سياه بهاربهانه خوبي بود تا گراني ميوه را توجيه كند اما نتوانست بار سنگين قيمت را از روي دوش مصرف كنندگان بردارد
داستان تكراري افزايش قيمت ميوه از روزهاي پاياني سال 83 آغاز شد، اما شايد هيچكس انتظار نداشت اين داستان تا امسال ادامه يابد بويژه كه گوجه فرنگي توانست اين تراژدي را به اوج خود برساند و ركورد قيمت را با رسيدن به نرخ بيش از 2 هزار تومان، شكست.
ادامه اين روند در روزهاي تعطيل سال 84 نيز ادامه داشت و هنگامي نظر مسئولان را بيش از هميشه به خود جلب كرد كه حتي اتمام تعطيلات نوروزي و ايام ديد و بازديد هم نتوانست بازار ميوه را بشكند.
بنابراين هر روز اعتراض و شكايت مردم بيشتر و بيشتر جلب توجه كرد. گذشته از اين، آنچه موجب شد افزايش قيمت ميوه را به چالشي سياسي تبديل كند، اين بود كه اين روند رو به رشد قيمت درست پس از مطرح شدن طرح تثبيت قيمت ها آغاز شد و زمينه را فراهم آورد تا مجلس درصدد يافتن مقصر اصلي اين پرونده برآيد.
با توجه به اينكه طرح تثبيت قيمت ها در مجلس مورد وفاق اكثريت نمايندگان بود و در عين حال غلامعلي حداد عادل رئيس مجلس نيز بر اين نكته تاكيد داشت، عده اي افزايش قيمت ميوه را روندي كاملا سياسي براي بي نتيجه جلوه دادن طرح تثبيت قيمت ها عنوان كردند. تا آنجا كه نماينده مردم اصفهان در اين رابطه گفت: افزايش قيمت ميوه سياسي است و عده ا ي براي بي نتيجه جلوه دادن طرح تثبيت قيمت ها و عقيم ماندن عملكرد مجلس، ميوه را گران كردند.
اين در حالي بود كه گزارش هاي سازمان نظارت و بازرسي حكايت از كنترل قيمت ميوه داشت. در حالي كه برچسب قيمت در فروشگاه هاي ميوه فروشي قصه ديگري را حكايت مي كرد.
علل گوناگوني در خصوص افزايش قيمت ميوه عنوان شده است. هر ساله عده اي قيمت ميوه را ناشي از گران شدن بنزين مي پنداشتند اما در نظر اين گروه امسال كه بنزين گران نشد، هيچ توجيهي براي گراني ميوه وجود ندارد.
سياه بهار هم البته بهانه خوبي بود تا گراني ميوه را توجيه كند اما با گذشت روزهاي بهار و گرم شدن هوا ميوه هاي اين فصل راهي بازار شد اما آن هم نتوانست بار سنگين قيمت را از روي دوش مصرف كنندگان بردارد.
هندوانه نوبرانه زينت سفره كساني شد كه مي توانستند به ازاي هر يك كيلوگرم آن حداقل 600 تومان پول بپردازند. توت فرنگي نيز كودكاني را شاد كرد كه والدين آنها از قدرت خريد كافي برخوردار بودند. در غير اين صورت ميوه هاي نوبر بهاري تنها به مظهري از تجمل گرايي تبديل شد. جالب اينجاست كه روند توزيع انواع ميوه  در ميادين ميوه و تره بار نتوانسته تغيير محسوسي در اين روند پديد آورد و متقاضيان همچنان از روند رو به رشد قيمت ميوه شكايت دارند.
مجلس سعي كرد براي جلوگيري از اين روند، تدبيري بينديشد و حضور وزراي بازرگاني و جهادكشاورزي نيز در مجلس گامي در همين راستا بود اما بازار محصولات باغي و كشاورزي حكايت از آن دارد كه اين اقدامات چندان هم نتوانست اثر گذار باشد.
با وجود آنكه چغاله بادام نوبرانه با قيمت 4 الي 7 هزار تومان به بازار آمد، اما هنوز تامل عده اي از مردم براي تهيه  آن به قيمت مناسب بي نتيجه مانده است.
در عين حال با به پايان رسيدن فصل مركبات و ورود ميوه هاي انباري به بازار، روند افزايش قيمت اين محصول نيز شدت يافته و بدين ترتيب پرتقال و نارنگي نيز از منازل بسياري از مردم رخت بربسته است.
نكته قابل توجه اينكه شدت افزايش قيمت ميوه در تهران بيش از ساير مناطق كشور مشهود بود به گونه اي كه حتي در بسياري از شهرهاي بزرگ نيز روند افزايش قيمت با توجه به قرار گرفتن در فضاي نوروز و تغيير فصل غائله با افزايش تا حدودي معقول ختم شد. اما هر روز بر شمار پايتخت نشيناني كه نسبت به افزايش قيمت ميوه اعتراض دارند، افزوده مي شود.
سازمان ميوه و تره بار هنوز هم بر روند كاهش قيمت ميوه تاكيد دارد. رئيس اين سازمان تاكيد كرده است كه روند كاهش قيمت ميوه با افزايش ورود ميوه از منطقه جنوب شدت خواهد يافت، اما به نظر مي رسد در پايتخت با توجه به بعد مسافت، همت باغداران جنوب نيز نتوانسته تغييري به وجود بياورد.
محمود صلاحي، رئيس سازمان ميوه و تره بار يكي از دلايل افزايش قيمت را سرمازدگي در ابتداي سال عنوان كرده است و به نظر مي رسد اين امر دليل موجهي شده تا سلف خران ميوه بتوانند باغداران را به فروش محصولات خود به حداقل قيمت راضي كنند و حداكثر سود را كسبل كنند. اين در حالي است كه باغداران معتقدند تنها 10 درصد قيمت ميوه نصيب آنان مي شود.
به اعتقاد باغداران، هزينه هاي سرسام آور و زحمات بسيار، فرآيند توليد ميوه در كشور و در عين حال هزينه هاي مرحله نگهداري ميوه پس از توليد آن سبب شده تا توليد كنندگان نتوانند سود معقولي از فرآيند توليد ميوه كسب كنند.
در عين حال فاصله قيمتي كه ميوه توسط توليد كننده عرضه مي شود با قيمت هاي بازار تفاوتي قابل توجه دارد.
در سوي ديگر بازار ميوه و صيفي جات، مشترياني قرار دارند كه به  رغم نارضايتي ملزم به پرداخت هزينه هاي سنگين براي قرار گرفتن ميوه در سبد مصرف خانوار هستند.
به نظر مي رسد در اين فاصله بزرگ، جيب هايي وجود دارد كه با سود از دست رفته باغداران و زيان مصرف كنندگان هر روز پر مي شود، به گونه اي كه نقش تعيين كننده دلالان بازار ميوه بر هيچ كس پوشيده نيست. در عين حال آنان براي حفظ منافع خود از قدرت كافي نيز برخوردارند. با وجود مقابله مقامات دولتي بويژه مسئولان سازمان نظارت و بازرسي با انبار ميوه توسط اين گروه و حتي منهدم كردن برخي از اين انبارها اما باز هم شمار انبارهايي كه به احتكار ميوه اختصاص يافت تا در موقع مقتضي سود سرشاري را روانه جيب دلالان ميوه كند، كم نبود.
از سوي ديگر توليد كننده به دليل عدم وجود امكانات كافي نمي تواند اقدام به نگهداري ميوه آن هم به مدت طولاني پس از برداشت آن كند و بنابراين دلالان از اين فرصت نهايت سوءاستفاده را كرده و با حداقل قيمت ميوه ها را خريداري مي كنند.
ضعف دستگاه هاي نظارتي و عدم حمايت كافي از توليد كننده و مصرف كننده در دو سوي معادله عرضه و تقاضا طي بهار امسال نشان داد كه نقش واسطه ها در بازار محصولات كشاورزي همچون بسياري از مبادلات اقتصادي كشور چنان حايز اهميت است كه شايد هيچگاه نتوان به حذف آن به عنوان يك راهكار انديشيد،چرا كه هنگامي كه دولت از طريق سازمان هاي ميوه و تره بار و نظارت و بازرسي متولي عرضه ميوه شد، چندان نتوانست موفق عمل كند.
دولت به  رغم سختگيري هاي خود بر بخش خصوصي نتوانست به رعايت اصول براي در نظر گرفتن حقوق مشتريان اقدام كند. آنچه تحت عنوان محصولات باغي با قيمت كنترل شده توسط سازمان ميوه و تره بار عرضه مي شود، با وجود آنكه از قيمت نسبتا متعادل برخوردار است، اما از نظر كيفيت نمي تواند نظر مشتري را جلب كند و پس از مدتي خريداران به اين نتيجه مي رسند كه صرف اقتصادي نيز در تهيه اين اقلام نهفته است.
بدين ترتيب عدم رعايت حقوق مصرف كنندگان ناخودآگاه سبب خواهد شد، شكلگيري جامعه طبقاتي اقتصادي در كشور پر رنگ شده و در مقابل، وجود حقوق برابر شهروندي رنگ ببازد.
به طور كلي پروسه اي كه امروز بر بازار ميوه و صيفي جات كشور حاكم است روندي نيست كه شكلگيري آن در ساير بازارهاي عرضه و تقاضا در كشور دور از انتظار باشد و تنها نيروهاي نظارتي قوي را طلب مي كند تا از اين جريان جلوگيري شود و اين امر نيز با در نظر گرفتن حقوق تمام اقشار جامعه محقق مي شود.
به نظر مي رسد با آغاز شدن فصل گرما وجود آبدوغ خيار و سالاد شيرازي آن هم بر سر سفره هاي كارگري، خوراكي تجملي و دور از دسترس تلقي شود.

با وجود آنكه بيش از يك دهه از آغاز به كار شبكه تلفن همراه در كشور مي گذرد، اما صحبت بر سر خريد و فروش و ثبت نام تلفن همراه، هنوز يكي از موضوعات جذاب جامعه است.
تغيير قيمت سيم كارت هاي تلفن همراه، همان اندازه براي مردم توليد حساسيت مي كند كه تغيير قيمت سهام براي يك سهامدار. نوسانات قيمت سيم كارت و سود نسبتا خوب خريد و فروش يا ثبت نام تلفن همراه موجب شده است اخبار جديد مربوط به واگذاري تلفن همراه در جامعه انعكاس گسترده اي داشته باشد.
در حال حاضر انتشار خبر مربوط به واگذاري سيم كارت هاي اعتباري موجب گسترش شايعاتي مبني بر كاهش يا افزايش قيمت سيم كارت هاي عادي در روزهاي آينده شده است.
به كساني كه فكر مي كنند با عرضه سيم كارت هاي اعتباري، قيمت سيم كارت هاي عادي آنها كاهش مي يابد و بنابراين قصد دارند سيم كارت هاي خود را هرچه سريعتر بفروشند، مي گوييم فعلا دست نگه دارند.
قبل از هر كاري بايد جوانب آن را سنجيد و سپس تصميم نهايي را گرفت. ادامه مطلب را بخوانيد تا خودتان به اين نتيجه برسيد كه حداقل در كوتاه مدت، عرضه سيم كارت هاي اعتباري تاثيري روي قيمت سيم كارت هاي عادي نخواهد داشت.
همانگونه كه شركت مخابرات ايران اعلام كرده است، واگذاري سيم كارت هاي اعتباري بدون قرعه كشي از دهه اول خردادماه شروع مي شود.
اين چندمين باري است كه شركت مخابرات، تاريخي را براي واگذاري اين سيم كارت هاي تازه وارد مشخص مي كند و همين موضوع موجب شده است تا اثرگذاري انتشار اينگونه اخبار بر قيمت سيم كارت هاي قبلي به شدت كاهش يابد و به قول معروف تا حاضران بازار سيم كارت هاي تازه وارد را نبينند، حضور آن را باور نكنند.
از سوي ديگر، شركت مخابرات اعلام كرده است كه واگذاري سيم كارت هاي اعتباري ابتدا در تهران صورت مي گيرد و خريداران اوليه سيم كارت هاي اعتباري تنها در تهران امكان تماس با اين سيم كارت ها را خواهند داشت و نمي توانند در ساير شهرهاي كشور از اين سيم كارت ها استفاده كنند. اين موضوع موجب مي شود با توجه به عدم امكان استفاده از اين سيم كارت ها در تمام نقاط كشور، تقاضاي قابل توجهي براي اين سيم كارت ها قابل تصور نباشد. از طرف ديگر هنوز شبكه سيم كارت هاي اعتباري امتحان خود را پس نداده است و پيش بيني مي شود در ماه هاي ابتدايي آغاز به كار، اين شبكه با اختلالاتي همراه باشد. بنابراين تا زماني كه جامعه از كاركرد مناسب شبكه سيم كارت هاي اعتباري آگاهي نيابد، اين سيم كارت ها چندان با استقبال عمومي روبه رو نمي شود. نرخ مكالمات با سيم كارت هاي تازه وارد نيز يكي از موضوعاتي است كه تاثيرگذاري فروش سيم كارت هاي اعتباري را بر قيمت سيم كارت هاي عادي كاهش مي دهد.
همانگونه كه اعلام شده است، نرخ مكالمات با سيم كارت هاي اعتباري 50 درصد بيشتر از نرخ هاي شركت مخابرات ايران و تعرفه مكالمات سيم كارت هاي معمولي است به طوري كه نرخ هر دقيقه مكالمه با اين سيم كارت ها حدود 67 تومان و در ساعات شبانه و روزهاي تعطيل حدود 53 تومان خواهد بود.
با توجه به اين شرايط، پيش بيني مي شود تا زماني كه سيم كارت هاي جديد آزمايش خود را پس نداده اند، استقبال چنداني از آن نشود. به نظر مي رسد خود شركت مخابرات نيز انتظار استقبال چنداني در مرحله اول واگذاري اين سيم كارت ها ندارد، زيرا اعلام كرده است در اين مرحله، واگذاري ها در تهران بدون قرعه كشي خواهد بود.
با توجه به پتانسيل هاي اندك سيم كارت هاي اعتباري، اين سيم كارت ها در كوتاه مدت توان چنداني براي اثرگذاري بر قيمت سيم كارت هاي قبلي ندارند، اما در صورت عملكرد مناسب و كارايي نسبتا خوب سيم كارت هاي اعتباري در دو ماه آينده، احتمال افزايش قيمت اين سيم كارت ها وجود دارد و آن زمان مي توان بار ديگر بازار سيم كارت را از اين باب تحليل كرد.

غرفه ميوه و تره بار مشكلي را حل نمي كند
به دليل عدم نظارت صحيح، واسطه ها به ميادين ميوه و تره بار شهرداري نيز نفوذ كرده اند. در حالي كه حضور واسطه ها و دلالان موجب شده است قيمت ميوه در كشور در سال جديد به طور چشمگيري افزايش يابد، دبير كل خانه كشاورزي از حضور واسطه ها در ميادين ميوه خبر داده است.عيسي كلانتري مي گويد: «در ميادين ميوه و تره بار شهرداري كه غرفه ها بايد به توليدكنندگان واگذار شود، به دليل عدم توان حضور تعاوني هاي توليدي در اين مراكز، اين غرفه ها از سوي تعاوني ها به واسطه ها واگذار مي شود.»
به نظر مي رسد با توجه به نقش دلالي و واسطه گري در افزايش قيمت ميوه ها كه هم به ضرر توليدكنندگان و هم به ضرر مصرف كنندگان است، لازم است نظارت بيشتري بر حضور واسطه ها در بازار ميوه صورت گيرد.از سوي ديگر بايد تسهيلاتي در نظر گرفته شود تا توليدكنندگان بتوانند با هزينه كمتري امكان حضور در ميادين عرضه مستقيم ميوه و تره بار را به دست آورند.
مرغ فقط كمي گران شد
انجمن صنفي پرورش دهندگان مرغ گوشتي ايران، قيمت انواع مرغ زنده و گوشت مرغ را در سراسر كشور اعلام كرد.
بنابر اين گزارش، قيمت هر كيلوگرم مرغ زنده در تهران بين 9 هزار و 700 تا 10 هزار ريال و هر كيلوگرم گوشت مرغ بين 14 هزار و 250 تا 15 هزار ريال اعلام شده است كه اين رقم 800 ريال كاهش را نشان مي دهد.همچنين قيمت گوشت مرغ در خراسان و اصفهان به 15 هزار و 500 ريال رسيد كه اين قيمت در خراسان حدود 700 ريال افزايش يافت.قيمت گوشت مرغ در برخي استان هاي كشور نيز مانند تهران كاهش يافته است. بنابر اين گزارش با اين روند رو به كاهش، قيمت گوشت مرغ در رشت و تبريز و كرمانشاه و همچنين در قم به ترتيب به حدود 15 هزار و 800 ريال، 16 هزار و 500 ريال و 16 هزار ريال رسيد.افزايش توليد جوجه گوشتي و احتمال افزايش عرضه گوشت مرغ، كاهش قيمت آن را تشديد خواهد كرد.
سهم 5 درصدي خانوار ايراني از توليدات ميگو
به رغم آنكه طي سال گذشته حدود 8 هزار تن ميگو در كشور توليد شده است، اما تنها حدود 5 درصد از اين ميزان به مصرف داخلي اختصاص يافته است. با وجود تشويق هاي كارشناسان و متخصصان تغذيه به افزايش مصرف آبزيان در برنامه غذايي روزانه، به دليل گراني غذاهاي دريايي مصرف اين مواد در جدول غذاي خانواده هاي ايراني به حداقل رسيده است.
قيمت ميگو در بازار داخلي حداقل به 8 هزار تومان به ازاي يك كيلوگرم مي رسد كه اين ميزان حدود يك و نيم برابر قيمت يك كيلوگرم گوشت قرمز است و البته بسياري از افراد قدرت تهيه آن را هم ندارند.
مديرعامل اتحاديه صادركنندگان ميگو، افزايش ميزان صادرات ميگو را گامي در راستاي افزايش ميزان مصرف داخلي عنوان مي كند و معتقد است كه اين روند منجر به كاهش قيمت خواهد شد.وي همچنين به بحث تبليغات و فرهنگسازي اشاره كرد و گفت: تبليغات و فرهنگسازي بيش از هر چيز در افزايش ميزان مصرف موثر است، اما متاسفانه براي مصرف ميگو و آبزيان هيچ تبليغي وجود ندارد.اين مقام مسئول معتقد است كه ميگوي ايران با توجه به قيمت اين محصول در بازارهاي جهاني قيمت چندان گزافي ندارد.شايد عمده ترين دليل براي رشد 20 درصد صادرات ميگو همين اختلاف قيمت در بازارهاي جهاني است، اما اين مقايسه توجيه مناسبي نيست تا بتوان گراني ميگو را ازجدول دلايل عدم مصرف آبزيان بويژه ميگو دانست.لازم به ذكر است كه عدم توجه كافي به فرهنگسازي نيز از دلايل مهم مصرف ناكافي آبزيان در ايران است.
برنج ايراني؛ زياد اما گران
با توجه به دستورالعمل شوراي اقتصاد در زمينه خريد تضميني برنج، پيش بيني مي شود امسال ميزان توليد برنج با 40 تا 50 هزار تن افزايش در مقايسه با سال گذشته به حدود 240 تا 250 هزار تن برسد.
همچنين پيش بيني مي شود در سال جاري از 620 هزار هكتار سطح زير كشت برنج در كل كشور، حدود 250 هزار هكتار آن به كشت برنج پرمحصول اختصاص يابد. در همين حال، دبير انجمن حمايت از برنج كشور گفت: اجراي طرح اصلاح ساختار شاليكوبي ها موجب كاهش 10 تا 15 درصدي ضايعات برنج در كارخانه هاي شاليكوبي و كاهش واردات برنج خواهد شد. جميل عليزاده شايق با بيان اين مطلب افزود: با اجراي طرح اصلاح ساختار شاليكوبي ها مي توان از ضايع شدن حدود 10 تا 15 درصد ضايعات برنج كه معادل 220 هزار تن برنج است جلوگيري كرد. وي با اشاره به اينكه در حال حاضر كشور به واردات 300 تا 350 هزار تن برنج نياز دارد، گفت: اين در حالي است كه مي توان با اجراي اصلاح ساختار شاليكوبي ها واردات اين محصول را به بيش از نصف كاهش داد و از خروج ميليون ها دلار ارز از كشور جلوگيري كرد.
عليزاده با انتقاد از عملكرد وزارت نيرو در مهار آبهاي سطحي گفت: هر سال در فصل زمستان و با توجه به بالا بودن ميزان بارندگي حجم زيادي از آبهاي سطحي و بويژه در مناطق شمالي هدر مي رود كه ما خواستار توجه وزارت نيرو در مهار و بهره برداري از اين منابع براي فصل خشكي هستيم. وي خواستار تنظيم هر چه سريعتر دستورالعمل خريد تضميني برنج از سوي وزارت بازرگاني شد و تصريح كرد: استقرار مراكز خريد برنج، تامين اعتبار خريد سال جاري و پرداخت بدهي شش ميليارد توماني وزارت بازرگاني به شاليكاران از سال گذشته از مواردي است كه مي تواند تاثير زيادي در افزايش سطح زير كشت و توليد برنج داشته باشد.

امير لعلي
با وجود آنكه مسئولان چندي است در تلاشند تا دلايل گراني هاي پس از نوروز را مشخص كنند، اما هنوز هيچ كدام از اين دستگاه ها نتوانسته اند تاكنون گزارش واقعي و بدون جهتگيري هاي سياسي به مردم ارايه دهند؛ مردمي كه هر سال با قيمت هاي سرسام آور براي برخي كالاها مواجه مي شوند. گراني اخير شايد ديگر موضوع جديدي نباشد و اصولا گراني  براي مردم پديده اي عادي شده است. يك بار قيمت پياز به چند برابر افزايش مي يابد، يك بار سيب زميني، يك بار پودر لباسشويي و چندي پيش نيز گوجه فرنگي و چند قلم ميوه.
با توجه به تجربه هاي گذشته كشور در زمينه گراني، هنوز هيچ راهكاري براي جلوگيري از وقوع مجدد اينگونه مسايل اتخاذ نشده است. هنوز هم كسي نمي داند وقتي قيمت يك قلم كالا به چند برابر افزايش مي يابد، راهكار چيست. سياستگذاري ها در بخش كشاورزي و بازرگاني داخلي (توزيع كالا) طي چند سال گذشته به نوعي بوده است كه ديگر موز وارداتي ميوه اي لوكس نيست، بلكه پرتقال داخلي، گوجه توليدي كشور و ... جزو كالاهاي لوكس محسوب مي شوند و اين خود ادعايي است بر اين موضوع كه با روند قيمت هاي فعلي و سياست هاي اجرايي كنوني به تدريج مزيت هاي خود را در زمينه توليدات باغي از دست خواهيم داد.
۱ توليد يا توزيع
آنچه دولت، شهرداري و نهادهاي مسئول در زمينه توزيع ميوه بر آن اذعان دارند اين است كه توليد ميوه در سال گذشته با مشكل عمده اي مواجه نبوده است، بنابراين افزايش قيمت ميوه به دليل كاهش توليد نبوده است. بنا بر اين در بخش عرضه ميوه  مشكلي وجود نداشته است.
در بخش تقاضا نيز همانگونه كه گزارش هاي دولتي اشاره مي كنند و برخي مسئولان نيز بر آن تاكيد كرده اند تقاضاي شديدي پس از عيد شكل نگرفته است، گرچه شايد قبل از عيد چنين تقاضايي بوده است.
از سوي ديگر، به دلايل تفسيرهايي كه از طرح هاي اقتصادي مجلس در پايان سال گذشته ارايه شده بود، مانند طرح مهار تورم، انتظارات تورمي نيز در جامعه حتي مشابه سالهاي قبل شكل نگرفته بود و مي توان گفت اين عامل نيز در تشديد گراني موثر نبوده است. در نتيجه به طور كلي اين عرضه و تقاضاي واقعي اقتصاد نبوده است كه موجب افزايش قيمت ميوه ها شد. در چنين شرايطي، مهمترين عاملي كه مي تواند قيمت ها را افزايش دهد، دلالي در بازار ميوه و توزيع نامناسب است. نبود يك سيستم توزيع جامع در سطح كشور و وجود سودهاي بالا در بخش واسطه گري و دلالي موجب شده است ميوه از باغ تا عرضه در ميوه فروشي ها چندين بار توسط دلالان ميوه دست به دست شود كه هر بار بر قيمت آن افزوده مي شود و اين واسطه گري هاي كاذب است كه قيمت ميوه را افزايش مي دهد. گاهي نيز ديده شده است كه اين دلالان براي مدت كوتاهي ميوه ها را احتكار كرده و عرضه نمي كنند كه اين خود نيز دليل گراني طي چند سال گذشته بوده است.آنچه مسلم است اينكه وزارت بازرگاني بايد نظارت دقيقتري بر توزيع و عملكرد واسطه گري هاي بازار ميوه داشته باشد و هر چه سريعتر و قبل از آنكه مردم هزينه بيشتري به دليل ضعف اين بخش مديريتي كشور پرداخت كنند، طرح جامعي را براي بهبود توزيع ميوه در كشور و نظارت بر عملكرد دلالان و واسطه ها تدوين كند و اگر به اين جمع بندي رسيده است كه سيستم دولتي توان انجام چنين كاري را ندارد، مي تواند از پتانسيل هاي بخش خصوصي در اين زمينه استفاده كند و خود فقط نقش نظارتي داشته باشد.
۲ ايجاد بورس هاي منطقه اي كالاهاي كشاورزي
بورس كالاهاي كشاورزي ايران از زمان تاسيس در سال گذشته تاكنون عملكرد نسبتا موفقي داشته است و بنا به گفته توليد كنندگان و مصرف كنندگان چند قلم كالايي كه در اين بورس داد و ستد مي شود، اين بورس توانسته است به طور چشمگيري دست دلالان و واسطه ها را از اين بخش ها كوتاه كرده و در شفاف سازي، تنظيم و تثبيت قيمت اينگونه كالاها نقش موثري را ايفا كند.
تاكنون بورس كالاهاي كشاورزي تنها بر روي چند محصول فاسد شدني عملكرد خود را متمركز كرده است. به نظر مي رسد ايجاد بورس هاي استاني و منطقه اي بورس كالاهاي كشاورزي در كشور مي تواند امكان عرضه محصولات كشاورزي فاسدشدني مانند ميوه ها را نيز فراهم آورد تا به وسيله آن با كوتاه شدن دست دلالان و واسطه گران از بازار ميوه، از نوسانات شديد محصولات كشاورزي فاسد شدني نيز جلوگيري به عمل آيد.
گراني؛ سياسي يا اقتصادي
شايد اثبات اينكه افزايش قيمت ميوه عامل سياسي داشته است،  اندكي مشكل باشد.آنچه مسلم است اينكه نفع اقتصادي اين كار براي عاملان ايجاد گراني بيش از نفع سياسي آن بوده است. از سوي ديگر، اگر گراني  اخير ميوه ناشي از سياسي كاري هاي هر يك از گروه هاي سياسي تلقي شود، اين سوال مطرح مي شود كه چرا اين سياست روي كالاهاي اساسي تر ديگر مانند گوشت، مرغ يا تخم مرغ اعمال نشده است؟! آيا تاثير گذاري افزايش قيمت گوشت، تخم مرغ، قند و ... بر افكار عمومي بيشتر از افزايش قيمت ميوه نبوده است؟!
بنابراين شايد با اندكي تامل بيشتر بتوان پذيرفت كه گراني هاي اخير بيشتر جنبه اقتصادي داشته است تا سياسي، اما جنبه سياسي آن نيز كاملا قابل انكار نيست.
شايد بيش از آنكه تحقيق كنيم گراني هاي پس از عيد سياسي و با جهتگيري هاي خاصي صورت گرفته است يا خير، بهتر است به فكر چاره اي باشيم تا ديگر شاهد افزايش قيمت هاي شديد نباشيم. مجلس، دولت و شهرداري هر چه سريعتر با همفكري و تعامل بيشتر براي حل اين قبيل مسايل، راهكارهاي اجرايي و منطقي تري ارايه دهند. در ميان بحث هاي فعلي گروه هاي سياسي، اين دلالان هستند كه سود مي برند و نهايتا اين مردم هستند كه هزينه پرداخت مي كنند. بايد به فكر چاره بود.