علي ابراهيمي
با تشكيل مركز ملي فرش ايران اميد هايي براي ساماندهي صنعت فرش كشور شكل گرفته گرچه اين مركز هنوز در آغاز راه است اما تشكيل مركزي كه متولي فرش كشور است حداقل از ناهماهنگي ها و چندگانگي  در مراكز تصميم گيري اين صنعت خواهد كاست. نبود متولي مشخص براي فرش دستباف موضوعي است كه رئيس مركز ملي فرش ايران هر زمان با پرسش هايي در زمينه ضعف عملكرد دستگاه هاي ذي ربط طي چند سال گذشته مواجه مي شد، از آن به عنوان عامل مؤثر در اين كاستي ها ياد مي كرد. ديدگاههاي فيض الله عرب سرخي رئيس مركز ملي فرش ايران پيرامون وضعيت فرش دستباف ايراني و اقدامات و برنامه هاي اين مركز براي توليد و عرضه فرش در بازارهاي جهاني را مي خوانيد.
كاهش سهم فرش دستباف در صادرات غيرنفتي در سال جاري نسبت به سال گذشته موضوعي است كه نشانگر عدم برنامه ريزي و آينده نگري لازم براي توليد و بازاريابي فرش دستباف است گرچه رئيس مركز ملي فرش ايران كاهش ۲/۱۱ درصدي صادرات فرش را مي پذيرد اما وي اين كاهش را تنها از نظر حجم و اندازه دانسته و معتقد است از لحاظ ارزش، صادرات فرش دستباف نسبت به گذشته رشدي ۱۵ درصدي داشته است. عرب سرخي گرچه در صحبت هاي خود ركود توليد فرش را مي پذيرد اما اين امر را ناشي از نبود متولي براي اين صنعت در سال هاي گذشته مي داند و اميدوار است با تشكيل مركز ملي فرش ايران و اجراي برنامه هاي مدنظر، رونق دوباره و حضور پررنگ تر فرش دستباف ايراني را در بازارهاي جهاني شاهد باشيم گرچه وي عوامل ديگري را نيز در اين ركود دخيل مي داند و معتقد است صادرات فرش ساير كشورها نيز كاهش يافته است. رئيس مركز ملي فرش ايران در تحليل كاهش سهم فرش در صادرات غيرنفتي معتقد است صادرات غيرنفتي كشور در سال هاي اخير به سمت صنعتي شدن پيش رفته، زماني فرش كالاي اول صادرات غيرنفتي بود كه كل صادرات غيرنفتي كشورمان كمتر از ۳ميليارد دلار بود اما اكنون با ۷ ميليارد دلار صادرات غيرنفتي، اين صنعت جايگاه برجسته تري يافته است .همچنين مسايلي در زمينه عرضه و تقاضا نيز در كاهش صادرات فرش دستباف نقش داشته بدان معنا كه در دو سال گذشته ركود اقتصادي حاكم در بازارهاي هدف (كشورهاي آمريكاي شمالي و اروپا) را شاهد بوده ايم كه اين ركود منجر به كاهش تقاضاي فرش شده چرا كه فرش جزو كالاهاي ضروري نبوده و در زمره اولين كالاهايي است كه در شرايط مذكور از سبد مصرف در اين كشورها حذف شده است. از سوي ديگر در زمينه عرضه نيز به دليل پايين بودن سطح دستمزد توليد فرش و توسعه عرصه هاي ديگر، نيروهاي قاليباف توليد فرش را ترك نموده و به عرصه هاي ديگر توليد كه دستمزد بالاتري دارند جذب شده اند. دغدغه ها و نگراني هاي مذكور در زمينه توليد و عرضه فرش موجب كاهش توليد و تقاضا در بازار فرش شده كه نتيجه منطقي آن كاهش تقاضا و صادرات است.
وي در خصوص نقش پيشرفت كشورهاي رقيب و تقليد آنها از طرح و نقش فرش ايراني و سهل انگاري هاي صورت گرفته در زمينه توليد در كاهش صادرات نيز معتقد است كشورهايي كه نيروي انساني ارزانتري نسبت به كشورمان داشته اند و دستمزد كمتري براي توليد مي پردازند از مزيت نسبي در زمينه توليد فرش نسبت به ايران كه دستمزد بالاتري دارد برخوردار هستند. گرچه متوسط دستمزد بافنده فرش دستباف در كشورمان يك سوم دستمزد ساير بخش هاست. متوسط دستمزد در كشورمان ۱۸۶ دلار و متوسط دستمزد فرشباف ۶۱ دلار است در حالي كه با اين شرايط نيز متوسط دستمزد بافنده فرش در كشورمان نسبت به كشور پاكستان بين ۳۰ تا۵۰ درصد گرانتر است اين امر سبب شده تا كساني كه نمي توانند به دليل هزينه بالاي توليد، فرش توليد كنند نقشه و تجربه خود را به ديگر كشورها كه نيروي انساني ارزانتري دارند منتقل كنند گرچه اين اتفاقي است كه در ساير عرصه هاي توليدي و حتي در كشورهاي رقيب نيز رخ داده است. اكنون در كشور روماني با حركت به سمت صنعتي شدن از قاليبافان خبري نيست. با اين وجود نمي خواهم كاستي هايي را كه در عرصه توليد داريم ناديده بگيرم اما سهم عوامل اقتصادي مهم تر بوده است.
عرب سرخي هنوز هم از جايگاه فرش ايراني در بازارهاي جهاني دفاع نموده و تقليد از طرح، رنگ و نقش فرش ايراني توسط ساير كشورها را امري مي داند كه در ساير عرصه هاي صنعت نيز وجود دارد. از وي در زمينه ريشه مشكلات كنوني فرش ايراني و اينكه متولي امر چه دستگاهي بوده است پرسيديم وي معتقد است تاكنون نهادي متولي فرش نبوده و نمي توان گفت مشكلات متوجه كدام دستگاه است. وزارت بازرگاني مسئوليتي در زمينه فرش نداشته بلكه متولي صادرات محصولات و از جمله فرش است. مشكلات اين صنعت از آنجا ناشي مي شود كه گرچه قبلاً سازمان صنايع دستي، وزارت جهاد كشاورزي و وزارت بازرگاني در زمينه فرش مسئوليت داشتند اما هيچ دستگاهي متولي آن نبوده است و وزارت بازرگاني نيز تنها از طريق شركت سهامي فرش ايران در زمينه توليد، آموزش، صادرات و تأمين مواد اوليه فعاليت هايي داشته گرچه اين شركت به صورت يك بنگاه عمل مي كرد و مسئول سياستگذاري فرش نبوده است.ثبت طرح و نقش فرش ايراني در مجامع بين المللي وعده اي است كه قبلاً وزير بازرگاني آن را عنوان كرده بود. گرچه اين وعده هنوز محقق نشده است، اما رئيس مركز ملي فرش ايران از برنامه مركز در اين زمينه مي گويد: گروهي براي طرح و نقش و كميته اي با هدف پيگيري طرح ها و نقش هاي اصيل ايراني تشكيل و جلسات متعددي داشته ايم گرچه نمي توانيم بگوييم چند درصد كار انجام شده اما اراده كرده و اين كار گروه ها را تشكيل داده ايم و بايد وارد مذاكره با مراجع بين المللي كه در اين زمينه مسئوليت دارند شويم. در اين راستا ممكن است نياز باشد تا عضو برخي مراكز جهاني ذي ربط شويم كه اين امر نيازمند مصوبات مراجع قانوني كشور است، اما مركز ملي فرش ايران ثبت طرح و نقش فرش دستباف را از اولويت هاي كاري خود قرار داده است.
رئيس مركز ملي فرش ايران معتقد است تا زماني كه توليد فرش سامان نيابد فرآيند فروش آن نيز ساماندهي نخواهد شد، چرا كه در شرايطي كه بافنده به تنهايي توليد كرده و راه ديگري جز واسطه و دلال براي فروش محصول خود نمي شناسد وضعيت همين خواهد بود. تلاش مي كنيم تا بافندگان قالي به گونه اي كه قابل رجوع به صورت گروهي باشند ساماندهي شوند و اين كار در قالب اتحاديه هاي فرشبافان صورت خواهد گرفت. با تشكيل اين اتحاديه ها مي توان با پشتيباني، اطلاع رساني و آموزش براي تعيين نوع فرش مورد نياز بازار اقدام كرد، اما در شرايط فعلي كه نزديك به يك ميليون و۸۰۰ هزار قاليباف در روستاهاي كشور پراكنده هستند چه ابزاري براي ارتباط با آنها مي توان در اختيار داشت؟  مهمترين گام در اين زمينه ساماندهي قاليبافان است و از ابتدا نيز در اين راستا مباحثي چون بيمه قاليبافان، تشكيل اتحاديه ها و مجتمع هاي قاليبافان را مورد توجه قرار داده ايم. گرچه اين حركت فرآيندي زمان بر بوده و به تدريج نتايج آن مشخص خواهد شد. در نظر داريم تا همه فارغ التحصيلان رشته فرش را در گروه هاي آموزشي متشكل كرده و به آنها امكانات دهيم تا بتوانند آموزش لازم را به فرشبافان ارائه دهند.تشكيل مجتمع هاي قاليبافي از جمله طرح هايي است كه در راستاي ساماندهي قاليبافان دنبال مي شود. اين طرح با مخالفت هايي روبه رو است و برخي اجراي آن را ظلم به قاليبافان مي دانند. در شرايطي كه بيشتر قاليبافان كشور دار قالي را در منازل خود برپا كرده و در كنار كارهاي روزمره به قاليبافي مشغول هستند آيا تمايل چنداني به استقرار در اين گونه مجتمع ها خواهند داشت؟! رئيس مركز ملي فرش ايران معتقد است اگر تشكيل اين گونه مجتمع ها در حالتي مورد توجه قرار گرفته كه قرار باشد قاليبافان در وضعيت بهتري به اين مكانها منتقل شوند، حقوق اين افراد تضييع خواهد شد. اما از آنجا كه اكثر قاليبافان در شرايط دشواري به توليد فرش مي پردازند ، اين مجتمع ها وضعيت بهتري نسبت به شرايط عموم قاليبافان دارد. بنابراين مي توان قانون تشكيل مجتمع هاي قاليبافي را يك گام به پيش دانست. اما در شرايطي كه بافنده اي نخواهد با شرايط بيمه كامل و پوشش قانون كار با دارا بودن وضعيت مطلوبي به اين مجتمع ها منتقل شود اين كار مطلوب نيست.
وي روند تدوين اين طرح را چنين توصيف مي كند: اكنون اصلاحيه آيين نامه هاي اجراي مجتمع هاي مذكور را در دستور كار داشته و موظف هستيم در آخرين جلسه كميته تخصصي شورايعالي صادرات اصلاحيه مذكور را پيشنهاد دهيم و در اولين جلسه اي كه بعد از آن اين شورا تشكيل مي دهد اصلاحيه ارائه شده بررسي و تصويب خواهد شد. گرچه اين مجتمع ها با شرايط سهل تري تأسيس مي شود اما مشكلاتي در زمينه متراژ زمين و بنا و پيش بيني استانداردهاي بهداشتي در اين اماكن وجود دارد كه در اين اصلاحيه به آن توجه خواهد شد تا بتوان در فضاهاي كوچك نيز با رعايت استانداردهاي بهداشتي و حفظ سرانه فضاي بافت كارگاه هايي در مقياس كوچكتر داير كرد. اما قرار نيست تا همه توليد فرش در اين مجتمع ها صورت گيرد و اكنون نيز بخشي از توليد فرش در خانه ها و تحت يك سازمان توليد انجام مي شود. هدف اصلي از تشكيل اين مجتمع ها ساماندهي فرشبافان و نظارت بر بافت فرش است.
بيمه قاليبافان كلاف سردرگمي است كه با وجود اقدامات انجام شده و وعده هاي دستگاه هاي ذي ربط هنوز توفيق چنداني نيافته است؛ از يك سو عزم جدي در دستگاه هاي مذكور براي اجراي اين طرح وجود نداشته و از سوي ديگر به دليل فرآيند ناكارآمد اجراي آن، قاليبافان استقبال چنداني از طرح مذكور ننموده اند. اين عدم اقبال موضوعي است كه رئيس مركز ملي فرش ايران نيز بدان اشاره نموده و معتقد است از نزديك به دو ميليون فرشباف كشور تاكنون تنها حدود ۱۴هزار نفر تحت پوشش بيمه در قالب اين طرح قرار گرفته اند. به دليل نبود متولي انجام اين كار، عدم تبليغات لازم و اينكه سازمان تأمين اجتماعي اجراي طرح مذكور را در اولويت قرار نداده تاكنون طرح بيمه قاليبافان توفيق چنداني نداشته است.
عرب سرخي در تشريح اقدامات مركز ملي فرش ايران براي اجراي طرح بيمه قاليبافان با اشاره به موافقتنامه اين مركز با سازمان تأمين اجتماعي، به رفع موانع موجود براي اجراي گسترده طرح مذكور خوشبين بوده و معتقد است از ۱۸ اسفند به بعد طرح انفرادي از ۱۴ درصد حق بيمه ۵۰ درصد توسط دولت و ۵۰ درصد توسط بافنده و در بحث كارگاهي نيز با مأخذ ۵۰ درصد پايه حقوق و دستمزد، نيمي از حق بيمه توسط كارفرما و بقيه توسط فرشباف پرداخت خواهد شد و از سال ۸۴ سازمان تأمين اجتماعي و سازمان بازرگاني در مراكز استانها آماده پاسخگويي دقيق و جزئي به مسايل و مشكلات موجود در اين زمينه هستند.
عرب سرخي در پاسخ به اين پرسش كه با وجود آنكه قبلاً سهم بيمه قاليبافان ۳۰ درصد لحاظ شده بود اما در طرح جديد اين سهم به ۵۰ درصد افزايش خواهد يافت و با اين شرايط تا چه حد به اقبال بافندگان از طرح خوشبين هستيد مي گويد: ۵۰درصد سهم بيمه بافندگان براساس محاسبات، ماهيانه حدود ۳۵۰۰ تومان است كه در سال حدود ۴۲ هزار تومان خواهد بود و رقم چندان بالايي نيست اما اگر در جريان اجراي طرح ببينيم افرادي براي پرداخت اين مبلغ نيز با مشكل مواجه هستند براي آن طرح خاصي را پيش بيني خواهيم كرد. آنچه اكنون اجرا خواهدشد قانون و مصوبه هيأت دولت است كه در گذشته تصويب اما به طور دقيق و كامل اجرا نشده تا مسايل و مشكلات آن به خوبي شناخته شود. با اجراي اين قانون در مدت ۶ ماه الي يك سال موانع اجرايي دقيق تر شناخته شده و بر اين اساس مي توانيم اصلاحات لازم را اگر مربوط به آيين نامه اجرايي باشد به مراجع ذي ربط پيشنهاد كنيم.
شناسنامه دار شدن فرش دستباف ايراني نيز حديث ديگري است كه گرچه قبلاً نيز وعده هايي در زمينه اجراي آن داده شده اما تاكنون محقق نشده است. از سال ۸۱ مقرر شده بود براي جلوگيري از صادرات فرش نامرغوب فرش دستباف ايراني داراي شناسنامه شود؛ عرب سرخي در زمينه روند اجراي اين طرح چنين مي گويد: اكنون در حال تهيه طرحي هستيم كه براساس آن توليدات فرش كشور داراي شناسنامه شده و در اين شناسنامه مشخصات فرش بافته شده درج شود. مركز ملي فرش ايران از چند ماه پيش تشكيل شده و من نمي توانم در قبال وعده هايي كه قبلاً برخي ديگر داده اند پاسخگو باشم. طرح شناسنامه دار كردن فرش دستباف در حال تدوين است و با افرادي كه فرش ماشيني توليد مي كنند نيز در حال مذاكره هستيم و كارهاي كارشناسي در اين زمينه نيز در حال انجام است. اگر اين طرح به نتيجه رسيده و فرش ايراني صاحب شناسنامه شود در اين صورت مي توان فرش درجه يك و حتي درجه ۸ را نيز صادر كرد تا قدرت انتخاب خريدار فرش نيز بيشتر شود. نمي توان گفت فرش با كيفيت پايين توليد نشود بلكه بايد با ارايه شناسنامه فرش آگاهي لازم براي تصميم گيري در مورد خريد فرش را به اين افراد ارايه كرد.
رئيس مركز ملي فرش ايران عمده ترين اقدامات و اولويت هاي كاري اين مركز از زمان تأسيس را چنين برشمرد:
تدوين شرح وظايف و تشكيلات تفضيلي شركت ملي فرش ايران و پيگيري بودجه سال آينده از موضوعاتي است كه در زمينه تشكيلاتي به آن پرداخته شده است و در كنار اين امر چندين اولويت را تعريف و براي آن گروه هاي كارشناسي در مركز تشكيل شده است. در اين راستا فعاليت هايي مانند ساماندهي فرشبافان در سطح كشور به منظور برقراري ارتباط مستمر و بهتر با قاليبافان و توليد فرش متناسب با سليقه خريداران فرش هاي صادراتي مورد توجه قرار گرفت و با مذاكرات انجام شده با معاونت داخلي وزارت بازرگاني و مركز اصناف ايران اكنون آيين نامه تشكيل اتحاديه هاي قاليبافان در سراسر كشور در حال نهايي شدن است كه طي چند روز آينده به استان ها ارسال و در سطح كشور انتخابات اتحاديه هاي مذكور برگزار خواهد شد. اقدام دوم در زمينه تبليغات صورت گرفته است، چرا كه امروز در دنيا محصولات با تبليغات شناخته مي شود و شناخت هاي سنتي موجود پاسخگوي نيازها نيست؛ همچنين فعاليت هاي بنگاهي انجام شده نيز نتوانسته اين نياز را برآورده سازد. اقداماتي در جهت مذاكره با توليدكنندگان مواد تبليغاتي و رسانه هاي بين المللي داشته و اعتباراتي نيز بدين منظور در بودجه سال آينده پيش بيني شده است. اولويت ديگر بيمه قاليبافان است، چرا كه اكثر قاليبافان روستايي بوده و از سطح معيشتي پاييني برخوردار هستند و قانون بيمه موجود نيز چندان مورد اعتنا قرار نگرفته است. در اين راستا مركز ملي فرش ايران با برگزاري نشست هايي با سازمان تأمين اجتماعي و تشكيل گروه كارشناسي مشترك براي بررسي دلايل عدم اجراي اين قانون در سال هاي گذشته، موافقتنامه اي را با سازمان تأمين  اجتماعي امضاء كرده و از سال ۸۴ سازمان بازرگاني استان ها و سازمان تأمين اجتماعي در سطح كشور پاسخگوي متقاضيان استفاده از قانون بيمه قاليبافان خواهند بود و برنامه هاي تبليغاتي نيز در اين زمينه تدارك خواهد شد.
مي توان گفت با روند كنوني فرش خوش رنگ و طرح ايراني كه نمود فرهنگ و هنر اصيل كشورمان مي باشد بيش از پيش نخ نما شده و تنها سابقه درخشان اين صنعت هنوز فرش دستباف ايراني را در رده اول بازارهاي جهاني قرار داده است؛ اما نكته اساسي آن است كه تا چه زماني مي توان به اعتبار اين پشتوانه هزينه هاي ناكارآمدي و بي برنامگي را پرداخت كرد. گرچه با تشكيل مركز ملي فرش ايران اميدهايي براي رونق و حضور پررنگ تر فرش دستباف ايراني در اقصي نقاط جهان شكل گرفته اما براي قضاوت در زمينه عملكرد اين مركز بايد به انتظار نتايج اقدامات در آينده نشست. آيا گره هاي كور توليد و عرضه فرش ايراني گشوده خواهد شد؟!