Hamshahri Newspaper

محمد مهدوي
نزديك به سه دهه است كه در كشورهاي توسعه يافته نرخ رشد اقتصادي بر نرخ رشد مصرف انرژي پيشي گرفته، ولي در ايران بالعكس نرخ رشد مصرف انرژي با فاصله معناداري از رشد اقتصادي بيشتر است، به طوري كه با افزايش جمعيت و رشد اقتصادي مستمر، ميزان مصرف انرژي در كشور با رشدي معادل ۷ درصد در سال افزايش خواهد يافت. لذا با وجود اينكه در سالهاي اخير در نتيجه پيگيري سياست هاي صرفه جويي، روند افزايش مصرف انرژي تا حدودي كندتر شد، اما ضروري است براي رسيدن به وضعيت مطلوب، اقدامات جدي تري صورت گيرد.
گفته مي شود كه سهم مصرف سوخت در ساختمانها حدود ۳۸ درصد از سوخت كشور مي باشد كه در مقايسه با ساير بخشها نظير حمل و نقل (۳۴ درصد)، كشاورزي (۷ درصد) و ساير موارد (۱ درصد) قابل ملاحظه است. محاسبات نشان مي دهد كه در صورت ادامه مصرف انرژي در ساختمان طبق روال كنوني طي سالهاي ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ به ميزان هفتاد ميليارد دلار مصرف سوخت خواهيم داشت كه اين ميزان لطمه بزرگي به اقتصاد ملي وارد كرده و در حالت بحراني امكان صادرات نفت خام را نيز از كشور سلب كرده و حتي باعث لزوم واردات برخي محصولات نفتي مي شود. در صورتي كه با انجام اقدامات بهينه سازي در بخش ساختمان قادر خواهيم بود تا طي سالهاي ۸۱ تا ۹۰ به ميزان ۶/۷ ميليارد دلار صرفه جويي انرژي نماييم. اين اقدامات جداي از صرفه اقتصادي، آسايش و شرايط مطلوب زندگي و نيز كاهش آلودگي محيط زيست ناشي از مصرف سوخت هاي فسيلي را به دنبال خواهد داشت كه هر سه مطلوب و بلكه ضروري است. گفته مي شود كه با اجراي اصول مبحث نوزدهم در ساختمانهاي نوساز بيش از ۵۰ درصد انرژي كمتري مصرف مي شود. در حالي كه هزينه هاي اقدامات بهينه سازي در مقايسه با ساير هزينه هاي ساختمان از كيفيت چنداني برخوردار نيست و علاوه بر آن بخشي از هزينه ها با توجه به كاهش حجم تاسيسات ساختماني كاهش مي يابد.
تمامي فعاليتهايي كه مي توانند به نوعي در بهينه سازي مصرف سوخت موثر باشند، از قبيل عايق كاري حرارتي ساختمانها، عايق كاري تاسيسات مكانيكي، استفاده از تجهيزات با راندمان بالا و مصالح مرغوب مانند پنجره هاي دوجداره و طراحي مناسب بناها در راستاي جلوگيري از اتلاف انرژي از اهم فعاليتهاي مديريت بهينه سازي انرژي در بخش ساختمان و مسكن مي باشد. با مهندس امير جوانبخت، كارشناس ارشد بخش ساختمان و مسكن اين سازمان گفت وگو كرده ايم:
***
* مبحث نوزدهم مقررات ملي ساختمان به عنوان صرفه جويي در مصرف انرژي ارتباط كاملا مستقيمي با حوزه فعاليت شما دارد لذا به نظر مي رسد كه تلاش براي اجراي اين مبحث بيشترين هدف شما را تشكيل مي دهد. قدري راجع به شروع پيگيري سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور در اين زمينه توضيح دهيد.
- كار خود را از اواخر سال ۷۹ و اوايل سال ۸۰ شروع كرديم. در ابتدا به دنبال اين موضوع بوديم كه آيا محمل قانوني براي اين قضيه داريم يا نه، كه متوجه شديم يكي از مباحث مقررات ملي ساختمان به نام مبحث ۱۹ در سال ۱۳۷۰ تهيه، تصويب و به ارگانها ابلاغ شده است؛ ولي با پيگيريهاي بيشتر متوجه شديم كه اين مقررات اجرا نمي شود. طي جلسات متعددي كه با هماهنگي معاونت محترم معماري و شهرسازي شهرداري تهران با شهرداران چند منطقه از تهران ترتيب داديم، موفق شديم تا ابلاغيه اي را كه در سال ۷۰ توسط وزارت كشور به شهرداريها صورت گرفته بود پيدا كنيم. در اين ابلاغيه قيد شده بود كه در چند ماه آينده دستورالعمل اجرايي آن از وزارت مسكن و شهرسازي تحويل گرفته شده و ابلاغ خواهد شد. پيگيريهاي ما ادامه يافت و كميته مشتركي با وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداريها و وزارت كشور تشكيل شد. اما در ادامه متوجه شديم كه مشكلات زيادي براي اين قضيه وجود دارد. يكي از مشكلات اين بود كه بايد در مبحث ۱۹ يك بازنگري صورت مي گرفت، كه خوشبختانه وزارت مسكن اين كار را انجام داد.
* گفته مي شود كه عدم آشنايي مهندسان با اصول اجرايي مبحث ۱۹ يكي از مشكلات عمده است؛ در اين زمينه چه اقداماتي صورت گرفته است؟
- در حين اين پيگيريها متوجه شديم كه به برگزاري يك سري كلاسهاي آموزشي براي مهندسان، مسئولان و كساني كه در شهرداريها و ارگانهاي مرتبط متولي اجراي اين قضيه هستند، نياز داريم. به همين دليل يك سري كلاس آموزشي با هزينه سازمان بهينه سازي ترتيب داده شد. يك سري از كلاسها در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن و يك سري هم در سازمان نظام مهندسي ساختمان برگزار شد. به اين ترتيب حدود ۳۰۰۰ نفر در سازمان نظام مهندسي و حدود ۶۰۰ نفر هم در مركز تحقيقات ساختمان و مسكن دوره ديدند. در حال حاضر قراردادهاي جديدي داريم تا ۳۰۰۰ نفر ديگر هم توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان آموزش ببينند. ده دوره جديد هم به هزينه سازمان بهينه سازي توسط مركز تحقيقات ساختمان و مسكن برگزار مي شود.
* در جهت توسعه توليد محصولات مربوط به عايقكاري حرارتي ساختمانها چه تسهيلاتي براي توليدكنندگان قائل شده ايد؟ همچنين به منظور كنترل كيفيت محصولات مربوطه چه اقداماتي كرده ايد؟
- يكي از مشكلات ما در اجراي مبحث ۱۹ اين بود كه ما براي اجراي اين مبحث به يك سري عناصر و مصالح نياز داشتيم. مثلا به شيشه هاي دوجداره و پنجره هايي نياز داشتيم كه تبادل حرارتي آنها حداقل باشد. كاري كه در اين زمينه انجام داديم اين بود كه از طريق تبليغات و برگزاري همايش هاي مختلف، توليدكنندگان را تشويق كرديم. به اين معنا كه مثلا اگر براي خريد يك خط توليد پنجره دو جداره از بانك وام مي گرفتند، سود بانك را ما پرداخت مي كرديم. با ادامه اين روند در حال حاضر مشكلي از نظر تامين مصالح مورد نياز نداريم؛ هر چند هنوز بسياري از اين كارخانه ها مي توانند شيفتهاي كاري خود را افزايش دهند. ضمنا در اين زمينه سه همايش برگزار كرده ايم و چهارمين همايش هم به صورت بين المللي و با همكاري يونسكو در اسفند ماه امسال برگزار خواهد شد. همه همايشهاي ما با نمايشگاههاي جانبي همراه بوده است و به اين ترتيب ارتباط خوبي بين توليدكنندگان و افرادي كه درگير ساخت و ساز هستند برقرار شده است.
در زمينه نظارت بر توليد مصالح ساختماني به دو چيز نياز داريم؛ اول اينكه نيازمند يك سري استاندارد هستيم و دوم به يك سري آزمايشگاه نياز داريم. نتيجه تلاش ما با همكاري مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اين بود كه يك سري آزمايشگاه در اين رابطه با هزينه سازمان بهينه سازي تجهيز شود. براي تدوين استانداردها هم يك سري پروژه هاي تحقيقاتي را تعريف كرديم. به اين ترتيب پيش نويس اين استانداردها بعضا تهيه شده و برخي هم ادامه دارد.
* الزام ساختمانها براي اجراي مقررات مربوط به صرفه جويي در مصرف انرژي از چه زماني، در چه مناطقي و با چه كيفيتي صورت گرفت؟
- در سال ۸۱ با شهرداريهاي مناطق ۱ تا ۵ و ۲۲ هماهنگي هايي صورت گرفت تا اين مبحث را اجرا كنند.
در سال ۸۲ تمام ساختمانهاي بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع ملزم به اجراي مبحث ۱۹ شدند. الان هم ساختمانهاي بالاي ۶۰۰ مترمربع موظف به اجراي اين مبحث هستند
در آن دوره يكي از مشكلات ما اين بود كه به دليل ركود حاكم بر بازار مسكن تعداد پروانه هايي كه صادر مي شد خيلي كم بود.
با پيگيريهاي بعدي در سال ۸۲ تمام ساختمانهاي بالاتر از ۱۰۰۰ مترمربع ملزم به اجراي مبحث ۱۹ شدند. الان هم ساختمانهاي بالاي ۶۰۰ مترمربع موظف به اجراي اين مبحث هستند. به اين ترتيب وقتي كه نقشه اوليه توسط مهندس معمار به شهرداري ارايه مي شود، چك ليست انرژي و محاسبات مربوط به مبحث ۱۹ بايد پيوست شده باشد. در اين صورت است كه شهرداري مجوز صادر مي كند.
در ادامه پيگيريها در سال ۸۳ به منظور كنترل اجراي مبحث ۱۹ با امور مهندسين ناظر شهرداري تهران كميته مشتركي تشكيل داديم. نتيجه اين شد كه به طور رندوم به مناطق مختلف مراجعه كرده و پرونده ها را بررسي مي كرديم تا ببينيم آيا در آن گزارشهاي مراحل اجرايي آمده و مبحث ۱۹ اجرا شده يا نه.
* جداي از الزام اجراي اين مقررات، آيا فعاليتهايي براي توسعه فرهنگ بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان در مناطق مختلف كشور انجام داده ايد؟
- اقدام ديگر ما در جهت حمايت از مبحث ۱۹ حمايت مستقيم ما بود. يكي از اين كارها اين بود كه با وزارت بهداشت توافقنامه اي را امضاء كرديم تا مبحث ۱۹ را در ساختمانهاي در دست احداث خود اجرا كنند. مشكل آنها اين بود كه بودجه اين ساختمان ها از قبل تعيين شده بود و نمي توانستند بيش از آن مقدار هزينه كنند. لذا سازمان بهينه سازي مابه التفاوت هزينه را متقبل شد. مشابه همين قرارداد با سازمان نوسازي مدارس انجام شد تا مبحث ۱۹ در كليه مدارس آنها با هزينه سازمان اجرا شود. لذا عايق كاري حرارتي، تعويض پنجره ها، اصلاح موتورخانه ها و در بعضي مواقع تغيير تجهيزات آنان (شامل استفاده از بخاري هاي با راندمان بالاي ۹۹ درصد و...) جزء برنامه هاي ما قرار گرفت. در اين زمينه قراردادي هم با شهرداري منطقه ۱۰ تهران منعقد كرديم كه طي آن شهرداري اين منطقه ساختمانهاي عمومي و دولتي خود را بهينه سازي كند. خوشبختانه مسئولان شهرداري همكاري خوبي با ما داشتند و پروژه هاي زيادي در اين منطقه اجرا شد. همچنين براي اشاعه اجراي مبحث ۱۹ در شهرهاي مختلف يك سري هماهنگي هايي را با شهرداري هاي مختلف صورت داده ايم تا با تزريق هزينه به اين شهرداريها روند اجراي مبحث ۱۹ را سريعتر كنيم. الان با حدود ۶۰ شهرداري در اين زمينه گفتگو شده ولي هنوز فقط تعدادي از اينها به مرحله عقد قرارداد رسيده است.
* به نظر مي رسد كه هنوز آنچنان انگيزه اي براي پيگيري اين موضوع از سوي سازندگان مسكن وجود ندارد. تصور نمي كنيد كه اين افراد به تشويق و ايجاد انگيزه نياز داشته باشند؟
- افرادي كه خود به ساخت و ساز مي پردازند مسلما حاضرند تا مبحث ۱۹ را در ساختمان خودشان اجرا نمايند، چرا كه طي ساليان متمادي حاصل اين صرفه جويي عايد خودشان خواهد شد و نيز شرايط آسايش برايشان فراهم مي گردد. اما كساني كه كارشان ساخت و ساز است، از نظر منطقي هيچ توجيهي براي اجراي مندرجات مبحث ۱۹ ندارند. پس اجراي اين مبحث توسط چنين افرادي تنها دو راه حل دارد؛ يكي اينكه از طريق قوانين و مقررات و كنترل و نظارت آنها را مجبور به اجرا كنيم. راه ديگر آگاه سازي مردم است، به اين معنا كه آنها را نسبت به خريد خانه هايي تشويق و آگاه كنيم كه در آنها مثلا از شيشه هاي دو جداره، فريم پنجره اي C.V.P يا آلومينيوم ترمال بريك و ديوارهاي خارجي و سقف هاي عايق كاري شده استفاده شده باشد. البته از سازندگان مسكن از لحاظ مالي اين طور حمايت مي كنيم كه آنها را به كارخانه ها و مراكزي كه از ما تسهيلات دريافت كرده اند، معرفي مي كنيم تا از تخفيفات ويژه محصولات مربوط به بهينه سازي برخوردار شوند. اقدام ديگر ما در اين زمينه كمك مستقيم به سازندگان است كه هنوز مصوب نشده است.
* قدري راجع به برنامه هاي آتي بخش ساختمان و مسكن سازمان بهينه سازي و مصرف سوخت كشور صحبت كنيد.
- كارهايي كه قرار است با بودجه سازمان انجام شود شامل انجام اقدامات بهينه سازي مصرف سوخت در ساختمانهاي دولتي و عمومي، نمونه سازي ساختمانهاي مسكوني و تجاري براي بازديد عموم و احداث يك سري پاركهاي انرژي است. امروزه در اروپا شاهد احداث يك سري پاركهاي انرژي براي آشنا كردن اقشار مختلف و ايجاد حساسيت بيشتر آنها نسبت به انرژي هستيم. در اين مورد در كشور ما پيگيريهايي صورت گرفته ولي هنوز به مرحله اجرا نرسيده است.
يك مورد خيلي جالب هم كه با مركز تحقيقات و مسكن در تهران انجام داديم بحث مميزي انرژي است. با مميزي انرژي متوجه مي شويم كه براي مثال ساختمان مورد نظر چقدر انرژي مصرف كرده و كجاهاي آن انرژي بيشتري مصرف مي كند.
همچنين از اين طريق به بررسي مشكلات مربوطه و ارايه راهكارهاي مناسب جهت اصلاح در مراحل بعدي مي پردازيم. در نظر داريم تا اين كار را در شهرستانها انجام دهيم تا به برآورد پرتهاي انرژي در جاهاي مختلف بپردازيم. در اين مورد فعلا اولويت ما مناطق سردسير است، چرا كه در بعضي از موارد در اين مناطق تا ۵ برابر استانداردهاي جهاني مصرف سوخت داريم.
* آيا به فكر فعال كردن شركت هاي اسكو مشابه كشورهاي اروپايي افتاده ايد و اين كار در كشور ما مستلزم در نظر داشتن چه تمهيداتي است؟
- در كشورهاي اروپايي اين شركتها اقدامات بهينه سازي را انجام مي دهند. يعني بخشي از هزينه ها را مالك پرداخت و بخش ديگر را هم اين شركتها مي پردازند. اين شركتها بعدها از مبلغ صرفه جويي شده در ساختمان هزينه خود را برداشت مي كنند. اجراي اين روش در كشور ما نيازمند ضمانتنامه هاي قانوني است. از اين گذشته شركتهاي اسكو نيازمند حمايتهاي دولت هستند تا با وامهاي كم بهره اين اقدامات را انجام دهند.