آمار قصور پزشكي پايين است. در سال 83 قريب به 10هزار پرونده در 600 كميسيون تخصصي پزشكي قانوني مورد بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد تنها 16 پرونده به سبب فوت بيمار منجربه محروميت از طبابت براي پزشك شده است
سينا قنبر پور
نه جسدي كشف شده است ونه قتلي روي داده. هيچ سرنخي نيست، اما به نظر مي آيد اتفاقي ناخوشايند روي داده است.
نه آدمي ربوده شده و نه به حريم خصوصي كسي تجاوز شده است. ظاهرا هيچ جنايتي روي نداده، اما بوي بدي به مشام مي رسد. بوي وقوع يك جنايت خاموش؛ بدون سرنخ. شايد بهتر باشد بگوييم بوي جنايت هاي خاموش و قربانياني از ميان ما. واقعا هيچ سرنخي نيست.
***
جملاتي كه خوانديد همه تصوراتي بود كه بعد از يك تماس تلفني ممكن بود به ذهن برسد. صداي زني پشت گوشي مي آمد كه از شدت گريه و بغض چيزي از فركانسش باقي نمانده بود. زني 28 ساله كه يك بچه 6-5 ساله هم داشت و حالا پس از مدتها پيگيري، جواب آزمايش او را به اين روز انداخته بود. او زنده بود، اما گمان مي كردي قرباني يك جنايت باشد، جنايتي كه نه خوني در آن ريخته شده و نه...
جواب آزمايش زن اين بود پوكي صددرصد استخوان ها. اين زن 28 ساله از حالا تا پايان عمرش بايد مراقب باشد مبادا زمين بخورد،  تصادف كند... ودچار شكستگي شود وگرنه...!
مشكل از آنجا شروع شده بود كه از چند سال قبل و درپي يك عمل جراحي زيبايي بر روي بيني اش دچار گرفتگي گوش و مجاري تنفسي شده بود. وضع او در دوران بارداري اش تشديد شده بود و به همين دليل براي او «كورتن» تجويز شده بود.
حالا پس از سالها استفاده از «كورتن» اين زن با جواب آزمايشي روبه روست كه نمي داند چه كسي مسبب بروز عارضه اش بوده،  خودش يا دكترش كه تجويز كرده؟
صداي وهم آلود گم شده در بغض و گريه مي گفت: «آخر پزشكي كه «كورتن» تجويز مي كند نبايد بداند كه عوارض استفاده از اين دارو چيست؟ نبايد بگويد با مصرف اين دارو بايد داروي ديگري هم مصرف كني تا كلسيم بدنت تامين شود؟ حالا من بايد بفهمم.»
آخرين جملاتي كه اين زن پشت تلفن مي گفت اين بود:  «آيا اين يك جنايت نيست؟ يك جنايت خاموش؟ من از حالا تا كي بايد مراقب باشم كه مبادا دچار شكستگي شوم؟ آيا اين يك مرگ تدريجي نيست؟
***
نه جسدي كشف شده است و نه قتلي روي داده. هيچ سرنخي هم نيست، اما به نظر مي رسد اتفاقي ناخوشايند روي داده باشد. چيزي شبيه يك جنايت حتي اگر كاملا خاموش و بي قرباني باشد. بوي بدي به مشام مي رسد، اما هيچ اثري از يك منبع توليد بوي تعفن نيست.
***
يكي از عمده عوارض ناشي از اعمال جراحي زيبايي به ويژه در عمل جراحي بيني مشكل به وجود آمدن اختلال در سيستم بويايي، شنوايي و حتي چشايي است. دكتر پرويز زماني مديرگروه جراحي ترميمي پلاستيك و زيبايي چندي قبل به ايرنا گفته بود: «ناهمگوني فرم بيني و بسته شدن راه تنفس از جمله عوارض اين عمل جراحي است. به دليل تقاضاي زياد، اين روزها متخصصان و پزشكان گوش و حلق و بيني دست به اين عمل مي زنند كه به سبب عدم داشتن تخصص، موجب بروز ضايعاتي نظير آنچه گفته شده مي شوند.»
به گفته رئيس سازمان پزشكي قانوني در حال حاضر 85 هزار پزشك در ايران مشغول فعاليت هستند كه از اين تعداد 22هزار نفر آنان متخصص و 63 هزارنفر ديگر پزشك عمومي هستند. در همين حال تخمين زده مي شود كه قريب به 4هزار پزشك غيرمتخصص مشغول انجام فعاليت هايي در حوزه تخصص جراحي پلاستيك و بويژه زيبايي هستند.
امااين در شرايطي است كه به تاييد و تاكيد انجمن جراحان پلاستيك تنها 125 جراح پلاستيك در كشور تخصص و دوره تحصيلي اين عمل جراحي را گذرانده اند.
با اين حال تخمين زده مي شود كه ساليانه درايران 10هزار عمل جراحي زيبايي انجام مي شود و بيشترين عمل ها نيز روي متقاضياني صورت مي گيرد كه در سن 17 تا 30سالگي هستند؛ مثل همان زني كه اينك يكي از قربانيان عمل هاي جراحي زيبايي است.
به گفته دكتر ايرج خسرونيا، رئيس جامعه پزشكان ايران،  سالي 52 زن جان خود را بر اثر ليپوساكشن (يكي از عمل هاي جراحي كه درآن چربي هاي اضافي با دستگاه بيرون كشيده مي شود و به سبب افت ناگهاني چربي عارضه آمبولي را درپي دارد و بعد هم مرگ) از دست مي دهند. بدين ترتيب با توجه به اين تخمين ها و آمار و با توجه به مبلغ هر عمل جراحي گمانه زني ها حكايت از آن دارد كه زنان ايراني ساليانه حداقل 16ميليارد تومان صرف انجام اعمال جراحي پلاستيك زيبايي مي كنند.
چنين بازاري با توجه به بيكاري بسياري از پزشكان و سودآوري اعمال جراحي احتمال وقوع بسياري خطاها و قرباني گرفتن ها را درپي دارد.
از طرفي دكتر محمدحسين حكمت آرا رئيس انجمن علمي جراحان گوش، حلق و بيني چندي قبل در گفت وگو با خبرگزاري فارس اعلام كرده بود شايع ترين عمل جراحي در كشور عمل زيبايي است. با اين وضع تصور كنيد متقاضيان عمل جراحي زيبايي در اين آشوبه بازار همچون زن 28 ساله اي بشوند كه اينك صددرصد با پوكي استخوان روبه روست، آنهم به سبب عمل جراحي بيني و بسته شدن مجاري تنفسي اش به سبب زيبا شدن!
***
نه جسدي كشف شده است و نه قتلي روي داده. هيچ سرنخي هم نيست، اما به نظر مي آيد اتفاقي ناخوشايند روي داده است.
آن زن مي گفت به سراغ همه رفته است. چندين بار به پزشك معالجش كه جراحي بيني او را انجام داده مراجعه كرده و او هر بار با تجويز«كورتن» مشكل تنفس وشنوايي او را ناشي از حساسيت عنوان كرده است، اما حالا در كمال ناباوري علاوه بر درد تنفس و كم شنوايي ناشي از آن عمل جراحي با پوكي استخوان هم مواجه شده است.
آن زن مي گفت فقط 28 سال دارم، كاش مي مردم، از اين مرگ تدريجي بهتر بود.همين قبل از عيدنوروز زن برادرم مي خواست بيني اش را عمل كند، آنقدر برايش گفتم و ازغم و بلايي كه به سرم آمده گريه كردم تا پشيمان شد و عمل جراحي را رها كرد.
***
معاون سلامت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي گفت در رسيدگي به تخلفات پزشكي 40 سال از استانداردها عقب تريم بنابراين اگر واقعا حق با آن زن 28 ساله باشد يعني بايد تا 40 سال ديگري صبر كنيم، بلكه حق ضايع شده او جبران شود؟!
دكتر بهرام دلفان دبيرعلمي همايش پيشگيري از خطاهاي پزشكي چندي قبل در گفت وگو با خبرگزاري مهر گفته بود:  «مشكل اصلي درتشخيص خطاهاي پزشكي عدم ثبت مستندات پزشكي يا بي دقتي در ثبت اين مستندات است. كميته كارشناسي سازمان نظام پزشكي نيز به علت عدم ثبت خطاهاي پزشكي در زمينه تشخيص بسياري از موارد دچار مشكل است.»
با اين حال دكتر شهاب الدين صدر، رئيس سازمان نظام پزشكي مي گويد: «آمار قصور پزشكي پايين است. در سال 83 قريب به 10هزار پرونده در 600 كميسيون تخصصي پزشكي قانوني مورد بررسي قرار گرفته كه از اين تعداد 50درصد پرونده ها منجر به تبرئه پزشك شده اند و تنها 16 پرونده به سبب فوت بيمار منجربه محروميت از طبابت براي پزشك شده است.»
وقتي موضوع خطاهاي پزشكي و قصورهاي منجر به حادثه پزشكان جراح را با بازرس يكي از انجمن هاي پزشكي در ميان گذاشتيم تاكيد كرد: «نبايد با جامعه پزشكي به دليل چند خطاي اين چنيني به ديده منفي نگاه شود. به هر حال پزشك و جراح شخصيتي متفاوت از ديگر اقشار دارند.»
وقتي واقعه بيمارستان ايرانمهر در ارديبهشت 83 روي داد با همين نگاه مسئله فيصله پيدا كرد.
آن زن 28 ساله هم مي گفت چگونه مي توانم اعتماد كنم حق مرا ضايع نمي كنند؟ به پزشكي قانوني يا سازمان نظام پزشكي شكايت كردم، ولي آنها هيچ يك حق را به من نداده اند. آنها خودشان پزشك هستند، همكار خود را كه محكوم نمي كنند!
«داد   ديرهنگام بيداد است». اين جمله، ضرب المثلي انگليسي بود كه بهمن كشاورز حقوقدان ووكيل دعاوي درباره مباحث كيفري بويژه در مورد جرايم پزشكي گفت. او تاكيد كرد «هرگاه طبيبي گرچه حاذق و متخصص در معالجه هايي كه شخصا انجام مي دهد يا دستور آن را صادر مي كند هرچند به اذن مريض يا ولي او باشد باعث تلف جان يا نقص عضو يا خسارت مالي شود، ضامن است.» اما به راستي چه كسي مي تواند ثابت كند كه آن زن 28 ساله به سبب عمل يك جراح و تجويز داروي غيرمسئولانه او به اين روز افتاده است.
به همين دليل بوي وقوع جنايت به مشام مي رسد؛ جنايتي خاموش، بدون سرنخ.

فهيمه خضرحيدري - پاييز سالي كه گذشت براي دو دختر جوان 21 و 23 ساله نه تنها شاعرانه نبود، بلكه آنقدر غمگين و خاكستري بود كه دست به خودكشي زدند. دو خواهر مشتاق خزان مشتي قرص خوردند و زندگي را بدرود گفتند، اما زندگي انگار هنوز نمي خواست بهارعمر آنها را ناديده بگيرد. دو دختر جوان ماندند و به خانه اي بازگشتند كه نه تنها آشيانه آنها نبود كه حتي سقفي ساده و امن براي نفس كشيدن، بودن و ماندن هم در اختيارشان نمي گذاشت. خانه براي اين دو، خانه نيست، زندان است چرا كه در سايه ولايت قهري پدري زندگي مي كنند كه ابتدايي ترين حقوق مسلم انساني را هم از آنها دريغ مي كند. دختران جوان نمي توانند درس بخوانند، نمي توانند كار كنند و مستقل باشند، نمي توانند از خانه بيرون بروند وحتي نمي توانند بميرند! چون مهر پدر با پيت نفتي در دست و چاقويي بر كمر بر سر زندگي و بودنشان سايه افكنده است. از يك طرف پدر در پرداخت هزينه زندگي دختران وهمسرش امساك و از طرفي ديگر از كسب درآمد و كار كردن آنها جلوگيري مي كند.
دو دختر جوان پاييز گذشته، چند روزي را در بيمارستان لقمان الدوله گذراندند تا دوباره به روي زندگي كه نمي خواستند، چشم بگشايند. دو دختر از مرگ حتمي نجات پيدا كردند و يك بار ديگر به مرگ تدريجي در زندان خانه پدري محكوم شدند.
مادر ميانسال نگران، پريشان و مستاصل دست سرد دخترانش را در دست گرفت و به خانه بازگشت. درها بسته شد و آنها دوباره به حريم خصوصي خود بازگشتند، به كانون خانواده؛ مهمترين نهاد اجتماعي و باارزش ترين جمعي كه همه ما در آن زندگي مي آموزيم وشكل مي گيريم.ماده۲۲۰ قانون مجازات اسلامي مي گويد: «پدر يا جدپدري كه فرزند خود را بكشد، قصاص نمي شود و به پرداخت ديه قتل به ورثه مقتول و تعزير محكوم خواهد شد.»
شما حق نداريد
يكي از خواهران قبلا هم يك خودكشي ناموفق را تجربه كرده است. پدر معتاد است و خشن. چشمانش گود افتاده و نگاهش تلخ است. او حاضر نيست بيش از يك اسكناس هزارتوماني در روز به اعضاي خانواده اش بپردازد. شايد هم توان پرداخت نفقه اي بيشتر از اين را ندارد. همين هزار تومان هم حاصل التماس وخواهش هاي فراوان مادر و دختران است. اما وقتي دختران با زحمت بسيار وجست وجوي فراوان بالاخره كاري در يك دفتر بيمه پيدا مي كنند و روزي سه هزار تومان مي گيرند، با تهديد و خشونت پدر مواجه شده و مجبور مي شوند از ابتدايي ترين حق خود نيز چشم بپوشند.
ماده 1199قانون مدني تصريح مي كند:  «نفقه اولاد برعهده پدر است. پس از فوت پدر يا عدم قدرت او، انفاق به عهده اجداد پدري است. با رعايت الاقرب فالاقرب در صورت نبودن پدر و اجداد پدري يا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.»
عبدالصمد خرمشاهي، وكيل دادگستري و حقوقدان مي گويد:«پليس تنها در مواردي وارد عمل مي شود كه جرم مشهودي اتفاق بيفتد يا لازم باشد كه به عنوان ضابط مقام قضائي عمل كند اما اين منوط به آن است كه قبلا شكايتي صورت گرفته باشد و مقام قضائي دستور جلب يا احضار فرد را صادر كرده باشد.»
اين وكيل دادگستري ضمن آنكه نفقه را از تكاليف مشخص و تعيين شده پدر در قوانين مي داند، تاكيد مي كند:«از آنجا كه قانون صراحتا تكليف پدر را درباره نفقه اولاد مشخص كرده است، اين دختران مي توانند به دادگاه شكايت كرده و مشكل خود را مطرح  كنند و اين تكليف پدر است كه ثابت كند نفقه فرزندانش را پرداخته است يا نه. البته مطابق قوانين اين تنها زوجه است كه مي تواند نفقه گذشته را مطالبه كند و فرزندان تنها مي توانند نفقه جاري خود را بخواهند.»
شاهد از غيب!
بحث شهادت هم يكي از آن بحث هاي دردسرسازي است كه معمولا در چنين شرايطي پيش كشيده مي شود. مسئله اينجاست كه در فضاي خانه و در شرايطي كه همه چيز در حوزه خصوصي اتفاق مي افتد، چه كسي شاهد همه آن چيزي است كه به نام زندگي جريان دارد؟ شهادت اهل خانواده كه به سبب نسبت فاميلي مورد قبول قانون نيست. ديگران هم كه اغلب از آنچه پشت ديوارهاي بلند خانه ها مي گذرد، بي خبرند. 2دختر جوان از كجا بايد شاهدي بر زخم ها و دردهاي خود بيابند؟ خرمشاهي مي گويد:«درباره ضرب و شتم، اثبات نزاع بر عهده دختران است. آنها بايد با استناد به شهادت شهود و با استفاده از ادله اثبات دعوا حرف خود را ثابت كنند. در اين صورت قطعا مراجع قانوني وارد عمل خواهند شد.»
خرمشاهي در پاسخ به اين سوال كه اگر دختران شاهد نداشته باشند، چه راهي بايد در پيش بگيرند؟ مي گويد:«به هر حال اين خانواده در ميان عده اي همسايه زندگي مي كنند كه مي توانند شاهد آنها باشند. از طرفي پزشكي قانوني نيز در صورت تشخيص صحت ادعاهاي آنها گواهي  صادر خواهد كرد كه همه چيز را ثابت مي كند. ممكن است اين پدر اساسا دچار جنون يا مشكل رواني حاد باشد. در اين صورت و در صورت اثبات ادعاهاي دختران، قانون حتما از آنها حمايت خواهد كرد.»
در جست و جوي زندگي
فقط يك بار زندگي مي كنيم. يك بار زندگي مي  كنيم و يكبار هم مي ميريم. اما چگونه مي ميريم و به چه قيمت مي مانيم؟ چقدر از فرصتي كه به نام زندگي در اختيار داريم استفاده مي كنيم و چه فرصت هايي از ما دريغ مي شود؟ همه ما زن، مرد، كودك و... انسان آفريده شده و داراي حق برابر آزادي و زندگي هستيم. در قانون اساسي هم كه قانون مادر هر سرزمين است، سلب آزادي افراد جرم تشخيص داده شده است.
به كدام دليل و با تكيه بر كدام استدلال مي توان آزادي، حق زندگي، آسايش و امنيت جاني و مالي و روحي ديگري، را از او سلب كرد؟ حتي اگر اين ديگري فرزندي باشد كه آگاهانه يا ناآگاهانه خودزندگي را به او هديه كرده ايم. پاييز ديگري گذشت و پاييزهاي بسياري هم در راهند اما حتي در پاييز هم برگ ها مي ريزند و درختان مي مانند، مي مانند تا يك بارديگر بهار زندگي را تجربه كنند.

رابطه تصادفات و تحصيلات دانشگاهي
يكسال قبل معاون راهنمايـي و رانندگي نيروي انتظامي اعلام كرد كه ديپلمه ها و سيكل ها بيشترين مقصــــران تصادفات شـهري و جاده اي هستند.
سردار محسن انصاري در اين باره گفته بود: ديپلمه ها در شهرها با 33درصد و سيكل ها در جاده ها با 28/32 درصد بيشترين مقصران در تصادفات را تشكيل مي دهند.
وقتي با اين آمار مواجه مي شويم تنها مي توانيم يك نوع نتيجه گيري كنيم؛ يك نتيجه گيري عجيب يا غريب. گويا با اين آمار و ارقام آنها كه به دانشگاه مي روند و تحصيلات عالي دارند بيشتر ياد مي گيرند كه به قانون احترام بگذارند. در واقع رابطه اي معكوس بين رفتن به دانشگاه و تصادفات وجود دارد.
به عبارت ديگر به نظر مي رسد رانندگاني كه در دانشگاه درس نخوانده اند اطلاعات كمتري درباره رعايت قوانين راهنمايي و رانندگي دارند و به نوعي خود را كمتر ملزم به رعايت قوانين موردنظر مي دانند. با اين فرض بايد افزودكه گويا راهيابي به دانشگاه و گذراندن دوره دانشجويي به نوعي فرهنگ سازي براي احترام به قانون را در بر داشته  است.
اين اتفاقي است كه گويا در دوره تحصيلات راهنمايي، متوسطه يا حتي دبستان نمي افتد! از طرفي در دانشگاه هيچ آموزه اي درباره راهنمايي و رانندگي نداريم.
به عبارتي مثل واحد تنظيم خانواده ، قوانين راهنمايي و رانندگي يا مشابه آن تدريس نمي شود. در حالي كه در دوره متوسطه، راهنمايي يا دبستان زمان مناسب براي آموزش و يادگيري چنين مباحثي است.
مجازات آلودگي صوتي
مصاديق آلودگي صوتي در قانون تعريف نشده است. چه در قانوني كه سال 1339 به تصويب رسيده بود و چه قانوني كه مربوط به بحث نحوه جلوگيري از آلودگي هوا در تاريخ۳ ارديبهشت۱۳۷۴به تصويب رسيده، هيچ تعريف صريحي از آلودگي صوتي نشده است. با اين حال آنچه به عنوان مصداق بارز آلودگي صوتي با مجازات هايي مواجه مي شود، بحث صداي ضبط و پخش خودروهاست.
البته در اين راه چه بسيار جواناني كه با هزينه كردن چند ميليون تومان يك سيستم مجهز صوتي روي خودرو خود نصب مي كنند و صداي «گمب و گمب» يا «تيس تيس» آن همه را به خود جلب مي كند. گاهي صداي اين سيستم هاي صوتي قادر است شيشه پنجره خانه ها را بلرزاند و كارهايي از اين قبيل. پليس در زمينه مبارزه با آلودگي صوتي تنها با مصاديقي از اين دست برخورد مي كند و با آلوده  كنندگان صوتي نظير شركت هايي كه كار ساختماني مي كنند، بلندگوهاي دستفروشان در ساعات استراحت مردم، شركت هايي كه با چكش بادي به تخريب و كندن خيابان ها مشغولند يا حتي خودروهايي كه بوق هاي خاصي نصب مي كنند، كاري ندارد!
با اين وصف بد نيست بدانيم براي آلودگي صوتي، پليس چه جريمه و مجازاتي در نظر مي گيرد. طبق دستورالعملي كه اداره كل مبارزه با مفاسد اجتماعي به آن عمل مي كند، خودروهايي كه صداي ضبط آنها مصداق آلودگي صوتي شناخته شود بايد يك ماه در توقيف باشند.
براين اساس بايد خودروهاي مورد نظر در يكي از پاركينگ هاي 9گانه مورد تاييد پليس پارك شوند و قبض مخصوصي تحويل اداره مبارزه با مفاسد اجتماعي دهند.
در ميان اين پاركينگ ها نرخ  نگهداري خودرو در پاركينگ هاي روباز مثل نيايش، شهربازي، مهديه و زنجان شبي يكهزار و 100تومان است و پاركينگ هاي سقف دار شبي يكهزار و 700 تومان. بدين ترتيب اگر خودرو در پاركينگ هايي نظير تجريش، شايان، قدس، حافظ و چهلستون پارك باشد، براي يك ماه حدود 52هزار و۷۰۰ تومان بايد بپردازند و براي پاركينگ هاي غير مسقف نيز 34هزار و 100تومان پرداخت شود. بر اين مبلغ بايد هزينه دريافت عدم خلافي را هم افزود، زيرا براي آزادسازي خودرو پس از يك ماه كپي و اصل سند خودرو، برگه عدم خلافي و همچنين حضور مالك اصلي لازم است.
ايمني آسانسور و ضمانتي كه نيست
چند نفري كشته شدند تا بالاخره سازمان آتش نشاني تهران واكنشي نشان داد و شرايط ايمني آسانسورها را اعلام كرد.
گرچه خبرگزاري ايسنا چند سطري را به انعكاس اين موضوع مهم اختصاص داد، اما نكته اينجاست كه تنها با چنين اخباري نمي توان به ايمن شدن آسانسورها يا همان «آسان بر»هاي به اصطلاح فارسي اعتماد كرد.
بر اساس اعلام سازمان آتش نشاني تهران، ديواره هاي چاه آسانسور بايد بدون شكاف باشند و تنها جاهاي باز مجاز، درهاي طبقات، دريچه هاي بازديد و سوراخ هاي محل عبور  سيم بكسل ها و كابل هاي برق و فرمان هستند.
نكته قابل توجه اينكه استانداردها اعلام مي شود اما وقتي ضمانت اجرايي براي عمل به آن نيست چه بايد كرد.
سازمان آتش نشاني تهران در برخي موارد طبق ماده 55 قانون شهرداري ها اقدام مي كند و عملا نظراتش در بحث ايمني الزامي نبوده و فاقد ضمانت اجراست.
حالا با اين حساب چه آسانسورها استاندارد باشد چه نباشد فرقي نمي كند زيرا قانون و قواي قهريه از سازمان آتش نشاني حمايت نمي كند.

وقتي نو رسيده اي قدم به زندگي شما بگذارد بيش از آنكه شادي و سرور كنيد بايد اين لحظه را بدرستي ثبت كنيد. براي همين و برخلاف احوالات ديگر، سازماني تشكيل شده تا احوالات ما را به دقت به ثبت برساند. احوالات چهارگانه اي كه آثار قابل توجه و غيرقابل انكار و اثرات حقوقي ويژه اي در پي دارد.
اين احوالات چهارگانه شامل«تولد»، «مرگ»، «ازدواج» و «طلاق» مي شود و ثبت اين احوالات بر عهده «سازمان ثبت احوال كشور» زيرنظر قوه قضائيه است.
اما ثبت اين احوالات بايد براساس تاريخي صورت گيرد كه همواره مستند زمان ما باشد. به عبارت ديگر نمي توان به تاريخي غير از تاريخ رسمي كشور يعني«هجري شمسي» واقعه اي به اين اهميت را به ثبت رساند.
اتفاقي كه در مواجهه با تاريخ مي افتد، اينكه تقويم هجري شمسي و هجري قمري در كنار هم مورد استفاده قرارمي گيرد. از آنجا كه تقويم هجري قمري از ثبات لازم برخوردار نبوده و به تناوب حركت ماه، زمان واقعه را تغيير مي دهد، نمي توان به آن استناد كرد كه واقعه مورد نظر در بهار، تابستان، پاييز يا زمستان بوده است.
اثر اين قبيل ماجراها آنجاست كه مثلا وقتي براي درخواست طلاق در زمان مفقود الاثر بودن شوهر اقدام بكنيم، دادگاه زمان را براساس هجري شمسي و سال 365 روزه محاسبه مي كند.
از طرف ديگر بايد پرسيد چه فايده اي در اين كار هست كه واقعه اي را به تاريخ متناوب هجري قمري به ثبت برسانيم.
سازمان ثبت احوال در اقدامي مبتكرانه، اسفندماه سال گذشته اقدام به صدور شناسنامه هايي كرده است كه ضمن ثبت واقعه تولد به هجري شمسي خط ديگري را به ثبت واقعه به تاريخ هجري قمري اختصاص داده است.
از آنجايي كه ما تضاد و تعارض هاي متعددي در مواد قانوني داريم به كارگيري چنين ابتكاري اصلا چه فايده اي در بر دارد؟
وقتي همه محاسبات حقوقي و قانوني ما چه روزنامه رسمي كشور ( كه قوانين را به روز ثبت مي كند ) و چه محاكم، به تاريخ هجري شمسي يا همان سال 365 روزه كه از ثبات طبيعي هم برخوردار است انجام مي گيرد لزومي به شلوغ كردن اوراق شناسنامه نيست.
متاسفانه در 10 ماده فصل سوم قانون ثبت احوال كه مربوط به ثبت ولادت است، هيچ اشاره اي به به كارگيري تاريخ و تقويم نشده است.
در هيچ يك از موارد۱۲ تا۲۱ قانون ثبت احوال به اين موضوع اشاره نشده است كه در ثبت واقعه بايد از چه تقويمي بهره گرفت.
اما اصل هفدهم قانون اساسي كاملا بر اين موضوع اشراف دارد و نه تنها درباره چنين اقدامي قادر به تعيين وضع است كه در تمام امور اداري كشور صراحت و شفافيت لازم را به وجود مي آورد.
قانون اساسي در واقع مادر همه قوانين محسوب مي شود و صداقت به كار رفته در اين اصل نياز به مواد مربوط به ثبت احوال را مرتفع كرده است .
در اصل هفدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آمده است:«مبدا تاريخ رسمي كشور، هجرت پيامبر اسلام(ص) است و تاريخ هجري شمسي و هجري قمري هر دو معتبر است اما مبناي كار ادارات دولتي ،هجري شمسي است. تعطيل رسمي هفتگي روز جمعه است.» با اين وصف جاي سوال است كه چرا سازمان ثبت احوال كشور باوجود اصل هفدهم قانون اساسي ابتكار غير ضروري به كار برده است و اصلا معلوم نيست ما در كجاي زندگي نيازمند تبديل تاريخ احوالاتمان به تاريخ قمري خواهيم شد.
حال تعداد زيادي شناسنامه خام چاپ شده وجود دارد كه متولدين 1383 به بعد را با تاريخ تولد قمري آنان آشنا مي كند؛ تاريخي كه هيچ گاه ثابت نمي ماند.