او هم به دنبال تهيه مسكن، وام و ماجراي پرپيچ و خم آن است.
۵ سال پيش همه پس اندازهايش را به بانك سپرد تا بتواند با دريافت وام، خانه اي كوچك در نقطه اي از اين شهر شلوغ تهيه كند. شايد آن روز كه پولي را براي دريافت وام به مسكن سپرد، خريد مسكن آنقدر دور از دسترس نبود.
اما سال به سال دريغ از پارسال، شايد آن زمان با قرض و فروش همان چند تكه طلاي باقيمانده اش مي توانست مسكني بخرد تا ديگر مجبور نباشد بخشي از حقوقي را كه بايد با كلي سختي از سر به ته ماه بكشاند، صرف اجاره منزل كند.
اما حالا خريدن منزل خوابي آشفته است، به هر جا كه مي رود و خانه اي دست اول پيدا مي  كند با قيمت وام دريافتي اش جور در نمي آيد، فاصله بين وام و هزينه و مسكن سر به فلك كشيده است.
مجبور است تا زماني كه خودش هم نمي داند كي فرا مي رسد، اجاره نشين باشد.
جوانان بي مسكن
از ميان همه اجاره نشين ها شايد مسكن جوانان به دلايل مختلف از جمله تسهيل امر ازدواج اهميت ويژه اي داشته باشد.
به گزارش خبرگزاري ايسنا در سال 1384 بيش از يك ميليون جوان متاهل نيازمند مسكن مي شوند.
بر اساس اين گزارش بررسي ها نشان مي دهد بر اساس «نرخ رشد ازدواج و شمار جوانان متاهل 25 تا 29 سال متقاضي مسكن زير دهك درآمدي پنجم» تعداد جوانان اين گروه در سال 84 به 2 ميليون و 114 هزار و 643 نفر مي رسد كه از ميان آنها يك ميليون و 57 هزار و 321 نفر نيازمند مسكن مي شوند.
تعداد جوانان متاهل اين گروه سني تا پايان برنامه چهارم توسعه به 2 ميليون و 723 هزار و 304 نفر مي رسد كه يك ميليون و 361 هزار و 652 نفر آنها به مسكن نياز خواهند داشت.
«سند ساماندهي مسكن جوانان در برنامه چهارم توسعه» پيش بيني كرده است «نسبت مسكن جوانان از توليد مسكن كشور» با اولويت جوانان 25 تا 29 سال در سال جاري 22/4 درصد و در پايان برنامه چهارم توسعه 98/23 درصد شده و از سويي ديگر تعداد مسكن آنها نيز از توليد مسكن كشور از 128 هزار و 128 واحد در سال جاري به 188 هزار واحد در پايان برنامه چهارم خواهد رسيد. همچنين سهم جوانان از «واحدهاي استيجاري» كل بخش مسكن در سال 84 ، 21 درصد و در پايان برنامه چهارم 1/22 درصد خواهد بود.
نسبت «واحدهاي مسكوني جوانان» از كل «توليد مسكن كشور» 128 هزار و 128 واحد خواهد بود و اين تعداد مسكن در پايان برنامه چهارم به 188 هزار واحد خواهد رسيد؛ از سويي ديگر «نسبت جوانان متاهل نيازمند داراي واحد مسكوني» نيز از 1/12 درصد در سال 84 به 8/13 درصد در پايان برنامه چهارم افزايش مي يابد.
اما اين وضعيت در گروه سني 20 تا 29 سال كشور نيز بررسي شده است. بر اين اساس 428 هزار و 270 واقعه ازدواج در گروه سني 20 تا 29 سال در سال 84 صورت مي گيرد و اين رقم به 530 هزار و 535 واقعه در پايان برنامه چهارم توسعه افزايش مي يابد.
حال كه وام مسكن جوابگوي نياز خريد مسكن براي اين تعداد از جوانان نيست، بسياري از خانه هاي شهر براي نبود امكان خريد در بين متقاضيان خالي است.
تمديد اجاره بهتر از تغيير مكان
در نقاط شمالي شهر، نوساز و كهنه ساز بودن مسكن ها، وجود استخر و سونا و امكانات داخلي مسكن بر قيمت اجاره تاثير مي گذارد.
«فرهاد محجوب» كارشناس مسكن يكي از آژانس هاي مسكن شمال تهران مي گويد: قيمت اجاره در نقاط شمالي وابسته به سال ساخت مسكن ها و امكاناتي چون استخر و سونا است.
او توضيح مي دهد كه در يك آژانس  مسكن همچون دفتري كه او در آن كار مي كند، روزانه 10يا 15 خانه اجاره مي شود، البته اين مقدار در نيمه نخست سال بيشتر از نيمه اول سال است و مستاجران سعي دارند تا قبل از آغاز پاييز جا به جا شوند.
محجوب راجع به افزايش قيمت در شمال تهران مي گويد: «افزايش قيمت اجاره مسكن در نقاط مختلف شمال تهران متناسب با تورم بانك مركزي بوده و از فروردين سال گذشته تاكنون بين 20 تا 25 درصد افزايش يافته است.»
به گفته او در نقاط شمال تهران قيمت رهن يك آپارتمان 70 متري نوساز بين 15 تا 20 ميليون تومان است كه براي محاسبه اجاره آن بايد براي هر يك ميليون تومان در خانه هاي نوساز 30 هزار تومان در نظر گرفت. در اين نقاط آپارتماني كمتر از 10 ميليون تومان يافت نمي شود و حداكثر رهن آپارتمان هاي 70 متري 20 ميليون تومان است. قيمت رهن خانه هاي دو خوابه 100 متري بين 20 تا 25 ميليون تومان و آپارتمان هاي 3 خوابه 25 تا 30 ميليون تومان است.
«حسين شهرياري» كارشناس يك آژانس مسكن واقع در منطقه نياوران مي گويد: طي سال گذشته به دليل افزايش هزينه هايي كه جا به جايي بر مالكان و مستاجران تحميل مي  كند، آنها بيشتر به تمديد قرارداد راغب هستند.
او اضافه مي كند: يكي، دو سالي است كه مالك و مستاجر بر سر قيمت منزل توافق كرده و اجاره را تمديد مي كنند. معمولا در سال اول اين افزايش اجاره بيشتر است اما در سالهاي بعد اين تغيير كمتر صورت مي گيرد.
«مهدي شعاعي» يكي از كارشناسان مسكن شرق تهران مي گويد: «در بين آژانس هاي مسكن اين منطقه براي 10 متر آپارتمان بين يك تا يك ميليون و صد هزار تومان رهن در نظر گرفته مي شود و براي هر يك ميليون تومان، 35 هزار تومان اجاره در نظر گرفته شده است.»
البته به توضيحاتش مي افزايد كه اين تعيين اجاره عرفي است و قانون مستدلي ندارد.
او ادامه مي دهد اجاره يك مسكن در منطقه تهرانپارس دشوار شده است. چون پيش از اين، قيمت منطقه كمتر بود و به همين دليل مورد هجوم مستاجران قرار گرفته است به دليل همين افزايش متقاضي قيمت ها نيز افزايش ويژه اي داشته تا جايي كه يك آپارتمان 60 متري كه در فروردين سال گذشته با 6 ميليون تومان رهن مي شد، امسال در شرايطي استثنايي با 8 ميليون تومان رهن مي شود. او از كاهش مشتري گلايه دارد و مي گويد: مالكان و مستاجران ترجيح مي دهند با توافق ميان خودشان اجاره بهاي جديدي را تنظيم و از جا به جايي جلوگيري كنند چون اين جا به جايي هزينه هايي را به مالكان و مستاجران تحميل مي كند.
هزينه هايي چون خريد پرده و وسايل جديد، خسارت هاي ناشي از جا به جايي و هزينه هاي خرده ريز ديگر بر دوش مستاجر و هزينه تعويض وسايل و تجهيز آپارتمان نيز بر عهده مالك گذاشته مي شود، با اين نگاه حتي اجاره منزل هم مشكل به نظر مي رسد چه رسد به خريد آن.
چگونه مي توان دخل و خرج را با اجاره نشيني همساز و همگون كرد؟
پاسخ اين سوال نيازمند آگاهي از علم شيمي و به معناي خاص آن كيمياگري است. شايد بتوان با اين روش اسكناس ها و چك پول هاي رنگارنگ را به طلاي زرد و با ارزش بدل كرد و بعد به دنبال خانه گشت؛ چه براي خريد و چه براي اجاره!