صنم بياناتي
تعداد مشتريان شبكه تلفن همراه در كشور به 5 ميليون نفر رسيد. در شرايطي كه به نقل از مسوولا ن مربوطه قرار بود در ابتداي كار ثبت نام سيمكارت با بهاي 440 هزار تومان، فقط از 2/2 ميليون افراد متقاضي ثبت نام به عمل آيد اما به دليل استقبال گسترده مردم اين رقم به 5/6 افزايش يافت.
رقمي كه مي توان گفت از ظرفيت تنها يك اپراتور در سطح كشور خارج بوده و پيامد آن دير كرد در تحويل سيمكارت ها به متقاضيان و البته پرداخت خسارت 600 ميليارد ريالي شركت مخابرات به آنها است. با وجود 5 ميليون و 600 هزار متقاضي تا به حال تنها يك ميليون و 520 هزار نفر از اين تعداد موفق به اخذ سيمكارت خود شده اند. رحيمي مدير كل دفتر روابط عمومي و امور بين الملل شركت ارتباطات سيار در خصوص 3 برابر شدن ظرفيت متقاضيان مي گويد: ما به همه تقاضاها پاسخ مثبت داديم. اگر غير از اين عمل مي كرديم تاثير منفي روي قيمت ها ايجاد مي شد، همچنين تمام سعي خود را براي عمل به تعهداتمان به كار بسته ايم، به طوري كه از فروردين ماهانه حدود 360 هزار نفر سيمكارت خود را تحويل مي گيرند. مطمئن باشيد عدم عمل به تعهداتمان نيز در روند قيمت ها وضعيت نامساعدي را منجر مي  شد. از مبلغ 440 هزار تومان وجه ثبت نام، 2 ميليون و 83 هزار تومان براي وديعه، 10هزار تومان هزينه نصب، 50 هزار تومان براي توسعه مخابرات روستايي و 88 هزار تومان به عنوان ماليات دريافت شده است.
با وجود روند معمول بازار كه در 2 برهه از زمان با عرضه فراوان محصول كاهش بهاي كالا ي خاص را در پي دارد، اما بازار سيمكارت در صورتي كه با توزيع ماهانه آن مواجه هستيم، از نظر بها با ثبات تر از هميشه است.
واسطه ها، مشتريان و عرضه كمتر از ميزان تقاضا از جمله عواملي است كه كارشناسان در عدم تغيير قيمت ها در اين زمينه عنوان مي كنند.
مظاهري به عنوان كارشناس معتقد است: زماني كـه مشتري باشد به طور قطع قيمت ها تغيير محسوسي نخواهد كرد، كما اينكه بايد به اين واقعيت نيز اذعان كرد كه حضور واسطه ها نيز بي تاثير نيست. بسياري از اين افرد خودشان در زمان توزيع سـيمكـارت اقـدام به جمع آوري آنها مي كنند تـا در صـورتـي كه در مقطعي از زمان مخابرات به هردليلي از ثبت نام و تـوزيع امتناع ورزيد، دلا لا ن، بازار را به دست گيرند و نتيجه جز افزايش قيمت ها نخواهد بود.
بـرخـي ديگـر از كـارشنـاسان، عرضه محدود و تقاضاي زياد را دلـيـل اصلـي اين شرايط مي دانند و بر اين عقيده اند كه به دليل محدوديت در واگذاري، بهاي سيمكارت به حدود مشخصي از قيمت رسيده و به همين شكل نيز باقي مي ماند بنابراين واسطه ها نمي توانند در اين ميان نقش پر رنگي ايفا كنند.
تاثير روي بازار؟
از سوي ديگر توزيع سيمكارت هاي اعتباري از نيمه دوم ارديبهشت ماه قطعا در رويه بهاي سيمكارت تاثير گذار نشان مي دهد. اين نوع از سيمكارت كه در ابتدا در تهران، در فاز دوم در استان ها و در فاز سوم در شهرستان ها توزيع مي شود، مشتريان خاص خود را خواهد داشت. از اين جهت كه اين نوع سيمكارت بعد از مدت زمان مشخصي نياز به شار دوباره دارد، امكان عدم استقبال مردم نيز بعيد نيست.
مظاهري مي گويد: سيمكارت هاي اعتباري در مقطعي مي تواند در كاهش بهاي سيمكارت موثر واقع شود، اما اگر مورد استقبال مردم قرار نگيرد، اين كاهش قيمت ها دوامي نخواهد داشت و وضعيت دوباره به حالت اول باز مي گردد.
رحيمي نيز توزيع سيمكارت هاي اعتباري را موجب افت بهاي سيمكارت مي داند و معتقد است تنها عده اي خاص بنابر نياز كوتاهشان از اين نوع سـيمكارت ها استفاده مي كنند.
اما آنچه بيش از همه مي تواند در كاهش بهاي سيمكارت نه در مقطعي كوتاه از زمان، بلكه در دوره اي بلـنـد مـدت تـاثيـرگـذار بـاشـد، ساماندهي اپراتور دوم و تـــــــــوزيـــــــــع سـيمكـارت هاي 120 هزار توماني آن است.
...و يك ناجي
رحيمي اذعان مي دارد كه رقابت بين اپراتور اول با اپراتور دوم نوعي رقابت مفيد و سازنده است كه در نهايت قيمت هاي عادلا نه اي را براي سيمكارت ها رقم مي زند
در شرايطي كه در اكثر كشورهاي پيشرفته دنيا حضور اپراتورهاي فراوان وضعيت مطلوبي را در اين خصوص منجر شده، كشور ما تا به امروز تنها با يك اپراتور فعال پاسخگوي نياز بيش از حد عرضه سيمكارت است كه عواقب آن نيز در هر دوره از توزيع سيمكارت با دير كرد در تحويل عيان مي شود. آنچه با حضور اپراتور دوم بيش از همه قابل اهميت است، در اين مبحث خلا صه مي شود كه با رقابت بين 2 اپراتور، عرضه سيمكارت با قيمت به مراتب كمتر از سابق صورت مي گيرد و بازار در اين زمينه به روندي از تعادل در بهاي سيمكارت دست مي يابد.
اپراتور دوم كه گويا قرار است در نيمه دوم سال جاري وارد بازار شود و به گفته كارشناسان قيمت ها را بشكند، از نظر مديركل روابط عمومي، شركت ارتباطات سيار نوعي رقيب مطلوب به حساب مي آيد.
رحيمي اذعان مي دارد كه رقابت بين اپراتور اول كه خود ما هستيم با اپراتور دوم نوعي رقابت مفيد و سازنده است كه در نهايت قيمت هاي عادلا نه اي را براي سيمكارت ها رقم مي زند و شكسته شدن قيمت ها بيشتر از همه به نفع مصرف كننده است و اين درست همان چيزي است كه مصرف كننده مي خواهد.
مظاهري نيز در رابطه با فعال شدن اپراتور دوم در كشور مي گويد: با وجودي كه مجلس در ابتدا با اين قضيه مخالفت كرده بود، اما بالا خره با حضور اپراتور دوم موافقت شد و مطمئنا به محض ورود سيمكارت هاي ايران سل به بازار، قيمت ها شكسته خواهد شد. از نكات قابل ذكر در زمـينـه اپـراتـور دوم، بـالا  بودن تعرفه سيمكارت هاي اين اپراتور است. به اين ترتيب كه سيمكارت هاي ايران سل با تعرفه اي برابر دقيقه اي 65 تومان وارد بازار مي شوند، در حالي كه سيمكارت هاي فعلي با تعرفه اي مطابق 45 تومان فعال هستند.
در هر صورت آنچه از طرف كارشناسان به عنوان عوامل تاثيرگذار در بهاي سيمكارت مطرح مي شود، مجموعه اي متشكل از واسطه ها،عرضه كمتر از ميزان تقاضا و توزيع سيمكارت هاي اعتباري و راه اندازي اپراتور دوم دركشور است.
قيمت فعلي سيمكارت حول رقم 900 هزار تومان در گردش است و آنچه بيش از همه در كاهش اين بها مي تواند نقش داشته باشد، حضور اپراتور دوم در نيمه دوم سال جاري است.
اپراتور دوم كه توسط بخش خصوصي اداره مي شود در آينده اي نزديك ساماندهي و راه اندازي خواهد شد و طـبـق اظهـارنـظرهاي كارشناسانه به عنوان تاثيرگذارترين عامل در كاهش قيمت ها در بازار خودنمايي مي  كند. اينكه چه ميزان از قيمت ها با توزيع سيمكارت هاي 120 هزار توماني شكسته مي شود، معمايي است كه با طي زمان حل خواهد شد.

وزارت نفت طرح جايگزيني خودروهاي گازسوز با خودروهاي سواري خود را در دستور كار قرار داد.
اين طرح كه اجراي آن به شركت پشتيباني ساخت و تهيه كالا ي نفت تهران واگذار شده است با هدف استانداردسازي ناوگان حمل و نقل وزارت نفت و جلوگيري از افزايش مصرف سوخت اجرا مي شود.
بر اين اساس فراخواني براي اجراي اين طرح اعلا م شده تا از ميان پيشنهادات مطروحه بهترين پيشنهاد مورد پذيرش قرار گيرد.
طرح جايگزيني اتوبوس ها، كاميون ها و ساير وسايط حمل و نقل غير سواري نيز در دستور كار اين وزارتخانه قرار گرفته.استفاده از خودروهاي گازسوز به جاي خودروهاي بنزيني از سوي بسياري از كارشناسان نفتي توصيه مي شود چرا كه آنها معتقدند مزيت وجود گاز در ايران به حدي بالا ست كه سبب جلوگيري از افزايش مصرف سوخت، بالا  رفتن قدرت صادرات نفت ايران و كاهش ميزان آلا ينده هاي محيط زيست مي شود.
افزايش سرسام آور مصرف سوخت در ايران به يكي از مشكلا ت ساختاري اقتصاد تبديل شده است.

ارزش اقتصادي رفع بي حوصلگي در افرادي كه در معرض آلودگي هوا قرار دارند به طور ميانگين يكهزار و 500 تومان در روز برآورد شد.
نتايج پروه تحقيقاتي ارزيابي اقتصادي علا يم ناخوشي ناشي از آلودگي هوا نشان داد، در صورتي كه وجود هريك از علا يم بي حوصلگي، طپش قلب، تنگي نفس، سردرد، سوزش چشم، سرفه و... ناشي از آلودگي هوا باشد، هر فرد تهراني براي رفع بي حوصلگي خود مايل است بيشترين مبلغ را پرداخت كند.
در اين گزارش كه به سفارش سازمان بهينه سازي مصرف سوخت كشور انجام شده اين مبلغ براي رفع بي حوصلگي هر فرد به طور ميانگين يكهزار و 500 تومان تومان برآورد شده.
همچنين در اين تحقيق كه از 3 هزار شهروند تهراني به روش علمي نظرسنجي شده است، آلودگي هوا كه ممكن است به طور مستقيم باعث تشديد علا يمي چون طپش قلب، تنگي نفس و سردرد شود از تردد خودروهاي فرسوده به خصوص در ساعات اوج ترافيك ناشي مي شود و شهروندان تهراني نيز تمايل دارند بابت رفع اين علا يم به ترتيب 1411 تومان، 1341 تومان و 1208 تومان پرداخت كنند.

رئيس مركز تحقيقات صنايع غذايي مي گويد: با ادامه روندگراني نرخ ميوه، قيمت محصولا ت كنسروي تا تيرماه حداقل به دوبرابر مي رسد.
بهروز فروتن هشدار مي دهد كه براي جلوگيري از اين مشكل بايد هرچه سريعتر به تثبيت قيمت ها در اين بخش اقدام كرد.
او مي گويد: با توجه به اينكه مزارع استان خراسان (به عنوان قطب هاي كشاورزي ايران) در اثر سرمازدگي آسيب ديده، به طور طبيعي محصولا ت كشاورزي ناشي از اين مساله با گراني مواجه خواهد شد، لذا براي جلوگيري از تشديد گراني ها بايد هرچه زودتر در اين خصوص فكر اساسي كرد.
صنعت كنسروي نيز هنوز اقدام به توليد نكرده و چنانچه مازاد تازه خوري پاسخ نيازهاي آنها را ندهد، مجبور به استفاده از سهم تازه خوري جامعه خواهند شد.
فروتن احتمال مي دهد: چنانچه مشكل عرضه كم و تقاضاي زياد ميوه و بحث گراني آنها حل نشود، يقينا در تيرماه كه فصل توليد كنسروهاي سر درختي است به طور جدي با كمبود ميوه و تشديد گراني آن مواجه خواهيم شد. به گفته رئيس مركز تحقيقات صنايع غذايي، برنامه ريزي براي هدفمند كردن توليدات كشاورزي، حذف واسطه ها (از كشاورز تا واحدهاي فرآوري كننده محصولا ت كشاورزي) و همچنين واردات اين نوع محصولا ت به حل مشكل گراني كمك مي كند.

عدم اعلا م قيمت
از شما روزنامه نگارها مي خواهيم اينقدر قيمت ها را اعلا م عمومي نكنيد. براي مردم عادي مي شود و همه چيز را گران مي خرند.
يك شهروند
معوقه جانبازان
در بودجه سال 84 تثبيت شد معوقه جانبازان حالت اشتغال پرداخت شود. از مسوولا ن خواهشمنديم با توجه به تصويب بودجه اين معوقه ها را در ابتداي سال 84 به ما تحويل دهند.
جانبازي از تهران
مشكل وام ازدواج
جوان 21 ساله هستم، حدود 2 ماه و نيم است كه به دنبال وام ازدواج پيوندهاي آسماني هستيم. قرار بود بنا بر اعلا م تلويزيون اين وام ها را به روز تحويل دهند، اما اين اتفاق نيفتاده.
اسماعيل پور
آردي بدون ترمز
يك دستگاه سواري آردي در آبان ماه سال 83 از كارخانه ايران خودرو خريداري كردم. از روز اول فاقد ترمز بوده و با مراجعه به نماينده مركزي ايران خودرو و خواباندن ماشين به مدت 15 روز باز هم مشكل خودرور من حل نشده است.
قهوه فروش
بلندگوهاي مزاحم
از ساكنان كوي نصر هستيم، كارمند صدا و سيما. به معاون روابط عمومي شهرداري تهران تا شهردار منطقه 2 در خصوص بلندگوهاي دستفروش ها گله كردم. همه مسوولا ن مي گويند حق با شما است، با وجود اين من يك سال است كه پيگير اين قضيه هستم و نمي دانم چرا با اين افراد برخورد نمي كنند. اگر خلا ف قانون است بايد جلو اين مساله گرفته شود.

واردات پوشاك چيني مدتي است عرصه را بر توليدكنندگان داخلي اين اصناف آنچنان تنگ كرده كه آنها ديگر ياراي رقابت با اين بازار را ندارند و تنها، راه گله گذاري را پيش پاي خود باز مي بينند، اما هرچه آه از نهادشان بلند مي شود توفيري در شرايطشان نمي كند و حتي در برخي زمينه ها وضعيت وخيم تر هم شده است.
كارخانه هايي كه پارچه دوخت شلوار جين در داخل را براي توليدكنندگان تامين مي كنند به طور ناگهاني اقدام به افزايش قيمت متري اين پارچه در رقمي بين 500 تا 600 تومان كرده  و مشكل جديدي را براي توليدكنندگان داخلي به وجود آورده اند. برخي از اين توليدكنندگان معتقد هستند: حجم بي رويه ورود شلوارهاي چيني به ايران، هزينه هاي جانبي كار توليدي و به تازگي افزايش قيمت ماده اصلي محصول دست به دست هم داده و شرايط سختي را براي ما رقم زده است، شرايطي كه تنها نياز به يك اهرم حمايتي قوي همچون دولت دارد تا با توليدكنندگان داخلي از خطر ورشكستگي نجات يابيم. توليدكنندگان مي گويند: از ما توقع دارند خودمان را با اين شرايط يعني واردات محصولا ت چيني وفق دهيم در صورتي كه اين مساله اصلا  منطقي نيست.
يكي از اين توليدكنندگان مي گويد: پارچه اي را كه براي دوخت شلوار جين متري 3هزار و 500 تومان مي خريديم به يكباره از طرف واسطه هاي فروش كارخانه ها به قيمت 4هزار و 100 توان اعلا م شده است، در صورتي كه پارچه ها از نظر كيفي هيچ فرقي نكرده اند و نمونه كارها درست مثل قديم است، مقامات بايد فكري براي صنعت نساجي بكنند. در اين بين بيشتر توليدكنندگان خرد هستند كه در وسط سيبل هدف قرار دارند و بيشتر از توليدكنندگان بزرگ متضرر مي شوند.
گرچه تا قبل از اين ماجرا نيز واردات پوشاك چيني رقابت ناسالم و نابرابري را بين توليدات داخلي و واردات چيني ايجاد كرده بود، اما پس از گراني اخير پارچه ها بايد گفت همين رقابت نابرابر نيز در حال از بين رفتن است و واردات خارجي به خصوص چيني مي توانند بدون رقيب در بازار يكه تاز شوند، بنابراين هيچ بعيد نيست كه طي زمان نه چندان طولا ني توليدكنندگان داخلي همه به جرگه واردكنندگان بپيوندند.
ارتقاي سطح كيفي محصولا ت داخلي نيز نكته اي است بايد توسط توليدكنندگان داخلي مورد توجه قرار گيرد كه البته حمايت مسوولا ن آنها مي تواند حداقل در ايجاد رقابت همپا و عادلا نه تاثيرگذار باشد.

معاون وزير بازرگاني مي گويد: طبق قيمت هاي سال گذشته آرد به مصارف مختلف ارايه مي شود و هيچ برنامه تغيير قيمتي نداريم.
به گفته محمدعلي احمديان طبق قانون، تعزيرات آرد و نان به عهده وزير بازرگاني است و از همان ابتدا وزرا اين سمت را در استان تهران به شخص ديگري تفويض مي كنند. در مورد گندم هيچ تغييري در برنامه نسبت به سال گذشته نداريم و به رغم اينكه در خريد تضميني 10 درصد افزايش قيمت داشتيم كه اين مساله تاثير چنداني ندارد.
معاون وزير بازرگاني ادامه داد: تمام بودجه خريد گندم پيش بيني شده است و با ساز و كارهاي قبلي گندم خريداري مي شود كه عمدتا بخشي توسط سازمان تعاون روستايي و بخش ديگر توسط شركت بازرگاني دولتي انجام مي شود.
او مي گويد: با توجه به اين كه آرد از مواد اوليه است، حتي المقدور مبناي قيمت كالا هاي اساسي را قيمت سال گذشته قرار داده ايم.
معاون وزير بازرگاني دستمزد را بخش عمده عوامل موثر در قيمت نان عنوان كرد و گفت: به دليل روش سنتي پخت، هر چه دستمزد تغيير پيدا كند، اين خواسته را براي صنف ايجاد مي كند كه قيمت نان نيز تغيير پيدا كند. ميزان تغيير دستمزد بايد مشخص و ابلا غ شود و بعد با صنف مطرح مي كنيم تا تصميم نهايي گرفته شود.

آقاي عليرضا باغاني در صفحه 21 شماره 83/11/1-3618 آن روزنامه محترم مطالبي پيرامون دردسر چك هاي مسافرتي طرح كرده است. در پاسخ به مطالب عنوان شده توسط نامبرده، توضيحات ذيل براي تنوير اذهان عمومي ضروري است كه خواهشمند است طبق قانون مطبوعات در همان صفحه درج شود.
يكي از خدماتي كه سيستم بانكي كشور براي تسهيل در امر دريافت و پرداخت و نقل و انتقال وجوه به مشتريان خود ارايه مي دهد، صدور اسناد پرداخت نقدي است.
بانك سپه نيز در اين راستا به منظور حل مشكلا ت ناشي از حمل پول نقد و پيشگيري از تورم ناشي از گردش اسكناس در جامعه، جذب نقدينگي بخش خصوصي، انتقال آن به سيستم بانكي و نهايتا حفظ امنيت پول در جامعه با تقاضاي مشتري مبادرت به ارايه و فروش اينگونه اسناد پرداخت، تحت عنوان سپه چك كرده است.
براساس اصلا حي مصوب 76/10/14 مجلس محترم شوراي اسلا مي تبصره۳ به ماده 14 قانون صدور چك اضافه و مقرر شد: پرداخت چك هاي مسافرتي و تضمين شده را نمي توان متوقف كرد، مگر آنكه بانك صادركننده نسبت به آن ادعاي جعل نمايد، لذا چك هاي مسافرتي از شمول ماده 14 قانون صدور چك خارج است.
به علا وه براساس بخشنامه شماره 80/1/29-1/80/1140، رياست محترم قوه قضائيه به مراجع قضائي سراسركشور، متذكر گرديدند كه قضات محترم در رسيدگي به ادعاي شكايت مبني بر مفقود شدن يا سرقت يا خيانت در امانت يا كلا هبرداري يا جرايم ديگر مربوط به چك هاي تضمين شده يا مسافرتي دقيقا مفاد تبصره 3 ماده 14 قانون صدور چك را مورد لحاظ قرار دهند تا اعتماد مردم نسبت به چك هاي صادره از بانك ها و اعتبار اينگونه چك ها متزلزل نشود.
بنابراين با عنايت به مراتب فوق مشخص مي شود اصولا  جلوگيري از پرداخت چك هاي مسافرتي خلا ف قانون مي باشد.
نويسنده محترم مرقوم فرموده اند كه چك مسافرتي كه قرار بود امنيت را براي مشتريان به ارمغان بياورد به چه درد مي  خورد و با پول چه فرقي دارد؟ در پاسخ بايستي گفته شود كه چون نقل و انتقال چك هاي مسافرتي با قبض و اقباض مانند اسكناس صورت مي گيرد و معمولا  پس از چندين بار نقل و انتقال، چك براي وصول به بانك ارايه مي گردد و دارنده آن از وجود دستور عدم پرداخت بي اطلا ع است و با حسن نيت مبادرت به قبول آن مي كند، لذا عدم پرداخت آن به علت ماهيت وچگونگي نقل وانتقال سپه چك كه به صورت اسكناس انجام مي شود و كليه شعب بانك در سراسر كشور متعهد پرداخت وجه مي باشند.نه تنها امري متعسر و مشكل است بلكه سبب بي اعتمادي عموم كه با حسن نيت چنين سندي را قبول كرده اند خواهد شد. كما اينكه در صورت مفقودي يا به سرقت رفتن اسكناس جلوگيري از پرداخت آن امكانپذير است.لهذا دقيقا امنيت چك هاي مسافرتي ايجاب مي كند كه عموم افراد بتوانند با اطمينان كامل نسبت به مبادله آن اقدام نمايند. نويسنده محترم تصديق خواهند فرمود كه قبول دستورات عدم پرداخت چك هاي مسافرتي كه به استناد مفقودي و مسروقه و ... است، موجب تزلزل چنين سندي خواهد شد.
اداره حقوقي بانك سپه