گروه اقتصادي: علي اكبر كميجاني معاون اقتصادي بانك مركزي در گزارشي روند اقتصاد كشور در طول برنامه سوم را مثبت ارزيابي كرده و تاكيد نموده است عليرغم بي ثباتي اقتصادي در جهان بويژه خاورميانه سياست هاي اجرايي طول برنامه به ثبات نسبي اقتصاد ايران منجر شده است.
به گزارش خبرنگار ما وي در گزارشي كه در آخرين شماره نشريه روند وابسته به بانك مركزي منتشر شده تاكيد مي كند افزايش بهاي محصولات صادراتي منطقه خليج فارس به دليل تحولات سياسي منطقه بويژه افزايش قيمت نفت خام در دستاوردهاي مثبت اقتصادي كشور در طول برنامه سوم موثر بوده است.
به نوشته كميجاني متوسط رشد اقتصادي ايران در طول برنامه ۵/۵ درصد بوده كه به هدف۶ درصدي متوسط رشد اين شاخص در برنامه نزديك است.
نرخ رشد تشكيل سرمايه ثابت ناخالص نيز در طول برنامه به ۳/۹ درصد رسيد كه بسيار بيش از ۱/۷ درصد تعيين شده در برنامه سوم بوده است. به گفته وي رشد سرمايه گذاري در كشور ناشي از سرمايه گذاري در ماشين آلات بوده است كه سالانه ۳/۱۲ درصد رشد داشته است.
براساس اين گزارش در سال ۸۳ برخلاف انتظار رشد اقتصادي كشور كاهش يافت و از ۷/۶ درصد در سال ۸۲ به ۸/۴ درصد در اين سال رسيد.
وي علت اصلي كاهش رشد اقتصادي را كاهش رشد بخش هاي كشاورزي، ساختمان و نفت عنوان كرد و رشد اقتصاد كشور در اين سال بدون نفت را معادل ۱/۵ درصد اعلام كرد كه در مقايسه با ۹/۵ در سال ۸۲ معادل ۸/۰ درصد كاهش داشته است.
در سال ۸۳ بيشترين رشد در بخش صنعت با ۵/۱۲ درصد و كمترين رشد در بخش ساختمان با منفي ۹/۵ درصد رخ داده است.
تعهدات خارجي ۴۰ ميليارد دلاري
معاون اقتصادي بانك مركزي در گزارش خود تاكيد مي كند، در سال ۸۳ واردات و صادرات كشور نسبت به سال ۸۲ به ترتيب ۹/۲۳ و ۶/۳۰ درصد رشد داشته است.
وي ميزان واردات را معادل ۳۶ ميليارد و ۶۳۹ ميليون دلار و ميزان صادرات را با احتساب نفت معادل ۴۴ ميليارد و ۲۰۳ ميليون دلار اعلام كرد و تاكيد كرد، در پايان سال ۸۳ تعهدات خارجي كشور با ۳/۱۵ درصد افزايش نسبت به سال قبل با احتساب هزينه هاي بهره بدهي هاي قطعي كشور به ۴۰ ميليارد دلار رسيد.
خطر برداشت مكرر و بي رويه
معاون اقتصادي بانك مركزي در اين گزارش با مثبت ارزيابي كردن نقش حساب ذخيره ارزي در اقتصاد كشور برداشت هاي بي رويه از اين حساب را داراي آثار سوء بر اقتصاد كشور توصيف كرده و آن را عامل رشد نقدينگي و تورم در كشور دانسته كه اهداف اوليه اين حساب را تهديد مي كند. به گفته وي در پايان سال ۸۲ كل موجودي حساب ذخيره ارزي معادل ۱۰ ميليارد و ۱۸۴ ميليون دلار بوده كه ۸ ميليارد و ۴۴۳ ميليون دلار موجودي آن و بقيه معادل يك ميليارد و ۷۴۱ ميليون دلار مطالبات تسهيلات اعطايي مي باشد، به گفته وي با محاسبه منابع ورودي و خروج حساب كل موجودي آن در پايان سال ۸۳ به ۱۳ ميليارد و ۱۷ ميليون دلار افزايش يافته كه از اين ميزان نيز ۳ ميليارد و ۵۸۲ ميليون دلار مطالبات تسهيلات اعطايي است. پيش از اين ميزان موجودي حساب ذخيره ارزي در سال ۸۳ بيش از ۱۰ ميليارد دلار اعلام شده بود.
وي كل ارزش قراردادهاي منعقده بين بانك ها و متقاضيان تسهيلات از اين حساب را تا اسفندماه سال ۸۳ معادل ۶ ميليارد و ۸۷۴ ميليون دلار اعلام كرد كه ۱/۹۷ درصد آن به بخش صنعت تعلق داشته است.
وي تشكيل حساب ذخيره ارزي و اختصاص بخشي از منابع اين حساب به سرمايه گذاري را موجب ظرفيت سازي توليدي و اشتغال براي نسل هاي آينده دانسته و آن را يكي از شكل هاي پس انداز ملي محسوب كرده است. وي نقش اين حساب را در ثبات اقتصادي كشور نيز مورد تاكيد قرار داده است.

گروه اقتصادي: اگر چه فعاليت شركت هاي موسوم به شركت هاي هرمي مانند «گلدكوئيست» در ۳۱ شهريور سال گذشته توسط شعبه سوم دادسراي ويژه رسيدگي به جرايم كاركنان دولت، مفتوح بودن پرونده اين شركت اينترنتي به جرم كلاهبرداري، تصويب فوريت طرح ممنوعيت و جلوگيري از فعاليت اين گونه شركت ها در مجلس شوراي اسلامي زير سوال است، ولي هنوز هم اين شركت و شركت هاي اينترنتي مشابه با جذب مردم به فعاليت خود ادامه مي دهند.
امروزه علاوه بر گلدكوئيست شركت هاي هرمي ديگري مانند تجارت الماس، اي بي دال، مستركارت و ... فعاليت مي كنند.
اين شركت ها با جذب سپرده گذاري از طريق سپرده گذاران قبلي آنان را وارد نوعي بازي و يا سرگرمي مي كنند كه با جذب تعدادي مشخص سپرده گذار پايان مي يابد و سپرده گذار رأس هرم از مبادلات پولي كه در شبكه هاي بانكي خارجي صورت مي گيرد سود مي برد. اختلاف نرخ ارز خارجي در ايران سود نسبتاً بالايي به كساني كه در اين شبكه ها وارد مي شوند عايد مي كند.
به اعتقاد كارشناسان اگر زمينه فعاليت هاي سالم اقتصادي در كشور فراهم بود و براي مردم امكان حفظ ارزش پول در مقابل تورم لجام  گسيخته فراهم مي شد شايد راهكار مناسبي براي برخورد با اين شيوه كسب و كار بود كه در شبكه هاي اينترنتي در جهان رواج دارد. در اين زمينه، مخبر كميسيون اقتصادي مجلس مي گويد: مهمترين مشكلي كه در زمينه فعاليت اين شركت ها وجود دارد خلأ قانون است. با توجه به كمبودهاي قانوني كه در زمينه شركت ها وجود دارد اين گونه مؤسسات مي توانند فرصت اينگونه فعاليت هاي اقتصادي را بدست آورند. به اعتقاد وي اين فعاليت موجب اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق جمع آوري بخش عمده اي از نقدينگي مردم تحت عنوان حق عضويت از ۳۰ تا ۶۰۰ دلار و گسترش آن در روابط خانوادگي افراد و عضويت پذيري پلكاني و در نهايت ايجاد مشكلات كنوني است. ايرج نديمي معتقد است بايد قانوني جامع براي فعاليت اين گونه شركت هاي بين المللي در كشور وضع شده و ميزان درآمد اشخاص و مالياتهاي دريافتي به نحوي باشد كه گرايش به فعاليت در اين گونه شبكه هاي اينترنتي توجيه خود را از دست بدهد.
اين در حالي است كه محمد طبيبيان اقتصاددان معتقد است: اين گونه فعاليت ها هيچ فايده اي براي كشورمان ندارد و در واقع تجربه اي شكست خورده است كه در كشورهايي مانند آمريكا در اوايل قرن ۲۰ توسط فردي به نام پونزي انجام و باعث به هم ريختگي مالي شد. فعاليت اين شركت ها در واقع ، درآمدي ايجاد مي كند و اكثر كساني كه به اميد به دست آوردن سود وارد اين شبكه ها مي شوند، زيان مي بينند گر چه ممكن است عده اي در اين رهگذر منافعي كسب كنند.
اين اقتصاددان مي افزايد: منافع حاصل از اين كار ناشي از فعاليت مفيد نبوده چرا كه هيچ گونه سرمايه گذاري يا واسطه گري مالي براي بخش توليد يا كاري مولد صورت نمي گيرد و در واقع نوعي قماربازي محسوب مي شود كه پايين ترين افراد لايه اين هرم در نهايت هزينه هاي آن را مي پردازند.
در اقتصاد مي گويند شركت در انواع لاتاري ها و آنچه به نوعي به روابط غير مولد مربوط شده و از طريق ايجاد اميد صورت مي گيرد، با درجه واخوردگي و درماندگي افراد ارتباط دارد و هر چه اين درجه بيشتر باشد اين گونه اميدهاي واهي پول دار شدن مورد توجه قرار مي گيرد.

گروه اقتصادي: در صورت توافق مقامات هند و ايران در زمينه جزئيات قرارداد صادرات گاز مايع طبيعي اين قرارداد با مشاركت شركت نفت هند در فاز ۱۲ پارس جنوبي امروز نهايي خواهدشد.به گزارش خبرنگار ما از مدت ها قبل دولت جمهوري اسلامي ايران براي ايجاد جاذبه  سرمايه گذاري و خريد گاز مايع از ايران مشاركت شركت هاي خارجي در توسعه ميدان هاي نفتي ايران را به عنوان پاداش در نظر گرفته بود و با اين روش تاكنون يك قرارداد خريد گاز طبيعي مايع در مقابل مشاركت در توسعه ميدان نفتي يادآوران با چين امضاء شد. در صورت نهايي شدن قرارداد ايران و هند اين دومين قرارداد در نوع خود است كه عملياتي مي شود.شركت نفت هند «آي- او-سي» از مدت ها قبل تفاهم نامه اي با شركت پتروپارس ايران براي مشاركت در توسعه يك طرح توليد گاز مايع طبيعي در پارس جنوبي امضاء كرده بود.اين تفاهم نامه اگر چه فاز مشخصي را براي اجراي طرح مشخص  نكرده بود ولي با تحولات هفته هاي اخير و تصويب توسعه  چند فاز پارس جنوبي در شوراي اقتصاد از جمله فاز ۱۲ پارس جنوبي در صورت رفع مشكلات و اختلاف هاي دو كشور در زمينه قرارداد خريد ال. ان .جي از سوي هند حضور شركت نفت هند در فاز دوازده به همراه شركت پتروپارس قطعي خواهدشد. شركت پتروپارس براي اجراي اين طرح تاكنون با چند شركت ديگر خارجي نيز گفتگو كرده است.در صورت توافق دو كشور ايران و هند و امضاي قرارداد خريد ال.ان.جي و مشاركت شركت نفت هند در اين فاز پارس جنوبي دو طرف براي مشاركت در توسعه يك ميدان نفتي نيز كه پيش تر زمينه آن آماده شده است توافق خواهند كرد.فاز دوازده پارس جنوبي كه توليد آن معادل سه فاز اين ميدان گازي است براي توليد گاز طبيعي مايع اختصاص داده شده است.سرمايه گذاري براي توسعه و توليد معادل ۹ ميليون تن گاز در سال معادل ۲/۲ ميليارد دلار هزينه دارد و طرح توليد  «ان.ان.جي» نيز حدود ۸/۱ ميليارد دلار هزينه خواهد داشت. براساس تفاهم اوليه قرار است در طرح توسعه پتروپارس ۶۰ درصد و شركت نفت هند ۴۰ درصد سهم داشته باشند و در طرح توليد «ال.ان.جي» شركت نفت هند ۶۰ درصد پتروپارس ۴۰ درصد سهم بر عهده بگيرند.توليد ال.ان.جي در اين فاز پارس جنوبي نيز به دليل تحريم آمريكا با استفاده از فن آوري فرانسوي يا آلماني انجام خواهدشد.
خط لوله صادرات گاز
ايران و هند در زمينه خط لوله صادرات گاز نيز توافق هاي لازم را انجام داده اند و با پايان مطالعات نهايي فني و اقتصادي طرح قرارداد آن امضاء خواهد شد.هند و پاكستان براي رفع موانع اجراي طرح كميسيون مشتركي تشكيل داده اند كه ايران نيز در آن مشاركت خواهد داشت.رفع موانع همكاري هاي اقتصادي هند و پاكستان زمينه اجراي اين طرح را فراهم خواهد كرد.هند قصد دارد با ايجاد خط لوله صادرات گاز از طريق ايران، تركمنستان و حتي قطر و ايجاد مسير ارسال نفت خام ضمن تامين امنيت انرژي خود اتكاي كشورهاي نيازمند به انرژي در جنوب آسيا را نيز از اين طريق تامين كند.

گروه اقتصادي: با ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري مقرر شده است تا سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور از ۵ الي ۵/۵ درصد كنوني به ۲۵ درصد افزايش يابد. همچنين بحث ادغام وزارت تعاون از ديگر موضوعات مطرح پيرامون اين وزارتخانه است.با محمدرضا رمضاني دبيركل اتاق تعاون پيرامون آثار اين ابلاغيه و اقدامات لازم در اين زمينه گفت وگو كرده ايم.
***
* تاثير ابلاغ سياست هاي اصل ۴۴ بر فعاليت بخش تعاون چيست؟
- سياست هاي اصل ۴۴ كه توسط رهبري به قواي سه گانه ابلاغ شده مي تواند راهگشاي مشكلات كنوني بخش تعاون بوده و اين بخش را به حدي از توانايي هاي بالقوه موجود برساند. افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور تا پايان برنامه پنجم از ۵/۵ درصد كنوني به ۲۵ درصد مي تواند زمينه ساز اشتغال بيكاران باشد و دولت مي تواند براساس اصل ۴۳ قانون اساسي وسايل و ابزار را براي كساني كه قادر به كار بوده اما سرمايه ندارند به شكل تعاوني فراهم كند. از سوي ديگر تشكيل بانك توسعه تعاون مي تواند سياست هاي كلان مالي و پولي اين بخش را به همراه داشته باشد. اين بانك با سرمايه دولت و هدف ارتقاء سهم بخش تعاون در اقتصاد تشكيل خواهد شد. رفع محدوديت از حضور تعاوني ها در عرصه هاي اقتصادي مانند بانكداري و بيمه از ديگر آثار اين ابلاغيه است كه تعاوني ها را قادر به فعاليت در بخش هاي خدماتي مي سازد. حمايت دولت از دستيابي تعاوني ها به بازار نهايي و اطلاع رساني جامع و عادلانه از مواردي است كه در اين اصل موردتوجه قرار گرفته است، حمايت دولت از تعاوني هاي متناسب با تعداد اعضاء و سياست هاي كلي توسعه بخش غيردولتي ازطريق واگذاري فعاليت ها و بنگاه هاي دولتي از ديگر نتايج مثبت اين ابلاغيه است كه درصورت تحقق موجب مي شود تا واحدهاي بزرگ توليدي كه اكنون درحال فعاليت هستند و دولت نيز خواستار كوچك كردن آنها است را به كارگران، كارفرمايان و... در قالب تعاوني ها واگذار كرد. با اين فرآيند سهم بخش تعاون افزايش خواهد يافت. همچنين اختصاص ۳۰ درصد درآمدهاي حاصل از واگذاري ها نيز موجب افزايش سهم بخش تعاون در اقتصاد كشور مي شود.
* پس از ابلاغ اين سياست ها چه برنامه اي داريد؟
- اين موضوع نيز به دولت برمي گردد و اگر ديدگاه دولت آن باشد كه بخش تعاون را شناخته و با عنايت به اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسي و با اجراي فرامين رهبري نسبت به تقويت بخش تعاون اقدام كند اين امكان فراهم است.همچنين نيازمند تدوين لوايحي در اين زمينه هستيم كه برخي از پيشنهادات آن در قالب تشكل ها مي تواند از طرف تعاوني ها و در قالب كميته هاي تخصصي مختلف ارايه شود تا دولت براي تحقق عدالت اجتماعي آن را در قالب لايحه اي به مجلس ارايه كند. براي ايجاد اشتغال پايدار نيز واگذاري واحدهاي بزرگ مي تواند از محورهاي موردتوجه باشد. همچنين در زمينه حمل و نقل كميته هاي تخصصي طرح هاي خوبي ارايه كرده اند و شبكه هاي حمل و نقل سبك مانند سازمان هاي تاكسيراني يا مباحث مطرح پيرامون صيادي كه اكنون دراختيار دولت است، مي تواند به تعاوني ها واگذار شود.
* باتوجه به بحث ادغام وزارت تعاون تا چه حد آمادگي براي تحقق اين موضوع وجود دارد؟
- اتاق تعاون به عنوان نماينده بخش تعاوني كشور به اين نتيجه رسيده است كه نيازمند مجموعه اي است تا بتواند حرف خود را در دولت بزند ،حال اين موضوع مي تواند در قالب وزارتخانه اي قوي و مقتدر باشد كه كل تعاوني ها را زير يك سقف مشخص قراردهد و تعاوني هاي تحت نظارت وزارتخانه هاي تعاون، جهاد كشاورزي و ... را تحت يك مجموعه حاكميتي درآورد ولي تصدي گري هاي آن به بخش غيردولتي مانند اتاق هاي تعاوني و اتحاديه ها واگذار شده. اين نهادها پيشنهاد طرح بدهند و نماينده اي كه به عنوان حاكميت در دولت و وزارتخانه مقتدر وجود دارد مي تواند باتوجه به سياست هاي فعلي و موارد مصرح در اصل ۴۴ قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري كه براساس بند يك اصل ۱۱۰ قانون اساسي ابلاغ شده، راهكارهاي لازم را اتخاذ كند. بايد تا ۱۰ سال آينده سهم بخش تعاون را به ۲۵ درصدي كه مدنظر مجمع تشخيص و رهبري است ارتقاء دهيم. اكنون بخش آمادگي لازم را دارد اما بايد دولت همت به خرج دهد و آنچه در زمينه تصدي گري ها در چارچوب برنامه سوم معطل مانده است را واگذار نمايد. در بخش اين آمادگي وجود دارد تا ديدگاه ها، نظرات، جمع بندي طرح ها و لوايح را ارايه دهد تا دولت نيز پس از تصميم گيري براي قانوني شدن، آن را در قالب لوايح به مجلس ارايه كند.

فارس: با ابلاغ آيين نامه اجرايي يكسان سازي نرخ سود بانكي، نرخ سود براي بخشهاي بازرگاني و خدمات حول و حوش ۱۷ تا ۱۹ درصد خواهد بود.
سيد بهاءالدين حسيني هاشمي مديرعامل بانك صادرات مي افزايد: تعيين نرخ سود ۱۶ درصد براي بخشهاي كشاورزي، صادرات و صنعت مورد انتقاد نمايندگان مجلس بود كه قرار شد اين بخشها مورد حمايت قرار گيرند.
وي افزود: اگر بخشهاي بازرگاني و خدمات كه ۲۴ درصد سود مي پرداختند ۱۶ درصد سود بپردازند، ۸ درصد از نرخ سود تسهيلاتشان كاهش يافته ، به عبارت ديگر ۲ تا ۳ درصد نرخ سود بخش توليد افزايش يافته و در مقابل ۸ درصد سود خدمات بازرگاني كاهش يافته است.