علي ابراهيمي
اشاره:
دريافت ماليات به عنوان يكي از مهمترين منابع درآمدي دولت محسوب مي شود؛ به نحوي كه پيش بيني شده است تا پايان برنامه چهارم توسعه، بودجه جاري كشور بدون اتكا به درآمدهاي نفتي و از محل درآمدهاي مالياتي تأمين شود.
با همه تدابير اتخاذ شده براي اصلاح نظام مالياتي كشور هنوز بخش هاي توليدي و حقوق بگيران، بيشترين ماليات دهندگان محسوب مي شوند و برخي بخش ها مانند دلالان و واسطه ها به عناوين مختلف از پرداخت ماليات فرار مي كنند.
ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي در سال گذشته و تدابير انديشيده شده براي تحقق اين درآمدها در سال جاري از موضوعات مطرح است.
اخيراً نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كليات لايحه ماليات بر ارزش افزوده كه به عنوان يكي از لوايح دولت براي اصلاح نظام مالياتي كشور مطرح مي باشد را تصويب و اكنون جزئيات اين لايحه در دستور كار كميسيون اقتصادي مجلس قرار گرفته است و براساس پيش بيني مسئولان ذي ربط، اين لايحه در ابتداي سال ۸۵ اجرايي خواهد شد.
پس از تصويب كليات اين لايحه در مجلس، ديدگاه هاي مختلفي پيرامون اهداف و آثار آن مطرح شده است؛ برخي معتقدند گرچه اين لايحه افزايش درآمدهاي مالياتي، كاهش هزينه هاي توليد، دريافت ماليات از مصرف كنندگان، شفاف سازي و جلوگيري از فرار مالياتي را تعقيب مي كند و دولت نيز در ماده ۱۲ لايحه مذكور برخي كالاهاي اساسي مانند شكر، روغن، برنج، گندم، محصولات كشاورزي، فرآورده هاي دام و طيور و محصولات فرهنگي را با هدف حمايت از اقشار آسيب پذير از شمول پرداخت ماليات معاف كرده اما شرط اساسي توفيق لايحه ماليات بر ارزش افزوده چگونگي تصويب جزئيات و نحوه اجراي آن خواهد بود و در صورت عدم توفيق در اين خصوص، لايحه مذكور آثار تورمي را به همراه خواهد داشت.
در نظر است تا سيستم ماليات بر ارزش افزوده كه هم اكنون در۱۳۰ كشور جهان با هدف دريافت ماليات از مصرف كنندگان و افزايش امكان سرمايه گذاري در بخش هاي توليدي اجرا مي شود در كشورمان نيز، جايگزين بند ه ماده ۳ لايحه تجميع عوارض شود كه ۲ هزار قلم كالا و خدمات را دربرمي گيرد.
گرچه اكنون نيز ماليات بر اين اقلام را مصرف كنندگان مي پردازند اما اين لايحه در ميان مدت مي تواند در ايجاد عدالت اجتماعي و رفع شيوه هاي تبعيض آميز مؤثر باشد.
با غلامرضا حيدري كرد زنگنه رئيس كل سازمان امور مالياتي كشور پيرامون ميزان و چگونگي تحقق درآمدهاي مالياتي در سال ۸۳ ، تدابير انديشيده شده براي تحقق اين درآمدها در سال جاري و آثار و اهداف اجراي سيستم ماليات بر ارزش افزوده، گفت وگو كرده ايم كه در زير مي خوانيد.
* ميزان تحقق درآمدهاي مالياتي در سال گذشته چگونه بوده و بيشترين تحقق مالياتي در چه بخش هايي صورت گرفته است؟
- طي سال گذشته در مجموع به ميزان صد و يك درصد تحقق درآمدهاي مالياتي را داشته ايم كه از اين ميزان مالياتهاي مستقيم نسبت به سال ۸۲ رشدي معادل ۳۲ درصد و مالياتهاي غيرمستقيم شامل ماليات كالا و خدمات و تجميع عوارض در سال ۸۳ نسبت به سال قبل از آن ۶۴ درصد افزايش داشته است. در مجموع ميزان كل درآمدهاي مالياتي در سال گذشته نسبت به سال ۷۲ افزايش ۳۷ درصدي را نشان مي دهد كه صد و يك درصد تحقق بودجه اي نسبت به بودجه مصوب سال ۸۳ را شاهد بوده ايم.
در بخش شركت هاي دولتي ۹۸ درصد تحقق درآمدهاي مالياتي را داشته ايم و ماليات شركت هاي خصوصي ۱۰۸ درصد تحقق پيدا كرده است.
* بيشترين عدم تحقق مالياتي در چه بخشي بوده است؟
- به علت آن كه رشد مشاغل در گذشته بالا بوده (۷۵ درصد)، با وجود رشد۳۰ درصدي درآمدهاي مالياتي مشاغل نسبت به سال ۸۲ درآمدهاي اين بخش باز هم به ۷۵ درصد پيش بيني شده در بودجه رسيد. در مجموع درآمدهاي پيش بيني شده از محل شركت هاي دولتي و مشاغل به طور كامل محقق نشده است.
* به نظر شما ميزان درآمدي كه از محل شركت هاي دولتي در بودجه سال ۸۴ پيش بيني شده تا چه حد قابل تحقق است؟
- رقمي كه براي درآمدهاي مالياتي از محل شركت هاي دولتي در بودجه سال ۸۴ در نظر گرفته شده رقم بسيار بالايي است. پيش بيني رشد ۲۳۷ درصدي ماليات شركت هاي دولتي در بودجه سال جاري نسبت به سال گذشته رقم بالايي است. گرچه براي تحقق اين ميزان رشد تلاش مي كنيم اما اطمينان زيادي به تحقق آن با توجه به وضعيت شركت هاي دولتي نداريم.
* در سال جاري تا چه حد به تحقق درآمدهاي مالياتي و ادامه روند رشد كنوني خوشبين هستيد؟ چه تمهيداتي براي تحقق درآمدهاي مذكور انديشيده ايد؟
- از آنجا كه در خردادماه سال گذشته مسئوليت سازمان امور مالياتي را برعهده گرفتم در طول سال بايد برنامه ريزي، سازمان دهي و اجرا را به طور همزمان انجام مي داديم و به همين دليل تا حدودي با مشكلات مواجه بوديم. اما در بهمن و اسفند سال گذشته برنامه عملياتي سال ۸۴ را مشخص نموده، سهميه ها را پس از تصويب قانون بودجه تعيين و كليه سهميه ها را به ادارات كل مالياتي ابلاغ كرده ايم. همچنين برنامه عملياتي را به ادارات كل كشور ابلاغ كرديم و از اول سال شرح وظايف ماده ۲۱۹ كه در واقع تفكيك وظايف ادارات مالياتي در بخش هاي شناسايي، تشخيص و رسيدگي و وصول و اجرا را شامل مي شود در همه ادارات كل مالياتي كشور اجرا شده و اكنون هر يك از بخش هاي ادارات مالياتي به طور جداگانه فعاليت مي كند. از سوي ديگر با عملياتي كردن دو سيستم نرم افزاري جديد يعني سيستم وصول و اجرا و سيستم نرم افزاري هيأت هاي حل اختلاف در سراسر كشور و پيش بيني دو سيستم ديگر كه طي ۲ الي ۳ ماه آينده عملياتي خواهد شد، نسبت به سال گذشته براي تحقق درآمدهاي مالياتي خوشبين تر هستيم.
* با اين اقدامات ميزان فرار مالياتي در سال جاري تا چه حد كاهش خواهد يافت؟
- بخشي از فرارهاي مالياتي درون سازماني بوده و كساني كه از پرداخت ماليات فرار مي نمودند سعي كرده اند با سوءاستفاده از ناكارايي سيستم مالياتي اين كار را انجام دهند. مثلاً براي خودداري از پرداخت ماليات سعي مي كردند با وقت كشي حدود سه الي چهار ساله و طولاني كردن فرآيند پرداخت ماليات از طريق هيأت هاي حل اختلاف و شوراي عالي مالياتي۲۵۱ مكرر، از پرداخت به موقع ماليات مربوطه خودداري نمايند و با ورود به اين گونه فرآيندها موجب مي شدند تا در وصول و اجراهاي سازمان امور مالياتي، مالياتهاي چند ساله رسوب كند. اين گونه فرارهاي مالياتي بيشتر ناشي از عدم كارايي ادارات مربوطه بوده است كه به عنوان عاملي در دست افراد بد حساب مالياتي كه قصد فرار مالياتي داشتند به كار گرفته مي شد. اكنون وصول و اجرا و هيأت هاي حل اختلاف به روز شده و كليه پرونده هايي كه وجود دارد ظرف مدت ۲ ماه توسط شوراي عالي مالياتي رسيدگي خواهد شد، با برنامه ريزي هاي صورت گرفته امكان اين گونه وقت كشي ها را از بين برده ايم و ديگر براي كساني كه مي خواهند ماليات ندهند براي آنها مقرون به صرفه نيست تا اين گونه عمل كنند چرا كه بلافاصله بعد از آنكه پرونده به هيأت هاي حل اختلاف ارجاع شود رأي صادر شده و جريمه نيز به آنان تعلق مي گيرد. براين اساس سعي كرده ايم تا بخشي را از نقايص كه مربوط به عوامل درون سازماني عدم تحقق درآمدهاي مالياتي بوده اصلاح كنيم گرچه بايد كارهاي ديگري براي تكميل اين زنجيره صورت گيرد. اما در زمينه كارهاي برون سازماني بايد تعامل لازم در عملكرد اطلاعات كشور، مبارزه با قاچاق، اقتصاد سايه پنهان و زيرزميني، فرارهاي مالياتي و دلالي ها صورت گيرد كه اين عوامل از توان و اختيار سازمان امور مالياتي خارج بوده و بايد مسئولين مملكتي كمك كنند. برخي از اين ناكارآمدي ها با اطلاعات كشور در ارتباط است كه متأسفانه برخي ارگان ها و سازمان هايي كه بايد با ارائه اطلاعات به موقع ما را در جهت استيفاي حقوق دولت كمك كنند اين كار را انجام نداده و اطلاعات به موقع داده نمي شود. متأسفانه در كشورمان تفكري وجود دارد كه بعضي از رؤساي سازمان ها گمان مي كنند چهارديواري اختياري و اين اطلاعات خصوصي است و در جهت منافع ملي از آن استفاده نمي شود.
|
|
|
پيش بيني رشد ۲۳۷ درصدي ماليات شركت هاي دولتي در بودجه سال جاري نسبت به سال گذشته رقم بالايي است. گرچه براي تحقق اين ميزان رشد تلاش مي كنيم اما اطمينان زيادي به تحقق آن با توجه به وضعيت شركت هاي دولتي نداريم
* توليد كنندگان و حقوق بگيران بيشترين ماليات را پرداخت مي كنند و بخش هاي دلالي و واسطه ها از اين پرداخت ها فرار مي كنند. به نظر شما تصويب لايحه ماليات برارزش افزوده در مجلس شوراي اسلامي چه تأثيري در كاهش فرار مالياتي خواهد داشت؟
- يكي از خصيصه هاي ماليات بر ارزش افزوده آن است كه مبادلات و معاملات اقتصادي كشور را شفاف سازي مي كند. از آنجا كه ماليات مذكور از مبداء توليد تا مصرف كننده نهايي به گونه اي روابط بين ماليات دهندگان را با ماليات دهنده قبلي متصل مي كند كه اگر كسي بخواهد از اظهار مالياتي خودداري كند خودبخود بايد در وهله بعدي ماليات بيشتري را بدهد براي جلوگيري از اين امر و پرداخت ماليات اين افراد بايد وضعيت ماليات هاي قبلي خود را مشخص كنند. در نتيجه اين سيستم خود به خود و به صورت زنجيره اي سعي در شفاف سازي دارد و كالاي قاچاق يا ساير كالاهايي كه از مسير مجاز به كشور وارد نشده است نيز در جايي مجبور به پرداخت ماليات هستند. گرچه ممكن است در جايي از اين پرداخت فرار كنند اما در مراحل بعدي مجبور به پرداخت اين ماليات هستند. اين شفاف سازي از خصيصه هاي بسيار مهم و خوب لايحه ماليات بر ارزش افزوده است كه از فرار مالياتي جلوگيري خواهد كرد و چون هر دو ماه بايد اظهارنامه ارائه شود، كنترل آن به روز بوده و در فاكتور عمل مي شود، پس كنترل و نظارت ها ساده تر بوده و براي جلوگيري از فرارهاي مالياتي كمك شاياني خواهد كرد.
* در اين لايحه دريافت ماليات از چه بخش هايي مورد تأكيد است؟
- ماليات برارزش افزوده از مصرف كننده و بالاخص مصرف كنندگاني كه كالاهاي لوكس مصرف مي كنند، گرفته مي شود. در اين لايحه ماليات بر درآمد و ماليات مشاغل نيز به جاي خود باقي است و ماليات بر ارزش افزوده در واقع مالياتي اضافي است كه از مصرف كنندگان گرفته مي شود و به نوعي ماليات بر مصرف است گرچه دريافت اين ماليات شامل كالاهاي اساسي مورد نياز مردم نيست.
* براي جلوگيري از فرار مالياتي در بخش هاي واسطه اي چه راهكاري بايد مورد توجه قرار گيرد؟
- در اين بخش ها بايد سيستم كلي اقتصاد كشور متحول شود تا كساني كه متولي مبارزه با قاچاق كالا در كشور هستند از مبادي ورودي نسبت به اعمال كنترل لازم اقدام كنند. از يك سو قوي تر كردن گمركات، نظارت بيشتر بر اسكله ها و بنادر ورودي كالا به كشور و كنترل و تقويت مرزها مي تواند در اين راستا مؤثر باشد. از سوي ديگر در بازارهاي داخل كشور نيز بايد كنترل و نظارت كافي صورت گيرد. اكنون انواع و اقسام اجناس خارجي به حد وفور در فروشگاه هاي سطح شهر وجود دارد و بايد سازمان هاي متولي بازرگاني و اصناف كنترل لازم را به اين كالاها معمول دارند تا مشخص شود اين همه جنس خارجي از كجا و چگونه آمده و برگ سبز و يا ساير مدارك را دارند يا خير؟ در حال حاضر اگر كالاي قاچاق از مرزها وارد شود در داخل كشور حتي اگر اين كالاها در ملاء عام نيز عرضه شود كسي متعرض آن نخواهد شد. بايد كنترل دوجانبه در مرزها و بازارهاي داخل كشور به طور همزمان اعمال شود تا زمينه دلالي و واسطه گري و به تبع آن فرار مالياتي در اين بخش ها از بين برود.
* برخي معتقدند اگر براي اين لايحه راهكار اجرايي دقيقي در نظر گرفته نشود اجراي آن آثار تورمي را به همراه خواهد داشت، نظر شما چيست؟
- بار تورمي ماليات برارزش افزوده معمولاً براي يك بار اتفاق مي افتد و اين گونه نيست كه هر ساله تكرار شود بلكه در نخستين مرحله اجراي اين طرح، آثار تورمي را شاهد خواهيم بود. براي جلوگيري از اين اثر تورم زايي نيز سعي كرده ايم تا معافيت مالياتي را در ۷۵ درصد كالاهايي كه مصرف خانوارهاي دهك پايين كشور است اعمال كنيم. همچنين ۴۸ درصد كالاهاي ديگر خانوار يعني كالاهاي اساسي را مشمول معافيت مالياتي كرده ايم. براي صادرات نيز نرخ صفر را در نظر گرفتيم و واردات را به منظور حمايت از توليدات داخلي گران كرديم. در انتخاب نرخ ۷ درصدي براي ماليات ارزش افزوده نرخ پاييني است به نحوي كه با اين نرخ در بين ۱۲۰ كشور دنيا جزو ۴ الي ۵ كشوري هستيم كه پايين ترين نرخ ماليات بر ارزش افزوده را داريم. اكنون نرخ اكثر كشورهاي دنيا براي ماليات بر ارزش افزوده بين ۱۵ تا ۲۵ درصد است. اين نرخ در كشورهايي مانند آذربايجان ۲۰ درصد، پاكستان ۱۵ درصد، بنگلادش ۲۰ درصد، تركيه ۲۰ درصد، و در بيشتر كشورهاي اروپايي بين ۲۳ تا ۲۵ درصد است. بر اين اساس به منظور جلوگيري از اثرات تورمي ماليات برارزش افزوده پايين ترين نرخ را انتخاب كرديم و معافيت هايي را كه به دهك هاي پايين درآمدي و كالاهاي مصرف خانوارهاي پايين داده ايم، باعث مي شود تا اثر تورمي اين لايحه در جامعه از بين برود.
ماليات برارزش افزوده در واقع مالياتي اضافي است كه از مصرف كنندگان گرفته مي شود و به نوعي ماليات بر مصرف است گرچه دريافت اين ماليات شامل كالاهاي اساسي مورد نياز مردم نيست
* آيا اين لايحه موجب كاهش انگيزه مصرف و خريد خواهد شد؟
- شايد يكي از دلايل اقتصادي دريافت اين گونه ماليات آن است كه افراد پرمصرف و كساني كه منابع ملي كشور را با مصرف زياد تلف مي كنند ملزم به پرداخت ماليات شوند. چرا كه برخي افراد متمول مصرف زيادي دارند و اجناس لوكس را نيز مصرف مي كنند اگر نمي توان از مصرف آنها جلوگيري كرد حداقل بايد ماليات اين مصرف را بپردازند. از سوي ديگر سعي كرده ايم تا كالاهايي كه مورد مصرف خانوار دهك هاي پايين جامعه است مانند كالاهاي اساسي را از پرداخت ماليات معاف كنيم. اگر در جامعه اي مصرف محدود شود اين امر موجب كاهش آثار تورمي نيز خواهد شد چرا كه وقتي در جامعه تقاضا كمتر شود از آنجا كه يكي از علل تورم به هم خوردن موازنه بين عرضه و تقاضا است با كاهش مصرف، زمينه كمتري براي افزايش تورم وجود خواهد داشت. همچنين اقتصاددانان معتقدند وقتي مصرف محدود شود پس انداز ملي افزايش يافته و با اين كار سرمايه گذاري ملي بيشتر و توليد و اشتغال نيز افزايش خواهد يافت. در مجموع اين گونه كاهش مصرف آثار مثبت اقتصادي را به دنبال خواهد داشت.
* با روند كنوني تصويب لايحه ماليات بر ارزش افزوده، اين لايحه از چه زماني قابليت اجرا خواهد داشت؟
- اميدواريم طي دو ماه آينده جزئيات اين لايحه تصويب شود و آمادگي داريم تا اين لايحه را از ابتداي سال ۱۳۸۵ اجرا كنيم.
* عمده ترين اهداف لايحه ماليات بر ارزش افزوده كدام است؟
- به طور كلي اين لايحه درآمدزايي بيشتر براي دولت و كشور را دنبال مي كند. از آنجا كه پيش بيني شده است كه تا پايان برنامه چهارم، بودجه جاري كشور بدون نفت و از محل درآمدهاي مالياتي تأمين شود بايد به دنبال گسترش حوزه هاي مالياتي جديد باشيم. هدف ديگر اين لايحه آن است تا كساني كه در كشور مصرف بالايي دارند و اكنون براي اين مصرف اضافي مالياتي را پرداخت نمي كنند ملزم شوند تا يا مصرف خود را كاهش داده و يا براي اين مصرف اضافي ماليات پرداخت كنند. همچنين شفا ف سازي و جلوگيري از فرارهاي مالياتي نيز از جمله اهداف ديگر لايحه ماليات بر ارزش افزوده است.
