زهرا محمدزاده
اشاره: هر ساله در فصل تصويب بودجه سالانه كشور در مجلس شوراي اسلامي، هر يك از كميسيون هاي تخصصي مجلس سعي مي كنند با اطلاع رساني در مورد تصميمات خود، افراد شاغل در حوزه هاي مربوط به كميسيون در سطح كشور را در جريان سير مصوبات لايحه بودجه قرار دهند.
از آنجا كه وضعيت شغلي و ارتقاء رفاه فرهنگيان و خانواده آنان تأثير غير قابل ترديدي بر روي نحوه آموزش در كشور و كيفيت آن دارد، همواره مورد توجه مجلس هفتم بوده ،از اينرو در آستانه بررسي لايحه بودجه در مجلس شوراي اسلامي،خبرنگار همشهري با رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات گفت وگويي انجام داده است كه در پي مي آوريم.
* هفته گذشته هم شاهد تجمع اعتراض آميز معلمان بوديم. آيا در برنامه بودجه ۸۳ كميسيون تمهيداتي براي حل مشكلات معلمان انجام داده است؟
دولت حدود ۳ هفته پيش لايحه اي را تقديم مجلس كرد و از مجلس مجوز گرفت كه در سقف بودجه جابه جايي هايي را در رديف ها و اعتبارات دستگاه ها به عمل آورد تا بتواند اعتباراتي را كه پايان سال است و جذب نشده اند با توجه به پايان سال دستگاه هايي كه بيشتر نياز دارند و به كسري حقوق و مزاياي مستخدمين دولت كه بيشتر آنها در آموزش و پرورش هست داده شود.
در سيستم آموزش و پرورش به زعم سازمان مديريت رقمي در حدود ۸۰۰ ميليارد تومان و به تعبير وزارت آموزش و پرورش حدود ۱۰۰۰ ميليارد تومان كسري بودجه است كه بيشتر اين مطالبات در ارتباط با حقوق و مزايايي است كه ناشي از افزايش هايي است كه در سال ۸۳ در حقوق و مزاياي پرسنل و معلمان ديده شده است و طرح ارتقاء شغلي معلمان و پاداش هايي كه براي آنها در نظر گرفته شده است كه هم در سال ۸۳ و سال هاي ديگر به طور كامل پرداخته نشده است نيز جزء آن است. با اين لايحه و قانوني كه مجلس به دولت اين اجازه را داد كه اين جابه جايي را انجام دهد و با صحبتي هم كه با سازمان مديريت و برنامه ريزي شد اميدواريم كه ما شاهد باشيم كه تمام اين اعتبارات در حقيقت پرداخت شود و سال ۸۴ را وزارت آموزش و پرورش بدون كسري شروع كند.
* قطعا كميسيون در اين خصوص پيشنهاداتي را به دولت ارائه كرد. آيا دولت در اين زمينه پيشنهادات را در نظر گرفته و هماهنگ عمل كرده است؟
- آموزش و پرورش دچار كمبودهاي اساسي و زيادي است. ما معتقديم كه اين كمبودها در لايحه بودجه ۸۴ به طور مناسبي ديده نشده بود. به عنوان مثال اعتباراتي كه براي نوسازي و تجهيز مدارس در نظر گرفته شده رقم بسيار پاييني است. يا حقوقي كه براي افزايش معلمان در نظر گرفته اند مانند همه دستگاه ها چيزي در حدود هشت و خرده اي درصد است كه اين براي معلمي كه در حال حاضر حق جذبش كمتر از ساير مستخدمان دولت است و در حقيقت مزايايي كه ساير مستخدمان دولت مي گيرند معلم ها دريافت نمي كنند ناچيز است. و يا در ارتباط با مسكن اعضاي هيأت علمي، اعتباري كه در نظر گرفته شده به نحوي است كه فقط مي شود به مابه التفاوت تسهيلات معلماني كه در سال هاي گذشته وام دريافت كرده اند به آنها وام پرداخت شود و معلم جديد نمي تواند از وام مسكن استفاده كند. در كميسيون آموزش و تحقيقات سعي كرده ايم كه اين كمبودهاي وزارت آموزش و پرورش را به نحوي ببينيم كه وزارت آموزش و پرورش در سال ۸۴ بتواند با كسري اعتبار روبه رو نشود و به برنامه ريزي بيشتر بپردازد و معلم ها هم با يك آرامش فكري كه برايشان ايجاد مي شود بتوانند به وظيفه معلمي كه تدريس و توجه به نسل نوجوان و كودكان است بپردازند. در اين راستا وزارت آموزش و پرورش نيز از پيشنهادات ما استقبال كرده و كميسيون آموزش و تحقيقات هماهنگي خوبي را با دستگاه هايي همچون وزارت علوم، وزارت بهداشت و بخش بهداشت و آموزش پزشكي و وزارت آموزش و پرورش داشته است.
* مهم ترين تمهيدات در بخش آموزش عالي چه بوده است؟
ما معتقديم كه در آموزش عالي دانشگاه ها به نقشي كه در ارتباط با تربيت نيروي متخصص براي كشور به آنها محول شده تا حدودي موفق عمل كرده اند. بيش از ۵/۲ ميليون جمعيت دانشجويي كه در بخش دولتي و غيردولتي مشغول به تحصيل هستند نشان دهنده تلاشي است كه در حال صورت گرفتن است. در ارتباط با مسئله تحقيقات نيز دانشگاه ها فعاليت هايي را داشته اند اما در بعد تحقيقات و استفاده از پتانسيل دانشگاه ها با يك اشكال اساسي روبرو هستيم كه معتقديم اين اشكال به ارتباطي كه بايد به طور منسجم بين دستگاه هاي اجرايي و دانشگاه هاي ما انجام بگيرد برمي گردد. اصولا اقتصاد ما به سمتي كه نه دولتي و نه خصوصي است ميل پيدا مي كند. صد هزار ميليارد ريال از اعتبارات بودجه سال ۸۴ حدودا متعلق به شركت هاي دولتي است اين شركت ها از طرفي خود را دولتي مي دانند ولي از قانون محاسبات خارج هستند ومطابق قوانين خودشان عمل مي كنند و نظارت كامل بر آنها نيست از طرفي خصوصي نيستند چراكه مردم نقشي را در گرداندن اين شركت ها ايفا نمي كنند و اين بودجه شركت هاي دولتي دو برابر بودجه عمومي دولت است. لذا معتقد هستم كه شركت هاي دولتي تعادل اقتصادي كشور را كاملا بر هم زده اند و در حقيقت همين شركت ها هستند كه علي الاصول بايد پايه و اساس ارتباط دانشگاه و مؤسسات اقتصادي و فني دولت را تشكيل بدهند كه ما اين انسجام را مشاهده نمي كنيم و اين بحثي است كه بايد حتما در مجلس هفتم پيگيري شود و بايد به اين اقتصاد دولتي خارج از كنترل كه در حقيقت سرمايه بر است اما از عايدي آن مردم برخوردار نيستند خاتمه داده شود. اين موضوع يك بحث كلي است كه در اين مصاحبه به آن اشاره كردم اما همين مسئله منجر به ايجاد نابساماني در امر تحقيق شده است. در بودجه سال ۸۴ ملاحظه مي كنيم كه پيشنهاد شده تا اعتبارات كاربردي شركت هاي دولتي خارج از شمول محاسبه شوند اما دستورالعملي وجود ندارد كه اين اعتبارات تحقيقاتي كاربردي كه در اختيار شركت هاي دولتي است و مجوز خرج كردن دارند پيدا مي كنند و خارج از شمول هم مي خواهد بشود وجود ندارد كه در چه سمت و سويي مي خواهد حركت كند و به چه ميزان در ارتقاء دانش فني كشور مؤثر مي شود.
ما در كميسيون پيشنهادي را ارائه داده ايم كه اگر موافقت شود كميسيون در توزيع و نظارت بر اجراي آنها نقش مؤثر را ايفا كند يعني براساس اصل ۸۵ قانون اساسي بتواند اين اعتبارات در كميسيون آموزش و تحقيقات مورد بحث قرار بگيرد و اگر در اين اشكالي وجود داشته باشد پيشنهاد كرده ايم كه حداقل براساس سياست هايي كه شوراي عالي علوم تحقيقات و فناوري كه از تابستان سال ۸۳ قانوني شده و اين شورا شكل گرفته است براساس آن سياست ها اين اعتبارات هزينه شود تا جهت دار باشد. طبيعتا بهترين جهت مندي اين است كه اين اعتبارات در راستاي بكارگيري پتانسيل علمي و تحقيقاتي دانشگاه ها باشد كه در آن موقع است كه ما شاهد خواهيم بود كه دانشگاه هاي ما عملا مي توانند نقش مؤثري را در شكوفايي فناوري و اقتصاد كشور ايفا كنند و معتقد هستيم كه در حال حاضر در دانشگاه هاي ما اين ظرفيت وجود دارد اما اين كشور و مسئولان اجرايي هستند كه بايد اين توانمندي و ظرفيت ها را به كار گيرند. اما در ارتباط با همين مسئله در بودجه سال ۸۴ مطابق قانون برنامه پنج ساله چهارم دولت بايد به نحوي عمل مي كرد كه در اولين سال برنامه چهارم كه سال ۸۴ است سهم اعتبارات تحقيقاتي در توليد ناخالص ملي به حدود ۱/۱ تا ۲/۱ درصد برسد تا بتواند با يك رشد خطي تا پايان برنامه به ۳ درصد برسد. متأسفانه شاهد هستيم كه در بودجه سال ۸۴ اين رقم حدودا براساس محاسباتي كه سازمان مديريت و برنامه ريزي انجام داده است تنها به ۶۴ دهم درصد كمتر از سال ۸۳ رسيده است. در سال ۸۳ اين رقم چيزي در حدود ۷۵ درصد بودجه بود كه ما انتظار داشتيم در سال ،۸۴ اين رقم اضافه شود و مطابق برنامه به ۱/۱ درصد برسد ولي شاهد هستيم كه اين رقم كاهش يافته و به ۶۴ صدم درصد رسيده كه اين خود نوعي نقص در اعتبارات تحقيقاتي است كه ما براي جبران اين نقص در كميسيون آموزش و تحقيقات پيشنهاد كرده ايم كه يك درصد از هزينه عملياتي شركت هاي دولتي به سمت تحقيقات سوق پيدا كند و براساس سياست هاي شوراي عالي تحقيقات و فناوري هزينه شود اگر ما به اين سمت برويم عملا شركت هاي دولتي اجازه پيدا مي كنند اعتبارات تحقيقاتي را در راستاي امر تحقيقات به كار بگيرند كه اگر با نظارت كامل صورت بگيرد و در توانمندي دانشگاه ها به كار گرفته شود طبيعتا شاهد شكوفايي امر تحقيقات در كشور خواهيم بود.
* آيا اقداماتي كه انجام داده ايد مقطعي است و يا اين كه تداوم دارد؟
- نه خير مقطعي نيست. نگرش ما علي الاصول متداوم است.
* آموزش و پرورش در اين خصوص چگونه است؟
- آموزش و پرورش از چند اشكال عمده برخوردار است اولين اشكال وضع معيشتي معلمان است كه اين مسئله مي طلبد نگرش مثبتي در دولت و مجلس نسبت به وضع معيشتي معلمان داشته باشيم لذا در بودجه ۸۴ حدود ۴۰۰ ميليارد تومان پيشنهاد كرديم كه به اعتبارات آموزش و پرورش اضافه شود تا حق جذب معلمان ۳۰ درصد افزايش پيدا كند.
در حال حاضر معلمان نسبت به ساير مستخدمان دولت ۲۰ درصد كمتر مي گيرند و اين در حقيقت برخورد يكسان و عادلانه نيست كه ما يك بخش از دولت را به دليل اين كه تعدادشان زيادتر است حق جذب كمتري را برايشان قائل باشيم لذا عنوان كرديم كه ۳۰ درصد جذب افزايش يابد تا ۲۰ درصد كمبود جبران شود و ۱۰ درصد هم عملا بتواند كمبود تورم را در سال ۸۴ براي معلمان جبران كند و اين حركت گامي مهم در رابطه با وضع معيشتي معلمان است. بحث ديگر در ارتباط با ارتقاء شغلي معلمان بوده است كه معلمان بايد حداقل امتيازي را داشته باشند تا مشمول اين طرح شوند اما با توجه به كمبود اعتبارات، بسياري از معلمان كه امتيازات بالايي را هم كسب مي كردند و از حد نصاب هم بسيار بالاتر بود شامل اين طرح نمي شوند و پيشنهادما اين بود همه معلمان كه حد نصاب لازم را در كارآيي به دست مي آورند شامل اين طرح شوند. نكته مهم ديگر در خصوص معلمان داراي مدرك فوق ليسانس و بالاتر بودند از هم ترازي استفاده مي كنند اما از طرح ارتقاء شغلي نمي توانستند استفاده كنند كه اين موضوع با افزايشي كه در حقوق اعضاي هيئت علمي دانشگاه ها براي سال ۸۴ داريم باعث مي شود كه گرايش به اين سمت باشد كه آموزش و پرورش از وجود معلمان با مدرك فوق ليسانس و دكتري خالي شود كه اين موضوع قابل قبول نيست بايد در جهتي حركت كنيم كه همه معلمان ما داراي مدارك بالاتر باشند لذا ما پيشنهاد كرديم معلماني كه داراي مدرك فوق ليسانس و دكترا هستند هم بتوانند از حد ارتقاء شغلي استفاده كنند كه اين موضوع در مجموع ۴۰۰ ميليارد تومان اعتبار لازم داشته كه ما پيشنهادمان را داده ايم و اميدواريم كه به تصويب برسد اميدواريم كه اين نگرش را هم دولت و هم ما در بودجه سنواتي سال آينده داشته باشيم و از چند شغلي بودن معلم پرهيز كنيم .مسئله ديگر بازسازي مدارس است كه بابت اين موضوع ۲۰۰ ميليارد تومان اختصاص داده ايم. براساس گزارش وزارت آ.پ ۷۵ هزار واحد آموزشي در كشور احتياج به بازسازي و نوسازي دارند، در كشور علي رغم اقدامات خوبي كه در امر آموزش و پرورش صورت گرفته است اما هنوز عنوان مي شود كه حدود ۱۰ هزار كلاس داريم كه در كپر و كلاسهاي خشت و گلي برگزار مي شود و با توجه به زلزله خيز بودن كشور و شرايط گرمايي و سرمايي اين گونه كلاسها بايد جمع آوري شود. لذا علاوه بر اعتباراتي كه دولت براي اين موضوع ديده بود ۲۰۰ ميليارد تومان را بابت بازسازي مدارس اختصاص داديم هم چنين ۲۰ ميليارد تومان براي مدارس استيجاري در نظر گرفتيم كه براساس قانوني كه در مجلس تصويب شد تا سال ۸۰ دولت بايد امكانات لازم را براي آموزش و پرورش تهيه مي كرد كه اين اعتبارات تخصيص داده نشده و در شروع سال تحصيلي با تخليه اين مدارس از طرف صاحبان ملك مواجه مي شديم لذا مبلغ فوق را براي اين امر اختصاص داديم.
در ارتباط با حق مسكن معلمها، همان طور كه گفتم هيچ معلمي نمي توانست وام مكفي درخواست بكند چرا كه آن چه دولت در بودجه ۸۴ در نظر گرفته تنها براي معلماني مي توانست هزينه شود كه در سالهاي گذشته وام گرفته اند و حتي براي آنها هم كافي نبود لذا ۴۱ ميليارد تومان پيشنهاد كرديم كه به اين اعتبار اضافه شود و به اين ترتيب معلمها بتوانند درخواست وام مسكن بكنند ضمن اينكه سقف وام مسكن را پيشنهاد كرديم از ۵/۳ميليون تومان به هفت ميليون تومان براي معلمان ارتقاء پيدا كند.
نكته ديگر تاكيد ما بر اجراي اصل ۳۰ قانون اساسي كه در اين صورت بايد اعتبارات لازم براي هزينه هاي مدارس تامين شود. در تابستان امسال مواجه بوديم كه بعضي از مديران مدارس خلاف قانون عمل كردند و هزينه هايي را به صورت اجباري دريافت مي كردند چرا كه ما در مجلس قانوني را تصويب كرديم كه مديران مدارس نبايد چنين وجهي را اخذ كنند و در تابستان به طور كل منع كرديم كه چنين وجهي دريافت شود اما از طرفي اين هزينه ها توسط مديران به ناچار اخذ مي شود چرا كه اين اعتبارات براي هزينه هايي همچون آب، برق، گرما و غيره بايد تامين شود لذا ما پيشنهاد كرديم كه ۷۰ ميليارد تومان به اعتبارات آموزش و پرورش اضافه گردد تا بين مدارس توزيع شود تا شاهد اجراي دقيق تر اصل ۳۰ قانون اسامي باشيم و مديران ديگر مجبور نباشند براي تامين هزينه هاي مدارس وجهي را از اولياء دريافت كنند. ما مخالف اينكه اولياء داوطلبانه به مدارس فرزندانشان كمك كنند نيستيم اما در ابتدا بايد فرهنگ كمك به آموزش را در بين مردم تقويت كنيم ثانيا به صورت دلخواه داده شود و ثالثا نمي تواند اين كمكها به صورت يكسان باشد چرا كه خانواده ها از لحاظ سطح اقتصادي با يكديگر متفاوت هستند و اين وظيفه دولت است كه فرزند هر دو قشر از خانواده ها را تعليم و پرورش دهد. در ارتباط با دانشگاه ها و مراكز تحقيقاتي جمعا چيزي حدود ۱۰۰ ميليارد تومان براي دانشگاه هاي آموزش عالي و پزشكي و تعدادي از مراكز تحقيقاتي كه دچار كمبود اعتبارات جاري و عمراني بودند در نظر گرفته ايم  كه به اعتباراتشان اضافه شود و به بعضي از نهادها با توجه به نقش مهمي كه در گسترش فرهنگ در دانشگاه ها دارند همچون دفتر نهاد مقام معظم رهبري در دانشگاه ها پيشنهاد داده ايم كه ۵ ميليارد به اعتباراتشان اضافه شود.
در قانون برنامه پنج ساله چهارم به نقش موثر تحقيقات علوم انساني و گسترش تحقيقات در زمينه علوم ديني و اسلامي تاكيد شده است لذا با توجه به اين تاكيد پيشنهاد كرده ايم كه ۲۰ ميليارد تومان اعتبارات تحقيقات در زمينه علوم انساني و اسلامي و معارف ديني افزايش پيدا كند و با مكانيزمهايي كه از طريق كميسيون و يا از طريق شوراي عالي تحقيقات و فناوري تامين مي شود اين اعتبارات هزينه شود كه قطعا مي تواند در شكوفايي هر چه بيشتر تحقيقات در زمينه علوم اسلامي و ديني موثر باشد. اين موارد نكات اصلي است كه در بودجه در نظر گرفته ايم و انشاءالله پيگير اين خواهيم بود كه اين اعتبارات به نحو مطلوب تصويب شود و آن چه كه دولت در لايحه بودجه آورده است به نحو مطلوب اجرا شود. و پيگير اين قضيه خواهيم بود كه اين كمبودها در سالهاي آينده به تدريج در بودجه سنواتي ديده شود و اگر دولت در نظر نگيرد انشاءالله مجلس بتواند اين كمبودها را تا آنجا كه امكان دارد جبران كند.
* اضافه كردن بودجه مشكلي را براي رديفهاي ديگر ايجاد نكرده است؟
- ما پيشنهاد نكرديم كه از رديفهاي ديگر كم و به رديف ما اضافه شود چرا كه علي الاصول اگر وضع به اين منوال باشد بخشهاي ديگر در تضاد با يكديگر قرار مي گيرند اما با توجه به اينكه در قبل اشاره كردم كه تعادل اقتصادي را در كشور شركتهاي دولتي بر هم زدند معتقد هستيم كه بسياري از هزينه هاي كشور توسط شركتهاي دولتي صورت مي گيرد كه اصلا در اولويت قرار ندارند و حتي مي توان اين هزينه ها را نوعي ولخرجي محسوب كرد و اين در حالي است كه مي توان با اين هزينه ها كمبودهاي اسامي بخشهايي همچون بهداشت، آموزش و پرورش را جبران كرد كه اگر اين بخشها بخواهند بازدهي مطلوب داشته باشند حتي بايد اعتبارات به آنها اختصاص داده شود، لذا ما از شركتهاي دولتي و هزينه هاي غير توليدي و سود شركتهاي غير دولتي پيشنهاد كرديم كه به اين بخشها اختصاص داده شود. متاسفانه سود شركتهاي دولتي رقم بسيار پاييني است .
* سود شركتهاي دولتي چگونه مصرف مي شود؟
- اينها صرف ولخرجي و ريخت و پاشهايي كه صورت مي گيرد مي شود به عنوان نمونه يك بانك و يا شركت دولتي ساختمان بسيار مجهزي را ايجاد مي كند كه شايد در مركز لندن و نيويورك شبيه به آن را كم پيدا كنيم و اين در حالي است كه بعضي از مدارس ما در استان كهگيلويه و بويراحمر از استانداردهاي اوليه برخوردار نيستند و آتش مي گيرند و يا عنوان مي شود كه سقف تعداد زيادي از مدارس در رشت به خاطر بارش برف فرو ريخته است. اين مسائل قابل قبول نيست يعني اگر كشوري ندارد كه به فضاي مدارسش كه جزء بخشي است كه همه كشورهاي پيشرفته براي آن اهميت قائل هستند بپردازد پس قابل توجيه هم نيست كه در بخشهايي از كشور ساختمانهاي اين چنيني ساخته شوند. اين امر عدم تعادل را مي رساند لذا مجلس بايد به طور قطع اين هزينه را متعادل كند و ما از اين منابع پيشنهاد داديم تا برداشت و صرف هزينه هاي ضروري شود. تا آنجا كه اطلاع داريم كميسيون تلفيق مجلس هم از اين پيشنهاد استقبال كرده است و اميدواريم كه با تاييد كل مجلس، بتوانيم كسريهايي را كه براي آموزش و پرورش و آموزش عالي وجود دارد برطرف سازيم.
* منابع تامين هزينه ها از بخش هزينه هاي توليد شركتها ست يا غير توليدي؟
- اين منابع از هزينه هاي غير توليدي شركتهاي دولتي است. شركتهاي دولتي عنوان كردند كه در سال ۸۴ حدودا بالاي يازده هزار ميليارد تومان هزينه هاي غيرتوليد خواهند داشت كه ما پيشنهاد كرديم ده درصد اين مبلغ به ما اختصاص پيدا كند.
* آيا كميسيون تدابيري براي شهريه مدارس غير انتفاعي در نظر گرفته است؟
- لايحه تشكيل مدارس غير دولتي در مجلس مطرح است كه توسط كميته آموزش و پرورش وابسته به كميسيون آموزش تحقيقات در حال بررسي است. نگرش ما مخالفت با گسترش مدارس غير دولتي نيست اما اساس كار بايد بر اين پايه باشد كه دولت به اين جهت حركت نكند كه بخواهد بارش را سبك و به دوش مدارس غير انتفامي بياندازد. وظيفه دولت ارائه آموزش دولتي با استانداردهاي مطلوب براي نوجوانان و جوانان كشور است در اين جهت اگر مدارس دولتي بخواهند كمك كنند استقبال مي كنيم.از طرفي مدارس غيرانتفاعي بايد كاملا نظارت شوند و از طرف آموزش و پرورش استانداردهاي مطلوب تعريف شود. تعدادي از مدارس غير انتفاعي از جايگاه مناسبي برخوردار هستند اما تعدادي هم مي توانند به بدنه آموزش و پرورش لطمه بزنند چرا كه اين تعداد از مدارس غير انتفاعي تنها هزينه هاي كلاني را از اولياء دريافت مي كنند ولي در مقابل خدمات مطلوبي را ارائه نمي دهند، كسي كه وارد بخش آموزش غير دولتي مي شود نبايد نگرشش سودجويانه و غير متعارفي را انتظار داشته باشد. حركت فرهنگي و آموزشي در صورتي بلااشكال است كه توام با يك سود قابل معقول باشد.در غير اين صورت قابل قبول نيستند. در اين راستا آموزش و پرورش بايد نظارت و كنترل بر وضعيت مدارس غيرانتفاعي داشته باشد تا به سمتي نروند كه مراكز كسب درآمدهاي زياد باشند. اميد است با بحثهايي كه در تابستان در خصوص شهريه مدارس غير دولتي با آموزش و پرورش داشته ايم نظارت مطلوبتري بر وضعيت اين مدارس داشته باشيم و جلوي برخي نارسايي ها در اين مراكز گرفته شود.

م. مجدفر
سالها پيش، با يكي از دوستان آموزش و پرورشي در مورد اقدامات دولت و مجلس براي بهبود وضعيت فرهنگيان گفت و گو مي كرديم، مي گفت: وقتي حدود بيست سال پيش، قصد كردم معلم شده و وارد آموزش و پرورش شوم، پدرم گفت اين كار را نكن! وقتي از او علتش را پرسيدم، گفت: اين وزارتخانه اي كه تو مي خواهي وارد آن شوي، قريب هفتصد هزار پرسنل دارد (با آمار آن سالها)، اگر قرار باشد روزي روزگاري ريالي به حقوق تو اضافه كنند، بايد به حقوق ششصد و نود و نه هزار و نهصد و نود و نه نفر ديگر هم رقمي اضافه شود و اين كار به دليل كاستي هايي كه در امر بودجه كشور وجود دارد، حتما غيرممكن خواهد بود. دوستم مي گفت: پدرم همواره يادآوري مي كرد وزارتخانه اي را انتخاب كن كه مثلا مانند وزارت مسكن، فقط چهارهزار نفر پرسنل داشته باشد و مطمئن باش كه اگر اراده اي كوچك هم باشد، حقوقت اضافه خواهد شد.
در بررسي مسائل موجود در تعامل قوه مقننه نهاد تعليم و تريبت، با دو نكته مهم روبرو هستيم: گستره قابل توجه آماري دانش آموزان و معلمان كه قريب ۱۸ ميليون نفر را شامل مي شوند و ديگر گستردگي مسائل موجود در حوزه آموزش و پرورش، به طوري كه در پژوهشي كه توسط وزارت آموزش و پرورش انجام شده است، حدود هزار مسئله ريز و درشت در تعليم و تربيت كشورمان وجود دارد، كه همه آنها قابل حل شدن هستند، ولي براي رفع هر يك از اين مسائل، به بودجه اي از حداقل ميزان لازم تا ارقامي نجومي نياز داريم.
درست است كه بسياري از مسائل آموزش و پرورش، مديريتي است و با تغيير در نگاه هاي كلان مديريتي و تغيير در روشها و بهره برداري از ديدگاه هاي نوين مديريتي مي توان آنها را حل و فصل كرد، ولي بايد قبول كرد كه علاوه بر تغيير در روشها و فرآيندها، بايد در ورودي ها هم تغييرات لازم را به عمل آورد.
به نظر مي رسد مجلس شوراي اسلامي در حوزه تغيير در ورودي ها و نيز اصلاح در بودجه هاي مورد نياز آموزش و پرورش، مي تواند ياري دهنده دستگاه تعليم و تربيت كشور باشد. در اين ميان توجه به مسائل دانش آموزان، رضايت شغلي فرهنگيان و رفع مشكلات انگيزشي آنان، همراهي با پديده هاي نوين جهان از جمله توسعه جدي پديده IT در آموزش و پرورش و تكنولوژي هاي جديد آموزش بايد در راس برنامه هاي مجلس قرار گيرد و وزارت آموزش و پرورش نيز در آماده سازي لوايح و نيز اطلاع رساني دقيق به نمايندگان تلاش كند.
درست است كه به قول پدر آن جوان بيست ساله پيش كه اكنون فرزندش معلمي با بيست سال سابقه شده است، افزوده شدن ريالي به حقوق معلمان و تومني به بودجه آموزش و پرورش، به سختي امكان پذير است ولي بايد قبول كرد كه اگر برنامه و فكر باشد، حتي اين كار مهم، شدني است و اين انتظار نامعقولي از نمايندگان مجلس هفتم نيست كه خود روزي معلم آموزش و پرورش و استاد دانشگاه بودند.