موج مهاجرت و نبود مديريت واحد به گراني مسكن اجاره اي دامن زده است
خالي هم بماند ارزان اجاره نمي دهند
كيميا عبدالله پور
اگر ماليات متعارفي بابت خالي بودن واحد مسكوني از يك مالك اخذ شود و خالي بودن آن براي او صرفه اقتصادي نداشته باشد تلاش مي كند كه آن ملك را به صورت اجاره در اختيار ديگران قرار دهد
|
|
آشفتگي در حوزه هاي مختلف شهرنشيني در پايتخت و ناهماهنگي بين دستگاه ها بارها مديران شهري را براي ارائه خدمات شهري دچار مشكل كرده است. در بسياري از موارد چه كارشناسان و چه مسئولان شهري به اين نتيجه رسيده اند كه تنها تحقق مديريت واحد شهري مي تواند اين مشكلات را حل كند؛مديريتي كه تصميم گيري آن در پيچ و خم بوروكراسي دولتي گم نشود. مشكل افزايش موج مهاجرت به تهران و سكونت اجباري برخي از هموطنان در اين كلانشهر به دليل استقرار غير ضروري برخي از مراكز دولتي در آن هم از جمله همين دردسرهاست كه در نهايت تبعات منفي ديگري به دنبال خود دارد؛تبعاتي نظير افزايش ناگهاني اجاره بهاي مسكن.
تهران؛ يك شهر و هزار قيمت. اين شهر نه تنها از نوسان قيمت ميوه و تره بار و خشكبار، پوشاك، موادغذايي و خدمات در امان نمانده، بلكه در بخش مسكن نيز در جاهاي مختلف آن هزار گونه قيمتگذاري اعمال مي شود.
شايد بتوان گراني و نوسانات قيمت مسكن در تهران را به پاي تراكم بالاي جمعيت اين كلانشهر پايتخت نوشت، اما براستي اگر اينچنين است، چرا آمار خانه هاي خالي از سكنه در اين شهر بايد سربه فلك بكشد، در حالي كه قيمت يك خانه۴۰متري فاقد امكانات اوليه در پايين شهر براي اجاره با 5ميليون تومان وديعه و 60 هزارتومان اجاره بها قيمتگذاري مي شود. آمارهاي موجود از بيش از ۲۰۰هزار واحد مسكوني خالي از سكنه حكايت دارد.
با اين حال، نمي توان مهاجرت بي رويه به تهران را در قيمت مسكن ناديده گرفت. قصه مهاجرت از شهرها، روستاها و استان هاي مختلف كشور به تهران قصه اي قديمي است. آمارهاي موجود جمعيتي نشان مي دهد كه مهاجرت به پايتخت در سالهاي گذشته نه تنها كاهش نيافته، بلكه با تمام تبليغاتي كه در اين زمينه انجام شده، اين روند هر ساله سير صعودي داشته تا جايي كه امروز تهران، در رده۱۰ شهر شلوغ جهان قرار گرفته و گوي سبقت در گراني را در بين 130 شهر برتر ربوده و در رده 1 ۴ جاي گرفته است.
اكنون با اين روند، اين دلالان و سودجويان هستند كه سرك كشيده و بازار مسكن را به نفع خودشان تصرف كرده و مي چرخانند. اين در حالي است كه همه ساله در پي تعطيلي مدارس تا آغاز مهرماه فصل دلهره مستاجراني آغاز مي شود كه در تكاپو براي يافتن مسكن اجاره اي متناسب با درآمدشان هستند.
در اين شرايط نبود معياري مشخص براي تعيين اجاره بها موجب شده تا صاحبان منازل بدون توجه به شرايط واحد مسكوني از لحاظ نوساز يا قديمي بودن يا موقعيت منطقه اي، نرخ اجاره را به دلخواه خود افزايش دهند.
امسال نيز به رغم ركود خريد و فروش مسكن و ثابت ماندن تقريبي قيمت خانه، اجاره بها به شكلي نامتعارف افزايش يافته است.
به اعتقاد كارشناسان، دولت مي تواند با اعمال نظارت دقيق، دست دلالان و واسطه ها را از صنعت ساختمان كوتاه كند و بايد با ايجاد راهكارهاي لازم، مانع از بي ثباتي در صنعت ساخت و ساز شود. به اعتقاد آنان در اين مرحله مسئله عدم نظارت دقيق دولت مطرح است؛ موضوعي كه در گذشته به خوبي اعمال نشده و نبود آن به صنعت ساخت وساز كشور لطمه جبران ناپذيري وارد كرده است.
هم اكنون تهيه مسكن اجاره اي در كشور به مرز بحران نزديك شده است و نبايد با دادن بهانه به دست دلالان و واسطه ها، زمينه و شرايط لازم را براي افزايش قيمت آن به اين افراد سودجو داد.
به اعتقادكارشناسان، نظارت دولتي يكي از راه هاي موثر در تثبيت قيمت مسكن است و دولت از هر طريقي كه شده بايد از افزايش بي رويه قيمت مسكن جلوگيري كند. در اين خصوص برخي از كارشناسان به استفاده از قطعات پيش ساخته براي ساخت وساز اشاره كردند و اعتقاد دارند استفاده از اين قطعات مي تواند تا حدود ۰درصد قيمت ساخت ساختمان را كاهش دهد.
حميد توكلي با اشاره به اينكه تامين نيازهاي شهروندان در زمينه احداث ساختمان ضروري است، افزود: سازمان ها و نهادهايي كه متولي ساخت مسكن هستند، بهتر است براي بالا بردن كيفيت توليدات خود از اين قطعات استفاده كنند.
وي گفت: ساختمان هايي كه با قطعات پيش ساخته احداث مي شوند نيز مانند ديگر ساختمان ها از استحكام لازم در برابر بلاياي طبيعي مانند زلزله برخوردارند.
احداث واحدهاي مسكوني ارزانقيمت و با كيفيت بالا نياز اصلي جامعه بويژه اقشار كم درآمد جامعه است.
يكي از كارشناسان اقتصادي هم گفت: سياست هاي اقتصادي كشور كه مجموعه نظم بندي اقتصادي بر پايه آن شكل مي گيرد، مهمترين عامل تاثيرگذار و تعيين كننده قيمت مسكن در ايران است. ميثم زارع اضافه كرد: در اين نظم بندي، چنانچه به بخش مسكن به صورت اختصاصي نگاه شود، مجموعه سياست هاي دولت، شهرداري ها و چگونگي ساخت وساز، تاثير مستقيمي بر اين بخش دارد، باتوجه به بالا رفتن بي رويه قيمت اجاره بهاي مسكن، عرضه ساختمان هاي خالي از سكنه مي تواند نقش مهمي در كاهش اجاره واحدهاي مسكوني داشته باشد. بر اين اساس با اخذ ماليات هاي متعارف و عوارض نوسازي بالا از واحدهاي مسكوني خالي، مي توان از احتكار آنها جلوگيري كرد.
به نظر اين كارشناس اگر ماليات متعارفي بابت خالي بودن واحد مسكوني از يك مالك اخذ شود و خالي بودن آن براي او صرفه اقتصادي نداشته باشد، تلاش مي كند كه آن ملك را به صورت اجاره در اختيار ديگران قرار دهد. او گفت: بنابراين بايد با انديشيدن تمهيداتي خاص، مانع از خالي بودن اينگونه واحدهاي مسكوني در سطح شهرها شد. به دليل ركود ايجاد شده در بازار مسكن، هم اكنون سطح اجاره بهاي واحدهاي مسكوني به صورت نامعقولي بالا رفته و از طرفي به دليل افزايش بي رويه قيمت مسكن در چند سال اخير، قدرت خريد مسكن افراد كم درآمد پايين آمده است.
|