|
تحليلي پيرامون يكسان شدن نرخ سود تسهيلات بانكي
شفاف سازي عمليا ت بانكي
اعطاي تسهيلات با نرخ هاي متفاوت نوعي يارانه براي بخش هايي است كه نرخ سود كمتري را مي پردازند. اولاً اين يارانه توسط نهادي پرداخت مي شد كه هيچ وظيفه اي در قبال اعطاي يارانه ندارد. ثانياً اين يارانه به صورت هدفمند و با نظارت مناسب تخصيص نمي يافت.
|
|
|
علي شجري زاده
اشاره
: شوراي پول و اعتبار چندي پيش طرحي موسوم به يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي را به تصويب رسانه كه ديدگاه هاي موافق و مخالف بسياري را برانگيخت.
برخي از مسئولان و كارشناسان اقتصادي اين طرح را مناسب به حال اقتصاد كشور دانستند و برخي آن را مانعي در توسعه برخي از بخش هاي اقتصادي همچون كشاورزي و صنعت قلمداد كردند. گزارش زير از منظري جديد به اين مسئله مي پردازد.
سال ۱۳۸۴ يكي از سال هاي سرنوشت ساز براي كشورمان و مخصوصاً اقتصاد ايران مي باشد. در اين سال اتفاقات و رويدادهاي مهمي رخ خواهد داد كه مهمترين آن انتخابات رايست جمهوري است. واقعه اي كه مطمئناً باقي مسائل را تحت الشعاع خود قرار خواهد داد. اما اگر كمي با ديد اقتصادي به سال جاري بنگريم، شروع اجراي برنامه چهارم و اولين سال سند چشم انداز را در پيش روي خواهيم داشت، برنامه و چشم اندازي كه خطوط اصلي و چارچوب كلي فعاليت هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را براي چهار سال و بيست سال آينده ترسيم مي كند و غوغاي انتخابات رياست جمهوري انفعال اقتصاددانان و كارشناسان را در برابر اين رويداد مهم سبب شده است.
از اولين اقداماتي كه در چند روز اخير در راستاي اجراي برنامه چهارم توسعه صورت گرفته و بسياري از كارشناسان، محققين و مسئولان را به اظهار نظر واداشته است، يكسان سازي نرخ سود تسهيلات اعطايي بانك ها مي باشد. چه اين اولين بار نيست كه در ماه هاي اخير، موضوع نرخ سود تسهيلات در صدر اخبار اقتصادي قرار مي گيرد. در اواخر سال ۸۳ نيز با داغ شدن بحث طرح كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بود كه اين متغير اقتصادي توجه همه را به خود جلب كرد و با شروع بحث بودجه از رونق آن كاسته شد.
لازم به توضيح است كه اين اقدام با از بين رفتن سهميه بندي بخش هاي مختلف اقتصادي در افزايش مانده تسهيلات اعطايي بانك ها به بخش غيردولتي همراه شده است، اقداماتي كه مكمل يكديگرند. براساس بند الف ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم، از ابتداي برنامه چهارم، هر گونه سهميه بندي تسهيلات بانكي (تفكيك بخش هاي مختلف اقتصادي و منطقه اي) و اولويت هاي مربوط به بخش ها و مناطق، با تصويب هيأت وزيران، از طريق تشويق سيستم بانكي با استفاده از يارانه نقدي و وجوه اداره شده، صورت مي گيرد. اما بند ب، بندي است كه منجر به يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي شد، الزام بانك ها به پرداخت تسهيلات با نرخ كمتر در قالب عقود اسلامي در صورتي مجاز است كه از طريق يارانه يا وجوه اداره شده، توسط دولت تأمين شود.اين اقدامات _ فارغ از اين كه آيا اين نرخ، نرخ مطلوب است- مي تواند در افزايش كارايي سيستم بانكي مؤثر باشد و همين امر مسئولان و صاحب نظران سيستم بانكي را به حمايت از آن واداشت. نكاتي پيرامون بند الف و ب وجود دارد كه در ذيل بيان خواهد شد:
۱- سيستم بانكي ايران، سيستمي دولتي است. در اين سيستم تا سال ۱۳۷۹ هيچ بانك خصوصي امكان فعاليت نداشت و در برنامه سوم بود كه اين اجازه صادر شد. لذا ديد مسئولان و مديران دولتي نيز به بانك ها به مثابه جزئي از دولت بود. حال آنكه، سپرده گذاران مردمي بودند كه منابع مازاد خود را براي كسب درآمد در اختيار بانك ها قرار مي دادند و اين وكالت را به بانك ها اعطا مي نمودند كه اين منابع را به سرمايه گذاران مطمئن بسپارند. اما ديد دولتي مديران و مسئولان مانع از آن مي شد كه بتوانند از اين سپرده هاي مردمي چشم پوشيده و اجازه دهند كه سيستم بانكي، براي حداكثر كردن سود و براساس منافع خود اين منابع را اختصاص دهد.
با به تصويب رسيدن برنامه سوم و شروع به اجراي آن، كمي ديد نسبت به بانك هاي دولتي تغيير يافت. از طرفي بانك هاي خصوصي _ به عنوان رقيبان بانك هاي دولتي كه محرك افزايش كارايي آنها نيز بودند _ شروع به فعاليت نمودند. اين فعاليت، كه با كمترين دخالت دولت و تنها با نظارت بانك مركزي به عنوان ناظر سيستم پولي كشور همراه بود، نشان داد كه كاهش دخالت دولت در سيستم بانكي چقدر مي تواند در كارايي و پويايي بانك هاي دولتي مؤثر واقع شود. از طرف ديگر، بانك هاي دولتي نيز با آزاد شدن درصدي از تسهيلات خود از سهميه بندي، طعم تخصيص براساس حداكثر سود را چشيدند. لذا تدوين كنندگان تيزبين برنامه چهارم، به منظور تداوم افزايش كارايي و تخصيص بهينه تر و اقتصادي تر منابع بانكي، بندهاي الف و ب ماده ۱۰ را در برنامه گنجاندند.
با تصويب و اجراي اين دو بند، بانك هاي دولتي نيز همانند بانك هاي خصوصي اين امكان را خواهند يافت تا براساس منافع سپرده گذاران خود و فارغ از دخالت هاي دولت تسهيلات را بين بنگاه هاي اقتصادي توزيع نمايند.
۲- قبل از برنامه چهارم، بخشي از سياست هاي تشويقي دولت براي سرمايه گذاري در بخش هاي مختلف اقتصادي، از طريق سهميه بندي و تعيين نرخ سودهاي متفاوت براي آنها صورت مي گرفت. بانك ها نيز كه اين عمل را از وظايف خود نمي دانستند با بي ميلي تمام تن به اين كار مي دادند و با استفاده از تمامي ابزارها و راهكارها سعي در عدم اجراي اين سهميه بندي ها مي كردند. چه آنها نيز حق داشتند، زيرا هيچ مؤسسه اقتصادي حاضر نيست از درآمدهاي خود چشم پوشي كند. توضيح فوق به معناي نفي حمايت و سياست گذاري دولت براي تشويق سرمايه گذاري در بخش هاي مزيت دار اقتصاد كشورمان نيست، بلكه حاوي اين پيام است كه روش اين حمايت و ابزار سياست گذاري درست و مؤثر نبوده است.
اما با اجراي بندهاي مكمل ماده ۱۰ قانون برنامه چهارم، عملاً هر يك از وزارتخانه ها و دستگاه هاي دولتي متولي سرمايه گذاري در هر بخش، به نحو مؤثرتري مي توانند برنامه تشويقي خود را براي افزايش سرمايه گذاري در آن بخش اجرا نمايند. از ديد بانك ها نيز مشتريان تفاوتي با يكديگر ندارند، زيرا تمامي مشتريان سود يكساني به بانك هاي دولتي خواهند پرداخت و بروكراسي اداري پرداخت وام نيز به نحو چشمگيري كاهش خواهد يافت.
۳- اعطاي تسهيلات با نرخ هاي متفاوت، نوعي يارانه براي بخش هايي است كه نرخ سود كمتري را مي پردازند. اولاً اين يارانه توسط نهادي پرداخت مي شد كه هيچ وظيفه اي در قبال اعطاي يارانه ندارد. چه منابع تخصيص يافته نيز براي خود آنها نيست كه بتوانند براي رشد و توسعه بخشي خاص آن را با نرخي پايين اعطا نمايند. آنها وكيل مردمي هستند كه خواستار به جريان افتادن پول خود در پربازده ترين بخش مي باشند و براي آنها، نه رشد و توسعه سرمايه گذاري در بخش خاص، بلكه افزايش بازدهي سپرده شان اهميت دارد.
ثانياً اين يارانه به صورت هدفمند و با نظارت مناسب تخصيص نمي يافت. زيرا براي بانك ها، بالا بودن احتمال بازپرداخت تسهيلات اعطا شده از هر چيز ديگري با اهميت تر مي باشد و اين متوليان دولتي هستند كه بايد بر نحوه تخصيص اين يارانه نظارت داشته باشند.
۴- با اجراي بندهاي الف و ب ماده ،۱۰ بانك ها مي توانند با فراغ بال بيشتري به ريسك بازگشت و نوع مشتريان خود تمركز نمايند. در اين شرايط، مشتريان براي بانك ها تفاوتي ندارند و بانك ها بايد تمام تلاش خود را براي افزايش ضريب بازگشت تسهيلات اعطايي به كار بندند. از اين پس افزايش حساب هاي مشكوك الوصول از بانك هاي دولتي پذيرفته نيست. زيرا آنها اين امر را به دخالت دولت در تخصيص منابع خود نسبت مي دادند.
۵- نظر نهايي مجمع تشخيص مصلحت نظام در تفسير و تبيين اصل ۴۴ قانون اساسي مبني بر اين كه مديريت دولت در برخي صنايع و فعاليت هاي اقتصادي نيز به مالكيت كامل آن نيست راه را براي عرضه ۶۴ درصد سهم بانك هاي دولتي به مردم باز كرد. البته اين عمل نياز به فراهم آمدن پيش نيازهايي دارد كه به نظر مي رسد اولين قدم در اين راه، با اجراي اين دو بند برداشته شده است.
نتيجه گيري
در روزهاي اخير بحث برچيده شدن نظام سهميه بندي و يكسان شدن نرخ هاي سود بانكي با بحث ميزان اين سود خلط و اهميت و اثرات مثبت اين اقدام كم رنگ شده است. گرچه بحث بر سر ميزان نرخ سود بانكي از اهميت و جايگاه مهمي در اقتصاد برخوردار است، اما يكسان شدن نرخ سود بانك ها نيز اقدامي مفيد است كه نبايد تحت تأثير مسائل ديگر قرار گرفته و فارغ از مسائل ديگر بايد مورد توجه قرار گيرد. همانطور كه در ۵ بند بالا نيز اشاره شد اقدام فوق در راستاي شفاف سازي فعاليت بانك ها و كاهش دخالت دولت بر تخصيص منابع بانك هاي دولتي بسيار با ارزش است.
|
