Hamshahri Newspaper

افروز پورهاشمي
چندي پيش همايشي تحت عنوان فرصت هاي سرمايه گذاري در توليد قطعات خودرو در ايران از سوي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو برگزار شد. در اين همايش كه مقاماتي چون وزير صنايع، رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، سفيران ايران و فرانسه و مدير عامل شركت رنو- پارس و مدير عمليات بين المللي شركت پژو حضور داشتند، زمينه هاي توسعه مشاركت در ساخت خودرو و قطعات آن مورد بررسي قرار گرفت.
البته ناگفته نماند كه هدف اصلي اين همايش چيزي نبود جز حمايت از پروژه «ال ۹۰» كه بنا به گفته اسحاق جهانگيري و آندرياس گابريل مدير قرارداد ال ۹۰ فرصتي مناسب براي حضور قطعه سازان داخلي در عرصه بين المللي به حساب مي آيد.
وزير صنايع همزمان با مخالفت برخي نمايندگان مجلس با پروژه ال ۹۰ در اين همايش شركت كرد تا به نوعي پيام حمايت وزارتخانه از قطعه سازان داخلي را به گوش سايرين برساند.
اين اتفاق در شرايطي افتاد كه تا چندي پيش اغلب قطعه سازان داخلي خودرو به ويژه در بخش خصوصي از عدم دخالت و حمايت وزارت صنايع بر فعاليت اين واحدها گلايه مي كردند.
به گفته آنان، خودروسازان در انعقاد قرارداد با قطعه سازان تبعيض قائل مي شوند و نظرات خود را به اين واحدها تحميل مي كنند. اين در حالي است كه بنا به گفته وزير صنايع، خودروسازان داخلي براي اين كه از چرخه توليد حذف نشوند ديگر چاره اي جز همكاري با قطعه سازان داخلي ندارند.
با توجه به اين كه۱۲۰۰ واحد قطعه ساز خودرو در كشور وجود دارد كه جمعاً ۱۵۶ هزار فرصت شغلي را ايجاد كرده اند و با وجود اين كه اين واحدها محصول نهايي خود را در مقايسه با قيمت جهاني ۱۵ درصد ارزان تر عرضه مي كنند، اما حاصل تلاش صادراتي آنها در سال جاري ۵۰ ميليون دلار هم از رقم پيش بيني شده (۳۰۰ ميليون دلاري) كمتر بوده است.
به عبارتي ديگر قطعه سازان داخلي تاكنون نتوانسته اند با بازاريابي مناسب و بهره گيري از سرمايه هاي لازم در بازارهاي جهاني حضور چشمگيري داشته و درآمد ارزي قابل ملاحظه اي براي كشور به دست آورند.
شايد يكي از دلايل تمايل قطعه سازان داخلي به مشاركت با قطعه سازان مطرح جهاني همين امكان حضور در بازارهاي بين المللي باشد. وزير صنايع نيز شخصاً بر اين باور است كه با توسعه اين قبيل مشاركت ها مي توانيم تا پايان برنامه چهارم توسعه سالانه يك ميليارد دلار درآمد ارزي از محل صدور قطعات خودرو به دست آوريم.
در واقع از آنجايي كه واردات قطعات خودرو منجر به حذف تعدادي از فرصت هاي شغلي و روانه شدن ارزش افزوده حاصل از اين صنعت به جيب قطعه سازان خارجي مي شود، لذا توجه ويژه به اين بخش از صنعت خودرو ضروري به نظر مي رسد.
در همين راستاي حمايتي بود كه رئيس هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو در پايان تير ماه سال جاري اعلام كرد كه انجمن، نام قطعه سازاني كه قطعات خود را از خارج وارد مي كنند، از ليست سازندگان داخلي حذف خواهد كرد تا در صورت عقد قرارداد با خودروسازان، اين واحدها مجبور به پرداخت عوارض ورودي بيشتري شوند.
البته بايد گفت اين تصميم انجمن هنوز عملياتي نشده و كماكان اسامي واحدهاي فوق در ليست قطعه سازان داخلي باقي است.
واردات ۵/۲ ميليارد دلاري
رئيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران مي گويد: در سال گذشته ۵/۲ ميليارد دلار قطعات خودرو به كشور وارد شده است كه بيشتر مربوط به خودروهاي فول CKD ، ميني بوس و كاميون بوده است.
رضا ويسه مي افزايد: توليد قطعه براي خودروهايي با تيراژ كم ، اقتصادي نيست چون قيمت تمام شده قطعات در داخل ۱۵ درصد از قيمت وارداتي آن كمتر است.
وي اظهار مي كند: از آنجا كه قيمت قطعات داخلي خودرو در كشور ارزان تر است، بنابراين خودروسازان بيشتر به استفاده از قطعات داخلي تمايل دارند مگر اين كه توليدات داخلي مشكل كيفيت و قيمت داشته باشند.
با توجه به افزايش ۵۰۰ هزار دلاري واردات قطعات خودرو در سال جاري بايد پرسيد چرا وزارت صنايع و سازمان گسترش به دنبال حمايت عملي از قطعه سازان داخلي براي ارتقاي كيفيت محصول آنها نبوده اند تا شاهد خروج ارز از كشور نباشيم. البته ۲ ارگان نام برده مسلماً پروژه ال ۹۰ را گامي براي رسيدن به اين خواسته عنوان مي كنند.
چنانچه ويسه مي گويد: سازمان گسترش از قطعه سازان مونتاژكار حمايت نخواهد كرد اما قطعه سازان داخلي را به ويژه در مورد ال ۹۰ مورد حمايت قرار خواهد داد.
اين طور به نظر مي رسد كه رئيس سازمان گسترش به داخلي شدن قطعات لوگاني اطمينان كامل دارد.
احتمال اندك داخلي شدن قطعات ال ۹۰
حمايت كنندگاني از قرارداد ال ۹۰ (وزارت صنايع، انجمن سازندگان قطعات و سازمان گسترش) از داخلي شدن قطعات مورد نياز اين خودرو در كشور سخن مي گويند.
اين در حالي است كه در كشور سابقه همكاري با شركت هاي خارجي مانند شركت ژاپني نيسان در زمينه توليد پاترول وجود دارد كه علي رغم اعلام خبر داخلي شدن قطعات اين خودرو تا سال ،۱۳۶۲ تا زمان توقف خط توليد ۱۰۰ درصد قطعات آن از خارج وارد مي شد.
شايد از همين روست كه برخي كارشناسان اقتصادي و نمايندگان مجلس هفتم با نهايي شدن قرارداد ال ۹۰ مخالف هستند چون آنان اميدي به تحقق ۵۰ درصدي داخلي شدن قطعات اين خودرو در مرحله اول و بيشتر شدن اين درصد در آينده ندارند. البته برخي از قطعه سازان داخلي هم اميدي به اين موضوع ندارند چرا كه اگر جز اين بود در نامه اي به وزير صنايع و معادن مخالفت خود با قرارداد ال ۹۰ را اعلام نمي كردند.
آنها در قسمتي از نامه خود بيان كرده اند: در صورتي كه روز به روز به سمت داخلي شدن قطعات اين خودرو پيش نرويم، قرارداد فوق به نفع كشور و قطعه سازان نخواهد بود.
درست است كه تاكنون ۳۸ واحد قطعه سازي در ايران براي توليد قطعات لوگان برگزيده شده اند و بنا به گفته گابريل، مدير عامل شركت رنو- پارس اين تعداد بايد به ۵۰ واحد افزايش يابد، اما به گفته آندرياس اين واحدها نيازمند ارتقاي سطح كيفي توليدات خود هستند.
مسلماً طرف فرانسوي قرارداد ال ۹۰ فقط در صورت افزايش كيفيت اين قطعات از آنها در توليد محصولي كه تاكنون وارد بازار نشده است استفاده خواهد كرد و اينجاست كه اهميت انتقال دانش فني و تلاش توليدكنندگان داخلي، قطعه بيشتر مشخص مي گردد.
در اين ميان وضعيت ۱۱۵۰ واحد قطعه سازي ديگر كشور را هم نبايد ناديده گرفت. واحدهايي كه براي مشاركت در طرح هايي چون ال ۹۰ انتخاب نشده اند و البته معيار برگزيده نشدن آنها هنوز كاملاً مشخص نيست، مسلماً اين قبيل واحدها نيز براي ارتقاي كمي و كيفي توليدات خود نيازمند توجه خاص وزارت صنايع و سازمان گسترش هستند، لذا نبايد شرايطي به وجود آيد كه ارگان نام برده شده عملاً ساير واحدهاي قطعه سازي را به فراموشي سپرده و فقط حمايت خود را شامل حال واحدهاي درگير در ال ۹۰ كنند.
ضرورت ادغام قطعه سازان
در همين رابطه عضو هيأت مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو به خبرنگار ما مي گويد: هم اكنون در سطح جهاني قطعه سازان براي توليد مقرون به صرفه با يكديگر ادغام مي شوند. در ايران نيز از ۴ سال گذشته انجمن استراتژي فوق را مدنظر قرار داد و قطعه سازان را براي ادغام در يكديگر تشويق كرد.
محمدرضا نجفي منش در پاسخ به اين پرسش كه واكنش قطعه سازان نسبت به اين استراتژي چه بوده است مي افزايد: واحدهاي قطعه سازي هم اكنون در مرحله احساس نياز هستند و به اين نتيجه رسيده اند كه ادامه اين روند مقرون به صرفه نيست.
وي اظهار مي كند: تبديل واحدهاي كوچك به واحدهاي بزرگ كه از ادغام ميان آنها به وجود مي آيد منجر به توليد در مقياس اقتصادي شده و با كاهش قيمت تمام شده، افزايش كيفيت و رقابتي شدن محصول نهايي در بازار جهاني نمود پيدا مي كند.وي لزوم اجرايي شدن اين پروژه مشترك ميان انجمن و سازمان گسترش و نوسازي صنايع را شفاف سازي مقررات ادغام مي داند و مي گويد: كمك دولت در اين عرصه نيل به هدف فوق را آسانتر خواهد كرد.
اقدامات جديد
دبير اجرايي انجمن سازندگان قطعات و مجموعه خودرو درباره اقدامات جديدي كه به نفع قطعه سازان داخلي در حال اجراست اظهار مي كند: قطعه سازان داخلي كه در قرارداد ميان ايران با شركت رنو- پارس انتخاب مي شوند در شبكه جهاني قطعه سازي قرار خواهند گرفت.
وي مي گويد: شبكه جهاني رنو- پارس (PNPO) چهارمين مجموعه خريدار بزرگ دنياست كه حضور قطعه سازان ايراني در اين شبكه فرصت خوبي براي وارد شدن به بازار جهاني خواهد بود.
وي به ۱۲ مورد همكاري مشترك ميان قطعه سازان داخلي و خارجي نيز اشاره مي كند و مي افزايد: شركت هاي خارجي اغلب صاحب نام بوده و در بازارهاي بين المللي شناخته شده هستند كه اين موضوع به نفع ايران است.
وي در پاسخ به پرسش ديگري مبني بر اين كه هم اكنون قيمت تمام شده قطعات خودرو در چين ۱۰ درصد (۵ درصد كمتر از ايران) است، آيا اين موضوع خطري براي بازار ايران با توجه به حضور روزافزون كالاهاي چيني در كشورمان محسوب نمي شود، مي گويد: دولت چين با ارائه سوبسيد ۸۰ درصدي محصولات را به خارج ارزان تر مي فرستد اما خود محصول در داخل بازار چين شايد از مشابه ايراني آن هم گرانتر باشد. نجفي منش مي افزايد: در واقع با دامپينگي كه در چين صورت مي گيرد قطعات خودرو با نرخ پايين تر عرضه مي شود.
نفع فرانسه
گابريل مدير عامل قرارداد مشاركت خاص رنو- نيسان نيز در مورد ال ۹۰ مي گويد: انعقاد قرارداد ال ۹۰ براي خودرويي كه هنوز وارد بازار نشده است ريسكي است كه ايران آن را پذيرفته، اما اين خودرو كه از سال ۲۰۰۴ تا پايان سال اروپايي۴۰ هزار درخواست در بازارهاي مختلف را پوشش داده است خودرويي مقرون به صرفه خواهد بود.
وي مي افزايد: ايران از يك طرف با انتقال دانش فني و تبديل شدن به پايگاهي در منطقه براي توليد خودرو و صدور قطعات و حضور در عرصه بين المللي از اين قرارداد نفع مي برد و فرانسه نيز با دستيابي به بازارهاي جديد و امكان عرضه قطعات از طريق ايران به هند و ساير نقاط مورد نظر منتفع خواهد شد.
وي لوگان را نتيجه مشاركت ايران خودرو، ايدرو، سايپا و رنو مي داند و اظهار مي كند: در توليد اين خودرو از تمامي اهداف دولت ايران تبعيت خواهد شد.
يكي از نكاتي كه شديداً از سوي گابريل مورد تأكيد است آن است كه مذاكرات دوطرفه بايد به يك ارتباطات درازمدت منجر شود تا سرمايه گذاري هاي انجام شده معنا پيدا كند.
به عبارتي ديگر فرانسه خواهان حضور طولاني مدت در بازار خودروي ايران است، نه حضوري كه با پايان زمان قرارداد وضعيت تمديد آن مشخص نباشد. وي بر شكستن دلارهاي تجاري تأكيد دارد چرا كه آن را شرط مهمي براي صادرات مي داند.
با توجه به اين كه قرارداد ال ۹۰ ، ۲ سال گذشته ميان طرفين ايراني و فرانسوي به امضا رسيده است، به نظر مي رسد مدت فوق زمان كافي براي بررسي مفاد آن و اعلام موافقت ها و مخالفت ها بوده باشد. شايد نزديك شدن به زمان پاياني مجلس ششم و شروع فعاليت مجلس هفتم را بتوان يكي از دلايل موضوع فوق دانست. البته ناگفته نماند كه رنو- پارس ۸ ماه است كه فعاليت خود در ايران را به طور رسمي آغاز كرده است.شركتي كه ۵۱ درصد سهام آن مربوط به رنو و ۴۹ درصد سهام آن مربوط به انكو است.
گابريل، پرايد و پيكان را رقيب هاي اصلي لوگان مي داند كه با توجه به عدم توقف خط توليد پرايد بنا به گفته وزير صنايع به نظر مي رسد لوگان نياز به برنامه ريزي اساسي براي دست و پنجه نرم كردن با رقيب خود داشته باشد.
تكليف قطعه سازان روشن مي شود
بنا به گفته كارشناسان صنعت خودرو، قطعه سازان داخلي بايد در صورت اجرايي شدن قرارداد ال ۹۰نهايت استفاده را از آن كرده و با افزايش توان فني خود علي رغم حضور در بازار جهاني به تكنولوژي روز مجهز شوند.
اين صنعت تاكنون موفقيت چنداني در كشور نداشته، به نحوي كه ظرف ۳ سال با سرمايه گذاري ۶۷۰ ميليون دلاري فقط ۲۵۰ ميليون يورو از محل صادرات درآمد ارزي نصيب كشور كرده است. قطعه سازان نبايد فرصت پيش آمده را از دست بدهند و نمايندگان مجلس و دست اندركاران نيز بايد بر داخلي شدن اين قطعات كماكان تأكيد داشته باشند تا طرف فرانسوي هم در انتقال دانش روز خود به طرف ايراني كم لطفي نكند.