گروه اقتصادي- محمد ابراهيمي: مركز پژوهشهاي مجلس با انتشار گزارش مفصلي اشكالات عمده وارد به لايحه جديد نظام هماهنگ پرداخت موسوم به «لايحه مديريت خدمات كشوري» را منتشر كرد.
در اين گزارش به نقل از كارشناسان اين مركز آمده است: لايحه مديريت خدمات كشوري تلاش داشته است كه مشخصات يك دولت خوب را هدفگذاري نمايد، به همين جهت به جاي واژه «قانون استخدام كشوري» از واژه «مديريت خدمات كشوري» استفاده شده است.
در اين گزارش اعلام شده است كه در لايحه مزبور از ادبيات اغراق آميزي براي ايجاد يك «دولت خوب» استفاده شده است.
كارشناسان مركز پژوهشها معتقدند: بايد توجه داشت كه در يك لايحه بايد احكام مرتبط با «بايدها» و «نبايدها» همراه با مصداق اجرايي و عملياتي آن تعيين شود و نه روياها و آرزوها. براساس اين گزارش لايحه خدمات كشوري صرفاً با بكارگيري واژه ها به صورت «آرزو» قصد استقرار «دولت خوب» را داشته و به هيچ وجه مصاديق كاربردي آن را احصا ننموده است.
در ادامه اين گزارش پيشنهاد شده است كه لايحه مزبور از ادبيات اغراق آميزي كه صرفاً به عنوان آرزو بيان شده است، مورد بازنگري قرار گيرد.
مهمترين بحث مربوط به لايحه خدمات كشوري در خصوص نحوه تعيين حقوق و مزاياي كاركنان دولت است.
در اين لايحه، پيش بيني شده است كه كاركنان براساس دو مشخصه شغل و شاغل و امتيازاتي كه به اين دو مشخصه تعلق مي گيرد، حقوق دريافت كنند.
در گزارش مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي همچنين آمده است: وضعيت فعلي با وضعيت پيشنهادي هيچ گونه تفاوتي ندارند؛ به گونه اي كه گروه هاي ۲۰ گانه نظام فعلي پرداخت هماهنگ قرار است فقط چند گونه امتيازدهي روي آنها انجام شده و پياده شوند.
در اين گزارش همچنين ذكر شده است: روش امتيازدهي در ايران روشي ناموفق است و سبب كاهش كارايي در دستگاه هاي اجرايي مي گردد.
كارشناسان مركز پژوهش ها در خصوص اين مسأله يادآور شده اند: چون امتيازات به تشخيص مدير است و مدير براساس شايستگي و كارداني انتخاب نشده است و در نهايت اطاعت كوركورانه از مدير به خاطر افزايش امتياز و دستمزد، كار كارشناسي را به تدريج در جهت افكار مدير هدايت كرده و از نقد و بررسي مبرا مي گردد.
به عقيده اين كارشناسان حدود امتيازات مدير بايد در حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد محدود گردد و  ۸۵ تا ۹۰ درصد باقيمانده براساس مدرك تحصيلي و پست سازماني تعيين شود.
در اين گزارش ذكر شده است: لذا حداقل حقوق و فوق العاده شغل هر فرد اداري بايد در قانون تعيين گردد و امتيازات مدير به صورت مزاياي ريالي بر دريافت كاركنان اضافه گردد. بخشي از ايرادات مركز پژوهشهاي مجلس به مباحث مربوط به بازنشستگان است.
در گزارش مركز پژوهش ها در اين خصوص آمده است: مفاد فصل تأمين اجتماعي لايحه بدعتهاي جديدي را وارد نظام اداري و تشكيلات دولت كرده است؛ به طوري كه پيش بيني ايجاد دو صندوق بازنشستگي براي كاركنان دولت شده كه يك صندوق تأمين اجتماعي براي استخدام هاي جديد ايجاد خواهد شد.
به عقيده اين كارشناسان، اينكه هدف و فلسفه اين كار چيست روشن نمي باشد و اتخاذ اين روش نوعي آشفتگي با نظامهاي مختلف براي كارمندان و دستگاه هاي اجرايي پديد خواهد آورد.

گروه اقتصادي - افروز پورهاشمي: روز گذشته وزير كار و امور اجتماعي در ديدار با مدير كل سازمان بين المللي كار عنوان كرد كه لايحه اصلاح فصل ششم قانون كار كه در هيأت دولت بررسي شده به زودي تقديم مجلس شوراي اسلامي مي شود.
حسن صادقي رئيس كانون عالي شوراهاي اسلامي كار كشور در توضيح فصل ششم قانون كار گفت: در اين فصل موضوع شكل گيري تشكيلات كارگري و كارفرمايي مطرح است. وي با اشاره به اينكه سازمان بين المللي كار بر اين باور است كه به علت دخيل بودن نماينده مدير در شوراهاي اسلامي كار، اين شوراها نمي توانند تشكل صنفي كارگري باشند، افزود: اتحاديه ها و انجمن هاي صنفي مي توانند در چارچوب فصل ششم قانون كار حركت هاي صنفي خارج از واحد را دنبال كنند.
صادقي گفت: براي رفع اين ابهام پيشنهاد اصلاح فصل ششم ارائه گرديده است كه به نظر مي رسد آنچه به زودي تقديم مجلس گردد فقط مربوط به اصلاحيه  اين فصل باشد چرا كه بازنگري هر فصل از قانون كار بايد بر اساس توافق و با حضور شركاي اجتماعي كه در برگيرنده منافع مشترك است انجام  گيرد. وي با تأكيد بر اينكه براي اصلاحيه فصل ششم قانون كار با حضور شركاي اجتماعي و نماينده بين المللي كار مسؤول بخش كارگري، توافقي براي بازنگري صورت گرفته است، افزود: براساس اين اصلاحيه بايستي شوراهاي اسلامي كار تقويت شوند، نظارت استصوابي و حضور نماينده مدير و تركيب اعضاي شورا برداشته شود و انجمن هاي صنفي كارگري نيز داراي تشكيلات منسجم تري بشوند.
همچنين اجازه تشكيل نماينده كارگر در واحدهاي كوچك هم صراحتاً در قانون آورده شود.

ايرنا: سد انحرافي رامشير در شهرستان رامهرمز به عنوان بلندترين سد انحرافي خوزستان ديروز با حضور وزير نيرو به بهره برداري رسيد.
اين سد از زير مجموعه هاي سد مخزني مارون كنترل سيلاب منطقه و تأمين آب مورد نياز ۲۲ هزار هكتار از زمين هاي كشاورزي منطقه رامشير در ساحل چپ و راست رودخانه جراحي احداث شده است.
براي تكميل اين پروژه افزون بر ۱۶۰ميليارد ريال هزينه شده است. اين پروژه در شمال غرب مركز بخش رامشير رامهرمز و۱۰۰كيلومتري اهواز، واقع شده است.
همچنين در كنار بهره برداري ازاين سد پروژه كانال كنترل سيلاب رامشير نيز به بهره برداري رسيد. اجراي اين پروژه حدود ۱۰۰ ميليارد ريال از اعتبارات سازمان آب و برق خوزستان هزينه در برداشته است.
ديروز پست ۴۰۰ كيلوولت آمپر ميلاد آبادان و احداث و توسعه شش پست و سه خط انتقال برق در منطقه آبادان و خرمشهر به ظرفيت ۵۷۴ مگاولت آمپر و با ميزان اعتبار ۳۹ ميليارد و ۲۱۲ ميليون تومان نيز به بهره برداري رسيد.

مصوبه شوراي پول و اعتبار به نفع بخش خدمات اما به زيان ساير بخش هاست
گروه اقتصادي: مصوبه شوراي عالي پول و اعتبار در جهت يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي بحث هاي زيادي را در محافل گوناگون برانگيخته است.
با داوود دانش جعفري، رئيس كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، در مورد نتايج مصوبه مذكور گفت وگو كرده ايم.
***
* روند بررسي مصوبه شوراي پول و اعتبار در كميسيون اقتصادي چگونه بوده است؟
- شوراي عالي پول و اعتبار در ۱۷ ارديبهشت سال جاري مصوبه اي را داشته كه در اين مصوبه عنوان شده براساس ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۲۰ قانون عمليات بانكي بدون ربا حداقل سود مورد انتظار براي استفاده از تسهيلات پرداختي بانك هاي دولتي ۱۶ درصد تعيين شده است اين موضوع از جهات مختلفي مورد سئوال نمايندگان در كميسيون اقتصادي مجلس واقع شد. چگونگي اجراي اين مصوبه و مبناي قانوني آن از مسايل مدنظر نمايندگان بود.در سال گذشته نرخ سود تسهيلات بانكي براي بخش هاي كشاورزي ۵/۱۳ درصد، صنعت، مسكن و ساختمان ۱۵ درصد، بازرگاني و خدمات حداقل ۲۱ درصد و براي صادرات ۱۴ درصد بوده است. با اين مصوبه شوراي پول و اعتبار و پيشنهاد شوراي مذكور به هيات وزيران براي يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي و از بين رفتن سهميه بندي بين بخش هاي مختلف، نرخ حداقل ۱۶ درصدي مقرر خواهد شد.
* اين مصوبه با چه ايراداتي مواجه است؟
با اين مصوبه در واقع حمايت دولت از بخش هاي كشاورزي، مسكن، صنعت و صادرات در مخاطره قرار خواهد گرفت. نكته قابل توجه آن است كه در ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم توسعه به هيچ وجه اشاره اي به تك نرخي شدن نرخ سود تسهيلات بانكي وجود نداشته بلكه اين ماده مقرر كرده تا از ابتداي برنامه چهارم هرگونه سهميه بندي تسهيلات بانكي بر حسب بخش هاي مختلف اقتصادي يا منطقه اي و اولويت هاي مربوط به بخش ها و مناطق با تصويب هيات وزيران حذف و اين كار از طريق تشويق سيستم بانكي و با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده صورت خواهد گرفت. اين بدان معناست كه سيستم سهميه بندي سال ۸۳ در سال جاري حذف خواهد شد اما هيچ نكته اي مبني بر آنكه نرخ واحدي براي سود اين تسهيلات در نظر گرفته شود وجود ندارد. اما اشاره شده كه اگر نرخ به گونه اي باشد كه تفاوتي وجود داشته باشد دولت اين تفاوت را در قالب يارانه پرداخت خواهد كرد. اگر حذف سهميه بندي موجب شود تا مثلاً در بخش كشاورزي تقاضاي تسهيلات كاهش يافته و اين تقاضا در بخش خدمات افزايش يابد دولت براي افزايش تقاضا در بخش كشاورزي يارانه پرداخت خواهد كرد. از سوي ديگر به گفته سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حال حاضر چنين يارانه اي به صورت شفاف و روشن وجود ندارد و مفهوم مصوبه اخير شوراي عالي پول و اعتبار اين است كه شوراي مذكور به نفع بخش خدمات عمل كرده و بخش هاي صادرات، صنعت، ساختمان و مسكن و كشاورزي نسبت به گذشته در وضعيت بدتري قرار دارند؛ چرا كه نرخ تسهيلات اين بخش ها در سال گذشته از بخش خدمات كمتر بوده اما امسال با نرخ مساوي روبرو خواهند بود و اين امر موجب افزايش تقاضا در بخش خدمات خواهد بود.
* مشخص نبودن سقف تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش هاي مختلف از ايرادات مطرح است. اين موضوع در مصوبه مذكور چگونه پيش بيني شده است؟
- اگرچه در اين مصوبه ذكر شده كه بايد ۲۵ درصد تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش كشاورزي اختصاص يابد اما براي بقيه بخش ها چنين كاري صورت نگرفته است. در گذشته پرداخت تسهيلات مذكور براي بخش هاي مختلف سهميه بندي مي شد اما بر اساس برنامه چهارم اين سهميه بندي حذف خواهد شد و اين امر بدان معناست كه ۲۵ درصد تسهيلات مذكور به بخش كشاورزي و ۷۵ درصد آن به بقيه بخش ها پرداخت خواهد شد. در ۷۵ درصد تعيين شده براي ساير بخش ها، بخش هايي مانند خدمات كه نسبت به گذشته از وضعيت بهتري برخوردار هستند با تقاضاي بيشتري مواجه خواهند شد. در حالي نرخ تسهيلات بخش كشاورزي نسبت به گذشته ۵/۲ درصد افزايش يافته است و اگرچه گفته مي شود دولت اين ۵/۲ درصد را پرداخت خواهد كرد اما چون در حال حاضر دولت هيچ تصميمي در اين زمينه نگرفته به نظر مي رسد مصوبه مذكور به ضرر بخش هاي كشاورزي، صنعت، صادرات و ساختمان و مسكن خواهد بود.

گروه اقتصادي: در حالي كه ديروز بانك مركزي اعلام كرد به زودي درباره مصوبه شوراي پول و اعتبار توضيحات لازم را در اختيار افكار عمومي قرار مي دهد، ۱۵۶ نماينده مجلس شوراي اسلامي در نامه اي به سيدمحمد خاتمي رياست جمهوري اسلامي ايران خواستار اصلاح مصوبه شوراي پول و اعتبار شدند.
به گزارش خبرنگار ما مصوبه شوراي پول و اعتبار كه براساس قانون برنامه چهارم صورت گرفته به دليل عدم اطلاع رساني صحيح و اظهارنظرهاي ضد و نقيض مسئولان بانكي به سرگرداني دست اندركاران اقتصادي منجر شده و اهداف واقعي اين مصوبه را تحت الشعاع قرار داده است.
اگر چه يكسان سازي نرخ سود تسهيلات براساس قانون برنامه چهارم بررسي و تصويب شده ولي روشن نبودن جزئيات اجراي آن موجب نگراني دست اندركاران و مسئولان اقتصادي و حتي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي شده است.
در نامه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به رئيس جمهوري كه ديروز توسط احمد موسوي نماينده اهواز قرائت شد تاكيد شده كه مصوبه شوراي پول و اعتبار داراي ابهام است.
شوراي پول و اعتبار روز ۱۷ ارديبهشت ماه تصويب كرد كه حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانكي براي همه بخش هاي اقتصادي در سال ۸۴ به طور يكسان ۱۶ درصد است.
در اين زمينه ديروز معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اعلام كرد: اجرا يا عدم اجراي مصوبه شوراي پول و اعتبار براي يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي به تصميم نهايي رئيس جمهوري بستگي دارد.
حميد پورمحمدي در مورد عدم تعيين رديف بودجه اي براي پرداخت يارانه يكسان سازي نرخ گفت: هماهنگي ها در اين باره صورت گرفته و سازمان مديريت و برنامه ريزي نيز در حال تنظيم آئين نامه مربوط به بحث يارانه اين مصوبه است.
وي تصريح كرد: سازمان مديريت و برنامه ريزي پس از تنظيم اين آئين نامه، آن را به دولت ارسال خواهد كرد.

گروه اقتصادي: بيژن زنگنه وزير نفت ديروز در دومين همايش توسعه منابع انساني اعلام كرد مجموع ارزش منابع زير زميني ايران حدود شش تريليون دلار برآورد مي شود كه معادل يكسال توليد ناخالص داخلي ژاپن و ۶۰ درصد توليد ناخالص داخلي آمريكاست.
به گزارش خبرنگار ما وي كه به عنوان وزير نفت، مديريت و اداره مهمترين دارايي طبيعي كشور را بر عهده دارد ديروز به طور كلي اتكا به منابع طبيعي براي توليد ثروت را مردود دانست و راه توسعه و توليد ثروت را اتكا به نيروي انساني و حركت در مسير توسعه مبتني بر دانايي دانست.
وي رسيدن به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله را بدون اتكا به توسعه دانايي محور غيرممكن دانست و گفت: در افق ۲۰ ساله، پيش بيني شده كه درآمد سرانه كشور به ۱۰ هزار دلار و ارزش توليد نفت به ۹۰۰ ميليارد دلار برسد اما رسيدن به اين اهداف با اتكاي به سرمايه هاي فيزيكي يا فروش مواد خام ممكن نيست.
وي شرط توسعه دانايي محور را افزايش سطح دانش نيروي انساني با جهت گيري در مسير اهداف توسعه اي و افزايش ظرفيت مديريت و نيروي كارآمد اعلام كرد و در اين زمينه تعامل با جهان و برون گرايي را يك راه حل دانست. به گفته وي مرزهاي جهان امروز با قدرت هاي سازمان ها تعيين مي شود و اين سازمان ها در مسيري حركت مي كنند كه مديريت و نيروهاي خلاق از جمله مهمترين ثروت هاي آنها هستند.

گروه اقتصادي: ديروز در مراسمي با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئيس جمهوري در مركز مخابراتي انقلاب اسلامي تهران ۳ هزار و ۱۴ طرح مخابراتي در ۲۸ استان كشور بهره برداري شد.
به گزارش خبرنگار ما هزينه احداث اين طرح ها ۳ هزار و ۸۵ ميليارد و ۲۹۰ ميليون ريال اعتبار بوده كه ۱۴۸ طرح با بيش از ۹۸ ميليارد ريال اعتبار هفته گذشته در كردستان به بهره برداري رسيد و ۲ هزار و ۸۶۶ طرح ديگر كه ديروز بهره برداري از آن به مناسبت روز جهاني ارتباطات آغاز شد، شامل ۸۸۲ هزار و ۵۱۸ شماره تلفن ثابت، ۹۰۹ سوئيچ در مراكز پرظرفيت و كم ظرفيت، ۶۶۳ آنتن تلفن همراه، ۵۶۷ دفتر خدمات ارتباطات روستايي، ۱۶۸ دفتر خدمات ارتباطات و فناوري اطلاعات و ۵۵۹ پروژه مخابراتي ديگر است.
در مراسم بهره برداري از اين طرح ها معاون اول رئيس جمهوري اعلام كرد اهداف برنامه سوم براي وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات اهداف بلندپروازانه اي بود كه انتظار نداشتيم همه آن به اجرا درآيد اما خوشبختانه آنچه كه اجرا شده از آن اهداف بلندپروازانه نيز فراتر مي نمايد.
در اين مراسم دكتر احمد معتمدي وزير ارتباطات و فن آوري اطلاعات نيز از افزايش تعداد مشتركان تلفن همراه كشور به دو برابر در طول سال جاري و ادامه اختلال هاي اين شبكه تا پايان طرح توسعه آن خبر داد.