گروه اقتصادي: افزايش قيمت برخي كالاهاي ضروري مصرفي در هفته هاي پاياني سال گذشته كه بخشي از آن با توجه به تاثير رواني افزايش تقاضاي فرا رسيدن سال نو قابل توجيه بود در هفته هاي آغاز سال جديد نيز ادامه يافته است. اين روند ديروز اعتراض نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را برانگيخت و در پي اين امر معاون رئيس جمهوري در امور پارلماني از تشكيل كميته اي در دولت براي مقابله با گراني خبر داد.
پديده گراني كه با توجه به مصوبه سال گذشته مجلس شوراي اسلامي براي مهار تورم و ثابت ماندن قيمت كالاهاي دولتي انتظار مي رفت در سال جاري مهار شود به دليل عدم دورانديشي و برنامه ريزي دست اندركاران اين امر در وزارت بازرگاني رخداد نابساماني بازار را بويژه در زمينه ميوه و تره بار به همراه آورد. عليرغم ضرورت ذخيره سازي ميوه اين اقدام به دليل عدم تامين بودجه انجام نشد و دولت راه حلي براي واردات ميوه نيانديشيد. در اواخر سال گذشته وزير بازرگاني مسئوليت اين امر را به طور تلويحي به گردن وزارت جهاد كشاورزي انداخت و مانع زمينه سازي براي واردات را اين وزارتخانه دانست. اين در حالي بود كه وزارت جهاد كشاورزي توليد ميوه در كشور را براي مصرف داخلي كافي اعلام كرد و در حال حاضر و عليرغم گذشت شرايط خاص آغاز سال نو، قيمت انواع ميوه تغييري نكرده است و هيچ اقدام اساسي و موثر از سوي مسئولان وزارت بازرگاني بجز نظارت و كنترل بازار صورت نگرفته است. اين در حالي است كه تنها راه كاهش قيمت ها، افزايش عرضه ميوه است و در اين زمينه از سوي دولت هيچ اقدامي صورت نگرفته است.
در حالي كه دولت از تشكيل ستاد ويژه مقابله با گراني خبر داده است اين سئوال مطرح است كه اين ستاد چه برنامه و هدفي دارد. تشكيل ستاد ويژه براي مقابله با گراني از سوي دولت كه در سال گذشته و با آغاز سال جديد و در پي افزايش قيمت برخي كالاها و خدمات صورت گرفت نيز اقدام مشابهي بود كه در صورت عدم اعلام اهداف و وظايف اين ستاد به طور قطع اقدام عملي صورت نخواهد گرفت. بازار ميوه در ايران به دليل فقدان يك نظام كارآمد توليد و توزيع با توجه به حضور فعال واسطه ها در اين بازار ناكارآمد است و نياز به اصلاح ساختاري دارد. علاوه بر اين ايجاد زمينه افزايش عرضه اين محصولات از طريق فراهم كردن زمينه واردات مي تواند تا حدي در اين بازار موثر باشد. در حال حاضر و با توجه به رشد جمعيت شهرهاي كشور قيمت ميوه در اكثر شهرها به شكل سرسام آور و غيرمنطقي افزايش يافته است.
گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: با وجود وعده هاي وزارت بازرگاني مبني بر اعمال نظارت و كنترل بر عرضه ميوه در روزهاي پاياني سال گذشته و خبرهايي مبني بر تأمين نياز بازار به سيب و مركبات، قيمت ميوه در روزهاي آغازين سال ۸۴ نه تنها كاهش نيافته بلكه كيفيت ميوه عرضه شده كاهش و قيمت ها افزايش يافت.
در تازه ترين اظهار نظرها رئيس سازمان بازرسي و نظارت در گفت و گو با فارس عنوان كرده قيمت ميوه تا مقدار زيادي كنترل شد ، هر چند صددرصد اهداف مورد نظر تأمين نگرديده است.
احمديان با اعلام اينكه ستادهاي ويژه و گروه هاي بازرسي براي كنترل قيمت ميوه تشكيل و به مراكز فروش ميوه همه استانها سقف قيمت ميوه ابلاغ شده است، عمده كنترل را در ميدان مركزي ميوه و تره بار و ميادين ميوه و تره بار شهرداري دانسته و معتقد است قيمت هاي مورد نظر در اين مراكز رعايت شده است.
جداي از اينكه ميادين عرضه مستقيم ميوه و تره بار تنها كمتر از نيمي از نياز مصرف كنندگان را تأمين مي كند رئيس سازمان بازرسي و نظارت از عرضه سيب و مركبات با قيمت هاي بيش از ۱۰۰۰ تومان در بازار اظهار بي اطلاعي و عنوان كرده اگر چنين مواردي وجود داشته مردم بايد به سازمان اطلاع مي دادند تا با آن بخورد كنيم.
اين در حالي است كه از سوي ديگر وي ميوه را از جمله كالاهاي كه در سبد حمايتي باشد ندانسته و آن را تابع عرضه و تقاضا و مسايل متعددي چون فصل و حمل و نقل مي داند و معتقد است واردات ميوه در اختيار وزارت بازرگاني نبوده و مسايلي مانند قرنطينه، فقط نباتات ژنتيكي در آن دخيل مي باشد كه مسئوليت آن با وزارت جهاد كشاورزي است و مقررات واردات ميوه هايي مانند سيب و مركبات كه مشابه داخلي دارد نيز بسيار سخت است.
پيش از اين نيز وزير بازرگاني در گفت و گو با خبرنگار ما عدم تأمين به موقع اعتبارات مورد نياز اجراي طرح خريد و ذخيره سازي ميوه و مركبات و حق وتوي وزارت جهادكشاورزي در كميسيون تنظيم بازار براي واردات ميوه را از عمده ترين موانع واردات و تنظيم بازار ميوه و مركبات مطرح كرده بود.
اين اظهار نظرها در حالي مطرح مي شود كه دستگاههاي ذي ربط از يك سو خبر از برخورد با متخلفين و گرانفروشان ميوه و مركبات داده و از سوي ديگر از افزايش قيمت ها اظهار بي اطلاعي مي كنند و معتقدند برخوردهاي قهري قادر به تنظيم بازار نخواهد بود.
با قبول تبعيت بازار ميوه و مركبات از نظام عرضه و تقاضا نكته اساسي آن است كه وظيفه وزارت بازرگاني و كميسيون تنظيم بازار در تأمين ميوه و مركبات مورد نياز بازار چيست؟
با اعلام سقف قيمت ميوه از سوي سازمان تعزيرات نيز دلالان درهاي انبار ميوه را بسته و با فروكش كردن سرو صداها، ميوه را وارد بازار نمودند.
كاهش ۵۰ درصدي و موقت سود بازرگاني واردات موز در روزهاي پاياني سال گذشته قيمت اين محصول كاهش نيافته است چرا كه فرآيند خريد، واردات و عرضه موز نيازمند حداقل سه ماه زمان خواهد بود و از اين رهگذر تنها برخي وارد كنندگان با واردات و ذخيره سازي موز براي عرضه در طول فروردين ماه سود هنگفتي به دست آوردند.
همچنين رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نسبت به افزايش قيمت ميوه و مركبات در سال جاري اعتراض كرده و اين امر را ناشي از سوء مديريت وزارت بازرگاني، تلاش براي بي نتيجه جلوه دادن طرح تثبيت قيمت ها دانسته و عنوان كرده اند كه مجلس شوراي اسلامي خواستار توضيح دستگاههاي ذي ربط در اين زمينه خواهد شد.
با بارندگي روزهاي نخست سال جاري و از بين رفتن برخي محصولات سردرختي به نظر مي رسد كمبود و افزايش قيمت اين محصولات كه از روزهاي آغاز سال، شروع شده ادامه يابد.
راه حل اين مشكلات زمينه سازي براي عرضه محصولات مورد نياز مردم از طريق واردات است و در صورت ادامه اين شرايط كه سود آن نصيب باغداران و توليد كنندگان نيز نمي شود انتظار تحولي در بازار نمي رود.
هيأت دولت كميته اي را
جهت مقابله با گراني
تشكيل داده است
معاون پارلماني رئيس جمهور گفت: كميته اي با مسئوليت وزراي جهاد كشاورزي و بازرگاني در دولت براي يافتن راهكار مناسب براي مقابله اساسي با گراني ها تشكيل شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس: مجيد انصاري معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري در گفت وگو با خبرنگاران پارلماني اظهار داشت: كالاهايي كه گران شده اند عمدتاً محصولات كشاورزي و ميوه و تره بار بوده است كه ديروز در جلسه هيات دولت مطرح و رئيس جمهور خواهان پيگيري آن شد.
وي بيان داشت: انتقاد كردن ساده است ولي اقتصاد هم با دستور و فرمان شكل نمي گيرد چرا كه برخي از كالاهايي كه مصوب شده بود كه در سال ۸۴ گران نشوند در حيطه اختيارات دولت بود مثل بنزين، نفت، برق.
انصاري افزود: كالاهايي كه مربوط به بخش خصوصي و  آزاد است مربوط به نارسايي ها در توزيع و احيانا سودجويي برخي از دلالان است كه موجب گراني هاي مقطعي مي شود.
وي خاطرنشان ساخت: بايد راهكارهاي مناسب و درازمدت براي ثبات سياست هاي مناسب جلوگيري از گراني اتخاذ شود.

گروه اقتصادي: در حالي كه اعضاي سازمان كشورهاي صادركننده نفت اوپك مذاكرات تلفني براي افزايش مجدد ۵۰۰ هزار بشكه اي توليد نفت اين سازمان را آغاز كرده اند ديروز قيمت نفت شاخص بازار نيويورك از ۵۸ دلار گذشت و قيمت نفت برنت درياي شمال نيز براي نخستين بار در تاريخ از ۵۷ دلار گذشت.
به گزارش خبرنگار ما اين روند كه با پيش بيني هفته گذشته مؤسسه مالي آمريكايي «گلدمن ساكس» در مورد افزايش قيمت نفت خام به ۱۰۵ دلار تشديد شده است ديروز و با آغاز نخستين روز معاملات در بازارهاي نيويورك و لندن پس از تعطيلات آخر هفته بار ديگر روند رو به افزايش خود را ادامه داد.
نفت برنت درياي شمال ديروز ۶۵/۵۷ دلار معامله شد و نفت سبك آمريكا نيز ۱۸/۵۸ دلار داد و ستد شد.
براساس گزارش شركت ملي نفت ايران قيمت ميانگين نفت صادراتي ايران نيز از ۴۸ دلار گذشت. روز جمعه هر بشكه نفت خام سبك و سنگين ايران فوب كانال سوئز به ترتيب ۳۵/۵۱ و ۳۵/۴۹ دلار اعلام كرد.
برخي ناظران بازار عوامل مختلف از جمله نگراني از افزايش تقاضاي بنزين در آمريكا، انفجار پالايشگاه بي.پي در تگزاس كه از جمله بزرگترين تأمين كنندگان محصولات و فرآورده هاي نفتي در آمريكا بود را از عوامل روند رو به افزايش قيمت نفت اعلام كرده اند.
هشدار سازمان بين المللي انرژي
سازمان بين المللي انرژي در مورد كمبود نفت در بازارهاي جهان هشدار داد و اعلام كرد كه اين روند اقتصاد جهان را تهديد مي كند.
در عين حال برخي منابع از اجلاس مشترك كارشناسان كشورهاي عضو سازمان توسعه و همكاري اقتصادي عضو سازمان بين المللي انرژي براي بررسي روند جاري بازار نفت خبر داده اند.
اين كشورها در تلاش هستند تا راه حلي براي ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاي نفت بيابند. اين اجلاس قرار است ماه آينده ميلادي در مقر سازمان بين المللي انرژي در پاريس برگزار شود.

فارس: رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام با تأكيد بر استفاده از مناطق آزاد براي پيشرفت كشور گفت: مناطق آزاد كشور به منظور توسعه و انتقال فناوريهاي جديد مديريت پيشرفته و پلي ميان داخل و خارج كشور ايجاد شده اند، ولي با اين اهداف فاصله بسيار دارند.
به گزارش دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد،  هاشمي رفسنجاني در جريان ديدار از طرحهاي عمراني و گردشگري منطقه آزاد كيش، اجراي طرحهاي مذكور را مثبت خواند و اظهار داشت: هدف از ايجاد منطقه آزاد كيش توسعه گردشگري در اين منطقه بوده است.
وي با ابراز خرسندي از ايجاد زيرساختهاي مناسب در كيش گفت: با توجه به وضع موجود منطقه آزاد كيش به اين هدف خود ( توسعه گردشگري) نزديك شده است اما در ابعاد ديگر نظير بازرگاني و صنعت به تلاش بيشتر نياز دارد.
توسعه بندرگاه شماره يك كيش براي افزايش ظرفيت پهلوگيري شناورها از ده تا پنجاه هزار تن، ساخت بندرگاه چندمنظوره صيادي و توسعه فرودگاه بين المللي كيش از مهمترين طرحهاي زيربنايي در دست اجراي كيش است.

گروه اقتصادي: در هشتم فروردين ماه جاري رئيس جمهوري براساس اختيارات قانوني مقرر در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه طي حكمي با ابقاي رئيس كل بانك مركزي، شيوه جديد انتصاب رئيس كل بانك مركزي و رئيس شوراي پول و اعتبار را اتخاذ كرد. برخي اتخاذ اين شيوه را شرط لازم براي استقلال بانك مركزي دانسته و معتقدند با اين وجود اين شيوه انتصاب شرط كافي براي تحقق اين هدف محسوب نمي شود.
با سعيد شيركوند معاون اقتصادي وزارت امور اقتصادي و دارايي گفتگو كرده ايم.
***
* شيوه جديد انتصاب رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس جمهور را چگونه ارزيابي مي  كنيد؟
- استقلال بانك مركزي از دو منظر فرم و محتوا مي تواند مورد بحث و بررسي قرار گيرد. از منظر فرم با توجه به تمهيدات انديشيده شده و بحثي كه از گذشته مطرح بوده است در برنامه چهارم چنين مصوب شد تا رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس جمهور منصوب شود كه اين امر با روال گذشته كه رئيس كل بانك مركزي توسط وزير امور اقتصادي و دارايي به رئيس جمهور معرفي و وي حكم صادر مي كرد، تفاوت كرده  است. با رويه جديد انتصاب رئيس كل بانك مركزي نيازمند عبور از فيلتر وزير اقتصاد نيست. همچنين رئيس شوراي پول و اعتبار كه به عنوان مهمترين نهاد تنظيم سياست هاي پولي است از وزارت امور اقتصاد و دارايي به رئيس كل بانك مركزي منتقل شده و از امسال رئيس كل بانك مركزي رئيس شوراي پول و اعتبار نيز خواهد بود. همه اين تغييرات از منظر فرم صورت گرفته است.
* آيا اين شيوه منجر به استقلال بانك مركزي خواهد شد؟
- معتقدم استقلال بانك مركزي تنها با انجام تغييرات در فرم مقدور نخواهد بود چرا كه حتي در گذشته نيز كه رئيس كل بانك مركزي توسط وزير امور اقتصاد و دارايي معرفي مي شد وزير اقتصاد با رضايت و تصويب رئيس جمهوري اين كار را انجام مي داد. نبايد استقلال بانك مركزي را به تغييرات در فرم محدود نموده و با تغيير روال انتصابات مذكور ادعاي استقلال بانك مركزي را داشت. آنچه در ايران و همه كشورهاي ديگر از استقلال بانك مركزي مدنظر است استقلال سياست هاي پولي از سياست هاي مالي است و چون رئيس كل بانك مركزي بالاترين و اصلي ترين مقام ناظر بر سياست هاي پولي است. بانك مركزي بايد مستقل باشد تا بتواند سياست هاي پولي خود را مستقل از سياست هاي مالي البته نه به مفهوم تقابل با سياست هاي مالي بلكه به صورت مكمل سياست هاي مالي تنظيم كند. بايد تبعيت سياست هاي پولي از سياست هاي مالي از بين برود چرا كه در طول سال هاي گذشته همواره سياست هاي پولي دنباله رو سياست هاي مالي كه توسط دولت تنظيم و اجرا مي شده بوده است. اميدواريم اين تغييرات در فرم بتواند براي ايجاد استقلال كامل در سياست هاي پولي موثر بوده و سياست هاي پولي از سياست هاي مالي دنباله روي نكند.
* شيوه جديد انتصاب رئيس كل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تا چه حد در كاهش اختلافات وزارت امور اقتصاد و دارايي و بانك مركزي موثر خواهد بود؟ 
- در گذشته نيز بين بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي اختلافاتي كه مربوط به اين حوزه باشد وجود نداشت و تمام تصميمات مربوط به سياست هاي پولي توسط شوراي پول و اعتبار اخذ مي شد.اگر قرار بود هماهنگي در اين زمينه اين گونه حاصل شود بايد در گذشته كه وزير اقتصاد، رئيس كل بانك مركزي را منصوب مي كرد اين هماهنگي ايجاد و اختلافات كاهش مي يافت. احتمال رفع اختلافات مذكور با شيوه كنوني انتصاب رئيس كل بانك مركزي بيشتر به نظر نمي رسد. معتقدم در گذشته نيز اختلافات چنداني وجود نداشت چرا كه نهاد تصميم گير شوراي پول و اعتبار بود و در اين شورا وزير اقتصاد و دارايي، رئيس كل بانك مركزي و ساير اعضاء حق يك راي داشتند؛ گرچه اختلاف نظر و سليقه از قبل وجود داشته و هنوز نيز وجود دارد اما چندان عميق نيست. مهم آن است كه پس از آنكه در نهاد تصميم گير، تصميمي اتخاذ شد همه به اجراي اين تصميم بپردازند وگرنه وجود اين اختلاف نظرها در مرحله قبل از تصميم گيري نه تنها جنبه منفي نداشته بلكه از نكات مثبت محسوب مي شود.
* شيوه جديد انتصاب رئيس كل بانك مركزي و شوراي پول و اعتبار تا چه حد در كاهش حجم نقدينگي موثر خواهد بود؟
- كاهش نقدينگي بيشتر به چگونگي اجراي سياست هاي مالي بستگي خواهد داشت. اگر سياست هاي مالي موجود در كشور بتوانند به گونه اي عمل كنند كه بودجه عمومي با كسري مواجه نشود اين امكان براي سياستگذاران پولي ايجاد مي شود تا بتوانند سياست هاي مستقل خود را اجرا كنند.
* برخي معتقدند با اين شيوه بايد رئيس كل بانك مركزي رئيس شوراي عالي بانك ها نبوده و هيات مديره بانك ها زير نظر مجمع عمومي بانك ها اداره شود، نظر شما چيست؟
- اين موضوع نيز از جمله مواردي است كه در خصوص آن اختلاف نظرهايي وجود دارد و با تصويب قانون نحوه اداره امور بانك ها تكليف اين موضوع نيز مشخص خواهد شد. اين موضوع اكنون در حال بررسي در مجلس شوراي اسلامي بوده و اميدواريم هر چه زودتر تصويب شود.
* در نشست ديروز شوراي پول و اعتبار چه تصميماتي اتخاذ شد؟
- در اين نشست سياست هاي پولي دولت در سال  ۸۴ مورد بحث قرار گرفته و ادامه بحث به جلسه آينده اين شورا موكول شد. مباحث مربوط به نرخ سود و سهميه بندي بخش هاي مختلف مطرح شد اما هنوز تصميم گيري نشده است و اميدواريم به زودي سياست هاي پولي سال ۸۴ با تصميم گيري نهايي در اين شورا مشخص شود.

گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: سال گذشته هيأت دولت تصميم گرفت كه سيمان از سبد كالاهاي حمايتي خارج شود و توليد اين محصول استراتژيك با ساز و كارهاي بازار انجام پذيرد تا طرح جامع سيمان نيز به صورت بهينه عملي گردد.
در شرايطي كه اين تصميم گرفته شد، وزارت بازرگاني در اقدامي يك جانبه خواستار ورود سيمان به سبد كالاهاي حساس شد. اين اقدام در شرايطي رخ داد كه به گفته سينكي معاون وزير بازرگاني تصميم اين وزارتخانه براساس مصوبه شوراي اقتصاد انجام پذيرفته است. در همين زمينه دبير شوراي اقتصاد در گفت و گو با فارس بيان كرده است كه اصلاً شوراي اقتصاد در اين مورد مصوبه اي نداشته است.
به گفته مهدي فيض اخلاقي، طي ۴ سال اخير هيچ بحثي پيرامون سيمان در اين شورا مطرح نشده است.
نكته قابل توجه آن است كه وزير صنايع در نامه اي خطاب به معاون اول رياست جمهوري، ضمن اعتراض نسبت به عملكرد وزارت بازرگاني خواهان سپردن و تنظيم بازار و كنترل توزيع سيمان به وزارت صنايع و معادن شده بود ولي هنوز وضعيت اين كالا مشخص نيست، چرا كه وزارت بازرگاني هنوز مصوبه  دولت را قبول ندارد و خواهان ورود اين كالا به سبد كالاهاي حساس است.
در همين راستا مدير كل دفتر صنايع معدني وزارت صنايع و معادن به خبرنگار ما گفت: وارد كردن سيمان به سبد كالاهاي حساس صرفاً پيشنهادي از سوي وزارت بازرگاني بوده است كه به نظر مي رسد عملي نشود.
عباس صفاكيش افزود: براساس يكي از مصوبات هيأت دولت مقرر شده است كه وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني و همچنين سازمان مديريت و برنامه ريزي مشتركا مسئوليت كنترل بازار و نظارت بر توزيع سيمان در سال جاري را پذيرفته و به انجام رسانند. وي در مورد اجراي طرح جامع سيمان براساس مصوبه ديگر هيأت دولت نيز اظهار كرد: براساس مفاد يكي از بندهاي اين طرح قيمت تعادلي براي سيمان تعيين خواهد شد كه همين موضوع زمينه كاهش واسطه گري را در مورد اين كالا به ارمغان خواهد آورد.

يكي از طرح هاي جدي مجلس در اوايل سال جاري بررسي استقلال بانك مركزي است. هر چند مجلس هفتم تاكنون روي خوشي به سياستگذاران اقتصادي كشور در بانك مركزي نشان نداده اما طرح «بررسي استقلال بانك مركزي» شايد رئيس كل و معاونان وي را نسبت به آينده همكاري با نهاد قانون گذاري كشور خوشبين كند.
البته بحث استقلال بانك مركزي نكته  تازه اي در اقتصاد ايران نيست و بعد از انقلاب و خصوصاً پس از پايان جنگ چندين بار مطرح و همايشهاي مختلفي نيز در اين خصوص برگزار شده است اما با وجود اين تلاشها هنوز تعريف روشني از استقلال بانك مركزي در كشور ما ارايه نشده است.
استقلال بانك مركزي از يك منظر مي تواند در بحث استقلال در هدف و يا استقلال در ابزار مطرح شود و از منظر ديگر مي تواند به مباحث مربوط به استقلال ساختاري يا استقلال در عملكرد بپردازد.
از نگاه اول بايد مشخص شود كه آيا بانك مركزي در تعيين اهداف خود آزاد و مستقل بايد عمل كند و يا تعيين هدف به عهده دولت و تهيه ابزار به عهده بانك مركزي است.
از بعد ديگر استقلال را مي توان تنها به بعد ساختاري بانك مركزي محدود كرد. به بيان ديگر از اين ديدگاه بايد مباحثي چون چگونگي تعيين رئيس كل و مدت رياست، تعداد اعضاي شوراي پول و اعتبار و مدت حضور اعضا در اين شورا مورد بررسي قرار گيرد.
به هر حال همين چند جمله حاكي از آن است كه تا تعريف مشخصي از «استقلال» ارايه نشود رسيدن به آن دشوار است.
اما جاي اين سؤال باقي است كه استقلال بانك مركزي به هر شكل كه صورت پذيرد چه دستاوردي خواهد داشت.
جواب به اين سؤال با نگاهي به بانك مركزي كشورهايي كه تاحدودي داراي استقلال هستند به دست مي آيد. تمام مطالعاتي كه در اين زمينه صورت گرفته اين فرضيه را ثابت مي كند و آن اين كه هر قدر بانك مركزي به استقلال نزديكتر شود مهار تورم راحت تر صورت مي پذيرد.
تجربه كشورهايي چون كره جنوبي، مكزيك و شيلي از يك سو و كشورهايي چون انگلستان، استراليا و زلاند نو از سوي ديگر مؤيد اين مطلب است.
در حال حاضر، كشور ما به بيماري مزمن تورم دچار است و پنجه نرم مي كند و ريشه اين بيماري نيز در كسري بودجه، استقراض از بانك مركزي و ساختار نامناسب تأمين مالي دولت نهفته است و اعطاي استقلال به بانك مركزي هر چند به صورت جزئي راهي براي درمان اين بيماري است.

ايسنا:مديرعامل سازمان صنايع دستي گفت: در طول برنامه چهارم توسعه سهم صنايع دستي در توليد ناخالص ملي از ۳/۰ به ۵/۰ درصد و سهم آن در صادرات غيرنفتي از ۹۵۰ ميليون دلار به ۲ ميليارد دلار افزايش يافته است. يدالله طاهرنژاد افزود: در طول برنامه چهارم اقداماتي براي افزايش سهم تسهيلات بانكي، كاهش كارمزد دريافتي و تعميم معافيت مالي صنايع دستي به ساير مشاغل جانبي انجام خواهد شد.

فارس: روزنامه اينديپندنت چاپ انگليس نوشت: عليرغم تحريمهاي اقتصادي آمريكا عليه ايران، شركت ملي پتروشيمي ايران در آستانه  امضاي يك قرارداد حساس سياسي به ارزش ۴/۴ ميليارد دلار براي خريد شركت پتروشيمي  «بازل» قرار دارد.
روزنامه اينديپندنت افزود: شركت بازل يكي از بزرگترين شركتهاي پتروشيمي جهان و صاحب دانش فني توليد انواع پليمر و ديگر محصولات پتروشيمي است كه به طور اشتراكي توسط شركتهاي «شل» و «باسف» آلمان اداره مي شود.
پيشنهاد بسيار بالاي شركت ملي پتروشيمي ايران مشكلاتي را در فرايند فروش شركت بازل به وجود آورده است و به همين دليل شركت  شل، BASF و شركتهاي مشاور آنها يعني «لازاردس» و «CSFB» درصدد حل اين مشكل هستند كه اگر هيچ راه حلي پيدا نشود، در آن صورت، ديگر شركت مورد نظر يعني شركت پتروشيمي  «هالديا» هند كه قيمت پايين تري پيشنهاد كرده است، شركت بازل را خواهد خريد.