سينا قنبرپور
كلاهبرداري با توجه به وصف آن در قانون مجازات اسلامي دامنه تعريف عام و گسترده اي دارد. همين امر سبب مي شود كه اثبات اين جرم هم نيازمند صرف وقت، هم نيازمند تخصص و هم نيازمند ادله باشد
وقتي بهمن ماه سال گذشته فرمانده پليس استان تهران خبر از افزايش كلاهبرداري و كاهش سرقت مسلحانه در مقايسه با دو دوره 10 ماهه نخست سال 82 و 83 داد، برخي تحليلگران مسائل اجتماعي-جنايي اين تغيير وضعيت را تغيير تاكتيك بزهكاران نامگذاري كردند.
اينك پس از گذشت حدود 6 ماه از اين خبرها ، وقتي پليس نسبت به سوءاستفاده عده اي سودجو در قالب جمع آوري كمك به برخي صندوق ها هشدار مي دهد، آن نامگذاري مصداق بارزتري مي يابد.
در تازه ترين خبرها، معاونت اطلاعات نيروي انتظامي در اطلاعيه اي هشدار داده است: از كمك نقدي و غير نقدي به سودجوياني كه به فروش قبض يا توزيع صندوق اقدام مي كنند، خودداري كنيد.
سايت اطلاع رساني پليس در تشريح اين هشدار به نقل از معاونت اطلاعات پليس آورده است: برخي افراد سودجو با نام موسسات غيرانتفاعي و امور خيريه و با سوءاستفاده از نام ائمه اطهار (ع) به فروش قبض يا پخش صندوق هاي جمع آوري كمك هاي مردمي در معابر و اماكن عمومي و خصوصي اقدام مي كنند، بنابراين براي جلوگيري از سوءاستفاده هاي اين افراد سودجو از كمك هاي نقدي و غير نقدي به افراد و موسساتي از اين دست كه مورد تاييد نيست خودداري كنيد. معاونت اطلاعات نيروي انتظامي در اين باره از مردم خواسته است در صورت رويت هرگونه مورد مشابه و مشكوك، موضوع را از طريق مركز فوريت هاي پليسي 110 گزارش كنند. اين هشدار وقتي در كنار آن تحليل قبلي قرار مي گيرد، نكاتي را در خود برجسته مي سازد كه توجه به آن مي تواند از بسياري مسائل و تلخ كامي ها بكاهد.
***
بهمن ماه سال قبل وقتي سردار رضا زارعي خبر داد كه ، جرم كلاهبرداري در مقايسه با 10 ماهه نخست سال 82 و 83، رشدي 73 درصدي داشته و در همين مدت، جرمي نظير سرقت مسلحانه 28 درصد كاهش داشته است، اين وضع نشان مي دهد كه از يك سو پليس در مبارزات با سرقت مسلحانه و جرايم فيزيكي و خشن موفق عمل كرده است و از سوي ديگر به دليل همين حساسيت به وجود آمده، بزهكاران با محاسبه در باب ريسك پذيري ارتكاب جرايم خشن به سراغ جرايمي رفته اند كه هم مجازات كمتري
در بر دارد و هم اثبات آن جرم نيازمند صرف وقت و كشف ادله مناسب است.
كلاهبرداري با توجه به وصف آن در قانون مجازات اسلامي (ماده اول قانون تشديد مجازات، ارتشا، اختلاس و كلاهبرداري) دامنه تعريف عام و گسترده اي دارد. همين امر سبب مي شود كه اثبات آن جرم هم نيازمند صرف وقت، هم نيازمند تخصص و هم نيازمند ادله باشد. اين مسائل سبب مي شود تا جرم ديرتر و سخت تر به اثبات برسد.
اين قبيل كلاهبرداري ها البته با هوشمندي خاص و منفي عملي مي شود و اين نشانگر توجه سودجويان به رفتارها و نيازهاي مردم است.
براي نمونه وقتي در سال 1382 بحران كلاهبرداري به وسيله پيش فروش واحدهاي مسكوني، بحث روز شد و ماجراهايي نظير مجتمع مسكوني اركيده در شهر ري پيش آمد، واقعه، حكايت از آن داشت كه سودجويان با اطلاع و كشف نياز شديد مردم به خانه و سرپناه، برنامه بزهكاري خود را طراحي و عملي كرده اند.
بنابراين نكته قابل توجه در تغيير تاكتيك بزهكاران از جرايم خشن به جرايمي كه به اصطلاح جرايم يقه سفيدان شناخته مي شود، بر اساس تعريفي كه آنتوني گيدنز، جامعه شناس، ارائه كرده جرايم يقه سفيدان اساسا متضمن استفاده از يك موقعيت طبقه متوسط يا موقعيت حرفه اي براي اشتغال به فعاليت هاي غيرقانوني است... كوشش هايي كه براي كشف جرايم يقه سفيدان به عمل مي آيد، معمولا نسبتا محدود است و تنها در موارد نادر است كه كساني كه گرفتار مي شوند به زندان مي روند.
|
|
حال اگر به نمونه ديگري توجه شود بهتر مي توان اين معضل را لمس كرد. سال گذشته در حالي كه تصوير حسين رضا زاده بر اكثر بيل بوردهاي تبليغاتي شهر نمايان بود و تصوير او مرتب از رسانه ملي پخش مي شد، شخصي توانست با نام و شهرت او كلاهبرداري كند. در حالي كه اصلا شباهتي به رضازاده نداشت. اين در عصر رسانه ها و ارتباطات روي داد. مرد جوان خود را به جاي حسين رضا زاده جا زد و به اين عنوان كه مي خواهد خيريه جمع آوري كند، توانست 60 ميليون تومان كلاهبرداري كند. پس از گذشت مدتي از وقوع اين كلاهبرداري وقتي موضوع تكرار و شكايت هايي تسليم پليس شد، فرد كلاهبردار به دام افتاد. اين وضع از آنجا ناشي شده است كه در گام نخست، مردم به هر كسي اعتماد مي كنند و گفته هاي هر شخصي را مي پذيرند. در گام بعدي نيز طمع ورزي خود مردم در ماجراهايي نظير مجتمع مسكوني اركيده، نمايان است وگرنه چگونه مي توان هزار واحد مسكوني را به 4 هزار نفر فروخت؟
نكته نهفته ديگر در بررسي اين واقعه، توجه نكردن مردم به تقسيم وظايف نهادهاي اجرايي – دولتي است. مثلا مردم به درستي نمي دانند كه كار هر نهادي چگونه و با چه كيفيتي تعريف شده است. در كشور ما نهادهايي چون كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي فعاليت دارند. علاوه بر اين وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نيز بخشي به نام اداره اوقاف و امورخيريه دارد. بخش هايي هم تحت عنوان مراكز خيريه مثل خانه سالمندان و نگهداري معولان كهريزك هستند كه دفاتر و شعب مشخص و معيني براي دريافت كمك هاي مردمي دارند، اما مردم به جاي آنكه زحمت پيدا كردن اين مراكز براي اهداي كمك هاي خود را بكشند به هر كسي كه پيدا شد و كمك خواست پول مي دهند بدون آنكه توجه كنند، ممكن است پول به كيسه اي دوخته شده براي رياكاري و گناه ريخته باشند. از همين رو عده بسياري پيدا مي شوند كه با برانگيختن حس نوعدوستي، اعتقادات قوي مذهبي و نظاير آن را به بازي مي گيرند و از آن سوءاستفاده مي كنند. گو اينكه حتي در سالهاي اخير تكايا و مساجد، بودجه ها و كمك هاي مختلفي را از دولت يا مثلا شهرداري ها دريافت مي كنند بنابراين ديگر نيازي به دور گشتن و كمك خواستن از عامه مردم ندارند.
***
وقتي زلزله، دي ماه 1382 بم و بروات را لرزاند، همه ديديم كه چگونه ايرانيان با حس نوعدوستي خود، داشته هايشان را تقسيم كردند تا هموطنان حادثه ديده شان آسيب كمتري ببينند. در همان روزها كشورهاي بسياري اعلام كردند كه آماده اند كه تا كمك هاي نقدي و غير نقدي خود را به اهالي زلزله زده استان كرمان اهدا كنند.
با گذشت چند ماه از آن واقعه مشخص نشد كه تكليف آن كمك ها به كجا رسيد. تلويزيون در اقدامي جالب به سراغ وزير امور خارجه كشورمان، سفراي كشورهاي مدعي و ... رفت تا علت را جويا شود. اين پيگيري، آنها را به پاسخگويي واداشت و همين امر سبب شد تا حتي رئيس جمهور هم در اين باره توضيح بدهد تا همه بدانند ماجراي آن ادعاهاي اهداي كمك به كجا ختم شده است. اين مثال ساده اي است كه اگر در قبال كمك ها و هداياي مردمي سيستم نظارتي و در همان حال پاسخگويي باشد و مردم مطمئن باشند كه كمك ها و هداياي آنان به منزل واقعي مي رسد، ديگر به هر غريبه و ناآشنايي كمك هايشان را نمي سپارند و آن را به متولي اش مي دهند.