محمد ابراهيمي

عكس: مسعود خامسي پور

ابتداي هر سال فرصتي است تا با استفاده از وضعيت اقتصادي سال گذشته برنامه ريزي مناسبي براي موفقيت سياست هاي اقتصادي در سال جديد صورت گيرد.
آمار و ارقام اقتصادي و نگاهي به وضعيت درآمد و هزينه دولت بهترين ابزار براي سياستگذاران است.
از آنجا كه حجم زيادي از اقتصاد ايران به فعاليت هاي دولت و درآمدهاي نفتي وابسته است لذا هرگونه تغيير در اين دو متغير آثار مثبت يا منفي فراوان اقتصادي را در پي دارد.
آنچه در اين گزارش به آن پرداخته خواهد شد نگاهي است به وضعيت درآمدها و هزينه هاي دولت در سال گذشته و تغيير و تحولات آن كه مي تواند بازگو كننده بخشي از واقعيت هاي اقتصادي كشور باشد.
در بخش اول اين گزارش وضعيت درآمدها و در بخش دوم وضعيت هزينه ها مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. در بخش اول اين گزارش به بررسي درآمدهاي دولت در سال ۸۳ پرداختيم.
نظام برنامه ريزي مالي هر كشور علاوه بر درآمدها، داراي هزينه هايي است كه لازم است مورد بررسي قرار گيرد.
آنچه در بخش دوم اين گزارش مورد بررسي قرار مي گيرد نگاهي به نظام هزينه در دولت است.
بررسي ساختار هزينه جاري و هزينه هاي عمراني از جمله مواردي است كه مورد بررسي قرار مي گيرد.
درآمدها
اقتصاد ايران در حالي سال ۸۳ را پشت سر گذاشت كه دولت از وضعيت مالي مناسبي برخوردار بود.
افزايش قيمت نفت و برداشت هاي مكرر از حساب ذخيره ارزي دو عامل مهم رشد درآمدهاي دولت در سال گذشته بود.
براساس آخرين آمار رسمي، كل دريافت هاي دولت در سال ۸۳ به رقمي در حدود ۴۳ هزار ميليارد تومان رسيد كه البته تمام اين دريافت ها واقعي نيست.
براساس قانون بودجه در حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان از دريافت هاي دولت از محل شفاف سازي قيمت انرژي محقق شده است كه براي پي بردن به درآمدهاي واقعي اين ميزان را بايد از عدد ۴۳ هزار ميليارد تومان كم كرد.
براي توضيح اين مسأله بايد گفت كه سياستگذاران اقتصادي كشور معتقدند در حال حاضر يارانه هاي پنهان فراواني در ايران وجود دارد كه لازم است براي آن چاره انديشي شود. يكي از اين راهكارها بحثي تحت عنوان «شفاف سازي قيمت انرژي» است كه دولت در هر سال فرض مي كند كه قيمت انرژي در داخل كشور به قيمت هاي جهاني است و به اين طريق درآمد فرضي براي خود در نظر مي گيرد و از سوي ديگر همين فرض را در بخش هزينه ها در نظر مي گيرد. اين دو عدد در قانون بودجه سال گذشته رقمي در حدود ۱۰ هزار و ۴۰۰ ميليارد تومان بوده است.
براي تجزيه و تحليل نظام درآمدي دولت لازم است به اجزاي آن نگاه كنيم. نظام درآمدي خزانه به گونه اي است كه درآمدها را مي توان به سه جزء كلي درآمدهاي عمومي، درآمد ناشي از واگذاري دارايي سرمايه اي و درآمد حاصل شده از واگذاري دارايي مالي تقسيم كرد.
درآمدهاي عمومي
اگر اقتصاد يك كشور اقتصاد سالمي باشد عمده درآمدهاي دولت بايد از محل درآمدهاي عمومي حاصل شود. براي توضيح اين مطلب صاحبنظران اقتصادي معتقدند هر قدر سهام درآمدهاي عمومي چون ماليات ها در كل درآمدهاي دولت بالاتر باشد اين امر نشان دهنده عدم وابستگي دولت ها به درآمد ناشي از صادرات مواد اوليه چون نفت خام مي باشد.
در بسياري از كشورهاي توسعه يافته حتي تا ۸۰ درصد درآمدهاي دولت از محل درآمدهاي مالياتي تأمين مي شود كه اين ميزان در كشور ما كمتر از ۲۵ درصد است.
ماليات ها نيز عمدتاً به دو دسته ماليات هاي مستقيم و ماليات هاي غيرمستقيم تقسيم مي شود كه در اين بين ماليات بر شركت هاي دولتي و غيردولتي، ماليات بردرآمد و ماليات به ثروت تشكيل دهنده ماليات هاي مستقيم مي باشد.
ماليات بر واردات نيز عمده ترين جزو تشكيل دهنده ماليات هاي غيرمستقيم مي باشد. براساس آمار خزانه، در سال ۸۳ مجموع درآمدهاي مالياتي دولت به رقمي در حدود ۸ هزار و ۴۴۰ ميليارد تومان رسيد كه نسبت به قانون بودجه از عدم تحقق تنها ۵ درصد اهداف حكايت مي كند.
اگر بخواهيم وضعيت درآمدهاي مالياتي سال ۸۳ و ۸۲ را با يكديگر مقايسه كنيم بايد گفت كه درآمدهاي مالياتي دولت در سال ۸۳ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است كه مي تواند موفقيتي براي نظام مالياتي ارزيابي شود.
كل درآمدهاي مالياتي كشور در سال ۸۲ برابر ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است. آمار مربوط به ماليات هاي مستقيم حاكي از آن است كه در سال ۸۳ حدود ۴ هزار و ۱۸۰ ميليارد تومان از درآمدهاي دولت از اين محل به دست آمده است كه نسبت به سال ۸۲ حدود ۳۰ درصد رشد دارد.
در بين انواع ماليات هاي مستقيم ماليات بر شركت هاي دولتي حايز رتبه اول است، به طوري كه در سال ۸۳ خزانه دولت از اين محل ۲ هزار و ۵۸۰ ميليارد تومان دريافتي داشته است.
بخش عمده اي از ماليات هاي دريافتي ماليات از حقوق كارگران و كارمندان دولت است. براساس گزارش هاي منتشر شده كارگران و كارمندان در سال گذشته حدود هزار و ۱۹۰ ميليارد تومان ماليات پرداخت كردند.
اين آمار هر چند نشان مي دهد ۱۰ درصد اهداف دولت در اين بخش محقق نشده اما از رشد بالايي نسبت به سال ۸۲ برخوردار بوده است. خزانه دولت در سال ۸۲ از محل ماليات بر حقوق كارگران و كارمندان تنها ۹۰۰ ميليارد تومان درآمد كسب كرد كه به اين ترتيب اين ميزان در سال ۸۳ حدود ۳۰۰ ميليارد تومان يا ۳۲ درصد رشد داشته است. آخرين جز ماليات هاي مستقيم ماليات بر ثروت است به طوري كه دولت در سال ۸۳ از اين محل حدود ۴۰۰ ميليارد تومان درآمد بدست آورد. بخش ديگر درآمدهاي مالياتي كشور به ماليات هاي غيرمستقيم اختصاص دارد.
نكته قابل توجه در خصوص اينگونه درآمدها اين است كه با توجه به گسترش تجارت جهاني و عضويت كشورها در WTO كشورها ديگر به روي اينگونه درآمدها حساب باز نمي كنند. لذا كشور ما نيز براي آينده بايد به گونه اي برنامه ريزي كند كه اتكاي كمتري به روي اينگونه درآمدها داشته باشد.
از نكات ديگر كه لازم است به آن اشاره شود عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده اين بخش است كه دليل عمده آن عدم واردات خودرو بوده است. براساس آمار موجود دولت در سال گذشته از محل واردات كالا (بدون خودرو) درآمدي در حدود ۳۲ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به دست آورده است كه به اين ترتيب حتي اگر درآمد ناشي از واردات خودرو در نظر گرفته نشود ۱۰ درصد درآمدها در اين بخش محقق نشده است كه مسلماً اگر درآمد محقق نشده واردات خودرو را در نظر بگيريم اين ميزان افزايش خواهد يافت.
بنابر گزارش هاي تهيه شده در سال ۸۳ تنها ۲۶ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان از محل واردات بر خودرو درآمد به دست آمد و اين در حالي است كه براساس قانون بودجه سال ۸۳ اين ميزان بايد ۶۳۰ ميليارد تومان باشد. البته ماليات بر تلفن همراه نيز كه جزو ماليات هاي غيرمستقيم است در سال ۸۳ با عدم تحقق درآمدهاي پيش بيني شده همراه شد.
علت عمده اين امر نيز پيش فروش ميليوني تلفن هاي همراه در اواخر سال ۸۲ بود.
گزارش هاي منتشر شده حاكي از آن است كه در سال ۸۳ درآمدي در حدود ۱۷۶ ميليارد تومان از محل فروش تلفن همراه پيش بيني شده بود كه اين ميزان محقق نشد. جالب است كه در يازده ماه سال ۸۳ مبلغ ۵۳ ميليارد تومان بابت بازپرداخت تلفن همراه پيش فروش شده در سال ۸۲ به اشخاصي كه در سال ۸۳ از پيشخريد سيم كارت تلفن همراه انصراف داده اند مسترد گرديده است.
فروش نفت
همان طور كه در ابتداي اين گزارش ذكر شد يكي از شاخص هاي اقتصاد سالم عدم وابستگي درآمدهاي دولت به فروش مواد خام چون نفت يا گاز است.
نگاهي به درآمد و هزينه دولت در سال ۸۳ حاكي از آن است كه ۶۳ درصد از كل درآمدهاي دولت به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از محل درآمد نفت تامين مي شود.
براساس نظام جديد بودجه نويسي ديگر رديف درآمدي چون فروش نفت در بودجه مشاهده نمي شود و به جاي آن از واگذاري دارايي هاي سرمايه اي نام برده مي شود كه البته به دليل وجود حساب ذخيره ارزي كه جزو واگذاري دارايي سرمايه اي نيست نمي توان بدون آمار حساب ذخيره ارزي ميزان وابستگي به درآمدهاي نفتي را محاسبه كرد.
با توجه به اين توضيحات دولت از محل صادرات نفت خام در سال ۸۳ درآمدي در حدود ۱۵ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان به دست آورده است كه از اين ميزان ۱۳ هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به خود صادرات نفت خام و هزار ميليارد تومان نيز به صادرات جهت معاوضه (سوآپ) اختصاص دارد.
مقايسه درآمدهاي نفتي سال ۸۳ و ۸۲ نشان دهنده افزايش ۱۷ درصدي اين درآمدها است. خزانه كشور در سال ۸۲ از محل واگذاري دارايي هاي سرمايه اي درآمدي در حدود ۱۲ هزار و ۸۹۰ ميليارد ريال كسب كرده است.
براساس گزارش هاي موجود دولت در سال ۸۳ رقمي در حدود ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي استفاده كرده است كه اگر اين رقم به حجم فروش نفت در سال گذشته اضافه شود رقم واقعي وابستگي دولت به درآمدهاي نفتي بدست مي آيد.
به اين ترتيب از كل درآمدهاي دولت حدود ۲۱ هزار ميليارد تومان آن از محل صادرات نفت تأمين شده است كه نشان دهنده وابستگي شديد دولت به اين درآمدهاست.
وابستگي به صادرات نفت خام از آن جا براي كشورمان خطرناك است كه تعيين قيمت نفت در اختيار ايران نيست، لذا هر چند كه قيمت هاي نفتي در چند سال اخير از وضعيت مناسبي برخوردار بوده اما در صورت كاهش قيمت ها كشورهايي چون ايران با مشكلات شديد اقتصادي مواجه خواهند شد.
واگذاري دارايي مالي
سومين جزء از اركان نظام درآمدي كشور واگذاري دارايي هاي مالي است. استفاده از حساب ذخيره ارزي، فروش اوراق مشاركت و فروش سهام از اجزاي مهم اين نظام درآمدي مي باشند.
همان طور كه ذكر شد در سال گذشته دولت ۵ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان از محل حساب ذخيره ارزي و فروش دارايي هاي آن براي خود درآمد كسب كرد كه اين ميزان در مقايسه با سال ۸۲ از رشد ۲۸ درصدي حكايت مي كند.
علاوه بر حساب ذخيره ارزي دولت در سال گذشته حدود ۱۲۰۰ ميليارد تومان اوراق مشاركت فروخت كه اين ميزان نيز در مقايسه با سال ۸۲ رشدي معادل ۶۰ درصد را نشان مي دهد.
سومين جزء مهم واگذاري دارايي هاي مالي فروش سهام است كه عملكرد سازمان خصوصي سازي در اين بخش حاكي از عدم تحقق اهداف است. خزانه دولت از محل فروش سهام در سال ۸۳ حدود ۲۸۰ ميليارد تومان درآمد به دست آورد و اين در حالي است كه تنها ۲۳ درصد اهداف دولت در اين بخش محقق شده است.
اگر بخواهيم وضعيت درآمدهاي مالياتي سال ۸۳ و ۸۲ را با يكديگر مقايسه كنيم بايد گفت كه درآمدهاي مالياتي دولت در سال ۸۳ حدود ۳۰ درصد رشد داشته است كه مي تواند موفقيتي براي نظام مالياتي ارزيابي شود.كل درآمدهاي مالياتي كشور در سال ۸۲ برابر ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان بوده است. آمار مربوط به ماليات هاي مستقيم حاكي از آن است كه در سال ۸۳ حدود ۴ هزار و ۱۸۰ ميليارد تومان از درآمدهاي دولت
از اين محل به دست آمده است كه نسبت به سال ۸۲ حدود ۳۰ درصد رشد دارد
ادامه دارد
در جدول زير بخش درآمدهاي دولت در سال ۸۳ نشان داده شده است.

علي پوريا
براساس گزارش هاي ابتدايي ارايه شده از سوي مراجع رسمي و غيررسمي كشور، اقتصاد ايران در سال گذشته رشدي در حدود ۵/۴ درصد را تجربه كرده كه از ميانگين متوسط رشد اقتصادي موردنظر برنامه (۸/۵) در حدود ۸/۱ درصد پايين تر است. به اين ترتيب روند افزايشي رشد اقتصادي كه در طول چهار سال ابتدايي برنامه سوم، وجود داشت در سال پنجم با كاهش شديد مواجه شد به گونه اي كه براساس گزارش نظارت بر عملكرد برنامه سوم توسعه در سال ،۱۳۸۲ رشد اقتصادي در سال ۱۳۷۹ از ۵ درصد به ۷/۶ درصد رسيده است كه از ميانگين متوسط برنامه نيز جلوتر است.
در تحقق رشد اقتصادي مطلوب در چهار سال ابتدايي برنامه به طور قطع عواملي همچون افزايش بهاي نفت، تثبيت و اصلاح سياست هاي اقتصادي در قالب برنامه سوم توسعه، بارندگي هاي مناسب، وجود حساب ذخيره ارزي و... نقش داشته است. اين متغيرها در سال گذشته كه آخرين سال برنامه سوم توسعه بود نيز كماكان وجود داشت و حتي مي توان گفت متغيرهايي نظير افزايش قيمت نفت و افزايش بارندگي ها نسبت به سال هاي قبل از آن از شدت بيشتري برخوردار بود، اما چرا اهداف برنامه در سال ۸۲ در زمينه رشد اقتصادي كه به طور طبيعي بر متغيرهايي همچون توليد، بهره وري نيروي كار، بهره وري سرمايه و بهره وري كل عوامل تاثير مي گذارد، تحقق پيدا نكرده است، جاي تامل و تعمق دارد.بررسي تحولات سال گذشته در حوزه هاي اقتصادي و سياسي جواب اين سئوال را به صورت گويا مي دهد. در سال گذشته به جرأت مي توان گفت مسايل و تحولات اقتصادي كشور تا حد زيادي تحت تاثير مسايل هسته اي و چالش ها و تعاملات ناشي از آن قرار گرفت. اين مساله هرچند در ماه هاي پاياني سال با خارج شدن بحث هسته اي ايران از دستور شوراي حكام تا حدي از شدت آن كاست اما به هرحال آثار رواني ناشي از گفت وگوهاي ايران با اروپا و مداخلات آمريكا در قضيه همچنان باقي ماند و تاكنون نيز ادامه دارد.علاوه بر اين، در سال گذشته با روي كارآمدن مجلس هفتم چالش هاي جدي اي بين دولت و مجلس بر سر برخي مسايل و مباحث اقتصادي هويدا شد كه در اين زمينه مي توان به چالش هايي نظير اختلاف نظر برسر برنامه چهارم توسعه و ارجاع مجدد آن از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام به مجلس، الزام دولت از سوي مجلس به ارائه قراردادهاي اپراتور دوم تلفن همراه (ايرانسل) و تاو براي تصويب در مجلس، تصويب طرح تثبيت قيمت ها در مجلس و نهايتا اختلاف نظر بر سر لايحه بودجه سال ،۸۴ اشاره كرد. اين چالش ها باتوجه به تفاوت بنيادي ديدگاه ها و سياست هاي اقتصادي مديريت كلان كشور، خواه ناخواه در بي ثباتي و نابساماني عرصه اقتصادي تاثير گذارده و به تشويش فضاي كار و توليد كمك مي كند.

سي ينا: بانكها در سير تحول، رشد و توسعه اقتصادي جهان از جايگاه ممتازي برخوردار هستند. حضور بانك ها به عنوان نهادهاي پولي و مالي در توسعه كشورها امري ضروري و اجتناب ناپذير است. در جهان امروز توسعه و پيشرفت كشورها با توسعه بازارهاي مالي به خصوص صنعت بانكداري عجين شده است.
بانكها از طريق تجهيز منابع، تدارك نقدينگي، ارائه ابزارهاي متنوع پرداخت، اعطاي تسهيلات ، ايجاد تعامل بين سرمايه گذاري و پس انداز و ايجاد تعادل در عملكرد مالي بر كل اقتصاد يك كشور تاثير مي گذارند. در كشور ايران براساس نظام بانكداري اسلامي، بانك به عنوان واسطه وجوه، سپرده هاي اشخاص را جمع آوري مي كند و به وكالت از سوي سپرده گذاران، وجوه جمع آوري شده را در اختيار متقاضيان تسهيلات قرار مي دهد تا زمينه گسترش فعاليت هاي اقتصادي در تمام بخش ها مهيا شود. بي ترديد بانكها اصلي ترين ركن بازار مالي كشور هستند با همين باور، دولت در طرح ساماندهي اقتصادي و در قالب برنامه  هاي سوم و چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ، نقش و جايگاه ممتازي براي نظام بانكي قائل شده است و تلاش نموده ، با رفع مشكلات فراروي نظام بانكي، اقدامات اساسي جهت توسعه دامنه فعاليت بانكها به عمل آورد. از جمله اين اقدامات، اجازه فعاليت به بانكهاي خصوصي بود كه با تاسيس چهار بانك خصوصي و سه موسسه اعتباري زمينه حضور بخش خصوصي در حوزه بانكداري فراهم شد و نظام بانكي در فضاي رقابتي براي ارائه خدمات بيشتر و بهتر به مردم قرار گرفت. با اجراي طرح اصلاحات راهبردي در نظام بانكي كشور، ارائه خدمات بانكي، سرعت بيشتري گرفت و زمينه ارائه خدمات غيرحضوري توسط بانكها براي مردم فراهم شد و امر رايانه اي كردن بانكها (بانكداري الكترونيك) به عنوان يك ضرورت و يك اولويت اساسي مطرح شد. با هدف تقويت بنيه مالي نظام بانكي ، ترميم و افزايش سرمايه بانكها از طريق انتشار ۵ هزار ميليارد ريال اوراق مشاركت و تجديد ارزيابي دارايي ها انجام پذيرفت و همچنين پرسنل بانكها از شمول نظام پرداخت هماهنگ خارج و تابع نظام پرداخت مستقل شدند تا از اين طريق زمينه انگيزش و نوآوري توسط نيروي انساني شاغل در بانكها فراهم شود.
جذب نقدينگي توسط نظام بانكي كشور
نظام بانكي كشور در طول برنامه پنج ساله سوم از عملكرد موفقي در جذب سپرده ها برخوردار بود؛ به طوري كه از ۲۵۰ هزار ميليارد ريال مانده سپرده هاي جذب شده توسط بانكها در پايان سال ،۱۳۷۹ اين ميزان به ۶۹۵ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۱۳۸۳ افزايش و نظام بانكي سالانه به طور متوسط با رشد ۳۰ درصدي در جذب سپرده ها روبرو شد كه اين امر زمينه مديريت نقدينگي كشور را تسهيل كرده و همچنين در كاهش تورم اثر مثبت گذاشته است.
تسهيلات اعطايي
بانكها با جذب نقدينگي و اعطاي تسهيلات توانستند در رشد و توسعه اقتصادي كشور و تحقق اهداف برنامه پنج ساله سوم نقش موثري را ايفاء كنند. به طوري كه در پايان سال ۱۳۷۹ مانده تسهيلات اعطايي نظام بانكي به بخش هاي مختلف اقتصادي ۱۸۰ هزار ميليارد ريال بود و اين رقم در پايان سال ۱۳۸۳ يعني پايان برنامه سوم به ۶۱۰ هزار ميليارد ريال افزايش يافت و بانكها سالانه از رشد ۳۶ درصد در اعطاي تسهيلات برخوردار شدند.
اول- افزايش اعطاي تسهيلات به فعالين بخش خصوصي، به طوري كه تسهيلات اعطايي به بخش خصوصي از سال ۷۹ تا سال ۸۳ از مبلغ ۱۱۷ هزار ميليارد ريال به ۴۹۱ هزار ميليارد ريال رسيد (رشد سالانه ۴۳درصد ).
دوم - افزايش اعطاي تسهيلات به بخش هاي توليدي، به طوري كه از سال ۷۹ تا پايان سال ۸۳ ميزان تسهيلات اعطايي به بخش هاي توليدي از ۱۳۷ هزار ميليارد ريال به ۴۵۰ هزار ميليارد ريال بالغ شد و با رشدي سالانه ۳۵ درصد روبرو شد و بر همين اساس، تسهيلات اعطايي به بخش صنعت و معدن رشدي سالانه ۳۹درصد، تسهيلات اعطايي به بخش كشاورزي با رشدي سالانه ۳۶ درصد و تسهيلات اعطايي به بخش مسكن و ساختمان نيز با رشدي سالانه ۲۸ درصد مواجه شد.
فعاليت هاي ارزي
در حوزه مبادلات ارزي نيز شاهد توسعه حجم فعاليت نظام بانكي بوده ايم، به طوري كه ميزان سپرده هاي ارزي نزد بانكها در پايان سال ۷۹ از ۷ هزار ميليارد ريال به ۷۷ هزار ميليارد ريال رسيد و ميزان تسهيلات اعطايي به ارز نيز از معادل ۳۰۶ ميليارد ريال در سال ۷۹ به ۴۲ هزار ميليارد ريال در پايان سال ۸۳ افزايش يافته است. كل معاملات شعب خارج از كشور بانكها نيز از ۵ هزار ميليارد ريال در سال ۷۹ به ۴۲ هزار ميليارد در سال ۸۴ رسيده است كه شاهد رشدي معادل ۶۵ درصد در سال، در اين زمينه هستيم.