محمود فراهاني
اشاره؛ وزير صنايع و معادن گفته است كه «نقد بخش هاي صنعتي (و معدني) كشور يكي از راههاي دستيابي به اهداف چشم انداز بيست ساله كشور و قدرت اول منطقه شدن است» و اكنون نقد عملكرد بخش معدن در برنامه سوم، نه به معناي نفي تلاشهاي مردان صنعت و معدن طي مدت مذكور كه در راستاي كشف، تحليل و ريشه يابي مشكلات و جست وجوي نقاط ضعف و قوت براي اجراي بهتر برنامه چهارم ودستيابي به اهداف چشم انداز ۲۰ ساله در بخش معدن است.
در حالي كه بهره وري نيروي انساني ايران (مستند به آمارگيري سازمان ملي بهره وري) ۶/۱ درصد به طور سالانه و بهره وري سرمايه تنها ۳/۰ دهم درصد است. در چنين كشوري كدام سرمايه گذار اين ريسك را خواهد پذيرفت كه سرمايه اش را در بخش توليد به كار اندازد. بغرنج تر آن زماني است كه بدانيم سرمايه مورد نياز جهت اكتشاف و بهره وري از معادن بخصوص معادن طبقه ۲ و ۳ ... نسبت به بسخش صنعت افزايش چشمگيري مي يابد و تبعاً  ميزان ريسك را به شدت افزايش مي دهد. در اين حال آيا مي توان از سرمايه گذار بخش خصوصي انتظار داشت كه سرمايه خود را در حوزه معدن به كار اندازد. در چنين شرايطي به ناچار دولت بايد سرمايه گذاري كند؛ سرمايه گذاري كه عقربك بهره وري آن به هيچ رو حاضر نيست از صفر جدا شود. آيا براي چنين روندي مي توان چشم انداز مثبتي را پيش بيني كرد.
سهم معدن از اقتصاد كشور
وزير صنايع و معادن سهم معدن در اقتصاد كشور را ۳۰ درصد ذكر و عنوان مي كند كه اگر تنها ارزش مواد خام معدني محاسبه شود. اين ميزان حدود يك درصد است. اما در تقسيم بندي تدوين كنندگان برنامه سوم توسعه، صنعت، ساخت، عمليات تغيير شكل فيزيكي يا شيميايي مواد و قطعات و تبديل آنها به كالاها و مواد فرآوري شده يا تكميل شده در قالب يك بنگاه اقتصادي است و معدن، شامل عمليات اكتشاف، حفاري، استخراج و بهره برداري تا پايان مرحله تغليط از انواع كاني است.
در همين حال، در تعريف معدن آمده است: مجموعه كانسار (ذخيره معدني كه بهره برداري از آن اقتصادي باشد) و ماشين آلات و تسهيلاتي است كه به منظور اكتشاف، تجهيز و بهره برداري و كانه آرايي از آن كانسار ايجاد شده است. كانه آرايي، به تمامي عمليات فيزيكي و شيميايي كه به منظور جدا كردن قسمتي از مواد باطله از كانه و تفكيك كانه ها از يك ديگر صورت مي گيرد اطلاق مي شود.
همان طور كه از مقايسه دو تعريف بالا و آنچه كه معاون وزير صنايع از معدن در نظر دارد برمي آيد، حوزه فعاليت هاي صنعتي و معدني، آنچنان از هم مشخص نشده است و اين مي تواند، در مرحله آمارگيري آمار و ارقام را متفاوت از واقعيت انعكاس دهد.
منظور معاون وزير صنايع از فعاليت هاي معدني، اكتشاف، استخراج و استخراج و واحدهاي فرآوري مواد معدني (صنايع معدني) است. در حالي كه تدوين كنندگان برنامه  سوم در گزارش عملكرد برنامه سوم در سال ۸۲ ، فعاليت هاي معدني را در مرحله تغليظ مي داند و عملاً  واحدهاي فرآوري مواد معدني، كه معاون وزير صنايع از آن به صنايع معدني نام مي برد، جز فعاليت هاي صنعتي محسوب مي شود. بر همين اساس است كه بخش آمار و اطلاعات وزارتخانه صنايع و معادن در تهيه عملكرد بخش معدن، آمار و اطلاعات توليد مواد خام براي معدن و توليد صنايع معدني را در زير مجموعه آمار صنعت محاسبه مي كند و اين را در واقع ريشه مهجوريت ظاهري معدن مي داند.
اما از آنچه كه در تعريف معدن نيز آمده است صنايع معدني كمتر در حوزه معدن لحاظ مي شود و مرحله كانه آرايي و در نهايت جداسازي كانه ها. مرحله آخر حوزه  معدن است. براين اساس براي بررسي عملكرد معدن بايد به كدام آمار و ارقام توجه كرد. آيا بايد سهم معدن در اقتصاد را ۳۰ درصد يا يك درصد در نظر گرفت؟ اين اختلاف نظر زماني بيشتر تشديد مي شود كه بدانيم در خيلي از مراكز كانه ها، مرحله كانه آرايي با مرحله فرآوري و ساخت آميخته است. براي مثال، در صنعت فولاد، سنگ آهن هنگام بهره برداري از كانسار بايد جهت تغيير و كانه آرايي به ذوب آهن انتقال داده شود و ذوب آهن همان مكاني است كه همراه با تشكيل شمش ها و كنستانتره آهن، اين محصولات تبديل به محصولات فولادي از جمله تيرآهن، نبشي و ... مي شود. يا در بخش سنگ هاي تزييني مرحله كانه آرايي مرز جداگانه اي با صنعت سنگ بري ندارد. در چنين اشكالي است كه معدن اساساً حوزه مهجوري باقي مي ماند. اما از سوي ديگر، در مرزبندي صنايع معدني، كجا را بايد مرز نهايي قلمداد كرد. آيا به عنوان نمونه، در حوزه سنگ آهن، تشكيل شمش و كنستانتره را بايد انتهاي فعاليت معدني دانست يا اين كه محصولات فولادي بخشي از فعاليت صنايع معدني به حساب مي آيد. طبيعي است كه فعاليت هاي معدني تا توليد شمش ها به پايان مي رسد اما در عرصه آمار چگونه اين فرآيند دقيق محاسبه شود، يا در عرصه سنگ هاي تزئيني، به لحاظ اين كه ارزش افزوده اين ماده معدني زماني قابل توجه است كه به سنگ قابل استفاده براي نماي ساختمان تبديل شود. اما از مرحله ورود سنگ هاي تزئيني به كارگاه هاي سنگ  بري ديگر عرصه معدن به پايان رسيده و عرصه صنعت آغاز شده است. با اين اوصاف ديگر عرصه معدن به پايان رسيده و عرصه صنعت گشوده شده است با اين اوصاف، به نظر مي رسد رقم درست سهم معدن در اقتصاد كشور رقمي است كه مدير كل امور بهره برداري از معادن وزارت صنايع ذكر مي كند يعني ۱/۱ درصد كه مي تواند تا سه درصد هم افزايش يابد. چرا كه ارزش افزوده اصلي و چشمگير به مواد معدني در بخش صنعت صورت مي گيرد.
يكي از ۸ مزيت اصلي
ذخاير معدني يكي از هشت مزيت نسبي است كه ايران نسبت به ديگر كشورها براي خود قائل است. اين هشت مزيت كه از سند برنامه سوم به آنها اشاره شده عبارتند از منابع نفت و انرژي، موفقيت ترانزيتي، تنوع اقليمي و گسترش سرزميني. محصولات كشاورزي و مدت يكپارچگي سرزميني و شوق پيشرفت، پيشينه تاريخي و تمدني، منابع تحصيل كرده و ذخاير معدني.
اين سند در خصوص ذخاير معدني مي آورد: كشور برخوردار از طيف وسيعي از كانسارهاي مختلف، با ذخاير قابل توجه است. در بين اين معادن ذخاير مس در سطح جهان براي كشور يك مزيت نسبي به شمار مي رود. در برخي كاني هاي غيرفلزي نظير سنگهاي ساختماني و كائوسن نيز در مقياس منطقه اي معادن كشور، از امتياز نسبي برخوردار است.
در همين حال آورده شده است كه ايران با بيش از ۲۴ ميليارد تن ذخيره معدني يكي از غني ترين و متنوع ترين كشورهاي جهان از نظر سنگ مس، آهن، زغال سنگ، سرب و روي، گچ، كك، كرميت خاكهاي صنعتي، باريت، سنگ هاي تزئيني و ... است.
اما از آنجا كه سند برنامه سوم توسعه در سال ۷۷ و ۷۸ تدوين شده، آخرين رقم ميزان ذخاير معدني قطعي و احتمالي ايران حدود ۵۳ ميليارد تن است كه تنها ۵/۱۰ ميليارد تن آن اكتشاف شده است. اكنون با توجه به ذخاير معدني به عنوان يك مزيت در بحث توسعه و وجود بيش از ۵۳ ميليارد تن ذخيره معدني، عملكرد مردان معدن كشور ما طي برنامه سوم، چه بوده است. آيا بايد آنان را مردان موفقي بدانيم.
۹۶ درصد خصوصي سازي از نظر تعداد
بنابر گفته معاون وزير صنايع، از مجموع معادن و صنايع معدني كشور، ۹۶ درصد به بخش خصوصي واگذار شده و مابقي به ميزان ۴ درصد در اختيار دولت قرار دارد. اما اين ميزان خصوصي سازي نه از لحاظ حجم كه تنها از نظر تعداد است. چرا كه از حدود سه هزارو ۸۰۰ معدن كشف شده تا پايان برنامه سوم حدود ۱۵۲ معدن در اختيار دولت قرار دارد اما همان طور كه مدير امور بهره برداري معادن وزارت كشور اعلام مي كند: اكثر معادن بزرگ فلزي در اختيار دولت قرار دارد و معادن طبقه ۱ و كوچك مانند سنگ هاي تزئيني و خاك هاي صنعتي متعلق به بخش  خصوصي است. اين در حالي است كه قبل از برنامه سوم توسعه نيز تنها ۲۰۸ معدن عمومي و دولتي وجود داشته و طي اين مدت حدود ۶۰ معدن به بخش خصوصي واگذار شده است.
كه در همين حال نيز بخش قابل توجهي از سهام برخي از شركت هاي خصوصي شده در اختيار دولت (ايميدرو) قرار دارد.
مشكلات اساسي معدن
با اين كه بنابر آمار رشد بخش معدن طي برنامه سوم حدود ۱۱ درصد عنوان شده است و براي مثال در بخش استخراج، حدود ۳ درصد جلوتر از اهداف برنامه سوم قرار داريم، اما مشكلات مطروحه از سوي كارشناسان و مسئولان نشان مي دهد كه آمار و ارقام موجود، تصويرگر واقعي از معدن ارائه نمي دهد.
در حالي كه ملزومات جهان امروز ايجاب مي كند به صورت فعال و تأثيرگذار در صادرات جهاني حاضر باشيم و معدن يكي از ابزارهاي در اختيار ايران به عنوان يك مزيت نسبي است. آمار نشان مي دهد ذخيره احتمالي سنگ آهن در قالب ۵۱ معدن در كشور ما بيش از ۳/۳ ميليارد تن ۲/۳ ميليارد تن مس در قالب ۲۲ معدن، ۷/۱۷ ميليون تن كرميت در قالب ۴۲ معدن ۲/۹۳ ميليون تن سرب و روي در ۲۶ معدن بر آورد مي شود.
در ميان همين معادن در برخي چون مس و روي در جهان بيشتر داراي مزيت نسبي هستيم اما مشكلات مانع از آن است كه ارزش افزوده لازم در معدن ايجاد شود. اين در حالي است كه با توجه به رشد اقتصاد جهاني و ايجاد بازار پركششي چون كشور چين، ميزان تقاضاي جهاني نسبت به فولاد، مس، آلومينيوم و... افزايش يافته است و اين بدان معناست كه سرمايه گذاري در بخش معدن كاملاً  مقرون به صرفه است. اما چرا اين اتفاق كمتر صورت مي گيرد.
مظلوميت معدن
در حالي كه صنعت موتور محركه اقتصاد محسوب مي شود و تقريباً پايه اصلي تهيه مواد اوليه بخش صنعت، از معدن است اما بنابر دلايل مختلف، سرمايه گذاري در بخش معدن بخصوص معادن طبقه دوم و... جاذبه خاصي نه براي بخش خصوصي و نه خارجيان داشته است. اين فرآيند عليرغم سياست هاي برنامه هاي توسعه مبني بر كاهش حضور دولت در اقتصاد، باعث شده است كه سرمايه گذار اصلي در معادن دولت باشد.
در چنين صورتي، بديهي است كه مشكلاتي چون پايين بودن بهره وري كارگران و سود پايين بروز كند.
مدير كل امور بهره برداري معادن وزارت صنايع مي گويد: به دليل طولاني بودن مدت بازگشت سرمايه و ريسك بالاي جنس معدن، بخش خصوصي كمتر به دنبال سرمايه گذاري در فعاليت هاي معدنكاري است و با اشاره به اين كه طي دو دهه گذشته مجموعاً ۱۱۰۰ ميليارد تومان در بخش معدن سرمايه گذاري شده كه عمدتاً بر روي فلز و توسط دولت صورت گرفته است مي گويد: بخش  خصوصي به دليل سرمايه گذاري اندكي كه معادن طبقه يك نياز داشته است، بيشتر روي معادن خاك هاي صنعتي و سنگ تزئيني سرمايه گذاري كرده است.
اقبالي اضافه مي كند: حضور سرمايه گذاري در بخش معدن ضعيف است و مجموعاً  طي سالهاي گذشته تنها ۸/۲ ميليارد دلار سرمايه گذاري خارجي در معدن صورت گرفته است. او مي گويد: سرمايه گذاري خارجي در بخشي سرمايه گذاري مي كند كه از ريسك پاييني برخوردار باشد همچنين بازار محصولات خود را بايد پيدا كند.
در حالي كه در اين زمينه مشكلات زيادي وجود دارد. نكته ديگر آن است كه سرمايه گذاري خارجي به بخش خصوصي نگاه مي كند و وقتي مي بيند كه اين بخش رغبتي به سرمايه گذاري در معدن ندارد، وي نيز سرمايه خود را در بخش هاي ديگري متمركز خواهد كرد.
برداشت نادرست از بخش  خصوصي
شايد مشكل اساسي در كشور ما، ريشه در برداشت نادرست  ما از بخش خصوصي دارد. در حالي كه اكثر افراد حقيقي و حقوقي در ايران، تصوير اوليه شان از سرمايه گذار بخش خصوصي يك فرد حقيقي صاحب سرمايه بالاست اما خلاف اين عقيده بخش خصوصي در حقيقت، شركت هاي بزرگ در قالب بازار سرمايه است كه قادر هستند از سرمايه هاي خرد مردم، سرمايه هاي بزرگ درست كنند و تحقيق و مطالعه، نقاط بهينه سرمايه گذاري را پيدا كنند. در حالي كه در كشور ما بازار اوليه به شهرت بي قانون است و بازار ثانويه نيز به لحاظ سايه سنگين دولت در اقتصاد سامانمندي لازم را ندارد، به طوري كه بتواند با سرمايه هاي كلان همراه با تحقيقات لازم در عرصه هاي داراي مزيت، حضور يابد. بالتبع بخش معدن ناشناس از حضور جدي بخش خصوصي مي ماند. حتي اگر برداشت ما از بخش خصوصي درست بوده باشد. فقدان عزم جدي دولت در شكل گيري يك بخش خصوصي قوي و ريشه دار در بازار اوليه و ثانويه، باز هم رشد و توسعه اقتصادي را با كندي مواجه مي كرد و در بسياري از موارد مزيت هاي نسبي، به مرور فرصت بودن خود را از دست مي دادند.
يك تحقيق انگليسي
چند سال پيش، يك گروه انگليسي جهت تحقيق در خصوص معادن به ايران سفر كردند و حاصل اين سفر، گزارشي بود از وضعيت استخراج معادن در كشور كه به سازمان توسعه ارائه شد. اين گزارش نشان مي دهد كه كمربند مس در ايران شبيه كشور شيلي و آفريقاي جنوبي است. اما هر يك از اين دو كشور تاكنون پنج معدن مس پروفيلي شناسايي كرده اند در حالي كه ايران سه معدن كشف كرده است. اين گزارش در خصوص كليه معادن فولاد، آهن و... در ايران نشان مي دهد كه پتانسل معدن در ايران از ظرفيت قابل توجهي برخوردار است. اما استخراج و اكتشاف اين پتانسيل معدني منوط به تكميل اطلاعات پايه زميني است.
نبود تحقيقات و...
در حالي كه يكي از مشكلات متعدد بخش معدن، كمبود تحقيقات لازم دراين حوزه است، اما به طور كلي مشكلات معدن به دو دسته دروني و بيروني تقسيم مي شود: كمبود، پايين بودن تكنولوژي و فرسودگي ماشين آلات مورد استفاده در بخشهاي مختلف اكتشاف، استخراج، حمل و نقل و فرآوري و گران ارائه خدمات در اين حوزه، فقدان تحقيقات و مطالعات مناسب براي استفاده از دستاوردهاي نوين علمي در اين حوزه كمبود، كم تجربگي و كم تحركي نهادها و تشكل هاي صنفي، مشكلات معادن يا سازمان هاي محيط زيست و منابع طبيعي، وجود معارضين محلي عليرغم وجود قوانين مشخص در زمينه رفع اين تعارضات، از مشكلات دروني بخش صنعت است.
زمان بر بودن توليد و سنگين بودن سرمايه گذاري هاي مورد نياز در اين بخش، دير بازده بودن سرمايه و سود كم اين گونه فعاليت ها در مقايسه با ساير فعاليت هاي تجاري و خدماتي، وجود ريسك بالاي سرمايه گذاري در اين بخش به خصوص اكتشاف، دورافتادگي معادن و فقدان زيرساخت هاي جاده اي و ترانزيتي و امكانات و تأسيسات برق، آب و گاز، دوري از مراكز مبادله و عرضه.
عدم دسترسي به بازار پول و سرمايه  و عدم حمايت هاي نهادهاي مالي و اعتباري از فعاليت هاي معدن اعم از اكتشاف، استخراج و همچنين عدم اصلاح قوانين، حمايتي بودن برخي محصولات معدني از جمله مشكلات بيروني معدن به شمار مي رود.
مشكلات زيربنايي
اما مجموعه مشكلات بالا ناشي از يك سري مشكلات ساختاري و زيربنايي است كه نه تنها بخش معدن را با چالش اساسي مواجه كرده، بلكه بخش هاي ديگر اقتصادي را نيز در سايه قرار داده است. معضلات ناشي از بسته بودن اقتصاد ناشي از نحوه تعامل بين المللي ايران كه در نهايت به فقدان تسهيلات اعتباري و جنبه هاي صادراتي و دشواري هاي قابل توجه جهت دسترسي به بازارها و سرمايه  خارجي و بالعكس مي انجامد. دولتي بودن اقتصاد، عامل ديگري است كه مانع از افزايش بهره وري بالا و تقويت امر توليد شده و قاعدتاً سودهاي ناشي از سرمايه گذاري غيرمولد را افزايش مي دهد و طبيعي است كه بخش هايي چون معدن فاقد توجيه اقتصادي خواهد شد. بروكراسي حاكم بر بازارهاي مالي- براي مثال، نظام بانكي كشور، پروانه بهره برداران را به عنوان وثيقه قبول نمي كند- عدم توسعه تحقيقات علمي و همكاري بين صنعت و دانشگاه و معضلات نيروي كار و ناكارآمدني نظام تأمين اجتماعي و... مجموعه مشكلاتي است كه به صورت ساختاري معدن را تهديد مي كند.
ضعف
كوشش و خطاهاي ۲۶ سال اخير، تقريباً مشخص كرده است كه ريشه مشكلات در چه نقاطي قرار دارند و بنابر اين دولت توانسته است رفع اين مشكلات را در قالب قوانين برنامه هاي توسعه، نظام مند كند، اما تجربه نشان داده كه تنها برنامه كافي نبوده است. وزارت صنايع در راستاي اجراي مفاد برنامه سوم در بخش صنعت، چند اقدام محوري را انجام داد، از جمله ادغام تمام شركت هاي دولتي در گروه هاي مس، فولاد، آلومينيوم، سيمان و مواد معدني در قالب  سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني، ديگري تلاش چشم گير درباره واگذاري مراكز معدني به بخش خصوصي به طوري كه رتبه اول خصوصي سازي به شركت زير مجموعه ايميدرو(سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني) تعلق گرفت و اين شركت توانست به واگذاري سهام ۱۱ شركت به ارزش ۱/۹ ميليارد ريال از جمله گل گهر، چادرملو، سيمان خاش و... موفق شود. همچنين دولت براي خروج كالاهاي معدني از سبد حمايتي دولتي از جمله سيمان، روي و... در قالب طرح جامع سيمان بسيار تلاش كرد اما كمتر موفق شد. اصلاح قوانين معدني طي ۵ سال گذشته از موارد ديگر اقدام هاي دولت در بخش معدن بود كه تاكنون ناموفق مانده است و در كل همه اين اقدامات آن ثمري را نداشت كه بتواند معدن كشور را به ميزاني از موفقيت و توانايي برساند كه به صورت مستقل، جاذب سرمايه ها باشد.
باز هم موانع ساختاري
دولت در حالي كه به دنبال اجراي مواد قانون برنامه سوم بود كه مشكلات ناشي از بيكاري، رشد نقدينگي سالانه ۲۵ درصد تورم بالاي ۱۵ درصد، پروژه هاي ناتمام، وجود بيش از ۱۰ ميليون خانوار مزد بگير كه ميانگين درآمد ماهيانه شان هميشه حدود ۳۰ درصد زير خط فقر قرار داشت. مشكلات سياسي خارجي و تحريم ها و... همه و همه، مانع تحقيق كامل اهداف برنامه سوم شد. در همين حال دولت در خصوص پروژه هاي سدسازي خود نياز مبرم به سيمان داشت و صنعت ساختمان ما كاملاً به سيمان وابسته است، در نتيجه، اجراي طرح جامع سيمان كه در پي ايجاد يك قيمت تعادلي با بازار بود مدام به تعويق افتاد. نبود سياست هاي مشخص درباره اصل ،۴۴ واگذاري صنايع مرتبط با آهن مانند ذوب آهن اصفهان را تاكنون به تعويق انداخته است. در اين زمان، زلزله دلخراش بم، معضل ديگري بود كه دولت را در خصوص انجام اقدامات محوري جهت خروج برخي از محصولات معدني از سبد حمايتي لحاظ كرد.
مشكلات زيست محيطي
گويا مشكلات معدن در ايران تمامي ندارد. در حالي كه مشكلات متعددي از ريسك بالا تا پايين  بودن بهره وري كارگران و... گريبانگير معدن است، با طرح مقوله توسعه پايدار و تأكيد مجامع جهاني بر رفع آلودگي هاي محيط زيست با توجه به فرسودگي و پايين بودن ماشين آلات معدني كشور ما، مشكل ديگر پيش روي بخش معدن قرار گرفت. به خصوص آن كه تأكيد بر رفع مشكلات زيست محيطي در قالب قوانين مختلف داخلي و بين المللي تعريف شد. علاوه بر آن كه اصل پنجاهم قانون اساسي الزام مي كند كه فعاليت هاي اقتصادي و غيراقتصادي كه با آلودگي محيط  زيست يا تخريب غيرقابل جبران آن ملازمه پيدا مي كند ممنوع است. تبصره ۲ ماده ۸۲ برنامه دوم توسعه نيز كليه پروژه هاي عمراني و عمده كشور را ملزم به تهيه گزارش ارزيابي محيط زيست مي كند. همچنين ماده ۱۰۵ قانون برنامه سوم توسعه نيز كليه طرح هاي عمده كشور را ملزم ساخت تا تبعات زيست محيطي اين گونه فعاليت هاي توسعه و عمران را از طريق انجام معاملات ارزيابي زيست محيطي در مرحله مكان يابي و بر طبق قوانين و مقررات مصوب شوراي عالي حفظ محيط زيست به انجام برسانند.
طبق مصوبه شوراي عالي حفاظت از محيط زيست، از سال ۱۳۷۳ پروژه هاي پتروشيمي، پالايشگاه ها، نيروگاه ها، مجتمع هاي فولاد، سدهاي بزرگ، شبكه هاي آبياري، شهرك هاي صنعتي، فرودگاهي، بزرگ راه ها، خطوط آهن- كشت گاه هاي بزرگ صنعتي، خطوط انتقال نفت و گاز، طرح هاي جنگلداري، دفع مواد زائد جامد شهري، كارخانه هاي كمپوست، سدهاي باطله، مجتمع هاي كشت و صنعت و پروژه هاي گردشگري و طبيعت گرايي و... ملزم به ارائه گزارش زيست محيطي هستند. همچنين علاوه بر اين ها، استراتژي توسعه پايدار، ظرفيت سازي در زمينه ارزيابي زيست محيطي استراتژيك در ۷ ژانويه ۲۰۰۴ بين سازمان محيط زيست ايران و برنامه عمران ملل متحد امضا شد.
همه اين قوانين، معادن كشور را ملزم به رعايت قوانين رعايت اصول زيست محيطي كرد. اما مشكلات ناشي از تكنولوژي پايين، پيش بيني نكردن محل مناسب سدهاي باطله و... مشكلات زياد را به وجود مي آورد. در حالي كه به دلايل مختلف از جمله رشد شهرها و نزديكي مراكز معدني به شهرها، از يك سو و ماهيت آلوده كنندگي اين مراكز در زمان اكتشاف، برداشت، تصفيه، باطله و... مشكلات زيست محيطي صنايع معدني از جمله شركت هاي آلومينيومي، فولادي، مس، سرب و.... را زياد مي كند و اين امر باعث ايجاد مشكلاتي بين اهالي شهرها و محيط زيست با مراكز معدني شده است. در عين حال كارنامه هاي ارائه شده از سوي ۸ شركت اصلي و ۴۰ شركت عملياتي ايميدرو نشانگر تلاش هاي قابل توجه در جهت حل مسائل مبتلابه زيست  محيطي است اما از آنجا كه ناظر و مجري (سازمان محيط زيست و شركت هاي معدني) در داخل يك نهاد(دولت) قرار دارند طبيعي است بسياري از اين گزارش ها واقعي نبوده و تنها در قالب آمار و ارقام باقي خواهد ماند.
در انتها
نمي توان مردان معدن را در حوزه هاي دولتي، افرادي كم تلاش دانست. كما اين كه آمار و ارقام نشان مي دهد رشد قابل قبولي از لحاظ ميزان افزايش تعداد معادن و اشتغال ارزش افزوده و سرمايه گذاري نسبت به سالها ي قبل داشته اند، اما اين آمار و ارقام، در مقايسه با آنچه كه كشور ما استحقاق آن و نياز به آن جهت رسيدن به توسعه پايدار و قدرت اول منطقه شدن را دارد، بسيار اندك است. اين اندك بودن نه ريشه در ميزان تلاش مردان بخش معدن كه ريشه در بهره وري نزديك به صفر درصدي مكانيزم هاي دولتي دارد. اختاپوس اقتصاد دولتي، هر برنامه خوب و فرد متخصص را با بحران ناكارآمدي مواجه مي كند. به نظر مي رسد دولت آ ينده تلاش خود را بايد اساساً روي از بين بردن اين اختاپوس متمركز كند كه تبعاً خود به خود مشكلات بعدي با حمايت و نظارت دولت حل خواهد شد.

رشد ۱۱۳ درصدي اظهارنامه هاي مالياتي
سي ينا: اظهارنامه هاي مالياتي و اظهارنامه هاي شركتها در سال گذشته به ترتيب ۱۱۳ و ۱۲۳ درصد رشد داشته اند.
به گزارش مركز (سي ينا)، غلامرضا حيدري كردزنگنه با اعلام اين خبر گفت: در كشورهاي پيشرفته بيش از ۹۰ درصد مالياتها از روش خوداظهاري و به صورت اظهارنامه وصول شده و تنها درصد كمي از مالياتها به روش تشخيص و رسيدگي اخذ ميشود.
وي افزود: خوداظهاري، نه تنها سوء استفاده هاي شخصي و فساد اداري را به حداقل مي رساند، بلكه در كنار ايجاد بستري تعاملي بين مؤديان و سازمان امور مالياتي، فرهنگ مالياتي را در جامعه نهادينه مي سازد.
رئيس سازمان امور مالياتي كشور تصريح كرد: ۴۸ درصد بودجه كشور در سال جاري از محل درآمدهاي مالياتي تأمين خواهد شد.
در حال حاضر نسبت ماليات به توليد ناخالص داخلي كشور فقط ۷ درصد است، در حاليكه در اكثر كشورهاي جهان، اين نسبت بالاتر از ۴۰ درصد و در برخي از كشورهاي پيشرفته، اين رقم به بيش از ۴۸ درصد هم ميرسد.
وي تأكيد كرد: اصلاح ساختار اداري، اصلاح سيستمها، با هدف ارتقاي دانش و تخصص نيروي انساني و نيز كاهش فساد اداري همچنين اصلاح فرآيندها و روشهاي كار، با هدف تسهيل مراحل اجراي مالياتي و نيز اصلاح و بازنگري قانون مالياتهاي مستقيم، از جمله اقداماتي است كه سازمان امور مالياتي در سال گذشته به طور جدي پيگيري و دنبال كرده است.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي اظهار داشت: تا پايان برنامه چهارم توسعه، سهم ماليات در بودجه كشور به بيشترين ميزان خود خواهد رسيد و در مقابل، سهم نفت به كمترين ميزان كاهش خواهد يافت.
اقتصاد ايران اول است
مهر: نشريه بازار آفريقا و خاورميانه اعلام كرد: ايران از لحاظ برابري قدرت خريد در سپتامبر ۲۰۰۴ ، اولين كشور خاورميانه و آفريقا بوده است و همچنين از لحاظ اعتماد مصرف كننده در سال ۲۰۰۵ سومين كشور منطقه محسوب مي گردد.
براساس اين گزارش توليد ناخالص داخلي ايران بر مبناي برابري قدرت خريد در سپتامبر ۲۰۰۴ حدود ۴۹۶ ميليارد دلار بوده كه از اين لحاظ، ايران در صدر كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا قرار مي گيرد.
از آنجا كه نرخ دلار در ايران بر اساس عرضه و تقاضا بسيار بيشتر از شاخص قدرت برابري خريد است لذا اگر از شاخص قدرت برابري خريد براي محاسبه توليد ناخالص داخلي كشور استفاده شود اين ميزان از رقم حدود ۱۴۰تا ۱۵۰ميليارد دلار فعلي به حدود ۴۹۱ ميليارد دلار خواهد رسيد.
بر اساس اين گزارش، پس از ايران كشور تركيه با برابري قدرت خريد ۴۹۱ ميليارد دلاري، دومين كشور منطقه محسوب مي گردد.
ايران از لحاظ رشد مصرف بخش خصوصي در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال ،۲۰۰۴ چهارمين كشور خاورميانه و آفريقا محسوب مي گردد.
رشد مصرف بخش خصوصي ايران در سال ۲۰۰۵ نسبت به سال قبل از آن ۹/۴ درصد بوده است كه از اين لحاظ، ايران پس از مراكش (با رشد۵/۵ درصد)، كنگو ( ۳/۵درصد)، و اتيوپي (۵درصد) بيشترين رشد را در ميان كشورهاي آفريقايي و خاورميانه اي داشته است.
اين گزارش مي افزايد، ايران از لحاظ اعتماد مصرف كننده، سومين كشور منطقه محسوب مي شود و براين اساس، شاخص اعتماد مصرف كننده در ايران از شاخص كلي ،۱۰ هفت است كه ايران را پس از عربستان و آفريقاي جنوبي در رده سوم منطقه قرار مي دهد.
انعقاد هر گونه قرارداد غيرمصوب ممنوع
مهر: مخبر كميسيون اقتصادي مجلس گفت: انعقاد هر گونه قرارداد غير مصوب تا پايان دولت كنوني ممنوع بوده وقابل پيگيري است.
ايرج نديمي در پاسخ به اين سوال كه در روزهاي پاياني كار دولت شاهد انعقاد برخي قراردادها در زمينه هاي مختلف هستيم، گفت: با توجه به اينكه ممكن است تا تحويل دولت بعدي چندماهي زمان به طول انجامد، سازمانها و وزارتخانه ها در انعقاد قراردادهاي خود كه به تصويب مجلس رسيده با مشكل مواجه نيستند؛ اما انعقاد هر گونه قرارداد بدون تصويب و اطلاع مجلس ممنوع است.
وي تشريح كرد: از سويي ديگر از آنجا كه مجلس از دولت كنوني انتظار برنامه هاي خود را دارد درنتيجه دستگاهها نمي توانند در اين باره مورد سوال قرار بگيرند.
به گفته وي، اما اگر در اين ميان دولت كنوني اقدام به انعقاد قراردادي خارج از برنامه هاي مشخص و مدون و مصوبات بكند و اين قرارداد تعهداتي را براي دولت آينده به وجود آورد اين امر بايد مورد پيگيري قرار گيرد.
وي اضافه كرد: نكته قابل تامل اين است با توجه به اينكه براي بعضي از قراردادها ماهها بايد وقت صرف شود تا به نتيجه برسد درنتيجه نمي توان گفت همه قراردادها كه به تازگي منعقد مي شود با عجله بوده است.
در همين رابطه عضو كميسيون انرژي مجلس نيز گفت: دولت كنوني بايد از انعقاد قراردادهاي زودتر از زمان متعارف جلوگيري كند؛ چرا كه اين امر موجب ايجاد تعهدات غير منطقي براي دولت آينده مي شود.
حسين نجابت با بيان اين مطلب بر انتقال قدرت به شكل مسالمت آميز تاكيد كرد و گفت: متاسفانه درحال حاضر عقد قراردادهايي زودتر اززمان متعارف باعث شده تا براي وزيران آينده عوارض منفي به همراه داشته باشد.
وي افزود: اگر چه مجلس شوراي اسلامي اجازه انعقاد قراردادها را صادر كرده است و وزارتخانه مربوطه نيز مي تواند اين قراردادها را منعقد كند اما ديده مي شود عده اي از وزيران به جاي اينكه در يك ماه باقي مانده دولت كنوني به شفاف سازي امور خود بپردازد به انعقاد قراردادهايي دست مي زنند.
به گفته وي، اين درحالي است كه درجلسات اخير به وزيران كنوني تاكيد شده است كه دراين زمان تمام تلاش خود را برارايه تراز روشني از كارهاي خود بگذارند تا در انتقال قدرت به وزير احتمالي بعدي همه امور اقتصادي كشور شفاف باشد.
وي اضافه كرد: اما بايد گفت كه انعقاد قراردادهايي زودتر اززمان متعارف اگر چه با مجوز است اما تعهدات وعوارض زيادي را براي دولت آينده به همراه دارد كه مديران اجرايي بايد حتي المقدور از انجام اين اقدامات جلوگيري كنند.

بررسي معضلات ناشي از توسعه منطقه عسلويه
گروه اقتصادي: منطقه ويژه اقتصادي پارس در همايشي با عنوان چالش هاي فرهنگي اجتماعي توسعه اين منطقه در جنوب كشور با همكاري انجمن جامعه شناسي ايران تلاش براي حل مشكلات ناشي از توسعه اين منطقه را آغاز كرد.
به گزارش خبرنگار ما، طرح توسعه منطقه ويژه پارس جنوبي كه با اجراي طرحهاي گسترده صنعتي در اين منطقه به بروز مشكلات اجتماعي و فرهنگي در اين منطقه منجر شده است به دليل عدم برنامه ريزي براي پاسخگويي به نيازهاي ساكنان اين منطقه و كارگراني كه از ديگر مناطق كشور به منطقه ويژه پارس جنوبي مهاجرت مي كنند در حال حاضر تغييرات فرهنگي و اجتماعي در اين منطقه رخ داده كه آينده توسعه منطقه را با چالش هايي روبرو كرده است.
در همايشي كه به اين منظور و به مدت دو روز در تهران برگزار شد، برخي اعضاي انجمن جامعه شناسي ايران به ارائه ديدگاه هاي خود پس از بررسي اوضاع اين منطقه پرداختند.
در اين گزارش ها تاكيد شده كه تا پيش از اين توجه اصلي در اجراي پروژه هاي اين منطقه به ملاحظات اقتصادي معطوف بوده است و ديدگاه  حاكم اين بود كه پول مي تواند هرگونه اثرات منفي پروژه ها را جبران كند. اين ديدگاه موجب مي شد تا نگراني از اجتماع محلي و نظام همسايگي وجود نداشته باشد و شبكه اجتماعي از تحولات صنعتي منطقه دچار معضلاتي شده است كه در حال حاضر طرح هاي در دست اجرا در اين منطقه را با مشكلاتي مواجه كرده است.
به گزارش خبرنگار ما، بروز اين مشكلات پس از حدود هفت سال اجراي چند طرح و بهره برداري از آنها موجب شده تا مسئولان مربوطه براي يافتن راه حل به چاره انديشي بپردازند.
اگرچه اين اقدام و روي آوردن مسئولان وزارت نفت به نهادهاي عملي و پژوهشي براي حل اين مشكلات قابل تقدير است ولي مطالعات اجتماعي و محيطي مي بايست پيش از آغاز اجراي طرحهاي بزرگ صنعتي در اين منطقه انجام مي شد.
تقاضاي بالاي چين و آمريكا، عامل محركه افزايش شديد بهاي نفت
به نظر كارشناسان امور انرژي، اشتهاي فراوان آمريكا و چين به انرژي از علتهاي اصلي و عامل محركه افزايش شديد كنوني بهاي نفت است و روند افزايش تقاضاي آنها براي نفت به اين زودي متوقف نخواهد شد.
به گزارش «شانا» به نقل از خبرگزاري فرانسه، لئو درولاس، تحليلگر گروه پژوهش «مركز مطالعات جهاني انرژي» مستقر در لندن، در يك كنفرانس بين المللي درباره نفت گفت: «آمريكا و چين در حال حاضر بالاترين ميزان تقاضاي نفت را دارند و در نتيجه مسوول بهاي بالاي اين ماده سوختي هستند.»
كنفرانس بين المللي دو روزه بررسي امور مربوط به نفت روز سه شنبه در جنوب انگليس آغاز شد.
بنا بر داده هاي منتشر شده از سوي «آژانس بين المللي انرژي» ، آمريكا و چين به تنهايي يك سوم مصرف نفت دنيا را به خود اختصاص داده اند. پيش بيني مي شود مصرف نفت اين دو كشور در سال ۲۰۰۵  به ۲۸ ميليون بشكه در روز برسد و اين در حالي است كه كل تقاضاي جهاني ۳/۸۴ ميليون بشكه در روز خواهد بود.
اما تاثير اين دو كشور بر بازار به ويژه به علت رشد اقتصادي آنهاست. بنا بر گزارش «آژانس بين المللي انرژي» ، مصرف نفت آمريكا و چين در سال۲۰۰۵ در مقايسه با سال پيش از آن۷،/۲ درصد بيشتر خواهد بود كه معادل رقم ۷۴۰ هزار بشكه در روز است.
علت اصلي تقاضاي بالاي نفت چين و آمريكا عمدتا به دليل رشد اقتصادي آنهاست. اين در حالي است كه رشد اقتصادي در اروپا و ژاپن۵/۱ درصد است. آمريكا كه بزرگترين مصرف كننده نفت در جهان است و اغلب از سوي ساير كشورهاي جهان به هدر دادن مواد سوختي متهم مي شود، سالانه حدود۲۱ ميليون بشكه در روز نفت مصرف مي كند كه تقريبا ۶۰ درصد آن وارد مي شود.چين نيز كه در سال۲۰۰۴ جاي ژاپن را به عنوان دومين مصرف كننده نفت در جهان گرفت، سالانه حدود ۹/۶ ميليون بشكه در روز نفت خام مصرف مي كند كه در مقايسه با سال پيش از آن ۱/۷ درصد افزايش نشان مي دهد و اين در شرايطي است كه بهاي نفت از ابتداي سال جاري ميلادي حدود ۴۵ درصد افزايش يافته و تا مرز ۶۱ دلار در هر بشكه نيز رسيده است.
اما واقعيت اين است كه افزايش بهاي نفت در حال حاضر عملا بر اقتصاد و در نتيجه مصرف نفت تاثيري نگذاشته است، برعكس به نظر مي رسد پايداري تقاضاي جهاني سبب افزايش بهاي نفت شده است.
اريك چاني ، اقتصاددان «مورگان استانلي» ، در كنفرانس بين المللي درباره نفت در انگليس گفت: «همه بر اين موضوع اتفاق نظر دارند كه تقاضا عامل اصلي افزايش بهاي نفت است.»وي تصريح كرد: «به همين علت انتظار مي رود بهاي نفت كماكان سيري صعودي بپيمايد تا زماني كه كسي از خريد نفت به اين گراني خودداري ورزد.»
اريك چاني همچنين اظهار داشت: «اقتصاد جهان كمتر از پيش نسبت به بهاي نفت واكنش نشان مي دهد اما زماني فراخواهد رسيد كه بهاي نفت به رشد اقتصادي صدمه بزند و فقط در آن شرايط خواهد بود كه تقاضاي نفت سيري نزولي خواهد يافت.»
در گذشته افزايش بهاي نفت به خودي خود سبب كاهش تقاضا مي شد و يا عكس اين پديده رخ مي داد. به عنوان نمونه در دوره هاي شوك نفتي (سال۱۹۷۳ و ۱۹۷۹) تقاضاي جهاني به وضوح كاهش يافته بود. برعكس در اواخر دهه ۹۰ ميلادي ميزان تقاضا پس از سقوط بهاي نفت به حدود ۱۰ دلار در هر بشكه، افزايش يافت.
لئو درولاس مي گويد: «از سال ۲۰۰۲-۲۰۰۳ تقاضاي نفت به موازات افزايش بهاي نفت نيز بالا رفت كه اين امر نشان مي دهد اكنون در دنياي متفاوتي زندگي مي كنيم؛ دنيايي كه بهاي بالاي نفت خام پيامد تقاضاي بالاست.»
به نظر كارشناسان امور انرژي، اين تغيير ساختاري احتمال افزايش بهاي نفت را براي سالهاي متمادي پيش مي آورد زيرا به عقيده همگان، تقاضاي نفت در سال ۲۰۲۰ به بيش از ۱۰۰ ميليون بشكه در روز خواهد رسيد و كشورهاي توليدكننده براي تامين آن با مشكل روبه رو خواهند بود.