گروه اقتصادي: كارمنداني كه به هر دليل از خدمت دولت اخراج و يا بدون عذر موجه، دو ماه متوالي و يا سه ماه غيرمتوالي ترك خدمت نمايند، حقي بابت دريافت بازخريد سنوات خدمت و امتيازاتي كه در پايان خدمت داده مي شود را نخواهند داشت.
به گزارش روابط عمومي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در لايحه مديريت خدمات كشوري علاوه بر اين مقرر شده است كه كارمندان، مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري شوند.
به موجب اين لايحه در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي، در شرايطي كه صندوق انتخابي كارمندان دولت غير از صندوق تامين اجتماعي باشد، نحوه، ميزان و شرايط استفاده از بيمه بيكاري براساس آيين نامه  اي خواهد بود كه با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي رسد.
لايحه مديريت خدمات كشوري سن كارمند را در انتهاي مدت قرارداد ۷۰ سال عنوان نموده و تاكيد كرده است كه براي مشاغل تخصصي اين سن نبايد از ۷۵ سال تجاوز كند.
براساس اين لايحه در صورتي كه دستگاه اجرايي پس از اتمام مدت قرارداد، به خدمت كارمند نياز داشته باشد، مي تواند حداقل ۶ ماه قبل از اتمام مدت قرارداد، موضوع را به اطلاع وي برساند و نسبت به حكم تمديد قرارداد اقدام كند.
از ديگر مفاد اين لايحه مي توان به گذراندن يك دوره آموزشي شش ماهه تا يك ساله براي افرادي كه به مدت بيش از ۵ سال استخدام مي شوند اشاره كرد .
برهمين اساس در صورتي كه در طي يا در پايان دوره آزمايشي افراد مذكور، واجد شرايط لازم براي ادامه خدمت مورد نظر تشخيص داده نشوند، بدون هيچگونه تعهد، حكم لغو قرارداد آنان از طرف دستگاه اجرايي استخدام  كننده صادر مي شود.
اين لايحه، استخدام در دستگاه هاي اجرايي را به موجب قراردادي مي  داند كه براي انجام وظايف و كار مشخص تا مدت اعتبار پست سازماني بين فرد و دستگاه و با تعيين محل خدمت منعقد مي شود و تمديد آن با رعايت مقررات امكان پذير است.
براساس اين لايحه، در طول مدت قرارداد امكان فسخ و لغو قرارداد از طرف كارمند و دستگاه وجود ندارد، مگر با توافق طرفين و يا به استناداحكام قانوني مراجع ذي ربط و يا كسب نتايج ضعيف از ارزشيابي سالانه عملكرد به موجب ضوابطي كه به تصويب شوراي عالي اداري مي رسد.
در لايحه مديريت خدمات كشوري، تمديد قراردادكارمند منوط به تحقق شرايطي نظير حسن انجام كار در طول مدت قرارداد، كسب رضايت مردم، ارتقاء سطح علمي و تخصصي و استمرار اعتبار پست سازماني عنوان شده است كه ضوابط آن به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ايسنا: در حال حاضر مجوز صريحي براي واگذاري بانك ها در سياست هاي كلان ديده نشده، اما با ابلاغ اصل ۴۴ راهكار و مسير آن تعيين شده است.
حميد پورمحمدي، معاون امور بانكي، بيمه و شركت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي، درباره  مصوبه  اخير مجمع تشخيص مصلحت نظام در راستاي ابلاغ اصل ۴۴ از سوي مقام معظم رهبري توضيح داد: موارد مهمي تعيين، تفويض و ابلاغ شده و چارچوب كار مشخص است؛ به نظر مي رسد درمورد مصاديق اصل ۴۴ كه بانك ها و بيمه ها در آن مصاديق قرار مي گيرند بر اساس سياست ها، كارهاي كارشناسي دقيق تري درمورد چگونگي واگذاري ها و دارايي شان انجام شود.
وي در ادامه گفت: براي تصميم گيري مناسب تمامي اطلاعات و كارهاي كارشناسي به مجمع تشخيص مصلحت نظام واگذار شده تا چارچوب كارشناسي كار را مشخص كنند.
پورمحمدي در ادامه خاطرنشان كرد: در حال حاضر مجوز صريحي براي واگذاري بانك ها در سياست هاي كلان ديده نشده، اما راهكار و مسير را تعيين كردند كه اين راهكار بايد به گونه اي باشد كه كارشناسي بيشتري مجمع تشخيص مصلحت نظام انجام دهد و آن را جهت تأييد نهايي در اختيار مقام معظم رهبري قرار دهند.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي، در پاسخ به اين پرسش كه با تصويب اصل ،۴۴ سازمان خصوصي سازي به اهداف مورد نظر خود در سال جاري دسترسي پيدا خواهد كرد، عنوان كرد: ما بايد اهداف بزرگ تري را تقويت كنيم؛ آن هدف كلي كه قبلا گذاشته شده بود فارغ از مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام بود.
هم چنين در سال هاي قبل هيچيك از اهداف در واگذاري ها، درخصوصي سازي محقق نشد و با ابلاغ مصوبه اگر بتوانيم واگذاري ها را انجام دهيم رقم پيش بيني شده در سازمان خصوصي سازي محقق مي شود و شايد هم به رقم هاي بالاتري دست يابيم، در عين حال بايد خلاقيت هاي بخش خصوصي و امكان جذب مديريت را هم بررسي كنيم طبيعي است كه بعد از اين موارد مي توان تصميم گرفت.
پورمحمدي هم چنين درمورد زمان اجراي اين ابلاغيه، توضيح داد: در حال حاضر مجمع تشخيص مصلحت نظام بايد به صورت شفاف بررسي كند و پيشنهاد دهد.
اما در كليت موضوع به ويژه در تقويت بخش هايي مثل تعاوني ها صراحت دارد كه با لوايح دولت و طرح هاي مجلس بايد قوانين جديدي پيشنهاد شود.

گروه اقتصادي - افروزپور هاشمي: اواخر هفته گذشته با گذشت ۲۲ بار از ارائه درخواست ايران به شوراي عمومي سازمان جهاني تجارت مقرر شد  درخواست عضويت ايران در اين سازمان مورد بررسي قرار گيردو بر اين اساس ايران به عنوان عضو ناظر WTO در اين سازمان پذيرفته شد.
هر چند كه از چند سال گذشته همواره دست اندركاران و توليدكنندگان بخش اقتصادي از پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت ابراز نگراني مي كردند، اما اين خبر بازتاب مثبتي در ميان توليدكنندگان داشت و بسياري از دست اندركاران توليد در ايران از پيوستن اقتصاد ايران به سازمان تجارت جهاني استقبال كردند.
در اين زمينه مدير فولاد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران در مورد آينده صنعت فولاد كشور با پيوستن به WTO مي گويد: فولاد توليدي كشور هم اكنون با ارزان ترين فولادهاي توليدي دنيا (فولاد روسيه و اكراين) در قالب شمش و محصول نهايي در حال رقابت است.
عبدالله اعزازي اظهار مي كند: با وضعيت رقابتي كه از ۲ سال پيش در اين عرصه براي توليدكنندگان داخلي فولاد رخ داده است، به نظر مي رسد توليدكنندگاني فولاد كشور با پيوستن به WTO با مشكل مواجه نشوند. وي معتقد است تنها توليدكنندگاني كه توان عرضه محصول با كيفيت و قيمت متناسب نداشته باشند با پيوستن به سازمان جهاني تجارت متضرر خواهند شد.
امكان صدور بيشتر
معاون معدني وزارت صنايع و معادن نيز بر اين باور است كه با پيوستن ايران به WTO حجم صادرات فولادي كشورمان به بازارهاي اروپايي افزايش مي يابد.
هدايت الله آقايي مي گويد: در صورتي كه تعرفه هاي اضافي براي مواد معدني وضع نشود با توجه به انرژي ارزان قيمت و پتانسيل معدني فراوان موجود در كشور توليدكنندگان فولاد در داخل مي توانند به راحتي با توليدكنندگان خارجي رقابت كنند.
خودروسازان فرصت كافي دارند
در اين ميان دست اندركاران بخش خودروي كشور با اندكي تأمل از قضاوت عجولانه در اين زمينه پرهيز مي كنند و بر اين باورند كه تا زمان پيوستن قطعي ايران به WTO آنقدر فرصت هست تا خود را با آنچه مد نظر دنياست اعم از كيفيت و قيمت مناسب تطبيق دهيم.
رضا دانش فهيم مدير شركت عامل توسعه صنايع خودرو با تاكيد بر اين مطالب اظهار مي كند: ورود ايران به WTO عرصه رقابت را شديدتر و سنگين تر خواهد كرد، اما خودروسازان داخلي با بهره گيري از تكنولوژي روز قادرند از اين عرصه رقابتي سرافراز خارج شوند.
فقط واحدهاي قوي مي مانند
عضو هيات مديره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه هاي خودرو هم با اشاره به اين موضوع كه در اين عرصه فقط توليدكنندگاني كه قوي عمل كنند مي توانند به حيات خود ادامه دهند، مي گويد: هم اكنون تطبيق قطعه سازان خودرو با شرايط بازار جهاني براي قطعه سازي الزامي است.
وي همچنين بر حذف اخذ عوارض گوناگون از توليدكنندگان و مطابق كردن نرخ سود تسهيلات بانكي كشور با استانداردهاي جهاني تاكيد مي كند و مي افزايد: در صورت چاره انديشي براي حل مشكلات، زمينه حضور صنعتگران در WTO سهل تر خواهد شد.
بروز نگراني براي توليدكنندگان منسوجات
تنها صنعتي كه به نظر مي رسد با پيوستن ايران به سازمان جهاني تجارت در صورت عدم حمايت گرفتار مشكلات اساسي شود صنعت نساجي است.
چنانچه مدير نساجي وزارت صنايع و معادن در اين زمينه بر اين باور است كه با پيوستن ايران به WTO شاهد ورود انواع منسوجات بيش از آنچه تاكنون شاهد بوده ايم، خواهيم شد كه با توجه به مشكلات حاكم بر صنعت نساجي كشور (قيمت مواد اوليه، دستمزد كارگران و اخذ عوارض گوناگون) امكان رقابت براي توليدكنندگان در اين عرصه با رقباي خارجي وجود نخواهد داشت.
گلناز نصرالهي مي افزايد: تنها در صورت رفع موانع فوق خطري توليدكنندگان صنعت نساجي كشور را تهديد نخواهد كرد.
نخستين نشست كار گروه الحاقي ايران
سال ۲۰۰۶
سازمان تجارت جهاني در خبري اعلام كرد:  نخستين نشست كار گروه الحاقي ايران در اين سازمان به سال ۲۰۰۶ ميلادي موكول شده است.
به نظر مي رسد، توليدكنندگان كشورمان با توجه به احتمال برگزاري چندين نشست در اين زمينه فرصت كافي براي هماهنگي با بازار جهاني را داشته باشند.
تشكيل گروه هاي كاري در وزارت صنايع براي بررسي آثار الحاق به WTO
همچنين مدير كل دفتر امور اقتصادي وزارت صنايع و معادن از تشكيل گروه هاي كاري در اين وزارتخانه براي بررسي آثار الحاق ايران به WTO خبر داد.
علي اصغر رمزي به مهر اظهار كرد: اين گروه ها در قالب گروه هاي تخصصي حقوقي، تجارت كالايي، حقوق مالكيت هاي معنوي، سرمايه گذاري و محيط زيست در ستاد وزارتخانه تشكيل مي شوند.

در صورت ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسي در مورد واگذاري صنايع و معادن بزرگ به بخش خصوصي، امسال بيش از هزار ميليارد تومان سهام واگذار خواهيم كرد. «
ايرج اكبريه مشاور وزير صنايع و معادن در امور خصوصي سازي مي گويد: شركت هاي بزرگ صنعتي و معدني عمدتا زيرمجموعه شركت توسعه و نوسازي معادن هستند كه بودجه واگذاري شركت هاي زيرمجموعه اين سازمان طي امسال ۴۰۰ ميليارد تومان پيش بيني شده و در صورت ابلاغ اصل ۴۴ اين رقم به بيش از هزار ميليارد تومان خواهد رسيد كه به اين ترتيب ۶۰۰ ميليارد تومان از محل واگذاري واحدهاي بزرگ صنعتي و معدني حاصل خواهد شد.»
وي ادامه داد: «واگذاري واحدهاي بزرگ با توجه به كشش بازار انجام خواهد شد و بر اساس برنامه ريزي انجام شده حدود ۶۵ درصد از سهام اين شركت ها قابل واگذاري به بخش خصوصي است.»

گروه اقتصادي: رئيس سازمان صنايع دستي ايران اعلام كرد: در راستاي اجراي طرح ماليات بر ارزش افزوده كه هم اكنون در مجلس مطرح است، اميدواريم تا پايان امسال توليدكنندگان و توزيع كنندگان صنايع دستي دارنده كارت شناسايي از سازمان صنايع دستي از معافيت مالياتي برخوردار شوند.
به گزارش خبرنگار ما، مهندس علي يزداني با بيان اين مطلب افزود: قرار است با استناد به تبصره ۱۵ قانون بودجه، امسال مشكل بيمه هنرمندان حل شود.
وي ميزان صادرات صنايع دستي طي سال گذشته را ۷۶ ميليون دلار دانست و تصريح كرد: نرخ هر كيلوگرم صادرات ايران حدود ۲۰ سنت است، اين در حاليست كه در بخش فرش و صنايع دستي اين نرخ به ازاي هر كيلو ۲۴ تا ۳۰ دلار است.
وي بودجه سال جاري سازمان صنايع دستي را حدود ۵۰ ميليارد ريال عنوان كرد و گفت: چارت سازمان صنايع دستي هم اكنون تهيه و از سوي سازمان مشاركت و برنامه ريزي در حال بررسي است كه اميدواريم به زودي به تصويب نهايي برسد.

بعد از سالها حضور شركت گلدكوئيست در كشور و علي رغم صدور احكام قضايي براي فعاليت اينگونه موسسات مجلس شوراي اسلامي روز گذشته يك فوريت طرح ممنوعيت حضور چنين شركتهايي را به تصويب رساند.
البته قوانين و مقررات كشور به قدر كافي به ممنوعيت فعاليت اين موسسات در كشور دلالت دارد كه نمونه واضح آن قانون پولي و بانكي كشور است.
براساس اين قانون هرگونه فعاليت پولي، بانكي و يا ارزي كشور بايد زير نظر بانك مركزي صورت پذيرد و اتفاقا مسئولان بانك مركزي نيز تاكنون چندين بار بر غيرقانوني بودن حضور شركتهايي چون گلدكوئيست تاكيد داشته اند اما متاسفانه نه تنها تاكنون از فعاليت گلدگوئيست جلوگيري نشده بلكه موسسات جديدي نيز در كشور فعاليتهاي خود را آغاز كرده اند.با چند استدلال ساده مي توان دلايل قانع كننده اي براي جلوگيري از حضور شركتهاي اين چنيني در كشور جلوگيري كرد.
اولا منطق رياضي حكم مي كند شركتهايي كه داراي ساختار هرمي با شبكه بي انتها هستند در آخر به ضرر مشاركت كنندگان تمام مي شود.
براي مثال براي فردي كه در حلقه پنجم موسسه گلدكوئيست وارد مي شود لازم است تا مشاركت ۱۶ نفر را جلب كند و اين عدد براي حلقه ششم برابر ۳۲ نفر و در حلقه هفتم به عدد ۶۴ مي رسد و بالاخره وقتي به حلقه دهم اين بازي برسيم افراد حاضر به ۱۳۴۴ نفر خواهد رسيد كه اين روند به صورت تصاعدي ادامه خواهد داشت و مسلما مشاركت اين عده حتي از حلقه ششم به بعد بسيار سخت به نظر مي رسد. لذا برخي محاسبات حاكي از  آن است كه شركت گلدكوئيست كمتر از ۲۰ درصد سرمايه اي را كه از كشور خارج مي كند به داخل باز مي گرداند.
ثانيا فعاليت اينگونه شركتها از آنجا كه ممكن است درآمد سرشاري را تنها نصيب عده محدودي كند مي تواند باعث رواج فرهنگ ناسالم كسب درآمد آنهم بدون زحمت شود.
تجربه اغلب كشورها خصوصا كشورهاي توسعه يافته حاكي از آن است كه منشأ ثروت حقيقي كار و تلاش است كه لازم است اين فرهنگ در كشور ما كه كشوري در حال توسعه است گسترش يابد.
اما نكته آخر كه بايد به آن اشاره شود بي انضباطي مالي است كه مي تواند در اثر رشد شركتهاي گلدكوئيستي در كشور حاكم شود.انضباط پولي و مالي لازمه فعاليتهاي سالم اقتصادي است و حضور شركتهايي چون گلدگوئيست تنها منجر به گسترش اقتصاد زيرزميني خواهد شد كه خود آفتي براي كشورهاي در حال توسعه است.

مهر: معاون هزينه و خزانه داري كل كشور از تشكيل وزارت خزانه داري با پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي خبر داد.
سيد ابوالفضل فاطمي زاده در عين حال، تشكيل وزارت خزانه داري را امر عادي تلقي كرد و گفت: با تشكيل اين وزارتخانه، ايران نيز نظير ساير كشورهاي خارجي وزارت خزانه داري كل خواهد داشت.
وي، وظيفه وزارت خزانه داري كل را بسيار فراتر از وظيفه فعلي خزانه داري كل كشور دانست و بيان كرد: در شرايط فعلي، وظيفه خزانه داري تنها به هزينه ها و درآمدهاي كشور محدود شده است.
فاطمي زاده تصريح كرد: تشكيل وزارت خزانه داري كل ابعاد گسترده اي خواهد داشت كه قسمتي از آن وظيفه خزانه داري كل فعلي خواهد بود.
معاون هزينه و خزانه دار كل كشور توضيح داد: قطعا دستگاه هايي كه مسئول وصول منابع بودجه عمومي  كشور نظير گمرك، ماليات و... هستند، با تشكيل وزارت خزانه داري در اين واحد متمركز خواهند شد.
وي درباره روند تشكيل وزارت خزانه داري گفت: تاكنون سازمان مديريت و برنامه ريزي مطالعه اوليه تشكيل اين وزارتخانه را انجام داده است.

ميزان مبادلات تجاري ايران و آمريكا در سه ماه اول سال جاري ميلادي در مجموع ۵۷ ميليون دلار بوده كه حدود ۲۳ ميليون دلار به سود ايران بوده است.
در سه ماه اول سال ميلادي ۲۰۰۵ ميان ايران و كشور آمريكا در مجموع ۵۷ ميليون دلار مبادله تجاري صورت گرفته است كه نسبت به مدت مشابه سال گذشته كاهش داشته است.اين گزارش به نقل از اداره آمار آمريكا مي افزايد: در سه ماه اول سال ميلادي جاري، ميزان صادرات آمريكا به ايران ۱۷ميليون دلار بوده درحالي كه اين رقم درسال ۲۰۰۴ ميلادي ۲۵ ميليون دلار بوده است.
اما در اين مدت ميزان صادرات ايران به آمريكا تقريباً ثابت بوده است به گونه اي كه از ۴۱ ميليون دلار در سه ماه اول سال گذشته به ۴۰ ميليون دلار در سال جاري ميلادي رسيده است كه نشان از سود ايران در اين مبادلات تجاري دارد.
اين گزارش مي افزايد درمجموع در سال ۲۰۰۴ ميلادي كشور آمريكا ۳/۸۵ ميليون دلار به ايران صادرات داشته درحالي كه ميزان صادرات ايران به كشور آمريكا در سال گذشته ميلادي۲/۱۵۱ ميليون دلار بوده است.

گروه اقتصادي: به موجب مصوبه چندي پيش شوراي پول و اعتبار حداقل نرخ سود مورد انتظار براي برخورداري از تسهيلات بانكي براي تمامي بخش ها ۱۶ درصد تعيين شده است با اين مصوبه در بخش هايي مانند كشاورزي، صادرات و... كه قبلا نرخ سود كمتري را براي استفاده از اين تسهيلات داشته اند با استفاده از يارانه اين نرخ يكسان اعمال خواهد شد. با غلامرضا صحراييان قائم مقام وزير جهادكشاورزي پيرامون تاثير اعمال اين نرخ و شيوه تأمين يارانه مذكور گفت وگو كرده ايم.
***
* تأثير يكسان سازي نرخ سود تسهيلات بانكي بر بخش كشاورزي را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- وزارت جهاد كشاورزي از آنجا كه تعيين نرخ سود يكسان به نفع بخش كشاورزي نخواهد بود، با آن مخالفت كرده و اين موضوع را به مراجع ذي ربط نيز منعكس نموده است. در همه دنيا بخش كشاورزي از بخش هاي مورد حمايت حكومت است و در كشورمان نيز نمي توان اين موضوع را ناديده گرفت. خصوصا اين كه ايران كشوري خشك بوده و كشاورزان و توليدكنندگان محصولات اين بخش بايد تلاش بيشتري را براي توليد و حضور در رقابت از خود نشان دهند. نمي توان از يك سو شاهد حمايت هاي بي حد و حصر كشورهاي توسعه يافته از بخش كشاورزي بود و از سوي ديگر با اين گونه تصميم گيري ها انتظار داشته باشيم تا توليدكننده ايراني بدون حمايت همه جانبه در رقابت شركت كند. بر اين اساس معتقديم كه نرخ سود منطقي و معقول براي استفاده بخش كشاورزي از تسهيلات بانكي بايد كمتر از ساير بخش ها باشد و خواستار اعمال نرخ ۵/۱۳ درصدي كنوني در بخش كشاورزي هستيم.
* برخي ديدگاه ها در زمينه موافقت بخش كشاورزي با اين نرخ پس از تامين يارانه لازم مطرح مي شود آيا پرداخت يارانه مي تواند نياز اين بخش را مرتفع نموده تا نرخ يكسان اعمال شود؟
- در هيچ جلسه اي با اين نرخ موافقت نكرده ايم و در نشست تصميم گيري شوراي پول و اعتبار براي تعيين نرخ مذكور نيز حضور نداشته ايم. در زمينه تامين يارانه توسط دولت براي بخش كشاورزي و اعمال نرخ سود يكسان در اين بخش نيز معتقديم دليلي ندارد تا راه آسان را از دست داده و چيز مطمئني را به دست ريسك بسپاريم. تامين يارانه به شيوه كنوني براي بخش كشاورزي به معني تصويب آن در بودجه سالانه بوده و ممكن است تصويب اين يارانه در سال هاي بعد با مشكل مواجه شود. معتقديم اين شيوه و اعمال نرخ يكسان براي برخورداري از تسهيلات بانكي به ضرر بخش كشاورزي خواهد بود. با اين وجود اگر اين مصوبه به صورت قانون مصوب شود، تبعيت نموده و مجري آن خواهيم بود. اما تاكنون اعلام نرخ سود يكسان تاثيري بر نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي نداشته است.
* تكليف بانك ها براي تخصيص ۲۵ درصد اعتبارات به بخش كشاورزي تا چه حد اجرايي شده است؟
- همه تسهيلاتي كه در سال هاي گذشته به بخش كشاورزي تخصيص يافته با نرخ سود ۵/۱۳ درصدي بوده و اكنون نيز اين نرخ اعمال مي شود. اما با وجود موظف بودن بانك هاي تجاري كشور براي تخصيص ۲۵ درصد اعتبارات خود به بخش كشاورزي اين كار انجام نشده است. در مصوبه جديد شوراي پول و اعتبار نيز بانك ها موظف به تخصيص ۲۵ درصد اعتبارات خود به اين بخش هستند و اين موضوع مورد تاييد رييس جمهوري، وزير اقتصاد و دارايي و رييس كل بانك مركزي نيز قرار گرفته است و چنانچه بانك هاي تجاري به اين حكم قانوني عمل نكنند مرتكب تخلف شده و بايد پاسخگو باشند.
* آيا پيش بيني پرداخت يارانه در بودجه سالانه براي تامين نرخ سود موردنظر در بخش كشاورزي موثر خواهد بود؟
- بايد توجه كرد كه آنچه در چارچوب بودجه سالانه مصوب مي شود براي مدت يكسال خواهد بود و بر اين اساس پيش بيني يارانه مدنظر براي نرخ سود تسهيلات بانكي در بخش كشاورزي در صورتي كه در بودجه سنوات بعد مورد توجه قرار نگيرد راهكار اجرايي نخواهد داشت. اين درحالي است كه نرخ ۵/۱۳ درصدي كنوني سود تسهيلات بانكي براي بخش كشاورزي نرخي قطعي بوده و از آن برخوردار هستيم پس دليلي ندارد تا حكم قطعي را رها كرده و به قول معروف زور را داده و التماس بگيريم، اين موضوع از تدبير به دور است.
* با اين شرايط، موضوع اعمال نرخ سود يكسان در بخش هاي مختلف در چه مرحله اي است؟
- هنوز اعمال نرخ يكسان براي سود تسهيلات بانكي در بخش هاي مختلف به تصويب نهايي نرسيده است. گرچه اعلام شده درصورت اعمال نرخ يكسان در تمامي بخش ها، براي بخش كشاورزي يا ساير بخش هايي كه قبلا نرخ سودي كمتر از ۱۶ درصد داشته اند، يارانه پرداخت خواهد شد اما معتقديم با انجام اين كار نيز مشكل بخش كشاورزي براي استفاده از تسهيلات بانكي به قوت خود باقي مانده و آثار و نتايج مثبتي را به همراه نخواهد داشت.

نوع ----فروش (ريال)
يك بهار آزادي(قديم) ۱۱۵۵۰۰۰
يك بهار آزادي(جديد)۹۴۲۰۰۰
نيم بهار آزادي ۴۸۵۰۰۰
ربع بهار آزادي ۳۱۵۰۰۰
يك گرم طلاي ۱۸ عيار (ساخته نشده)۹۲۰۰۰
يك دلار آمريكا (بازار غيررسمي)۸۹۹۰
يك دلار آمريكا (نرخ رسمي بانك مركزي) ۸۹۵۹
يك يورو (نرخ رسمي بانك مركزي)۱۱۲۱۵