Hamshahri Newspaper

علي ابراهيمي
براساس مصوبه چندي پيش شوراي پول و اعتبار و با استناد به بندهاي الف و ب ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم و ماده ۲۰ قانون عمليات بانكي بدون ربا، حداقل نرخ سود مورد انتظار تسهيلات بانك هاي دولتي براي همه بخش هاي اقتصادي در سطح ۱۶ درصد يكسان خواهد بود.
همچنين نرخ سود مورد انتظار تسهيلات، ناظر بر تسهيلات جديد بانكها بوده و تسهيلات قبلي بانك ها تا سررسيد و تسويه با نرخ هاي قبلي به قوت خود باقي است و نرخ هاي سود علي الحساب سپرده هاي بانكي نزد بانك هاي دولتي نيز در سطح مصوب سال ۱۳۸۳ و بدون تغيير خواهد بود.براساس اين مصوبه مقرر شده است تا براي بخش هاي اقتصادي كه دولت نرخ سود تسهيلات بانكي كمتري را در نظر خواهد داشت با استفاده از منابع يارانه اي پيش بيني شده در بند «ذ» تبصره ۲ قانون بودجه سال جاري اقدام نموده و بر اين اساس مابه التفاوت نرخ سود براي برخي بخش ها كه نيازمند حمايت هاي دولت است بايد توسط دولت و در قالب يارانه تامين شود. نرخ ۱۶ درصدي سود تسهيلات بانكي حداقل نرخ سود مورد انتظار براي قبول و يا رد پروژه هاي اقتصادي در بخش هاي مختلف خواهد بود. اين نرخ براي عقود غير مشاركتي ثابت بوده و در عقود مشاركتي حداقل مورد انتظار بانك براي مشاركت در پروژه هاست و در پايان دوره مشاركت با توجه به بازدهي واقعي و عملكرد پروژه ها، نهايي مي شود.اين مصوبه موجب اظهار نظرهاي متفاوت از سوي دست اندركاران بخش هاي مختلف اقتصادي و سيستم بانكي كشور شده است.از آنجا كه اكنون اين مصوبه تنها بانك هاي دولتي را در بر خواهد گرفت و بانك هاي خصوصي الزامي براي تبعيت از آن ندارند، برخي مسئولين بانك هاي دولتي مصوبه مذكور را موجب ايجاد شرايط نابرابر در رقابت اين بانك ها، جذب بيشتر سپرده هاي مردم توسط بانك هاي خصوصي و اشكال در صورت هاي مالي خود قلمداد كرده اند.از سوي ديگر تعيين نرخ يكسان براي برخي بخش ها مانند كشاورزي كه قبلا نرخ سود تسهيلات بانكي كمتري را پرداخت مي كر ده اند نيز موجب طرح ديدگاههاي متفاوت شده به نحوي كه نمايندگان كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي با ارسال نامه اي به رئيس جمهوري خواستار مستثني شدن بخش كشاورزي از اين طرح شده، از افزايش اين نرخ براي بخش مذكور اظهار نگراني كرده و معتقدند ممكن است پرداخت يارانه دولت به اين بخش پس از يكي دو سال حذف شود در حالي كه آنها در انتظار تعيين نرخ سود تك رقمي براي بخش كشاورزي هستند.گرچه مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار با توجه به ضرورت هاي مطرح در زمينه تعيين نرخ و ميزان برخورداري بخش هاي مختلف اقتصادي كشور از تسهيلات بانكي و با توجه به تكاليف مندرج در برنامه چهارم توسعه صورت گرفته اما به نظر مي رسد اين مصوبه براي تحقق اهداف خود نيازمند تعامل بيشتر دولت براي تخصيص يارانه هاي پيش بيني شده و اقدام در جهت كاهش نرخ تورم خواهد بود تا به تبع آن نرخ سود تسهيلات بانكي نيز كاهش يابد؛ گرچه برخي از حاميان، اين طرح را گامي در جهت خواسته نمايندگان مجلس مبني بر كاهش و منطقي كردن نرخ سود تسهيلات بانكي مي دانند. ديدگاههاي طهماسب مظاهري، وزير پيشين امور اقتصادي و دارايي كه از حاميان طرح تعيين نرخ سود يكسان براي تسهيلات بانكي است را در زمينه ضرورت ها، اهداف و پيش شرط هاي كارآمدي اين طرح جويا شده ايم كه در پي مي آيد.
اعمال سياست هاي انضباط بيشتر پولي و مالي و به طور مشخص سياست هاي اصلاح نظام بودجه اي و جلوگيري از كسر بودجه دولت كه بتواند منجر به كاهش تورم و در نتيجه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از ۱۶ درصد تعيين شده گردد، يكي ديگر از پيش شرط هاي كارآمدي اين سياست خواهد بود
* چه الزاماتي براي يكسان سازي نرخ حداقل سود مورد انتظار بانك ها براي استفاده از تسهيلات بانكي وجود داشته است؟
- يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي موضوعي است كه از حدود ۲ الي ۳ سال در سيستم بانكي كشور مطرح بوده است. تنوع و تعدد نرخ هاي سود مورد انتظار پذيرش طرح ها در سيستم بانكي، منجر به عدم حمايت سيستم بانكي در بخش هايي كه سود پايين تري داشتند شده بود و به عنوان مشكلي مطرح و دستگاههاي ذي ربط ارائه راه حلي براي اين معضل را دنبال مي كردند. راه حل منطقي و معقول براي رفع اين مشكل آن بود كه يكسان سازي حداقل نرخ مورد انتظار سود تسهيلات بانكي جايگزين تعدد نرخ هاي سود تسهيلات بانكي كه باعث عدم انسجام در سيستم بانكي شده بود گردد. در كنار آن برخلاف ظاهر اين سياست كه حمايت از بخش هاي مورد نظر دولت و به طور مشخص بخش كشاورزي يا بخش هاي مشابه آن را دنبال مي كرد تعدد نرخ ها عملا باعث شده بود تا منابع سيستم بانكي به سمت اين بخش ها سوق پيدا نكند و اين بخش ها از تسهيلات بانكي محروم و يا منابع كمتري را به خود اختصاص دهند. اشكال ديگر روش پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ سود متفاوت آن بود كه دولت براي حمايت از بخش هاي مورد نظر خود از محل منابع و سپرده هاي مردم حمايت هاي مذكور را به عمل مي آورد در حالي كه اين منابع و سپرده ها در سيستم بانكي متعلق به مردم و بانك وكيل پول آنها بوده و بايد اين منابع را در جهت اجراي طرح هاي سودآوري كه بتواند به سپرده گذاران سود خوبي بدهد، سرمايه گذاري كند. سپرده هاي مردم در بانك ها منبعي نيست كه دولت بخواهد با اتكاء به آن سياست هاي خود را اعمال كند.
شيوه قبلي تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي مشكل ديگري را به وجود آورده بود كه به دليل تفاوت ايجاد شده در سود تسهيلات بانكي و كاهش اين نرخ نسبت به نرخ هاي متوسط و نرخ هاي حداقلي كه بايد سيستم بانكي تعيين كند، بقيه بخش ها مانند خدمات، صادرات و حتي صنعت ناچار شده بودند تا نرخ بالاتري را براي برخورداري از اين تسهيلات تحمل كنند و اين موضوع باعث گرانتر شدن تامين منابع براي بقيه بخش ها شده بود تا بتواند متوسطي را براي بانك تامين كند در حالي كه بقيه بخش ها كه مقرر بوده تا دولت از آنها حمايت ننموده و روي پاي خودشان بايستند با اين شيوه تنبيه نيز مي شدند چرا كه دولت قصد داشته تا بدين وسيله از بخش هايي مانند كشاورزي حمايت كند. معتقدم تنبيه بقيه بخش ها مانند صنعت و خدمات كه مفيد بوده و اهميت آنها كمتر از بخش هاي مورد حمايت دولت نبوده، با اين شيوه تسهيلات كمتري دريافت مي كردند.
با اين اشكالات راه حل اتخاذ سياست تعيين نرخ واحد براي سود تسهيلات بانكي مورد توجه قرار گرفت اما امكان عملي شدن آن در سال گذشته فراهم نشد و شوراي پول و اعتبار با مصوبه اخير خود اين ايده را عملي ساخت.
* تعيين نرخ يكسان براي سود تسهيلات بانكي و اتخاذ شيوه كنوني تا چه حد كارآمد خواهد بود؟
- اين كار به شرطي موفق و ثمربخش خواهد بود كه دو حلقه تكميلي ديگر آن نيز اجرايي شود. طرحي كه در شوراي پول و اعتبار و وزارت اقتصاد در آن زمان تهيه گرديد داراي سه محور بوده؛ محور اول موضوعي است كه با مصوبه اخير شوراي پول و اعتبار مبني بر تعيين نرخ يكسان براي حداقل سود مورد انتظار استفاده از تسهيلات بانكي محقق شده است.
محور دوم كه در مصوبه مذكور نيز ذكر شده آن است كه براي انجام حمايت هاي دولت از برخي بخش ها چه بخش هاي اقتصادي مانند كشاورزي يا بخش هاي جغرافيايي مانند مناطق محروم، دولت بايد ابزارهاي لازم را فراهم سازد؛ در كنار اين كه نبايد از منابع و سپرده هاي مردم در سيستم بانكي با حمايت از ساير بخش ها استفاده اشتباه كنيم بايد ابزارهاي لازم براي حمايت هايي كه دولت خواهان انجام آن است فراهم شود كه اين موضوع در قالب پرداخت يارانه هاي لازم توسط دولت پيش بيني شده است.
گرچه اين بند در مصوبه شوراي پول و اعتبار ذكر شده اما اين مصوبه براي دولت الزام آور نخواهد بود و اگر قرار است اين يكسان سازي به شيوه مطلوب انجام شود بايد دولت و شوراي پول و اعتبار به طور مشترك براي فراهم كردن ابزارهاي آن اقدام كنند. اگر نرخ سود تسهيلات مذكور بدون توجه به بند دوم آن يعني تامين يارانه براي حمايت از برخي بخش ها انجام شود به توفيق كامل نخواهد رسيد.
حلقه ديگري كه پيش شرط توفيق اين مصوبه مي باشد آن است كه تعيين نرخ ۱۶ درصدي براي سود تسهيلات بانكي با اين فرض است كه تورم موجود در كشور نيز ۱۳ الي ۱۵ درصد باشد تا انتظار داشته باشيم بيش از اين نرخ سود بانكي باشد، اما بايد توجه داشت كه اين نرخ نيز به دليل بالا بودن نرخ تورم نرخي بالا است. بايد مجموع سياست هاي مالي، بودجه اي، كسري بودجه و هزينه هاي دولت در اين بخش به طور مشخص طوري تنظيم شود كه نرخ تورم را كاهش دهد. درست است كه تك نرخي كردن سود تسهيلات بانكي كاري صحيح است اما نرخ ۱۶ درصدي حداقل سود مورد انتظار براي استفاده از تسهيلات بانكي، نرخ بالايي است و اين امر نيز ناشي از تحميل تورم بالا به كشور به دليل سياست هاي مالي و بودجه اي دولت بوده است، بايد ضمن اين كه نرخ سود تسهيلات بانكي يكسان مي شود بتوانيم اين نرخ را با كاهش تورم پايين آوريم. بنابر اين اعمال سياست هاي انضباط بيشتر پولي و مالي و به طور مشخص سياست هاي اصلاح نظام بودجه اي و جلوگيري از كسر بودجه دولت كه بتواند منجر به كاهش تورم و در نتيجه كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي از ۱۶ درصد تعيين شده گردد، يكي ديگر از پيش شرط هاي كارآمدي اين سياست خواهد بود.
* برخي معتقدند در شرايطي كه نرخ سود اوراق مشاركت دولتي ۱۷ درصد است اين مصوبه باعث افزايش تقاضا براي دريافت تسهيلات مذكور خواهد شد، نظر شما چيست؟
- سه موضوعي كه در ارتباط با اين مصوبه مطرح كردم براي جلوگيري از اين گونه آثار و نتايج است بايد اين گونه سياست ها به صورت يك مجموعه ديده شود. يكي از نسنجيده ترين كارهايي كه در امور اقتصادي صورت مي گيرد آن است كه ابزارها و سياست هاي اقتصادي به طور مداوم مورد دست كاري قرار گرفته و بدون آن كه كل سياست ها و ابزارهاي مذكور اصلاح شود تنها اصلاح بخشي از آن مورد توجه قرار مي گيرد. يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي في نفسه كار خوبي است اما پيش شرط توفيق آن اجراي بندهاي دوم و سوم است مشروط بر اين كه سود اوراق مشاركت دولتي نيز اصلاح شود يقيناً وقتي دولت سود ۱۷ درصدي اوراق مشاركت را به صورت روزشمار، بدون ماليات و با ريسك صفر در اختيار مردم قرار مي دهد، پرداخت تسهيلات بانكي با نرخ سود يكسان چندان هماهنگ نخواهد بود. اين امر بدان معني نيست كه بايد نرخ ۱۶ درصدي سود تسهيلات بانكي افزايش يابد بلكه بايد نرخ ۱۷ درصدي سود اوراق مشاركت دولتي كاهش پيدا كند و اين كاهش نيز در شرايطي مقدور است كه نرخ تورم كاهش يابد چرا كه اگر تورم ۱۴ يا ۱۵ درصدي را داشته و بخواهيم به مردم سود ۱۲ درصدي براي خريد اوراق مشاركت پرداخت كنيم، معلوم است كه كسي از اين موضوع استقبال نخواهد كرد. وقتي نرخ تورم كاهش پيدا كند به تبع آن نرخ سود اوراق مشاركت نيز كمتر خواهد شد.
مصوبه شوراي پول و اعتبار ۶۵ الي ۷۰ درصد منابع اعتبار بانكي را بين بخش ها تقسيم مي كند و بقيه را در اختيار مديران مي گذارد قبلاً مديران بانك اين باقي مانده را به دليل سودآوري كمتر بخش كشاورزي اصلاً در اختيار اين بخش قرار نمي دادند و از پرداخت ۶ درصد مصوب نيز تا حد امكان خودداري مي كردند. با يكنواخت شدن نرخ سود تسهيلات بانكي مي توان منتظر بود تا اين مشكلات مرتفع شود
* بانك هاي دولتي معتقدند تعيين نرخ يكسان براي سود تسهيلات پرداختي آنان به بخش هاي مختلف موجب ايجاد رقابت نابرابر در جلب سپرده هاي مردم در شرايطي كه بانك هاي خصوصي از اين قاعده تبعيت نمي كنند خواهد شد، ارزيابي شما چيست؟
- در زمينه رقابت بين بانك هاي خصوصي و دولتي نيز هنگامي كه اين كار شكل گرفته و بانك هاي دولتي از فشار اعتبارات تحميلي و تكليفي براي تسهيلات ارزان قيمت آزاد شوند، مي توانند اعتبارات كافي را در اختيار بخش اقتصادي بگذارند و در اين حالت است كه اگر كسي بتواند اعتبارات ۱۶ درصدي را به راحتي دريافت كند ديگر مايل به دريافت اين تسهيلات از بانك هاي خصوصي با نرخ سود ۲۸ درصدي نخواهد بود و بانك هاي خصوصي نيز ناچار به كاهش نرخ هاي خود خواهند بود. اما اگر اين اتفاق نيفتد و بانك هاي دولتي نتوانند كار خود را به خوبي و رواني مد نظر انجام داده، اعتبارات كافي در اختيار مراجعه كنندگان نگذارند و متقاضيان ناچار به استفاده از تسهيلات بانكي بخش خصوصي با نرخ سود ۲۸ درصدي شوند، در اين شرايط بانك هاي خصوصي قادر خواهند بود تا به سپرده گذاران خود سود ۲۲ درصدي دهند و سپرده هاي مردم از بانك هاي دولتي به سمت بانك هاي خصوصي گرايش پيدا مي كند و علاوه بر اخلال در صورت هاي مالي بانك هاي دولتي، ممكن است مشكلات بسيار زياد ديگري براي اين بانك ها ايجاد شود. بايد اين سياست ها منسجم، هماهنگ و همه جانبه بوده و از دست كاري آن خودداري كنيم.
* آيا تعيين نرخ ۱۶ درصدي يكسان براي حداقل سود مورد انتظار براي استفاده از تسهيلات بانكي منجر به ايجاد رانت و پيامدهاي منفي اقتصادي براي برخورداري از اين تسهيلات نخواهد شد؟
- تعيين نرخ ۱۶ درصدي براي برخورداري از تسهيلات بانكي في نفسه مناسب است اما اگر مقرر باشد تا بانك ها متناسب با طرح هاي ارائه شده نرخ سود را كمتر يا بيشتر تعيين كنند مانند آن است كه چيزي تصويب شود اما خاصيتي نداشته باشد و اگر تصويب نشود، بهتر است. اگر مصوبه شوراي پول و اعتبار براي اصلاح بخشي از سيستم تعيين سود تسهيلات بانكي بوده و بقيه اين سيستم را اصلاح نكند موجب ايجاد رانت و ساير مفاسد خواهد شد. اگر اكنون بانك هاي دولتي تسهيلات ۱۶ درصدي را ارائه كنند و كسي با دريافت اين تسهيلات اوراق مشاركت ۱۷ درصدي را خريداري كند بدون هيچ كاري حداقل يك درصد سود خواهد برد.
مصوبه شوراي پول و اعتبار در زمينه تعيين نرخ سود تسهيلات بانكي به ميزان ۱۶ درصد، حداقل سود مورد انتظار براي پذيرش طرح ها مي باشد و اگر طرحي بازده زير ۱۶ درصد داشته باشد بانك ملزم به پذيرش آن نخواهد بود و اگر كسي مثلاً پروژه اي را ارائه كند كه ۲۵ درصد بازده داشته باشد، مشاركت بانك در اين پروژه منطقي تر خواهد بود. اما واقعيتي كه در سيستم بانكي كشورمان وجود دارد آن است كه بانك ها با اعتباراتي كه پرداخت مي كنند، سود واقعي سرمايه گذاري را از مشتريان خود دريافت نمي كنند و بر اساس مقررات كنوني بانكي كشور، اين بانك ها مازاد رقمي را هبه مي كنند.
براساس اين مقررات طرح هاي مذكور نبايد زير ۱۶ درصد بازده داشته باشند و بالاي عدد نرخ نيز توسط بانك ها هبه مي شود. مثلاً زماني كه نرخ سود تسهيلات براي بخش كشاورزي ۵/۱۳ درصد بود بايد پروژه هاي اين بخش بازده زير ۵/۱۳ درصد نداشته باشند و اگر سودي بيش از اين ميزان نيز حاصل شود بانك اين سود را به شريك خود كه تسهيلات مذكور را دريافت كرده هبه نموده و بنابر اين عدد ۵/۱۳ درصدي را فيكس مي كردند. حال اگر مقرر باشد تا با تغيير سيستم، بانك ها موظف باشند تا نسبت به سود احتمالي مازاد پروژه نيز، سود دريافت كنند اين تصميم موضوع ديگري خواهد بود. گرچه بانك هاي ما توانايي انجام چنين كاري را ندارند چرا كه در طي مدت ۱۸ سال تبعيت از قانون بانكداري بدون ربا، اين كار را نكرده و از سود پروژه هاي اجرايي شده سودي را دريافت ننموده اند بلكه حداقل سود را در نظر گرفته و در پروژه هايي كه زير اين حداقل سودآوري داشته باشند نيز شريك نشده و در پروژه هايي كه بالاي حداقل تعيين شده سود داشته باشند بانك سود مازاد را هبه نموده و رقم حداقلي را فيكس مي كند تا با بانكداري بدون ربا مطابقت داشته باشد.
اگر تعيين نرخ ۱۶ درصدي براي سود تسهيلات بانكي با همين مكانيزم هاي رايج صورت گيرد همان نرخ ثابت خواهد بود اما اگر اين ۱۶ درصد به عنوان حداقل نرخ سود مورد انتظار بانك ها تعيين شده باشد بانك ها بايد سيستمي را طراحي كنند تا هر مشتري كه تسهيلات دريافت مي كند فردي را نيز در سيستم تجاري وي براي بررسي ترازنامه و... قرار دهند كه اگر اين شكل دوم از تعيين نرخ ۱۶ درصدي مد نظر باشد به نظر مي رسد اين كه بانك ها براي هر مشتري فردي را مأمور بررسي ترازنامه كنند، اقدامي غير عملي خواهد بود كه تاكنون اجرا نشده و در آينده نيز توان اجراي آن وجود نخواهد داشت.
* با اين مصوبه روند بهره مندي بخش هايي مانند كشاورزي از تسهيلات بانكي چگونه خواهد بود آيا اين مصوبه موجب استفاده بيشتر اين بخش از تسهيلات مذكور مي شود؟
- با اين مصوبه حداقل سود مورد انتظار براي اجراي پروژه ها در بخش كشاورزي از ۵/۱۳ به ۱۶ درصد افزايش يافته است اين امر بدان معناست كه اگر كسي پروژه اي را در بخش كشاورزي معرفي كند و اين پروژه بازدهي ۵/۱۳ درصدي داشته باشد قابل پذيرش در سيستم بانكي نخواهد بود چرا كه بايد حداقل سود مورد انتظار آن ۱۶ درصد باشد. از سوي ديگر برخي بخش ها مانند ساختمان، خدمات و صنعت كه نرخ سود تسهيلات بانكي براي آنها بيش از اين حداقل بوده از مصوبه مذكور منتفع خواهند شد. نكته قابل توجه آن است كه گرچه تعدد نرخ هاي حداقل سود مورد انتظار ابزاري براي حمايت دولت از بخش هاي مختلف بوده، اما به دليل حمايت دولت از برخي بخش ها مانند كشاورزي نبايد بخش هايي مانند صنعت و ساختمان جريمه مي شدند. از سوي ديگر پايين بودن نرخ سود تسهيلات بانكي در برخي بخش ها موجب عدم رغبت بانك ها به دادن تسهيلات به بخش هاي مذكور مي شد و عملاً حمايت هاي دولت موجب عدم تخصيص منابع به بخش هايي مي شد كه قصد حمايت از آنها وجود داشت و اين موضوع باعث گله مندي بخش هايي مانند كشاورزي شده بود.
مصوبه شوراي پول و اعتبار ۶۵ الي ۷۰ درصد منابع اعتبار بانكي را بين بخش ها تقسيم مي كند و بقيه را در اختيار مديران مي گذارد قبلاً مديران بانك اين باقي مانده را به دليل سودآوري كمتر بخش كشاورزي اصلاً در اختيار اين بخش قرار نمي دادند و از پرداخت ۶ درصد مصوب نيز تا حد امكان خودداري مي كردند. با يكنواخت شدن نرخ سود تسهيلات بانكي مي توان منتظر بود تا اين مشكلات مرتفع شود و از سوي ديگر اين مصوبه مي تواند موجب تهيه طرح هاي با بازده بالا براي بخش كشاورزي و ارائه آن به بانك شود. بايد طرح هايي با بازده ۱۶ درصدي در بخش كشاورزي به بانك ارائه شود و اگر دولت بخواهد از طرح هايي كه بازده زير اين رقم را دارند، حمايت نمايد بايد يارانه مورد نياز را تأمين كند.