هادي صبا
افكارسنجي در دنياي معاصر براي حكومت هايي كه مايلند امور را براساس نيازهاي مردم، اداره و مديريت كنند از اهميت شايان توجهي برخوردار است از اين منظر، افكارسنجي مي تواند و بايد براساس موازين علمي استوار باشد كه در علوم اجتماعي از آن به روايي و اعتبار نام برده مي شود. روايي و اعتبار يك نظرسنجي از آن رو مهم است كه مي تواند آيينه تمام نماي خواسته هاي مردم باشد و مديران را جهت ملاحظه اين خواسته ها در برنامه ريزي ها سوق دهد. علاوه بر اينها نظرسنجي مي تواند مديران را به پيش بيني آينده سوق دهد. از اين رو يكي از خصوصيات جوامع پيشرفته نظرسنجي هاي گسترده، به منظور حركت عالمان و سياستمداران در جلوي تحولات است. مقاله حاضر كه از نظرتان مي گذرد ابعاد گسترده تري از اين موضوع را علي الخصوص در ارتباط با انتخابات تشريح مي كند.
آگاهي از افكار عمومي براي دولتمردان از هر نوعي كه باشند. از ديرباز اهميت داشته است. حتي حكومتهاي استبدادي كه مشروعيت خود را از مردم نمي گيرند براي اداره سهل تر امور، آگاهي از افكار عمومي را مهم مي شمارند. اما آگاهي يابي از افكار عمومي در زمانهاي قديم با روشهاي معمول در عصر جديد تفاوتهاي بنيادي داشته است. زيرا ساختار و مناسبات اجتماعي و حتي چگونگي شكل گيري افكار عمومي خود اساسا دچار تحول شده است. در زمانهاي قديم به دليل بافت قبيله اي _ عشيره اي جوامع مختلف و نقش برتر بزرگ خاندان، اساسا همه اعضاي يك قبيله نظر خود را با ديدگاههاي آنان هماهنگ مي ساختند. لذا كافي بود كه حاكم نظر بزرگان و شخصيتهاي برجسته  قبيله هاي مختلف را دريابد و آنگاه اين را مبناي تصميم گيري خود قرار دهد. اما رفته رفته بافت جوامع مختلف رو به تحول گزارد و در نهايت با شكل گيري پديده «شهروندي» و گسستن افراد از قيدوبند قبيله، عشيره و تعهداتي كه به فئودالها وجود داشت عملا تا حد زيادي تصميم سياسي را خود شكل مي دادند. هر چند كه در اين مراحل نيز عوامل جديدي وارد صحنه شدند كه به نوبه خود تأثيري چه بسا اساسي تر در شكل دهي به افكار عمومي ايفا مي كنند. مثلا «رسانه ها» كه با آخرين تلاشهاي علمي مي كوشند تا افكار عمومي را به گونه اي شكل دهند كه با آنان هم جهت باشند. همه بررسيها نشان مي دهد كه رسانه ها همچنان اولين و برترين نقش را در شكل اصلي به افكار عمومي ايفا مي كنند. كه البته آن هم قوانين خاص خود را دارد. اگر جامعه احساس كند كه يك رسانه به دنبال القاي تصور خاصي به آنهاست آنگاه نوعي بي اعتمادي به وجود مي آيد و در نتيجه تبليغات با پاسخ منفي مواجه خواهد شد. در اين حالت هر چه ميزان تبليغات افزوني يابد حجم فاصله گيري مردم با آن بيشتر مي شود. البته در اينجا نقش رسانه هاي جايگزين مطرح مي شود كه اگر بتوانند اين وضعيت را به خوبي كشف كنند، مي توانند نهايت بهره برداري را از آن به عمل آورند.
نظرسنجي در جهان معاصر
با پيشرفت و تحولي كه در نظامهاي حكومتي به وجود آمد. آگاهي از افكار عمومي در نظامهاي مردم سالار كاربرد جديدي يافت. اگر پيش از آن آگاهي از افكار عمومي صرفا براي اتخاذ تصميم هاي اساسي براي دولتمردان و سياستمداران مهم مي نمود اينك آگاهي از افكار عمومي در حقيقت به يك ابزار بسيار مهم براي رسيدن به قدرت تبديل شده است.
نظرسنجي علمي ثمره، كوشش هايي است كه آمارشناسان در روان شناسان اجتماعي به عمل آورده اند. پيدايش نظرسنجي به شكل جديد آن در سالهاي بين دو جنگ جهاني با سه كار همزمان عملي شد: جا افتادن «روش نموداري» ، ضرورت اندازه گيري گرايش ها و سرانجام لزوم انجام مطالعات بازاريابي.
اگر تاريخ نظرسنجي به صورت علمي براي اولين بار در قاره آمريكا با نام لازارسفلد شروع گرديد، اين كار در فرانسه با نام استوتزل آغاز شد. استوتزل به سبك لازارسفلد با انجام كاوش هاي آماري كيفي به شناخت عيني اتفاقات اجتماعي پرداخت. واژه نظرسنجي يا سنجش بر سر كاوش هايي در نظر گرفته شد كه نمودار افكار عمومي بداند. او عمليات پي درپي لازم براي انجام نظرسنجي را در نكات ذيل خلاصه كرده است:
- تنظيم پرسش هاي مربوطه
- پرسش از تعداد معيني از افراد كه به درستي نمونه گيري شده اند.
- پاسخ بايد به گونه اي دريافت شود كه تبيين ساده آن را ميسر سازد.
- انجام كليه تحليل هاي لازم براي تفسير نتايج به منظور شناخت افكار عمومي در مورد مسئله مورد نظر.
پيدايش نظرسنجي هاي علمي در فرانسه و آمريكا دقيقا با شرايط اجتماعي _ فرهنگي آن زمان صورت گرفت. اما اين اقدام با مخالفت هايي نيز روبه رو شد. اولين درج انتقادات از اواخر دهه ۳۰ ميلادي آغاز گرديد. اما شايد بهترين درج انتقاد نسبت به نظرسنجي در چند دهه بعد شكل گرفت كه با اوج گيري كار مؤسسان نظرسنجي همراه بود. در سال ۱۹۷۱ بود كه بورديو با انتقاد محتاطانه از نظرسنجي بيشتر مؤسسان نظرسنجي را مورد خطاب قرار مي دهد. كه به گفته او برخلاف مؤسسات پژوهشي به تقاضاهاي دستوري و سفارشي پاسخ مي دهند. او توجه ما را به سوي ميزان سكوت پاسخ گويان جلب مي كند. چيزي كه اغلب مؤسسات نظرسنجي به آن توجه نمي كنند.
يكي ديگر از جامعه شناسان و به نام گراويتس نيز در اعتبار ابزار به كار رفته در نظرسنجي ترديد مي كند. اما انتقادش ملايم است. او ارزش ابزاري نظرسنجي ها را دردو زمينه تحليلي و اطلاعاتي مي پذيرد ولي آنها را به عنوان مبين افكار عمومي قبول ندارد.
كارآيي نظرسنجي
بايد دانست كه اگر نظرسنجي به عنوان يك ابزار ظريف در دستان افراد بي تجربه قرار گيرد خيلي زود از جاده مستقيم مطالعه خارج شده و به سير اشتباه آميز تفسير كشيده مي شود. در عين حال با پيشرفت آن به عنوان يك «علم» رفته رفته به گونه اي ظريف و ملايم در خدمت جنگ رواني نيز قرار گرفت. همه جريانهاي سياسي براي جلوگيري از پيشرفت رقيب و همچنين هموار كردن زمينه براي تحقق اهداف خود از اين ابزار به گونه اي بسيار حساب شده استفاده مي كنند. به همين دليل مردان سياست صرف نظر از تعلق آنها به جناح مختلف تا حدي از آن بيم دارند. اما اين همه ماجرا نيست. اگر سنجش افكار در خدمت دمكراسي قرار گيرد آنگاه براي آن ارمغان با قيمتي همراه خواهد داشت. سنجش افكار سعي دارد انتظارات و آرزوهاي شهروندان را به صورت دقيق ارزيابي كند پيوسته بايد در نظر داشت كه اقليت امروز مي تواند اكثريت فردا باشد. ابزار اين كار از نظر فني كاملا آماده است. گرچه از افراط كاري مصون نيست. شايد بهترين روش براي استفاده درست از نظرسنجي و مؤثر بودن آن در كاميابي اين باشد كه از نظرسنجي بيش از آنچه كه مي تواند به ما بدهد انتظار نداشته باشيم.
سابقه نظرسنجي در ايران
نخستين بار در سال ۱۳۵۴ شمسي بود كه گروهي از كارشناسان صداوسيما به فرانسه اعزام شدند تا پس از اخذ آموزشهاي لازم اولين مؤسسه نظرسنجي را در ايران راه اندازي كنند. مركز نظرسنجي صداوسيما از آن پس در زمينه هاي مختلف نظرسنجي تحقيقات ارزشمندي را به عمل آورده است.
پس از پيروزي انقلاب اسلامي در اولين انتخابات رياست جمهوري سيستم تبليغاتي بني صدر توانست از اين ابزار استفاده كند. روش كاري آنها به اين صورت بود كه با مراجعه به مردم خواسته هاي آنان از رئيس جمهور را جويا مي شدند. ويژگي هاي يك رئيس جمهور مطلوب نيز سئوال ديگر مركز نظرسنجي ستاد تبليغاتي بني صدر بود به گفته رئيس ستاد تبليغاتي بني صدر آنها پس از پالايش اين نظرسنجي ها نوع تبليغات و اظهارنظرهاي رئيس جمهور را با توجه به ميزان اهميت هر موضوع براي مردم تنظيم مي كردند و سپس با انجام يك نظرسنجي ديگر تأثير آن را در ميان مردم ارزيابي مي كردند. او مي گويد با اين روش ما توانستيم ميزان آراي كانديداي خودمان را از حدود ۱۸% طي چند هفته به بالاتر از ۵۰ درصد برسانيم.
مراكز مهم نظرسنجي در كشور
همانگونه كه پيش از اين اشاره شد اولين مركز نظرسنجي در كشور توسط صداوسيما تأسيس و راه اندازي گرديد. اما اين مركز از سالهاي ۱۳۵۷ تا نيمه دوم دهه ۶۰ عملا چندان فعال نمي شود.
مؤسسه خرد ديگر مؤسسه نظرسنجي است كه توانسته است اعتبار و جايگاه علمي والايي را براي خود رقم زند.
هم اينك ارزيابي هاي انجام شده توسط اين مركز به همراه صداوسيما از بيشترين اعتبار برخوردار مي باشد. سومين مركز نظرسنجي علمي كشور به جهاددانشگاهي تعلق دارد كه نام «ايسپا» رابراي خود برگزيده است. اين مركز گرچه از نظر علمي نمره قبولي مي آورد وليكن گستردگي دو مؤسسه فوق الذكر را ندارد و عمدتا در استان تهران و ۱۴ شهر بزرگ كشور به فعاليت مشغول است.
ديگر مراكز نظرسنجي كشور كه قدرتهاي ارزنده اي داشته انداز اعتبار علمي كمتري نسبت به اين سه مركز برخوردارند. هم اينك مراكز نظرسنجي وزارت كشور، وزارت ارشاد، بسيج، دانشگاه آزاد و چند مؤسسه خصوصي به ويژه مركز ملي افكارسنجي فعالانه به كار مشغولند.
در اين ميان بايد توجه داشت كه شرط موفقيت همه اين مؤسسات اعم از آنهايي كه از اعتبار علمي بالايي برخوردارند و يا ديگر مؤسسات اين است كه خود را از آفت سياست زدگي و تأثيرپذيري از جريان هاي سياسي مصون نگاه دارند.
مراكز مهم نظرسنجي در كشورهاي بزرگ جهان سعي مي كنند تا خود را از گردونه رقابت احزاب دور سازند و موقعيت علمي خويش را فراتر از رقابت هاي سياسي مصون دارند. نتيجه آن است كه نتايج اين موسسات تفاوت چنداني با يكديگر ندارد. زيرا علاوه بر آنكه روش كار آنها علمي است اجازه هرگونه تصرف در پالايش اطلاعات و ارايه آن به افكار عمومي را نمي دهند.
متاسفانه در كشور ما وضعيت به گونه اي است كه برخي مراكز نظرسنجي در آن واحد داده هاي متفاوتي را از وضعيت كانديداها و ميزان مقبوليتشان در ميان مردم ارايه مي دهند كه در موقعيت و اعتبار آنها تاثير منفي مي گذارد.
علاوه بر آن گاه اتفاق افتاده كه حتي در مواردي كه تمام مراكز نظرسنجي در يك مورد خاص توافق نظر دارند پس از انجام انتخابات، مردم انتخاب ديگري به عمل آورده اند كه بيانگر پيچيدگي جامعه ايران است. به گونه اي كه گاهي هم مراكز نظرسنجي را به اشتباه كشانده اند.
مراكز مهم نظرسنجي در كشورهاي بزرگ جهان سعي مي كنند تا خود را از گردونه رقابت احزاب دور سازند و موقعيت علمي خويش را فراتر از رقابت هاي سياسي مصون دارند. نتيجه آن است كه نتايج اين موسسات تفاوت چنداني با يكديگر ندارد. زيرا علاوه بر آنكه روش كار آنها علمي است اجازه هرگونه تصرف در پالايش اطلاعات و ارايه آن به افكار عمومي را نمي دهند
ميزان مشاركت در آخرين نظرسنجي
ايسپا گزارش آخرين نظرسنجي هاي خود در مورد ميزان مشاركت در انتخابات را منتشر ساخته كه توجه به آن مي تواند بيانگر فضاي جامعه در مورد انتخابات آتي رياست جمهوري باشد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، محمد فاضلي، محقق، در نشست مطبوعاتي به نظرسنجي ها در ۱۲ شهر كه شامل تهران، كرج و ۱۰ مركز استان مي شود اشاره كرد و گفت: تعداد نمونه در تهران ۱۷۳۷ و در ۱۱ شهر ديگر ۳۰۰۰ نفر بوده است. در اين نظرسنجي ۳۱/۸ درصد از نمونه هاي تهران در زماني كه فهميدند پرسشنامه مربوط به انتخابات است و در شهرهاي ديگر ۱۱/۷ درصد از پاسخگويي امتناع كرده اند.
وي ادامه داد: لذا تصور مي شود كساني كه از پاسخگويي امتناع كرده اند به احتمال زياد افرادي هستند كه در انتخابات مشاركت نمي كنند.
وي با بيان اين كه در اين راستا ۲ سري عدد، يك سري عدد با محاسبه كساني كه از پاسخگويي امتناع كرده و يك سري عدد بدون محاسبه كردن آن ها داريم، افزود: لازم به ذكر است در ۳ زمان يعني ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت ۴ و ۶ خرداد و ۱۰ و ۱۱ خرداد اين نظرسنجي ها انجام شده است.
وي گفت: در پاسخ به اين سئوال كه تا چه ميزان اخبار انتخاباتي را دنبال مي كنيد در ۱۰ و ۱۱ خردادماه در كل نمونه ۸/۳ درصد «خيلي زياد» را عنوان كرده اند، ۲۵ درصد زياد، ۲۱ درصد به طور متوسط و ۳۳ درصد اصلا اخبار را پيگيري نمي كنند. اگر امتناع كنندگان را در نظر نگيريم و كل را مورد توجه قرار دهيم ۳۷ درصد اخبار را پيگيري مي كنند، ۲۳ درصد پيگيري نمي كنند و ۳۶ درصد خيلي كم پيگيري مي كنند.
اين محقق تصريح كرد: داده هاي ما نشان مي دهد از ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت وقتي به ۱۰ و ۱۱ خرداد نزديك مي شويم ميزان پيگيري انتخابات در روند صعودي افزايش پيدا كرده است، ولي ميزان رشد، درصد بالايي ندارد. در مورد ميزان اهميت انتخابات نيز در كل نمونه ۶۸/۷ درصد معتقدند انتخابات از اهميت زيادي برخوردار است. ۱۰ درصد تا حدودي و ۱۸ درصد معتقدند اهميتي ندارد و در اين راستا داده ها در تهران از ۲۷ ارديبهشت تا ۱۱ خرداد در مورد ميزان اهميت انتخابات نشان مي دهد، درصد افراد از ۶۲ درصد به ۶۸ درصد افزايش داشته اند و اين ميزان به ۶ درصد افزايش رشد پيدا كرده است.
وي گفت: همچنين در مورد اين سئوال كه رئيس جمهور آينده تا چه ميزان مي تواند مشكلات را حل كند، در كل كشور تنها ۲۸ درصد معتقدند وي قادر است مشكلات كشور را خيلي زياد حل كند، از ۲۷ تا ۲۸ ارديبهشت تا ۱۰ و ۱۱ خرداد در تهران درصد افرادي كه معتقدند رئيس جمهور بعدي قادر است مشكلات را حل كند هيچ رشدي نداشته است. آمارهاي عنوان شده نشان مي دهد كه فضا داغ تر و پيگيري ها بيشتر شده، ولي باور مردم به اين كه رئيس جمهور آينده قادر است مشكلات كشور را حل كند تغييري نكرده است.
فاضلي اظهار كرد: داده ها نشان مي دهد ۴۳ درصد در كل نمونه معتقدند مردم در انتخابات زياد شركت مي كنند و ۱/۲۰ گزينه «تا حدودي مردم شركت مي كنند» را انتخاب كرده اند. در مورد ميزان مشاركت مردم نيز داده ها بيانگر آن است كه در كل نمونه ۵/۵۱ درصد قطعا مشاركت مي كنند، ۹/۱۴ به احتمال زياد، ۳/۱۲ تصميم نگرفته اند، ۱۰ درصد خيلي كم و ۳/۱۱ قطعا شركت نمي كنند. در تهران در اين زمينه ۱/۳۷ درصد گفته اند قطعا شركت مي كنند، ۲/۱۰ درصد به احتمال زياد شركت مي كنند، تصميم نگرفته ها ۸/۵ درصد و احتمال شركت خيلي كم ۴/۵ درصد و قطعا شركت نمي كنند ۷/۹ است.
اين محقق تصريح كرد: در ۲۷ و ۲۸ ارديبهشت ۴/۲۱ درصد در ۴ و ۶ خردادماه ۸/۳۱ درصد و در ۱۰ و ۱۱ خرداد ۷/۳۹ درصد قطعا كانديداي خود را مشخص كرده بودند. در سطح ملي نيز درصد افرادي كه دقيقا مشخص كرده اند به چه كسي رأي مي دهد، ۹/۳۲ درصد است، يعني اگر كل راي دهندگان را ۱۰۰ درصد فرض كنيم تنها نزديك يك سوم آنها در سطح ملي تصميم گرفته اند به چه كسي راي خواهند داد و در تهران ۷/۳۹ درصد.

از سال ۷۶ كه رقابت هاي انتخاباتي شكل جدي تري به خود گرفت، مردم و راي دهندگان مشتاقانه مايل بودند كه از وضعيت محبوبيت كانديداها و به خصوص نامزدهاي موردعلاقه خود در افكار عمومي مطلع شوند. به همين دليل از همان زمان ساز و كار نظرسنجي به صورت روزافزون مورد استفاده جريانات سياسي قرار گرفت. مقايسه هفتگي محبوبيت خاتمي و ناطق نوري بعد با مقايسه بين ليست انتخاباتي دوم خردادي ها و مخالفين ايشان در مجلس ششم و به خصوص موقعيت هاشمي رفسنجاني سپس مقايسه بين خاتمي و چند رقيب وي در انتخابات سال ۷۰ و بعد مقايسه ليست دوم خردادي ها و اصولگرايان در انتخابات مجلس هفتم و بالاخره امروز مقايسه وضعيت نامزدهاي هشتگانه رياست جمهوري خوراك خوبي براي موسسات نظرسنجي و برخي از مطبوعات بوده است.
در انتخابات سال ۷۶ نظرسنجي بسياري از مراكز نامزدها را گمراه كرد به طوري كه يكي از ناطق نوري به پيروزي اميدوار شد و خاتمي حداكثر آرزو مي كرد به مرحله دوم برسد اما نتايج انتخابات دوم خرداد بسيار متفاوت با نتايج نظرسنجي اكثر اين مراكز بود و تنها نظرسنجي وزارت اطلاعات تا حدي به واقعيت نزديك بود.
در انتخابات مجلس ششم نيز اكثر مراكز نظرسنجي درمورد موقعيت اصولگرايان و به خصوص هاشمي رفسنجاني آدرس غلطي دادند تا جايي كه بحث روي نفر اول تا سوم بودن هاشمي مي چرخيد.
در انتخابات مجلس هفتم اما نتيجه نظرسنجي ها به واقعيت بعدي نزديك تر شد. اما اتفاق مهمي كه رخ داد اين بود كه جريانات سياسي كه به دنبال تعيين نامزد براي نهمين دوره رياست جمهوري بودند مكانيزم نظرسنجي را براي غربال كردن نامزدها انتخاب كردند.
اين روش به خصوص در ميان اصولگرايان بيشتر مطلوبيت يافت. شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب در ابتدا به مرحله بررسي پنج نامزد يعني ولايتي و لاريجاني و احمدي نژاد و محسن رضايي و توكلي و بعدها قاليباف وارد شد و تصميم نهايي را منوط به بررسي نتيجه نظرسنجي ها در كنار بررسي ساير صلاحيت هاي اين نامزدها دانست. ليكن همين مساله باعث بروز شكاف و اختلاف در ميان گروه هاي تشكيل دهنده اين شورا شد كه در انتخابات شوراهاي شهر و مجلس هشتم طعم شيرين پيروزي را چشيده بودند.
ولايتي و لاريجاني به همراه اكثريت گروه هاي اين شورا معتقد بودند كه با انجام نظرسنجي در آذرماه نامزد نهايي تعيين تكليف شود تا فرصت كافي براي تبليغات باشد. ولي جمعيت
ايثارگران و چهار نامزد ديگر مخالف بودند و معتقد بودند نظرسنجي بايد در خردادماه باشد و نامزد نهايي در آن زمان معين گردد. اين بحث ها تا پايان سال ۸۳ به جايي نرسيد و شوراي هماهنگي لاريجاني را علي رغم مخالفت ايثاگران به عنوان نامزد نهايي برگزيد. ايثارگران و چهره و گروه هاي همفكر ايشان كه ابتدا بر روي احمدي نژاد به عنوان نامزد نهايي سرمايه گذاري كرده بودند، با استناد به نظرسنجي ها قاليباف را برگزيدند و دو نامزد ديگر يعني احمدي نژاد و رضايي را كه به صحت و علمي بودن اين نظرسنجي ها باوري نداشتند و آنها را نظرسازي مي ناميدند واداشتند تا به صورت مستقل وارد صحنه انتخابات شوند.
در ميان دوم خردادي ها نيز كه سه نامزد يعني معين و كروبي و مهر عليزاده به عرصه آمده اند هريك معتقدند اگر نظرسنجي صحيحي صورت گيرد دو نامزد ديگر بايد به نفع او به كنار روند.
به نظر مي رسد مهمترين دليل بي اعتبارشدن نظرسنجي ها در تصميم گيري هاي رهبران فعال سياسي استفاده نادرست از اين ساز و كار علمي است. در كشورهايي كه مردم سالاري نهادينه است احزاب و تشكل هاي سياسي از مدت ها قبل از روز انتخابات با معيارها و ملاحظات مختلف و پيچيده نامزدي را انتخاب و معرفي مي كنند و سپس در طول مبارزات انتخاباتي با گرفتن بازخورد كارهاي تبليغاتي و سياسي نامزد خود در افكار عمومي از طريق نظرسنجي ها به تصحيح و اصلاح تاكتيك هاي تبليغاتي و انتخاباتي مي پردازند. اما متاسفانه در كشور ما به خصوص در رابطه با انتخابات كه در پيش رو داريم به علت فقدان احزاب ريشه دار و داراي شبكه گسترده و تجربه تشكيلاتي نظرسنجي معيار گزينش نامزد قرار مي گيرد نه معيار تصحيح تاكتيك فقدان اعتماد مردم به پرسشگران، انتخاب جامعه هاي آماري ناقص، دخالت دادن مقاصد سياسي مطلوب كارفرمايان كه گروه هاي سياسي هستند توسط موسسات نظرسنجي ازجمله دلايلي هستند كه موجب بي اعتمادي مصرف كنندگان نظرسنجي به اين مكانيزم شده است و تكثر و فراواني نامزدها خود يكي از نتايج اين امر است كه البته اين خود نتايج منفي براي راي دهندگاني كه اين تكثر آنها را گيج كرده است دربر دارد.

اكبر نعمت اللهي
اشاره: ايران در آستانه انتخابات و اجراي برنامه چهارم توسعه اقتصادي در شرايطي قرار دارد كه دورنماي تحولات اقتصادي كشور تحول قطعي را در زندگي مردم نويد مي دهد.
توجه به اين شرايط و چشم انداز بيست ساله كشور كه در سال هاي اخير تهيه و ابلاغ شده موضوعي است كه در اين مقاله به آن پرداخته شده است.
با نگاهي به آرمان هاي مندرج در چشم انداز بيست ساله و با نگاهي همه جانبه به وضعيت نه چندان مطلوب امروز و اميد به آينده ، ضرورت هدايت كشور به مسير صحيح و روز آمده شده توسعه و اعتدال، بيشتر احساس مي شود. اين مسير بايد ما را به چشم انداز و نقطه هاي آرماني ۱۴۰۴ خورشيدي برساند، يعني به دورنمايي كه با توجه به ضرورت ها و الزامات آرمان هاي قانون اساسي، تحولات بين المللي، فضاي نوين اقتصادي جهان و تجربيات علمي و فناوري هاي نو ترسيم شده و نقطه آرماني اين دورنما تبديل جمهوري اسلامي ايران به قدرت اول علمي، اقتصادي، صنعتي و فناوري منطقه است و هدف هاي مهم آن بسترسازي و ايجاد مشاغل مولد و درآمدزاي كشور، كاهش فاصله با كشورهاي نوخاسته و صنعتي و ارتقاي موقعيت بين المللي ايران است و براي نيل به آن رشد اقتصادي سالانه ۸/۵ درصد،  سرمايه گذاري ۱۱ درصد، كاهش نرخ بيكاري به ميزان ۷ درصد و تورم حدود ۵ درصد طراحي شده و پيش نياز آن رشد بهره وري به ميزان ۴/۴ درصد در سال است.
بر اين اساس محورهاي برنامه چهارم توسعه به شرح زير تعيين شده است:
۱- بستر سازي براي رشد سريع اقتصادي ۲- تعامل فعال با اقتصاد جهاني و قابليت پذيري اقتصادي ۳- توسعه مبتني بر دانايي ۴- توسعه پايدار (توسعه با ملاحظات زيست محيطي) ۵- ارتقاي سلامت، بهبود زندگي و امنيت انساني ۶- امنيت ملي ۷- توسعه امور قضايي ۸- توسعه فرهنگي ۹- نوسازي دولت و ارتقاي اثربخشي فعاليت هاي آن ... اين برنامه كاري پيچيده، مفصل، نيازمند سخت كوشي و با بهره گيري از مديراني با شهامت، آينده نگر، مسلط به مسائل روز و آينده ايران و جهان، برخوردار از اعتماد عمومي و مشاركت وسيع و همه جانبه مردم است.
اما آنچه كه مسلم است گذشته از تمام ايرانيان، به طور اخص افراد صبور، آينده نگر و آينده ساز بايد با بيم ها و اميدهايي كه در راه رسيدن به اين آرمان ها وجود دارند آشنا شوند.يكي از اين نگراني ها گسترش تنازعات و تنش هاي زيانبار است كه در شكل دعواها و پرونده سازي هاي جناحي بروز مي يابد.
هاشمي رفسنجاني رئيس مجمع تشخيص مصلحت كه برنامه چشم انداز بيست ساله در آن مجمع شكل گرفت معتقد است: «بروز گرايش هاي افراطي كه زحمات مديران نظام را ناديده مي گيرد يعني يك بيماري مسري و ظاهراً لاعلاج اجتماعي و سياسي كه نتيجه اش كاسته شدن از ميزان مشاركت مردم در انتخابات و شكل گيري فضاي سردي است كه مردم را در وضعيت نگران كننده،  از جهت تضعيف ارزش ها، كاهش شأن و منزلت فردي، آسيب پذيري معيشت، امنيت ملي و حقوقي و آزادي هاي اساسي قرار مي دهد.»
بدين سان در كشوري كه داراي بالاترين مزيت هاي ژئوپولتيك، ژئواستراتژيك و ژئواكونوميك بوده مركز اعصاب جهان يعني خليج فارس بخش جدايي ناپذير از هستي و وجود آن است، دومين دارنده منابع ارزشمند نفت و گاز جهان و چشم اميد بيش از يك ميليارد مسلمان براي رسيدن به جايگاه خود در دنياست، خود، دست تطاول و جور به خود گشاده ايم واستاد تبديل شعارهاي پوپوليستي (به تعبير ديگر عوام گرايانه) به شعور و عمل پوپوليستي شده ايم. نتيجه اش آن است كه اقتصاد ايران در شمار بسته ترين اقتصادهاي دنيا قرار گرفته، نرخ ريسك سرمايه گذاري در آن در بالاترين حد است، ماشين دولتي آن با رشد قارچ گونه اش فربه شده، از نفس و تحرك باز ايستاده، انعطاف ناپذير است و بخش خصوصي در زير فشار آن له شده است. كشوري كه در آن واحد چهار فصل را در خود دارد و به لحاظ شمار آثار تاريخي دهمين كشور دنياست- در مقايسه با بسياري كشورها كه در مراتبي پايين ترند- سهم بسيار ناچيزي از شيريني درآمد گردشگري جهان دارد. اقتصاد كشور سياست زده شده و همين باعث واپس ماندگي آن است و در اين كشاكش،  ما، هر كدام با قدرت ورزي هاي جناحي و تفكرات خودمحورانه، عارضه هاي بيشتري بر اقتصاد بيمار خود تحميل كرده ايم و در جايي كه در چند دهه اخير با وجود GATT (توافقنامه عمومي تجارت و تعرفه ها) وWTO (سازمان تجارت جهاني) عينيت يافته است و اكثر كشورهاي جهان به اين سازمان پذيرفته شده اند و از الزامات آن پيروي مي كنند و از مزيت هايش منتفع مي شوند،كشور ما پشت درهاي آن ايستاده است كه اين خود نتيجه آن تفكرات پوپوليستي و البته توطئه هاي دشمنان قسم خورده خارجي ما نيز هست. چشم بربستن بر واقعيات امروز و آينده اقتصاد جهان و دل خوش كردن به خام فروشي  (درآمدهاي نفتي) و وابسته كردن اقتصاد كشور به رشد مصرف سوخت هاي فسيلي در چين و هند و افزايش تقاضا در آسياي شرقي و جنوبي باعث انزواي اقتصادي ما و در نتيجه محروم و دور ماندن از تحولات علمي، فناوري و محدودتر شدن تجارت با دنيا خواهد شد. اين، گذشته از مخاطرات و تهديدهايي است كه در ذهن استراتژيست هاي كاخ سفيد و نومحافظه كاران درباره آسياي مركزي و خاورميانه نقش بسته، طراحي شده و به عمل تبديل مي شود و آمريكا ضمن آنكه دوستان قديمي خود را بازنشسته مي كند، دوستان ما را تهديد و در نهايت به خيال خود انزواي سياسي را بر ما تحميل مي كند.
توجه به اين بيم ها و اميدها در آستانه انتخابات رياست جمهوري كشور ما اهميت بيشتري دارد، زيرا اين خود از معيارهاي گزينش نامزد اصلح است. قبول مسئوليت در چنين شرايطي دل شير مي خواهد؛ به خصوص كه پست رياست جمهوري اسلامي ايران برخلاف تصور و بيان بعضي گرايش ها در حد تداركاتچي نيست بلكه پستي بسيار پيچيده، پرتنش و چالش و نيازمند سخت كوشي، استواري و بردباري است و اين همه كسي را مي طلبد كه نه فقط به اعتقاد ما كه به باور رسانه هاي جهاني در روزهاي اخير- صاحب تدبير و دورانديشي، واقع گرا، عمل گرا، ميانه رو و برخوردار از قدرت چانه زني و امتيازگيري در سطح بسيار بالا بوده، از اعتماد بسيار بالاي اجتماعي برخوردار باشد و با جلب مشاركت مردم به شكلي پويا و سازنده و در تمام ايام بتواند گره اي از كار فروبسته اقتصاد كشور بگشايد.
بايد توجه داشت كه در عصر نوين هر روز كه از زندگي مي گذرد روزي از دست رفته براي هميشه است. اگر به ضرباهنگ پديد آمدن و عرصه كالاها و خدمات تازه و شتاب و بي آرامي تحولات تكنولوژيك- در عرصه هايي چون فناوري اطلاعات، مهندسي ژنتيك و بيوتكنولوژي،  نانوتكنولوژي- دقت كنيم، معناي روزهاي رفته برايمان شفافتر مي شود. پديده هاي نوين تكنولوژي از سر اتفاق و تصادف در عرصه زندگي نمود پيدا نمي كنند. همه چيز به دقت حساب شده است و بر مبناي نگاه به گذشته، ارزيابي و نقد حال و تفكر به آينده پديد مي آيد.
از ديدگاه سيستميك اين تحولات دنيا را به يك سيستم باز تبديل كرده كه در آ ن همه چيز به هم مرتبط و وابسته است تا جايي كه مسائل اقتصادي يك نقطه نه تنها در محيط اجتماعي و سياسي پيرامون خود، بلكه بر جوامع دورتر از خود و الگوهاي رفتاري (سياسي، اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي) اثر مي گذارد. در اين سيستم بارز تعامل و مراوده بين سيستم هاي فرعي به سرعت اتفاق مي افتد اما اگر ضرباهنگ اين فعل و انفعال بين دو سيستم فرعي با هم همنواخت نشود، فاصله ها بيشتر مي شود. اين فاصله تنها به توليد ناخالص داخلي مربوط نمي شود بلكه بر واپس ماندگي سيستم فرعي منفعل در آموزش و پرورش، علوم،  فناوري، بهره وري و استانداردهاي زندگي اثر مي گذارد. تكيه صرف بر شاخص هاي اقتصادي در فرآيند توسعه و رشد مفهوم پيدا نمي كند بلكه توسعه، مجموعه اي فرهنگي،  سياسي،  اجتماعي و اقتصادي در هم تنيده اي است و غلظت از اين رويكرد، چه بسا كه به بحران منجر شود.
كارآفريني اقتصادي به عنوان كيفيتي فردي تجلي مي يابد و اين افراد خاص قادر به اتخاذ و پياده سازي تصميم هايي دوربرد مي شوند. بهبود تخصيص منابع، گسترش آن، انتقال و نهادي كردن دانش فني و توسعه مبتني بر دانايي، تلاش گسترده كارآفرينان را طلب مي كند
زماني كه پديده رشد و توسعه اقتصادي را در چشم اندازي تاريخي ببينيم درمي يابيم كه در دوران خاص فضاي اجتماعي، سياسي، اقتصادي و فرهنگي كشورها به گونه اي بوده كه باعث پرورش مفهوم كارآفريني اقتصادي و پيدايش كارآفرينان اقتصادي به عنوان عاملان و مأموران تغيير به سمت و سوي توسعه بوده است. كارآفريني اقتصادي به عنوان كيفيتي فردي تجلي مي يابد و اين افراد خاص قادر به اتخاذ و پياده سازي تصميم هايي دوربرد مي شوند. بهبود تخصيص منابع، گسترش آن، انتقال و نهادي كردن دانش فني و توسعه مبتني بر دانايي، تلاش گسترده كارآفرينان را طلب مي كند. بسياري صاحب نظران اقتصادي اين مفهوم را در آثار خود منعكس كرده اند اما «يوزف شومپتر» اقتصاددان نامور اتريشي در ۱۹۳۴ به اين مفهوم عمق بخشيد. از ديدگاه او، كارآفرين، پيشرو حركت در توسعه اقتصادي و وظيفه او ارائه فرصت براي بروز نوآوري ها، گسترش توليدات، افزايش رشد و ارزش افزوده، بهبود ساختارها و انعطاف پذير كردن آن، پوياسازي سرمايه هاي انساني و ساير منابع توليد، گشايش بازارهاي تازه و تحرك بخشيدن به بخشي است كه مامور تغيير آن شده است.
با اين معيارها و سنجيدارها، بايد ديد كدام يك از نامزدهاي رياست جمهور كارآفرين هستند. جمهوري اسلامي پس از تثبيت و توسعه ارزش هاي ديني و توسعه و استقرار امنيت همه جانبه در طول سال هاي دفاع مقدس و نيز طي ۱۶ سال بازسازي و توسعه اقتصادي و سياسي و نهادهاي مدني به مرزهاي قابل قبولي از رشد و توسعه رسيده كه تداوم آن مي تواند توان ملي كشور را در همه زمينه ها افزون و معضل مهم بيكاري را حل نمايد.
گفته مي شوددر اين مدت حدود ۵۰ ميليارد دلار به ايجاد و توسعه زيربناها اختصاص داده شد، بسياري دانش هاي انتقال يافته بومي و نهادينه شد، صادرات برق و همچنين صدور خدمات فني و مهندسي به عمل و تحقق پيوست. هم اكنون ادامه سياست سازندگي، تعميق و گسترش آن در حوزه هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي به ضرورت نظام تبديل شده است. با وجود اين هنوز توسعه از ناحيه برخي ديدگاه ها در معرض تهديد جدي قرار دارد. دموكراسي اقتصادي و رشد صنعتي، زيربناي دموكراسي سياسي و رشد اجتماعي است و اين ضرورتي است كه كم و بيش مجهول و مغفول مانده است. البته از نقد برخي اشكالات گذشته و اهتمام به اصلاح آن و در نظر گرفتن واقعيت هاي امروز گريزي نيست.
آينده را بدون نگاه به گذشته نمي توان ساخت اما نبايد در گذشته ماند.
بي شك، نيروي انساني فرهيخته، جوان و پرشور ايران امروز مي تواند اصلي ترين عامل براي تبديل اين آرمان به واقعيت هاي ملموس باشد.
با شرايطي كه امروز به خاطر انفجار اطلاعات و سرعت انتقال آن ها به وجود آمده افكار و خواسته هاي جوانان جديد است و طبعاً بايد آن ها را درك كنيم و به فكر امروز و آينده باشيم. بي شك در درجه اول تحصيل براي جوانان مهم است اما در درجات بعدي مطرح كردن افكار و آموخته ها در فضايي امن، اشتغال، تامين سرپناه و تشكيل خانواده نيز لازمه پيشرفت و رسيدن به آرمان هاي چشم انداز است.
براي ايجاد فضاي سالم، پويا، سازنده و با نشاط در كشور كه زمينه ساز شكوفايي عقلانيت، توليد، مشاركت و رفاه همگاني است، اداره جامعه مستلزم تعاملي سازنده بين سه عنصر» مردم «،» دولت «و» نهادهاي مردمي «به عنوان رابط بين عناصر اول و دوم است كه هر اندازه متوازن تر و به هم وابسته تر باشند و نقش و ماموريت هاي خود را بهتر انجام دهند، جامعه بهتر اداره مي شود.
اين امر مستلزم باز تعريف نقش دولت، انعطاف پذيرتر شدن آن، محدود كردن تصدي گري و واگذاشتن كارها به مردم و فراهم آوري زيرساخت ها و توسعه زيربناهاي لازم براي رشد و ارتقا كارآفريني در جامعه اي است كه به لحاظ پويايي جمعيتي، اشتغال و توزيع درآمد، توسعه صنعتي و فني، عدم پيوند با اقتصاد جهاني، سلطه دولت بر بخش هاي مختلف اقتصاد با چالش روبه روست و اگر وضع به همين منوال باشد در دهه هاي آينده به بحراني عظيم و همه جانبه تبديل خواهد شد. حتي اگر رشد در سطح فعلي حفظ شده، توليد گسترش يابد و سرمايه گذاري ها به بالاترين حد برسد، باز در درازمدت مشكل بيكاري وجود خواهد داشت. رشد جمعيت اگر با تربيت و توسعه نيروي انساني همراه نباشد، در واقع فرصت و مزيتي عالي به عاملي منفي و تهديد كننده در آينده تبديل خواهد شد به خصوص كه مي دانيم نيروي انساني ورزيده مهم ترين عامل فرآيند رشد است. به روايتي رقم بيكاري اينك به ۲۷ درصد رسيده (مشخص نيست كه بيكاري پنهان يا كارهاي سياه و پيش پا افتاده در آن لحاظ شده يا خير؟) و اين بزرگترين تهديد حيات اجتماعي و اقتصادي كشور، نشانگر فرصت هايي از دست رفته و تكرار ناشدني و زمينه ساز ناهنجاري هاي اجتماعي از يك سو و فرار مغزها از سوي ديگر است.
جامعه جوان امروز، باورها و الگوهاي جديدي را در مقايسه با نسل گذشته ارائه مي دهد و زنان به دليل تحصيلات عاليه انگيزه بيشتري براي ايفاء نقش در اقتصاد و مديريت كشور و فرآيند توسعه آن دارند؟» تحولات عميق اجتماعي و فرهنگي جامعه ايراني در كنار شرايط جديد بين المللي، كارآمدي مديريت كشور را منوط به هماهنگي با اين تحولات ساخته... «است. موفقيت دولت آينده در گرو جلب مشاركت تمام اقشار و بهره جويي از قدرت هوش، عقلانيت، پايداري و دورنگري تمام ايرانياني است كه يا ساكن در مرزهاي جغرافيايي كشور هستند و يا در بيرون از مرزها به دور از تقابل هاي فرسايشي مايل به قرار گرفتن در شاهراه همكاري و همگرايي و در يك كلام، منسجم كردن سرمايه هاي انساني هستند.
اينك با چشم انداز افق ۲۰ ساله- كه در آن هدف هايي چون گسترش و تعميق فرآيند توسعه صنعتي، خدمات مولد، ظرفيت سازي و توانمندسازي جامعه با تكيه بر علوم و فنون جديد پيش بيني شده- وجود دولتي كارآفرين و توانمند با ويژگي هاي پيش گفته بسيار ضروري مي نمايد.

۷ ميليارد دلار؛ پيشنهاد ايران به اروپا براي سرمايه گذاري در بخش حمل و نقل
مهر: مديركل امور بين الملل وزارت راه و ترابري از پيشنهاد سرمايه گذاري بيش از ۷ ميليارد دلاري ايران به اروپائيها در بخش هاي حمل نقل ريلي، هوايي، جاده اي و هوايي به روش هاي مختلف خبر داد.
عليرضا متولي الموتي به مذاكرات اخيري كه يك هيات ايراني با اروپائيها داشته، اشاره كرد و توضيح داد: درصورت پذيرش پيشنهاد ايران از سوي اروپائيها، آنان مي توانند در بخش هاي حمل و نقل ريلي، هوايي، جاده اي و بندري به روش هاي مختلف نظير بيع متقابل، فايناس خودگردان و BOT - بيش از ۷ ميليارد دلار- سرمايه گذاري كنند.
وي اعلام كرد: تنها دو تاسه ميليارد دلار از پيشنهاد سرمايه گذاري بيش از ۷ ميليارد دلاري ايران به اروپائيها در بخش هاي حمل و نقلي كشور به بخش بندري اختصاص دارد.
الموتي از علاقمندي اروپائيها براي سرمايه گذاري در بنادر شهيد رجايي و چابهار ايران به منظور توسعه آنان خبر داد و بيان كرد: همچنين ايران علاقمند است كه اروپائيها در بخش حمل و نقل هوايي ايران نيز سرمايه گذاري كنند كه البته اين ابراز علاقه در مذاكرات اخير هيات ايراني با آنان در بروكسل به وضوح مشهود بوده است.
مديركل امور بين الملل وزارت راه و ترابري خاطرنشان كرد: سرمايه گذاري كشورهاي خارجي در پروژه هاي با منابع مالي سنگين نظير احداث آزادراه تهران-شمال و احداث و تكميل آزادراه قزوين-رشت تا آستارا نيزضروري به نظر مي رسد.وي همچنين خبر داد: درحال حاضر سرمايه گذاران داخلي و خارجي سالانه درمجموع بين ۳ تا ۴ ميليارد دلار در طرح هاي حمل و نقل كشور سرمايه گذاري مي كنند كه تنها بخشي از آن سرمايه گذاري به دوش دولت است.
بانك جهاني منتشر كرد
گزارش ارزيابي عملكرد اقتصادي و بخشي سياستهاي عرضه مسكن در ايران
فارس: بر اساس تازه ترين گزارش بانك جهاني از ارزيابي عملكرد اقتصادي و بخشي سياستهاي عرضه مسكن در ايران، خانوارهاي با درآمد متوسط بايد كل درآمد ۹ سال خود را پس انداز كنند تا خانه متوسطي در يكي از شهرهاي بزرگ مثل تهران يا تبريز بخرند.
بانك جهاني در ايران گزارش با اعلام اين كه مشكل كمبود عرضه مسكن در ايران در حالت كلي وجود ندارد، افزود: مشكل كمبود عرضه مسكن در ايران براي اقشار خاص با درآمد پايين وجود دارد و قيمت مسكن در اين كشور به شدت بالا است.
اين گزارش با تأكيد بر اين كه مشكلات موجود در بخش مسكن ايران زائيده سياستهاي موجود در بخش عرضه زمين و مسكن است، افزود: البته هزينه بالاي مسكن در اين كشور تنها مشكل بخش مسكن نيست و وجود بنگاههاي غير رسمي مسكن مشكل ديگر اين كشور است.
براساس اين گزارش، هزينه توسعه زمين نيز در ايران بالا است و اين مساله بر مشكل بخش مسكن ايران افزوده است و در حالي كه نقش دولت در توسعه زميني در اين كشور قابل بهبود است، قوانين موجود در خصوص استفاده از زمين در ايران يك مشكل جدي محسوب مي شود.
بانك جهاني با اعلام اين كه سياست حمايتي دولت براي استقرار صنايع و منازل مسكوني در شهرهاي خاص موثر نيست و شاخصها نشان مي دهد كه اين سياستها هزينه بر است افزود: ايران در حال دنبال كردن سياستي است كه جمعيت خود را در شهرهايي غير از تهران مستقر سازد.
اين گزارش تصريح كرد: اصلاح سياستهاي تامين  مالي بخش مسكن مهم است و مي تواند مخصوصا با تشويق پس انداز منافع اقتصادي بيشتري را به همراه داشته باشد، ولي در ايران كه بازارهاي مالي آن كمتر توسعه يافته اند و قيمت مسكن نيز بسيار بالا است، همزمان با توسعه و آزادسازي نظام تامين مالي بخش مسكن بايد بر توسعه زمين و افزايش مشاركت بخش خصوصي تأكيد شود.
بانك جهاني با تأكيد بر اين كه مالكيت عمومي زمين در ايران اساس و پايه سياست بخش مسكن است، افزود: عرضه زمين در اين كشور كمتر از نياز مردم است و زمين در ايران به صورت غير بهينه مصرف مي شود كه دليل آن نيز اعطاي يارانه هاي زياد و غير هدفمند است.اين گزارش با اعلام اين كه تكيه بر آژانسهاي مسكن دولتي براي توسعه زمين و مسكن براي اقشار كم درآمد، ناكارآمد از آب در آمد، افزود: اين سياست نقش بخش خصوص را نيز تحت الشعاع قرار دارد و به حراج گذاشتن زمينهاي دولتي و خصوصي سازي شركتهاي ساخت مسكن بايد در اولويت برنامه هاي دولت اين كشور قرار گيرد.
بانك جهاني افزود: در ايران برنامه اعطاي وامهاي تعديلي تصويب شد و اين در حالي است كه سياستهاي بخشي نيز در اين كشور اجرا شد و هر دو سياست بر كل اقتصاد و بر بخش مسكن تاثيرگذار بوده است.
دولت ايران همچنين بايد درخصوص هدفمند كردن يارانه هاي بخش مسكن برنامه هايي را در اولويت كاري خود قرار دهد و البته اين سياست بايد در هماهنگي و سازگاري با اصلاحات مديريت زمين صورت پذيرد.
به گزارش فارس، اجراي سياستها و برنامه هايي براي بهبود شرايط زندگي محله هاي فقيرنشين يكي ديگر از اولويتهاي مهم در ايران به شمار مي رود.
بنابراين گزارش، نسبت قيمت مسكن به درآمد در ايران نزديك به ده است و اين مساله حاكي از اين است كه خانوارهاي با سطح درآمد متوسط در اين كشور بايد درآمد ۹ سال تمام خود را پس انداز كنند تا بتوانند يك خانه متوسط در يكي از شهرهاي بزرگ مثل تبريز يا تهران خريداري كنند.
اين گزارش نسبت قيمت زمين به درآمد را نيز در ايران پنج اعلام كرد كه يكي از بالاترين نسبتها در خاورميانه و شمال آفريقا است.
رييس كميسيون اقتصادي مجلس
نحوه تامين يارانه سود بانكي بخش هاي مورد حمايت در ابهام قرار دارد
فارس: رئيس كميسيون اقتصادي مجلس گفت: نحوه تامين يارانه بخشها اقتصادي مورد حمايت دولت كه در پي يكسان سازي نرخ سود بانكي مطرح شد، براي نمايندگان كماكان در پرده ابهام قرار دارد.
داوود دانش جعفري اظهارداشت: نظر مجلس اين بود كه اجراي ماده ۱۰ برنامه چهارم بدون پيش بيني منابع يارانه اي براي بخشهاي كشاورزي، صنعت و صادرات كار بيهوده اي است.
وي يادآور شد: تماسهايي كه مجلس با سازمان مديريت و بانك مركزي داشته هنوز اين اطمينان را بوجود نياورده است كه منابع يارانه اي بخشهاي مورد حمايت تامين مي شوند.
وي گفت: البته بانك مركزي تضمين داده است كه راسا طرف حساب سازمان مديريت باشد و اجازه ندهد نرخ سود ۱۶ درصد براي بخشهاي مورد حمايت اعمال شود.
به عبارت ديگر بانك مركزي عنوان مي كند مابه التفاوت را از منابع خودش تامين مي كند و بعد از دولت باز پس مي گيرد.
دانش جعفري اضافه كرد: اما هنوز بانك مركزي وضعيت چگونگي پرداخت يارانه ها را مشخص نكرده و ما منتظريم بانك مركزي و يا سازمان مديريت در اين مورد اظهار نظر كند.
رئيس كميسيون اقتصادي مجلس خاطر نشان كرد: ماده ۱۰ قانون عنوان مي كند از زمان شروع برنامه چهارم بايد در سهميه بندي يارانه  بخشهاي مختلف تجديد نظر شود و اگر دولت مايل بود بخش خاصي را حمايت كند، اين حمايت از طريق بودجه اداره شده و يا منابع يارانه اي صورت پذيرد.
وي گفت: بخش اول اين مصوبه كه از اختيارت شوراي پول و اعتبار است انجام شده؛ اما در مورد بخش دوم كه مربوط به سازمان مديريت است ما هنوز اطلاعي از روند انجام كار نداريم.
دانش جعفري تأكيد كرد: مجلس نياز دارد صراحتا نقطه نظرات مجلس و سازمان مديريت را در اين رابطه بشنود تا دغدغه اش در مورد بخشهاي مورد حمايت برطرف شود.
در پي تصويب يكسان سازي نرخ سود بانكي توسط شوراي پول و اعتبار كه موجب افزايش نرخ سود تسهيلات براي بخشها مورد حمايت دولت يعني كشاورزي- صنعت و صادرات شد، نمايندگان مجلس در نامه اي به اين مصوبه اعتراض كرده و خواستار تجديد نظر در آن شدند.
در پي اين اعتراضها رئيس كل بانك مركزي چندي قبل در جمع خبرنگاران رسانه هاي خبري اطمينان داد كه يارانه حمايتي بخشهاي مورد حمايت دولت پرداخت خواهد شد و اخيرا برخي از منابع بانكي از ابلاغ آيين نامه اجرايي اين مصوبه خبر داده اند.