|
زمينه هاي فعاليت اقتصادي بانوان فراهم نشده است
اشتغال زنان از پشت عينك روشنفكري
اگر با پديده كار خارج از منزل براي زنان صرفا به عنوان يك پديده شعارگونه، فانتزي و سمبوليك برخورد كنيم، از محاسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دور خواهيم افتاد
|
|
|
|
|
|
در سالهاي اخير مشاركت اجتماعي زنان و كار بيرون از منزل براي زنان، دو مفهومي بوده كه در اكثر موارد به جاي هم كاربرد داشته است. اين رويكرد گاه از سوي روشنفكران جامعه به عنوان گفتمان غالب جوامع توسعه يافته و گاه از سوي مسئولان به عنوان يك شعار مهيج و نيز از سوي زنان فعال در عرصه هاي اجتماعي و سياسي در قواره هاي اعاده حق به نمايندگي از جمعيت زنان كشور، تبليغ و ترويج شده است. شايد مشكلات معيشتي در پاره اي موارد باعث تغيير نگرش عامه نسبت به كار بيرون از منزل زنان نيز بوده و اين پديده را شدت و حدت بخشيده است.
اين در حالي است كه بسياري از صاحبنظران و تحليلگران اجتماعي و آنهايي كه بدون هيچ جانبداري خاص مي خواهند موضوع را حلاجي كنند، پديده موصوف را از دريچه ديگري مي بينند و به شكل ديگري به تحليل مي نشينند. آنها اعتقاد دارند اگر قرار است جامعه ما به يكي ديگر از شاخصه هاي توسعه يافتگي يعني كار براي زنان احترام بگذارد، بايد ابتدا مقدمه آن را در شكل وسيع و عميقي فراهم كند، وگرنه در غير اين صورت شاهد بحران هايي از جنس ديگر خواهيم بود. به عنوان مثال بسياري از زنان حاضر نيستند عملا مشكلات كار بيرون از منزل و به تبع آن مشكلات به وجود آمده در خانه را به جان بخرند، اما اين تنگناهاي اقتصادي است كه آنها را وادار به كار مي كند. در اين حالت مي توان زنان را به دليل كار در منزل و البته تربيت فرزندان كه نفع آن براي كل جامعه است، تحت پوشش بيمه قرار داد و نيز حقوق ماهيانه در نظر گرفت. آيا به اعتقاد شما شير دادن به كودكان و تربيت صحيح فرزندان و توجه به تغذيه آنها نمي تواند يكي از شاخصه هاي توسعه يافتگي باشد؟
تلاش هايي فراتر از برنامه چهارم
مدير كل دفتر بانوان وزارت كشور در روزهاي پاياني خردادماه، عنوان كرد: نيازها و انتظارات جامعه زنان در تدوين برنامه چهارم توسعه برآورده نشده و توقع مي رود حداقل در تدوين سندهاي برنامه چهارم توجه لازم به نيازها، مطالبات و حقوق زنان اعمال شود.
اين اظهارنظر با اعلام بررسي پيش نويس برنامه ملي كار شايسته براي زنان عنوان شد. در اين اظهارنظر آمده است: در اولين جلسه كميته سه جانبه اشتغال در سال جاري، پيش نويس سند برنامه ملي كار شايسته مورد بحث و بررسي قرار گرفت و قرار شد اعضاي كميته،پيشنهادات خود را درخصوص اشتغال زنان ارائه دهند. فخرالسادات محتشمي پور، نماينده دولت در شوراي سه جانبه اشتغال زنان در ادامه مي افزايد: اين سند داراي محورهاي 16گانه است كه باتوجه به زمان اجراي برنامه چهارم توسعه (پنج سال) لزوم وارد كردن بحث زنان از اولين سال اجراي برنامه چهارم احساس مي شود، لذا اين بحث در كميته سه جانبه كار و اشتغال زنان مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد. وي در ادامه عنوان مي كند: براساس ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف است برنامه ملي توسعه كار شايسته را به عنوان گفتمان جديد عرصه كار بر اساس راهبرد سه جانبه گرايي كه متضمن عزت نفس، برابري فرصت، آزادي و امنيت نيروي كار است را تهيه و تا پايان سال اول اجراي برنامه به مجلس ارائه دهد.
بر اساس اين ماده قانوني، دولت مكلف شده است در قالب گسترش حمايت هاي اجتماعي، مسائل تامين اجتماعي، بيمه بيكاري، ايجاد توسعه و تقويت ساز و كارهاي جبراني، توانبخشي معلولان و برابري فرصت ها براي زنان و مردان و توانمندسازي زنان از طريق دستيابي به فرصت هاي شغلي مناسب را تامين كند.
در سياست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي مصوب دويست و هشتاد و هشتمين جلسه مورخ 20/5/71 شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 13 ماده براي اشتغال زنان در نظر گرفته شده كه ماده اول آن بر كار در منزل تاكيد دارد: ضمن تاكيد مجدد بر نقش زن در خانواده به عنوان شغل اصلي و ضرورت اشتغال مفيد و موثر اين نهاد مقدس، سياست هاي اشتغال زنان در جمهوري اسلامي ايران بدين شرح است:
ماده 1 – باتوجه به قداست مادري و تربيت نسل آينده و مديريت خانه و با عنايت به اهميت نقش زنان در فرآيند رشد اجتماعي و فرهنگي و توسعه اقتصادي، بايد ارزش معنوي و مادي نقش زنان در خانواده و كار آنان در خانه در نظر گرفته شود.
همچنين در سومين ماده اين مصوبه آمده است: همكاري و تعاون اعضاي خانواده با يكديگر براي اداره مطلوب امور خانه و به منظور ايفاي هرچه بهتر مسئوليت هاي اجتماعي، ضروري است.
با مطالعه مصوبه اين نهاد و مواد آن در سال 71 درمي يابيم بخوبي نحوه كار و مسئوليت هاي اجتماعي زنان در جمهوري اسلامي ايران تبيين شده و به طور اجمال به چنين تحليلي مي توان رسيد:
۱ – پيش از هر چيز تاكيد بر كار زنان به عنوان همسر و مادر در خانه و خانواده است كه در قبال اين شكل از كار، علاوه بر حقوق معنوي بايد حقوق مادي نيز در نظر گرفته شود و نهادهاي اجتماعي از جمله بخش هاي بيمه و آموزش بخوبي در اين زمينه مسئوليت خود را به انجام برسانند.
۲ - اگر قرار است زنان بيرون از منزل كار كنند، بايد نوعي همكاري درون خانه و بيرون از خانه براي انجام هرچه بهتر اين مسئوليت به وجود آيد.
۳ – فرصت ها براي به دست آوردن شغل بايد برابر باشد، در عين حال كه بر آموزش و نيز تخصص هاي خاص و ويژه زنان تاكيد شده است.
۴ – در نهايت اينكه در كشور ما قوانين و مصوبات بسيار خوبي وجود دارد، به شرط آنكه در اجرا به بوته فراموشي سپرده نشود، چراكه همين مصوبات پس از 13 سال دوباره به شكل ديگري از سوي دفتر بانوان وزارت كشور تصويب شده و اين بار نيز ترس از فراموشي آنها مي تواند ترسي جدي باشد.
آمارها چه مي گويند
بر اساس گزارش هاي توسعه انساني سازمان ملل در كشورهاي درحال توسعه، زنان فرصت هاي شغلي كمتري دارند و اغلب در بخش غير رسمي بدون هيچ دستمزدي و در بخش رسمي با دستمزد كمتري در مقايسه با مردان به كار مشغول هستند و امكان چنداشتغالي آنان نيز به دليل محدوديت در دسترسي به نهادهاي مورد نياز محدودتر است.كشور ما نيز از اين قاعده غالب مستثني نيست و با وجود گرايش هاي بيشتر زنان نسبت به مردان براي كار و راهكارهاي قانوني به عنوان يك بستر مطلوب، هنوز سهم اشتغال بانوان طي 40 سال گذشته، 10 درصد تخمين زده مي شود.
آمارهاي اعلام شده حاكي از آن است كه درصد شاغلان زن نسبت به كل شاغلان 4/9 درصد، درصد شاغلان زن در بخش عمومي نسبت به كل زنان شاغل 5/39درصد، درصد شاغلان زن در گروه مديران عالي رتبه به كل زنان شاغل بخش عمومي 9/4 و درصد شاغلان زن در بخش خصوصي نسبت به كل زنان شاغل 55 درصد است.
آمار فوق نشان مي دهد بخش خصوصي نسبت به جذب زنان براي كار البته با دستمزد پايين، اقبال بيشتري نشان مي دهد. اين نكته يعني اقبال بخش خصوصي و پايين بودن دستمزدها، خود را در پايين آمدن توجه زنان نسبت به كار خارج از منزل طي سالهاي اخير بخوبي نشان مي دهد. چنانچه آمارها نشان مي دهد طي سالهاي 75 تا 83 ميزان اشتغال زنان 1/3 درصد كاهش يافته، در حالي كه عملا زمينه هاي اشتغال بيش از گذشته فراهم بوده است.
اين موضوع بخوبي نشان مي دهد اگر با پديده كار خارج از منزل براي زنان صرفا به عنوان يك پديده شعارگونه، فانتزي و سمبوليك برخورد كنيم، از محاسبات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي دور خواهيم افتاد و عملا نتيجه نامطلوب آن، سالها بعد خود را نشان خواهد داد.
جالب آنكه آمار نزولي كار براي زنان كارفرما نيز صادق است، چنانكه زنان كارفرما در سال 76، رتبه 7 درصدي، در سال 82، 2/1 درصدي و سال 83، رتبه 3/1 درصدي را به خود اختصاص داده اند.
شايد لااقل در اين زمينه خاص شما با ما موافق نباشيد و كاهش تمايل كار خارج از منزل را براي زنان كارفرما با عينك ديگري ببينيد؛ اينكه كليت كار با اوضاع مطلوبي روبه رو نيست، امنيتي كه براي مردان وجود دارد براي زنان كمرنگ تر است و ... اما به اعتقاد ما تمامي اين آمار منفي يك چيز را نشان مي دهد و آن اينكه موضع ما در قبال كار براي زنان بيش از آنكه موضع عقلاني باشد، موضعي احساسي است. در اين شرايط زنان را به فعاليت اقتصادي فرا مي خوانيم، در حالي كه زمينه هاي لازم را به وجود نياورده ايم و نتيجه آن يا از كارگريزي زنان است يا ظلم مادي توسط بخش خصوصي يا تورم بيكاري در بخش كار براي مردان يا...
|
