عباس اسدي
نزديك به هفت سال از زمان برپايي دومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران مي گذرد، از آن زمان تاكنون به دليل رشد شمار مطبوعات از يك سو و افزايش مطبوعات توقيف و تعطيل شده از سوي ديگر فضاي مطبوعات ايران يك دوره پررونق و ركودي را نشان مي دهد.به همين جهت طي هفت سال گذشته روزنامه ها و نشريات بيش از هر زمان ديگر حركتي نوساني ميان اميد و ياس را سپري كردند. اما گذر زمان دو طيف روزنامه نگار و مجريان و ناظران را به سويي رهنمون كرد تا بپذيرند هر دو در آن مقطع از مدار اعتدال خارج شده و راه تندروي و افراط رفته اند تا جايي كه اين روزها زمزمه بازگشايي روزنامه هاي توقيف شده به گوش مي رسد و بحث اصلاح قانون مطبوعات دوباره جان گرفته است.
بدين ترتيب سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات در شرايطي در نيمه نخست اسفند برگزار شده است كه روندي عقلاني ، علمي و حرفه اي حركت رو به آينده روزنامه نگاري و روزنامه نگاران را رقم مي زند. گزارش پيش رو ديدگاه هاي استادان روزنامه نگاري ، مسئولان اجرايي و روزنامه نگاران را درباره شرايط فعلي حرفه روزنامه نگاري در ايران، چالش ها، مشكلات و روند رو به آينده آن به دست مي دهد.
استقلال حرفه اي
سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران كه در روزهاي يازدهم و دوازدهم اسفند در دانشكده علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي برگزار شد فرصت و مجال نيكويي بود تا چالش هاي پيش روي مطبوعات در شرايط فعلي را از زبان دكتر كاظم معتمد نژاد نام آشناي چند دهه اخير تاريخ مطبوعات ايران بشنويم. وي درباره چالش هاي مطبوعات مي گويد: بارها در سال هاي اخير به چهار مسأله عمده اشاره كرده ا م، مسأله اول ايجاد فضاي مطلوب براي فعاليت آزادانه مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي است. براي ايجاد توسعه اين فضاي عمومي بايد از حمايت قانوني برخوردار شويم. به همين خاطر بايد انتظار داشت روندي كه پس از پايان جنگ عراق عليه ايران شروع شده است، در رسيدگي قوه قضائيه به مسائل مطبوعات بيشتر از گذشته مورد توجه قرار گيرد و در آينده از تأثيرات بيشتري برخوردار شود.
مسأله دوم تأمين استقلال اقتصادي مطبوعات و ساير رسانه ها است تا بتوانند از عنصر اول «فضاي مطلوب» استفاده كرده و از آزادي برخوردار شوند، بنابراين مطبوعات و ساير وسايل ارتباط جمعي بايد روي پاي خود بايستند، براي رسيدن به اين منظور بايد سعي شود كه استقلال اقتصادي مطبوعات تأمين شود و در اين باره بايد ترتيبي اتخاذ شود تا رسانه ها بتوانند با تكيه بر محتواي مطالب و پاسخگويي نيازهاي واقعي جامعه و تأمين مسايل عمومي، مطالبي را منتشر كنند كه مورد علاقه و توجه بيشتر بينندگان، شنوندگان و خوانندگانشان قرار گيرد، تا به اين طريق تيراژ روزنامه ها افزايش يابد و تعداد مخاطبان ساير رسانه ها و مطبوعات زياد شود. در چنين شرايطي آگهي هاي تجارتي مي توانند رونق يافته و توسعه داده شوند، در اين صورت مطبوعات خواهند توانست با فروش نسخه هاي بيشتر از يك سو و جلب آگهي هاي بازرگاني از سوي ديگر شرايط اقتصادي شان را بهبود بخشند و به خود متكي شوند، در كنار درآمدهاي ناشي از فروش و انتشار آگهي هاي دولت، روزنامه ها و مجلات بايد بتوانند درآمد تازه اي را براي خود فراهم آورند. بنابراين استقلال حرفه اي روزنامه ها و ساير وسايل ارتباط جمعي به سه عنصر تيراژ، فروش نسخه هاي مطبوعات و انتشار آگهي ها و برخورداري از كمك هاي دولت وابسته است. علاوه بر اين كمك هاي دولت به مطبوعات بايد بر مبناي ضوابط مشخص قانوني باشد و به اين منظور مقررات خاصي تدوين و تصويب شود. دكتر معتمد نژاد در بخش ديگري از ديدگاه هايش درباره چالش هاي پيش روي مطبوعات مي گويد: اگر بخواهيم از آزادي مطبوعات به خوبي بهره  بگيريم و استقلال اقتصادي آن ها را تأمين كنيم به افرادي نياز داريم كه در كار روزنامه نگاري تخصص داشته باشند، چرا كه روزنامه نگاري نيز مانند زمينه هاي تخصصي ديگر يك كار تخصصي است كه بايد در دانشگاه ها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي ديگر فراگرفته شود. به همين دليل پيشرفت و گسترش آموزش ارتباطات و به ويژه روزنامه نگاري و روابط عمومي براي مملكت ضروري است. البته خوشحاليم كه پس از سال ها تلاش سرانجام موفق شديم تا دانشكده علوم ارتباطات را تأسيس كنيم. قرار است سال آينده در رشته هاي چندگانه ارتباطات دانشجو بپذيريم و به اين ترتيب كمبودهايي كه در سال هاي اخير در زمينه آموزش روزنامه نگاران و متخصصان روابط عمومي وجود دارد، از ميان خواهد رفت.
دكتر كاظم معتمد نژاد علاوه بر استقلال حرفه اي روزنامه ها به استقلال حرفه اي روزنامه نگاران نيز به عنوان عنصري ديگر از چالش هاي شرايط حاضر مطبوعات ياد مي كند و مي گويد: حرفه روزنامه نگاري مانند حرفه پزشكي، مهندسي و معماري بايد از استقلال خاص خود برخوردار شود و كساني كه در رشته هاي روابط عمومي، روزنامه نگاري مشغول به تحصيل هستند، مطمئن باشند كه در پايان تحصيلاتشان مانند فارغ التحصيلان دانشگاه هاي پزشكي، حقوق و معماري مي توانند در بيمارستان ها، دادگستري و غيره مشغول به كار شوند و زندگي شان تأمين شود. متأسفانه در ايران به علت وجود حكومت هاي استبدادي گذشته، توجه كافي به اين مسأله مبذول نشده و قانون خاص حرفه  روزنامه نگاري به تصويب نرسيده است، ولي در سال هاي اخير از زمان تشكيل اولين سمينار بررسي مسايل مطبوعات ايران در سال ۱۳۶۹ همكاران دانشگاهي در دانشگاه علامه طباطبايي توانستند مقدماتي را فراهم كنند. در نتيجه طي دو سال اخير توانسته ايم پيش نويس لايحه قانون نظام حقوقي حرفه روزنامه نگاري را فراهم كنيم. دكتر معتمدنژاد چالش  چهارم پيش روي مطبوعات را مديريت مي داند و مي گويد: چون مطبوعات با مؤسسات ديگر تفاوت دارند، كساني كه تجربه كافي دارند بايد به خاطر حساسيت چنين مؤسساتي در رأس آن قرار گيرند، توزيع مطبوعات، تأمين كاغذ، امكانات چاپ، مسايل اداره آژانس هاي تبليغاتي دفاتر روابط عمومي و خبرگزاري ها از جمله مسايل و ابزار و پديده هاي مرتبط با رسانه ها هستند كه مديريت مطبوعات بايد به همه اين موارد اشراف داشته باشد.
بحران كاغذ
بحران كاغذ به صورت فصلي و در مواردي خاص گريبان مطبوعات را مي گيرد و در مواردي آن ها را زمينگير مي كند. معاون مطبوعاتي وزارت ارشاد از مسئولاني است كه در اين حوزه نظراتي دارد. سيد محمد صحفي مي گويد: وزارت ارشاد تاكنون به تعهدات خود عمل كرده است و به دو شكل اين كمك به مطبوعات داده مي شود، يكي، سهم مطبوعات از توليد داخلي كه با قيمت يارانه اي كاغذ كارخانه به مطبوعات فروخته مي شود و ديگر تعيين سهميه براي نشرياتي كه مصرف بالا دارند. در هر دو مورد به تعهدات عمل شده و بحران كاغذ كه امسال به وجود آمد به دليل وضعيت پيش آمده در بازار جهاني است. با اين وجود تلاش هايي صورت گرفته كه رقمي حدود ۱۱ تا ۱۲ ميليون دلار از بودجه ۸۲ كه به تعويق افتاده بود با كمك مجلس دوباره احيا و بخشي از مطالبات مطبوعات در سال گذشته پرداخت شود.
صحفي در اين سمينار از پوشش بيمه اي خبرنگاران سخن گفت و يادآور شد: براساس آيين نامه اي، دولت به روزنامه نگاران كمك كرده است تا با پرداخت بخش اندكي از هزينه ها خبرنگاران را تحت پوشش بيمه هاي فراگير درماني، بيكاري و بازنشستگي قرار دهد.
به گفته صحفي اين نوع بيمه، در اختيار خبرنگاران و روزنامه نگاران آزادي قرار مي گيرد كه در هيچ مؤسسه مطبوعاتي استخدام نيستند و به صورت آزاد فعاليت مطبوعاتي دارند. اكنون ۶۰۰ روزنامه نگار و خبرنگار از اين تسهيلات استفاده كرده و بيمه شده اند.وي مي افزايد: محدوديتي براي تحت پوشش بيمه قرار گرفتن خبرنگاران آزاد وجود ندارد و آنان مي توانند براي استفاده از اين تسهيلات اقدام كنند.
صحفي با اعلام اين كه به زودي بانك اطلاعات روزنامه نگاران در وزارت ارشاد ايجاد خواهد شد تخمين زد، در مجموع چهار هزار خبرنگار و روزنامه نگار در تحريريه مطبوعات فعال هستند. وي درباره قانون سخت و زيان آور بودن شغل خبرنگاري توضيح داد كه براساس توافقات اخير، اعضاي تحريريه اعم از خبرنگار، روزنامه نگار، عكاس، دبير سرويس و سردبير مشمول اين قانون هستند و مي توانند با ۲۰ سال سابقه، بازنشسته شوند.
فراز و فرودهاي مطبوعات
در طول ۱۴ سال گذشته اين سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات است كه در كشور برگزار مي شود، تقريبا هر پنج سال يك بار در سميناري به بررسي مسائل مطبوعات كشور پرداخته شده است، در اين مدت چه بر مطبوعات گذشته است و مطبوعات چه مراحلي را طي كرده اند كه در پاسخ به آن دكتر محمدمهدي فرقاني رئيس دانشكده علوم ارتباطات و علوم اجتماعي و استاد روزنامه نگاري مي گويد: در دوره اول، در شرايطي سمينار را برگزار كرديم كه فضاي عمومي كشور تازه از جنگ و بحران فارغ شده بود و فضاي كشور تحمل فعاليت آزاد و مستقل مطبوعات و تكثرگرايي را نداشت؛ از اين  رو در حوزه عملي روزنامه نگاري شرايط نامطلوبي داشتيم. در بخش آموزش نيز از آنجا كه روزنامه نگاري تنها به عنوان يك گرايش مطرح بود، دچار نقصان و خلأ آموزش حرفه اي بود. در نگاه كلي مي توان گفت تا قبل از سال ۱۳۶۹ بيشتر مطبوعات تخصصي بوده اند و نشريات سياسي و اجتماعي چندان رونقي نداشت و تكثرگرايي چندان مطرح نبود و آموزش تخصصي روزنامه نگاري داراي وضعيت نامطلوبي بود.
دومين سمينار در اوايل خرداد ۱۳۷۷ در شرايط جديدي همگام با نقش مؤثر و متفاوت روزنامه نگاري در هوشيارسازي و اطلاع رساني در انتخابات رياست جمهوري برگزار شد، در اين دوره شرايط متفاوتي با دوره قبل بود. به  طوري كه در اين دوره تنوع عقايد و تكثرگرايي و رشد كمي مطبوعات بيشتر از گذشته بود،اما چون اين دوره از روزنامه نگاري در آغاز راه بود نياز به نهادينه شدن و تعمق داشت و به همين علت دومين سمينار جهت تهيه چشم انداز روشني براي آينده روزنامه نگاري در جامعه مدني و نيازها و ساختارهاي آن برگزار شد.
سمينار سوم به خاطر تحولات پرفراز و نشيب دوم خرداد سال ۱۳۷۶ تاكنون چهره متفاوتي نسبت به دو سمينار قبلي دارد. در اين دوره شاهد گسترش كمي و كيفي نشريات، تكثرگرايي ساختاري و محتواي افزايش تيراژ و خوانندگان و از سوي ديگر كم تجربگي روزنامه نگاران، عدم تحمل و مداراي مطبوعات توسط حاكميت و زبان و عمل تند مطبوعات و دولت نسبت به يكديگر هستيم كه منجر به فرازوفرودهايي همچون توقيف و تعطيلي نشريات و بازداشت برخي روزنامه نگاران شد. از ويژگي هاي برجسته اين دوره نقش تأثيرگذار مطبوعات در فرايند اجتماعي _ سياسي كشور، هجرت چهره هاي سياسي و مردان حوزه سياست به دنياي مطبوعات به علت نقش مؤثر مطبوعات در روند سياسي، تكثرگرايي و توسعه فضاي نقد است، هرچند به سوي تخصص گرايي ميل نكرد.
اصلاح قانون مطبوعات
هرچند در واپسين ماه هاي مجلس پنجم قانون مطبوعات به خاطر اصلاحيه مجلس دستخوش تغيير و تحولاتي شد اما هنوز از قانون جديد زمان زيادي نگذشته بود كه مجلس ششم اراده كرد در ابتداي كار و آغاز راه به تغيير دوباره اصلاح قانون مطبوعات بپردازد. از آن زمان اكنون پنج سال مي گذرد درحالي كه علي يوسف پور دبيركل انجمن روزنامه نگاران مسلمان و دكتر عماد افروغ رئيس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي اكنون از مدافعان اصلاح قانون مطبوعات هستند. عماد افروغ در اين باره مي گويد: اصلاح قانون مطبوعات از ابتداي سال ۱۳۸۴ در دستور كار اين كميسيون قرار مي گيرد. وي همچنين بر اين باور است براي حل مشكل روزنامه نگاران بايد قوانين موجود بررسي و نواقص آن رفع شود، چراكه وضعيت فعلي باعث شده، امنيت شغلي و جايگاه مناسبي نداشته باشند.به گفته وي توجه به حقوق صنفي و مسائل مربوط به امنيت شغلي و حرفه اي اصحاب جرايد از جمله مواردي است كه از فروردين سال ۱۳۸۴ در دستور كار كميسيون قرار مي گيرد.
عماد افروغ با اشاره به برخوردهاي قوه قضائيه با مطبوعات خاطرنشان مي كند:براي كاهش تخلفات قانوني بايد نقد از درون داشته باشيم چراكه نقد از درون و نظارت متخصصان و متوليان مطبوعات باعث مي شود نيازي به دخالت مدعي العموم در اين باره نباشد.وي همچنين مي گويد: هيچكس نبايد به دليل فعاليت مطبوعاتي متحمل حبس شود،براي مجازات مي توان از قانون جزاي نقدي و جريمه هاي سنگين به جاي مجازات هاي فيزيكي استفاده كرد.
علي يوسف پور نيز قانون مطبوعات فعلي را خالي از اشكال نمي داند و مي گويد: روزنامه نگاران بايد با قانون جديد دست و پنجه نرم كنند، اين قانون كامل نيست و نياز به بازنگري و اصلاح مجدد دارد.
آخر سخن
سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران به پايان رسيد و مشخص نيست چهارمين آن كي برگزار مي شود،اما واقعيت اين است كه كار خبري و اطلاع رساني در جهان امروز با افزايش روزافزون رسانه هاي ارتباطي كاري آسان است .اما از اين نظر كه خبرنگار بتواند از ميان اين همه شبكه هاي خبري نكته تازه و جذابي براي مخاطبان رسانه اي خود بيابد، كاري ممتنع و بس دشوار است.در اين ميان آنچه حرفه خبرنگاري و توانمندي شخصي و خلاقيت هاي فردي خبرنگار را آشكار مي سازد، هنر او در دستيابي به خبر و عرضه غيرجانبدارانه آن است.
از ديرباز به غلط و با تكيه بر داشته هاي تاريخي يك بدبيني تعريف ناشده ميان خبرنگار و نظام هاي اجتماعي شكل گرفته كه در نهايت كار اطلاع رساني توسط خبرنگاران را با مشكل جدي مواجه كرده و در مواردي به تعارض ميان خبرنگار و برخي نظام هاي اجتماعي منجر شده است كه با دردمندي بسيار هنوز هم اين نگره كم و بيش به چشم مي خورد. اما اكنون برخي چهره هاي صاحب منصب نظام اجتماعي، عينك بدبيني به چشم مي زنند و شماري خبرنگار هم در پاسخ به اين نگره ناخواسته از مدار انصاف خارج شده و يك دوئل غيرمنطقي ميان اين دو شكل مي گيرد. كار خبرنگار در اين شرايط به مثابه حركت بر لبه تيغ است. از يك سو بايد به عطش و نياز مخاطب به دانستن پاسخ دهد و از ديگر سو داشته ها و دانسته ها را به گونه اي ارائه كند كه به ناهنجاري در جامعه نيانجامد.
سومين سمينار بررسي مسائل مطبوعات ايران بيش از همه يادآور رسالت مطبوعاتي و رسانه اي براي خبرنگاران و روزنامه نگاراني است كه نوشتن را نه براي خود كه براي جريان يافتن زندگي ضروري مي دانند و البته از ميان برداشتن حس بدبيني در ميان كساني كه انتقاد دلسوزانه و مصلحانه را برنمي تابند و از نگرش دردمندانه قلم خبرنگار تعبيرهاي ناصواب مي كنند.روزنامه نگاران اكنون به عنوان چشمان تيزبين وقايع مي توانند و بايد با نگاه به افق هاي دوردست، ملاحظه منافع ملي و حركت در مسير فرهنگ و باور حاكم بر جامعه به عنوان گروه مرجع،هنر خود را در اين عرصه به رخ كشند.