مواد 861 الي 955 قانون مدني به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث اختصاص يافته است. با فوت هر فرد، حقوق، امتيازات، دارايي ها و تكاليف وي به اشخاصي منتقل مي شود كه در قانون با نام ورثه شناخته مي شوند
علي رامبد
فوت يك انسان هرچند پايان زندگي دنيوي و شخصي او محسوب مي شود، اما آغازي است بر ايجاد يكسري از روابط و قواعد حقوقي براي آنان كه با فرد تازه درگذشته نسبت دارند. در يادداشت پيشين (چاپ شده در تاريخ دوم تير 84) به مراحل اخذ گواهي انحصار وراثت و وصيت پرداخته شد. اينك سعي شده است ميزان سهم الارث هريك از طبقات و چگونگي تقسيم ماترك مورد بررسي قرار گيرد.
مواد 861 الي 955 قانون مدني به موجبات ارث و طبقات مختلف وراث اختصاص يافته است. با فوت هر فرد، حقوق، امتيازات، دارايي ها و تكاليف وي به اشخاصي منتقل مي شود كه در قانون با نام ورثه شناخته مي شوند. قانون مدني ايران تنها دو موجب را براي تحقق ارث به رسميت شناخته است: الف) نسب و ب) سبب. البته بايد توجه داشت كه مطابق فقه اسلام در صورتي كه متوفي فاقد هرگونه خويشاوند نسبي يا سببي باشد، امام حكومت به عنوان ولي و حاكم بر سرنوشت افراد، جزئي از ورثه تلقي شده و اموال فرد ياد شده در اختيار حكومت اسلامي قرار مي گيرد. اين شيوه به نوعي ديگر در قوانين غربي نيز گنجانده شده است، بدين صورت كه اموال و دارايي هاي افراد بدون وارث به نفع دولت ضبط مي شود.
اشخاصي كه به موجب نسب ارث مي برند، در سه طبقه دسته بندي مي شوند. اين طبقه بندي از آن جهت اهميت داردكه مطابق ماده 863 قانون مدني وراث طبقه بعد وقتي ارث مي برند كه از وارثين طبقه قبل كسي نباشد.
وراث طبقه اول عبارتند از: پدر و مادر، فرزندان و اولاد فرزندان. اجداد، برادر و خواهر و همچنين فرزندان آنها ورثه طبقه دوم را تشكيل مي دهند و عموها و عمه ها، دايي ها و خاله ها و فرزندان آنها در زمره وراث طبقه سوم قرار دارند. ارث در دو حالت تحقق مي يابد؛ اول زماني كه فرد به موجب قطع و يقين از دنيا رفته باشد، بدين معنا تا زماني كه فرد در قيد حيات قرار دارد ولو آنكه بسيار مريض احوال و فرتوت شده باشد، امكان تقسيم ماترك فراهم نمي آيد و دوم زماني كه موت فرضي مورث به موجب حكم دادگاه صادر شده باشد؛ مانند افراد مفقود الاثري كه عادتا امكان زنده بودنشان وجود نداشته باشد.
يكي از موارد مهم در تقسيم ماترك، سهم فرزندان پسر و دختر متوفي است؛ موضوعي كه هر از چند بار سعي مي شود تا تغييري در آن صورت پذيرد. به موجب ماده 907 قانون مدني اگر اولاد متعدد باشند و بعضي از آنها پسر و بعضي دختر، پسر دو برابر دختر ارث مي برد. اين موضوع از قواعد امري مبحث ارث است، به گونه اي كه توافق برخلاف آن در صورتي كه مورد اعتراض احدي از ورثه قرار داشته باشد، باطل است حتي اگر فرد متوفي در وصيتنامه خود خلاف آن را خواستار شده باشد.
موضوع ديگري كه بايد به آن اشاره كرد و آن هم در زمره يكي از مناقشه برانگيزترين مباحث قانون مدني است، موضوع كيفيت ارث بردن زوج و زوجه از يكديگر است.
۱ – تنها زوجيني كه زوجيت آنها دائمي بوده و ممنوع از ارث نباشند، از يكديگر ارث مي برند. بر اين اساس هيچ يك از زوجيني كه مبناي نكاح آنها ازدواج موقت ولو طولاني مدت باشد، از يكديگر ارث نمي برند.
۲ - در صورت متعدد بودن همسران مرد متوفي، سهم يك چهارم (در صورت نبود فرزند براي مرد متوفي) و يك هشتم (در صورت وجود فرزند) به صورت مساوي ميان همگي آنها تقسيم مي شود و براي هركدام يك سهم كامل منظور نخواهد شد.
۳ – مورد بحث ترين مسئله اين بخش به ماده 946 قانون مدني برمي گردد. جايي كه قانونگذار ميان آنچه كه مرد از زن ارث مي برد و بالعكس فرق قائل شده است. اين اختلاف تا آنجا بالا گرفت كه نمايندگان زن مجلس ششم طرحي را براي اصلاح اين ماده به صحن علني مجلس ارائه دادند، لكن با مخالفت شوراي نگهبان مواجه و از گردونه خارج شد. به موجب ماده ياد شده زوج از تمام اموال زوجه ارث مي برد، ليكن زوجه تنها از الف) اموال منقول از هر قبيل كه باشد، مانند لوازم منزل و خودرو متوفي و ب) از قيمت بنا و درختان ارث خواهد برد. اختلاف از همين جا آغاز مي شود: اولا به موجب اين تقسيم بندي، زن هيچ گونه سهمي از زمين هاي متعلق به شوهر نخواهد داشت. اين موضوع زماني چشمگير خواهد شد كه متوفي كشاورز بوده و تمامي دارايي هاي او به يك يا چند قطعه زمين كشاورزي محدود شود.
ثانيا در صورتي كه متوفي خانه اي را نيز داشته باشد، آن خانه به دو صورت قيمت گذاري خواهد شد؛ ابتدا قيمت عرصه و اعياني و سپس قيمت اعياني بدون عرصه. در اين حالت زن تنها از قيمت ملك بدون در نظر گرفتن قيمت زمين ارث خواهد برد. در اين خصوص هم بايد توجه داشت كه در غالب شهرهاي ايران، عمده قيمت يك آپارتمان مربوط به ارزش زمين است و معمولا خود بنا قيمت چنداني ندارد و نكته آخر آنكه زن از خود بنا نيز ارث نمي برد، بلكه پس از فروش ملك از قيمت ساختمان ارث خواهد برد. بنابراين حتي اگر ساختمان به جاي مانده از لحاظ وسعت، قابليت تقسيم ميان ورثه را داشته باشد، زن متوفي نمي تواند مالكيت ارثي خود را بر قسمتي از ساختمان به جاي مانده مطالبه كند، بلكه مي بايست قيمت ريالي سهم خود را دريافت كند.

دوباره آدم ربايي به ماجرايي در صدر اخبار حوادث تبديل شده است. ماجراي ربودن دو نوزاد در بيمارستان هايي در كرج و تهران به همراه يك آدم ربايي در خاش و يك آدم ربايي در سراوان حكايت از آن دارد كه هنوز هم عده اي از تبهكاران هستند كه گمان مي كنند اين روش خوبي براي پولي به جيب زدن يا انتقامجويي است.
بررسي اخبار و اطلاعات موجود نشان مي دهد كه پليس در بحث آدم ربايي به شيوه هاي مختلفي، موفق عمل كرده است. البته نمي توان به برخي مسائل با ديده اغماض نگريست، ولي موضوع اينجاست كه به هر حال پليس در مبارزه با آدم ربايي كم خطا ظاهر شده و مي شود، اما با اين حال باز هم تبهكاران تن به ريسك مي دهند و مرتكب آدم ربايي مي شوند، غافل از آنكه كافي است آدم ربايي مطرح و اتهام متوجه فردي شود. دست كم 15 سال حبس در انتظار اوست و باتوجه به نوع جرم نه وثيقه و نه كفالت براي رهايي متهم كارساز نيست. بايد توجه داشت كه باتوجه به ماده 621 قانون مجازات اسلامي و رعايت ماده 727 همين قانون، موضوع آدم ربايي از جرائم قابل گذشت يا قابل تخفيف نيست.
ماده 621 قانون مجازات اسلامي تصريح كرده است كه هركس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد با حيله يا به هر نحو ديگر شخصا يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي كند، به حبس از پنج تا 15 سال محكوم خواهد شد، در صورتي كه سن مجني عليه كمتر از 15 سال تمام باشد، يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه، آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود، مرتكب به حداكثر مجازات تعيين شده محكوم خواهد شد و در صورت ارتكاب جرائم ديگر به مجازات آن جرم نيز محكوم مي شود. اينك پليس جنايي تهران و كرج در جست وجوي زني است كه به كودك ربايي در بيمارستان مشغول بوده است و از سوي دو خانواده چهره نگاري شده است.
بي شك باتوجه به سن افراد ربوده شده، كمترين مجازاتي كه در انتظار زن متهم است، 15 سال حبس خواهد بود.
يك سال قبل نيز در پي يك آدم ربايي كه در آن پرستار كودكي، اقدام به ربودن بچه تحت مراقبت خود كرده بود، موضوع از سوي پليس تحت بررسي قرار گرفت.
اما در اين ميان خانواده آن پسر، 7 ميليون تومان پرداخت كرد و كودك را پس گرفت. با اين وضع، پليس همچنان به تحقيقات خود ادامه داد و سرانجام با گذشت يك سال، اين زن جوان به دام افتاد.
اين نمونه اي واضح و روشن است كه آدم ربايان بدانند حتي با گذشت ماه ها نمي توانند از چنگال قانون بگريزند.
نمونه ديگري هم هست كه پيش از عيد نوروز سال 82، نماينده يك شركت صوتي – تصويري معروف، ربوده و از خانواده اش 50 ميليون تومان پول اخاذي شد. با وجودي كه فرد ربوده شده علاقه زيادي به پيگيري ماجرا و دردسرهايش نداشت، اما پليس توانست با ردزني هاي تخصصي و تنها برپايه گفته ها و حرف هاي رد و بدل شده ميان ربايندگان و فرد ربوده شده، چهار يا پنج آدم ربا را به دام اندازد.
بنابراين بايد تنها يك جمله را نثار آدم رباها كرد: زهي خيال باطل ! آخر فيلم اين شما هستيد كه مي ميريد!

قانوني براي 19ساله ها يا پسران
كتابچه هاي قوانين به جز  آنكه به كار وكلا و قضات يا حقوقدانان مي آيد و دانشجويان رشته حقوق مجبورند از ابتداي تحصيل خود آنها را ورق بزنند و براساس آن تحليل و تفسير حقوق بنويسند، به كار ديگران هم مي آيد.
يكي از اين كتابچه ها به درد پسران۱۹ سال به بالا مي خورد! پسراني كه طبق مفاد همان كتاب قانوني بايد با پا گذاشتن به اين سن، زير پرچم جمهوري اسلامي ايران حاضر شده و به خدمت نظام وظيفه مشغول شوند.
اين كتابچه قانوني البته به كار آنها هم مي آيد كه مي خواهند با استفاده از شرايط مندرج در آئين نامه هاي معافيت از خدمت، چه پزشكي و چه غيرپزشكي از انجام اين دوره ضرورت معاف شوند. قانون خدمت وظيفه عمومي كه در تاريخ 29   مهرماه 1363 به تصويب رسيده و الحاقاتي در سال 1365 داشته شامل هفت فصل است. براساس مندرجات فصل اول، نظام وظيفه تعريف شده و شرايط رفتن به خدمت. فصل دوم، احضار براي دوره ضرورت را شرح داده و در فصل سوم رسيدگي به تقاضاها و ماجراهاي مربوط به آن است. فصل چهارم، اين روزها علاقه مندان بسياري دارد. بخش معافيت ها براي آنان كه برنامه رژيم هاي غذايي مي  گيرند تا لاغر شوند يا بي حد و حصر چاق شوند و بدين ترتيب از خدمت بگريزند!
در فصل پنجم آموزش نظامي مشمولان و درجات و حقوق و مزاياي سربازان تصريح شده است. احضار در مراحل احتياط و ذخيره در فصل ششم شرح داده شده و فصل هفتم نيز مربوط به بحث شيرين غيبت است، اما از نوع غيبت سربازي!
البته اگر حوصله كتاب خريدن نداريد از راه ديگري هم مي توانيد به اين 67 ماده دست پيدا كنيد. اگر در دنياي اينترنت به سايت اطلاع رساني پليس برويد، در بخش قوانين اين مواد يك به يك شرح داده شده است. اگر 19ساله هستيد يا پسر، بد نيست نگاهي به اين مواد قانوني بيندازيد!
دغدغه هاي تابستانه حوادثي
تابستان فصل گرمي است و گرماي آن آنچنان زياد و گاهي طاقت فرساست كه موضوعات جذاب و قابل توجه را آنچنان داغ و سوزاننده مي كند كه بايد بارها و بارها بر آن تاكيد كرد. يكي از اين داغ شدني ها!  اوقات فراغت جوانان ايراني است. موضوعي كه هزاران هزار بار سوژه اصلي گزارش و يادداشت هاي مختلف شده است. بالاخره امتحان هاي دانشگاه ها هم با فاصله سه هفته اي از مدارس به پايان رسيد و فرصت آزاد رها شدن از درس و كتاب و مطالعه شروع شد؛ زماني كه شايد بتوان با سفر رفتن يا شركت كردن در كلاس هاي آموزشي، بهترين استفاده را از آن كرد. اما اين بهترين فرصت، خيلي ساده به خطرناك ترين و غير قابل جبران ترين دوران زندگي جوان تبديل مي شود. فرصت هاي ساده خطرناك، رفته رفته در اين يك لماهه اخير آنچنان مخرب و آسيب  رسان بوده است كه ماموران نيروي انتظامي انتهاي هر خبر كوتاه، اما تكان دهنده، هشدار به خانواده ها را فراموش نكرده اند.
روز دهم تيرماه، مركز فوريت هاي پليس 110 ، يك مورد زورگيري در پارك توسكا دولت آباد شهر ري را به ماموران اعلام كرد. در اين حادثه محمد متهم 19 ساله با تهديد چاقو، تلفن همراه و پول دانشجوي جوان را به سرقت برد و در مقابل مقاومت او، محمد لباس هاي دانشجو جوان را پاره، پاره كرد. متهم اين حادثه پيش از اين در گوشه اي از پارك به ميزان زياد مشروبات الكلي مصرف كرده و بعد از پايان آن، در ساعت خلوتي پارك، به دانشجوي جوان حمله كرده است.
اين اولين حادثه زورگيري در سال جديد نبود و قطعا آخرين آن  هم نخواهد بود، اما آنچه ماموران نيروي انتظامي هم بر آن تاكيد كردند، فرار جوان از خانه و دور شدن از خانواده  است.

سرانجام پس از سالها،  صدا و سيما قانون از يادرفته در كشور ما را دوباره زنده كرد.
قانوني كه اگر بدرستي درقبال محصولات صوتي و تصويري عمل مي شد بسياري ناهنجاري ها در خانواده ها و بعد جامعه به وجود نمي آمد.
وقتي پنج شنبه شب، نهم تيرماه 84 ، مجري برنامه سينما يك مي خواست برنامه آن شب را معرفي كند، تاكيد كرد: ديدن اين فيلم براي افراد زير 16 سال ممنوع است.
مجري برنامه سينما يك به طبقه بندي فيلم ها در بسياري از شبكه هاي ماهواره اي و حتي سينماها اشاره كرد و گفت: با توجه به محتوا و داستان فيلم اين كار لازم است و حتي برنامه سينما يك مي بايست براي برنامه قبلي خود نيز اين تذكر را مي داد.
به هر حال پيش از شروع فيلم مرگ جويان روي صفحه تيره با خط مشكي رنگ اين جمله دوباره تاكيد شد: ديدن اين فيلم براي افراد زير 16 سال ممنوع است .
واقعيت اين است كه ما سالها از اين قانون سرپيچي كرده ايم و اينك تبعاتش رواج خشونت در جامعه است. شايد ارتباط مستقيمي به وضوح وجود نداشته باشد، اما واقعيت اين است كه ما در سالهاي گذشته، با وجود دستگاه هاي نظارتي بر وضعيت صدا و سيما از اين بابت كنترلي بر نمايش ها نداشته ايم. البته در كشور ما فيلم هاي اخلاقي و مناسب جامعه پخش مي شود، اما ازنظر محتوا و موضوع همه اين فيلم ها مناسب كودكان و نوجوانان نبوده است.
عدم توجه به اين موضوع سبب شده تا بسياري از خانواده ها نسبت به كنترل استفاده از تلويزيون به وسيله كودكان دقت لازم را به عمل نياورند.
اينك كه برنامه سينما يك در اقدامي جديد چنين قانوني را گوشزد كرده، لازم است دوباره به اين پديده يعني طبقه بندي سني براي ديدن فيلم هاي تلويزيون و سينماها توجه شود. مثلا ديدن هر سريالي تا ديرترين زمان شبانه روز، آيا مناسب يك كودك زير 10 سال يا نوجوان هست؟
حتي اين پديده در سينما هم قابل تامل است. مثلا چند سال قبل فيلم سينمايي قرمز ساخته شده و به نمايش درآمد. بسياري خانواده ها هم با بچه ها و كودكانشان راهي سينما شدند، در حالي كه بسياري از صحنه هاي اين فيلم، صحنه هاي زدوخورد،  حمله با چاقو و قتل و شكنجه بود.
بنابراين كاري منطقي و عقلاني است كه در شوراي نظارت بر صدا و سيما، گروهي عهده دار اين وظيفه شود كه هر سريال يا فيلمي براي چه سني مجاز است. دست كم صدا و سيما با برجسته كردن عددي پايين تصوير، مثلا در دايره اي قرمز؛ عددي كه نمايانگر سن بيننده است، به خانواده ها هشدار لازم را بدهد.مثلا بسياري از شبكه هاي ماهواره اي كه فيلم هاي سينمايي پخش مي كنند، دايره اي پايين صفحه نمايش دارند كه با عدد 18-، 16-، 12- و 10- نشان مي دهد كه فيلم براي افراد زير آن عدد مناسب نيست.اين وظيفه پخش كننده فيلم هاست و وظيفه والدين و خانواده ها هم ضمانت اجرا بخشيدن به چنين دستورالعملي است.
نگاهي به آمار جرائم براساس پرونده هاي مختومه دادگاه هاي كل كشور در سالهاي 78، 79 و 80 نشان مي دهد جرائم ناشي از خشونت تا چه اندازه افزايش داشته است. در سه ماهه نخست سال 78، قتل عمدي، 913 فقره و ايراد ضرب و جرح 69 هزار و 565 فقره به ثبت رسيده است. در سه ماهه نخست سال بعد قتل عمد 959 فقره ثبت شده و ايراد ضرب و جرح 79 هزار و۱۴۲ فقره بوده است. در سه ماهه نخست سال 1380 نيز قتل عمد يكهزار و 147 فقره و ايراد ضرب وجرح 90 هزار و۲۸۰ فقره به ثبت رسيده است.