سه شنبه ۷ تير ۱۳۸۴
ايران و قطر همچنان در مسابقه براي برداشت از ميدان گازي پارس جنوبي
رقابت دردوسوي يك سفره
000417.jpg
گاز، بخشي از شناسنامه ايران است كه اكنون در جهان نام ايران را در رديف كشورهاي برخوردار، داراي اولويت كرده است و منبع گازي پارس جنوبي بخشي از اين هويت و در واقع مهمترين نقطه آن است. قرار گرفتن حدود چهل درصد منابع گاز ايران در اين حوزه باعث شده است كه نام ايران در اين عرصه از اهميتي بسزا برخوردار شود. اكنون ايران دارنده دومين ذخائر گاز جهان است. بازار گاز داراي پيچيدگي ها و ابعادي است كه آن را از نفت كاملاً متمايز مي كند. در بازار گاز نمي توان به راحتي نفت خريد و فروش كرد و اين ناشي از دو عامل نگهداري و محدوديت ذخيره سازي از يك طرف و مشكلات حمل و نقل گاز است. ميدان گاز پارس جنوبي ميان ايران و قطر مشترك است. قطر در سوي ديگر آبهاي خليج فارس مشغول برداشت از ميدان گازي مشترك است و از اين رهگذر رقابتي بين دو كشور برقرار شده است.
ايران بيشترين ميزان ذخائر خود را در ميدان گازي پارس جنوبي دارند كه با قطر مشترك است. قطر كشوري كوچك است كه با بهره برداري سريع از ميدان پارس جنوبي (يا به قول آنها گنبد شمالي)، حدود بيست ميليارد دلار پيش از ايران از اين ميدان برداشت كرده بود، اما با بهره برداري از فازهاي ۴ و ۵ ميدان گازي پارس جنوبي در عمل ايران با اين كشور در اين ميدان (از نظر ميزان برداشت) برابر شد.
قطر هم اكنون برنامه هاي وسيعي را براي برداشت از اين ميدان در دست اجرا دارد كه سبب مي شود كوچكترين غفلت ايران در برداشت يا صادرات از اين ميدان با مشكلاتي براي آينده كشور همراه شود.

ميدان گازي پارس جنوبي با مساحت ۳۷۰۰ كيلومتر مربع، افزون بر ۱۴ تريليون متر مكعب گاز به همراه ۱۸ ميليارد بشكه ميعانات در لايه هاي مختلف خود جاي داده است. اين ميدان در ۱۰۵ كيلومتري جنوب غربي بندر عسلويه در آبهاي خليج فارس قرار دارد كه ادامه ميدان گازي گنبدشمالي اميرنشين قطر است. توسعه ميدان گازي پارس جنوبي در فازهاي مختلف با هدف تأمين تقاضاي روبه رشد گاز طبيعي مورد نياز كشور و تزريق آن به ميدان هاي نفتي و همچنين صادرات گاز و ميعانات گازي، در دستور كار شركت ملي نفت ايران قرار گرفته است و بنادر عسلويه و تمبك به ترتيب در ۲۷۰ و ۲۲۰ كيلومتري جنوب شرقي بوشهر نيز به عنوان ساحلي براي ايجاد تأسيسات خشكي و توسعه مرحله اي اين ميدان انتخاب شده اند.
فازهاي مختلف توسعه ميدان پارس جنوبي در بخش ايراني مشتمل بر تأسيسات ساحلي و تأسيسات دريايي هستند؛ تأسيسات ساحلي به طور عمده مشتمل بر پالايشگاه هاي گاز، خطوط لوله انتقال شامل سكوهاي دريايي و خطوط لوله زير دريا هستند. به منظور پشتيباني از فعاليت هاي اين طرح، احداث خطوط لوله انتقال گاز، ساخت فرودگاه بين المللي، شهرك مسكوني، جاده هاي ارتباطي، مهار سيلاب، اسكله، برداشت آب از دريا و غيره نيز انجام شده است. ذخاير غني گاز پارس جنوبي داراي تركيب مناسبي است، زيرا حجم عمده اي از آن را گازهاي بوتان و پروپان تشكيل مي دهند كه محصولات مرغوبي براي صادرات محسوب مي شوند. ارزش تقريبي اين محصولات هر تن ۲۰۰ دلار و هر يك فاز سالانه قادر به توليد ۶۰۰ هزار تن است.
ايران تاكنون براي بيش از ۲۵ فاز طرح توسعه ميدان گازي پارس جنوبي برنامه ريزي كرده است اما قطري ها در آن سو بيكار ننشسته اند و كارهايي را به پيش مي برند و با توجه به باز بودن دست آنها در انتخاب روشهاي عقد قرارداد امتيازي با شركتهاي خارجي، به نظر نمي رسد بتوان در اين عرصه كوچكترين سستي به خرج داد.
هم اكنون در قطر برنامه هاي مختلفي براي توسعه صادرات گاز اجرا مي شود. قطر نيز مانند ديگر كشورهاي نفت خيز حاشيه خليج فارس وابستگي شديدي به درآمدهاي نفتي دارد، از اين رو، مي كوشد تا ساير منابع درآمدي و نيز سرمايه گذاري هاي خود را براي توليد بيشتر گاز مايع و محصولات پتروشيمي افزايش دهد. از فعاليت هاي ديگر اين كشور، فراهم كردن امكانات توليد و صدور فرآورده هاي نفتي و محصولات پتروشيمي و به دنبال آن افزايش ارزش افزوده نفت خام و گاز طبيعي است. اين كشور از بخش خصوصي و اشتغال زايي در اين زمينه حمايت مي كند.
نفت در دهه ۱۹۴۰ در قطر كشف شد و به دنبال آن ثروت عظيمي در دهه هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ نصيب اين كشور شد. حدود ۸۵ درصد درآمد قطر از محل صادرات نفت تأمين مي شود. مردم قطر بالاترين ميزان درآمدهاي سرانه جهان را دارند.
از سال ،۱۹۳۱ «شركت نفت انگليس و ايران» ، جست وجوي نفت را در قطر آغاز كرد. در سال ۱۹۳۵ اين شركت صاحب امتياز عمليات اكتشافي شد كه بعدها به كنسرسيومي مركب از «شركت توسعه» (قطر)، «شركت نفت عراق» ، و «شركت نفت انگليس و ايران» محول شد.
«شركت توسعه قطر» كه بعدها به شركت «پتروليوم قطر» تغيير نام يافت، در سال ۱۹۳۸ در حوزه دوخان به نفت رسيد و در همان سال، دو چاه ديگر در همان مكان حفر كرد. با آغاز جنگ جهاني دوم، قطر از توليد نفت بازماند، ولي پس از جنگ در دسامبر ۱۹۴۹ اولين محموله صادراتي «پتروليوم قطر» از پايانه تأسيسات ام سعيد بارگيري شد.
شركت نفت «شل» كه امتياز اكتشاف نفت در مناطق دريايي قطر را در سال ۱۹۵۲ به دست آورده بود، در سال ۱۹۶۰ در «ايد الشارجي» به نفت رسيد كه نفت آن بي درنگ بهره برداري شد. در سال ۱۹۷۴ دولت اختيار كامل صنايع نفت خود را به دست گرفت و شركت نفت QGPC قطر را تأسيس كرد. به اين ترتيب مالكيت كل منابع نفت كشور از آن دولت قطر شد.
ميزان ذخائر نفتي اثبات شده قطر در سال ،۲۰۰۴ ۱۵/۲ ميليارد بشكه برآورد شده است. حدود ۲/۲ ميليارد بشكه از ذخائر متعلق به ميدان خشكي قطر يعني «دوخان» است. بقيه در هفت ميدان دريايي فراساحلي، بوالحنين، مهزام، ايدالشرقي، دام شمالي، الشاهين، الريان و الخليج قرار دارند. شريانهاي اصلي صادرات «پتروليوم قطر» در ميدان هاي «دوخان» و مارين است.
تقريبا همه نفت توليدي قطر به كشورهاي آسيايي و در رأس آنها ژاپن صادر مي شود. از سال ۱۹۹۴ اين كشور تصميم گرفت امكانات مايع سازي گاز طبيعي خود را افزايش دهد. در آن سال توليد روزانه مايعات گازي ۴۶۶ هزار بشكه بود كه در سال هاي ۱۹۹۸ و ۱۹۹۹ به ترتيب به ۷۸۲ و ۸۰۶ هزار بشكه در روز افزايش يافت. اين كشور مقدار قابل توجهي مايعات گازي و ديگر فرآورده هاي گاز طبيعي نيز توليد مي كند كه سهميه اوپك شامل هيچ يك از آنها نمي شود.
پس از كودتاي سال ،۱۹۹۵ قطر سياستهاي جديدي را آغاز كرد تا در زمينه افزايش ميزان توليد نفت، كشف ذخاير جديد نفت و سرمايه گذاري براي افزايش ضريب بازيافت از ميدان هاي موجود به نتايجي برسد. به منظور دستيابي به هدف هاي ياد شده نيز، شرايط انعقاد قراردادهاي اكتشاف و توليد و قراردادهاي مشاركت در توليد را آسان كرده است تا سرمايه گذاران خارجي به مشاركت در اين طرحها تشويق شوند.
در مارس ،۱۹۹۸ قطر با شركت نفت آمريكايي شورون توافقنامه اي براي اكتشاف نفت در ميدانهاي خشكي امضا كرد. اين قرارداد پنج ساله از نوع مشاركت در توليد بود. منطقه زير پوشش اين قرارداد، منطقه اي با وسعت ۴۲۰۹ مايل مربع به نام بلوك ۲ (تقريبا تمام حاشيه جزيره قطر به استثناي ميدان دو خان) را شامل مي شد. صددرصد منافع اين بلوك از آن شورون و عمليات لرزه نگاري دو بعدي و سه بعدي در اين منطقه از وظايف اين شركت بود. شورون همراه با شركت «MOL» مجارستان، عمليات اكتشاف بلوك را نيز در اختيار خود گرفته است.
شركت «آركو» در سپتامبر ،۱۹۹۵ عمليات اكتشافي ميدان «الريان» را در بلوك ۱۱ منطقه دريايي در غرب ميدان گنبدشمالي (مشترك با ميدان پارس جنوبي ايران) و نزديك ميدان «رأس گاز» آغاز كرد. «بي.پي.آموكو» پس از تصاحب سهم «آركو» ادامه فعاليت اكتشافي اين شركت را عهده دار شد. سرانجام در نوامبر ۱۹۹۶ اين ميدان دريايي با توليد روزانه ۲۰ هزار بشكه نفت به مرحله بهره برداري رسيد. در ژوئيه ۱۹۹۷ يك قرارداد مشاركت در توليد براي توسعه اين ميدان منعقد شد. شركت بي.پي.آموكو و ساير شركتهاي همراه با هدف افزايش توليد اين ميدان به ميزان روزانه ۶۰ هزار بشكه به فعاليت خود ادامه مي دهند. ميدان الخليج پس از پنج سال فعاليت اكتشاف و آماده سازي، در مارس ۱۹۹۷ به بهر ه برداري رسيد. اين ميدان در امتداد مرز دريايي ايران و قطر و شرق ميدان نفت شمال قطر قرار گرفته است.
ميزان ذخائر نفتي اثبات شده قطر در سال،۲۰۰۴ ۱۵/۲ ميليارد بشكه برآورد شده است. حدود ۲/۲ ميليارد بشكه از ذخائر متعلق به ميدان خشكي قطر يعني «دوخان» است. بقيه در هفت ميدان دريايي فراساحلي بوالحنين، مهزام، ايدالشرقي، دام شمالي الشاهين، الريان و الخليج قرار دارند. شريانهاي اصلي صادرات «پتروليوم قطر» در ميدان هاي «دوخان» و مارين است.
شركت «الف اكتين» در سال ۱۹۹۱ براي دستيابي به شرايط بهتر در قرارداد مشاركت در توليد، با شركت ملي «پتروليوم قطر» به چانه زني پرداخت. از اين رو، توسعه ميدان «الف» افزايش توليد روزانه ۶۰ تا ۶۵ هزار بشكه اي نفت را به دنبال خواهد داشت. قرارداد توسعه اين ميدان از نوع مشاركت در توليد است و تا پنج سال تمديد شدني است. سهم شركت «الف» در توسعه ميدان ۵۵ درصد و سهم شركت آجيپ ۴۵ درصد است. ميدان مهزام در سال ۱۹۶۵ به بهره برداري رسيد. شركت ملي «پتروليوم قطر» در نظر دارد با انجام اقدامهايي از جمله حفر ۳۷ حلقه چاه، عمر اين ميدان را افزايش دهد. ميدان «بولحنين» در سال ۱۹۷۳ با توليد بيش از ۱۰۰ هزار بشكه در روز به بهر ه برداري رسيد و در دهه ۱۹۹۰ توليد آن كاهش يافت. ميزان ذخائر قابل برداشت اين ميدان ۷۰۰ ميليون بشكه برآورد شده است. ميدان «الشاهين» با مديريت شركت نفت «مرسك» دانمارك به يكي از فعالترين ميدانهاي قطر تبديل شده است. اين ميدان در بلوك ۵ در ۴۳ مايلي بنادر شمال شرقي قطر قطر دارد. ميدان «ايد الشرقي» دام شمالي (ISND) را شركت شل در سال ۱۹۶۰ كشف كرد. در سال ۱۹۹۴ شركت «اكسيدنتال» توافقنامه اي از نوع قرارداد مشاركت در توليد به منظور ۲۵ سال بهره برداري از اين ميدان با شركت ملي «پتروليوم قطر» امضا كرد. ارزش قرارداد ۷۰۰ ميليون دلار بود كه بايد براي توسعه ميدان، افزايش ضريب بازيافت، تزريق آب و گاز در مخزن و انجام عمليات اكتشاف جديد هزينه مي شد. در آن سال توليد روزانه اين ميدان ۲۰ هزار بشكه بود و تا سال ۲۰۰۱ به ۱۵۰ هزار بشكه در روز افزايش يافت.
در دسامبر ،۱۹۹۷ شركت «اكسيدنتال» براي توسعه ميدان «ايدالشرقي» دام جنوبي، قرارداد ديگري از نوع مشاركت در توليد با شركت ملي «پتروليوم قطر» امضا كرد. اين ميدان در سال ۱۹۹۹ به بهره برداري رسيد. شركت اكسيدنتال ۴۴ درصد از منابع اين ميدان را در تملك خود دارد و بايد در طول عمر ميدان ۴۵۰ ميليون دلار هزينه كند كه ۴۰۰ ميليون دلار آن بايد در پنج سال اول هزينه شود. ذخاير قابل استحصال اين ميدان ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون بشكه برآورد شده است. قطر و بحرين در مورد حق استفاده از مناطق آبي خليج فارس و مالكيت جزيره «هورا» با يكديگر كشمكش دارند كه بررسي آن به دادگاه بين المللي سپرده شده است.
در مارس ،۱۹۹۷ شركت ملي «پتروليوم قطر» و شريكان خارجي شركت قطر گاز (Qatargas) و شركت گاز رأس لافان (Rasgas) يادداشت تفاهمي امضا كردند كه در آن احداث يك پالايشگاه مايعات گازي به ظرفيت ۸۰ هزار بشكه در روز و با هزينه ۴۰۰ ميليون دلار در رأس لافان پيش بيني شد. خوراك اين پالايشگاه از ميدان عظيم شمالي قطر تأمين مي شد.
در نوامبر ،۱۹۹۷ شركت ملي «پتروليوم قطر» براي احداث يك مجتمع پتروشيمي، قراردادي به ارزش ۸۵۰ ميليون دلار با شركت نفت فيليپين امضا كرد. اين كارخانه توان توليد سالانه ۵۰۰ تن اتيلن و ۴۶۷ تن پلي اتيلن را دارد. ۵۱ درصد از سهام كارخانه ياد شده به شركت ملي «پتروليوم قطر» و ۴۹ درصد از آن به شركت «فيليپس» تعلق دارد.
با وجود توليد و ميزان ذخاير بالاي نفت خام قطر، نفت و گاز كمتر از ۱۵ درصد از مصرف انرژي اين كشور را به خود اختصاص داده است. در ده ماه نخست سال ۲۰۰۳ مجموع صادرات خالص نفت قطر ۸۹۸۰۵۵ بشكه در روز بود. در اين زمان، قطر حدود ۹۲۸۰۵۵ بشكه مايعات نفتي (از جمله نفت خام، ميعانات گاز طبيعي و ميعانات گازي) توليد مي كرد.
در سال ۲۰۰۲ ميزان توليد اين مايعات نفتي حدود ۸۴۰۱۱۰ بشكه در روز برآورد شد. توليد ميعانات گاز طبيعي محصول جانبي فرآورده هاي گاز طبيعي است كه رو به افزايش نهاده است.
با كودتاي سال ،۱۹۹۵ قطر سياست هاي جديد بسياري را براي افزايش توليد نفت، توسعه ذخاير نفتي پيش از گرانتر شدن هزينه برداشت ذخاير كنوني و افزايش سرمايه گذاري در بخش سيستم هاي پيشرفته بازيافت نفت براي بهبود طول عمر ميدان هاي كنوني در پيش گرفته است. براي رسيدن به اين منظور، دولت در سال هاي اخير در مفاد و شرايط قراردادهاي اكتشاف و توليد و موافقتنامه هاي مشاركت در توليد بازنگري كرده است. اين شرايط، شركت هاي نفت خارجي را براي بهبود بازيافت نفت ميدان هاي توليد اين كشور و نيز اكتشاف ذخاير نفت ترغيب كرده است. شركت هاي خارجي بيش از يك سوم ظرفيت توليد «پتروليوم قطر» را عهده دار هستند و پيش بيني مي شود تا پايان سال ۲۰۰۶ اين ميزان توليد به ۰۵/۱ ميليون بشكه در روز برسد. ظرفيت كنوني توليد «پتروليوم قطر» روزانه ۸۵۰ هزار بشكه است.
در مارس ،۱۹۹۸ قطر با شركت شورون آن زمان ( «شورون تگزاكو» ي كنوني) موافقتنامه اكتشاف نفت ساحلي امضا كرد كه هنوز در حال اجراست. اين موافقتنامه از نوع مشاركت در توليد است و در مساحت كلي ۴۲۰۹ مايل مربع به نام بلوك ۲ به اجرا درمي آيد. بررسي هاي لرزه شناسي پروژه در سال ۱۹۹۸ اجرا و عمليات حفاري آن در سال ۱۹۹۹ آغاز شد. شورون تگزاكو عمليات حفاري بلوك يك اين ميدان را با همكاري شركت لهستاني MOL عهده دار شده است.
يكي از ميدان هاي نفتي جديد قطر «الريان» نام دارد كه شركت «آنادار كو پتروليوم» به فعاليت در آن مي پردازد. پيش از اين، سهام پروژه در اختيار بي پي، بي جي، وينترشال و گالف استريم پتروليوم بود و با انجام نقل و انتقالاتي در سال هاي ۲۰۰۱ و ۲۰۰۲ به شركت آنادار كو پتروليوم منتقل شد. اين ميدان نفتي در نوامبر ۱۹۹۶ با توليد ۲۰ هزار بشكه نفت سنگين از چهار حلقه چاه نفتي آغاز به كار كرد. ميدان الريان در نزديكي ميدان ارس لافان واقع شده است. قرارداد مشاركت در توليد اين ميدان نفتي در ۱۶ جولاي ۱۹۹۷ به امضا رسيد. توليد ميدان الريان در ماه هاي اخير به حدود ۳۵ هزار بشكه در روز رسيده است. شركت آنادار كو در نظر دارد ظرفيت توليد آن را تا پايان سال ۲۰۰۴ به ۷۰ هزار بشكه در روز افزايش دهد.
جديدترين ميدان نفتي فراساحلي قطر «الخليج» نام دارد. توليد اين ميدان در مارس ،۱۹۹۷ پس از پنج سال تلاش و عمليات اكتشاف با توليد شش هزار بشكه در روز آغاز شد. ميدان نفتي «الخليج» در بلوك ۶ و در شرق «ميدان نفتي شمال» واقع شده است. توسعه اين ميدان نفتي از سال ۱۹۹۱ به تأخير افتاده بود، زيرا «الف اكواتين» ؛ پيمانكار اين ميدان، خواستار بهبود مفاد قرارداد مشاركت در توليد از سوي قطر پتروليوم (OGRC سابق) بود. شركت «توتال فينا الف» (تلفيقي از سه شركت مهم نفت فرانسوي از جمله الف اكواتين) افزايش ظرفيت ميدان را در اوايل سال ۲۰۰۲ به پايان رساند. در اين هنگام كل ظرفيت توليد نفت ميدان الخليج حدود ۶۰ هزار بشكه در روز بود. عمليات ديگري نيز در حال اجراست و با انجام آن ظرفيت توليد ميدان ياد شده تا اواسط سال ۲۰۰۴ به ۸۰ هزار بشكه در روز خواهد رسيد. نوع نفت اين ميدان نفت شيرين است. نفت اين ميدان براي پالايش و انتقال از طريق خطوط لوله به جزيره «هلول» فرستاده مي شود.
شركت «توتال فينا الف» صددرصد سود حاصل از موافقتنامه ۲۵ ساله ميدان را با امكان افزايش طول مدت قرارداد تا پنج سال، در اختيار دارد. «ميدان مهزام» در سال ۱۹۶۳ در مساحتي به ابعاد ۳۰ كيلومتر مربع كشف شد و در سال ۱۹۶۵ فعاليت خود را آغاز كرد و ميزان كنوني توليد آن ۶۰ هزار بشكه در روز است. «قطر پتروليوم» برنامه هايي را براي اصلاح ساختار ميدان ياد شده و افزايش طول عمر آن دارد. پيش بيني هاي قطر پتروليوم، حاكي از افزايش ظرفيت توليد ميدان مهزام تا ۷۵ هزار بشكه در روز در پايان سال ۲۰۰۴ است.
ميدان نفتي «بوالحنين» در سال ۱۹۶۵ كشف شد و فعاليت خود را در سال ۱۹۷۳ با توليد بيش از ۱۰۰ هزار بشكه در روز آغاز كرد، اما اويل دهه ۱۹۹۰ اين روند توليد با كاهش روبه رو شد. ميزان توليد كنوني اين ميدان حدود ۷۵ هزار بشكه در روز است. اصلاح ساختار ميدان ياد شده ظرفيت توليد آن را تا ۱۰۰ هزار بشكه تا پايان سال ۲۰۰۴ افزايش مي دهد. از برنامه هاي توسعه اين ميدان، افزايش توليد آن با حفر ۸۶ حلقه چاه جديد است. ميدان بوالحنين تقريبا ۷۰۰ ميليون بشكه ذخاير قابل برداشت است.
شركت مائرسك دانمارك در سال ،۱۹۹۲ ميدان نفتي «الشاهين» را كشف كرد. اين ميدان يكي از پربازده ترين ميدان هاي نفتي قطر با ظرفيت حدود ۱۳۰ هزار بشكه در روز است. ميزان توليد اين ميدان در ماه هاي اخير به حدود ۱۱۰ هزار بشكه در روز رسيده است. ميدان نفتي الشاهين واقع در بلوك ۵ و ۴۳ مايلي شمال شرقي خليج قطر، توليد كننده نفت ترش حاوي ۷/۲۴۱ درصد سولفور است. شركت «مارسك اويل قطر» دانمارك در فوريه ۲۰۰۱ موافقت خود را با افزايش ظرفيت توليد نفت ميدان تا ۲۰۰ هزار بشكه در روز و تا اواخر سال ۲۰۰۴ اعلام كرد. در اين زمينه، عمليات حفاري بيش از ۷۰ حلقه چاه جديد آغاز شده است.
هدف از اجراي پروژه دلفين كه به خواست امارات و عمان انجام شد، استفاده بيشتر از گاز طبيعي در توليد برق و صنايع مختلف، ضمن كاهش توليد گاز طبيعي همراه خود اعلام شد،مشاركت پاكستان در اين پروژه به دليل شرايط مالي و احتمال واردات گاز اين كشور از ايران دور از ذهن به نظر مي رسد.
شل نخستين بار «ايدالشرقي نورت دام (ISND)» را در سال ۱۹۶۰ كشف كرد. در حال حاضر شركت «اكسيدنتال پتروليوم» عهده دار فعاليت هاي اين ميدان است. در سال ۱۹۹۴ با امضاي يك قرارداد ۲۵ ساله مشاركت در توليد ميان اكسيدنتال و قطر پتروليوم و با سرمايه گذاري ۷۰۰ ميليون دلاري در اموري مانند توسعه ميدان، تعمير و اصلاح ساختار مخازن، سيستم هاي تزريق آب و گاز و انجام عمليات بيشتر اكتشاف، ميدان ايدالشرقي توليد خود را با ظرفيت ۱۲ هزار بشكه در روز آغاز كرد. ظرفيت كنوني اين ميدان حدود ۹۰ هزار بشكه در روز است.
در سپتامبر ،۱۹۹۷ دو شركت ياد شده قرارداد ديگري را از نوع مشاركت در توليد براي توسعه «ميدان ايدالشرقي سوت دام (ISSD)» امضا كردند. دو ميدان ISSD و ISND در فاصله ۱۵ مايلي يكديگر واقع شده اند. ميدان ISSD در نوامبر ۱۹۹۹ با ظرفيت توليد ۱۱ هزار بشكه در روز آغاز به كار كرد و ظرفيت كنوني آن حدود ۱۷ هزار بشكه در روز است. برآوردها نشان مي دهد كه ميزان ذخاير قابل برداشت ISSD حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ ميليون بشكه باشد.
«قطر پتروليوم» و «كوزمو اويل» در اكتبر ۲۰۰۳ قرارداد توسعه دو ميدان نفتي كوچك فراساحلي (دريايي) را به نام هاي «القرقره» و «اي- نورت» به امضا رساندند. توليد نفت هفت حلقه چاه، چهار حلقه در ميدان «القرقره» و سه حلقه در «اي- نورت» قرار است در سال ۲۰۰۵ آغاز شود. حداكثر ظرفيت توليد اين ميدان ها حدود ۱۰ هزار بشكه در روز خواهد بود. اين ميدان ها در اواخر دهه ۱۹۷۰ كشف شدند. در جولاي ،۱۹۹۷ موافقتنامه اكتشاف و توسعه مشترك آنها با كنسرسيومي متشكل از قطر پتروليوم دولاپينت و ژاپن امضا شد.
پالايشگاه قطر پتروليوم (شركت ملي توزيع نفت پيشين) به تازگي فعاليت هاي پالايش خود را در «ام سعيد» توسعه بخشيده است. در نوامبر ،۱۹۹۷ شركت «شورون فيليپس كميكال» با قطر پتروليوم قراردادي را به ارزش ۱/۱ ميليارد دلار و براي ساخت يك تأسيسات پتروشيمي به نام Q-chem امضا كرد كه در سال ۲۰۰۲ عمليات آن به پايان رسيد. يكي از پروژه هاي توسعه اين تأسيسات به نام Q-chem در حال حاضر در مرحله مذاكره و چانه زني است و براساس برنامه ريزي ها در سال ۲۰۰۷ توسعه آن به پايان مي رسد.
ذخاير گاز طبيعي قطر ۵۰۹ تريليون فوت مكعب برآورد شده است كه با اين حساب، پس از روسيه و ايران در مقام سوم جهان قرار گرفته است. بخش عمده ذخاير گاز اين كشور در ميدان نفت شمال (گنبد شمالي يا ميدان پارس جنوبي) قرار دارد. توليد از اين ميدان از دهه ۱۹۹۰ آغاز شده است. در ميدان «دخان» حدود ۵ تريليون فوت مكعب گاز همراه و ۵/۰ تريليون فوت مكعب گاز مستقل وجود دارد. ميدان هاي نفتي «ايدالشراق» ، «مهزام» ، «بوالحنين» و «الريان» نيز مقداري گاز همراه نفت در خود جاي داده اند. دولت قطر، آينده كشور را در گروه توسعه ذخاير عظيم گاز طبيعي مي داند. دو شركت «قطر گاز» و «راس گاز» قطر، صادرات گاز طبيعي مايع اين كشور را بر عهده دارند. شركت «قطر گاز» كنسرسيومي متشكل از «شركت ملي پتروليوم قطر» با ۶۵ درصد سهام «توتال» و «موبيل» هريك با ۱۰ درصد سهام، «ميتسويي» و «ماروبني» هريك با ۵/۷ درصد سهام است. در دسامبر ۱۹۹۶ اولين محموله گاز طبيعي شركت «قطرگاز» به ژاپن تحويل داده شد. كارخانه مايع سازي گاز طبيعي اين شركت، از سه واحد با ظرفيت سالانه ۹۷ ميليارد فوت مكعب تشكيل شده است. شركت «رأس گاز» يكي ديگر از واحدهاي بزرگ توليد ال.ان.جي را در اختيار دارد. بزرگترين سهامداران اين شركت، «شركت ملي پتروليوم قطر» و شركت «موبيل» به ترتيب ۷۰ و ۳۰ درصد سهام هستند. كارخانه توليدي اين شركت از دو واحد به ظرفيت سالانه ۲ ميليون تن تشكيل شده است. نخستين واحد آن در سال ۱۹۹۹ به بهره برداري رسيد و نخستين محموله خود را به شركت «كوگاز» كره جنوبي تحويل داد. واحد دوم آن نيز در آوريل ۲۰۰۰ به بهره برداري رسيد. در تابستان سال ۲۰۰۰ مناقصه احداث واحدهاي سوم و چهارم اين كارخانه برگزار شد. در مه ،۲۰۰۰ شركت ملي «پتروليوم قطر» براي توسعه ميدان شمالي قراردادي از نوع مشاركت در توليد با «اكسون موبيل» امضا كرد كه هدف آن توليد نهايي روزانه ۱/۷ ميليارد فوت مكعب در روز است.
ژاپن و كره جنوبي (دو كشور وارد كننده گاز طبيعي مايع) بازارهاي سنتي گاز طبيعي قطر هستند. هند نيز به تدريج به جرگه وارد كنندگان گاز طبيعي مايع از قطر پيوسته است.
پس از لغو قرارداد ساخت كارخانه توليد ال.ان.جي از سوي شركت «انرون» ، شركت «راس گاز» ، تعهد اين شركت را مبني بر تأمين گاز طبيعي يك نيروگاه برق در هند عهده دار شد. شركت «راس گاز» با امضاي قرارداد جديد ۱۹۹۹ با شركت «پترونت هند» توزيع كننده گاز طبيعي مايع در هند، متعهد شد از سال ۲۰۰۳ سالانه ۳۶۵ ميليارد فوت مكعب (۵/۷ ميليون تن متريك) گاز ال.ان.جي را به اين شركت تحويل دهد كه البته تحويل اين محموله به تعويق افتاد و از ژانويه ۲۰۰۴ دوباره آغاز شد. طرح «دلفين» كه از سوي يك شركت دولتي امارات متحده عربي پيگيري شده است، يكي از بزرگترين طرح هاي صدور گاز طبيعي مايع از ميدان شمال قطر به كشورهاي امارات، بحرين، عربستان سعودي و كويت است. كويت نيز براي خريد گاز طبيعي از قطر در مه ۲۰۰۰ موافقتنامه اصولي را امضا كرد، اما با مخالفت عربستان با گذشتن خط لوله گاز از خاك اين كشور، موافقتنامه در عمل با مشكل روبه رو شد.
ذخاير نفتي قطر در مقايسه با ديگر كشورهاي حاشيه خليج فارس در سطحي متوسط است، اما در همين حال يكي از بزرگترين توليدكنندگان گاز طبيعي جهان به شمار مي رود. قطر پتروليوم و اكسون موبيل در اكتبر ۲۰۰۳ موافقتنامه ساخت راس گاز-۲ را به امضا رساندند، به اين ترتيب معادل ۶/۱۵ ميليون تن متريك (۷۵۶ ميليارد فوت مكعب) در سال به ظرفيت توليد اين شركت افزوده شد. تأسيسات رأس گاز-۲ داراي دو واحد تبديل گاز به مايع، هريك به ظرفيت ۸/۷ ميليون تن متريك در سال (۳۷۸ ميليارد فوت مكعب) است. اين واحدها از بزرگترين واحدهاي مايع سازي گاز اين كشور تاكنون به شمار مي رود. توليد تجاري اين واحدها در سال ۲۰۰۸ يا ۲۰۰۹ آغاز خواهد شد.
با انعقاد قرارداد بزرگ ۲۵ ساله، ال.ان.جي توليد شده در قطر گاز-۲ از طريق پايانه هاي وارداتي به خليج مكزيكو انتقال خواهد يافت. قطر پتروليوم ۷۰ درصد و اكسون موبيل ۳۰ درصد سهم پايانه هاي ياد شده را در اختيار خواهند داشت.
پروژه ديگري نيز براي توسعه ساختار قطر گاز در سال ۲۰۰۸ آغاز مي شود. با پايان اين پروژه، گاز مصرفي انگلستان و قاره اروپا تأمين خواهد شد.
از ديگر پروژه ها، پروژه قطر گاز-۳ است كه ظرفيت مايع سازي گاز قطرپتروليوم با اجراي آن ۵/۷ ميليون تن در سال برآورد شده است. اين پروژه با هدف تأمين بازار آمريكا صورت گرفته است و در سال ۲۰۰۹ يا ۲۰۱۰ اجراي آن آغاز خواهد شد.
مي ،۲۰۰۰ اكسون موبيل و قطر پتروليوم موافقتنامه نهايي توسعه و مشاركت در توليد ميدان شمال را به امضا رساندند. پروژه «اي.جي.يو» توسعه زيرساخت هاي بخشي از ميدان را براي مصارف داخلي و صادرات گاز به كشورهاي حاشيه خليج فارس و تأمين خوراك پروژه هاي پتروشيمي را به دنبال خواهد داشت. با اجراي فاز نخست پروژه، روزانه حدود ۵۰۰ ميليون فوت مكعب گاز از اين ميدان توليد مي شود.
پروژه مهمي كه قطر را به امارات مرتبط مي كند، پروژه دلفين نام دارد. احداث يك شبكه تلفيقي خطوط انتقال گاز طبيعي براي كشورهاي قطر، امارات و عمان از محورهاي اساسي اين پروژه است. احتمالاً از اين طريق يك خط لوله زيردريايي نيز عمان را به پاكستان ارتباط خواهد داد. يك شركت دولتي امارات به نام «يونايتد آفستس گروپ» پشتيباني پروژه را برعهده داشت و يادداشت تفاهم اوليه را با قطر، عمان و پاكستان در ژوئن ۱۹۹۹ امضا كرد. اجراي نهايي پروژه حدود ۱۰ ميليارد دلار هزينه به دنبال خواهد داشت. بخشي از اين هزينه به توسعه شبكه هاي گسترده تر توزيع گاز در امارات و عمان اختصاص دارد. از سال ۲۰۰۶ قطر ساليانه حدود ۷۳۰ ميليارد فوت مكعب گاز طبيعي ميدان شمال را از طريق يك خط لوله زيردريايي صادر خواهد كرد. شركت يونايتد آفستس گروپ در مارس ،۲۰۰۰ انتخاب شركت هاي «توتال فينا اف» و «انرون» را براي اجراي پروژه اعلام كرد. ميزان سهم هريك از اين شركت ها ۵/۲۴ درصد است. با اين حال در مي ،۲۰۰۱ انرون انصراف خود را براي اجراي پروژه اعلام كرد. به دنبال آن يونايتد آفستس گروپ سهم انرون را به چنگ آورد، اما در مي ۲۰۰۲ اين سهم دوباره به شركت «اكسيدنتال پتروليوم» واگذار شد.
هدف از اجراي پروژه دلفين كه به خواست امارات و عمان انجام شد، استفاده بيشتر از گاز طبيعي در توليد برق و صنايع مختلف، ضمن كاهش توليد گاز طبيعي همراه خود اعلام شد، مشاركت پاكستان در اين پروژه به دليل شرايط مالي و احتمال واردات گاز اين كشور از ايران دور از ذهن به نظر مي رسد.
كويت نيز در زمينه خريد گاز طبيعي از قطر مذاكره هايي را با اين كشور داشته است. موافقتنامه اوليه خريد گاز در جولاي ۲۰۰۰ امضا شد. قطر با بحرين گفت وگوهايي در اين زمينه داشته است. قطر در حال حاضر پروژه اي را براي افزايش توليد واحدهاي خود تا ۲/۹ ميليون تن در سال در نظر دارد كه تا پايان سال ۲۰۰۵ به پايان مي رسد.
با در اختيار داشتن ذخاير وسيع گاز طبيعي، قطر نسبت به توسعه پروژه هاي تبديل گاز به مايعات گازي (جي.تي.ال) نيز تمايل نشان داده است. شركت شل براي ساخت تأسيسات جي.تي.ال در رأس لافان قرارداد مشاركتي به ظرفيت روزانه ۱۴۰ هزار بشكه با قطرپتروليوم امضا كرد. پيش بيني مي شود كه ظرفيت توليد روزانه اين تأسيسات تا پايان سال ۲۰۰۹ به ۷۰ هزار بشكه و باقي ظرفيت توليد آن در سال هاي ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تأمين شود. در صورت تكميل، اين تأسيسات بزرگترين نيروگاه جي.تي.ال جهان خواهد بود.
به نظر مي رسد با توجه به برنامه هاي وسيع دولت قطر در بهره برداري هرچه بيشتر از منابع گازي خود از جمله در پارس جنوبي، بايد به پروژه ها و برنامه هاي در جريان در اين منطقه براي توسعه ميدان گازي پارس جنوبي سرعت داد. به تعبير بهتر نمي توان از قطر توقع داشت كه از منابع خدادادي خود بهره نبرد و در حقيقت بايد بكوشيم در اين غائله ما از آنها جا نمانيم.

اقتصاد انرژي
تداوم حضور شركت هاي داخلي در صنعت نفت
گروه اقتصاد: با تحول جديدي كه در سياست  داخلي ايران رخ داده است و دكتر محمود احمدي نژاد به عنوان رئيس جمهوري اسلامي ايران برگزيده شد،  اهميت نگاه جديد به صنعت نفت كشور به عنوان مهمترين منبع گذران اقتصاد ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است.
به لحاظ اين اهميت برخي رسانه هاي خارجي نيز اين مسئله را مورد توجه قرار داده اند و در اين زمينه به انعكاس ديدگاه هاي رياست جهموري جديد ايران را منعكس كرده اند.
خبرگزاري شين هواي چين در گزارشي به نقل از سيماي جمهوري اسلامي مي نويسد، احمدي نژاد اعلام كرده است كه علاقه مند به حضور شركت هاي داخلي در طرح هاي صنعت نفت است.
اين خبرگزاري مي افزايد، نفت مهمترين دارايي مردم ايران است و دولت جديد شفافيت را در اين بخش به كار خواهد گرفت.
اين خبرگزاري تأكيد مي كند اظهارات وي پس از انتشار خبر رأي ۶۹/۶۱ درصدي مردم به وي منتشر شد.
خبرگزاري رويتر نيز در گزارش مشابهي مي نويسد، رئيس جمهوري منتخب ايران مي گويد توليد و صادرات نفت در چهارمين كشور توليد كننده نفت بايد چارچوب روشني داشته باشد. وي تأكيد كرده است كه جو حاكم بر توليد و صادرات نفت شفاف نيست.
اين خبرگزاري به نقل از تحليلگران سياسي ييش بيني كرده است كه دولت جديد تغيير عمده اي در مديريت صنايع دولتي نفت را پي خواهد گرفت. اين خبرگزاري دليل اين امر را اظهارات دكتر محمد احمدي نژاد در تبليغات انتخاباتي و تأكيد در مورد نارسايي در اين بخش اقتصاد ايران ذكر كرده است.
صادرات نفت در سازمان تجارت جهاني مشمول تعرفه نيست
كارشناس  ارشد تجاري  و نماينده  دفتر سازمان  تجارت  جهاني  وزارت  بازرگاني  گفت  نفت  در بازار و فرايند تجارت  بين الملل ، مشمول  تعرفه  و عوارض  گمركي  نيست.
زاهد طلبان  گفت  در خيلي  از حوزه ها تعرفه ها حذف  شده  و در بخش  زيادي  هم  كاهش  قابل ملاحظه اي  يافته  است  كه  اين  روند هنوز هم  ادامه  دارد و در قالب  دوره مذاكرات  دوحه  اين  هدف  دنبال  مي شود از سال  ۲۰۰۹ به  بعد.
وي  گفت  بنابراين  تا هدف  برچيدن  كامل  تعرفه  ها، اين  امر در دستور كار مذاكرات  تجاري  كشورها قرار دارد هر كشوري  نرخ  تعرفه  تصويب  شده  و تعهد شده  خود را مبنا و ملاك  تجاري  خود قرار مي دهد و كشورهاي  درحال  توسعه  مي توانند درخواست  نرخ  تعرفه  بالا را بدهند مثل  كشورهاي  پاكستان ، هند، اندونزي ، تركيه.  كارشناس  ارشد تجاري  وزارت  بازرگاني  در ادامه  درمورد ماليات  هاي  سنگين  فرآورده هاي  نفتي  افزود: در كشورهاي  پيشرفته  و غربي  مالياتهاي سنگين  براي  محصولات  و فرآورده هاي  نفتي  مثل  بنزين  اعمال  مي شود كه  همواره  مورد اعتراض  كشورهاي  توليد كننده  نفت  بوده  است  اما چون  ازطريق  اعمال  ماليات  و وضع  ماليات  بر مصرف  است  و تفاوتي  بين  توليدات  داخلي  و محصولات  وارداتي  قائل  نمي شوند و تبعيض  نيست  بنابراين  در زمره ممنوعيتهاي  مربوطه  به  اصل  عدم  تبعيض  سازمان  تجارت  جهاني  قرار نمي گيرد.وي  گفت : درمورد موانع  غيرتعرفه اي  هنوز هيچ  تعريف  جامع  و دقيقي براي  آن وجود ندارند چون  مصاديق  خيلي  زياد است .
زاهد طلبان  گفت : سازمان  تجارت  جهاني  در پي  استاندارد گذاري  و اعمال ضوابط فني  نيست  و بهترين  حالت  اين  است  كه  اين  موانع  اصلا وجود نداشته  باشد.
وي  افزود: اما هرجا كه  بحث  سلامت  و ايمني  جامعه  مطرح  باشد، كشورهاي گيرنده  كالا و خدمات  مجازند كه  قواعد و ضوابط فني  و استاندارد را به كار ببرند و بي  جهت  دنبال  ايجاد مانع  فرا راه  تجارت  جهاني  نمي شوند.زاهد طلبان  به  نقض  بعضي  موارد قانون  تجارت  جهاني  از طرف  كشورهاي  پيشرفته  اشاره  كرد و افزود: كشورهاي  توسعه  يافته  و اتحاديه  اروپا بعضي  مواقع  با موانع  غيرتعرفه اي  و دستاويز قراردادن  آنها مانع  تجارت ديگر كشورها مي شوند و اين  درحالي  است  كه  كلا در تجارت  جهاني  موانع  غيرتعرفه اي  كه  جلوي  صادرات  و واردات  را بگيرد ممنوع  است  فقط بايد اينها قاعده مند بشود مگر در جايي  كه  به  امنيت  جاني  مردم  مربوط مي شود.
وزيران دارايي آسيا و اروپا خواستار افزايش توليد نفت شدند
وزيران  دارايي  سي  و هشت  كشور آسيايي  و اروپايي  كه  ديروز براي  شركت  در اجلاسي  در چين  گردهم  آمده  بودند خواستار افزايش  توليد نفت  به  منظور كاهش قيمت  آن شدند زيرا اين  امر به  اعتقاد آنها اقتصاد جهاني  را تهديد مي كند.
به  گزارش  خبرگزاري  فرانسه  از تيانجين  وزيران  دارايي  سي  و هشت  كشور شركت  كننده  در اين  نشست  با امضاي  بيانيه اي  اعلام  كردند قيمت  نفت  همچنان  بالاست  و اين  امر رشد اقتصاد جهاني  را تهديد مي كند.
وزيران  دارايي  اين  سي  و هشت  كشور آسيايي  و اروپايي  در بيانيه  خود خواستار افزايش  توليد نفت  به  منظور كاهش  قيمت  اين  محصول  و تضمين  رشد اقتصادي  شده  اند.قيمت  نفت  هفته  گذشته  از مرز هر بشكه  شصت  دلار گذشت .
قيمت نفت ممكن است به ۱۰۰ دلار برسد
شكيب  خليل  وزير انرژي  و معادن  الجزاير پيش  بيني  كرد كه  قيمت  نفت ممكن  است  حتي  به  ۱۰۰ دلار افزايش  يابد.وي ، روز شنبه  در يك  نشست  مطبوعاتي  همچنين  گفت  كه  قيمت  نفت  طي  سال جاري  از ۵۰ دلار كمتر نخواهد شد.وي  گفت : قيمت ها به  دليل  فشاري  كه  بر بازار در اثر كمبود توان  ذخيره وجود دارد، حداقل  امسال  پايين  تر از اين  مبلغ  نخواهد آمد.
شكيب  خليل  بدون  توضيح  علل  اين  امر اضافه  كرد: قيمت  هر بشكه  نفت  حتي ممكن  است  به  ۱۰۰ دلار برسد.از سوي  ديگر نورالدين  بوطرفه  مديرعامل  شركت  نفت  و گاز الجزاير(سونلگاز) از افزايش  قيمت  گاز مصرفي  از دسامبر آينده  و پس  از افزايشي  كه  ژوئن گذشته  شاهد بوده  خبر داد.وي  گفت : از اين  پس  قيمت  گاز مصرفي  هر ساله  به  ميزان  پنج  درصد افزايش خواهد داشت .

اقتصاد
ادبيات
اجتماعي
انديشه
سياست
ورزش
|  ادبيات  |  اقتصاد  |   اجتماعي  |  انديشه  |  سياست  |  ورزش  |  
|   صفحه اول   |   آرشيو   |   چاپ صفحه   |