشور از محل صادرات نفت خام بالغ بر ۲۱ ميليارد و ۱۹۳ ميليون دلار بوده كه تنها ۱۵ ميليارد و ۴۶۰ ميليون دلار آن سهم خزانه دولت مي باشد و مطمئناً مابقي آن بايد به حساب ذخيره ارزي واريز شده باشد.
آمار و ارقام حاكي از آن است كه تا پايان آذرماه حدود ۵ ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي كشور به حساب ذخيره ارزي واريز شده است.
يكي ديگر از اقلام درآمدي دولت فروش سهام شركت هاي دولتي است كه به دليل عدم انسجام در مديريت بازار بورس و سازمان خصوصي سازي متأسفانه درآمدهاي پيش بيني شده از اين محل تقريباً محقق نشده است؛ به طوري كه قرار بود تا پايان آذرماه دولت حدود ۹۰۰ ميليارد تومان درآمد داشته باشد كه از اين ميزان تنها ۱۳۰ ميليارد تومان محقق شده است و به اين ترتيب بخش بزرگي از كسري درآمدهاي دولت به عدم فروش سهام شركت هاي دولتي اختصاص دارد.
پرداخت ها
بخش دوم بررسي وضعيت اقتصادي كشور به مباحث مربوط به هزينه ها اختصاص دارد.
هزينه ها نيز به دو بخش هزينه هاي جاري و هزينه هاي عمراني اختصاص پيدا مي كند.
آمار و ارقام مربوط به عملكرد اقتصادي دولت حاكي است كه خزانه داري كل كشور تا پايان آذرماه امسال مجبور شده تا براي تأمين اعتبارات جاري دستگاه هاي دولتي مبلغ كلاني در حدود ۱۶۴ هزار ميليارد ريال پرداخت كند كه در مقايسه با قانون بودجه از تحقق ۱۰۳ اهداف حكايت مي كند.
از كل اين مبلغ ۱۸ هزار و ۶۸۴ ميليارد ريال به يارانه كالاهاي اساسي و ۸۲ هزار و ۵۳۱ ميليارد ريال نيز به تأمين نياز دستگاه هاي ملي اختصاص داشته است.
همان طور كه ذكر شد دولت نه تنها تمام هزينه جاري دستگاه هاي خود را تا پايان آذرماه پرداخت كرده بلكه حدود ۳ درصد نيز مازاد بر بودجه به اين دستگاه ها اختصاص داده است كه اين امر در خصوص هزينه هاي عمراني كه نقش قابل توجهي در افزايش توليد ملي و اشتغالزايي دارند كاملاً معكوس است.
در حالي كه بر اساس قانون دولت تا پايان آذرماه بايد ۷۴ هزار ميليارد ريال به طرح هاي عمراني اختصاص مي داد. اين رقم در عمل به ۳۹ هزار ميليارد ريال كاهش يافته است كه از تحقق تنها ۵۲ درصد اهداف بودجه حكايت مي كند.
در پايان مي توان گفت كه عدم دقت در تنظيم بودجه هاي ساليانه باعث شده تا بخشي از درآمدهاي دولت طي سال محقق نشود و متأسفانه طرح هاي عمراني در اين ميان بيشترين خسارت را از محل عدم تحقق درآمدها ديده اند.