بي شك بهترين عنوان براي راولز، «فيلسوف آزادي و عدالت» است. جان راولز در سال ۱۹۲۱ در بالتيمور به دنيا آمد. در دانشگاه پرينستون در رشته فلسفه به تحصيل پرداخت و پس از اتمام تحصيلات به عنوان استاد در دانشگاه هاي پرينستون، كورنل، ام آي تي و هاروارد به تدريس مشغول شد. در طي اين دوران با عنوان يك نظريه پرداز و فيلسوف سياسي، دو كتاب (نظريه عدالت در ۱۹۷۱ و ليبراليسم سياسي در ۱۹۹۳) و مقالات متعددي منتشر كرد و سرانجام در ۲۴ نوامبر ۲۰۰۲ از دنيا رفت. مقاله حاضر گزارشي است از انديشه هاي سياسي وي راجع به عدالت در كتاب معروفش به نام «عدالت به مثابه انصاف» ترجمه عرفان ثابتي كه توسط انتشارات ققنوس چاپ شده است.
نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي بايد بيشترين سود را براي محروم ترين اعضاي جامعه داشته باشند.
(عدالت به مثابه انصاف ص ۸۴)
انديشه سياسي راولز
درباره انديشه سياسي راولز مي توان گفت كه تمامي دوران فعاليت فكري او به طرح، تدوين و تكميل نظريه اي در باب عدالت كه با اصول ليبراليسم سازگار باشد سپري شد. او به عنوان يك فيلسوف متعلق به مكتب ليبراليسم با وارد كردن بحث عدالت اجتماعي در حوزه فلسفه سياسي، خود را به عنوان يكي از مهمترين فيلسوفان سياسي قرن بيستم مطرح كرد. راولز با بهره گيري از گونه جديدي از نظريه قرارداد اجتماعي كه در آن با قرار دادن اشخاصي در موقعيت اوليه(موقعيتي فرضي كه طرف ما در آن موقعيت، در پس حجاب جهل به سر مي برند و از طبقه اجتماعي، نژاد، جنسيت و... خويش بي خبرند) براي توافق بر سر اصول عدالت سعي مي كند نشان دهد كه در اين شرايط منصفانه، اشخاص بر سر اصول منصفانه عدالت توافق خواهند كرد. اصولي كه در آن اولاً آزادي بر عدالت مقدم است و هر شخصي بايد حقي برابر نسبت به آزادي هاي بنيادين داشته باشد و نمي توان اين آزادي هاي بنيادين اشخاص را به دليل خير بيشتر اعضاي جامعه محدود كرد و ثانيا شرايط منصفانه و برابر از نظر فرصت به روي همه گشوده است و نابرابري ها بايد بيشترين سود را براي محروم ترين افراد جامعه داشته باشند. پس از انتشار نظريه عدالت، انتقادات بسياري بر آن وارد شد تا جايي كه راولز را وادار ساخت تمام تلاش خود را براي اصلاح نظريه خويش به كار برد اما هرگز بحث عدالت اجتماعي را از فلسفه سياسي خويش حذف نكرد.
عدالت به مثابه انصاف
كتاب حاضر در اصل مجموعه درس گفتارهاي راولز در دهه هشتاد است كه در نهايت در سال ۲۰۰۱ توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد.
از ديدگاه راولز جامعه به عنوان نظام منصفانه همكاري، بنيادي ترين ايده محسوب مي شود. اين ايده نقش سازماندهي براي بسط برداشتي سياسي از عدالت را بر عهده دارد. تحقق چنين ايده اي، جامعه بسامان است يعني جامعه اي كه با برداشتي عمومي از عدالت سامان يافته است. به بيان ديگر ساختار اساسي اين جامعه اصول موجود در اين برداشت سياسي از عدالت را برآورده مي سازد. اين ساختار اساسي جامعه، خود ايده اي است كه در نظريه عدالت به مثابه انصاف موضوع اصلي عدالت سياسي مي شود. چرا كه«تأثيرات ساختار اساسي بر اهداف، آمال و شخصيت شهروندان و بر فرصت ها و توانايي آنها براي استفاده از اين فرصت ها، از ابتداي زندگي حاضر و فراگير است.»ص ۳۴
ايده چهارم، ايده موقعيت اوليه است كه راولز با بازگشت به ايده سازماندهي كننده جامعه به عنوان نظام منصفانه همكاري و مطرح كردن اين پرسش كه شرايط منصفانه همكاري چگونه تعيين مي شود سعي مي كند به شرح آن بپردازد. شرايط منصفانه همكاري بايد از توافق ميان شهروندان به عنوان اشخاص آزاد و برابر كه در شرايط منصفانه اي قرار گرفته اند تعيين شود. در واقع تنها با منصفانه بودن شرايطي كه اين اشخاص در آن قراردارند مي توان توافق ميان آنها را منصفانه دانست. راولز اين شرايط منصفانه را موقعيت اوليه مي نامد. در موقعيت اوليه اشخاص در پس حجاب جهل قراردارند و«طرف ها اجازه پيدا نمي كنند كه از موقعيت هاي اجتماعي يا آموزه هاي جامع خاص خود آگاه شوند. آنها، همچنين درباره نژاد، گروه قومي، جنسيت يا مواهب فطري گوناگون از قبيل قدرت يا هوش خود چيزي نمي دانند.»(ص ۴۲)
پرسش بعدي كه جاي مطرح شدن دارد اين است كه: اشخاص آزاد و برابر به چه معناست؟ پاسخ به اين سؤال معناي ايده اشخاص آزاد و برابر را مشخص مي كند. از نظر راولز اشخاص برابر كساني هستند كه همگي از قواي اخلاقي لازم براي همكاري اجتماعي برخوردارند. قواي اخلاقي مد نظر راولز نخست قابليت فهم و عمل بر مبناي اصول عدالت سياسي و دوم« قابليت برداشتي از امر خير است: قابليت داشتن بازنگري و تعقيب عقلاني برداشتي از امر خير »ص ۴۶. اين دو قوه، افراد را قادر مي سازد تا به عنوان اشخاص برابر در سراسر زندگي در همكاري اجتماعي مشاركت داشته باشند. راولز در ادامه با ذكر اين نكته كه معناي اشخاص آزاد را بايد از فرهنگ سياسي چنين جامعه اي گرفت، اشخاص را از دو جنبه آزاد محسوب مي كند. اول اين كه شهروندان از اين نظر آزادند كه خود و ديگران را داراي قوه اخلاقي براي داشتن برداشتي از امر خير مي دانند و قادر به بازنگري و تغيير اين برداشت خود هستند و دوم اين كه«شهروندان از اين نظر خود را آزاد مي شمارند كه خود را مرجع اعتبار بخشيدن به دعاوي معتبر مي دانند. يعني خود را مستحق مي دانند كه ادعا كنند نهادهاي جامعه بايد برداشت آنها از امر خير را ترويج كنند.»(مشروط به اين كه اين برداشت ها مطابق برداشت عمومي از عدالت مجاز باشد.) ص ۵۲.
اما اين پنج ايده اي كه شرح داده شد با ايده توجيه عمومي است كه به هم مرتبط مي شوند. از ديد راولز براي اين كه جامعه به عنوان نظام منصفانه همكاري با برداشتي از عدالت سياسي به جامعه بسامان تبديل شود بايد به توجيه عمومي دست پيدا كند. يعني به آن درجه اي از تصميم برسد كه با تمام سطوح عموميت سازگار باشد. توجيه عمومي آخرين ايده بنياديني است كه راولز در اين بخش به شرح آن مي پردازد. اما براي روشن ساختن معناي دقيق آن از سه ايده فرعي تعادل تأملي، اجتماع همپوشان و دليل عمومي آزادانه نيز بحث مي كند.
بخش دوم كتاب اصول عدالت نام دارد. راولز در اين بخش به محتواي دو اصل عدالت مي پردازد و به اعتراضاتي كه سابقاً بر اين دو اصل وارد شده بود پاسخ مي گويد. او پيش از اين كه در اصل عدالت را شرح دهد متذكر مي شود كه اين اصول مربوط به ساختار سياسي جامعه اي دموكراتيك است. يعني جامعه اي كه نظام منصفانه همكاري ميان شهروندان آزاد و برابر در آن وجود دارد. از ديدگاه راولز دو اصل عدالت اين گونه اند:« الف) هر شخصي نسبت به طرحي كاملاً كافي از آزادي هاي اساسي برابر با طرح مشابهي از آن آزادي ها براي همگان همساز باشد حق لغو ناشدني يكسان دارد. ب) نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي به دو شرط قابل قبول هستند: نخست اين كه اين نابرابري ها بايد مختص به مناصب و مقام هايي باشد كه تحت شرايط برابر منصفانه فرصت ها باب آنها به روي همگان گشوده است و دوم اين كه اين نابرابري ها بايد بيشترين سود را براي محروم ترين اعضاي جامعه داشته باشد.(اصل تفاوت) »ص ۸۴ . بايد توجه داشت كه در تفكر راولز اصل نخست كه اصل آزادي هاي برابر است بر اصل دوم كه اصل برابري فرصت هاست مقدم است. آزادي هاي اساسي برابر آن دسته آزادي ها هستند كه شرايط اجتماعي و سياسي را براي كاربست دو قوه اخلاقي اشخاص آزاد و برابر فراهم مي كند. همچنين معناي فرصت منصفانه اين است كه تمام شهروندان با استعدادهاي برابر در هر شرايط و طبقه اجتماعي كه هستند بتوانند پيش روي خود چشم انداز موفقيت يكساني داشته باشند.
بخش سوم كتاب كه استدلال مبتني بر موقعيت اوليه نام دارد، تماماً حول محور ساختار موقعيت اوليه و استدلال مبتني بر آن مي چرخد. راولز ابتدا در باب موقعيت اوليه خاطر نشان مي سازد كه اشخاصي كه قرار است در موقعيت اوليه بر سر اصول عدالت توافق كنند تنها«اشخاصي جعلي هستند و صرفاً در ابزار بازنمايي ما وجود دارند: آنها شخصيت هايي هستند كه در بازي تجربه فكري ما نقشي دارند.»ص ۱۴۷. آنها به عنوان نمايندگان مردم و بر اساس خير مردم جامعه كه توسط كالاهاي اوليه مشخص مي شوند از ميان مهم ترين برداشت هاي موجود از عدالت سياسي دست به انتخاب مي زنند. اين نكته بسيار مهم است و بايد توجه داشت كه اين اشخاص اصول عدالت را استنتاج نمي كنند بلكه تنها آنها را از ميان ساير بديل هاي ممكن انتخاب مي كنند. اين توافقات چگونه مي توانند مطلوبيت عمومي پيدا كنند؟ حجاب جهل در اين جا به كمك ما مي آيد: باتوجه به اين كه اين اشخاص از موقعيت اجتماعي و نژادي و... خود بي خبر هستند و از خصوصياتي همچون حسد و غرض و ميل به سلطه و.... به دورند، تفاوت هاي موجود در امتيازات چانه زني از بين مي روند و همه آنها متقارن و يكسان مي شوند و اين باعث مي شود كه ما توافق ميان آنها را منصفانه بدانيم. اما نحوه استدلال، راولز اين استدلال بر سر اصول عدالت را از طريق دو مقايسه بنيادين انجام مي دهد. در مقايسه اول او دو اصل عدالت را به صورت اصلي واحد و با نام ايده جامعه در مقام نظام منصفانه همكاري اجتماعي درمي آورد و با ايده جامعه در مقام نظام اجتماعي كه بيشترين خير كلي براي تمام اعضاي آن سازماندهي مي شود(اصل فايده ميانگين) مقايسه مي كند. اين مقايسه از طريق قاعده بيشينه- كمينه انجام مي گيرد. طبق قاعده بيشينه- كمينه ما بدترين نتيجه هر بديل كه از بدترين نتايج ساير بديل ها بهتر است(سطح قابل تضمين) را انتخاب مي كنيم. او اين مقايسه را توسط دو استدلال پيش مي برد. در مقايسه نخست اثبات مي كند كه در اصل عدالت نظام منصفانه همكاري اجتماعي حقوق و آزادي هاي اساسي برابر همگان را تضمين مي كند. درحالي كه در اصل فايده ميانگين اين سطح قابل تضمين (حقوق و آزادي هاي اساسي) گاهي براي افزايش خير همگاني مورد تعرض قرار مي گيرد. در استدلال دوم نشان مي دهد كه اين سطح قابل تضمين نسبت به اصل فايده ميانگين بسيار رضايت بخش است. چون در اولين مقايسه و دو استدلال مربوط به آن از اصل تفاوت حمايت نشده بود، راولز به دومين مقايسه بنيادين دين روي مي آورد. در اين مقايسه هم دو اصل عدالت تحت يك اصل واحد با بديل اش كه در آن اصل فايده ميانگين با كميته اجتماعي مطلوبي جايگزين اصل تفاوت شده است(اصل فايده محدود) مقايسه مي شود تا باز هم به اين نتيجه برسد كه دو اصل عدالت منصفانه تر از اصل فايده محدود است.
|
|
|
در بخش چهارم كتاب نهادهاي ساختار اساسي عادلانه مورد بررسي قرار گرفته اند. راولز نخست از ميان پنج رژيم گوناگون كه نظام اجتماعي محسوب مي شوند نظام دموكراسي دربرگيرنده حق مالكيت را به عنوان رژيم دموكراتيكي كه تمام ارزش هاي سياسي مندرج در اصول عدالت را متحقق مي سازد انتخاب كرده و به بررسي تفاوت هاي آن با ساير رژيم هاي دموكراتيك مي پردازد. او همچنين استدلال مي كند كه دموكراسي مورد نظر در دموكراسي دربرگيرنده حق مالكيت بايد مبتني بر قانون اساسي باشد نه دموكراسي رويه اي. در ادامه اين بخش از كتاب ساير ويژگي ها و نهادهاي ساختار اساسي عادلانه همچون نهادهاي اقتصادي، خانواده و... را بررسي مي كند و در پايان سعي مي كند تا به برخي از انتقادات ماركس از ليبراليسم پاسخ گويد.
بخش پنجم و پايان كتاب«مسئله ثبات »نام دارد. راولز در اين بخش ابتدا مي كوشد با تشريح اجماع همپوشان به عنوان امري غير آرمانشهري و با بهره گيري از روان شناسي اخلاقي معقول نشان دهد كه عدالت به مثابه انصاف مي تواند وفاداري اوليه اي را در جامعه نسبت به خود جلب كند و به صورت توافقي موقت درآيد و سپس به سمت اجماع همپوشاني برود كه مسئله ثبات آنرا حل مي كند و آن گاه اين نگراني را كه« آيا حس عدالت مردمي كه در جامعه بسامان حاصل از دو اصل پرورش مي يابند آن قدر شديد و مؤثر هست كه به طور معمول آرايش هاي عادلانه را بپذيرند،از بين مي برد.»ص ۳۰۰. همچنين راولز در پايان به بحث كوتاهي درباره چگونگي نسبت امر خير با ثبات عدالت به مثابه انصاف در جامعه بسامان مي پردازد.
كتاب عدالت به مثابه انصاف آخرين اثر راولز محسوب مي شود و ما را با آخرين ديدگاه هاي او آشنا مي كند؛ اما عدم ترجمه دو كتاب پيشين وي يعني «نظريه عدالت» و «ليبراليسم» كه نويسنده ارجاعات فراواني هم در جاي جاي كتاب به آنها مي دهد، خوانندگان فارسي زبان اين اثر را تا حدودي از شناخت دقيق تغييرات و اصلاحاتي كه جان راولز در نظريه عدالت خود داده است محروم مي كند.
