محمد عاملي
مفهوم جهاني شدن صرف نظر از مناقشاتي كه در ميان قشر نخبه و متفكران حوزه هاي مختلف فكري اعم از فلسفه هاي سياسي و اجتماعي برانگيخته است و تفكر اسلامي و به ويژه تفكر شيعي نيز قابل تأمل و تعمق است. آموزه جهانگيري و جهانداري منجي موعود شيعه و نگاه اسلام به فراگيري حكومت اسلامي در آخرالزمان به نوعي مبين رابطه تفكر اسلامي و جهاني شدن است. اما اينكه جهاني شدن را يك پروژه بدانيم، پروژه اي كه به دنبال جهاني تك قطبي است، قطبي كه مي خواهد فرهنگ ونگاه و سياست خود را به جهان تحميل كند همان معناي خود خواسته امپرياليزم جهاني از مفهوم جهاني شدن است. امروزه وقتي كشوري مثل كانادا كه همسايه و متحد آمريكا است به سلطه فرهنگي نهادي مثل هاليوود و ديگر نهادهاي فرهنگ آمريكايي اعتراض سختي نشان مي دهد، با رويكرد ديگر گونه به اين مفهوم يعني جهاني كردن - در عوض جهاني شدن - روبه رو هستيم و در اين ميان تنها كشور كانادا معترض نيست بلكه جهان اسلام و آسيايي و حتي اروپا نيز همداستان در اين اعتراض به روند جهاني كردن - مفهوم آمريكايي جهاني شدن- هستند. مفهومي كه آمريكا با توسل به نگاه ليبراليستي و روند سكولاريزه كردن جوامع درپي دست يازيدن بدان است. روزنامه همشهري به دنبال اقدامي كه از صاحبنظران مختلف در پيرامون اين موضوع در مناسبت ها ي مختلف به چاپ رسانده است اين بار هم به بررسي نظريات ديويد هلد از صاحبنظران عرصه علوم سياسي كه از جمله موافقان جهاني شدن است، پرداخته با هم مي خوانيم .
ديويد هلد، استاد دانشگاه اقتصادي- سياسي و از همكاران آنتوني گيدنز،- جامعه شناس برجسته انگليسي- است. ديويد هلد را بيشتر به عنوان تئوريسين  مباحث جهاني شدن (خاصه نظريه دموكراسي جهان وطني) مي شناسند. دو اثر برجسته هلد، «مدل هاي دموكراسي» و «جهاني شدن و مخالفان آن» (با همكاري آنتوني مك گرو) است. اين دو اثر در حكم مركز ثقل فكري ديويد هلد، هستند، ديگر آثار ديويد هلد عبارتند از: ۱- چشم انداز اصلي دولت مدرن(۱۹۸۳)، ۲- قدرت و مشروعيت در بريتانياي معاصر(۱۹۸۴)، ۳- ليبراليسم، ماركسيسم و جهت گيري آينده خط مشي عمومي(۱۹۸۶)، ۴- مباني دموكراسي(زير چاپ)، ۵- سوسياليسم و محدوديت هاي عمل دولت، ۶- انباشت مشروعيت و دولت(همراه با كريكر)(۱۹۸۳)، ۷- نظريه هاي دولت (همراه با كريكر)(۱۹۸۴)، ۸- آموزه سياست شناسي(همراه با ولفت ويچ) (۱۹۸۴)، ۹- اشكال جديد دموكراسي(همراه با پوليت)(۱۹۸۶)، ۱۰- مقدمه اي بر نظريه انتقادي: هوركهايمر تا هابرماس(۱۹۸۰)
* * *
چه مدرنيته را «پروژه ناتمام» بدانيم و به تداوم آن خوش بين باشيم، و چه آن را طرحي تمام شده بيانگاريم و از عصر پايان «فرار روايات ما» صحبت به ميان آوريم، در هر دو صورت قضاوت در مورد آينده را به حال واگذار كرده ايم. اما آنچه پيش رو داريم و در صحت آن هيچ شبهه اي وجود ندارد، افول و ضعف چشمگير بزرگترين ماحصل سياسي عصر مدرن. يعني واحد «دولت- ملت» (Nation- State) است. اما احتضار اين هيولاي سياسي مدرن، ريشه در چه واقعياتي دارد؟ و چگونه عصر جديد كه با عناوين مختلف و متعددي چون عصر فراصنعتي، پست فورديسم، مدرنيته متأخر و جهان پست مدرنيزم معرفي مي شود. اين لوياتان هابزي را به عمق آب هاي مواج و مغشوش دنياي جديد، فرو مي برد؟ براي اين فرورفتگي دلايل متعددي را مي توان برشمرد، اما قدر مشترك همه آنها، ريشه در مقتضيات و نظام سرمايه داري و منطق حاكم بر تحولات اقتصادي آن دارد و آن چيزي نيست جز، قدرت يافتن دائمي و مستمر نهادها و نيروهاي فرامليتي رشد ديوانه وار شركت هاي چندمليتي، كه برخاسته از غايي ترين تمنيات نظام سرمايه داري است. دولت- ملت ها را تبديل به عنصري حاشيه اي(اگر نگوييم دست نشانده) كرده است. حتي اگر خود را فارغ از اغراق هاي ايدئولوژي ماركسيستي نماييم. باز، عليرغم تمام تأكيداتي كه بر عنصر دولت- ملت به عنوان يك بازيگر مطرح مي رود، آن را بايد به دور از دوران خجسته گذشته، عنصري رو به افول دانست. اما اين تمامي ماجرا نيست، چه، قدرت يافتن اين واحدهاي اقتصادي جاه طلب، فقط، روايت گر، يك بعد از اين تراژدي چند سويه محسوب مي شود، اضافه بر آن بايد، به رشد چشمگير و رو به تزايد، نيروهاي بومي و منطقه اي اشاره كرد كه فارغ از دست اندازي هاي دولت- ملت، در پي فربه كردن خود هستند. علاوه بر دو مورد ياد شده چرخش در جهت گيري هاي جنبش هاي جديد را نيز بايد، از مؤلفه هاي اين فرآيند دانست، چه جنبش هاي جديد، حاوي تعلقات جديدي هستند كه كم و بيش مستلزم، كم رنگ كردن، نقش دولت- ملت ها به نفع نهادهاي مدني است. در مجموع مي توان ويژگي هاي جنبش هاي جديد را در موارد زير خلاصه كرد: اول اتكا به طبقه متوسط، دوم جهت گيري هاي غيرطبقاتي، (عليرغم اتكا به طبقه متوسط). سوم محوريت تعلقات عمدتاً غيرسياسي (مبارزه با آلوده سازي محيط زيست، صلح، حقوق سالمندان، زنان)، چهارم تقويت جامعه مدني در برابر دولت و آخر اين كه، اين جنبش ها، «مبارزاتشان بر سر قدرت براي برپا ساختن هويت هاي جديد و خلق فضاهاي دموكراتيك براي كنش اجتماعي است.» به عبارت ديگر آنها به دنبال كسب قدرت سياسي نيستند اما مي خواهند، امكان تعريف مستقل از خود داشته باشند.ملوچي از نظريه پردازان معروف جنبش هاي اجتماعي جديد، بر آن است كه «جنبش هاي اجتماعي به عنوان نظام هاي كنش در جامعه مدني شكل مي گيرند و در واقع به دنبال بسط دموكراسي به معناي افزايش امكان ابراز وجود و كسب شناسايي و استقلال  فردي و گروهي يا به قول خود ملوچي به دنبال دموكراسي معاني(demo cracy of meaning)  هستند.»، «قيد گريزي» تأكيد بيش از پيش به نهادهاي مدني و غيردولتي، «تسري دموكراسي به لايه هاي مياني اجتماع» ، «تأكيد بر فرايند و مراكز توليدات فكري» از جمله آرمان هاي جنبش هاي جديد است كه مستقيم يا غيرمستقيم در پي تضعيف دولت به نفع لايه هاي پاييني (downward) (نهادهاي اجتماعي محلي و بومي) بالايي (up ward) (شركت ها و نيروهاي فرامليتي) و جانبي (sidways) (بخش هاي غيردولتي) هستند.
اين فرايند(جهاني شدن) بيم ها و اميدهايي فراروي مخالفان و موافقان خود نهاده است. از يكسو بسياري با ايده هاي محافظه كارانه و يا ماركسيستي، نگرشي شكاكانه و بدبينانه نسبت به اين فرايند دارند و از سوي ديگر، عده اي(در رأس آنها ليبرال ها و نئولبيرال ها) جهاني شدن را نويد بخش جهاني بهتر مي دانند.
ديويد هلد كه كيت نش او را برجسته ترين نماينده جهاني شدن در مقوله دموكراسي مي داند، در اين ميان رويكردي خوشبينانه و موضعي  واقع گرايانه نسبت به مقوله جهاني شدن، اتخاذ كرده است.
جهاني شدن
ديويد هلد(استاد مدرسه علوم اقتصادي و سياسي لندن)، قبل از هر چيز نظريه پرداز مقوله جهاني شدن است، هلد در كتاب جهاني شدن و مخالفان آن به گروه بندي هاي متفاوتي اشاره مي كند كه بر له يا عليه جهاني شدن، صف آرايي كرده اند. او از يك سو از تعلقات سنتي محافظه كاران به عناصر بومي و ملي اشاره دارد، كه به تعبير او، دل مشغولي هاي ملي گرايانه آنها، مانع از نگرش مثبت آنها به جهاني شدن، شده است. اما جدي ترين مخالفان فرآيند جهاني شدن، نه محافظه كاران كه ماركسيست هاي دندان گردي هستند كه بيش از يك قرن بعد از پيامبرشان هنوز در پي «ذم» خصم خود، سرمايه داري هستند. تحليل ماركسيستي متعارف، با بينشي سراسر شكاكانه، پروژه جهاني شدن را، گفتماني امپرياليستي مي دانند كه در حكم يك ايدئولوژي توجيه گر، به دنبال مشروعيت بخشي، به «پروژه نئوليبرالي جهاني » شدن مي باشد. پروژه اي كه در وهله نخست به دنبال ايجاد نوعي بازار آزاد جهاني و تحكيم سرمايه داري انگليسي- آمريكايي در مناطق اقتصادي اصلي جهان مي باشد.اين دسته از منتقدان جهاني شدن مطابق با ذائقه ماركسيستي خود و با تكيه بر واحد تحليل كلاسيك خود(نظام  جهاني سرمايه داري)، جغرافياي سياسي و تحولات ناظر بر آن را به عنوان اصلي ترين، چشم انداز نظريه خود قرار داده و مطابق معمول به دنبال منشاء استثمار و ستمگري بين المللي در نقشه جغرافيا مي گردند. مطابق با آراء اين عده بين المللي شدن روابط اقتصادي يا سياسي مشروط به سياست ها و اولويت هاي قدرت هاي بزرگ امروز است، زيرا فقط آنها هستند كه از توانايي نظامي و اقتصادي كافي جهت  ايجاد و حفظ شرايط لازم براي نوعي نظم باز(نئوليبرالي) بين المللي برخوردارند. مطابق اين استدلال، بدون اعمال سلطه آمريكا، نظم جهاني ليبرالي موجود كه پايه و اساس افزايش وابستگي متقابل بين المللي را تشكيل مي دهد قادر به ادامه حيات نيست. از اين لحاظ جهاني شدن چندان چيزي بيش از آمريكايي شدن نيست. سراسر كتاب هلد(جهاني شدن و مخالفان) چونان صحنه دادخواستي است كه از يك سو ماركسيست ها، مطابق معمول، از موضعي پيامبرانه، در پي افشاي ماهيت امپرياليستي و غيرانساني سرمايه داري هستند و از سوي ديگر جهاني گرايان (و در رأس آن نئوليبرال ها) در دفاع از جهاني شدن و با اتخاذ موضعي كاهنانه، وضعيت جهان را «كاملاً خوب» دانسته و جهان پيش رو را «هر روز بهتر از ديروز» متصور مي شوند. جهاني گرايان عليرغم پذيرش جغرافياي ترسيم شده از سوي منتقدان جهاني و عدم انكار نيروهاي قدرتمند موجود در جغرافياي سياسي و حتي جهت گيري غربي آن، جهاني شدن را صرفاً محصول «تغييرات ساختاري عميق در سطح سازماندهي مدرن» مي دانند. مطابق با اين برداشت جهاني شدن به دنبال متمايز ساختن شبكه ها و نظام هاي جهاني از شبكه ها و نظام هايي است كه در ديگر سطوح مكاني از جمله محلي يا ملي فعاليت مي كنند و بنابر اين جهاني شدن بيش از هر چيز كنده شدن از تعلقات بومي و ملي و پيوستن به سطوح ساختاري بين منطقه اي، بين قاره اي و بين المللي است. ديكن در يك تمايز تحليلي اين عناصر را در عناوين و مفاهيم فوق تفكيك مي كند. جهاني شدن (gobba lization). محلي شدن(localization) و خوشه اي شدن (clustering)، كه مورد آخر معطوف به پيوند اجتماعي ميان دولت هاست. به نظر هلد جهاني شدن، در سه سطح متمايز نمود مي يابد، يك، دگرگوني الگوهاي سنتي سازماندهي اجتماعي- اقتصادي: دو، دگرگوني الگوهاي سنتي مبتني بر اصل ارضي و سه دگرگوني حالت هاي جديدي از سازماندهي اجتماعي فراملي. اما جدال اين دو سويه متضاد (كه هلد در نهايت خود را قاضي آن قرار مي دهد) به اين مرزبندي هاي ساده ختم نمي شود. مجادلات اين دو جرگه در مقوله فرهنگ ملي نيز نمودي آشكار و متعارض مي يابد. هلد، اين بار محافظه كاران طرفدار فرهنگ ملي و بومي را در برابر طرفداران جهاني شدن، قرار مي دهد. در اين جدال مدافعان فرهنگ ملي با استناد به شواهدي، فرهنگ ملي را كماكان در برابر موج جهاني شدن پويا و فعال مي بينند. به نظر اين عده، نيروي مندرج در تعلقات ملي و بومي قوي تر از آن است كه فرهنگ جهاني با محصولات فراملي نظير همبرگر، كوكاكولا و بت هاي فرهنگي پاپ، بتواند آن را از پاي درآورد.
به اعتقاد اين عده رشد شبكه هاي ارتباطي، وسايل جمعي و فناوري هاي اطلاعاتي جديد نه تنها باعث فرو ريخته شدن ساختار فرهنگ بومي نخواهد شد، كه برعكس، موجب «تقويت و تجديد حيات صورت ها و منابع سنتي زندگي ملي خواهد شد و نفوذ و تأثير آن را افزايش خواهد داد.» ضمن آن كه، آگاهي از ديگري و تمايزات بين فرهنگي ضرورتاً يك مشكل فرهنگي به بار نخواهد آورد. به تعبير جي يي تامپسون، اين تمايزها يكي از منابع معنابخشي به «خود» است. آنچه طرفداران فرهنگ ملي پيش روي جهاني گرايان مي نهند، اين استدلال است كه نه هيچ مجموعه جهاني مشتركي از خاطرات وجود دارد، نه هيچ، شيوه تفكر جهاني مشتركي و نه هيچ» تاريخ جهانشمولي» كه مردم در آن و از طريق آن متحد شوند. فقط مجموعه متنوعي از معاني و نظام  هاي سياسي هست كه هرگونه آگاهي جهاني جديدي بايد به وسيله آنها براي بقاء مبارزه كند. جهاني گرايان نيز با نفي و نقد نگرش ذات انگارانه (essentialism) ملي گراها، فرهنگ ملي را چيزي جز بر ساخته شدن (constructed) نمادها و اسطوره هاي ملي نمي دانند. اسطوره هايي كه با ماهيتي جعلي به كمك دولت- ملت ها آمده اند تا با تأكيد بر هويت هاي غيرساز ابزاري در خدمت آن باشند. به اين معنا، اين عناصر جعلي« نه تغييرناپذيرند و نه اجتناب ناپذير»به اعتقاد اين عده، هيچ دولت- ملتي به صورت مستقل (حتي به صورت نسبي) قادر به ادامه حيات در جهان به شدت به هم تنيده امروز نخواهد بود. ضمن آن كه فراتر از موضع گيري هاي هنجاري و در منظري واقع بينانه، نمي توان در عصر اينترنت، ماهواره و فناوري هاي ديجيتالي از« كنترل ملي »سخن گفت. مثال معروف اين عده ميزان تماشاگران سريال Boywatch است (بيش از دو ميليارد نفر)، كه اين خود بيانگر قدرت عناصر فراملي بر اذهان و شبكه هاي ملي و بومي است.
هلد با حوصله اي مثال زدني جدال اين دو سوي ميدان را در مباحث مربوط به اقتصاد جهاني، سوءمديريت جهاني، بنيان هاي اخلاقي در عصر جهاني و نيز سياست جديد جهاني شدن را به تصوير مي كشد، وي درباره مقوله سياست، در عصر جهاني شدن، با اطمينان خاطر از تداوم و ادامه حيات آن در عصر جهاني شدن خبر مي دهد. به نظر هلد بديهي است كه« جهاني شدن »برخلاف نگراني عده اي، به هيچ وجه به مرگ سياست نمي انجامد و پرتويي جديد بر حيطه سياسي مي افكند، هلد براي اين كه موضع خود را بين ديگر گرايش هاي موجود در جهاني شدن مشخص كند، به ترسيم خطوط فكري مختلف پيرامون جهاني شدن و موضع گيري هاي آنان مي پردازد. وي از شش گروه متمايز نام مي برد كه در طيفي به هم پيوسته يك سوي آن موافقان راديكال جهاني شدن و سوي ديگر مخالفان آن قرار دارند. اين پيوستار از موافقان جهاني شدن به اين شكل آغاز مي شود، نئوليبرال ها، بين المللي گرايان ليبرال، هواداران اصلاح نهادي، هواداران دگرگوني جهاني، دولت گرايان يا همان حمايت گرايان و در نهايت سر طيف برجسته ترين مخالفان جهاني شدن، ماركسيست ها كه هلد از آنها به عنوان تندروها ياد مي كند. هلد به اختصار هر يك از اين گرايشها را در نسبت با يكديگر توضيح مي دهد. وي ابتدا از طرفداران سرسخت جهاني شدن آغاز مي كند: (نئوليبرال ها). ديويد هلد با استناد به آراء مشهورترين نئوليبرال ها (هايك و نوزيك) به تشريح ديدگاه هاي اين جهاني گرايان مي پردازد، هلد برنامه سياسي نئوليبرال ها را شامل تعميم بازار به حيطه هاي هرچه بيشتر زندگي، ايجاد دولتي آزاد از مداخله مفرط در اقتصاد (دولت حداقل) و كاستن از قدرت پاره اي گروه ها (مثل اتحاديه هاي تجاري) مي داند. به نظر طرفداران نظم جهاني، نئوليبرال  تعريف كننده عصر جديدي در تاريخ بشري است كه در آن دولت هاي ملي سنتي به واحدهاي تجاري غيرطبيعي و حتي ناممكني در اقتصادي جهاني بدل شده اند.
نئوليبرال ها بازار جهاني واحد را منادي پيشرفت و بهبود زندگي بشري مي دانند. به اعتقاد اين عده جهاني شدن اقتصادي منجر به تأسيس شبكه هاي توليدي، تجاري و مالي و فراملي خواهد شد، اين فرآيند خود منجر به اقتصاد بدون مرز شده و دولت هاي ملي را تبديل به گذرگاه هايي در خدمت بزرگراه جهاني شدن مي كند. به اين معنا، جهاني نوين در حال شكل گيري است و اداره اين جهان تازه شكل گرفته در درجه اول بر عهده مقررات بازار جهاني همراه با حاكميت بين المللي است، حاكميتي كه نويد بخش رهايي از بوروكراسي خفقان آور دولتي است، بين المللي گرايان ليبرال دسته اي ديگر از طرفداران جهاني شدن محسوب مي گردند. «بين المللي گرايان ليبرال عقيده دارند كه ضرورت سياسي، نظم جهاني مبتني بر همكاري بيشتر را ايجاب مي كند و به ايجاد چنين نظمي كمك خواهد كرد. سه عامل محوري در اين موضع وجود دارد: ۱- رشد روزافزون وابستگي متقابل ۲- دموكراسي ۳- نهادهاي جهاني . در قرن بيستم ما شاهد رشد ديدگاههاي بين المللي گرايان ليبرال، در عرصه روابط جهاني هستيم، ايجاد جامعه ملل، با اميد به«جهاني امن براي دموكراسي »متأثر از اين ديدگاه بود همان طور كه تأسيس نظام سازمان ملل نيز چنين بود. هواداران اصلاحات نهادي، در ميانه اين كارزار قرار دارند،» اداره نابساماني اجتماعي، اقتصادي و سياسي حاصل از فرآيند هاي فعلي جهاني شدن نقطه شروع رشته اي از كارهاي اساسي متمركز بر اصلاح نهادي شديدي است كه در ابتكار عمل برنامه  توسعه سازمان ملل براي تأمين كالاهاي عمومي جهاني ريشه دارد.
مطابق با اين ديدگاه كالاهاي عمومي ديگر كالاهاي صرفاً دولتي نيستند، ضمن آن كه بسياري از چالش هاي پيش رو اساساً فراتر از مرزهاي سياسي يك دولت بوده و بعدي كاملاً جهاني دارد و حال «چون اين چالشها در عرصه عمومي همه كشورها و مناطق وجود دارند، فقط از طريق گفت وگوي عمومي گسترده اي درباره ماهيت و تأمين كالاهاي عمومي مي توان نظم جهاني پاسخگوتر و عادلانه تر جديدي ساخت هواداران دگرگوني جهاني، جهاني شدن را صرفاً به عنوان مجموعه اي از فرآيند ها كه سازماندهي فضايي روابط و مبادلات اجتماعي- اقتصادي را تغيير مي دهد، تفسير مي كنند، به اين معنا اين رويداد به تعبير اين عده نه جديد است و نه في نفسه ناعادلانه يا غيردموكراتيك).
مطابق با آراء اين عده هيچ امر اجتناب ناپذير و ثابتي در شكل فعلي جهاني شدن وجود ندارد.» به همين دليل جهاني شدن مي تواند امري عادلانه باشد و يا با بديلي ديگر غيرعادلانه. موضع اين عده فاقد جهت گيري مثبت يا منفي نسبت به جهاني شدن است. به اين معنا طرفداران دگرگوني جهاني موضعي كاملاً بينابيني و بي طرفانه نيست به مقوله جهاني شدن اتخاذ كرده اند. دولت گرايان (statists) و حمايت گرايان (protectionists) اما، تأكيد بيشترشان بر تضمين مشاركت موقتي در بازارهاي باز و ايجاد آرايش هاي حكومتي مناسب است. اين گرايش را بايد آستانه شكاكيت به نظام جهاني دانست. اين عده مزاياي مطرح شده در مورد جهاني شدن را اغراقي فريبكارانه دانسته و به موقعيت هاي وعده داده شده در اين فرآيند به ديده شك و ظن مي نگرند . تندروها، با اتكاء به آموزه هاي ماركسيستي بيشتر به دنبال ايجاد شرايط لازم براي قدرت دادن به مردم به منظور در اختيار گرفتن كنترل زندگي خود و ايجاد اجتماعات مبتني بر انديشه هاي برابري خير مشترك و هماهنگي با محيط زيست طبيعي هستند.
اين گرايش به دنبال سازماندهي جنبش هاي اجتماعي انتقادي است كه عليه وضعيت موجود به پا خيزند. به نظر تندروها اين جنبش ها از طريق سياست مبتني بر مقاومت و قدرت دادن مي توانند نقش مهمي در ايجاد نوعي نظم جهاني جديد بازي كنند. به نظر ديويد هلد، آموزه هاي ضد جهاني، تندروها آميزه اي از آراء سوسياليستي رسو و نقادي هاي ماركسيستي از ليبراليسم است. هلد سپس از عرصه مدعيات اين گرايشات بيرون آمده و در نهايت نظريه معروف خود را در واپسين فصل كتاب خود تشريح مي كند.
دموكراسي جهان وطني
آنچه هلد بدان دل بسته و آن را شكل ايده آل حكومت عصر جهاني مي داند چيزي است كه خود نام «سوسيال دموكراسي مبتني بر حاكميت جهان وطني» بر آن مي نهد. هلد در اين مدل مي كوشد تا برخي از مهمترين ارزش هاي سوسيال دموكراسي- حاكميت قانون، برابري سياسي، سياست دموكراتيك، عدالت اجتماعي، همبستگي اجتماعي و كارايي اقتصادي- را پرورش دهد. در حالي كه آنها را در مورد مجموع جهاني جديدي از اقتصاد و سياست به كار بندد. ايده آل سياسي مورد نظر هلد به دنبال اجراي بي طرفانه قانون در سطح بين المللي، شفافيت، پاسخگويي و دموكراسي بيش تر در حاكميت جهاني، تعهد عميق تر به عدالت اجتماعي در تعقيب توزيع منصفانه تر منابع جهان و امنيت انساني؛ حمايت از اجماع در سطوح گوناگون (از محلي گرفته تا جهاني) و بازآفريني آن؛ و نظارت بر اقتصاد جهاني از طريق مديريت عمومي جريان هاي مالي تجاري جهاني، تأمين كالاهاي عمومي جهاني و مشاركت سهامداران اصلي در حاكميت شركتي دانست. كميت كنش، در اين مسير، بيش و كم هابرماس و ويليام كانولي را به جهت تأكيد بر عناصر فراملي همگام ديويد هلد مي شمارد (و صد البته با تمايزات و تفاوت هاي انكارناپذير) چه؛ هابرماس نيز معتقد است كه اكنون كه شهروندي در سطح فوق ملي در اتحاديه اروپا بازسازي شده، نياز به ايجاد يك حوزه عمومي اروپا گستر وجود دارد. ويليام كونولي در كنار طرح دموكراسي راديكال استدلال نموده كه بايد دركي فراملي از ادعاها به عمل آيد تا كساني كه سابقاً از حقوق شهروندي كامل محروم بوده اند مورد پذيرش قرار گيرند.
مدل مورد نظر هلد در وهله نخست معطوف به بازسازي نهادهاي سياسي رسمي از پيش موجود در سطوح بين المللي و فوق ملي مي باشد، تا هم گرايش آنها را جهاني تر و هم خط و مشي شان را دموكراتيك تر سازد. هلد، خود در اين باره چنين مي نويسد: «بايد در مورد معنا و مكان سياست دموكراتيك در ارتباط با يك رشته از فرايندهاي محلي، منطقه اي و جهاني همپوشنده بازانديشي صورت گيرد. بايد بر سه ويژگي فرايند جهاني تأكيد شود. اول اين كه به هم پيوستگي فرايندهاي اقتصادي، سياسي، حقوقي، نظامي و فرهنگي از» بالا «در حال تغيير دادن ماهيت وسعت و ظرفيت دولت حاكم باشد. به طوري كه توانايي» تنظم كنند گي اش «به چالش كشيده شده و در برخي از حوزه ها كاهش يافته است. دوم اين كه به هم پيوستگي جهاني و منطقه اي زنجيره هايي خلق مي كنند كه تصميمات و برآيندهاي سياسي ميان دولت ها و شهروندانشان را به هم پيوند مي دهند و ماهيت و دنياميسم هاي خود نظام هاي سياسي ملي را تغيير مي دهند. سوم اين كه گروه هاي محلي، جنبش ها و ملي گرايي ها» از پايين «دولت- ملت را به عنوان يك نظام قدرت نمايندگي و پاسخگو زير سؤال مي برند.
هلد نيز مانند ديگر جهاني گرايان، (و يا حتي مخالفان آن) بر اين نكته پافشاري مي كند كه استقلال دولت ملت به شدت به وسيله فرايندهاي جهاني محدود شده و در هر حال حاكميتش بين نهادهاي ملي، منطقه اي و بين المللي تقسيم گشته و به وسيله اين تكثر محدود شده است. بديهي است در اين ميان حكومت جهاني وطن به منظور بالا بردن توان پاسخگويي نهادهاي مسئول حكومت و نيز براي ارائه يك چارچوب قانوني كه حقوق دموكراتيك را براي همه تأمين مي كند به باز توزيع قدرت بين سطوح مختلف مي پردازد.
افراد بايد در چارچوبي كه فرصت ها را براي آنها ايجاد و محدود مي كند از حقوق برابر و به همين ترتيب از تعهدات برابر) برخوردار باشند. به عبارت ديگر، آنها بايد تا وقتي كه از اين چارچوب براي نقض حقوق ديگران استفاده ننموده اند در تعيين شرايط زندگي خودشان آزاد و برابر باشند.
هلد در طرح جهاني خود پيشنهاد مي كند كه در كوتاه مدت سازمان ملل بايد براي افزايش پاسخگويي دموكراتيك و تأمين حقوق دموكراتيك اصلاح شود تا بتواند مطابق منشورش، به ويژه، در رابطه با اجراي كنوانسيون هاي حقوق بشر و وعده مشهور «نجات نسل هاي آينده از بلاي جنگ» به حيات خود ادامه دهد
حقوق دموكراتيك نظير حقوق سياسي، اجتماعي و اقتصادي، بايد در قوانين اساسي ملي و بين المللي تجسم يابند تا تضمين كنند كه دموكراسي جهاني نه يك دموكراسي صوري بلكه يك دموكراسي واقعي است و توان تضمين استقلال فردي را دارد. به نظر هلد، در بلندمدت منشور ملل متحد مي تواند گسترش يابد تا مجمع عمومي را بيشتر به يك «پارلمان جهاني» شبيه سازد و بتواند حقوق بين الملل را به موضوعاتي گسترده كه اكنون خارج از صلاحيت سازمان ملل هستند و اجراي اين حقوق را در صورتي كه لازم باشد با ابزار نظامي تضمين كند. به تعبير نش مدل هلد مبتني بر اصل «تصميم گيري بومي» است. كه در اتحاديه اروپا برقرار مي باشد. اما به نظر او در صورت لزوم بايد برخي از رفراندم ها به صورت فراملي برگزار شود.
عليرغم تمام تضييقاتي كه براي دولت- ملت، در اين مدل، قابل تصور است، اما هلد نيك مي داند كه دولت- ملت عنصري يكسره بيكاره نيست و نمي توان، آن را عنصري صرفاً حاشيه اي دانست. همان طور كه نش نيز آن را به مخاطبان آراء هلد يادآوري مي كند، آن چه در مورد دولت- ملت در اين مدل پيش بيني شد، صرفاً تغيير ماهيت و نقش دولت ملت- است و نه به حاشيه رانده شدن آن، چه همان طور كه هلد مرتباً بدان تأكيد دارد، نظام بين المللي، بدون وجود، دولت- ملت هاي قوي و سلطه بر اوضاع، در هر طرحي شكست خواهد خورد. گرچه برخي منتقدان هلد(از جمله مك گرو) بر آن هستند كه در مدل پيشنهادي هلد توجه لازم به دولت- ملت، به عنوان عنصر محوري، عرصه سياست بين الملل نشده. افزون بر اين مدل هلد، نشان نمي دهد كه چگونه سرمايه داري جهاني مي تواند به كنترل هاي شديدتر از كنترل هايي كه بدون آنها حقوق دموكراتيك براي بسياري از مردم تا حد زيادي موضوعيت خود را از دست خواهد داد. آنچه هلد به عنوان امر واقع در طرح نظري خود دارد مقررات زدايي ملي (national degreqalation) و نيز پايان حمايت گرايي (Protectionism) است، پديده هايي كه امور جهاني شدن را ممكن ساخته و قدرت مانور واحدهاي سياسي ملي را در برابر اقتصادها و نيروهاي فراملي در آستانه فروپاشي قرار داده است، اما آنچه هلد پيشنهاد مي كند عبارت است از گسترش توافقات بين المللي براي كنترل شركت هاي چند مليتي، الزام آنها به پرداخت حداقل دستمزدها، توجه به بهداشت و ايمني كارگران، اعمال سياست هاي فرصت برابر براي همه. اگرچه همين طور كه كيت نش نيز به درستي بدان اشاره دارد، هلد به درستي مشخص نمي كند كه چگونه رهبران بعضي از دولت- ملت ها و شركت هاي چندمليتي را مي توان مجبور نمود كه خود را به اصول دموكراتيك مقيد كنند تا: «در پس آن به دنبال حكومت جهاني بود.
ايده ديويد هلد، تلويحاً متضمن پذيرش، طرح  جامعه مدني جهاني است، انجمن هايي كه در يك طرح، هندسي فرضي آن را شامل سازمان ها، انجمن ها و نيز جنبش هايي دانست كه از يك سو بالاي سطح خصوصي افراد جامعه و از سوي ديگر آن را تحت نهاد دولت دانست، اما ماهيت جهاني اين طرح مستلزم وجود نهادهاي غيردولتي و فراملي موسوم به سازمان هاي غيرحكومتي بين المللي (INGOS) است كه فارغ از دخالت هاي دولت مداخله گر و در يك كيفيت مستقل، در سطوح ميانه جامعه تعبيه شده است. هلد بر آن است:« اگرچه ممكن است سازمان هاي فوق اساساً غير دموكراتيك باشند، اما به عنوان عناصري از جامعه مدني جهاني در فرايند دموكراسي بي تأثير نخواهند بود. از آنجا كه هيچ نهاد قانوني جهاني براي اجراي دموكراسي وجود ندارد تنها با اعمال فشار بر نهادهاي سياسي موجود، ممكن است دموكراسي جهاني تحقق يابد. با وجود اين، هلد كماكان هنوز به طرح خود با ديده ترديد نگريسته و آن را پروژه «زود هنگام» مي داند، اما تجربه اتحاديه اروپا (كه هلد بسيار علاقه مند است آن را نمونه يك دموكراسي جهان وطني تعريف كند) نشان دهنده آن است كه پروژه دموكراسي جهان وطني، مانند خود فرايند جهاني شدن، براي هلد، اگرچه نه اجتناب ناپذير دست كم «ممكن» است. بي شك در اين فرايند نقش جنبش هاي اجتماعي جديد، كم نخواهد بود. چرا كه جنبش هاي جديد در تعاملي دوسويه بازماندگي و سياست پتانسيل هاي لازم براي بسط دموكراسي، با كيفيت جهاني آن را، داراست، چه، همان طور كه كيت نش نيز بدان اشاره كرده، ارتباط تنگاتنگي بين اين دو برقرار است: دموكراتيك شدن به اين مفهوم به طور نزديكي با جنبش هاي اجتماعي و سياسي شدن زندگي روزمره اي كه آنها ايجاد مي كنند ارتباط دارد. از آنجا كه جنبش هاي اجتماعي جديد همان قدر كه به سياست در سطح دولت- ملت توجه دارند به مقاومت و دگرگوني در سطح زندگي روزمره و روابط ميان افراد و روابط اجتماعي نيز توجه دارند، بنابر اين آنها در موقعيت  بسيار مناسبي براي شركت در سياست فراملي مرتبط با جهاني شدن قرار دارند. مثال برجسته اين طيف از جنبش ها سازمان زيست محيطي «دوستان زمين» است، كه مبين تلاش هاي دوسويه براي رفع يك معضل جهاني- محلي است. اعضاء اين جنبش از يك سو فعاليت ها و دل مشغولي هاي كاملاً محلي دارند، از سوي ديگر پيوندي كاملاً نظام مند با نهادهاي بين المللي برقرار كرده اند، و نيز افزون بر اين، جنبش هاي جديد ابزارهاي كارآمد و شايد تنها ابزارهاي مفيدي باشند كه از آن طريق مي توان به فعاليت هاي شركت هاي فرامليتي، نظارت داشت و عملكرد آنها را كنترل كرد، چه اين شركت ها به سختي، از سوي دولت- ملت ها قابل كنترل مي باشند. ابزار مفيد و كاربردي اين جنبش ها در اين ميان، چيزي است كه بور ديويد آن را سرمايه فرهنگي (Cutural investment) و هلد آن را سرمايه اخلاقي (ethical investment) مي نامد. شيوه هاي اعمال نظر اين جنبش ها مي تواند به صورت تحريم كالا، فشار تبليغاتي از طريق رسانه ها و ديگر اشكال مدني باشد، تمام سعي هلد در اين محدوده نفي اين فرض نسبتاً پذيرفته شده است كه «جهاني شدن دموكراسي را تضعيف مي كند.»