عباس ملكي
در بخش نخست مقاله «انتخابات نهم و سياست خارجي» عنوان شد كه طرز تلقي مردم از سياست خارجي به نوعي در جريان انتخابات تأثير دارد. همچنين مطرح شد كه هر قدر ميزان مشاركت مردم بيشتر باشد، بيشتر احتمال دارد كه نهادهاي جامعه در معرض تقاضاهاي متعارض مردمي باشد كه علايق و منافع مختلف آنها را چندپاره كرده است، از اين رو سياست خارجي پروسه اي است كه در نهادهاي مربوط به آن افرادي به نام تصميم گير مانند ساير امور كشور به نيابت از كشور و يا مردم تصميم مي گيرند. بر اين اساس رأي دادن به يك كانديدا مي تواند در نحوه تصميم هاي اتخاذشده نقش اساسي ايفا كند، اين رويكرد نويسنده مقاله را به اين هدف سوق داده كه به دليل ويژگي هاي جامعه ايران در زمان برگزاري انتخابات دوره نهم رياست جمهوري، روابط خارجي براي رأي دهندگان از اهميت بيشتري نسبت به دوره هاي قبلي برخوردار است، بخش پاياني اين مقاله از نظر خوانندگان گرامي مي گذرد.
رئيس جمهور همچنين مي تواند به مثابه رهبر سازمان مورد مطالعه قرار گرفته و مطالعات رهبري سازمان در اين مورد مدنظر قرار گيرد. يكي از تئوري هاي رهبري در زمينه هاي قدرت و تأثير آن، تئوري اتصال زوجي عمودي است. رهبران روش هاي مختلفي براي ارتباط برقرار نمودن با مردم دارند كه مي توان آنها را در چارچوب زوج رهبر _ پيرو مورد نظر قرار داد. توجه شود كه يك رئيس جمهور تنها يك روش براي برخورد با گروه هاي مختلف اعم از همكاران خود در دولت، مجلس، مطبوعات و مردم ندارد، بلكه براي هر لايه اجتماعي او داراي يك روش در نحوه ارتباط خويش با آنهاست. اما رئيس جمهور تنها با يك گروه از پيروان خود روابط بسيار نزديكي داشته و بيشترين توجه را به آنان نموده و بيشترين پشتيباني را از آنان مي نمايد. اين گروه مثلاً مي تواند همكاران و مشاوراني از او در دولت باشد كه مثلاً از يك حزب و يا گروه سياسي به قدرت رسيده اند. به اين گروه «كادر» مي گوئيم. رئيس جمهور نسبت به ديگر گروه ها با توجه كمتر و پشتيباني ضعيفتر برخورد نموده و در حقيقت نسبت به آنان حالت سرپرستي دارد. در تصميم گيري هاي حكومتي نيز ميان گروه حالت اول و گروه هاي ديگر رقابت وجود داشته و ميزان دسترسي هركدام از آنان به اطلاعات كاملاً متمايز است.
۱۰- مشاوران سياست خارجي
تصميمات سياست خارجي، متغير مستقلي از مجموعه نظرات رئيس جمهور است. اين متغير به صورت غيرمستقيم با دخالت فرايند مشاوره مواجه مي گردد. مجموعه نظرات و عقايدي كه رئيس جمهور با خود به دفتر رياست جمهوري مي آورد، به نوعي جهت و گرايشات وي را در سياست خارجي مشخص مي سازد و به زبان ديگر خطوط كلي را براي دستگاه هاي مسئول در سياست خارجي مشخص مي سازد. دفتر مشاوره در حقيقت وحدت نظر مابين مشاوران مختلف را برقرار مي نمايد.
در يك مطالعه ديگر، روابط رئيس جمهور و مشاوران او در پنج دسته طبقه بندي شده است:
- دسته اول: آزمايش واقعيت
- دسته دوم: تقويت كردن
- دسته سوم: تلفيقي از آزمايش واقعيت و تقويت نمودن
- دسته چهارم: جبران
- دسته پنجم: وكالت
مشاوران هركدام به صورت متفاوت به نيازهاي سياسي و روحي رئيس جمهور پاسخ مي دهند. افراد نوع اول اكثراً به محيط و وقايع حادث شده در آن توجه داشته و به محرك ها و نيازهاي روحي رئيس جمهور كمتر توجه دارند. نوع دوم، اكثراً به دنبال آن هستند كه به رئيس جمهور بفهمانند كه چقدر نقش آنان مهم است. نوع سوم، گرايشات روانشناختي رئيس جمهور را با نيازها و شرايط محيطي تطبيق مي دهند. نوع چهارم مشاور، بخش و يا خصلتي را از خود به جامعه نشان مي دهد كه در آن رئيس جمهور ضعيف است و يا آن را ندارد. آن دسته از مشاورين كه در دسته وكالت جاي مي گيرند، در مقابل دسته سوم، در حقيقت به صورت روانشناختي، تفويضي از طرف رئيس جمهور كار مي كنند. يعني مواردي كه رئيس جمهور در ارائه اظهارنظر مقيد و يا محدود است، آنها اين كار را مي كنند.
۱۱- تناقض در اهداف سياست خارجي:
همانطور كه گفته شد سياست خارجي يك كشور برآيند پروسه پيچيده و چندوجهي تصميم گيري است كه تعداد متعددي از دستگاه هاي دولتي و غيردولتي در آن دخالت دارند. هركدام از بازيكنان هدف متفاوتي را پي گيري مي نمايند كه بعضاً با اهداف ديگران متضاد است. اين تفاوت در اهداف، زماني كه به تصميم گيري مشخص در سياست خارجي نزديك مي شويم، منجر به بي تصميمي و يا رفتار ناهمساز توسط واحدهاي مختلف دخيل در سياست خارجي مي شود. ناهمسازي در اعمال سياست خارجي خود موجب پيامدهاي جدي در كاهش بازدهي و كم شدن اعتبار يك كشور در سطح جهاني مي شود. اين مسئله زماني جدي تر مي شود كه اهداف متخالف، به صورت همزمان در حال اجرا باشد. به عنوان مثال با يك كشور قرار است كه روابط تجاري همه جانبه داشته باشيم و در همان زمان قرار است كه نسبت به نقض حقوق بشر در همان كشور به شدت اعتراض گردد.
۱۲- ساختار سياسي ايران
ايران يكي از مهمترين كشورهاي جهان به لحاظ استراتژيكي و ژئوپليتيكي است. از نقاط قوت اين كشور مي توان به همسايگي با ۱۵ كشور در مرزهاي خاكي و آبي خود اشاره داشت. اين كشور دومين دارنده ذخائر نفت خام در جهان پس از عربستان سعودي، و دومين دارنده ذخائر گاز جهان پس از فدراسيون روسيه است.
طبيعت عمومي ساختار قدرت در نظام جمهوري اسلامي ايران روشن و مانند ساير كشورهاست. اما داراي ظرافت ها و پيچيدگي هايي است كه بيشتر بايد بدان ها توجه نمود. از يك سو، فلسفه حكومت در ايران با ديگر كشورها مشترك است. قدرت حكومتي در ايران به سه بخش تقسيم شده و قواي مقننه، مجريه و قضائيه وجود دارند. از سوي ديگر، پروسه سياسي در ايران داراي ساختار و سلسله مراتب خاص خود است كه اين مبحث سعي مي كند گوشه اي از آن را منعكس نمايد.
در نظام دمكراسي پارلماني در ايران، ۲۹۰ نماينده مجلس براي چهار سال به وسيله مردم برگزيده مي شوند. رئيس جمهور توسط مردم براي چهار سال انتخاب مي شود كه حداكثر دو بار يك شخص به صورت متوالي مي تواند رئيس جمهور شود. رئيس جمهور به عنوان رئيس اجرائي حكومت، مسئوليت مديريت بر همه امور جاري كشور را داراست. رئيس جمهور ۲۲ وزير را به پارلمان پيشنهاد مي نمايد. وزراء به صورت مستقيم در برابر مجلس پاسخگو هستند.
اما آنچه كه در نظام ايران متفاوت است، ماهيت مذهبي آن است. ۸۶ نفر از علماي اسلامي توسط مردم به عنوان اعضاي مجلس خبرگان به مدت ۸ سال انتخاب مي شوند. سپس اين نهاد، رهبر عالي انقلاب اسلامي را انتخاب كرده و در طول دوره نسبت به عملكرد او نظارت مي نمايند. رهبر انقلاب رئيس قوه قضائيه را منصوب مي نمايد كه كليه دادگاه هاي عمومي، انقلاب و نظامي را زير نظر دارد. رهبري علاوه بر اين فرماندهي نيروهاي مسلح را نيز به عهده دارد.شوراي نگهبان، نهادي است كه مسئوليت انطباق مصوبات مجلس را با قوانين اسلامي داراست. اين نهاد همچنين تفسير قانون اساسي را به عهده داشته و نظارت بر حسن انجام انتخابات رياست جمهوري، پارلمان و مجلس خبرگان به عهده اوست.
مجمع تشخيص مصلحت نظام پس از تغييراتي كه در قانون اساسي در سال ۱۳۶۷ به وجود آمد، تأسيس شد. همه ۳۸ عضو اين شورا، از تفكرات سياسي مختلف، احزاب و جمعيت هاي متفاوت توسط رهبري منصوب مي گردند. مسئوليتهاي مجمع تشخيص مصلحت عبارت است از پيدا كردن راههايي برا ي رفع بن بست مابين پارلمان و شوراي نگهبان در صورت لزوم، مشاوره دادن به رهبري و پيشنهاد نمودن خطوط كلي سياست هاي نظام جمهوري اسلامي.
شوراي عالي امنيت ملي نيز پس از بازنگري در قانون اساسي به وجود آمد. رئيس جمهور، رياست شوراي عالي را به عهده داشته و اين شورا تلفيقي از نهادهاي استراتژيك جمهوري اسلامي ايران است. دو نماينده از طرف مقام معظم رهبري، رؤساي سه قوه (رئيس جمهور، سخنگوي مجلس و رئيس قوه قضاييه)، وزراي امور خارجه، كشور، اطلاعات و دفاع، فرماندهان نيروهاي مسلح مانند ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي اعضاي اين شورا هستند. شوراي عالي، سياست خارجي، سياست دفاعي و سياست هاي امنيتي نظام را تدوين مي نمايد. مصوبات شورا پس از تأييد رهبري قابل اجرا است.
وجود مراكز و نهادهايي مانندرهبري ، رياست جمهوري شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور خارجه به كشور اين امكان را داده است كه خط مشي سياست خارجي خود را با عنايت به رسالت انقلاب اسلامي با اصول و اهداف نظام به گونه اي انتخاب نمايد كه با توجه به توانايي هاي كشور، حداكثر شانس موفقيت را داشته باشد
۱۳- سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
سياست خارجي جمهوري اسلامي، صحنه برخورد و تعامل واقع گرايي و آرمانگرايي است. از يك سو، انقلاب اسلامي، يك انقلاب ايدئولوژيك بوده و الزامات و اهداف مكتبي خود را به دنبال دارد و از سوي ديگر ايران كشوري است همچون ديگر ملت- كشورها با محدوديت ها و فرصت هاي خاص خود. آيا اين دو با يكديگر در تنازع دائمي هستند؟ و يا مي توان آنها را در كنار هم داشت؟ مقصد يك سياست خارجي متكي بر ايدئولوژي، تأثير گذاري بر محيط و در نهايت، تغيير آن مطابق آمال خويش است. سياست خارجي جمهوري ايران، علي رغم جواني و كم تجربگي، به واسطه اصول انقلاب، اهداف عظيم و والايي را در عرصه اي به وسعت سراسر جهان پيش روي خود دارد. در مقابل، سياست واقع گرا، جولانگاه عينيات و محاسبات مادي است. ملاحظات و مقدورات بر آن حاكم است. شكست و پيروزي، دو واژه پررنگ و تلألويي است كه از يكي پرهيز و به سوي ديگري گام برداشته مي شود. فضيلت، واژه غيرقابل فهمي است كه در اهداف سياست واقع گرا راه نمي يابد.
فرض مي شود كه يك نظام متكي بر ايدئولوژي، چاره اي جز تلفيق واقع گرايي و آرمانخواهي ندارد تا علاوه بر حفظ و پيشرفت خود، در مسير تحقق خواستهاي نهايي آرمانهايش نيز كوشش كند و چنان كه گفته شد، لاجرم اين كوشش در محدوده توان و مقدورات نظام براي تضمين ادامه حيات آينده آن صورت مي گيرد. در عين حال برخي از انديشمندان بر اين عقيده اند كه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران به تدريج عقلايي تر و در عين حال با تئوريهاي روابط بين الملل نزديكتر مي شود.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني ارجحيت هاي سياست خارجي ايران را روشن ساخته است. چهار گروه از كشورها به ترتيب داراي اولويت مي باشند:
۱- همسايگان ايران
۲- كشورهاي مسلمان
۳- كشورهاي جهان سوم و
۴- كشورهايي كه به نوعي يكي از نيازهاي اساسي، اقتصادي، اجتماعي و يا نظامي ايران را برطرف سازند.
اگر نگاهي به موقعيت جغرافيايي ايران بيفكنيم، متوجه خواهيم شد كه ايران واسطه اي مابين دو منطقه مشحون از انرژي در جهان يعني خليج فارس و درياي خزر است. در محيط پس از جنگ سرد، ايران به صورت يك قدرت منطقه اي در آسياي جنوب غربي پديدار گشت و در حالي كه از لحاظ ژئواستراتژيك اهميت خود را افزايش داد، در دو منطقه بزرگتر يعني خاورميانه و آسياي مركزي و قفقاز نفوذ خود را افزايش داد. در هر منطقه، سياستهاي ايران مشخص كننده نيازهاي اقتصادي و امنيتي ايران بود و به همين دليل سياستهاي ايران گاه در بخش دوجانبه با كشورهاي مناطق موصوف با سياست هاي چندجانبه ايران در همان مناطق همپوشاني داشت. در جنوب روابط جديد ايران با عربستان سعودي، قطر و امارات عربي متحده نشان از نگرش جديد سياست خارجي ايران به كشورهاي مزبور دارد. در آسياي مركزي، ايران به صورت كلي مايل به انكشاف روابط از طريق سياست هاي چندجانبه است. مورد مشخص آن تشويق كشورهاي اين منطقه به پيوستن به سازمان همكاري هاي اقتصادي (اكو) است. در همين زمينه مي توان گفت كه در حالي كه محرك ايران براي همكاري خود با كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز همچنان اقتصادي است، در جنوب، دليل اصلي همكاري هاي ايران در خليج فارس، محرك هاي امنيتي ناشي از حضور سربازان آمريكايي در منطقه مي باشد.
۱۴- سياست خارجي ايران و قدرت ملي
موقعيت ايران در ارتباط با عوامل زير همگي نشان از قدرت و موقعيت خاص اين كشور مي دهد.
- ايدئولوژي: اسلام به عنوان عقيده كامل و جامع حاكم بر انديشه و كاركرد نظام جمهوري اسلامي، شبكه ارزشي نظام را شكل مي دهد. مشروعيت نظام از دين حنيف سرچشمه گرفته و اقتدار حكومت كه خميرمايه ارتباط قدرت و سيستم ارزشي است از اسلام نشأت مي گيرد. توسعه و گسترش مشاركت واقعي مردم، تقويت روحيه ملي، يكپارچگي مابين ملت ايران با وجود تفاوت هاي فرهنگي، نژادي و قومي از پيامدهاي وجود يك مكتب فكري جامع در حكومت است.
- عوامل جغرافيايي: ايران به لحاظ وسعت، شكل، مرزها و وضعيت اقليمي كشوري منحصر به فرد است. اين كشور با ۱۵ همسايه مرز آبي و خاكي داشته و پل ارتباطي بين چهار منطقه شرق مديترانه، خليج فارس، آسياي مركزي و قفقاز و شبه قاره هند مي باشد.
- عوامل اجتماعي- انساني: از جمله اين عوامل ميزان جمعيت است كه با داشتن ۶۵ ميليون نفر با نرخ رشد مناسب از بزرگترين كشورهاي غرب آسيا و خاورميانه مي باشد. ديگر عامل ويژگي هاي ملي و روحيه مردم است. طرز تفكر، خلق و خوي و طرز عمل ايرانيان همواره از برتري كيفي نسبت به ديگر مردمان خبر داده است. روحيه مردم ايران در دشمن ستيزي و حفظ منافع ملي ايران باعث گرديد كه ايران از جنگ با عراق سربلند بيرون آيد.
- عوامل سياسي: ساختار حكومتي، شيوه هاي تصميم گيري و سياستگذاري در كشور به گونه اي است كه مي توان از آنها به عنوان منابع قدرت ياد كرد. نقش رهبري در مديريت ديپلماسي و ارائه اهداف و خط مشي هاي اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي پوشيده نيست. دولت جمهوري اسلامي ايران داراي ساختار نسبتا كارآمد و مناسب براي جهت گيري و اعمال سياست خارجي منسجم است. وجود مراكز و نهادهايي مانند رهبري، رياست جمهوري، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور خارجه به كشور اين امكان را داده است كه خط مشي سياست خارجي خود را با عنايت به رسالت انقلاب اسلامي، با اصول و اهداف نظام به گونه اي انتخاب نمايد كه با توجه به توانايي هاي كشور، حداكثر شانس موفقيت را داشته باشد. اعتبار بين المللي كشور نيز به گونه اي است كه مي توان گفت با معيارهاي كنوني جهاني يعني توسعه صنعتي، پيشرفت علمي، بالا بودن سطح زندگي و رعايت موازين اخلاق اجتماعي كشور در سطح مناسبي قرار دارد.
- عوامل اقتصادي: امكانات اقتصادي هر كشور از معيارهاي عمده قدرت ملي به شمار مي رود. نگاهي به شاخص هاي اقتصادي همچون توليد ناخالص ملي، درآمد سرانه، كميت و كيفيت توليدات صنعتي و كشاورزي و دسترسي به منابع، نشان مي دهند كه همه عوامل براي ساختن ايراني آباد، پيشرفته و قوي فراهم است.
- عوامل نظامي: آنچه كه به عناصر جغرافيايي، منابع طبيعي و قابليت صنعتي اهميت واقعي مي بخشد، آمادگي نظام است. قدرت ملي هر كشور بستگي مستقيم با وضعيت، توان و آمادگي نيروهاي مسلح دارد. جمهوري اسلامي ايران با در اختيار داشتن نيروهاي مسلح قوي و همچنين حمايت مردمي در قالب تشكل بسيج به نوعي سازماندهي شده است كه دشمنان نتوانند چشم طمع به خاك ايران داشته باشند. همچنين ايران از لحاظ سه عامل مهم در بخش نظامي يعني برخورداري از نيروهاي نظامي نيرومند و بزرگ، برخورداري از تأسيسات، صنايع و تكنولوژي پيشرفته نظامي و برخورداري از روحيه قوي و تجربه كافي و انگيزه براي جنگيدن از موقعيت مناسبي برخوردار است.
|
|
|
ايران واسطه اي مابين دو منطقه مشحون از انرژي در جهان يعني خليج فارس و درياي خزر است. در محيط پس از جنگ سرد، ايران به صورت يك قدرت منطقه اي در آسياي جنوب غربي پديدار گشت و در حالي كه از لحاظ ژئواستراتژيك اهميت خود را افزايش داد، در دو منطقه بزرگتر يعني خاورميانه و آسياي مركزي و قفقاز نفوذ خود را افزايش داد. در هر منطقه، سياستهاي ايران مشخص كننده نيازهاي اقتصادي و امنيتي ايران بود و به همين دليل سياستهاي ايران گاه در بخش دوجانبه با كشورهاي مناطق موصوف با سياست هاي چندجانبه ايران در همان مناطق همپوشاني داشت
۱۵- اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
مهمترين منبع و مأخذ براي شناخت اهداف سياست خارجي ايران، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مي باشد كه با توجه به آنچه كه در مقدمه و اصول آن آمده است، مي توانيم اهداف نظام و نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران را كه براساس اصول و ضوابط اسلامي تدوين شده است بشناسيم. مجموع اهداف سياست خارجي ايران با بررسي قانون اساسي موارد زير است:
- سعادت انسان در كل جامعه بشري
- استقلال كشور
- ظلم ستيزي و عدالت خواهي و طرد نظام سلطه در جهان و حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين
- تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان، ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام و نيز دفاع از حقوق مسلمانان جهان
- نفي هرگونه ستم گري و ستم كشي و نفي هرگونه سلطه گري و سلطه پذيري و عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر
- طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب و حفظ تماميت ارضي و نيز نفي و اجتناب از پيمانهايي كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصاد كشور، فرهنگ و ارتش گردد
- روابط صلح آميز متقابل با دول غيرمحارب
- صداقت و وفاي به عهد در معاهده ها.
۱۶- ساختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
در جمهوري اسلامي ايران گروههاي سياسي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي وجود دارند كه در اعمال سياستهاي متخذه ارگانهاي رسمي ذي نفوذ بوده و عكس العمل نشان مي دهند. از جمله مي توان از بيوت آيات عظام، ائمه جمعه، احزاب سياسي، جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نهادهاي انقلابي، رسانه ها و از جمله مطبوعات نام برد. اما تصميم گيري در سياست خارجي داراي سلسله مراتب و نظام معيني است. بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسي، جمهوري اسامي داراي سيستم حكومتي بر پايه تفكيك قواست. تدوين سياست خارجي در ايران و اجراي آن عمدتاً در حوزه اختيارات رهبري، قوه مقننه و قوه مجريه است كه هر كدام داراي اختيارات محدود در اين زمينه مي باشند.
- مقام رهبري: بخش مهمي از تصميمات سياست خارجي به طور مستقيم و يا غيرمستقيم بر عهده رهبري مي باشد. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسي، تعيين سياست هاي كلي نظام، اختيار اعلام جنگ و صلح با رهبري است. از طرف ديگر، كليه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه بخش مهمي از آنها در ارتباط با سياست خارجي است، مي بايد به تأييد رهبري رسيده و رهبر اختيار براي نصب دو نفر در شوراي مزبور را دارد.
- رياست جمهوري: رئيس جمهور براساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را برعهده دارد. در ساختار تصميم گيري در سياست خارجي، رئيس جمهور با تعيين و معرفي وزير امور خارجه، انتخاب سفرا و نمايندگان جمهوري اسلامي ايران و پذيرش سفراي خارجي مقيم تهران، در امضاي عهد نامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دول و همچنين امضاي پيمانهاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي ذي مدخل است.
- هيأت دولت: سياست كلي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي به صورت مصوبات و با دستورالعمل هاي رهبري از طريق هيأت وزيران و با توجه به مسئوليت هاي هريك از وزارتخانه ها به مرحله اجرا درمي آيد. در ابتداي هر سال دولت برنامه سالانه خود را به مجلس ارائه داده و مجلس با تصويب برنامه و اختصاص بودجه نقش مهمي در اجراي سياست خارجي دارد. برقراري و يا قطع روابط ديپلماتيك و همچنين كاهش و گسترش روابط با كشورهاي ديگر نيز از جمله اختيارات قوه مجريه است.
- مجلس شوراي اسلامي: عاليترين نهاد قانونگذاري كشور بوده و در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسي و با رعايت موازين شرع و اصول قانون اساسي مي تواند وضع قانون نمايد. مجلس شوراي اسلامي از طريق تصويب كليه عهدنامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي در سياست خارجي دخالت مي نمايد. همچنين هرگونه تغيير جزيي در خطوط مرزي، ارجاع به داوري، دريافت و يا اعطاي وام و استخدام كارشناسان خارجي به عهده مجلس شوراي اسلامي است.
- شوراي عالي امنيت ملي: اصل ۱۷۶ قانون اساسي، وظايف شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور را تعيين سياستهاي دفاعي- امنيتي كشور، هماهنگ نمودن فعاليت هاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقابله با تهديدهاي داخلي و خارجي مي داند. بخش عمده اي از وظايف شوراي عالي امنيت ملي در محدوده روابط خارجي كشور مي باشد.
- شوراي نگهبان: اين شورا نيز با اختياراتي كه اصول ۹۴ و ۹۶ قانون اساسي در تأييد نهايي مصوبات مجلس شوراي اسلامي به آن داده، مسئوليت تطبيق قوانين مصوبه مجلس را با قانون اساسي و شرع دارد و مي تواند در كنترل سياست خارجي نقش ايفا نمايد.
- مجمع تشخيص مصلحت نظام: اين مجمع گرچه به عنوان بازوي مشورتي رهبري شناخته شده است، اما در تدوين سياست هاي كلي نظام و همچنين اظهار نظر در مواردي كه اختلاف نظر مابين مجلس و شوراي نگهبان رفع نمي شود، اهميت دارد.
- قوه قضاييه: هر چند كه قوه قضاييه مستقيماً در تصميم گيري در سياست خارجي ايران دخيل نيست، اما در دو بخش حضور اين قوه پررنگ مي شود. اول موارد مربوط به تحولات قضايي كشور و الزامات وزارت امور خارجه به پاسخگويي در برابر نهادهاي حقوق بشري مانند كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد و يا كميته حقوق بشر مستقر در ژنو است. دوم قوه قضاييه با داشتن دو بازوي نظارتي يعني ديوان عدالت اداري و سازمان بازرسي كل كشور بر فعاليت هاي وزارت امور خارجه نظارت مي نمايد.
- وزارت امور خارجه: گرچه مطابق قانون اساسي و قانون شرح وظايف وزارت امور خارجه مصوب ۲۰ فروردين ،۱۳۶۴ وزارت امور خارجه عهده دار اجراي سياست خارجي است، ليكن نقش اين وزارتخانه به دو دليل از صرف اجرا بالاتر مي رود، اول آن كه در اكثر مراجع تصميم گير همچون شوراي عالي امنيت ملي و هيأت دولت، وزير امور خارجه عضويت داشته و در مراجع ديگر مانند مجلس شوراي اسلامي و يا مجمع تشخيص مصلحت موضوع با حضور نماينده اي از وزارت خارجه بحث و بررسي مي گردد. دوم آن كه در برخي از اوقات حادثه پيش آمده به قدري سريع و غيرمترقبه است كه نمايندگي ها و مراكز وزارت خارجه نمي توانند منتظر گردش كار در فضاي بوروكراتيك تصميم گيري سياست خارجي گردند. در اين گونه اوقات، وزير امور خارجه راساً تصميم گرفته و سپس مراتب را به مقامات ديگر گزارش مي دهد، از اين گذشته، آنچه كه در حوزه مسئوليت وزارت امور خارجه قرار دارد، امر كنترل، نظارت، ايجاد ارتباط و تأمين نمايندگي ها و همچنين تهيه و جمع آوري اطلاعات براي تصميم گيرندگان و مجريان سياست خارجي مي باشد. در اين ارتباط وظايف وزارت خارجه عبارت است از:
الف: توجه و مراقبت دائم درباره وقايع بين المللي و اوضاع داخلي كشورها و تهيه گزارش
ب: بررسي، برقراري، حفظ و توسعه روابط خارجي دولت ايران با ساير دول و سازمان هاي بين المللي.
ج: انجام مذاكره و مكاتبات با دول خارجي و سازمان هاي بين المللي
د: اداره مأموريت هاي سياسي و كنسولي وزارت امور خارجه و نظارت بر نمايندگي هاي دولت در خارج از كشور
ه : انجام و تأمين ارتباط بين ارگانهاي مختلف دولت با دول خارجي.
۱۷- اجراي سياست خارجي
پس از اتخاذ تصميم، سياست گذاران بايد آن را به اجرا گذارند. اجراي سياست خارجي تفاوت بسياري با اجراي سياست داخلي دارد. در سياست داخلي، دولت توسط حاكميت و كنترلي كه بر اتباع خود دارد، اجراي تصميمات را تضمين مي كند. ليكن در سياست خارجي، هيچ دولتي بر دولت ديگر كنترل حاكمانه ندارد. نخستين مرحله براي اجراي سياست خارجي، توضيح قانع كننده مي باشد. كشورهايي كه همكاري آنها براي اجراي تصميمات ضروري است، بايد قانع شوند كه سياست اتخاذ شده به نفع آنها نيز هست. پس از بيان محتواي سياست خارجي براي بازيگران ذيربط و يا رقيب، چانه زدن براي حصول نقطه نظر مشترك آغاز مي شود. در حالي كه چانه زني ادامه دارد، بازيگري كه خواهان اجراي سياست معيني است، مي تواند از ابزارهايي براي وارد كردن ديگران بهره گيرد. ابزارها و تكنيك هاي اجراي سياست خارجي عبارتند از:
- ابزارهاي سياسي؛ كه عمدتاً از تلاش هاي پرسنل ماهر تشكيل شده است. اينان مي توانند در كشور هدف به گونه اي عمل كنند كه فرآيند سياسي آن را در جهت منافع كشور خويش هدايت كنند.
- ابزارهاي ديپلماتيك، كه از افراد با مهارتي كه نماينده حكومت خود در كشورهاي ذي ربط هستند، تشكيل شده است. وظيفه آنان مذاكره و چانه زني با كشورهاي هدف به منظور دستيابي به توافق بر سر منافع ملي است.
- ابزارهاي اطلاع رساني و ارتباطات كه وظيفه آنها برقراري ارتباط با افكار عمومي و رسانه هاي جمعي كشورهاي هدف است.
- ابزارهاي اقتصادي كه عمدتاً در دست كشورهاي غني تر و پيشرفته تر است، يكي از معمولي ترين و كارآمدترين ابزارهاي اجرايي سياست خارجي است. هر چه كشور هدف، از لحاظ اقتصادي به كشور صاحب تصميم وابسته تر باشد، ابزارهاي اقتصادي تعيين كننده تر خواهند بود.
- ابزارهاي نظامي، كه به وسيله آن عليه كشور هدف، زور اعمال مي شود تا به منافع صاحبان سياست گردن گذارد. معمولاً ابزار نظامي پس از بي كفايتي و عدم كارآيي ساير ابزارها مورد بهره برداري قرار مي گيرد.
۱۸- پروسه تصميم گيري در سياست خارجي ايران
سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نتيجه تعامل پيچيده و چند سطحي مابين بازيگران حكومتي و غيردولتي است. اين بازيگران هر كدام اهداف متفاوت و بعضاً متضاد را پيگيري مي نمايند. اما به هر حال تاكنون پروسه تصميم گيري در سياست خارجي ايران و خطوط كلي سياست خارجي به قدر كافي روشن و شفاف بوده است. بسياري از محققان بر دوگانه بودن نظام جمهوري اسلامي ايران پاي فشرده اند، اما به نظر مي رسد كه در طراحي و تصميم سازي سياست خارجي، نوعي اجماع در ميان تصميم سازان وجود دارد. خصوصاً زماني كه تهديدي متوجه كشور است، تصميمات حكومت در مورد سياست خارجي بيشتر به سمت حفظ منافع ملي ميل مي نمايد.
از ديدگاه نقادانه اگر به فرايند تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي نگاه افكنيم، متوجه خواهيم شد كه اين فرآيند نسبتاً طولاني است و در مواقع بحراني كه كمبود زمان از مشخصات اصلي آن است، اين پروسه ناكارآمد خواهد بود.
سازگاري و يا عدم سازگاري اهداف سياست خارجي با فضاي حاكم بر صحنه محيط بين المللي ضرورتاً از اهداف تعارضي ناشي نمي شود. گاه ممكن است كه ديپلماسي ضعيف، محافظه كار و بدبينانه تصميم گيران و يا مجريان موجب شود تا بسياري از اهداف همگون و حتي غير متعارض بازيگران در صحنه محيطي به اجرا درنيايد.
چون محيط عملياتي و اجرايي سياست خارجي فراتر از محيطي است كه در آن تصميم اتخاذ مي شود، طبيعي است كه درصدي از اهداف سياست خارجي در صحنه عملياتي بين المللي عقيم و انجام نشده باقي بماند.
ارزيابي سياست خارجي در واقع به معناي تعيين خوب و يا بد بودن آن است. به عبارت ديگر، مسأله ارزيابي در درجه اول به ارزش ها بازمي گردد. ارزيابي مبتني بر اين نگرش، هر تصميمي را كه در شرايط فعلي بتواند اهداف سيستم سياسي را تأمين كند، خوب وگرنه آن را بد مي داند. به ديگر سخن، بهترين تصميم آن است كه با در نظر گرفتن موقعيت و لحاظ كردن امكانات و توانايي هاي بازيگران، با هزينه اي معقول بتواند هدف سيستم سياست خارجي را تأمين كند. براي يك ارزيابي كارآمد، تحليلگر سياست خارجي، بايد اطلاعات لازم و كافي نسبت به آرمانها و اهداف تصميم گيرندگان، افراد و نهادهاي دست اندركار تصميم، سازمان تصميم گيري و مدل به كار گرفته شده در فرايند سياستگذاري را در اختيار داشته باشد.
كارنامه سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران نشان مي دهد كه از يك سو دستاوردهاي بزرگي از قبل سياست هاي واقع گرايانه اين بخش از نظام نصيب كشور و ملت گشته است. از سوي ديگر روابط خارجي ايران در صورتي كه با استاندارد يك سياست خارجي نسبتاً موفق مقايسه گردد، از انتظارات مردم و نظام ايران پايين تر است. اين مسأله به عوامل متعدد باز مي گردد كه يكي از آنها سازمان ضعيف وزارت امور خارجه براي پيشبرد اهداف سياست خارجي است.
آنچه اهميت دارد آن است كه در ساختار تصميم گيري در سياست خارجي بايد بر يك نكته مهم پاي فشرد و آن اين است كه نظام جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به اهداف خود لازم است از يك هماهنگي در تصميم گيري برخوردار باشد و دستگاه مجري بتواند در تعامل با موضوعات مختلف و بازخوردهاي ناشي از آن بر كل دستگاه تصميم گيري اشراف و تسلط داشته باشد.
۱۹- سياست خارجي، مردم و انتخابات رياست جمهوري
در حقيقت انتخابات رياست جمهوري يك رفراندوم در مورد متصديان است. شايد بتوان گفت كه در انتخابات قرار است كه خرد جمعي در مورد آينده تصميم بگيرد. در اين زمينه چند موضوع به صورت گذرا مورد بحث قرار مي گيرد:
۱- به صورت اوليه و ابتدايي مي توان گفت مردم اصولاً با سياست خارجي در دوره انتخابات ارتباط غيرمستقيمي دارند. براي كانديداها نيز اين موضوع صادق است. اكثر كانديداها بر روي مسائلي همچون بيكاري، يارانه، آموزش، رفاه اجتماعي، بهداشت، آلودگي محيط زيست، انرژي و.... تكيه مي نمايند. اين موضوعات بر روي زندگي روزانه مردم تأثير مستقيم مثبت و يا منفي دارند. براي اكثر انتخاب كنندگان مسائل داخلي مهمتر از سياست خارجي است، بدين معنا كه براي آنها شايد مسائلي از قبيل قيمت ها، ماليات ها، تورم و... مهمتر باشد تا رابطه با فلان كشور و عدم رابطه با بهمان كشور، اما به هر حال طرز تلقي را مي توان در رأي دادن به فلان كانديدا و رأي ندادن به نامزدي ديگر كه در سياست خارجي داراي ايده هاي مشخص نيست، ملاحظه كرد.
۲- ولي آيا واقعاً كسي هست كه وقتي مي خواهد رأي دهد با عنايت به سياست خارجي كانديدا تصميم به رأي دادن بگيرد؟ براي رفتار مردم در انتخابات و در ارتباط با سياست خارجي دو نظر وجود دارد: اول، آلموند عقيده دارد كه تنها گروهي از نخبگان جامعه هستند كه به سياست گذاري هاي جامعه و از جمله سياست خارجي حساس هستند و مراقب تصميم گيران دولتي مي باشند. چون تعداد اين افراد، نسبت به جامعه رأي دهندگان زياد نيست، بنابر اين تأثير نظر آنان بر انتخابات نسبتاً كم است.
نظر دوم كه توسط كرسنيك ارائه شده است، بر اين عقيده است كه براي هر شهروند خيلي سخت است كه تمام مسائل را مد نظر قرار دهد و سپس در مورد آنان به قضاوت بنشيند و قضاوت خود را در رأي دادن به كانديدا منعكس نمايد. چون جمع آوري داده ها و فرآوري اطلاعات كار راحتي نيست. در نتيجه موضوعات بين المللي تنها در ذهن تعداد كمي از مردم براي اينكه همواره به آن فكر كنند وجود دارد و به دليل دوري اين موضوعات از زندگي جاري كمتر كسي را مي توان يافت كه همواره به فكر سياست خارجي باشد و يا دغدغه ذهني او باشد. اما افراد خاصي هستند كه علاقه به روابط بين المللي دارند و اين موضوعات مورد علاقه آنهاست.
۳- سؤال اساسي اين است كه چه تعداد از مردم بر روي مسائل سياست خارجي حساس هستند؟ آلدريچ، سوليوان و بورگيدا در نظرسنجي خود در مورد انتخابات آمريكا بدين نتيجه رسيدند كه حداقل ۸۰ درصد پرسش شوندگان نظرات خود را در مسائل سياسي توانستند بيان نمايند، حداقل ۷۰ درصد قادر بودند تا مواضع خود و مواضع كانديداها را از يكديگر تميز دهند، ۶۰ درصد قادر بودند كه اختلاف مواضع مابين كانديداها را نيز بيان نمايند. بيشتر از ۳۵ درصد از پاسخ دهندگان موضوعات بين المللي را به عنوان مهمترين موضوعات فراروي كشور دانستند و ۲۰ درصد نيز موضوعات بين المللي را به عنوان مهمترين موضوعاتي كه خود آنان شخصاً مواجه به آن هستند، دانستند.
|
|
|
اما در ايران شايد موضوع تا حدي تغيير يافته است، زيرا به تدريج مرزهاي مابين موضوعات داخلي و خارجي فرساييده شده، اگر نتوان گفت كه ناپديد شده است. موضوع كم اهميت بودن سياست خارجي براي رأي دهندگان در مورد انتخابات نهم رياست جمهوري ايران كامل نيست، زيرا موضوع روابط با حداقل يك كشور به شدت در اذهان مردم زنده است و آن نوع تعامل ايران در آينده با دولت ايالات متحده آمريكاست. در حال حاضر آمريكا ايران را به رفتارهايي متهم مي سازد كه بر خلاف قوانين، عرف و رويه بين المللي است. اين موارد در مجموع عبارتند از پشتيباني از تروريسم بين المللي، نقض حقوق بشر، مخالفت با فرآيند صلح خاورميانه، برداشتن گام هاي اساسي جهت رسيدن به سلاح هسته اي و توليد سلاح هاي كشتار جمعي. گرچه اين موارد به اثبات نرسيده است، اما آمريكا با استفاده از ابزارهاي ديپلماتيك، فشار رسانه اي و استفاده از سازمان هاي بين المللي تلاش فراوان دارد تا اين موضوعات را در افكار عمومي جهاني تثبيت نمايد.
از طرف ديگر رفتار آمريكا در برابر ايران يكپارچه و منسجم نيست. به دليل اختلاف نظر اساسي مابين هيأت حاكمه آمريكا، روشنفكران و نخبگان اين كشور و رسانه ها به صورت اساسي چند رهيافت براي موضوع ايران در واشنگتن موجود است. برخي در آمريكا معتقدند كه پس از فروپاشي شوروي تنها ابرقدرت زمين آمريكاست و بنابر اين پليس جهان است. در حالي كه اروپا به شدت به دنبال يافتن راهي براي مصالحه با ايران است، معلوم نيست با چه منطقي آمريكا تنها به دنبال محكوم نمودن ظاهري ايران و ممانعت از دستيابي ايران به منابع مالي و تكنولوژيك است. «منزوي كردن» ايران يكي از راهكارهايي است كه در واشنگتن مطرح است. مطابق اين رهيافت، جمهوري اسلامي قادر به مديريت جامعه پيچيده اي همچون ايران نيست. خواسته هاي مردم ايران متنوع و داراي رشد فزاينده است. بنابر اين بهترين راه آن است كه ايران را از دستيابي به منابع توسعه محروم سازيم. مشكلات داخلي ايران جامعه را به سوي اغتشاش و آن گاه فروپاشي نظام پيش خواهد برد. «تعامل با ايران» ، يكي ديگر از راهكارهاي پيشنهادي مؤسسات فكري به واشنگتن است. مطابق اين رهيافت، نظام اسلامي ايران پس از مضمحل ساختن رژيم سلطنتي ، ۲۶ سال است كه همچنان بر سر قدرت است و خطري فوري و آني نيز رژيم ايران را تهديد نمي نمايد. در حال حاضر نظام ايران ابتكار عمل را در دست دارد و مواردي همچون تصويب قانون تشويق و حفاظت از سرمايه گذاري خارجي در ايران نيز نشان مي دهد كه ايران در آينده به دنبال بازنمودن درهاي جامعه بر روي ديگر كشورها و منابع است. نظر اين گونه سياستمداران آمريكايي اين است كه بنابر اين چرا با اين كشور درگير يك مذاكره سازنده نشويم؟ سياست «چماق و هويج» ، يكي ديگر از رهيافت هاي مطرح در واشنگتن است. اروپاييان نيز از اين سياست حمايت مي نمايند. بوش پس از ملاقات با پوتين در براتيسلاوا در فوريه ۲۰۰۵ عنوان داشت كه «ما اين جا هستيم تا به ايران بگوييم در عين حال كه مي دانيم ايران دانش غني سازي اورانيوم را دارد، به دليل اين كه آنها پيمان را امضا نموده اند نبايد اين كار را بكنند.» در عين حال كه ممكن است اين جمله نيز از جملات بي معني بوش باشد، اما اگر او آگاهانه گفته باشد، بدان معناست كه آمريكا ديگر فشار را بر ايران در اين زمينه مؤثر نمي بيند. آمريكا و بخصوص خانم رايس اعلام كردند كه آمريكا به دنبال بررسي مشوق هايي براي ايران جهت اصلاح اين كشور است. برخي ديگر از مقامات آمريكايي بخصوص برخي از
|
|
|
نومحافظه كاران بر اين عقيده اند كه تنها و تنها بايد از زبان «چماق» با ايران صحبت كرد. بايد همچنان قانون تحريم ايران را محكم اجرا نمود و در درياي خزر به هيچ وجه امكان سرمايه گذاري ايران را اجازه نداد. همچنين راديو فردا و جنگ رسانه اي را توسعه داده و از هر گونه وام و يا تسهيلات مالي بانك جهاني و صندوق بين المللي پول به ايران جلوگيري كرد. با عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني همچون ۲۱ بار گذشته مخالفت كرده و موضوع تخلف ايران از معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي را به شوراي امنيت ملل متحد فرستاد .ادعاهاي افراد عادي آمريكايي عليه دولت ايران را در محاكم آمريكايي دامن زد و با هر گونه ارتباط تجاري شركت ها و يا افراد آمريكايي با ايران بشدت برخورد امنيتي و قضايي نمود. آخرين رهيافت كه در مورد آن در واشنگتن بحث شده است، «حمله نظامي» به ايران است. طرفداران اين نظريه كه عمدتاً نومحافظه كاران شاغل در وزارت دفاع آمريكا هستند، معتقدند كه با توجه به حمله آمريكا به افغانستان و عراق اگر بخواهيم ريشه افراط گري اسلامي را قطع نماييم، لاجرم مي بايست به ايران نيز حمله كنيم. دليل ديگر آن است كه ايران در آستانه دستيابي به بمب هسته اي است و هر چه زودتر جلوي اين كار بايد گرفته شود. بنابراين بهترين راه براي اين كار يك حمله غافلگير كننده عليه ايران است. مدتهاست كه وزارت دفاع آمريكا سناريوهاي محتمل براي چنين كاري را آماده ساخته است. بنابر يكي از اين سناريوها كه به بيرون درز پيدا كرده است، اگر آمريكا بخواهد تنها نقاط استراتژيك ايران را بمباران نمايد، نياز به توجيه اين موضوع در رسانه ها دارد كه در عراق آنها كه عليه ما آمريكايي ها مي جنگند، در واقع ايراني ها هستند. براي آمادگي جهت حمله زمان نياز نداشته و هواپيماهاي استيلث و موشك هاي كروز مي توانند هر لحظه اين كار را انجام دهند.
ادامه در پايين
