مدديران شهري براي فائق آمدن بر مشكلا ت، راهكار برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي را برگزيدند و مسوولا ن وزارت بازرگاني مجوزهايي را براي برگزاري نمايشگاه تخصصي در چارچوب تمركززدايي به چند شهر كه داراي امكانات مناسب نمايشگاهي هستند داده  اند
احسان طيراني راد
گستردگي بيش از حد تهران و قرارگرفتن مكان نمايشگاه بين المللي در داخل شهر (و نه حاشيه آن كه در بسياري از شهرهاي نمايشگاهي دنيا به اين گونه است) تابستان گذشته عزم تصميم سازان مديريت شهري را بر اين قرار داده بود تا براي اين معضل چاره اي بينديشند. اما بحث تغيير مكان نمايشگاه بين المللي تهران نيز به چالشي ميان دستگاه هاي دخيل در امور نمايشگاهي و مديريت شهري تبديل شد.
در كشورهاي در حال توسعه و با مدل مديريتي مانند ايران، بعضي تصميم ها و فرايندهاي اعمال مديريت در ظرف هاي مكان و زمان قابل تحليل هستند و بايستي به خاطر داشت، آن چيزي كه بيشتر در اين نوع تصميم سازي ها بايد مورد توجه قرار گيرد نگرش كلا ن و ملي است.
امروزه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، پايتخت ها و مراكز اصلي كشورها كه فضاي سياسي و حكومتي در آن جمع است، شهرهاي نمايشگاهي به حساب نمي آيند و شهرهاي ديگري با ويژگي هاي فرهنگي و اقتصادي براي برپايي نمايشگاه ها مورد توجه قرار مي گيرند. بر اين مبنا گزينه مطلوب تصميم گيري براي انتخاب لوكيشن هاي نمايشگاهي در نمونه هاي گوناگون و موفق دنياي كنوني غير از آن چيزي است كه در ايران مي گذرد.
فرض كنيد شما مدير توسعه سيستم هاي كامپيوتري يك شركت خصوصي و يا سازمان دولتي هستيد و وظيفه شما اين است كه با مطالعه و بررسي فناوري هاي نويني كه در اين حوزه به كارگرفته شده است، مدل مناسب را براي سازمان و شركت متبوع خود پيشنهاد كنيد. حال انگاره ايده آل چنين فضايي اين است كه مسوولا ن امر و صاحبان كالا  و نمايندگان محصولا ت در تعاملي هماهنگ اقدام به برپايي نمايشگاهي در اين زمينه كنند كه هدف آن معرفي فن آوري هاي نوين كامپيوتري است و نه اين كه به اين بهانه و با فروش فضاهاي نمايشگاهي به شركت هاي درجه سه و چهار به فكر تجارتي از اين راه باشند. با اين فرض ديگر مدل هاي قديمي و مكان هايي كه كاركرد نمايشگاهي آن به نمايش ديرهنگام محصولا ت و فن آوري ها و هجوم عموم تبديل شده است، جوابگوي نيازهاي موجود براي بازارشناسي و بازارسازي و در نهايت بازاريابي نخواهد بود. (به ياد بياوريد تحريف كاركرد نمايشگاه هاي كامپيوتر و خودرو را در محل دايمي نمايشگاه بين المللي تهران) به نظر مي رسد اكنون ديگر كسي به فكر انتقال فيزيكي و جابه جايي نمايشگاه بين المللي تهران نيست و تصميم سازان به راه هاي ديگري در اين فضا مي انديشند:
انتقال كاركردهاي نمايشگاهي به چند شهر بزرگ كشور و تعريف نمايشگاه هاي تخصصي و الگوسازي عنواني و موضوعي در برگزاري نمايشگاه ها براي شهرهاي نمايشگاهي با توجه به موقعيت هاي جغرافيايي، اقتصادي و فرهنگي. 
مهندس هوشنگ نژاد، مديرعامل شركت نمايشگاه بين المللي مشهد مي گويد: چاره انديشي براي مشكلا ت شهر بزرگ تهران با حذف صورت مساله جواب نمي دهد. مردم بارها بعد از حوادثي مانند زلزله شهر بم حرف هايي از مسوولا ن خود مبني بر انتقال پايتخت شنيده اند اما به نظر من مي توان با انتقال كاركردهايي كه سبب ساز تمركز فعاليت ها در تهران شده  است بر مشكلا ت آن فايق آمد.
امروزه در كشورهاي صنعتي و پيشرفته، پايتخت ها و مراكز اصلي كشورها كه فضاي سياسي و حكومتي در آن جمع است، شهرهاي نمايشگاهي به حساب نمي آيند و شهرهاي ديگري با ويژگي هاي فرهنگي و اقتصادي براي برپايي نمايشگاه ها مورد توجه قرار مي گيرند
ترافيك سنگين، آلودگي محيط زيست و نارضايتي شهروندان ساكن منطقه از دلا يلي بوده كه تصميم دغدغه داران مديريت شهري را بر انتقال مكان نمايشگاه بين المللي تهران قرار داده  است. اما با آن مباحثي كه بعد از تصميم بجا در مورد انتقال نمايشگاه در مرداد و شهريور بر مديريت شهري و اجرايي گذشت، هنوز انتقال نمايشگاه راه حل برخورد با مشكلا ت آن است؟
به همين منظور مديران شهري براي فائق آمدن بر اين مشكلا ت، راهكار برگزاري نمايشگاه هاي تخصصي را برگزيدند و مسوولا ن وزارت بازرگاني مجوزهايي را براي برگزاري نمايشگاه تخصصي در چارچوب تمركززدايي به چند شهر كه داراي امكانات مناسب نمايشگاهي هستند داده  است، از جمله برگزاري 4 نمايشگاه مواد غذايي، دام و طيور، تجهيزات و ماشين آلا ت معدني و خودرو از اين به بعد انحصارا در مشهد برگزار خواهد شد.
در روز 26 مردادماه سال جاري نيز مجمع نمايندگان خراسان بزرگ در مجلس شوراي اسلا مي طي نامه اي به رئيس جمهور و مقام هاي اجرايي خواستار تغيير شهر نمايشگاهي و انتقال نمايشگاه بين المللي تهران به مشهد شدند.
رئيس نمايشگاه مشهد مي گويد: مناسبات دنياي كنوني در عصر ارتباطات و پيشرفت هاي سريع تكنولوژيك ديگر به شما اجازه نمي دهد شيوه هاي آزمون و خطا را برگزينيد. شهرهاي بزرگ و با قابليت هاي فراوان در ايران وجود دارد كه مي تواند ايده وجود دو يا سه شهر نمايشگاهي در ايران را تحقق بخشد.
موقعيت جغرافيايي و اقتصادي منطقه خراسان بزرگ و مشهد، دسترسي به بنادر جنوبي كشور از طريق راه آهن مشهد  بافق و بافق  بندرعباس، امكانات متنوع و وسيع اقامتي در مشهد، دروازه ورودي به كشورهاي آسياي ميانه و وجود شش كنسولگري كشورهاي همسايه در مشهد ويژگي هايي هستند كه بر نقش ممتاز مشهد در كاركردهايي غير از توريسم تاكيد دارند و مي تواند آن را به عنوان مركز خراسان بزرگ و مركز مبادلا ت اقتصادي و فرهنگي شرق كشور مطرح كند.
به گفته هوشنگ نژاد مجموعه نمايشگاه هم اكنون داراي 7500 مترمربع فضاي مسقف نمايشگاهي و 17 هزار مترمربع فضاي باز نمايشگاهي است كه با توجه به استقبال شديدي كه از نمايشگاه ها صورت گرفته به سرعت در حال توسعه است. نمايشگاه بين المللي مشهد طرح گسترش فضاي نمايشگاه را در دست اجرا دارد كه در فاز اول آن در انتهاي تابستان 1384 فضاي نمايشگاهي به دو برابر افزايش پيدا مي كند.
كاركرد نمايشگاه ها در اقتصاد نوين ايجاد فضاي تجاري و مركز مبادلا ت و مقابله با فضاي انحصار است، پس فرايند آن نيز بايد به همين گونه باشد. نمايشگاه ها مي توانند در تمركززدايي از لا يه هاي تشكيل دهنده اقتصاد و مبادلا ت تجاري مهم باشند. انحصار، رفاقت به جاي رقابت و رابطه به جاي ضابطه خواستي است كه اگر چه همه ما در غوغاهاي روزمره عليه آن شعار مي دهيم اما از بود آن بهره ها مي بريم.
چالش نمايشگاه بين المللي تهران و اين گونه اختلا ف نظرها در مديريت كلا ن در كشور زمينه ساز از بين رفتن منافع ملي در حوزه هاي اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. از اين رو اين چالش ها بايد در فضاي آرام و كارشناسي و با مشاركت و همكاري تمامي گروه هاي ذي نفع بررسي شود تا از رهگذر آن طرح هاي جايگزين و مطلوبي بر پايه انتفاع ملي حاصل شود. مسيري كه به نظر مي رسد با فاصله از مديريت احساسي در حال دسترسي به آن هستيم ...

فريد قادري
بدنه اجرايي دولت Government در ايران به اندازه اي فربه شده كه تا مدت هاي مديد، همچنان مي تواند بخش اعظمي از منابع درآمدي در كشور را ببلعد، هر چند كه در برنامه هاي سوم و چهارم توسعه تاكيد بسيار زيادي بر اين تمركززدايي از بدنه دولت شده است، اما اين دولت تا رسيدن به فرم مطلوب فاصله زيادي دارد.
خصوصيت اصلي دولت تمركز گرا آن است كه معمولا  به كندي و سختي مي تواند برنامه هاي اصلا حي را در بخش اداري و اجرايي خود به انجام برساند و از اين رو هنگامي كه يك پروژه اصلا ح وارد بدنه آن مي شود، زمان زيادي صرف سازگاري پروژه جديد با كادر اداري خواهد شد و عملا  پتانسيل هاي آن هدر مي رود.
بهينه سازي مصرف سوخت در مورد خودروهاي دولتي نيز مطمئنا چنين سرنوشتي خواهد داشت. سياست هاي قيمتي براي كاهش مصرف بنزين در ادارات دولتي قطعا كارساز نيست، چرا كه عملا  در هر شرايطي بودجه خريد بنزين از محل منابع سازمان يا وزارت تامين خواهد شد.
تجربه هاي قبلي نشان داده است كه در مواجهه با وضعيت افزايش بهاي بنزين و به تبع آن افزايش هزينه هاي جاري، عملا  براي سازمان هاي دولتي راهي جز رجوع به بخش خصوصي به عنوان پيمانكار حمل و نقل نمانده است. اين راه حل كه هم اكنون توسط بسياري از دستگاه هاي اجرايي دولتي دست كم براي بخشي از عمليات حمل و نقل مورد استفاده قرار مي گيرد، علا وه بر حذف هزينه هايي چون پرداخت دستمزد به مستخدمان اين بخش و همچنين ايجاد واحدهاي ثابت براي اين امور، مصرف سوخت را در خودروهاي وابسته به دولت كاهش داده است. اما در هر حال نبايد انتظار داشت كه بخشي از بدنه دستگاه به عنوان واحد حمل و نقل يا پيمانكار در نهايت عامل اصلي كاهش مصرف سوخت در نظر گرفته شوند. تغيير نوع سوخت از فرآورده هاي مايع به گاز قطعا يكي از اقدامات كارساز در اين زمينه است. مصوبه جديد هيات وزيران با تاكيد بر ديگر ابزارهاي كاهش مصرف، گام مهمي در اين خصوص برداشته است. مطابق اين مصوبه تمامي خودروهاي سواري خريداري شده توسط دستگاه هاي دولتي (از جمله نيروهاي مسلح) در شهرهايي كه گاز طبيعي (CNG) عرضه مي شود، بايد توانايي استفاده از گاز طبيعي را داشته باشند.
از محتواي اين بخش از آئين نامه اجرايي به خوبي پيداست كه تاكيد هيات وزيران بر سوخت جايگزين عملا  واكنشي به وجود ناكارآمدي درسيستم هاي حمل و نقل درون سازماني دولتي است. بخش ديگري از اين آئين نامه اجرايي، دستگاه هاي دولتي (از جمله نيروهاي مسلح) را موظف كرده است كه نسبت به تبديل خودروهاي موجود به دو گانه سوز اقدام كنند.
چنانچه تحرك بخش دولتي براي انجام 2 موضوع فوق به وضوح ديده شود و بخش هاي غير دولتي به صراحت آن را لمس كنند، تحول بزرگي در اين زمينه رخ خواهد داد. به نظر مي رسد دستگاه هاي دولتي بايد هر چه زودتر براي كاهش سهم خود از ميزان توليد آلا ينده ، مصرف بيش از حد متوسط بنزين و همچنين فرهنگسازي براي مصرف بهينه سوخت دست به كار شوند. قطعا آئين نامه جديد هيات وزيران پشتوانه محكمي براي حركت رو به جلو دستگاه هاي دولتي در اين روند ناگزير است.