در كشوري كه به ازاي هر 35 نفر يك نسخه روزنامه منتشر و تمايلي براي مطالعه روزنامه  آنهم با اين قيمت وجود ندارد، چرا صف طولاني براي دريافت مجوز تشكيل مي شود
با نگاهي سطحي به دكه روزنامه فروشي ها مي توان به تعدد روزنامه ها و نشريات بخصوص در سالهاي اخير پي برد، در حالي كه عده اي صدور بي رويه و سهل انتشار نشريات و يارانه هاي مطبوعات را از دلايل افزايش نشريات مي دانند، عده اي ديگر بر اين باورند كه امكان دسترسي سريع، ارزان و مطمئن به مطبوعات، ورود نيروي انساني متخصص به مطبوعات و همچنين توجه مردم به اين مقوله از دلايل توسعه مطبوعات طي چند سال اخير و بالاخص بعد از دوم خرداد بوده است.
با توجه به واقعيت متوسط مطالعه سالانه در كشور و همچنين تعداد روزنامه هايي كه در يك روز براي جمعيتي 70 ميليوني منتشر مي شود، مي توان اظهار داشت كه نه تنها از كشورهايي كه ادعاي پيشرفته بودن نسبت به آنها را داريم عقب تريم، بلكه چشم انداز مثبتي را نيز پيش رو نداريم.
در حاليكه اقتصاد بسياري از مطبوعات ما گره خورده با ميزان جذب آگهي است، زمينه براي فعاليت مطبوعاتي كمتر شده و بيشتر اخبار گزارش ها، مصاحبه ها و ... جنبه اي غير از جنبه حرفه اي مطبوعاتي به خود مي گيرد.
اين نشريات كه طي سالهاي اخير نيز بر تعداد آنها افزوده شده با ادعاي خصوصي بودن، وارد عرصه شده، اما به دليل اقتصاد ضعيف از عهده هزينه هاي توليد برنمي آيد، از اين رو دست به دامان نيروهاي غير متخصص مي شوند و ضمن جذب آگهي و معامله با شركت ها موجب كسب درآمد مي شوند و به تبع آن خبرنگاران اينگونه از روزنامه ها كه پيرو سياست هاي روزنامه خود بوده اند از آنجا كه از تخصص لازم در اين زمينه نيز برخوردار نيستند، اقدام به فروش خبر و ... كرده و به اين ترتيب براي خود درآمدزايي مي كنند تا به جبران درآمد اندك خود كه از طريق روزنامه كسب مي كنند بپردازند. در اين بين وجود نشريات وابسته را نمي توان ناديده گرفت نشريات كه به جهت وابستگي خود به حزب ها، نهادها و ارگان ها ملزم به رعايت كردن بسياري از بايدها و نبايدهاي آن حزب، نهاد يا ارگان مي شوند هر چند كه به دليل بودجه نسبتا مناسبي كه در اختيار دارند معضل خبر فروشي كمتر در آنها ديده مي شود با اين حال رعايت بايدها و نبايدها موجب شده تا اينگونه از مطبوعات نيز واقعيات جامعه را آنگونه كه بايد و شايد پيش روي مردم قرار ندهند.
ضمن آنكه درآمد حاصل از فروش اينگونه از نشريات قسمت اندكي از هزينه ها را پوشش داده و وابستگي آنها تا حدود زيادي وضعيت روزنامه را از آگهي محوري خارج كرده، ولي به هر حال آگهي را بايد جزو لاينفك يك روزنامه به شمار آورد.
از سوي ديگر وابستگي اينگونه از روزنامه ها و استفاده از نيروهاي متخصص و حرفه اي در حوزه مطبوعات موجب شده تا خبرنگاران كمتر به سمت نوشتن رپرتاژ آگهي، تيتر و خبر فروشي بروند، هر چند كه قلم آنها جهت سياسي خود را حفظ مي كند، اما هرگز به حوزه تجارت وارد نمي شود.
اما نكته ديگري كه در اين بين از اهميت خاصي برخوردار است يارانه هاي دولتي مطبوعات (سهم كاغذ، فيلم، زينك و ... است) كه در اختيار روزنامه ها قرار مي گيرد؛ يارانه هايي كه طي سالهاي اخير موجب شده برخي از صاحبان روزنامه ها كه خوانندگان روزنامه آنها را تنها روابط عمومي و پرسنلشان تشكيل مي دهند يك شبه ره صد ساله را طي كنند، آيا واقعا تيراژهاي درج شده روي روزنامه ها، تيراژهاي واقعي آنهاست يا به منظور دريافت سهم بيشتري از يارانه هاي دولتي است؟ با اين حال وجود دارند افرادي كه تيراژ روزنامه خود را دو برابر ميزان واقعي اعلام مي كنند يا با دريافت چند مجوز بدون انتشار آنها يارانه هاي همه را دريافت مي كنند. اما وجود يارانه هاي دولتي با توجه به قيمت بسيار اندك روزنامه ها كه با فروش خود نيز نمي توانند هزينه هاي خود را پوشش دهند كاملا ضروري به نظر مي رسد، ضمن آنكه مي توان گفت آنچه مسلم است چشم اميد مطبوعات به يارانه هاي دولتي است كه بايد براي به دست آوردن آن دست به دامان افرادي  شوند كه خود زماني دست به دامان بوده اند.
همچنين نقش تبليغات را نيز نمي توان به هيچ شكل ناديده گرفت، زيرا مطبوعات بزرگ دنيا عمده تامين هزينه ها و كسب درآمدشان از راه تبليغات است. اين قاعده حتي در مطبوعاتي كه براي خود، رسالت اجتماعي نيز قائلند صادق است. اما خبر فروشي نيز از پديده هاي شومي است كه خود را وارد مقوله تبليغ كرده كه متاسفانه روز به روز بر تعداد آن نيز افزوده مي شود.
اكنون اينترنت به رقيبي جدي براي مطبوعات كشور تبديل شده است، به طوري كه زيان هاي قابل ملاحظه اي را به آنها وارد كرده است، اما در اين بين روزنامه هايي از موفقيت بيشتري برخوردارند كه رويكرد تحليلي به خود مي گيرند. با قرار گرفتن مطبوعات در مسير تحليل نياز به نيروي متخصص و حرفه اي بيش از پيش احساس مي شود، ضمن آنكه اين امر موجب افزايش هزينه شده و در اين بين روزنامه اي كه به تحليل روي آورده، با قرار گرفتن در اين مسير بيشتر جذب مخاطب خاص شده و از فكر مخاطب عام حذف مي شود. هرچند كه جامعه به روزنامه اي با رويكرد تحليلي بسيار نياز دارد، اما مي توان اظهار داشت با حركت روزنامه به سمت تحليل، نيازهاي يك مخاطب عادي بسيار كمتر پاسخ گفته مي شود و البته اين را نيز مي توان ادعا كرد كه در بسياري از روزنامه هاي بدون رويكرد تحليلي نيز نياز مخاطب بدون پاسخ باقي مي ماند كه از اين نوع روزنامه ها نيز در جامعه امروز زياد ديده مي شود. از اين رو روزنامه گريزي مصداق مي يابد. توجه مطلق مطبوعات كشور به آگهي براي تامين هزينه هاي خود، جهتگيري قلم به منظور جذب آگهي يا يارانه هاي دولتي و عدم صداقت در نوشته ها موجب شده خوانندگان نسبت به مطبوعات دچار بي اعتمادي شوند و اين فكر را در ذهن مخاطب تداعي كند كه رسانه هاي مكتوب نه تنها اطلاعاتي را بر داشته هاي قبلي او نمي افزايد، بلكه وي را دچار سردرگمي كرده و هرچه را كه مي خواهد، مي تواند از ساير رسانه ها دريافت كند.
عدم برآورده كردن نياز مخاطب يا بهتر بگوييم عدم توجه به نياز مخاطب و توجه به كسب درآمد از سوي روزنامه ها موجب شده كه مخاطب از مطبوعات دور شود. با دوري مخاطب از مطبوعات، تيراژ به شدت كاهش يافته و آن قسمت از هزينه ها كه با درآمد فروش برطرف مي شده، برآورده نمي شود.
اما اينكه با توجه به هزينه هاي توليد و تشكيل يك نشريه چرا كماكان صف تقاضا براي دريافت مجوز نشر روزنامه يا نشريه در وزارت ارشاد وجود دارد، نكته اي است كه مي توان به آن پرداخت. مگر نه اينكه متوسط مطالعه سالانه كتاب يا به طور كلي هرچيز خواندني در كشور ما از چند دقيقه تجاوز نمي كند و تقاضايي براي خريد كتاب يا روزنامه وجود ندارد، پس چرا اين همه تقاضا براي انتشار نشريات مختلف وجود دارد؟
در كشوري كه به ازاي هر 35 نفر يك نسخه روزنامه منتشر مي شود و تمايلي از سوي افراد براي مطالعه نشريات و روزنامه ها آنهم با اين قيمت وجود ندارد، چرا صفهاي طولاني براي دريافت مجوز تشكيل مي شود؟
وسوسه يارانه هاي دولتي به مطبوعات به افراد اين انگيزه را مي دهد كه مدتي طولاني را در صفهاي عريض و طويل دريافت مجوز نشريات قرار گيرند، به طوري كه اگر با دقت به افرادي كه در اين صف طولاني انتظار مي كشند نگاه كنيم، افراد غير فرهنگي زيادي را نيز خواهيم ديد!

خط فقر جزو مقوله هاي مورد بحث در سياستگذاري هر كشوري است و تمام كشورهاي دنيا به آن مبتلا هستند.
طبق گزارش آماري سازمان ملل متحد «بيش از يك ميليارد نفر از جمعيت جهان زير خط فقر به سر مي برند، ولي اين آمارها در ايران به قدري پراكنده و ضد و نقيض است كه نمي توان آنها را ارائه كرد زيرا عواقب نگران كننده اي در بردارد.»
متاسفانه كشور ما در شرايط قابل قبولي از نظر شاخص هاي رفاه اجتماعي به سر نمي برد و وجود فقر، بيكاري، نابرابري، تبعيض و مشكلات معيشتي موجب شده تا به طور متوسط روزانه 40 خانوار براي يافتن شغل و كار مناسب و زندگي بهتر به شهرها مهاجرت كنند و اين در حالي است كه امروز تعداد زيادي از روستاهاي كشور خالي از سكنه شده است. تصور نمي شود آماري حتي كمتر از حد واقعيت، از اين تكان دهنده تر بتوان خواند.
در اينجا نيز طبق نظر كارشناسان و مسئولان به آنجا مي رسيم كه براي مبارزه با فقر گسترده و بهبود وضعيت اقتصادي و معيشتي اقشار آسيب پذير و وضعيت جامعه بايد راهكارهاي اساسي ارائه شود. آنچه كه از گذشته مي دانيم اين بوده است كه درصد خانوارهاي زير خط فقر مطلق شهري در سال 1382 برابر با 12  درصد و در مناطق روستايي برابر با 10 درصد بوده است. اين در سال 1382 يعني يك خانوار چهارنفره در شهر وقتي زير خط فقر مطلق هستند كه با متوسط هزينه ماهانه اي كمتر از يك ميليون و 200 هزار ريال (يعني 120 هزار تومان) و در روستا و با همين تعداد خانوار برابر 630 هزار ريال (63 هزار تومان) زندگي كرده اند.
به دليل ضد و نقيض بودن آمار فقر در ايران، امروز از درصد صحيح اين آمار در جامعه فعلي مطلع نيستيم، ولي آنچه مسلم است اين است كه اگر اين درصدها رشد نكرده باشد، كمتر نيز نشده است.
شايد كارآفريني منطبق با مكانيزم اعتبارات موجود كشور يكي از همان راهكارهايي است كه طبق نظر كارشناسان بايد صورت مي گرفته، ولي عدم ارائه و انجام اين راهكارها حرف ديگري مي زند. همچنان بسياري از اين افراد بايد گره و مشكل فقر خود را با دندان هاي خود باز كنند. اينكه مسئولان تا چه ميزان و چقدر يا بهتر است بگوييم چه موقع قادر خواهند بود به اين معضل بپردازند از حيطه ذهن و فكر ما دور است، چراكه دستان آنها از گره هاي خانوارهاي فقير كمي دور است! شايد در اين مورد نيز مانند بسياري از ديگر موارد، افراد درگير بايد شخصا براي معاش خود به فعاليت بپردازند. آن موقع شاهد بروز انواع مشاغل كاذب خواهيم بود كه باز هم مثل گذشته به سلامت جامعه لطمه مي زند؛ مشاغلي چون فعاليت هاي شرافتمندانه اي (!) مثل گلفروشي بر سر چهارراه تا فروش مواد مخدر در كوچه ها و پارك ها.
مطمئنا فقر، هيچ گاه به طور مطلق از هيچ جامعه اي دور نخواهد شد، اما در ايران شايد با ارائه راهكارهايي براي استقرار مطمئن تر روستاييان و بوميان مناطق بتوان مانع پيشروي پيشرفته تر و مشكل آفريني آنها در شهرها شد. به علاوه قضيه توزيع درآمد ملي را مي توان مطلوب تر پوشش داد. در آن صورت اينقدر به خاطر بسياري از مسائل حاشيه اي از بروز آمار صحيح خط فقر نمي هراسيم. ما نبايد در سرزمين ثروتمندي چون ايران كه نسبت به مساحت و ثروتش جمعيت بالايي ندارد، با خط فقر حداقل 15 درصدي مواجه باشيم.
طبق كلام معاون سياستگذاري و برنامه ريزي وزير رفاه، افراد زير خط فقر در كشور يك ميليون نفر اعلام شده اند. وي مي گويد: تعريف سازمان ملل، افرادي كه با درآمد كمتر از يك دلار (بر اساس قدرت خريد در روز) زندگي مي گذرانندزير خط فقر شديد هستند كه اين جمعيت در ايران كمتر از 2 درصد است.
وي اظهار اميدواري كرده است كه تا پايان برنامه چهارم توسعه كل اين جمعيت به طور كامل تحت پوشش قرار  گيرند. پس به اميد آن روز دلخوش مي داريم كه 2 درصد هم 2 درصد است.

با توجه به پيام تلفني مندرج در آن روزنامه مورخ 24/1/84 تحت عنوان "ترافيك كور" خواهشمند است توضيح ذيل را در پاسخ به اين مطلب درج كنيد:
"به اطلاع اين شهروند محترم مي رساند، اگر منظور ايشان محل فروش اتومبيل در زمين حد فاصل ميدان شهيد ميركمال و خيابان سردار جنگل است، اين زمين با توجه به بعد مسافت از ميدان پونك به هيچ عنوان تحت مطالعه اين سازمان نيست و فعلا موضوع احداث پايانه مذكور منتفي شده است."
***
با توجه به پيام تلفني مندرج در آن روزنامه مورخ 24/1/84 تحت عنوان "چراغ راهنمايي 3 زمانه"، خواهشمند است توضيح ذيل را در پاسخ به اين مطلب درج نماييد:
"به اطلاع اين شهروند محترم مي رساند، نصب چراغ در تقاطع دو خيابان، هنگامي ضروري به نظر مي رسد كه جريان هاي ترافيك در اثر حجم زياد با هم برخورد داشته باشند و نتوانند از لابه لاي هم عبور كنند. هر نوع چراغ راهنمايي باعث تاخير و جلوگيري از حركت محسوب مي شود، ضمن اينكه در حال حاضر اين نقطه در دست مطالعه جهت حذف چراغ و ايجاد دوربرگردان مي باشد."
***
با توجه به پيام تلفني مندرج در آن روزنامه مورخ 14/1/84 تحت عنوان "سايبان ندارد"، خواهشمند است توضيح ذيل را در پاسخ به اين مطلب درج نماييد:
"به اطلاع اين شهروند محترم مي رساند تمامي پلهاي عابر پياده جديد مجهز به سرپناه هستند و پلهاي عابر قديمي نيز در صورتي كه از نظر سازه اي امكان داشته باشند، داراي سرپناه مي شوند."
محسن جليلوند
معاون آموزش و مدير روابط عمومي سازمان حمل و نقل و ترافيك تهران

بدن انسان براي اداره و تنظيم فعاليت هاي شبانه روزي خود، همانطور كه نياز به فعاليت و تحرك دارد، به خواب و استراحت نيز نيازمند است. ميزان مصرف متوسط انرژي بدن در روز 2800 كالري براي مردان و 2000 كالري براي زنان است. با در نظر گرفتن ميزان انرژي زيادي كه طي فعاليت هاي روزانه در بدن به مصرف مي رسد، طبيعي است كه ساختار بدن نياز به نوعي فروكاهي فعاليت هم دارد. به همين جهت در ساعات استراحت، بدن مصرف انرژي خود را به چيزي حدود 70 كالري در ساعت كاهش مي دهد تا از يك سو به تعادلي در سوخت و ساز برسد و از سوي ديگر فرصتي براي تجديد فعاليت اعضا و اندام خود ايجاد كند.
در موقع استراحت و خواب اگرچه به ظاهر اعضاي بدن فعاليت بيداري و موقع كار كردن را ندارند، ولي به نوبه خود به حداقل فعاليت مشغول خواهند بود. مثلا قلب به تلمبه كردن خون مشغول بوده و ريه ها طبق معمول اكسيژن را از طريق خون به بافت ها مي رسانند. حتي در موقع خواب تمام دستگاه گوارش به هضم و جذب مواد غذايي مشغول بوده و آنزيم ها و هورمون هاي مختلف به موقع نقش خود را ايفا مي كنند تا انرژي و پروتئين و مواد قندي و املاح و ويتامين ها به بدن برسند. كبد ما در موقع استراحت يا خواب از فعاليت پيچيده خود در تغيير مواد غذايي جذب شده براي سوخت و ساز و ذخيره آن دقيقه اي دست نمي كشد و كليه ها مشغول خارج كردن سموم بدن از طريق ادرار بي وقفه فعاليت مي كنند. اگرچه ماهيچه هاي بدن به ظاهر در آرامش به سر مي برند، ولي فعاليت هاي درون سلولي و بين بافت ها به آرامي ادامه دارد و مغز واعصاب به عنوان رهبر اركستر در تنظيم فعاليت هاي اعضاي بدن همانگونه عمل مي كنند كه در بيداري. بنابراين بايد گفت موقعي بدن انسان نياز به انرژي ندارد كه مرده و تمام تشكيلات آن به هر دليلي از كار افتاده باشد. شكي نيست كه در موقع استراحت و خواب انسان نياز به انرژي زياد ندارد و حداقل انرژي يا انرژي مصرفي در حال استراحت يك انسان بالغ حدود 60 درصد مقدار انرژي روزانه است. اصولا جوانان و كودكان در موقع استراحت و خواب بيشتر از يك انسان ميانسال و كهنسال به انرژي نياز دارند، چون بدن آنها مدام در حال رشد است و آقايان در موقع خواب و استراحت نسبت به خانم ها به انرژي زيادتري نياز دارند و آن هم به علت بافت ها و ماهيچه هاي بيشتر بدن آنهاست.

مطبوعات ايران، امروز در قالب ركن چهارم دموكراسي در حالي رو به جلو گام برمي دارد كه كشور، چالش هاي اقتصادي اجتماعي بسياري را پشت سر نهاده و در عين حال راه  درازي را براي دستيابي به معيارهاي توسعه يافتگي پيش رو دارد.
روزنامه ها، مجلات، راديو، تلويزيون و ... با توجه به كاركرد اصلي خود يعني اطلاع رساني شفاف بايد طيف گسترده اي از مخاطبان را با توجه به نياز آنان اقناع كند.
روزنامه نگاران و خبرنگاران رسانه هاي مختلف به عنوان حاملان اطلاعات، ركن اصلي اطلا ع رساني تلقي مي شوند كه بايد بتوانند مسئوليت اطلاع رساني خود را با رعايت كامل امانتداري به انجام برسانند. پس از سال 76 با افزايش تعداد رسانه ها بويژه مطبوعات بر شمار افرادي كه وارد عرصه روزنامه نگاري شدند، افزوده شد اما متاسفانه اين گروه نتوانست مانند ساير نقاط دنيا از كاركردهاي حرفه دلچسب خود بخصوص از لحاظ معيشتي برخوردار شود. امروزه با توجه به مشكلات عارض بر مطبوعات، خبرنگاران نمي توانند از يك تعادل مطلوب به لحاظ درآمدي برخوردار باشند.
از اين رو پديده چند شغلي در مطبوعات مقوله اي است كه مواجهه با آن دور از انتظار نيست. حتي اگر خبرنگاران به دليل تخصص منحصر به فرد خود امكان دستيابي به مشاغلي خارج از شاخه حرفه اي خود را نداشته باشند، اما در عرصه مطبوعات در چند مجله يا روزنامه فعاليت مي كنند. تا آنجا كه بسادگي هيچ روزنامه نگاري نيست كه روياي داشتن يك شغل آن هم با درآمد مكفي را در زندگي حرفه اي خود به واقعيت تبديل كرده باشد.
گاهي اين تصور وجود داشت كه پديده چند شغلي در ميان روزنامه نگاران مرد و متاهل مرسوم است، اما امروز افزايش ميزان هزينه هاي زندگي از يك طرف و عدم حصول اطمينان نسبت به آينده شغلي از سوي ديگر سبب شده تا انتخاب چند فرصت شغلي به صورت موازي به صورت يك جريان عادي در مطبوعات ايران درآيد.
هيچ روزنامه نگار ايراني حتي اگر صفحاتي در يك يا دو نشريه براي قلم زدن در اختيار داشته باشد، پيشنهاد سومي را رد نخواهد كرد بلكه آن را به چشم فرصت جديدي مي نگرد كه در پايان ماه بر خروجي حساب بانكي وي مي افزايد. در عين حال اين فعال مطبوعاتي مي تواند تا حدودي اطمينان حاصل كند كه در صورت از دست دادن شغل خود بنا به هر دليلي نياز به تلاش زياد حداقل تا مدتي براي يافتن شغل جديد نخواهد داشت و مي تواند به رغم وجود كم و كاست امرار معاش كند. از سوي ديگر با توجه به اينكه امروزه مطبوعات با پرداخت هاي نامنظم خود اختلالات بسياري در زندگي اقتصادي اعضاي مجموعه خود به وجود مي آورند، بنابراين به دست آوردن چند شغل سبب خواهد شد تا توازني در وضعيت مالي روزنامه نگاران به واسطه داشتن چند شغل برقرار شود.
علاوه بر عدم اطمينان نسبت به آينده شغلي كه از جمله نااميدي هاي رايج در ميان روزنامه نگاران است، عدم حمايت هاي تامين آتيه در اين حرفه از ويژگي هاي آن است. كمتر روزنامه نگاري ديده مي شود كه در سنوات شغلي خود توانسته از حمايت بيمه برخوردار باشد. معمولا كارفرمايان بخش مطبوعات زيربار مسئوليت براي رعايت حقوق كارمندان خود نمي روند. بخصوص در روزنامه هاي متعلق به بخش خصوصي كه غالبا سودآوري حرف اول را مي زند، سرمايه گذاران از هر روزنه اي براي كسب درآمد استفاده مي كنند تا جايي كه ارقام ناچيز حق بيمه كاركنان نيز جمع شده و به عنوان سود سرمايه آنان تلقي مي شود.
اين ويژگي در كارفرمايان مطبوعاتي چنان فراگير است كه ناخودآگاه روزنامه نگاران راه گريزي ندارند و براي حفظ موقعيت شغلي خود بايد به خواست آنان تن در دهند.
قراردادهاي سفيد كه توسط اين كارفرمايان در اختيار روزنامه نگاران قرار مي گيرد، هيچ مفري براي آنان نمي گذارد تا بتوانند به فرصت شغلي ديگري با شرايط بهتر فكر كنند.
دادگاه هاي كار نيز در چنين شرايطي هيچگونه حمايتي از روزنامه نگاران به عمل نمي آورند و عملا هيچ مانعي براي جلوگيري از اين روند به وجود نمي آيد.
با وجود آنكه تدابير مختلفي از سوي سازمان ها و نهادهاي مختلف مانند وزارت ارشاد و انجمن صنفي در راستاي حمايت از روزنامه نگاران صورت گرفته، اما متاسفانه هنوز اين اقدامات نتوانسته يك چتر حمايتي مطمئن پديد آورد تا روزنامه نگاران بتوانند در آرامش به فعاليت خود ادامه دهند.
به طور كلي حرفه روزنامه نگاري به عنوان شغلي كه نماد فرآيند اطلاع رساني است، جذابيت هايي دارد كه شايد در نظر افرادي كه با ماهيت آن آشنايي چنداني ندارند، دلچسب باشد، اما آيا واقعا نمي شود تدابيري اتخاذ شود تا لذت فرآيند روزنامه نگاري در كام خود اين افراد نيز بنشيند؟!