محمد ابراهيمي
اشاره: با پايان يافتن سال ۸۳ پرونده سومين برنامه توسعه اي كشور نيز بسته شد.
اقتصاد ايران بيش از نيم قرن است كه عادت كرده در قالب برنامه هاي توسعه ۵ يا ۷ ساله حركت كند؛ عادتي كه در برخي مواقع دستاوردهايي نيز داشته است.
اما نگاهي به اهداف از پيش تعيين شده براي برنامه هاي توسعه اي و نتايج آن اين فرضيه را اثبات مي كند كه هدفگذاري براي متغيرهاي اقتصادي در كشور ما چندان اقدام سنجيده اي نيست؛ هرچند كه شايد چاره اي جز آن نباشد.
عمده ترين دليل براي اثبات اين فرضيه، وجود متغيرهاي برونزاي فراوان در اقتصاد كشور است كه تعيين اهداف را به كاري مشكل در اقتصاد ايران تبديل كرده است.
نفت و يا تغيير سياست هاي اقتصادي دو متغير برونزايي هستند كه امكان تعيين اهداف مشخص را براي متغيرهاي اقتصادي نظير رشد، تورم و يا بيكاري را تقريباً غيرممكن كرده است. آنچه در اين گزارش به آن پرداخته خواهد شد نگاهي است به اهداف كلان برنامه سوم توسعه در دو بخش رشد و تورم و دستيابي به اين اهداف در پايان برنامه.
رشد اقتصادي
رشد اقتصادي شايد مهمترين متغير براي ارزيابي دستيابي به اهداف برنامه سوم توسعه باشد.
اين متغير از آن جهت حائز اهميت است كه تقريباً شاكله اقتصاد را مي توان با توجه به تغييرات رشد و البته بررسي اجزاي آن بررسي كرد.
رشد اقتصادي متغيري است كه براساس فعاليتهاي اقتصادي كشور در ۵ گروه اصلي يعني كشاورزي، نفت و گاز، صنايع و معادن، ساختمان و خدمات بدست مي آيد.
آنچه كه در برنامه براي رشد اقتصادي كشور پيش بيني شده بود رشد حدود ۵/۶ درصدي بود كه پايان سال ۸۳ نشان داد كشور طي ۵ سال گذشته از ميانگين رشدي در حدود ۵/۵ درصد برخوردار بوده است.
هر چند رشدي كه اقتصاد ايران به آن در برنامه سوم دست يافت نسبتاً رشد بالايي محسوب مي شود اما نوسانات اين متغير مي تواند باعث نگراني باشد.
اقتصاددانان رشد اقتصادي را مطلوب ارزيابي مي كنند كه در عين شتاب داراي پايداري نيز باشد و با اين وجود بايد به بررسي اين موضوع پرداخت كه آيا رشد اقتصادي كشور طي برنامه سوم پايدار بوده يا نه.
رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سالهاي ابتدايي برنامه سوم يعني سالهاي ۱۳۷۹ و ۸۰ به ترتيب ۵ و ۳/۳ درصد بود و اين در حالي است كه اين اعداد با رشد شتاباني به ۵/۷ درصد در سال ۸۱ رسيده و با افت محسوسي به عدد ۷/۶ درصد در سال ۸۲ كاهش مي يابد.
اگر سال ۸۱ نقطه عطفي براي فعاليتهاي اقتصادي كشور طي برنامه سوم توسعه بوده، سال پاياني را بايد دوره نگراني ناميد، نگراني اي كه حتي رئيس كل بانك مركزي نيز مجبور شده تا به آن اشاره كند.
رشد اقتصادي ايران در سال ۸۳ به عدد ۸/۴ درصد رسيد تا به اين وسيله ميانگين رشد از حدود ۵/۵ درصد در سالهاي اجراي برنامه سوم بالاتر نرود، اما رشد اقتصادي ۸/۴ يك نگراني عمده ديگر را به وجود مي آورد و آن دستيابي به اهداف برنامه چهارم است.
هدف برنامه چهارم نرخ رشد ۸ درصد است و هر كارشناسي مي داند كه رسيدن از عدد ۸/۴ به عدد ۸ درصد مسلماً كار آساني نخواهد بود. البته نبايد از نظر دور داشت كه رشد ۸ درصدي برنامه سوم به دو قسمت رشد ۵/۵ درصدي فعاليتهاي اقتصادي و رشد ۵/۲ درصدي ناشي از بهره وري كار و سرمايه تقسيم مي شود.
رئيس كل بانك مركزي در پانزدهمين همايش سياستهاي پولي و ارزي اعلام كرد كه رشد ۸/۴ درصدي سال ۸۳ با ۵/۵ درصد هدف برنامه نزديك است.
اگر اين مسأله را بپذيريم حال بايد پرسيد مسئوليت رشد ۵/۲درصدي به عهده كيست.
نكته جالب توجه اين است كه متأسفانه در بسياري از سالها رشد بهره وري در كشور ما حتي منفي نيز بوده كه اصلاح اين ساختار به تلاش روزافزوني نيازمند است كه البته بايد بر پايه علم و تجربه باشد.
اجزاي رشد اقتصادي
نگاهي به اجزاي ۵ گانه رشد حاكي از آن است كه در ۵ سال گذشته بخش نفت با متوسط رشد ۳/۳ درصد در رديف آخر و بخش صنعت و معدن با ميانگين ۵/۹ درصد در رتبه اول قرار گرفته است.
در اين بين بخش نفت داراي نوسانات بسيار زيادي بوده است، به طوري كه رشد اين بخش در سال ۱۳۸۰ به منفي ۱/۱۱ درصد و در سال ۱۳۸۲به مثبت ۹/۱۲ درصد رسيده و و هيچ بخش ديگري شاهد اين گونه نوسانات نيست.
نكته قابل تأمل اين است، هنگامي كه رشد بخش نفت منفي ۱/۱۱ درصد بوده رشد اقتصادي كل كشور به ۳/۳ درصد رسيده و وقتي اين رشد به ۹/۱۲ درصد افزايش يافته كشور شاهد رشد ۷/۶ درصدي مي باشد.
اين مسأله اثبات كننده تأثيرپذيري اقتصاد ايران از متغيرهاي برونزا است. البته تجزيه و تحليل تحولات بخش نفت به دليل اهميت آن در ادامه اين گزارش آمده است.
در جدول شماره يك جزئيات بيشتري از مباحث مربوط به رشد اقتصادي كشور نشان داده شده است.
به هر ترتيب بررسي اين آمار و ارقام از يك سو مي تواند اميدواركننده باشد و از سوي ديگر هشداري است براي دستيابي به نرخ رشد ۸ درصد كه در برنامه چهارم پيش بيني شده است.
اميدواركننده از آن جهت كه آمار مربوط به رشد نشان مي دهد اقتصاد ايران داراي پتانسيل هاي فراوان است به طوري كه رشد پايين و متوسط در بخشهايي چون كشاورزي، ساختمان و خدمات حاكي از آن است كه برنامه ريزان فرصتهاي بسياري براي ارتقاي جايگاه اين سه بخش در توليد ملي دارند و نگران كننده از اين جهت كه اقتصاد ايران به شدت وابسته به رشد در بخش صنعت و نفت است و هرگاه بخش نفت رشد داشته اقتصاد نيز شاهد رونق است و اگر كشور با قيمتهاي پايين نفتي مواجه شود بايد منتظر ركود بود و اين در حالي است كه برخي صاحبنظران، رشد بخش صنعت را ناشي از تزريق دلارهاي نفتي به اين بخش مي دانند.
تورم و نقدينگي
متغير مهم بعدي كه بايد در زمينه دستيابي اهداف برنامه سوم مورد بررسي قرار گيرد به تورم و نقدينگي اختصاص دارد.
اگر چه ممكن است مردم كمتر آثار رشد اقتصادي را در سطح رفاه خود احساس كنند اما جامعه به سرعت در برابر افزايش نرخ تورم از خود حساسيت نشان مي دهد.
براساس اين اهداف برنامه سوم نرخ رشد تورم حدود ۵/۱۵ درصد هدفگذاري شده بود و اين در حالي است كه در پايان برنامه متوسط نرخ تورم به ۱/۱۴ درصد رسيد كه مي تواند موفقيتي براي برنامه ريزان اقتصادي كشور در بانك مركزي ارزيابي شود.
نكته جالب توجه اين است كه نرخ رشد تورم در برنامه دوم توسعه برابر ۶/۲۵ درصد بوده كه اگر اين عدد مورد نظر باشد مسلماً كنترل تورم در حد ۱/۱۴ درصد را بايد موفقيت خوبي ارزيابي كنيم. اما نبايد از نظر دور داشت كه ايران با اين نرخ تورم اكنون در رده هاي بالاي جهاني قرار دارد.
طي سالهاي ۱۳۷۴ تا ۱۳۸۳ كشورمان نرخ هاي تورم متفاوتي را تجربه كرده است به طوري كه اين نرخ در سال ۷۴ به رقم غيرقابل تصور ۴/۴۹ درصد رسيد اما با توقف سياستهاي تعديل اقتصادي ما شاهد كاهش تدريجي تورم تا سطح ۴/۱۱ درصد در سال ۸۰ هستيم.
بعد از سال ۸۰ و با توجه به طرح يكسان سازي نرخ ارز، تورم در ايران روند خزنده روبه رشدي به خود گرفت و تا حد ۸/۱۵ در سال ۸۱ افزايش يافت ولي از اين سال به بعد تورم با كاهش تدريجي ابتدا به ۶/۱۵ در سال ۸۲ و سپس به ۲/۱۵در سال ۸۳ رسيد.
البته بايد قبول كرد با اين روند كاهشي نمي توان به اهداف برنامه چهارم در خصوص تك رقمي شدن تورم دست يافت اما به هر حال نشانه خوبي در اقتصاد ملي ارزيابي مي شود.
اما يك نكته در اقتصاد ايران وجود دارد كه نگراني صاحبنظران را منجر شده است و آن رابطه تورم و نقدينگي طي سالهاي اجراي برنامه سوم مي باشد.
براساس اصول اوليه علم اقتصاد تورم و نقدينگي در بلند مدت بايد رابطه يك به يك داشته باشند.
براين اساس اگر براي مثال نقدينگي يك درصد رشد كند، تورم نيز يك درصد يا در همين حد بايد افزايش بيابد. اين مسأله تا چند سال گذشته در اقتصاد ايران صادق بوده است اما با شروع برنامه سوم اين ارتباط ديگر ديده نمي شود.
به عبارت بهتر متوسط رشد نقدينگي در برنامه سوم حدود ۹/۲۸ درصد بوده و اين در حالي است كه متوسط رشد نرخ تورم در اين سالها به كمتر از نصف يعني ۱/۱۴ درصد رسيده كه خود مي تواند هشداري براي جهش تورم در سالهاي اجراي برنامه سوم باشد.
جالب است به اين نكته اشاره شود كه در برنامه دوم، متوسط رشد نقدينگي برابر ۹/۲۵ درصد بوده و تورم نيز دقيقاً در همين حدود يعني ۶/۲۵ درصد رشد كرده و اين سؤال را پيش آورده كه طي برنامه سوم چه اتفاقي افتاده كه رابطه يك به يك تورم و نقدينگي به رابطه ۲ به يك يعني ۲ واحد رشد نقدينگي و يك واحد رشد تورم تبديل شده است.
البته جواب به اين سؤال ساده نيست و تقريباً صاحبنظران در اين زمينه سكوت كرده اند.
براساس آمارهاي بانك مركزي سال ۸۳ اقتصاد ايران شاهد بيشترين نرخ رشد نقدينگي بوده و اين در حالي است كه كمترين نرخ رشد در سال ۸۲ به وقوع پيوسته است.
نرخ رشد نقدينگي در سال ۸۳ برابر ۲/۳۰ و در سال ۸۲ برابر ۱/۲۶ درصد بوده است.
اما اشاره به حجم مطلق نقدينگي خالي از لطف نيست.
آمارهاي بانك مركزي نشان مي دهد كه ميزان نقدينگي در پايان سال ۸۳ به رقم نجومي ۶۸ هزار ميليارد تومان رسيده است و اين در حالي است كه اين ميزان در سال ۷۹ تنها ۲۵ هزار ميليارد تومان بوده است.
جدول شماره ۲ رشد نقدينگي و تورم در سالهاي اجراي برنامه سوم را نشان مي دهد.
در بيان مسائل پولي و اعتباري در برنامه سوم ذكر اين نكته مهم ضروري است كه رشد نقدينگي شامل رشد دو متغير پايه پولي و ضريب فزاينده نقدينگي است.
به عبارت بهتر رشد ۹/۲۸ درصدي نقدينگي در برنامه سوم را بايد در دو متغير فوق جست وجو كرد.
اولاً ضريب فزاينده نقدينگي در برنامه سوم رشد خيره كننده اي داشته و از عدد ۷/۲ در پايان برنامه دوم به ۵/۴در برنامه سوم رسيده است.
دليل عمده اين مسأله را بايد در ابداعات پولي همچون رواج كارتهاي اعتباري، بانكداري الكترونيك و رشد موسسات پولي و اعتباري جست وجو كرد.
نكته مهمي كه بايد به آن اشاره كرد اين است كه دليل عمده رشد نقدينگي در كشور رشد داراييهاي خارجي بانك مركزي بوده است.
نقدينگي داراي اجزاي مختلفي است كه بدهي دولت به بانك مركزي و داراييهاي خارجي بانك مركزي دوجزء عمده آن هستند.
دكتر شيباني در آخرين مصاحبه خود ۲۳ درصد از رشد نقدينگي كشور را ناشي از رشد داراييهاي بانك مركزي عنوان كرده است.
اما سؤالي كه ايشان به آن جواب نداده اند دليل چنين پديده اي است.
در جواب به اين سؤال مي توان سياستهاي نامناسب بودجه اي و مالي را دليل عمده رشد داراييهاي خارجي كشور ارزيابي كرد.
به عبارت ديگر وقتي دولت به بانك مركزي دلار مي دهد اين بانك در ازاي هر دلار به طور متوسط در سال ۸۳ حدود ۸۶۰ تومان، ريال وارد خزانه كرده است.
حال اين دلارها بايد توسط بانك مركزي به بازار تزريق شود تا ريالهاي اضافه از بازار جمع گردد.
اما از آن جا كه بازار كشش دلارهاي اضافه را ندارد لذا بانك مركزي مجبور است اين دلارها را به داراييهاي خارجي خود اضافه كند و ما شاهد رشد پايه پولي و رشد نقدينگي از اين طريق هستيم. بنابراين اگر دولت بتواند خود را به انضباط مالي عادت بدهد، آنگاه بانك مركزي مجبور نيست تا به بازار ريال تزريق كند و داراييهاي خارجي خود را افزايش دهد. بنابراين دليل اصلي رشد نقدينگي در برنامه سوم را بايد در بي انضباطي مالي دولت جست وجو كرد.
برداشت هاي بي رويه از حساب ذخيره ارزي نقش غيرقابل انكاري در اين زمينه داشته است.
