شنبه ۳ ارديبهشت ۱۳۸۴
اقتصاد
Front Page

چشم اندازي به جهان انرژي در دهه هاي آينده
شاخص توسعه
000177.jpg
دكتر محمد يزدي
بحث انرژي در اقتصاد كشورهاي جهان در سال هاي اخير به دليل واقعي شدن قيمت نفت و تأكيد اكثر كارشناسان به خاتمه دوران نفت ارزان جايگاه ويژه اي يافته است. امروزه همه كشورها براي آينده انرژي خود بايد سياست مشخصي را تهيه كنند و نحوه تأمين و مصرف آن را با برنامه ريزي روشني ارائه كنند. آگاهي از ديدگاه هاي مختلف در مورد روند جهاني تحولات انرژي در جهان مي تواند هماهنگي با رويدادهاي آينده را تسهيل كند.
در كشورهاي مصرف كننده نفت سازمان ها و نهادهاي گوناگوني وجود دارد كه با ارائه ديدگاه هاي خود و آينده نگري روند توليد و مصرف انرژي در جهان را ارزيابي مي كنند و براساس پيش بيني هاي خود رويدادهاي پيش رو را سنجيده و براي آن راه حل ارائه مي كنند. مقاله حاضر يكي از اين ديدگاه هاست كه چشم انداز آينده انرژي جهان را بررسي مي كند.
از سال ۲۰۰۲ آژانس بين المللي انرژي وابسته به سازمان ملل هر دو سال گزارشي از كاربرد انرژي در جهان در بين كشورهاي مختلف و سهم حامل هاي انرژي و دورنماي كاربرد انرژي ارائه مي شود. در آخرين گزارش آژانس بين المللي انرژي (وابسته به سازمان ملل) كه در اواخر سال ۲۰۰۴ انتشار يافت باز انرژي در فاصله زماني سالهاي ۲۰۰۲ تا ۲۰۳۰ به صورت مشروحي بررسي شده است. در اين گزارش به مطالب و نتايج گزارش ۲ سال قبل تأكيد شده است.
نگاهي اجمالي بر اين گزارش نشان مي دهد كه دو سناريو براي كاربرد انرژي در بين كشورهاي جهان وجود دارد. يكي سناريوي اصلي است و ديگري سناريوي جايگزين مي باشد. كشورها با توجه به شرايط و سياست هاي خودشان يكي از اين دو گزينه را انتخاب مي كنند. آمارهاي ارائه شده در اين گزارش اغلب براساس سناريوي اصلي محاسبه شده است. با اين حال چشم انداز انرژي به طور مشخصي به سوي سناريوي جايگزين در حال تغيير است. مثلاً سهم كاربرد زغال سنگ كه قبلاً  سناريوي اصلي در انرژي محسوب مي شد، امروزه به يك چهارم كاهش يافته است.
در اين نوشتار به خلاصه اي از گزارش سال ۲۰۰۴ آژانس بين المللي انرژي اشاره مي شود. براساس نتايج اشاره شده در اين گزارش:
- تقاضا براي انرژي همچنان در حال افزايش مي باشد
- برتري سوخت هاي فسيلي همچنان ادامه دارد
- افزايش توجه به اهميت روزافزون امنيت انرژي (واردكنندگان نفت و گاز وابستگي بيشتري به واردات از مناطقي يافته اند كه از نظر سياسي جزء مناطق ناپايدار جهان محسوب مي شوند)
- ارتباط مشخصي بين ميزان فقر و مقدار دسترسي به انرژي وجود دارد
- ميزان سرمايه مورد نياز براي تأسيسات انرژي در فاصله زماني سالهاي ۲۰۰۳-۲۰۳۰ مبلغ شگفت انگيز ۱۶۰۰۰ ميليارد دلار خواهد بود
- هنوز مناطق زيادي در جهان وجود دارد كه از دسترسي به منابع انرژي محروم هستند و با اين روند تا سال ۲۰۳۰ همچنان اين محروميت وجود خواهد داشت. در سال ۲۰۰۲ فقط ۶۶ درصد مردم در كشورهاي در حال توسعه از نعمت برق بهره مند بوده اند. پيش بيني مي شود در سال ۲۰۳۰ اين مقدار به ۷۸ درصد افزايش يابد. اين در حالي است كه در سال ۲۰۰۲ حدود ۶/۱ ميليارد نفر از برق بي بهره  بودند. با توجه به افزايش جمعيت جهان در سال ۲۰۳۰ هنوز ۴/۱ ميليارد نفر از نعمت برق محروم خواهند بود. اين عدد در جهان پيشرفته امروز غيرقابل باور به نظر مي رسد.
- ميزان انتشار گاز دي اكسيد كربن باز هم افزايش خواهد يافت. حدود دو سوم اين افزايش متعلق به كشورهاي در حال توسعه خواهد بود. اگر چه اين كشورها از سال ۲۰۲۰ ملزم به اجراي پيمان كيوتو هستند.
تقاضا براي انرژي
پيش بيني مي شود تقاضا براي انرژي در جهان در سال ۲۰۳۰ نسبت به سال ۲۰۰۲ حدود ۶۰ درصد افزايش خواهد يافت. دو سوم اين افزايش متعلق به كشورهاي در حال توسعه است. سهم اين كشورها در سال ۲۰۳۰ تقريباً  معادل نصف تقاضاي جهاني خواهد بود. سهم سوخت هاي فسيلي در تقاضاي انرژي جهاني از ۸۰ درصد در سال ۲۰۰۲ به ۸۲ درصد در سال ۲۰۳۰ خواهد رسيد.
زغال سنگ
زغال سنگ نقش كليدي در سبد انرژي جهاني خواهد داشت. به طوري كه سهم آن از ۲۳ درصد كنوني در سال ۲۰۳۰ به ۲۲ درصد خواهد رسيد. اين بدان معني است كه سهم زغال سنگ تقريباً بدون تغيير مي ماند. پيش بيني مي شود تقاضا براي زغال سنگ از سال ۲۰۰۲ تا سال ۲۰۳۰ هر سال حدود۴/۱ درصد افزايش يابد. در اين زمان مقدار تقاضا براي زغال سنگ حدود ۵ ميليارد تن در سال خواهد بود كه ۵۰ درصد از مقدار فعلي بيشتر خواهد بود. اغلب اين زغال  سنگ همچنان سوخت غالب نيروگاه ها خواهد بود. كشورهاي آسيايي بيشترين افزايش تقاضا براي زغال سنگ را نشان مي دهند. از اين مقدار در سال ۲۰۳۰ حدود ۶۸ درصد تقاضاها متعلق به دو كشور چين و هند خواهد بود. تقاضا براي زغال سنگ در كشورهاي توسعه يافته به سياست هاي اجرايي پيمان كيوتو، تغييرات آب و هوا و توسعه در كاربرد فناوري زغال تميز بستگي دارد.
برق
پيش بيني مي شود توليد برق از Twh 074/۱۶ در سال ۲۰۰۲ به Twh 657/۳۰ در سال ۲۰۳۰ افزايش يابد. بيشترين افزايش متعلق به كشور چين خواهد بود كه حدود يك چهارم رشد توليد برق جهان متعلق به اين كشور خواهد بود.
در سال ۲۰۰۲ حدود ۳۹ درصد برق دنيا از نيروگاه هاي زغال سوز تأمين مي شد. اين مقدار در سال ۲۰۳۰ به حدود ۳۸ درصد خواهد رسيد. در كشورهاي در حال توسعه سهم زغال سنگ از ۴۵ درصد فعلي به ۴۷ درصد خواهد رسيد. اين اعداد نشان مي دهد كه نقش زغال سنگ تقريباً  ثابت خواهد ماند.
انرژي به عنوان شاخص توسعه
در گذشته شاخص توسعه انساني سازمان ملل متحد شامل ميزان مرگ و مير نوزادان، ميزان باسوادي و درآمد سرانه بود. اما در سال ۲۰۰۴ آژانس بين المللي انرژي براي اولين بار انرژي را به عنوان يكي از شاخص توسعه كشورها معرفي كرد. اين شاخص از اندازه گيري كاربرد انرژي در كشورهاي در حال توسعه و ميزان استفاده از انرژي هاي مدرن در كشورهاي توسعه يافته محاسبه شده است. براساس اين تعريف شاخص انرژي در توسعه از سه بعد زير تشكيل مي شود:
- سرانه مصرف انرژي صنعتي
- سهم انرژي صنعتي در كل انرژي مورد استفاده در جهان
- سهم جمعيت برخوردار از نعمت برق
مقدار مطلق انرژي كه توسط هر شخص مصرف مي شود نيز همواره يك شاخص كليدي در توسعه زندگي بشري محسوب مي شده است. در حال حاضر ثابت شده است كه ارتباط مستقيمي بين سرانه مصرف انرژي و شاخص توسعه انساني سازمان ملل براي همه كشورها وجود دارد. لذا از سال ۲۰۰۴ شاخص انرژي نيز به شاخص هاي قبلي توسعه انساني سازمان ملل اضافه شد.
با توجه به اين كه شاخص انرژي يكي از مشخصه هاي پيشرفت كشورها محسوب مي شود، لذا همه كشورهاي در حال توسعه بايد انتظار افزايش سرانه مصرف انرژي خود را داشته باشند. از طرفي ميزان دسترسي مردم اين كشورها به برق و انرژي هاي نو نيز افزايش خواهد داشت. با توجه به اين شاخص فقط تعداد معدودي از كشورهاي خاورميانه و آمريكاي لاتين تا سال ۲۰۳۰ به شاخص توسعه انرژي دست خواهند يافت كه كشورهاي توسعه يافته از سال ۱۹۷۰ به بعد به اين مهم دست يافته بودند.
با توجه به اهميت نقش انرژي در توسعه و پيشرفت يك كشور و با عنايت به آمار و ارقام ارائه شده در گزارش آژانس بين المللي انرژي (وابسته به سازمان ملل) مسئولان ارشد وزارت نيرو و مديران سازمان توسعه برق ايران تنوع بخشي به سبد انرژي كشور را در دستور كار خود قرار داده اند. در اين راستا ساخت نيروگاه هاي زغال سوز در مناطق زغال خيز كشور در دستور كار قرار گرفت. در حال حاضر ساخت نيروگاه  زغال سوز طبس اولين گام در اين راه محسوب مي شود. بديهي است در صورتي كشور عزيز ما مي تواند به شاخص انرژي در توسعه دست يابد كه از همه منابع انرژي به درستي استفاده نمايد و كشور را از وابستگي انحصاري به نفت و گاز رها سازد. توجه به نيروگاه هاي زغال سوز از اقدامات مؤثري است كه مي تواند سهم سرانه انرژي در كشور ما را نظير ساير كشورهاي پيشرفته دنيا به شاخص توسعه انرژي سازمان ملل نزديك سازد.
برداشت از منبع: World Energy Outlook, 2004

اقتصاد انرژي

كشف يك منطقه جديد نفت و گاز در عربستان
ايرنا: وزير نفت  و منابع  معدني  عربستان  سعودي  از كشف  يك  منطقه  جديد نفت  و گازجديد توسط شركت  نفتي  آرامكو در اين  كشور خبر داد. روزنامه  عكاظ چاپ  عربستان  روز سه شنبه  به  نقل  از علي  النعيمي نوشت : اين  حوزه  در منطقه  دعيبان  ۱ واقع  در ۱۲۵ كيلومتري  جنوب  شرق  رياض ، پايتخت ، كشف  شده  است .
به  گفته  النعيمي از اين  منطقه  ۳ هزار و ۳۰۰ بشكه  نفت  از نوع  عربي  سبك عالي  بدون  گوگرد جاري  شده  است  كه  بر اساس  استانداردهاي  مركز نفتي  آمريكا، غلظت  نفت  آن ۴۱ درجه  مي باشد. وي  افزود: علاوه  بر نفت  به  طور ميانگين  روزانه  ۳ ميليون  فوت  مكعب  گاز از اين  منطقه  استخراج  شده  است . وي  با بيان  اينكه  اين  حوزه  نفت  و گاز ۱۱ آوريل  ماه  جاري  كشف  شده  است ، پيش  بيني  كرد در آينده  نزديك  نفت  و گاز بيشتري  از اين  منطقه  استخراج  شود. شركت  آرامكو متولي  اصلي  صنعت  نفت  عربستان  در سال  ۱۹۷۳ با سرمايه گذاري مشترك  آمريكا و عربستان  تاسيس  شد و در سال  ،۱۹۸۰ عربستان  تمام  سهام  اين شركت  را خريداري  و آن را به  مالكيت  خود درآورد.
نفت  بين  ۹۰ تا ۹۵ درصد از صادرات ، ۷۰ تا ۸۰ درصد كل  درآمدهاي  كشور ونيز ۴۰ درصد درآمدهاي  ناخالص  ملي  عربستان  را تشكيل  مي دهد. علي  النعيمي وزير نفت  و ثروت  معدني  عربستان  سعودي  اوايل  ماه  گذشته  گفت كه  براي  مقابله  با بالا رفتن  قيمت  نفت ، اين  كشور توليد نفت  خود را از ۹ميليون  و ۵۰۰ هزار بشكه  در روز به  ۱۱ ميليون  و ۵۰۰ هزار بشكه  در روزافزايش  مي دهد.
روزنامه نيويورك تايمز:
نفت و گاز سلاح قدرتمند ايران براي مقابله با تحريمهاي اقتصادي آمريكا است

فارس: روزنامه نيويورك تايمز نوشت: در حالي كه ايران با تهديد تحريمهاي جهاني از سوي آمريكا و اروپا به خاطر برنامه هاي هسته اي مواجه است، با منابع عظيم نفت و گاز خود كه سلاح قدرتمند اين كشور است، به مقابله مي پردازد.
روزنامه نيويورك تايمز در گزارشي با عنوان «ايران با استفاده از ذخاير انرژي خود در تلاش براي دوستيابي است» مي افزايد: در حالي كه تحريمها عليه اين كشور به دليل برنامه هاي هسته اي پررنگتر مي شود، اين كشور قراردادهاي جديد امضا مي كند.
اين روزنامه تصريح كرد: مقامهاي ايراني قراردادهاي فروش انرژي را به طور بسيار دقيقي تنظيم مي كنند و با كشورهاي تاثير گذاري مانند چين و هند قراردادهاي همكاري امضا مي كنند تا دوستيهاي قويتري را با اين كشورها در جهان برقرار سازند.
نيويورك تايمز افزود: اين مساله تلاشهاي دولت بوش براي منزوي كردن ايران را كه ده درصد ذخاير نفت و دومين ذخاير گازي جهان را در اختيار دارد، پيچيده كرده است.
بنابراين گزارش، ايران با دو كشور هند و چين كه از بزرگترين كشورهاي مصرف كننده انرژي در جهان هستند، رابطه برقرار كرده است و قول عرضه بلند مدت گاز به اين كشورها و دسترسي آنها به قراردادهاي اكتشافي ايران را داده است.
اين در حالي است كه علاوه بر اين ژاپن نيز به عنوان بزرگترين مصرف كننده انرژي در آسيا، يكي از بزرگترين قرارداد نفتي ايران را در سال گذشته براي توسعه ميدان نفتي آزادگان كسب كرده است. بر اساس اين گزارش، ايران با توليد روزانه چهار ميليون بشكه نفت ، سالانه دو ميليارد دلار صرف واردات بنزين مي كند و در هر سال نيز سه ميليارد دلار به يارانه سوخت در كشور اختصاص مي دهد.
در پي نگراني آمريكا از احداث خط لوله گاز ايران - پاكستان
پرويز مشرف: تمام دنيا با ايران قرارداد امضا مي كنند

فارس: در پي اظهار نگراني اخير آمريكا با احداث خط لوله گاز «ايران-پاكستان-هند» ، رئيس جمهوري پاكستان با تاكيد بر سودآوري اين پروژه براي سه كشور گفت: اكنون تمام دنيا با ايران قرارداد امضا مي كنند و از اين كشور نفت مي خرند.
به گزارش روزنامه گلف ديلي نيوز، پرويز مشرف اين هفته براي ديدار و گفت و گو با مقامهاي هندي به اين كشور سفر كرده بود و روز گذشته دو كشور در پايان مذاكرات دو جانبه بر همكاريها در بسياري از زمينه ها از جمله احداث خط لوله گاز «ايران-پاكستان-هند» عليرغم مخالفت آمريكا موافقت كردند. مشرف در اين مذاكرات تاكيد كرد: پاكستان مايل به دنبال كردن اين پروژه خط لوله گاز است. بنابراين گزارش، دو كشور توافق كردند كه وزراي نفت هند و پاكستان در ماه مي (ارديبهشت) در خصوص احداث اين خط لوله مذاكره كنند و به بررسي بيشتر اين پروژه بپردازند.

|  اقتصاد  |    اجتماعي  |   انديشه  |   سياست  |   سينما  |   علم  |
|  ورزش  |

|   صفحه اول   |   آرشيو   |   بازگشت   |