Hamshahri Newspaper

محمد ابراهيمي
اشاره: تورم از جمله متغيرهايي است كه نه تنها توجه اقتصاددانان را به خود جلب كرده، بلكه به دليل آثار و پيامدهاي اجتماعي آن، سياستمداران نيز مايلند روند تغييرات تورم را رصد كنند. در اين بين برخي اوقات افزايش مداوم تورم باعث دخالت سياستمداران در مباحث اقتصادي شده است.
تورم دو رقمي موجود در كشور ما مسلماً از جمله دغدغه هاي اصلي دولت آينده خواهد بود. دولتي كه قرار است به توزيع درآمد و ثروت توجه كند بايد در وهله اول بتواند چاره اي براي بيماري مزمن اقتصاد ايران بيانديشد. مهمترين بحث در خصوص مهار تورم شناسايي علل آن است و در يك اقتصاد، تا نتوان علت هاي وجود تورم را بررسي كرد، بحث از مبارزه با آن بيراهه رفتن است.
البته براي مهار تورم و افزايش مداوم قيمت ها بايد شناخت درستي از آثار و پيامدهاي وجود تورم داشت.
در اين گزارش با توجه به اهميت موضوع تورم در اقتصاد، علل و آثار و پيامدهاي وجود اين پديده در اقتصاد ايران بررسي خواهد شد.
تعريف تورم
در كلي ترين بيان، تورم عبارت است از فرآيند افزايش مداوم سطح عمومي قيمت ها و به عبارت ديگر كاهش مستمر ارزش پول. اما در كنار اين تعريف برخي اقتصاد دانان تعاريف ديگري نيز ارائه داده اند. به عقيده اين اقتصاددانان تورم عبارت از «افزايش مستمر و نامنظم سطح عمومي قيمتها» است. بر اين اساس تورم بايد از چند ويژگي بارز برخوردار باشد؛ از جمله اين كه افزايش در قيمتها بايد جنبه عموميت داشته باشد، بنابراين اگر در مقطع خاصي قيمت برخي از كالاها به طور ناگهاني افزايش يابد به اين پديده تورم اطلاق نمي شود.
ويژگي ديگر جنبه «خود افزايي» و برگشت ناپذيري قيمتها در شرايط تورمي است. منظور از حالت «خودافزا» بودن اين است كه اگر تورم به حال خود گذاشته شود و براي جلوگيري از آن اقداماتي صورت نگيرد، افزايش قيمتها متوقف نخواهد شد، بلكه به نحوي روز افزون و با شدت بيشتر ادامه خواهد يافت.ويژگي ديگر تورم، افزايش نامتناسب و نامنظم قيمت ها ست. به عبارت ديگر، در شرايط تورمي دليلي وجود ندارد كه قيمت همه كالاها به يك نسبت افزايش يابد و يا روند افزايش قيمت كالاها از نظم خاصي پيروي نمايد.اگر از بحث تعريف تورم بگذريم، تورم را مي توان برحسب معيارهاي مختلفي طبقه بندي كرد.
يكي از معيارهاي طبقه بندي تورم، شدت افزايش قيمتها است.
بر اين اساس معمولاً تورم را به سه دسته تقسيم مي كنند كه عبارت است از:
۱- تورم خزنده
۲- تورم شديد يا تازنده
۳- تورم بسيار شديد
تورم خزنده، تورمي است كه در آن سطح عمومي قيمتها با ملايمت و آهستگي افزايش يابد كه معمولاً دو دامنه مختلف را براي تورم در نظر مي گيرند. بر اين اساس برخي تورم ۱ تا ۶ درصد را تورم خزنده معرفي مي كنند و برخي نيز تورم ۴ تا ۸ درصد را خزنده مي دانند، اما به هر حال مي توان تورم تك رقمي را تورم خزنده دانست. تورم شديد كه به آن تورم تازنده نيز مي گويند، شرايطي است كه در آن سطح عمومي قيمتها با شدت و سرعت زياد افزايش مي يابد. اگرچه شدت افزايش سطح عمومي قيمتها در اين نوع از تورم زياد است و آثار ناگوار اقتصادي را به همراه دارد، ولي تورم هنوز قابل تحمل است و با اتخاذ تدابيري مي توان از روند فزاينده آن جلوگيري كرد؛ مانند تورم خزنده كه ضابطه مشخصي براي تعيين حدود اين نوع تورم وجود ندارد.
برخي اقتصاددانان دامنه ۱۵ تا ۲۵ درصد را دامنه تورم شديد معرفي كرده اند، اما با اين وجود تورم سال هاي ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ در آمريكاي لاتين كه متوسط رشد قيمت ها سالانه بين ۱۰ تا۷۰ درصد بود نيز جزو تورم شديد طبقه بندي شده است. تورم بسيار شديد يا افسارگسيخته، شديد ترين نوع تورم است. در اين خصوص اقتصادداني به نام «فيليپ كاگان» افزايش قيمت ما هانه ۵۰ درصد را به عنوان ملاك تشخيص اين نوع تورم دانسته ولي با توجه به دايره المعارف بريتانيكا دو برابر شدن قيمتها در ظرف ۶ ماه و يا كمتر را نيز مي توان به عنوان معياري براي شناخت تورم بسيار شديد معرفي كرد به هر حال تورم بسيار شديد، تورمي است كه در آن افزايش سطح عمومي قيمتها به حدي است كه قيمتها حتي روزانه و ساعتي افزايش مي يابد. در اين شرايط نظام اقتصادي و يا حتي نظام اجتماعي دچار اختلال مي شود. تورم سال ۱۹۲۳ آلمان نمونه اي از بروز چنين تورمي است. در تورم اين سال آلمان، شاخص قيمت و شاخص هزينه زندگي كه در سال ۱۹۱۳ برابر يك بود، در سال ۱۹۲۲ به ۶۸۵ و در سال ۱۹۲۳ به رقم نجومي ۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰ افزايش يافت.
آثار تورم
جدا از اين كه تورم مي تواند آثار سوء اجتماعي، فرهنگي و حتي سياسي داشته باشد، وجود تورم بالا و مزمن داراي آثار اقتصادي فراواني است كه شايد به دليل همين آثار سوء است كه بخش زيادي از ادبيات علم اقتصاد به شناسايي علل و ماهيت تورم پرداخته است.
به عقيده بسياري از صاحبنظران مهمترين تأثير تورم بر توزيع درآمد و ثروت است. چنان كه مشخص است يكي از خصوصيات بارز پديده تورم عدم تناسب بين تغيير قيمتها و درآمدها است؛ بدين ترتيب كه قيمت برخي از كالاها و درآمد برخي از طبقات و گروه هاي جامعه با آهنگي تند افزايش مي يابد و حال آن كه اين آهنگ براي قشرها و طبقات ديگر جامعه كند است.اين عدم تناسب موجب مي شود كه درآمد حقيقي برخي افراد از جمله دارندگان درآمدهاي متغير چون تجار، مالكان اراضي و مستغلات و صاحبان حرف و مشاغل آزاد افزايش يابد و در عوض درآمد حقيقي افرادي كه داراي درآمدهاي ثابت هستند كاهش پيدا كند.البته تورم مي تواند سبد دارايي عاملان اقتصادي را نيز دگرگون سازد، زيرا در اثر تورم افراد و گروه ها حتي المقدور مي كوشند دارايي نقد خود را كاهش داده و در عوض سهم كالا و اموال غيرنقدي را در سبد دارايي خود افزايش دهند. بدين ترتيب مقدار زيادي از وقت و انرژي و منابع مالي مردم و عاملان اقتصادي به جاي كار افتادن در مسير فعاليتهاي مفيد و مولد اقتصادي صرف فعاليت هايي مي شود كه هدف از انجام آنها تطابق با شرايط تورمي و اجتناب از كاهش ارزش دارايي ها است كه همين امر به مسائل مربوط به دلال بازي يا معاملات سوداگرانه دامن مي زند، لذا مي توان نتيجه گرفت تورم حتي كارآيي اقتصادي را تحت تأثير قرار مي دهد.يكي ديگر از آثار سوء تورم تأثير آن بر پس انداز و نحوه مصرف مردم است. بر اساس كاهش ارزش پول ملي ناشي از افزايش نرخ تورم، تمام افرادي كه سرمايه نقدي خود را به صورت پس انداز نگهداري مي كنند متضرر خواهند شد كه اين امر بر تمايل افراد به پس انداز اثر منفي دارد و همان طور كه ذكر شد، در شرايط تورمي ميل به كالاهاي بادوام و سرمايه اي چون زمين و مسكن افزايش پيدا مي كند و همين مسأله مي تواند نوع مصرف را تحت تأثير قرار دهد.
اثر ديگر تورم، تأثير آن بر تصميم گيري بنگاه هاي اقتصادي است؛ به طوري كه اين مسأله مي تواند عاملان اقتصادي را در تصميم  گيري هاي خود دچار بلاتكليفي كند، زيرا وجود تورم مي تواند بنگاه هاي اقتصادي را در زمينه برآورد درآمد و هزينه با دشواري مواجه نمايد.
هدف گذاري تورم يك نكته كليدي دارد و آن انضباط مالي و بودجه اي است. به عبارت ديگر كشوري كه اين سياست را مي پذيرد حتماً بايد به سمت استقلال بخشيدن به بانك مركزي حركت كند. در اين راه دولت ديگر نمي تواند به بانك مركزي به عنوان صندوقي نگاه كند كه هرگاه با كسري بودجه مواجه شد به اين بانك مراجعه كند
يكي از معضلات بنگاه  هاي اقتصادي در شرايط تورمي، مسأله برآورد «استهلاك» است. به هنگام تورم بالا، انجام محاسبات مربوط به استهلاك عملاً غيرممكن مي شود، زيرا افزايش شديد قيمتها مانع از آن است كه بتوان قيمت خريد يك ماشين را پيش بيني كرد و بر مبناي آن به تأمين «ذخيره استهلاك» اقدام كرد. البته در بخش عمومي و مباحث مربوط به بودجه دولت، وجود تورم مي تواند آثار منفي فراواني به جاي گذارد، زيرا وجود تورم بالا و غيرقابل پيش بيني مي تواند برآورد هزينه طرح هاي عمراني را با مشكل مواجه كند.در همين زمينه مي توان به تجربه كشورمان در برخورد با معضل طولاني مدت زمان عمر اجراي طرح هاي عمراني اشاره كرد. اكنون بيش از ۹ هزار طرح ملي و حدود ۴۵ هزار طرح عمراني استاني نيمه تمام در كشور وجود دارد كه مسلماً تورم بالا و دو رقمي، يكي از دلايل طولاني شدن اين طرحها ارزيابي مي شود.
فرض كنيد يك طرح عمراني در سال ۱۳۷۰ با برآورد اوليه ۱۰۰ ميليارد تومان قرار بوده به بهره برداري برسد، مسلماً وقتي طي سالهاي ۷۱ ، ۷۲ و ۷۳ تورم در كشور به حدود ۴۰ تا۵۰ درصد رسيد همه محاسبات طراحان اين پروژه به هم ريخته و نيازهاي مالي ممكن است تا ۵ برابر برآورد اوليه نيز افزايش يابد كه معضل تورم دو رقمي از جمله دلايل طولاني شدن طرحهاي عمراني در ايران ارزيابي مي شود. البته در خصوص هزينه هاي جاري نيز مي توان اين مسأله را تعميم داد.
به عبارت ديگر تأثير بعدي تورم را مي توان در هزينه هاي جاري ديد، زيرا دولت خود مصرف كننده بزرگي است و از سوي ديگر بايد حقوق كارمندان خود را بپردازد كه در شرايط تورمي دولت مجبور است حقوق كاركنان خود را افزايش دهد. البته نبايد فراموش كرد وجود تورم مي تواند درآمدهاي دولت را نيز از طريق ماليات افزايش دهد.
يكي ديگر از آثار تورم، تأثير آن بر بازرگاني خارجي است؛ به طوري كه تورم غالباً موجب اخلال در موازنه پرداختها مي شود، زيرا در اثر تورم از يك سو به دليل افزايش قيمتها در داخل، ميزان صادرات كاهش مي يابد و از سوي ديگر مقدار واردات افزايش خواهد يافت. در همين زمينه بايد توضيح داد كه اگر تورم داخل ايران از تورم كشورهايي كه با ايران مبادلات وسيع تجاري دارند بيشتر باشد آنگاه كالاهاي ساخت ايران براي اين كشورها گرانتر خواهد شد؛ در نتيجه صادرات كشورمان كاهش مي يابد. از سوي ديگر در اين شرايط كالاهاي ساخت كشورهاي خارجي براي مصرف كننده ايراني ارزانتر خواهد شد، در نتيجه واردات كالا به كشور افزايش خواهد يافت كه نتيجه اوليه چنين پديده اي تأثير بر تراز پرداختها است و در صورت كمبود منابع درآمدي مي تواند به كسري تراز بازرگاني منجر شود.
مقابله با تورم
تاكنون كشورهاي مختلف دنيا براي مهار تورم راه حل هاي مختلفي را اتخاذ كرده اند كه استفاده از تجربيات اين كشورها براي ايران مي تواند مثمرثمر واقع شود. در همين زمينه جالب است به تجربه كشورهاي آمريكاي لاتين اشاره شود. كشورهايي چون برزيل، شيلي و مكزيك سالهاي سال با تورمهاي دو رقمي و حتي سه رقمي روبه رو بودند كه اين كشورها با اتخاذ شيوه  اي درست و منطقي در مواجهه با پديده تورم، اكنون توانسته اند اين متغير را يك رقمي كنند.بنابراين، كشور ما با توجه به تشابه ساختاري با اين كشورها مي تواند با الگوبرداري از كشورهاي آمريكاي لاتين به مقابله با پديده تورم بپردازد.اما ممكن است سؤال شود، الگوي كشورهاي فوق چگونه است؟ در يك كلام بايد اشاره كرد كه اين كشورها با توجه به يك سياست جديد پولي به نام سياست هدفگذاري تورم به مبارزه با پديده تورم رفته اند.
هدفگذاري تورم، سياستي است كه در آن دغدغه اصلي اقتصاد تورم است، بنابراين ديگر متغيرها مانند نرخ ارز و حتي اشتغال نيز بايد در سايه كنترل نرخ تورم باشند.
اما هدفگذاري تورم يك نكته كليدي دارد و آن انضباط مالي و بودجه اي است. به عبارت ديگر كشوري كه اين سياست را مي پذيرد حتماً بايد به سمت استقلال بخشيدن به بانك مركزي حركت كند. در اين راه دولت ديگر نمي تواند به بانك مركزي به عنوان صندوقي نگاه كند كه هرگاه با كسري بودجه مواجه شد به اين بانك مراجعه كند.
البته اتخاذ سياست هدفگذاري تورم در كشور ما با چالشهاي عمده اي مواجه است اما صاحبنظران اقتصادي پيشنهاد مي دهند در صورت وجود اجماع مي توان ساختارهاي اقتصادي را به نحوي تغيير داد كه به سمت اتخاذ اين سياست حركت كرد.