تغيير و تحولات جهاني و نيز پيشرفت تكنولوژي هاي نوين ارتباطي و اطلاعاتي در كنار آثار مثبت و خدمات بي شمار آثار سوء و پيامدهاي زيانباري را نيز به جاي گذاشته است كه از آن جمله مي توان به رشد ميزان جرايم، تعدد و تنوع آنها تغيير ماهيت جرم و همچنين شكل گيري گروه هاي سازمان يافته جنايي اشاره كرد.
همزمان با يازدهمين كنگره بين المللي پيشگيري از جرم و بسط عدالت كيفري كه از سوي سازمان ملل متحد ۲۹ فروردين تا ۵ ارديبهشت (۱۸ تا ۲۵ آوريل) در تايلند برگزار مي شود، گروه اجتماعي روزنامه همشهري در مقاله اي روند تغيير و تحولات جرايم سازمان يافته و نيز اقدامات و تلاش هاي بين المللي براي مقابله با اين نوع از جرايم رابررسي كرده است
كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي
كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فرا ملي، كه در سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا گذاشته شد مصوبه بين المللي اصلي در مبارزه عليه جرايم سازمان يافته است. اين كنوانسيون را ۱۴۷ كشور و ۱۰۰ گروه امضا كرده اند. سه پروتكل مكمل آن وجود دارد كه به حوزه هاي ويژه جرايم سازمان يافته مي پردازند: پروتكل قاچاق افراد، به ويژه زنان و كودكان، كه ۱۱۷ كشور و ۸۰ گروه آن را امضا كرده اند (از دسامبر ۲۰۰۳ به اجرا در آمد)؛ پروتكل مربوط به قاچاق مهاجران از طريق زمين، دريا و هوا كه ۱۱۲ كشور و ۶۹ گروه آن را امضا كرده اند (از ژانويه ۲۰۰۴ به اجرا درآمد)؛ و پروتكل توليد غيرقانوني و قاچاق سلاح هاي گرم، با امضاي ۵۲ كشور و ۳۵ گروه كشوري، كه پس از تصويب ۴۰ كشور به اجرا در خواهد آمد. پيوندها بين جرايم سازمان يافته و سلاح هاي گرم غيرقانوني روشن است: گروه هاي جنايي از سلاح هاي گرم استفاده مي كنند و در انتقال غيرقانوني آنها دست دارند. كشورهاي عضو قادر خواهند بود اسناد مربوط به امضا يا پيوستن خود به اين كنوانسيون و پروتكل هاي آن را در جريان كنگره پيشگيري از جرايم تسليم كنند.
سند بين المللي مهم ديگر براي مبارزه با يكي از موذيانه ترين جلوه هاي جرايم، يعني فساد، در جريان كنگره يازدهم تأييدهاي بيشتري دريافت كرد. كنوانسيون عليه فساد سازمان ملل متحد، كه روز ۳۰ اكتبر ۲۰۰۳ به تصويب مجمع عمومي رسيد و در دسامبر ۲۰۰۳ نخستين بار براي امضا گشوده شد، از آن زمان به امضاي ۱۱۸ كشور و به تأييد ۱۸ كشور ديگر رسيده است. اين سند پس از تصويب ۳۰ كشور به اجرا در خواهد آمد.
پاسخ جهاني به جرايم سازمان يافته
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در واكنش به جرايم سازمان يافته فراملي نگرشي سه جانبه را پيگيري مي كند: (الف) حمايت از تأييد كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي و پروتكل هاي آن و همچنين ارائه كمك فني به كشورهايي كه در صدد اجراي آنها هستند. هدف تأييد جهاني و پيروي كامل از آن است؛ (ب) بهبود همكاري قضايي و كمك حقوقي متقابل. به دليل ماهيت پيوسته در حال جهاني شدن جرايم سازمان يافته، تحقيقات، تعقيب قضايي و قضاوت در باره جرايم فراملي نمي تواند محدود به فقط يك كشور باشد. در نتيجه، اين كنوانسيون داراي مفاد وسيع و همه جانبه در باره همكاري بين المللي در مسايل جنايي؛ و (ج) همكاري فني ويژه درباره خنثي كردن جرم و جرايم سازمان يافته، به ويژه با ايجاد توانايي در نهادها براي جمع آوري و بررسي اطلاعات مربوطه و همچنين با آموزش مسئولان عدالت كيفري براي تحقيق و تعقيب كيفري پرونده ها و موارد در چارچوب حكومت قانون است.
برنامه جهاني عليه تروريسم
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اجراي برنامه همكاري فني جهاني خود در باره «تقويت رژيم حقوقي عليه تروريسم» را اكتبر ۲۰۰۲ آغاز كرد. اين برنامه چارچوب لازم براي كمك ويژه به كشورها به منظور تصويب و اجراي كنوانسيون هاي جهاني و پروتكل هاي مربوط به پيشگيري و سركوبي تروريسم بين المللي و ايجاد ساز و كارهاي مؤثر براي همكاري بين المللي فراهم مي سازد.قطعنامه ۱۳۷۳ (سال ۲۰۰۱) شوراي امنيت از كشورهاي عضو خواست «هر چه سريع تر عضو كنوانسيون ها و پروتكل هاي بين المللي مربوطه شوند... و همكاري را افزايش دهند و كنوانسيون ها و پروتكل هاي بين المللي را به طور كامل اجرا كنند.»
فعاليت هاي دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در طول دو سال گذشته به بيش از صد كشور، چه از طريق معاضدت قضايي «مستقيم» ويژه كشورها، يا از طريق حمايت از اسناد جهاني ضد تروريسم و قطعنامه ۱۳۷۳ (سال ۲۰۰۱) شوراي امنيت در دوره هاي آموزشي فشرده زير منطقه اي، گسترش يافت.
ارتباط بين تروريسم و جرايم سازمان يافته فراملي
اين قطعنامه همچنين به «ارتباط نزديك» بين تروريسم بين المللي و جرايم سازمان يافته فراملي، قاچاق مواد مخدر، پول شويي، قاچاق سلاح ها و نقل از انتقال غيرقانوني مواد شيميايي، ميكروبي و ساير مواد بالقوه مرگبار اشاره مي كرد. در اين اواخر، گزارش هيأت عالي رتبه دبير كل در باره تهديدها، چالش ها و تغيير با عنوان «دنيايي امن تر: مسئوليت مشترك ما» تأييد كرد كه تهديدهاي امنيتي، از جمله تروريسم و جرايم سازمان يافته بيش از هر زمان ديگر در گذشته به هم ارتباط دارند.
مجمع عمومي در قطعنامه ۱۳۶/۵۸ مورخ ۲۲ دسامبر ۲۰۰۳ از كشورهاي عضو دعوت كرد درباره ماهيت پيوندها بين تروريسم و ساير شكل هاي جرايم به دبير كل اطلاعات بدهند تا اقدام جمعي در ارائه كمك فني افزايش يابد. اطلاعات دريافت شده از كشورهاي عضو و همچنين يافته هاي مربوط به بررسي منابع آزاد كه پس از آن انجام شد، نشان مي دهد كه پيوندها بين تروريسم و ساير شكل هاي جرايم، بيشتر پيوندي با ماهيت عملياتي، تداركاتي يا مالي است يعني آنها داراي اتحادي عميق و راحت هستند.
هدف گروه هاي تروريست در ارتكاب به ساير جرم ها و جنايات اغلب به دست آوردن امكانات مالي يا وسايل ديگر براي انجام اعمال تروريستي است. گروه هاي تروريستي، در غياب ساير وسايل حمايت در شكل هاي گوناگون جرايم پرسود درگير شده اند تا ضمن حمايت از خود منابع مالي فعاليت هاي اصلي خود را تأمين كنند. يك عنصر مهم اين درگيري، قاچاق در شكل هاي گوناگون در امتداد مرزهاست. كالاهاي قاچاق معمولاً يكي از پنج نوع زير است: كالاهاي ممنوعه مانند مواد مخدر يا مواد هسته اي؛ كالاهايي با ماليات هاي متفاوت مانند سيگار؛ كالاهاي تحت نظارت مانند اسلحه، انواع به خطر افتاده گياهان و جانوران و اموال فرهنگي؛ كالاهاي مسروقه مانند اتومبيل ها، آثار هنري و عتيقه؛ و كالاهاي بدلي و تقلبي. به گزارش اينترپل، جرم هاي مربوط به نقض مالكيت معنوي در حال تبديل شدن به شيوه ترجيحي تأمين پول براي تعدادي از گروه هاي تروريستي است.
جعل و سرقت اسناد يكي از خلاف هايي است كه مي تواند «كاربرد» دو گانه براي گروههاي تروريستي داشته باشد، زيرا علاوه بر تسهيل نقل و انتقال آزاد و مخفيانه اعضاي سازمانهاي تروريستي، سودهاي غيرقانوني براي تأمين هزينه ساير فعاليت هاي آنها را نيز فراهم مي كند.
همكاري بين المللي عليه تروريسم
هيأت عاليرتبه درباره تهديدها، چالش ها و تغيير اعلام كرد: «تهديد امنيتي يك كشور تهديد همه كشورها، بدون توجه به ضعف يا قدرت آنها است. هيچ كشوري، هر قدر كه نيرومند باشد، نمي تواند فقط با تلاشهاي خود آسيب پذيري خود را در برابر تهديد هاي امروز از بين ببرد. هر كشوري به همكاري كشورهاي ديگر نياز دارد تا امنيت خود را تأمين كند. به اين دليل، به نفع هر كشوري است كه با ساير كشورها همكاري كند تا با اضطراري ترين تهديدهاي خود مقابله كند. زيرا به اين ترتيب احتمال هاي همكاري متقابل براي برخورد با اولويت هاي خود در زمينه تهديدها را به حداكثر خواهد رساند.» در حال حاضر، ۱۹۱ كشور عضو سازمان ملل متحد داراي تفاوت هاي چشمگيري از حيث توانايي در جمع آوري اطلاعات جاسوسي، اجراي قانون، امكانات تعقيب جزايي و مهارت و تخصص قضايي هستند. در نتيجه، گروههايي كه در جنايات فراملي، از جمله تروريسم شركت دارند، همواره مي كوشند كشورهايي را پيدا كنند كه به آنها پناه ببرند، از حمايت آنها برخوردار شوند، يا بدون خطر شناخته شدن، فعاليت كنند.
بنابراين تدوين اسناد بهتر براي همكاري جهاني و ملي در زمينه مبارزه با تروريسم، كه همه در چارچوبي حقوقي باشد كه آزادي هاي مدني و حقوق بشر را محترم بشمارد، عنصري اساسي از واكنش جامع و فراگير نسبت به تروريسم است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد مي تواند به اجراي چنين واكنش فراگيري از طريق تلاش ها براي تقويت همكاري در داخل كشورها و همچنين بين كشورها كمك كند.
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد براي افزايش كارايي و تأثير خود با ساير سازمان هاي بين المللي و منطقه اي و همچنين نهادهاي ملي فعاليت هاي مشترك انجام مي دهد. اين دفتر به منظور تضمين مبادله تخصص، شفافيت و دسترسي مقرون به صرفه به اطلاعات، داراي وب سايتي است كه حاوي اطلاعات مهم درباره اين برنامه، از جمله راهنمايي قانوني و چك ليستي قانوني به اسناد جهاني ضد ترور براي كمك به كشورها در تدوين و اجراي قوانين جديد است.
فساد: تهديدها و گرايش ها در قرن بيست و يكم
برخلاف تصور همگان، بازارهاي آزاد و عدم مداخله چاره و علاج فساد نيستند. هيچ نظامي به طور كامل عاري از فساد نيست. به علاوه، فساد شرايط از قبل دشوار كشورهاي دچار مناقشه و كشورهاي داراي اقتصادهاي در حال گذار را تشديد و بدتر مي كند. همه اين اصل را قبول دارند كه فساد مانع توسعه است. اگر با فساد به عنوان يك اولويت و امر ضروري برخورد نشود ممكن است مانع همه تلاش هاي ديگر براي پيشرفت مؤثر دستور كار توسعه، در سطوح بين المللي و ملي شود. مبارزه با فساد، حداقل به تعهد حمايت بي قيد و شرط از طرف رهبري سياسي و قوه قضاييه عاري از فساد نياز دارد.
تهديد ها و گرايش ها
فساد سياسي: طيفي گسترده از اعمال و روش ها، از تأمين مالي نامرتب حزب ها و انتخابات و خريد رأي تا معامله براي نفوذ به وسيله سياستمداران و مقام هاي منتخب عمومي را دربرمي گيرد.
فساد در داخل نظام دادگستري، استقلال، بي طرفي و عدالت آن را تهديد و حكومت قانون را كه شرط اساسي رشد اقتصادي و كاهش فقر است، تضعيف مي كند. فساد در داخل نظام دادگستري همچنين تأثيري منفي بر توسعه اقتصادي داشته و باعث جلوگيري از سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي شود.
فساد در بخش خصوصي، همواره بخشي از تجارت به شمار آمده است. اما بخش خصوصي موفق به درك خطرهاي فساد شده است: فساد رقابت عادلانه و قواعد اقتصاد بازار آزاد را از بين مي برد، تأثيري منفي بر كيفيت محصولات و خدمات دارد، احتمال سرمايه گذاري اقتصادي را ضعيف مي كند و اصول اخلاقي تجارت را متزلزل مي سازد.غارت دارايي و شست و شوي درآمدهاي حاصل از فساد، چالشي عمده در برابر جامعه بين المللي به شمار مي رود و از قدرت بالقوه نابودسازي كل اقتصادهاي ملي برخوردار است و توسعه را تضعيف مي كند. آنها تيشه به ريشه كمك خارجي و تجارت آزاد مي زنند، ذخاير ارزي را بر باد مي دهند، مقدار ماليات را كم مي كنند، به رقابت زيان مي رسانند و سطوح فقر را افزايش مي دهند. دارايي هاي غارت شده معمولاً از دو نوع فعاليت ناشي مي شوند: رشوه و اختلاس دارايي هاي كشور.
فساد و مناقشه: در موارد بسياري معلوم شده است كه فساد باعث طولاني شدن مناقشات و مانع از بازسازي و نهادسازي پس از مناقشه مي شود.
كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه فساد
كنوانسيون سازمان ملل متحد عليه جرايم سازمان يافته فراملي كه سپتامبر ۲۰۰۳ به اجرا درآمد شامل مفاد مربوط به غيرقانوني اعلام كردن فساد مقام هاي دولتي است. با اين حال به منظور برخورد مناسب با پديده چند وجهي فساد، مجمع عمومي تصميم گرفت كه سند حقوقي بين المللي مستقل و فراگيرتري لازم است. در نتيجه در كمتر از دو سال با موفقيت درباره كنوانسيون ضد فساد سازمان ملل متحد مذاكره و دسامبر ۲۰۰۳ براي امضا آماده شد. از آن زمان ۱۱۸ كشور آن را امضا و ۱۸ كشور تصويب كرده اند. اين كنوانسيون پس از تصويب ۳۰ كشور به اجرا درخواهد آمد. كشورها فرصت خواهند داشت اسناد تأييد يا الحاق به اين كنوانسيون را در جريان برگزاري كنگره بانكوك، تايلند، تسليم كنند.
اين كنوانسيون كه پس از تصويب، نخستين سند جهاني در مبارزه عليه فساد خواهد شد، حاوي مجموعه گسترده اي از مقررات پيشگيري است و يك بخش آن به غيرقانوني كردن و جرم به حساب آوردن مظاهر ويژه فساد اختصاص دارد. اين كنوانسيون خواهان همكاري بين المللي در زمينه مسائل كيفري، از جمله مبادله اطلاعات و كمك فني است و در تحولي عمده، داراي مفاد ويژه درباره بازيافت و كشف دارايي ها است.
واكنش ها به تهديدها و گرايش ها
پيشگيري يكي ازستون هاي اين كنوانسيون است و هدف از آن تأمين چارچوبي نهادي و نظارتي براي كاهش احتمالي روش هاي فاسد است. اين كنوانسيون در پاسخ به تهديدها و گرايش ها در فساد خواهان تدوين سياست هاي پيشگيرانه جامع براي تضمين حكومت مطلوب، پاسخگويي و شفافيت است. براي نظارت و ايجاد هماهنگي در اجراي سياست هاي ضد فساد، تدوين مقررات رفتاري براي مقامات عمومي، ترويج و حمايت از شفافيت و پاسخگويي و افزايش آگاهي از تأثير منفي فساد بايد نهادهاي مستقل ضد فساد ايجاد شوند. اين كنوانسيون همچنين شامل مفادي درباره جرم به حساب آوردن فساد است كه همگرايي در اولويت ها و اقدام ملي را تسهيل و در عين حال همكاري بين المللي را در اين زمينه تقويت مي كند.
فساد پديده اي فراملي است كه بر ثبات سياسي و توسعه اجتماعي- اقتصادي كشورها در سراسر جهان تأثير مي گذارد. براي كنترل و پيشگيري موفقيت آميز از اين پديده، در زمينه هاي استرداد، كمك حقوقي متقابل، انتقال افراد محكوم و دعاوي حقوقي، همكاري در زمينه اجراي قانون، تحقيقات مشترك و هماهنگي روش هاي تحقيقي، همكاري بين المللي امري حياتي است. به موضوع بازيافت دارايي مسروقه در زمينه همكاري بين المللي توجه ويژه معطوف مي شود. اين كنوانسيون بازگرداندن دارايي ها را با يك اصل بنيادي به شمار مي آورد و كشورهاي عضو را وادار مي كند گسترده ترين همكاري و كمك متقابل را در اين زمينه تضمين كنند.
برنامه جهاني عليه فساد
دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد برنامه جهاني خود عليه فساد را در ۱۹۹۹ آغاز كرد. اين برنامه به كشورهاي عضو كمك فني ارائه مي دهد و براي تقويت همكاري بين المللي با كارگزاري هايي كه در زمينه سياست مبارزه با فساد، طرفداري و اجراي اين سياست ها كار مي كنند، تلاش مي كند. طرح هاي مربوط به يكپارچگي و ظرفيت سازي قضايي زمينه اي ويژه براي اقدام به شمار مي روند.
براي حصول اطمينان از گسترده ترين تأثير ممكن، اين برنامه همچنين: (الف) بهترين شيوه ها براي پيشگيري و مهار فساد را منتشر مي كند؛ (ب) شبكه اي از افراد متعهد در كشورهاي عضو برخوردار از كمك به وجود مي آورد؛ (ج) به كار با گروه بين المللي براي هماهنگي ضد فساد به منظور افزايش همكاري بين سازمانها ادامه مي دهد؛ (د) پيوندهاي نزديكتر با سازمانهاي غيردولتي، جامعه مدني و بخش خصوصي برقرار مي كند؛ (ه) پايگاه دانش درباره تأثير، ماهيت و گرايش ها در روش هاي فساد و همچنين مؤثرترين وسايل براي مهار آنها ايجاد مي كند.
جرم هاي اقتصادي و مالي:
چالش ها نسبت به توسعه پايدار
مجموعه اي از پرونده هاي پرسروصدا در اروپا و آمريكاي شمالي در دهه گذشته امكان شناسايي كامل خسارات بالقوه ناشي از جرم هاي اقتصادي و مالي را، كه شامل اعتبار لطمه ديده شركت ها و نهادها، ورشكستگي و بيكاري است فراهم ساخت. محدود كردن تأثير چنين خلاف هايي در دنياي توسعه يافته، با توجه به اندازه اقتصادهاي آنها و توانايي آنها براي ايجاد ساز و كارهاي نظارتي مناسب، شايد آسان تر باشد. اما در دنياي در حال توسعه تأثير دراز مدت و هزينه هاي آن بر توسعه پايدار در نتيجه ضعف چارچوب هاي نظارتي و توانايي محدود دولت ها به حد چشمگيري بيشتر است.
مفهوم و ميزان جرم هاي اقتصادي و مالي
عبارت «جرم اقتصادي و مالي» به حد گسترده اي به هر جرم غير خشني اشاره دارد كه باعث خسارت مالي شود. به اين ترتيب، اين جرايم طيفي گسترده از فعاليت هاي غيرقانوني، از جمله تقلب، ندادن ماليات و پول شويي را دربرمي گيرد. تعريف و تعيين گروه «جرم اقتصادي» و ارائه مفهومي دقيق از آن همچنان دشوار است. اين كار با پيشرفت هاي سريع در فن آوري ، كه فرصت هاي جديد براي چنين جرايمي فراهم مي سازد، پيچيده تر شده است.
تعيين وسعت كلي اين پديده دشوار است كه علت قسمتي از آن عدم وجود مفهومي روشن و پذيرفته شده از اين جرايم و اين حقيقت است كه روش ها براي ثبت جرايم اقتصادي و مالي از كشوري به كشور ديگر به شدت فرق مي كند و چون شركت ها و نهادهاي مالي ترجيح مي دهند به صورت داخلي با اين موارد برخورد كنند، بعضي موارد گزارش داده نمي شود. با اين وصف، احساسي فزاينده وجود دارد كه جرايم اقتصادي و مالي، بيشتر از همه تقلب و كلاهبرداري، از جرايم به سرعت در حال رشد هستند.
تأثير پيشرفت ها در فن آوري
پيشرفت هاي چشمگير در فن آوري و جريان هاي جهاني اطلاعات شيوه انجام تجارت را تغيير داده است. اينترنت و گستره جهاني آن، پيچيدگي روزافزون بخش بانكي و ساير پيشرفت ها در فن آوري امكانات جديدي براي گروه هاي جنايتكار سازمان يافته به وجود آورده است. كلاهبرداري از مثلاً كارت هاي اعتباري و بدهي، تجارتي جهاني شده است. استفاده تقلبي از هويت افراد، حوزه فزاينده ديگري براي فعاليت هاي خلافكارانه است كه شامل جمع آوري اطلاعات درباره افراد و كلاهبرداري با هويت هاي آنان است. بعضي از خلاف كاري هاي اقتصادي را با استفاده از فن آوري پيشرفته مي توان بدون حضور فيزيكي خلافكاران انجام داد. اين امر به معناي آن است كه اين خلاف ها را مي توان در كشورهايي مرتكب شد كه داراي ضعيف ترين چارچوب حقوقي و ساختار اجراي قانون براي مقابله با آنها هستند. اطلاعات موجود نشان مي دهد جرم هاي اقتصادي و مالي، بيشتر به علت پيشرفت فن آوري، به ويژه افزايش بخش بانكي الكترونيكي و توسعه امكانات اينترنت به رشد سريع ادامه داده اند.
پول شويي(تطهير پول)
پول شويي يكي از رايج ترين شكل هاي جرايم اقتصادي و مالي است. فعاليت هاي خلاف و سودهاي غير قانوني فراوان نياز به تطهير اين سودها را به وجود مي آورند تا بتوان آنها را در نظام مالي مشروع تلفيق كرد. پول شويي براي خلاف كاران جريان پول نقد و سرمايه لازم براي سرمايه گذاري را فراهم مي كند.
كشورهايي كه از نظر مقررات كنترل و نظارت در بخش مالي ضعيف هستند، همچون همه انواع جرايم اقتصادي و مالي، در مقابل پول شويي آسيب پذيرند. اين كار، در جاي خود، به يكپارچگي و انسجام مالي آنها آسيب مي زند، در كار بازارهاي مالي اخلال مي كند و مانع از سرمايه گذاري مستقيم خارجي مي شود.
تأثير بر توسعه پايدار
فعاليت هايي مانند آنچه كه توضيح داده شد فعاليت هاي مشروع اقتصادي را تضعيف و باعث كاهش سرمايه گذاري مي شود. جرايم و خلاف هاي اقتصادي و مالي در طولاني مدت تهديدي جدي براي توسعه اجتماعي- اقتصادي مسالمت آميز و دموكراتيك به وجود مي آورند. بازارهاي مالي در كشورهايي كه فعاليت هاي اقتصادي و مالي غيرقانوني در آنها از نظر اجتماعي پذيرفته شده اند، نمي توانند شكوفا شوند زيرا آنها به ضوابط و معيارهاي حرفه اي، قانوني و اخلاقي عالي بستگي دارند. حق تصور انجام فعاليت هاي مالي و اقتصادي غيرقانوني مي تواند باعث لطمه اقتصادي شود. سوءظن عمومي مشروعيت دولت را ضعيف مي كند. بنابر اين مقابله مؤثر با اين جرايم براي نيل به توسعه پايدار و نهادسازي امري حياتي است.
جلوگيري و مهار جرايم اقتصادي و مالي
به منظور مبارزه با جرايم مالي، به ويژه پول شويي، از نهادها و جامعه بين المللي خواسته شده اقدام مؤثرتري انجام دهند. هيأت عالي رتبه درباره تهديدها، چالش ها و تغيير، جرايم سازمان يافته فراملي را به عنوان تهديدي جدي براي جامعه جهاني شناسايي و توصيه كرد كه براي ايجاد يك كنوانسيون فراگير بين المللي درباره پول شويي مذاكره شود. اگرچه هيچ سند و مصوبه بين المللي براي برخورد به طور ويژه با مشكل جرايم اقتصادي و مالي وجود ندارد، كنوانسيون ضد جرايم سازمان يافته فراملي سازمان ملل متحد و كنوانسيون ضد فساد سازمان ملل متحد داراي اصول و مفادي براي ايجاد چارچوبي بين المللي به منظور مقابله با چنين فعاليت هاي مجرمانه هستند.وجود نگرش جهاني مشتركي براي برخورد با اين مشكل مي تواند به تقويت بيشتر ساز و كارهاي همكاري بين المللي و اجراي قانون كمك كند. اين كار نيازمند يكسان سازي تعاريف حقوقي جرايم اقتصادي و مالي و مهارت ها براي تحقيق درباره چنين جرايمي در كارگزاري هاي اجراي قانون، به ويژه در كشورهاي در حال توسعه است. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اكنون براي كمك به دولت ها به منظور تقويت ظرفيت هاي خود براي مبارزه با جرايم اقتصادي و مالي، به ويژه پول شويي، كمك هاي فني ارائه مي دهد.
جرايم مرتبط با رايانه
فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي جوامع را در سراسر جهان تغيير مي دهند: بهبود قدرت توليد در صنايع سنتي، ايجاد تحول اساسي در فرآيندهاي كار و شرايط تازه در سرعت و جريان سرمايه. اما اين رشد سريع، شكل هاي جديد جرايم مرتبط با رايانه را نيز ممكن كرده است.
درك يا تجسم كامل جرايم مرتبط با رايانه دشوار است. اين كار اغلب به عنوان رفتاري به شمار مي آيد كه از نظر قانون و با رويه قضايي ممنوع و غيرمجاز و مستلزم استفاده از فناوري هاي ديجيتالي در ارتكاب خلاف مربوطه است؛ در جهت خود فناوري هاي ابزارهاي ارتباطي و محاسباتي هدايت شده، يا به استفاده تصادفي از رايانه ها درباره ارتكاب جرايم ديگر مربوط مي شود.
انواع جرم هاي مرتبط با رايانه
* چند جرم مرتبط با رايانه، خود فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، مانند سرورها و وب سايت ها را با ويروس هاي رايانه اي جهاني كه باعث وارد شدن خسارات قابل توجه به شبكه هاي تجارت و مصرف كنندگان مي شوند، هدف مي گيرند.
* خرابكاري و جعل يا تقلب حرفه اي الكترونيكي.
* سرقت يا كلاهبرداري، براي مثال از طريق حملات هكري به بانك ها يا نظام هاي مالي و كلاهبرداري از طريق انتقال پول ها و اعتبارهاي الكترونيكي.
* از رايانه ها براي تسهيل طيفي گسترده از كلاهبرداري ها در زمينه بازاريابي راه دور و سرمايه گذاري در ارتباط با شيوه هاي فريب آميز استفاده مي شود.
* (Phishing) يا «پيام هاي مزاحم» ، ارسال پيام هاي اي ميل با صفحه هاي وب مربوطه است كه طراحي شده اند تا به عنوان سايت هاي مصرفي عادي به نظر آيند. ميليون ها عدد از اين اي ميل هاي قلابي توزيع مي شوند، كه ادعا مي كنند از بانك ها، حراج هاي آن لاين يا ساير سايت هاي مشروع مي آيند تا كاربران را فريب دهند كه با دادن اطلاعات مالي، خصوصي يا واژه رمز خود به آنها جواب بدهند.
* انتشار مطالب غير قانوني و مضر. در سال هاي گذشته از اينترنت براي مقاصد تجاري به وسيله «صنعت مشروع سرگرمي بزرگسالان» استفاده شده است. اما در حال حاضر از اينترنت به حد روزافزوني براي توزيع مطالبي كه از نظر قانوني مستهجن و زشت هستند در چند كشور استفاده مي شود. عامل ديگر نگراني پورنوگرافي كودكان است. از اواخر دهه ۱۹۸۰ تصاوير مستهجن كودكان به حد روزافزوني به وسيله چند شبكه رايانه اي، با استفاده از خدمات گوناگون اينترنتي، از جمله وب سايت ها، توزيع شده است. توزيع قسمتي از اين تصاوير به جرايم سازمان يافته فراملي ارتباط داشته است.
* علاوه بر استفاده از اينترنت براي انتشار تبليغات مشوق نفرت و مطالب مخالف بيگانگان، شواهد نشان مي دهد كه از اينترنت براي تسهيل تأمين منابع مالي تروريست ها و پخش تبليغات تروريستي استفاده شده است.
تفاوت ديجيتالي و جرايم مرتبط با رايانه
توزيع فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي در سراسر جهان يكسان نيست. تفاوت هاي فراواني از نظر نوع و تعداد پيشرفت هاي مربوط به فناوري در قسمت هاي مختلف دنيا وجود دارد. به اصطلاح تفاوت ديجيتالي، به وسيله اعلاميه هزاره سازمان ملل در ،۲۰۰۰ كه هشت هدف توسعه هزاره را به منظور دستيابي به بهبودهاي قابل توجه در زندگي بزرگترين قسمت مردم جهان مشخص كرد، به رسميت شناخته شد. يكي از هدف هاي فوق، كه خواستار ايجاد مشاركت هاي جهاني براي توسعه شده، همچنين خواهان همكاري با بخش خصوصي براي در دسترس قرار دادن مزاياي فناوري جديد، به ويژه فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، است. در عين حال، در شرايطي كه مزايا افزايش مي يابد، لازم است آگاهي درباره تهديدها و آسيب پذيري هاي مربوط به جرايم مرتبط با رايانه نيز افزايش يابد.اعلاميه اصول مصوب اجلاس جهاني سران درباره جامعه اطلاعاتي مي گويد امروز مزاياي انقلاب فناوري اطلاعاتي به صورت نابرابر بين كشورهاي در حال توسعه و توسعه يافته و در داخل جوامع توزيع شده است. اين اعلاميه همچنين شامل تعهد نسبت به تبديل اين تفاوت ديجيتالي به فرصتي ديجيتالي براي همه، به ويژه براي كساني است كه در معرض خطر كنار گذاشته شدن و حاشيه اي تر شدن قرار دارند.
عبور از مرزها: جرايم فرامرزي و دعاوي رايانه اي
تحقيق درباره جرايم مرتبط با رايانه كاري آسان نيست زيرا بيشتر مدارك غيرقابل لمس، ناپايدار و گذرا است. مأموران تحقيق جرايم رايانه اي دنبال شواهد ديجيتالي مي روند كه اغلب ناپايدار و داراي عمر كوتاه هستند. مسائل مرزي و مربوط به حوزه صلاحيت قضايي نيز باعث بروز دشواري هاي حقوقي مي شوند. تحقيق و تعقيب جرايم مرتبط با رايانه اهميت همكاري بين المللي را آشكار مي كنند.
راه حل ها از طريق همكاري بين المللي
رشد مدام فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي، موارد جرايم محلي مرتبط با رايانه را كه به تدوين قوانين محلي توسط دولت ها نياز دارد، نيز افزايش مي دهد. قوانين ملي كه براي رسيدگي به جرايم رايانه اي تعديل شده اند، ممكن است لازم شود به نحو مؤثري به تقاضاهاي خارجي براي كمك يا به گرفتن كمك از كشور ديگر پاسخ بدهند. هنگام تدوين قوانين، هماهنگي با قوانين ملت هاي ديگر هدف اساسي است ؛ به علت ماهيت بين المللي و فرامرزي جرايم مرتبط با رايانه، همكاري بين المللي لازم است. به ساز و كارهاي رسمي بين المللي نياز است تا حقوق حاكميت كشورها محترم شمرده و در همكاري بين المللي تسهيل شود. براي اين كه كمك حقوقي متقابل با موفقيت انجام شود،جرايم و خلاف هاي بنيادي و اختيارات آيين نامه اي در يك حوزه قضايي بايد با موارد مشابه در حوزه قضايي ديگر قابل تطيبق و هماهنگي باشد.
براي افزايش آگاهي و ترويج همكاري بين المللي در مبارزه با جرايم مرتبط با رايانه، ابتكارهاي گوناگوني، از جمله اقدامات شوراي اروپا، اتحاديه اروپا، گروه هشت، سازمان همكاري اقتصادي و توسعه و سازمان ملل متحد انجام شده است.
انتظار مي رود،كنگره پيشگيري از جرايم، در دوره آموزشي فشرده اي كه به اين موضوع اختصاص داده شده، فرصتي منحصر به فرد براي بحث هايي عميق درباره چالش هاي ايجاد شده به وسيله جرايم و تدابير درباره تقويت همكاري بين المللي عليه آن فراهم كند.
* منبع: اسناد،اطلاعيه ها وگزارش هاي مركز اطلاعات سازمان ملل متحد در تهران
