برديا ارسطو
هنوز تابستان نيامده بحث بر سر طرح هاي انتظامي تابستاني داغ شده است. تهديد شديداللحن فرمانده انتظامي استان تهران درباره مانكن ها در كنار برقراري امنيت در يكي از پررفت وآمدترين جاده هاي منتهي به پايتخت از جمله اين بحث ها بوده است. سردار رضا زارعي، فرمانده پليس استان تهران هفته گذشته با اشاره به اين مطلب كه براي باغ هاي جاده چالوس برنامه داريم، گفته است: برخورد با اماكن و مراكز ايجاد ناامني هاي اخلاقي مورد توجه ويژه پليس قرار دارد.
وي با اشاره به بسترهاي بروز ناهنجاري هاي اجتماعي درجاده چالوس تاكيد كرده مراكزي كه در اطراف جاده چالوس بخواهند با استفاده از امكانات و مجوزهاي دولتي، امنيت اخلاقي خانواده ها را سلب كنند، مورد تعقيب قرار مي گيرند.
سردار زارعي همچنين در جمع خبرنگاران گفته است: «اهميت امنيت اخلاقي در جامعه كمتر از امنيت جاني و مالي نيست و از اين جهت توجه ويژه ما به اماكني است كه خودشان ايجادكننده بسترهاي ناسالم هستند و برخورد با آنها نسبت به برخورد با مظاهر ناامن اخلاقي در اولويت قرار دارد.»
به گفته سردار زارعي، پليس اعتقاد دارد در مورد امنيت اخلاقي جامعه به دور از هياهو و جنجال سازي به برخورد با بسترهاي جرايم اخلاقي بپردازد.
با اين حال فرمانده نيروي انتظامي استان تهران تاكيد كرده است كه اين برخوردها بايد به گونه اي باشد كه حضور پليس موجب ايجاد مزاحمت براي مردم نشود.
فرمانده پليس استان تهران درحالي بر اين وضع و برخورد با آن تاكيد كرده است كه سال گذشته دادستان عمومي و انقلاب شهر كرج بر ناامني انتظامي جاده چالوس تاكيد كرده بود. علي اصغر شفيعي خورشيدي در گفت وگويي با خبرگزاري فارس گفته بود: «جاده چالوس به محل درگيري، آدمربايي و سرقت تبديل شده است.»
وي به مختصات و ويژگي هاي شهر كرج اشاره كرده و گفته است: «كرج، شهر مهاجرپذير و جرمخيزي بوده كه داراي ويژگي هاي خاصي است و روزانه قريب به 300 هزار خودرو از اين مسير به مازندران مي روند.»
مناطق جرمخيز و اولويت هاي پليسي
با توجه به آنچه درباره جاده چالوس از زبان دو مسئول استان تهران تصوير شد، به نظر مي رسد پيش از آنكه بحث امنيت اخلاقي اولويت كاري پليس باشد، بحث بر سر چگونگي بالا بردن ضريب اطمينان و امنيت جاني در اين جاده مطرح است.
متاسفانه بايد گفت همه ساله با تغيير فصل، يكسري طرح ها به اجرا درمي آيد و بخشي از توان و نيروي پليس را مي گيرد، اما كار عملي نتيجه اي در خور نمي دهد.
درواقع اين طرح ها به شكل يك مسكن مدتي روي درد مي نشيند و سپس با گذشت مدتي از تزريق مسكن، دوباره موضوع دامنگير جامعه مي شود.
اينك درباره جاده چالوس و امنيت آن نيز نبايد اتفاقي نظير پاكسازي مناطق جرمخيز يا طرحهاي فصلي بيفتد.
جاده اي كه ظرفيت عبور 80 هزار خودرو در طول روز را داشته، اينك پذيراي قريب به 300 هزار خودرو در روز شده است كه همين قضيه سبب مي شود افزايش جمعيت را در يك مختصات جغرافيايي متفاوت از شهر داشته باشيم.
به عبارت ديگر هرگاه جمعيتي بدون سازوكارهاي لازم زندگي اجتماعي به سوي مختصاتي متمركز شود، اين مسئله به وجود مي آيد كه تكليف بسترهاي تامين امنيت اجتماعي در آن مختصات چه مي شود؟
بحث ما در شهر يكسري موانع و مشكلات را پيش رو خواهد داشت و در جايي نظير يك جاده كوهستاني يكسري ماجراهاي ديگر.
جاده كرج چالوس علاوه بر محوري براي رفت و آمد به مناطق شمالي كشور، مسير رفتن به ديزين و پيست اسكي آن نيز هست. بنابراين بايد گفت ما با جاده اي كاملا توريستي تفريحي سروكار داريم كه به دليل جاذبه هاي طبيعي و جغرافيايي، پذيراي حجم قابل توجهي از مردم است. اين جاذبه اگر بدرستي كنترل نشود، فرصت مناسبي براي سوء استفاده گروه هاي تبهكار بوده، زيرا مي توانند از چنين حضوري به نفع خود بهره برده و با استفاده از تهديد، زور و ... دست به سرقت، تجاوز و ... بزنند.
بنابراين بايد توجه داشت كه برقراري يك امنيت اجتماعي پايدار در اين مختصات مي تواند از اتلاف انرژي پليس هم جلوگيري كند.
تجربه پاكسازي و امنيت جاده چالوس
گفته هاي سردار زارعي و اينكه اين فرمانده ارشد پليس با اشاره به امنيت اخلاقي و تهديد مانكن هاي خياباني مي گويد براي باغ هاي جاده چالوس برنامه دارد، هر كسي را به ياد تجربه هاي پاكسازي در شهر مي اندازد.
به عبارت ديگر پليس در هر برنامه پاكسازي براي يك مقطع زماني موضوع جرم را حذف مي كند، ولي دوباره با بازگشت شرايط، محل به مكاني براي وقوع جرم تبديل مي شود.
حال اين انتظار از پليس و آن هم در سطح برنامه ريزان آن مطرح است كه چرا برنامه اي براي برقراري و پايداري امنيت در يك مختصات جغرافيايي نظير جاده چالوس ندارند.
نگاهي به پاكسازي هاي نقاط مختلف پايتخت نشان مي دهد كه كار پليس به دليل نبود يكسري زيرساخت ها دوام نمي آورد.
سردار مرتضي طلايي، فرمانده پليس پايخت با اشاره به اين مطلب كه متخلفان پس از دستگيري دوباره به نقاط آلوده شهر بازمي گردند، از مسئولان بويژه از شهرداري خواسته است تا براي نقاط جرمخيز و تغيير كاربري آنها فكري بكنند.
سردار طلايي درباره پايتخت گفته است: «روزانه 20 منطقه آلوده تهران پاكسازي مي شود، اما افراد متخلف دوباره پس از تحويل به مراجع ذيصلاح به مناطق آلوده بازمي گردند.»
استمرار پليس در پاكسازي مناطق آلوده و جرمخيز تحسين برانگيز است، اما بايد گفت كم كاري ديگر نهادها چه از نظر تامين اعتبار و چه از نظر ساخت زيربناهاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي سبب بروز اين وقايع شده است.
غلامعلي رياحي، وكيل دادگستري درباره چنين برنامه هاي مقطعي مي گويد: «مادام كه اسباب و علل اقتصادي و اجتماعي به قوت خود باقي است و مشكلات معيشتي مردم حل نشده است، انتظار معجزه از طرف پليس كه بتواند با اقدامات صرفا فيزيكي و ميداني جرم را ريشه كن كند، انتظار بيهوده اي است.»
اين حقوقدان معتقد است: پوشش حفاظتي مناطقي كه نياز به پاكسازي دارند، كم است. بنابه گفته وي وقتي حفاظت اجتماعي و نظارت پليس هم وجود نداشته باشد يا ضعيف باشد، درجه خطرپذيري و ريسك در اينگونه مناطق پايين مي آيد و ارتكاب جرايم هم براي مجرمان كم هزينه تر مي شود. بنابراين واضح است كه ما با دو مشكل عمده در بحث مناطق جرمخيز مواجهيم؛ اول نبود زيرساخت هاي اجتماعي اقتصادي، دوم نبود زيرساخت هاي انتظامي.
اما اينكه در نبود و زيرساخت هاي اجتماعي اقتصادي پليس فقط به پاكسازي و طرح هاي فصلي بپردازد، موضوع موثر و قابل توجهي نيست. با اين حال مي توان با توزيع درست و بهينه امكانات موجود از ريشه كن كردن جرم و استمرار آن جلوگيري كرد.
راهكارهايي براي گريز از عمليات هاي مقطعي
نخستين كاري كه بايد پيش از انجام عمليات پليسي در جاده چالوس انجام داد، شناسايي نقاط تجمع وتمركز جمعيت است.
چنين شناختي سبب مي شود تا به تناسب اين تمركز، امكانات موجود انتظامي را توزيع كرد. به عبارت ديگر بايد ديد در كدام نقاط اين جاده بايد از ايستگاه هاي ثابت پليسي نظير همان ايستگاه هاي پليس شهر استفاده كرد.
اما با نقاط كور چه مي توان كرد يا اينكه در همه جاي جاده كه نمي توان پليس گذاشت. راهكاري كه مي توان در اين باره به كار بست، استفاده از دوربين هاي مداربسته براي كنترل نقاط كور است. علاوه بر اين سازمان ها يا شركت هايي نظير مخابرات بايد امكاناتي براي راه اندازي تلفن هاي اضطراري و تلفن بي سيم كه به طور مستقيم به مراكز انتظامي مرتبط مي شوند، فراهم كرد. در حال حاضر تلفن هاي بي سيم  در برخي جاده ها به كار گرفته شده اند.
پليس تخصصي براي جاده ها
همانطور كه وقوع يك جرم در شهر ويژگي هاي خاص خود را دارد و با وقوع جرم در روستا، در فرودگاه، در مدرسه و ... فرق مي كند، وقوع جرم در جاده نيز ويژگي هاي خاص خود را داراست.
به همين دليل پليس بايد بتواند نيرويي براي تامين امنيت درجاده ها طراحي و عملياتي كند. نيازي نيست كه حتي امكانات جديدي به كار بسته شود. شايد اگر تغييري در ساختار پليس راه كشور به وجود نيامده بود و اين نيرو همچنان كه مسلح بود به تامين امنيت از منظر راهنمايي و رانندگي نيز مي پرداخت، چنين معضلي تا اين حد ريشه در جامعه ما نمي دواند.
بنابراين با طراحي پليس ويژه جاده ها و آموزش آنان درباره جرايم و معضلات موجود درجاده ها مي توان به مقابله با ناامني در اين مختصات جغرافيايي پرداخت.
علاوه بر اين لازم است يك امكان ويژه براي به كارگيري سيستم 110 در جاده ها و تعريف يك استاندارد براي آن پرداخت.
اين به معناي آن است كه نظير آنچه در شهر روي مي دهد و مردم با برقراري تماس با پليس 110 انتظار دارند 15 تا 30 دقيقه بعد مامور پليس را در تامين امنيت خود ببينند، در جاده نيز چنين اتفاقي ممكن است.
پس مي توان با همين امكانات موجود و استفاده از پرسنل پليس راه و تجهيز آنان، معضل حضور كمرنگ پليس را حل كرد.اگر با همان تلفن هاي بي سيم، نيروهايي آماده به كار باشند كه در يك فاصله زماني مناسب و با شناخت از جاده، متخلف را شناسايي كرده و به دام اندازند، زيرا مسير جاده كه مقصدهاي تعريف شده اي در دو سر آن وجود دارد، نظير شهر داراي خيابان هاي متعدد و كوچه و پس كوچه هاي ناشناس نيست.
با اين تفاسير، بايد منتظر اقدامات و اجراي برنامه اي شد كه سردار زارعي نويد آن را داده بود.

ماجراي اسماعيل و همسرش معصومه كه جنايي ترين پرونده سال لقب گرفت، پرونده اي ديگر رقم زد. پرونده بيجه و باغي گرچه به ظاهر با نوع قتل ها در اين دو ماجراي اخير شباهتي ندارد، اما در موضوع با هم اشتراك دارند.
مرد 73 ساله اي كه عروس و نوه اش را كشت، مقهور انحراف جنسي و اختلالات شخصيتي اش شد. او از انگيزه اش تنها همين را گفت كه عروسش خواسته او را تمكين نكرده است. ماجراي اسماعيل و قتل هاي او در ورامين نيز باهمين موضوع گره خورده است. او در پي اطلاع از رابطه همسرش معصومه با يك راننده مسافركش در مسير تهران ورامين، همسرش را واداشت تا با مرد مسافركش كه ابراهيم نام داشت، رابطه برقرار كند.
در تمام اين مدت دو فرزند خردسالش را وادار كرده بود به مادرشان بگويند عمه. معصومه نيز تنها در پي يك دروغ به چنين پرتگاهي سقوط كرده بود. اين زن در دادگاه گفت: «من قرباني دروغ خودم شدم. اگر همان موقع كه فرزند بيمارم را به تهران مي بردم، در پاسخ به ابراهيم مي گفتم شوهر دارم، اين وقايع اتفاق نمي افتاد و هيچ گاه به انجام اين كارها مجبور نمي شدم. من دروغي گفته بودم و به همين دليل مجبور شدم با شوهرم همكاري كنم.»
شوهر معصومه در پي اطلاع از رفت و آمدهاي وي با مرد مسافركش يك بار به عنوان دايي معصومه همراه آنان مي شود. ناصر سراج، رئيس دادگاه هاي كيفري استان تهران در اين باره گفته است: «شوهر اين زن خودش را (در حين راه) به خواب مي زند و متوجه مي شود كه راننده شوخي هاي خارج از عرف با همسرش مي كند.»اسماعيل در روز محاكمه اش جز داستانسرايي و نمايش، هيچ اطلاعاتي از ماجرا به حاضران نداد. او مرتب مي گفت من نفهميدم چه كردم... فكر مي كردم قرباني مي كنم. او همه كارهايش را به قرباني كردن مثلا براي معصومين (ع) نسبت داد و بدين ترتيب نه انگيزه اش را گفت و نه شرحي ازماجرا داد.
به هر حال بر اساس كيفرخواست قرائت شده در دادگاه و آنچه قاضي عزيزمحمدي از متهمان پرسيد، اسماعيل پس از اجبار همسرش به آشنايي با مرد مسافركش با خانواده آنها ارتباط برقرار كرد.
اسماعيل دريافت كه ابراهيم (مرد مسافركش) خواهر دارد. نقشه بعدي او خواستگاري از خواهر ابراهيم به وسيله يك هويت جعلي بود. سرانجام اسماعيل به بهانه ملاقات خانواده خواستگار خواهر ابراهيم براي ديدن عروس شان اين دختر را به خانه خود كشاند. به فرزندانش قرص خواب داده بود تا متوجه ماجرا نشوند. به محض به دست آوردن فرصت، قصد تعرض به خواهر ابراهيم را عملي كرد و سرانجام با قتل آن دختر جوان، سر از تن او جدا كرد.
دو فرزند خردسالش با وجود خوردن قرص خواب تمام اين مدت شاهد اعمال او بودند. اسماعيل سپس در انجام نقشه خود ابراهيم را به بهانه يافتن گنج به حاشيه ورامين كشاند و او را نيز به قتل رسانده و سر از تنش جدا كرد. پس از اين كار متوجه شد دو فرزند خردسالش ماجراي قتل فاطمه (خواهر ابراهيم) را كاملا مي دانند. در فرصتي مناسب آن دو راهم به قتل رسانده و سر از بدنشان جدا مي كند.
همه آنچه ما از اين ماجرا فهميديم و با ادبيات مختلف هم در نشرياتي نقل شد، همين است و بس! اما چرا؟ خدا مي داند!
ناصر سراج در تحليل اين ماجرا گفته است: «تجزيه و تحليل اين اتفاقات و انگيزه اين افراد واقعا مشكل است و واقعا هيچ عقل سليمي نمي تواند انگيزه اين افراد را در ارتكاب اين اعمال تشخيص دهد و جالب است كه اين خانم (معصومه همسر اسماعيل) بعد از همه جنايات، جهيزيه اي كه تهيه كرده بود تا به وسيله آن به خانه ابراهيم برود را به فقرا بخشيد.»
رئيس دادگاه هاي كيفري استان تهران در تحليل اثر مسايل مادي در وقوع اين ماجراها نيز افزوده است: «اگر طرف مقابل پولدار بود مي شد گفت كه به دليل مسايل مادي روي داده، ولي اين مرد (اسماعيل) پول زيادي در اين راه خرج نكرده است و قطعا مسايل و منافع مادي در اين باره مطرح نبوده است. من خودم هم يك روز كامل با اين فرد صحبت كردم و چيز خلاف واقعي نديدم كه مثلا حواس پرتي يا مشكل روحي رواني داشته باشد.»
حكم اسماعيل به اتهام قتل ابراهيم و خواهرش فاطمه از سوي قضات شعبه 71 دادگاه كيفري استان، اعدام در نظر گرفته شد و با توجه به اينكه اين ماجرا اثر سوئي بر اذهان داشته، قرار است هرچه زودتر به اجرا درآيد.
حكم بيجه نيز تا پيش از پايان سال 83 به اجرا در آمد. اين سه ماجرا با بسترهاي مختلف در مختصات جغرافيايي شبيه به هم، معرف يك درد مشترك در جامعه است؛ درد مشتركي كه به قول ناصر سراج تجزيه و تحليل آن واقعا مشكل است.
دكتر علي نجفي توانا، جرمشناس و استاد حقوق جزاي دانشگاه درباره ماجرا گفت: «اطلاعات ما درباره جرم و مجرمان بسيار اندك است و به همين دليل در تحليل آن نمي توانيم بدرستي كالبدشكافي كنيم و به يكسري كلي گويي بسنده مي كنيم.دكتر ناصر قاسم زاده، روانشناس و استاد دانشگاه نيز همين نظر را تاكيد كرد و به تجربه سالها مشاوره خود استناد كرد كه اسماعيل يك شخصيت پارانوئيدي دارد. وي وقتي ماجراي رفتار اسماعيل در دادگاه و نقش هايي كه او بازي مي كرده را شنيد، تاكيد كرد كه چنين افرادي به خوبي داستان پردازي مي كنند. اما تحليل ها بيش از اين نرفت، زيرا اطلاعات ما از پرونده هاي موردنظر بيشتر نبود. اين خاصيت چنين پرونده هايي است كه به سبب گره خوردن نوع جرم با عفت و اخلاق عمومي همواره از باز شدن ماجرا در اذهان جلوگيري مي شود و دادگاه هاي اين افراد نيز غير علني برگزار مي شود. گرچه اين حسن روش قضائي ماست، اما ايراد از آنجاست كه اين مسايل از دردهاي جامعه ما ناشي شده، ولي كالبدشكافي درستي درباره آن انجام نگرفته است.وقتي 7سال قبل ماجراي خفاش شب روي داد، دست كم تلويزيون در اقدامي مناسب سلسله برنامه هايي از گفت وگوي دكتر محمود گلزاري و غلامرضا خوشرو ترتيب داد. دكتر گلزاري در قالب يك روانشناس با خشرو مصاحبه كرد و حاصل آن انتقال اطلاعاتي به جامعه بود.اتفاقي كه پس ازاين هيچ گاه در تلويزيون ما روي نداد و به جز خفاش شب، ديگر مجرماني از اين دست برنامه ساز مصاحبه هاي تحليلي نشدند. جالب آنكه انگيزه ارتكاب اعمال خفاش شب نيز شبيه همين سه پرونده اي بود كه از آن ياد كرديم.

سينا قنبرپور
پيشگيري از وقوع جرم و همچنين كشف يك جرم دو بازوي انبري است كه با آن مي توان وقوع جرايم و بزهكاري را به كنترل درآورد.با اين وضع هرچه شرايط و بستر اجتماعي فرهنگي و اقتصادي براي پيشگيري از جرم فراهم باشد و توان وقوع عمليات پليس نيز در كشف جرايم بالا، سلامت اجتماعي بيشتري در هر جامعه مهيا مي شود.اين دو در واقع مكمل هم در مقابله و كنترل بزهكاري به شمار مي روند. براي درك اين خصوصيت بايد به جرايمي اشاره كرد كه قابل پيشگيري نيستند، ولي كشف سريع جرم و عوامل وقوع آن سلامت جامعه را تضمين مي كند.از سوي ديگر جرايمي هستند كه قابل پيشگيري بوده و با حضور فيزيكي مناسب و به موقع پليس مي توان امنيت اجتماعي را ضمانت داد.
در اين باره بايد به قتل اشاره كرد. اين جرم بويژه وقتي به شكل كاملا فردي به وقوع مي پيوندد، از آنجا كه هيچ نشانه و سرنخي براي شناسايي ندارد قابل پيشگيري نيست، اما كشف به موقع جرم و عوامل وقوع آن مي تواند اثر وقوع را تا حدي كنترل كند. در وقوع قتل يك شاخص عمده و معروف وجود دارد كه تحت عنوان «زمان طلايي» شناخته مي شود. اين زمان در شرايطي 48 ساعت و در شرايطي 72 ساعت است. بنابر تعريف 48 ساعت طلايي يا 72 ساعت طلايي، زمان با كيفيت براي كشف عامل جنايت در قتل، دو روز پس از كشف جسد يا سه روز پس از كشف جسد است و پس از آن عملا كارها گره مي خورد.كارآگاهاني كه در اين فرصت سرنخ هاي لازم را به دست آورده و نشانه ها را از صحنه كشف جسد دنبال  كنند، مي توانند موفق به شناسايي عامل جنايت شوند.
اما برخلاف قتل، درباره سرقت، آدمربايي، جعل، اختلاس و … چنين شاخصي وجود ندارد و عملا در برخوردهاي پليسي و قضائي معلوم نيست كشف جرم يا تعيين مجازات و اعمال آن براي مجرم تا چه زماني موثر و مفيد براي اثرگذاري بر جامعه است.يا اگر يك اختلاس در بانكي روي مي دهد، تا چه زماني كشف، شناسايي و ضرر وارده جبران شود، به سيستم بانكي كمك شده و اذهان نيز باور دارند ضرري متوجه آنها نيست. در همين حال چه ساز و كاري تحت چه مدت زماني براي جلوگيري از وقوع جرم لازم است.
به همين دليل همواره بين وقوع و كشف سرقت بويژه در مورد خودرو ميزان كشف از ميزان وقوع كمتر است زيرا پليس از سازوكارهايي زمانبندي شده بهره نمي برد و عملا زمان نخستين كشف جرم را مي كشد. اين واقعه در حالي روي مي دهد كه مالباخته تا طرح دعوا كرده و شكايتش در پروسه تعقيب قرار گيرد، يكي، دو روز گذشته است.از طرفي پليس هيچ سقفي از نظر زماني براي خود قائل نبوده و تا آخرالزمان هم سعي دارد به خود فرصت تعقيب و كشف يك جرم بدهد؛ حال آنكه مرور زمان و گذشت اوقات اثر كار او را از بين مي برد.اين وقايع در حالي است كه از يك سو در جرم سرقت و بويژه سرقت خودرو حضور انتظامي كافي چه از نظر گشت و چه حضور فيزيكي غير محسوس به جلوگيري از وقوع جرم كمك مي كند. علاوه بر اين پيشگيري از وقوع جرم به روش هاي علمي، يكي از وظايف 5گانه قوه قضائيه است كه عملا سالهاست فراموش شده. طبق بند پنجم اصل 156 قانون اساسي «اقدام مناسب براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين» از جمله وظايف قوه قضائيه تعيين شده است.بدين ترتيب مي توان نتيجه گرفت كه افزايش سرقت خودرو در يك برنامه زمانبندي شده ميان مدت نيازمند تعيين سقف زماني براي پليس در كشف خودرو، پيشگيري انتظامي يعني حضور فيزيكي بيشتر پليس و پيشگيري قوه قضائيه از نظر اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي است.