هر كلانتري فقط منطقه خاص خودش را تحت پوشش قرار مي دهد. بهتر است در صورت ربوده شدن كيفتان، پيش از هر چيز كلانتري مرتبط و متولي منطقه وقوع جرم را پيدا كنيد تا بي سبب معطل نشويد
فهيمه خضرحيدري
همه زندگي تان داخل آن كيف بود. كارت اعتباري، شناسنامه، دسته چك، كارت رمزدار خودپرداز، يك قطعه چك حامل و مبلغي پول نقد. كيف را در يك لحظه، بي آنكه اصلا بفهميد چه شد از دستتان ربودند. دو نفر موتورسوار بودند، فرز و چابك از كنار شما گذشتند و هنگامي كه تعدادي از مردم به دنبال موتور دويدند، شما مي دانستيد كه ديگر كيف و همه مدارك داخلش از دست رفته است. كلانتري، بانك، دادسرا، استشهادنامه و... اين قسمتي از چشم اندازي است كه اكنون شما پيش رو داريد.
حالا شما مانده ايد و همه آنچه كه از دست داده ايد و سردرگمي و سرگرداني در برابر اتفاقي كه هر آن ممكن است اتفاقات ديگري را به دنبال داشته باشد. هر آن ممكن است چك حامل شما نقد شود يا با استفاده از كارت خودپرداز حسابتان خالي شود.
خيلي ها به شما توصيه مي كنند كه اصلا به كلانتري مراجعه نكنيد، چرا كه ممكن است مدت زيادي معطل شويد و در نهايت هم به هيچ نتيجه مثبتي نرسيد.
اگر موتور سوار يا غير موتورسواري در خيابان كيف شما را بدزد، علاوه بر فشار رواني و صدمه روحي شديدي كه متحمل خواهيد شد خسارات غير قابل جبراني كه خواهيد ديد، هر لحظه بايد در انتظار واقعه اي جديد نيز باشيد. زن جواني كه كيفش را به همين شيوه در خيابان از دست داده است، مي گويد:«بعد از اينكه كيفم را دزديدند به كلانتري مراجعه كردم. البته همان موقع آنقدر متشنج بودم كه نمي توانستم هيچ تصميمي بگيرم ولي ساعتي بعد رفتم كلانتري. بگذريم كه كلانتري  كه رفته بودم كارم را راه نينداختند و گفتند كيف شما را دو تا چهارراه پايين تر دزديده اند و بايد به كلانتري ديگري مراجعه كنيد، يعني به خاطر يك خيابان حوزه كلانتري ها عوض مي شود و شما اصلا نمي دانيد بايد به كجا مراجعه كنيد.»
در مقابل ماموران كلانتري هم مي گويند ما مطابق وظيفه و حيطه قانوني خود عمل مي  كنيم.
هر كلانتري بايد فقط منطقه خاص و تعيين شده خودش را تحت پوشش قرار دهد. به اين ترتيب بهتر است در صورت وقوع احتمالي هرگونه مشكلي از جمله ربوده شدن كيفتان، پيش از هر چيز كلانتري مرتبط و متولي منطقه وقوع جرم را پيدا كنيد تا بي سبب معطل نشويد.
در كلانتري
كيفتان را دزديده اند. هر آن ممكن است از مدارك موجود در آن سوء استفاده شود. شما به نزديكترين كلانتري ممكن مراجعه كرده ايد، اما اين تازه اول راه است. در كلانتري برايتان پرونده تشكيل خواهد شد، اما اگر شاهد يا شاهداني نداشته باشيد اطلاعات پرونده ناقص خواهد بود. از طرف ديگر كلانتري تنها يك ضابط دادگستري است، پس لازم است كه پرونده تشكيل شده به دادسرا ارجاع داده شود. سپري شدن اين روال قانوني در كوتاه ترين زمان ممكن حداقل 24 ساعت طول مي كشد. دكتر شيرزاد حيدري شهباز، حقوقدان و وكيل دادگستري مي گويد: زمان زيادي سپري مي شود، ولي بايد ديد مشكل در كجاست. واقعيت اين است كه قوانين دست ضابطان دادگستري و كلانتري ها را بسته است. كلانتري ها در جرايم مشهود مي توانند اقدام فوري بكنند، ولي اين اقدام هم تنها در حد جمع آوري دلايل و تعقيب و دستگيري متهم است. كلانتري در مورد جرائم مشهود مي  تواند تا 24ساعت متهم را نگه دارد و بعد او را به قاضي كشيك معرفي كند، اما در جرايم غير مشهود دست كلانتري كاملا بسته است و نمي تواند اقدام عاجلي انجام دهد.
جلوگيري از پرداخت وجه چك
در صورتي كه در كيف از دست رفته شما چك هم وجود داشته باشد، اين حق را داريد كه پيش از هر اقدام ديگري تقاضاي مسدود شدن حساب خود را به بانك تقديم كنيد و بانك نيز در اين زمينه اقدام خواهد كرد. از سوي ديگر شما به عنوان دارنده حساب و كسي كه چك  يا دسته چك اش مفقود شده است موظف هستيد ظرف مدت يك هفته دادخواست تنظيم شده خود در دادسرا را به بانك ارائه دهيد.
ماده چهاردهم قانون صدور چك صراحتا مي گويد:«صادركننده چك يا ذي نفع يا قائم مقام قانوني آنها با تصريح به اينكه چك مفقود يا سرقت يا جعل شده يا از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا جرايم ديگري تحصيل شده، مي تواند كتبا دستور عدم پرداخت وجه چك را به بانك بدهد. بانك پس از احراز هويت دستور دهنده، از پراخت وجه آن خودداري خواهد كرد و در صورت ارائه چك بانك گواهي عدم پرداخت را با ذكر علت اعلام شده صادر و تصويب مي كند.»
تبصره دوم همين ماده تاكيد مي كند:«دستور دهنده مكلف است پس از اعلام به بانك شكايت خود را به مراجع قضائي تسليم و حداكثر ظرف مدت يك هفته گواهي تقديم شكايت خود را به بانك تسليم كند، در غير اين صورت پس از انقضاي مدت مذكور بانك از محل موجودي به تقاضاي دارنده چك، وجه آن را پرداخت خواهد كرد.»
دكتر حيدري شهباز در تاييد لزوم چنين قوانيني مي گويد:«شما بايد بتوانيد ثابت كنيد كه چك متعلق به شماست. درست است كه شما كيفتان را گم كرده ايد، ولي حقوق اشخاص ثالث هم نبايد از بين برود. چه بسا اشخاص كه مالي از آنها مفقود نشده است، بلكه به سبب سوء استفاده يا ناتواني در پرداخت مبلغ چك خود ادعاي كذب مي كنند، پس براي مختل نشدن روابط تجاري ميان افراد بايد چنين قوانيني وجود داشته باشد، در نتيجه قوانين اجازه نقل و انتقال فوري اسناد تجاري را نمي دهند.»
مسئله امنيت اجتماعي
بحث كيف قاپي در سطح شهر و در خيابان هاي شلوغ و پر رفت و آمد را بايد در حوزه مسائل انتظامي بررسي كرد. به نظر مي رسد هرچه ضريب امنيت اجتماعي پايين بيايد، بروز حوادث و جرايمي همچون كيف قاپي و دزدي نيز به صورت تصاعدي افزايش مي يابد و امنيت اجتماعي نيز مسئله اي نيست كه با وضع قوانين مختلف يا حتي پركردن برخي خلل قانوني بتوان به تامين آن اميدوار بود.
به نظر مي رسد حل مسائل شهروندي ازجمله انواع جرايم و پرخاشگري ها در سطح شهر در گرو حل بحران هايي مثل بيكاري، فقر، اعتياد و همچنين مشكلات فرهنگي جامعه باشد. صرف تعقيب، دستگير يا زنداني كردن سارقان موتور سوار يا غيرموتورسوار نمي تواند كمك چنداني به حل معضل كيف قاپي و سلب آسايش شهروندان در سطح شهر بكند. از طرفي شهرونداني كه مدام درحال رفت و آمد در مسيرهاي مختلف شهري هستند نيز بايد به رعايت نكات ايمني پايبند باشند.
چند توصيه ايمني
در صورت عدم ضرورت به هنگام آمد و شد در سطح شهر از حمل مدارك مهم، اسناد تجاري و كارت هاي شناسايي همراه خود اجتناب كنيد. در صورت وقوع هر اتفاق غيرمترقبه اي ضمن حفظ خونسردي خود به كلانتري مربوط به محل وقوع حادثه مراجعه كنيد. حتي المقدور به هنگامي كه در شهر آمد و رفت مي كنيد از پياده رو استفاده كنيد و تا آنجا كه ممكن است پياده در كنار خيابان قدم نزنيد. از موتورسواراني كه وارد پياده رو مي شوند، بخواهيد كه در خيابان حركت كنند. دسته كيف خود را محكم به دست بگيريد و هوشيار و با احتياط حركت كنيد.

تقسيم ارث و ميراث همواره يكي از مسائل و مشكلات رايج ميان خانواده ها بوده است؛ مشكلي كه دادگاه هاي حل اختلاف را دچار ازدحام كرده و گاه منجر به وقوع حوادثي تلخ نظير ضرب و جرح و حتي قتل مي شود. به موجب ماده 861 قانون مدني دو امر موجب ارث است؛ نسب و سبب و اين دو عامل ارث مجموعه متنوعي از افراد را درگير موضوعي واحد مي سازد؛ موضوعي كه منافع شخصي هر فرد را تحت الشعاع قرار داده و درنتيجه ممكن است به رفتارهاي فردي و گروهي منفعت طلبانه و گاه حتي خودخواهانه بينجامد، اما اگر همه چيز از پيش تعيين شده باشد و مورث يا مورثان وضعيت سهم ارث هر يك از وارثان را به روشني و بر مبناي اصول قانوني و حقوقي مشخص كرده باشند، وضعيت بهتر و منطقي تري شكل خواهد گرفت.
وصيت و تعيين سهم الارث
اشخاص مي توانند قبل از فوت و در قالب وصيتنامه يا صلح عمري با شرط خيار فسخ تكليف، اموال و دارايي هاي خود و سهم هريك از وراث را روشن سازند. در اين صورت فرد مال خود را به نسبت خاصي كه خود در نظر دارد ميان فرزندان و همسر و ساير وراث احتمالي خود تقسيم مي كند. نصرالله آريانفر، سردفتر اسناد رسمي مي گويد: «فرد مي تواند بگويد مال خود را به زن يا فرزندم يا هر كس ديگري واگذار كنم، مشروط بر اينكه منافع اثر تا پايان عمر و تا زماني كه در قيد حيات هستم، متعلق به من باشد. براي مثال فرد مي تواند قيد خود را به نام فرزند خود كند، ولي سكونت در ملك يا اجاره آن يا هرگونه انتفاع ديگر ناشي از آن، مادامي كه فرد زنده است، متعلق به خودش است. بعد از مرگ شخص هم منافع تابع عين خواهد شد و به متصالح تعلق خواهد گرفت.»
اما وصيت تنها به ميزان ثلث يعني يك سوم از كل اموال هر شخص قابل تنفيذ است. هنگامي كه ميزان وصيت از ثلث اموال مي گذرد، شرط تنفيذ، توافق وارثان خواهد بود.
براي ثبت وصيت به طور معمول بايد اقداماتي مثل دريافت پايان كار، نوسازي، ثبت دارايي ها و ساير نامه هاي مربوطه دريافت شود. علاوه بر اين افراد براي نوشتن وصيتنامه به صورت رسمي بايد از قبل ماليات مربوط به اموال موردنظر خود را نيز پرداخته باشند و در واقع مراحلي همانند يك معامله معمولي را طي كنند، اما چرا اغلب مردم نسبت به نوشتن وصيتنامه و تعيين سهم الارث افراد خانواده خود بي اعتنا هستند؟
نصرالله آريانفر مي گويد: «مردم معمولا به هنگام انجام هركاري ضررها و منافع آن كار را مي سنجند و سعي مي كنند كاري را انجام دهند كه متناسب با منافعشان باشد. در نتيجه مي توان گفت كه اگر مردم واقف باشند كه با تنظيم يك سند تا چه حد مي توانند از بروز مشكلات بعدي براي ديگران جلوگيري كنند، بدون شك در اين زمينه اقدام خواهند كرد، اما مسئله اينجاست كه اغلب مردم نمي دانند و آگاه نيستند كه تنظيم وصيتنامه چه اقدام مهم و مفيدي است.» آريانفر تاكيد مي كند كه تنها 4 الي 5 درصد از افراد جامعه نسبت به تنظيم وصيتنامه اقدام مي كنند.
شرمي كه به جنگ مي انجامد
آنچه مسلم است خانواده هاي مختلف در برخورد با مشكلات مربوط به حوزه ارث و ماترك، رفتارهاي متفاوتي دارند. دكتر علي نجفي توانا، وكيل دادگستري و جرم شناس مي گويد: «خانواده ها اعم از موروث يا وارث در مورد تقسيم ماترك، رويكرد متفاوت و دوگانه اي دارند. يك رويكرد، رويكردي است كه ناشي از احساس، عواطف و سنت هاي ايراني است؛ رويكردي كه سبب مي شود وراث و مورث تا زمان زنده بودن مورث از يافتن يك راه حل عقلايي و منطقي حذر كنند. اين رفتار اغلب به دنبال رودربايستي، شرم و حجب و حياي نه چندان مفيد شكل مي گيرد.
از طرف ديگر متاسفانه به محض فوت مورث شاهد تغيير رويكرد شديدي هستيم كه به لحاظ پارادايم جديد اقتصادي، تورم، گراني، افزايش قيمت ها و همچنين مولفه ضعف باورهاي اخلاقي و علقه هاي خانوادگي صورت مي گيرد و گاه حتي ممكن است به برخوردهاي متشنج، قتل يا حوادثي اينچنين بينجامد.»
به اين ترتيب در شرايطي كه انتظار مي رود اعضاي خانواده به سبب از دست دادن عزيز خود نزديكي عاطفي بيشتري با هم داشته باشند و جو صميميت و دوستي ميان آنها تقويت شود، بستر تازه اي براي جدايي، اختلاف، درگيري هاي قضائي و قطع روابط خانوادگي فراهم مي آيد.
حذف تشريفات زائد
شايد وجود تشريفات طولاني و لزوم صرف هزينه و وقت بسيار براي تحرير وصيتنامه رسمي، يكي از عمده ترين دلايل بي توجهي افراد نسبت به اين امر باشد. دكتر نجفي توانا ضمن اينكه به روز كردن مقررات مربوط به ارث، حذف تشريفات زائد و ابداع مكانيزم هاي جديد تحرير و تقسيم تركه را در تخفيف اختلافات و علاقه مندي بيشتر افراد به تحرير وصيتنامه موثر مي داند، مي گويد: «در عين اينكه ممكن است مراحل تحرير وصيتنامه مستلزم زمان طولاني باشد، اما اگر همين قوانين موجود نيز بدرستي اجرا شوند، مكانيزم مطمئني براي جلوگيري از بروز جرائم احتمالي به وجود خواهد آمد.» اين استاد دانشگاه، تحقق چنين امري را مستلزم صرف وقت و حوصله فردي، دقت قضائي و اصولا يك سيستم قضائي مجهز مي داند. به نظر مي رسد كوتاه تر شدن تشريفات و مراحل اداري لحاظ شده در پروسه تحرير وصيتنامه، تشكيل مراجع ويژه رسيدگي به مسئله ارث و همچنين استفاده از قضات مجرب براي رسيدگي به اينگونه دعاوي درحل مسائل و كاهش جرائم و حوادث مربوط به اين حوزه موثر باشد. اين در حالي است كه در وضعيت كنوني گاه ممكن است رسيدگي به دعاوي ناشي از ارث، آنقدر به طول بينجامد كه وراث از نتايج آن منتفع شوند.

يكي از راه هاي مقابله و مبارزه با جرايم شناخت انگيزه ها و علل وقوع جرم است. ابراز خشونت نيز از آنجا كه قصد وارد ساختن زيان يا تخريب ديگري را دارد به تناسب نوع عمل، جرم محسوب مي شود. گاهي ابراز خشونت مي تواند تا سرحد قتل پيش برود و گاهي اين ابراز خشونت چنان ساده است مثل متلك گفتن كه گاهي حتي جرم شناخته نمي شود، در حالي كه اين عمل به عنوان مزاحمت قابل تعقيب است.
ابراز خشونت، بسته به محيط هاي وقوع، متفاوت است و از آنجا كه شكل زندگي شهري وضع پيچيده اي نسبت به زندگي روستايي به خود گرفته، بايد درباره خشونت هاي درون شهر با حساسيت و دقت بيشتري توجه كرد.
از طرفي چون ساز و كارهاي اجتماعي و هنجارهاي درون روستا حافظ برخي روابط و مانع وقوع برخي ناهنجاري هاست و تركيب جمعيتي روستا نيز همچنان مثل سابق سادگي خود را حفظ كرده، شكل خشونت ها به اندازه شكل خشونت هاي شهري پيچيده نيست.
دكتر ناصرفكوهي جامعه شناس در تقسيم بندي اشكال خشونت شهري آن را به سه شاخه خشونت هاي فردي يا گروهي سازمان نيافته، خشونت هاي گروهي سازمان يافته و خشونت خانوادگي تقسيم كرده است.
مولف كتاب انسان شناسي شهري پس از اين تقسيم بندي به بررسي دلايل و انگيزه هاي خشونت شهري پرداخته و ضمن ريشه يابي بستر ظهور، به 10 دليل عمده يا انگيزه هاي مشترك بروز خشونت شهري اشاره كرده است.
آنچه در اين باره بايد به خوبي به آن توجه شود بحث مهاجرت هاي بي رويه و همنشيني هاي نامتجانس در شهر است.
توسعه زندگي آپارتمان نشيني و بسط و گسترش اين رويه در حالي كه هنوز سنت ها و فرهنگ زندگي اجتماعي ما متناسب با زندگي آپارتمان نشيني رشد نيافته، سبب بسياري از اين ماجراها شده است.
همنشيني فرهنگ هاي مختلف و خرده فرهنگ هاي معارض در كنار يكديگر دامنه زد و خوردهاي اجتماعي را افزايش داده است. در همين حال شيوه هاي زندگي و تحميل شرايط شهري سبب شده تا برخي ناهنجاري هاي ناشي از زندگي شهري مضاعف شود.
تقسيم بندي۱۰ گانه دكتر فكوهي، استاد انسان شناسي دانشگاه تهران در اين باره مي تواند به كالبد شكافي خشونت هاي شهري كمك كند. نخستين دليل برشمره شده براي بروز خشونت هاي شهري در كتاب انسان شناسي شهري فقر و شرايط نامساعد مادي زندگي، بيكاري و نبود امكانات لازم براي پر كردن اوقات فراغت است.
گرچه از سال گذشته وزارت رفاه و تامين اجتماعي تاسيس شده و آغاز به كار كرده است، اما هنوز هم بحث حمايت هاي مالي و تامين اجتماعي متوليان متعددي دارد و هنوز در اين زمينه تمركزي حاصل نشده است. براي نمونه، هم سازمان بهزيستي عنوان آسيب پذير را تحت پوشش خود دارد و هم كميته امداد امام خميني(ره).
با اين حال طرح هاي مختلف بيمه اي در يكسال اخير به وسيله وزارت رفاه و تامين اجتماعي پيگيري شده، ولي هنوز تا پاسخ دادن يعني نتيجه بخشي فاصله دارد.
چنين طرح هايي بويژه در حوزه بهداشت و درمان آثار مثبتي مي تواند داشته باشد، زيرا مرتكبان برخي جرايم نظير سرقت با اين بهانه دست به اعمال بزهكارانه مي زنند كه قصد داشته اند براي درمان مادر، فرزند يا خود، پولي به چنگ آورند.
دومين دليلي كه دكتر فكوهي براي بروز خشونت هاي شهري برشمرده. كمبود آموزش و نقصان در فرآيند اجتماعي كردن و كمبود چارچوب مراقبت و رسيدگي خانوادگي است.
درباره اين دليل نيز دست كم براساس اخبار صفحات حوادث مي توان نمونه هايي را برشمرد. ما از تلويزيون به عنوان يك رسانه گروهي تمام و در دسترس همگان چقدر براي آموزش بهره مي بريم؟ سال گذشته پرونده هاي بسياري در زمينه آدم ربايي تشكيل شد كه متهمان آنها مدعي بودند با ديدن سريالي از تلويزيون سعي در ارتكاب آن عمل داشته اند. بنابراين به نظر مي رسد ما در زمينه استفاده و بهره برداري از رسانه موثري چون تلويزيون كم كاري هاي بسياري داريم.
در ادامه دلايل، سوء استفاده هاي جنسي، انباشت هاي جمعيتي و كمبود فضاهاي زيستي در كنار همجواري هاي نامطلوب كه منجر به درهم ريختگي بافت ها و ارزش هاي اجتماعي است، دلايل سوم و چهارم وقوع خشونت هاي شهري برشمرده شده اند.
از ديگر دلايل وقوع خشونت هاي شهري به ترتيبي كه مولف كتاب انسان شناسي شهري برشمرده، تعارض طبقاتي، كمبود يا نقصان فرآيندهاي شكل گيري هويت و تعلق اجتماعي، عارضه ها و بيماري هاي رواني و اعتياد است.
سه دليل ديگر نيز طراحي ناصحيح شهري، مسيرهاي نامناسب و اضطراب هاي ناشي از شرايط سخت كار و ناپايداري امنيت شغلي به همراه سوء استفاده از قدرت در نهادهاي رسمي است.

* علي رامبد
در مجموعه قوانين جزايي كشور جرايم متعددي وجود دارند كه برخي به دليل حفظ حقوق شهروندان وضع شده اند و برخي ديگر نگاهباني از حق حاكميت را برعهده دارند. با اين حال و در يك تقسيم بندي كلي، جرايم مندرج در مجموعه قوانين جزايي ايران يا ريشه در مذهب دارند يا به دليل مقتضيات اجتماعي به وجود آمده اند.
«جعل و تزوير» كه در فصل پنجم از كتاب پنجم قانون مجازات اسلامي حاضر است، از دسته دوم اين طبقه بندي به شمار مي آيد. اساسا تا آن زمان كه مبادلات ميان مردم به پيچيدگي امروز نبود و اسناد و اوراق در اختيار عموم، نقشي تعيين كننده در احراز مالكيت افراد بر اموال منقول يا غير منقول نداشتند تعيين جرمي به نام جعل و استفاده از سند مجعول موضوعيت نداشت لكن از ابتداي سده كنوني كه در ايران نيز همچون ساير كشورهاي دنيا موضوع الزامي شدن ثبت معاملات مربوط به اموال غير منقول و بعدها منقول مطرح شد، سوء استفاده از اسناد تنظيمي نيز آرام آرام رواج يافت. از سوي ديگر با رواج بانكداري نوين و استفاده هرچه بيشتر تجار از اسناد تجاري همچون چك، سفته و برات نوع ديگري از جعل به صورت دست بردن در متن اين اسناد ظهور كرد. در همين دوران بود كه تغيير مندرجات دفاتر حسابرسي براي فرار از ماليات و بيمه آغاز شد. بزودي تعدادي از مجرمان تولد يافتند كه با استفاده از انواع و اقسام راه هاي معمول همچون ساخت مهر، كليشه و سربرگ ادارات دولتي اقدام به جعل مي كردند. با پيشرفت فن آوري، اين دسته از مجرمان نيز خود را با تحولات روز هماهنگ كردند. كمك گرفتن از رايانه گسترش يافت و باندهاي «جعل اسناد» حوزه عملكرد خود را به نهادهاي مهمي چون دادگستري، نظام وظيفه و آموزش و پرورش گسترش دادند. هم اكنون تعداد بسياري از پرونده هاي تشكيل شده در دادسراهاي كشور به اين جرم تعلق دارند. پرونده هايي كوچك و بزرگ كه مرتكبان آنها يكي از موارد مندرج در ماده 523 قانون مجازات اسلامي را انجام داده  اند. به موجب اين ماده:«جعل و تزوير عبارتند از: ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غيررسمي، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشته اي به نوشته ديگر يا به كار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب.» آنچه مشخص است آنكه قانونگذار در اين تعريف نسبتا جامع از جعل سعي كرده است تمامي آنچه را كه ممكن است به يادآورد. هرچند هيچگونه سخني از جرايم پيچيده تري چون جعل مفاد نامه هاي الكترونيك يا صفحات وب و نظاير  آن به ميان نياورده است. البته باتوجه به روح ماده و اضافه كردن عبارت«و نظاير اينها» در انتهاي آن كه نشان از محصور نبودن ماده در موارد ذكر شده دارد راه وارد كردن عناوين ديگري كه در زمان انشاي قانوني وجود خارجي نداشته اند، گشوده شده است. بايد توجه داشت در اين ماده براي بار كردن عنوان جعل به مرتكب، احراز سوء نيت مجرمانه وي توسط قاضي ضروري است. به ديگر بيان صرف تغيير دادن مفاد يك سند بدون قصد تقلب، مجازات جعل به دنبال ندارد و اگر فردي از روي تفنن و بدون قصد اضرار به ديگري مرتكب جعل شود با مجازات مواجه نخواهد شد. نكته ديگر آنكه برخلاف آنچه كه در ابتدا به ذهن مي رسد و باوجود تفاوت معنايي جعل و تزوير، قانونگذار هر دو كلام را در يك معنا مورد استفاده قرار داده است.
نكته پاياني آنكه قانون مجازات اسلامي براي افرادي كه با استفاده از مقام خود مرتكب جعل مي شوند حداكثر مجازات را در نظر گرفته است:«مطابق ذيل ماده 527 همان قانون در صورتي كه مرتكب يكي از كاركنان وزارتخانه ها يا سازما ن ها و موسسات وابسته به دولت باشد يا به نحوي از انحا در امر جعل با استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي شود.»
*وكيل دادگستري