محمد رضا ارشاد
*آيا اين نگاه كانت و رالز به عدالت، به نظريه آنها وجهي غيرعيني و متافيزيكي نمي دهد، انتقادي كه تا به امروز بسياري از انديشمندان بر آراي هر دو وارد ساخته اند؟
- بسياري از منتقدان كانت و رالز همه بر اين نكته پاي فشرده اند كه اين فرد استعلايي كانت و نيز افراد وضع اصيل رالز، كاملاً فرضي غيرواقعي هستند؛ چرا كه هيچگاه كسي نمي تواند خود را كاملاً در پرده غفلت از كليه اطلاعات شخصي و منافع اجتماعي و طبقاتي اش قرار دهد. اين فرضي محض است. به تعبير ديگر ، برخي از منقدان رالز برآنند كه او شرايط تصميم گيري در وضع اصيل را عملاً به گونه اي تعريف مي كند تا  آنچه را كه خود وي به عنوان اصول عدالت از قبل تعيين كرده، از دل اين وضع اصيل بيرون بيايد. به بيان ديگر، وضع اصيل يك وضع ساختگي است و چون يك وضع ساختگي است، عناصر دخيل در آن، عناصر واقعي نيستند. البته رالز انكار نمي كند كه وضع اصيل يك وضع فرضي است.
با اين همه تأكيد من بر اين نكته است كه عليرغم شباهت هاي زيادي كه ما بين كانت و رالز وجود دارد، صورت مسئله عدالت اجتماعي براي آنها يكسان نبوده است. حتي كساني كه پس از رالز به بحث عدالت پرداخته، نگاهشان با رالز متفاوت است. مثلا بحثهايي كه رابرت نوزيك در رابطه با عدالت توزيعي دارد، عدالت اجتماعي را در حراست و حمايت از مالكيت خصوصي مي داند. در نظر نوزيك اگر يك سيستم اجتماعي بتواند بخوبي مسئله مالكيت خصوصي را چه در زمينه اصل پيدايي آن و چه در حوزه نقل و انتقال قانوني آن، پاس بدارد، اين جامعه عادلانه است. اگر نوزيك با رالز مخالفت مي كند، تنها به خاطر اصل دوم رالز است. اصل دوم اجازه مي دهد كه گاهي توزيع مجدد، دارايي ها از طريق ماليات مضاعف صورت گيرد. بدين معنا كه مالكيت افراد ثروتمند به نفع مستمندان و فقرا تعديل شود. رالز در نظريه عدالت اين مسير را باز مي كند كه بايد گاهي وقت ها ماليات  بيشتري از افراد ثروتمند به نفع فقيران گرفته شود. اين همان باز توزيع ثروت است.
* هايك هم به بحث عدالت اجتماعي رالز انتقاد وارد مي سازد. آيا هايك و نوزيك را مي توان در عداد ليبرال هاي محافظه كار جاي داد؟
- نوزيك و هايك، هر دو به ليبراليسم آزادي خواه (Libertarianism)تعلق دارند. كه در واقع تقرير و صورت جديدي از ليبراليسم كلاسيك است. اگر بخواهيم بين نوزيك و هايك در يك سطح و رالز در سطح ديگر دسته بندي كنيم، آن دو به سنت ليبراليسم كلاسيك وفادارترند و رالز به عنوان يك متمرد شناخته مي شود. به اين دليل كه رالز كمي در تفكر سياسي تمايل به مساوات طلبي دارد.
به اين خاطر كه در اصل دوم مي گويد كه نابرابري ها در نظام اجتماعي در صورتي موجه است كه به نفع افراد كمتر بهره مند باشد. به همين دليل علت علي الاصول اجازه مي دهد كه گاهي وقت ها جلوي برخي از نابرابرِ هاي اقتصادي گرفته شود. بنابراين اصل آزادي عمل همه جانبه كه در سنت تفكر ليبرالي هست، در انديشه رالز هم وجود دارد. در واقع از اين نظر وي تفاوتي با نوزيك و هايك ندارد اما آنچه كه وي را كمي از آنها متمايز مي گرداند، تأكيد رالز بر اصل دوم عدالتش است.
* رالز تا كجا و چه اندازه بر مساوات طلبي صحه مي گذارد؟
- رالز يك برابرطلب محض نيست. او بسياري از نابرابري هاي اجتماعي _ اقتصادي را موجه مي داند. حرف او اين است كه نابرابري در صورتي موجه است كه نفعي براي ديگراني كه كمتر بهره مندند داشته باشد. هايك و نوزيك،  هر دو در برابر رالز قرار مي گيرند، اما با يك فرق عمده. نوزيك در كتاب «دولت ستيزي دولت و مدينه فاضله» عدالت را به عنوان يك فضيلت اجتماعي منكر نمي شود و در واقع عدالت توزيعي را نفي نمي كند، اما عدالت را در حوزه مالكيت مطرح مي كند. برخلاف رالز كه آن را به ساختار كلان جامعه پيوند مي زند. نوزيك عدالت را در قالب احترام به مالكيت شخصي مطرح مي كند. فردريك هايك اساساً عدالت را يك فضيلت نمي داند و جستجوي هر گونه قالب و الگويي از عدالت توزيعي را بيراهه روي مي داند. به نظر او چيزي به نام عدالت اجتماعي وجود ندارد چرا كه امري به نام نفع جمعي يا مصلحت اجتماعي وجود ندارد. تنها آنچه كه هست نفع افراد است. وقتي از نظام توزيع عادلانه ثروت سخن مي رود، در واقع از اخذ بخشي از پول و درآمد برخي افراد (ثروتمندان) و دادن آن به برخي ديگر از افراد (فقرا) حمايت مي شود. درواقع مصلحت اجتماعي، خير عام و ... واژگان تهي هستند. واقعيت اين است كه برخي افراد غني هستند و برخي نيازمند و فقير. به نظر هايك وقتي از اغنياء گرفته شود و به فقرا داده شود، در واقع مصلحت بخشي از افراد فداي مصلحت برخي ديگر شده است. در اين صورت سخن راندن در باب عدالت اجتماعي پوششي براي انجام اين كار است. بنابراين عدالت اجتماعي امري بي معناست چرا كه اجتماع مستقل از افراد داراي هيچ هويتي نيست كه مصلحتش هم معنا پيدا كند.
در تاريخ تفكر سياسي رالز دو دوره را مي بينيم: دوره متقدم كه تا سال ۱۹۸۱ ادامه دارد كه اوج اين دوره نگارش كتاب «نظريه عدالت» (۱۹۷۱) است. رويكرد اين دوره رالز با رويكرد ديگر وي كه از دهه هشتاد آغاز مي شود و در كتاب «ليبراليسم سياسي» (۱۹۹۳) متبلور است، متفاوت است
* در واقع تفاوت رالز و هايك از اينجا نشأت مي گيرد كه رالز نظم اجتماعي را برخاسته از عقلانيت مي داند و به تبع آن هرگونه دخالت فعال عقلاني را در آن لازم مي شمارد. در حالي كه هايك نظم اجتماعي را خود بخودي مي داند و هرگونه دخالتي را در آن تحميل امري از بيرون اين قانونمندي خود جوش مي داند. همان گونه كه هايك سامانه بازار را امري خودجوش كه بايد خارج از هرگونه دخالتي باشد، تعريف مي كند.
- به نكته صحيحي اشاره كرديد. هايك و نوزيك خود را به سنت ليبراليسم كلاسيك وفادار مي دانند؛ اين بدان معناست كه مي خواهند همان طور كه رالز تلقي ليبرالي را از آزادي سياسي و مدني در اصل اول عدالت خود اتخاذ مي كند، همان تلقي را از آزادي اقتصادي هم داشته باشد. از نظر آنها رالز آزادي اقتصادي را محدود مي كند. هايك و نوزيك و به خصوص هايك بر اين اصرار دارد كه آنچه كه در سامانه بازار آزاد مي گذرد، عادلانه است و اگر ما، الگوي اقتصادي خاصي را تحميل نكنيم، اين سامانه به طور خودبه خودي به يك نظم قابل قبول و معتبري مي رسد. به تعبير ديگر، به نظر هايك وقتي چيزي را به عنوان عادلانه تحسين مي كنيم كه يك فاعل ارادي مختاري كاري را انجام داده باشد. هايك معتقد است: آن چه كه در بازار آزاد مي گذرد؛ كه حاصل رقابت افراد است و در نتيجه آن عده اي كمتر بهره مند و عده اي بيشتر بهره مند مي گردند، در واقع معلول عملكرد و تصميم يك فاعل ارادي خاصي نيست. بنابراين نمي توان در باب آن قضاوت كرد كه عادلانه است يا ناعادلانه. نظم اجتماعي كه برآيند يك جريان طبيعي نظم است، ديگر تعبير عادلانه يا ناعادلانه را نمي پذيرد. به تعبير ديگر اگر حوادث طبيعي را معلول جريان طبيعت بدانيم و به خدايي قايل نباشيم، آيا درست است بگوييم كه آنچه از وقايع طبيعي تلخ و ناگوار اتفاق مي افتد عادلانه است يا نيست؟ نه عادلانه واژه درستي است و نه ناعادلانه چرا كه در اين ميان كسي مسئول نيست. اينها به طور طبيعي اتفاق مي افتد؛ اما اگر گفته شود كه عالم خالق دارد طبعاً اين پرسش پيش مي آيد كه آيا وجود حوادث طبيعي ناگوار به عدالت خداوند لطمه مي زند يا نه؟ به نظر هايك آن چه كه در بازار آزاد مي گذرد- علي رغم آسيب هايي كه بر برخي افراد وارد مي سازد- صرفاً بر مبناي رقابت آزاد افراد است و فرد خاصي مسئول نيست. بنابراين فرد خاصي را نمي توان مسئول آن دانست و به تبع آن الگوي خاصي را مبتني بر توزيع ثروت توصيه كرد.
* آيا مي توان گفت كه چون نوزيك و هايك هرگونه دخالت عقلاني را در نظم خودجوش اجتماعي- اقتصادي نفي مي كنند، لذا به رسالت روشنفكران و روشنفكري كه راه چاره براي وضع موجود باشد، وقعي نمي نهند. به عبارت ديگر آنها رسالت روشنفكري را نفي مي كنند؟
- من اين طور فكر نمي كنم. البته واژه روشنفكر در ادبيات نوزيك و هايك جا ندارد؛ اما به نظرم معتقدند كه يك فيلسوف و نظريه پرداز سياسي بايد از وضع موجود دفاع كند؛ بنابراين نظريه پرداز بايد كاري بكند كه وضع فعلي خوب كار كند. بله نوزيك و هايك برخلاف عده اي كه از سامانه نابرابر بازار انتقاد مي كنند، خواهان برقراري و حفظ آن هستند. از نظر اينها تلاشي كه براي تأمين اجتماعي مي شود، اجحافي است كه در باب برخي افراد (ثروتمندان) مي شود. يك فرد ثروتمند نه از باب يك الزام حقوقي بلكه از باب يك خيرخواهي بشردوستانه- در صورتي كه مايل باشد- مي تواند بخشي از دارايي خود را به افراد فقير اختصاص بدهد؛ اما اين را نمي توان به صورت قانون درآورد چرا كه از نگاه آنان عين بي عدالتي است.
* بنابراين از نظر هايك اصول عدالت چيست و چگونه قابل تحقق و اجراست؟
- از نظر هايك صورت مسأله غلط است، اصلاً چيزي به نام عدالت اجتماعي و اين كه اين عدالت بايد اصولي داشته باشد، وجود ندارد. هرگونه دست بردن در اين سامانه خودجوش اجتماعي، از نظر وي مردود است. هنگامي كه هايك از مزايا و كاستي هاي بازار آزاد بحث مي كند، معتقد است درست است كه در كوتاه مدت سامانه بازار آزاد ايجاد نواقصي مي كند اما در درازمدت به نفع همه است. بر همين مبنا هايك به دولت حداقل باور دارد؛ بدين معنا كه هرچه دولت كمتر در اين امور دخالت كند و هرچه بيشتر پاسدار اين سامانه باشد، بهتر است.
* نكته مهم ديگر درباب رالز اين است كه برخي بين رالز متأخر و رالز متقدم قايل به تفكيك شده اند. اين تقسيم بندي چه مبنايي دارد و آيا نظرات وي در باب عدالت هم بر همين روال قابل تمايز و تفكيك است؟
- در تاريخ تفكر سياسي رالز دو دوره را مي بينيم: دوره متقدم كه تا سال ۱۹۸۱ ادامه دارد كه اوج اين دوره نگارش كتاب «نظريه عدالت» (۱۹۷۱) است. رويكرد اين دوره رالز با رويكرد ديگري وي كه از دهه هشتاد آغاز مي شود و در كتاب «ليبراليسم سياسي» (۱۹۹۳) متبلور است، متفاوت است. در دوره اول تفكر، رالز در صدد ارايه يك نظريه اخلاقي جامع است كه مبناي نظام اجتماعي غرب قرار گيرد. از نظر وي كه در صفحات اوليه كتاب «نظريه عدالت» از آن بحث مي كنيد، بر اثر مساعي متفكران بزرگي مانند هيوم، آدام اسميت و... يك نظريه اخلاقي نفع مدارانه Utilitarian پايه نظام اجتماعي جامعه غربي قرار گرفته است و اين سيطره به گونه اي بوده است كه منتقدان اين ديدگاه نتوانستند، جانشين و بديلي براي آن بيابند. رالز مطرح مي كند كه من در اين كتاب (نظريه عدالت) خواهان ايجاد چنين بديلي هستم و درنهايت مي خواهم پايه اخلاقي جديدي براي جوامع ليبرال دموكراسي معاصر تدوين كنم. پس نظريه عدالت جان رالز به عنوان يك نظريه اخلاقي جامع كه فضيلت اجتماعي عدالت را به ارمغان مي آورد، تلقي مي شود. رالز ابايي ندارد از اين كه بگويد من پاسخي نهايي راجع به پرسش از عدالت اجتماعي و وضع اجتماعي ايده آل مي دهم؛ اما رالز متأخر در كتاب «ليبراليسم سياسي» بر اين نظر است كه اين اصول عدالتي كه عرضه مي كنم، مبتني بر مباني انسانشناسي و فلسفي خاصي نيست. از نگاه رالز جوامع ليبرال دموكراسي معاصر اگر بخواهند يك نظم ثابت و يك همكاري اجتماعي موفق و پايدار داشته باشند، بايد اساس را بر اصولي قرار دهند كه در نظريه عدالت وي منعكس است. به بيان ديگر در رالز متقدم پرسش از عدالت و اين كه چه چيزي عدالت را تأمين مي كند، مطرح بود اما رالز متأخر هدف متواضعانه تري را تعقيب مي كند زيرا او نمي خواهد پاسخي به پرسش «عدالت چيست» بدهد، بلكه تنها مي خواهد بگويد كه در جوامع ليبرال دموكراسي كه فرهنگ سياسي و آرمان ها و ارزش هاي خاص را پذيرفته اند، اگر اصول عدالت وي پياده شوند، يك نظم اجتماعي ثابتي شكل مي گيرد و چون اين اصول بر پشتوانه فلسفي خاصي تكيه نزده، اين اميد مي رود كه صاحبان نظريه هاي سياسي و متعدد آن را بپذيرند؛ بنابراين وي يك آرمان و هدف صرفاً سياسي را دنبال مي كند حال آن كه رالز متقدم رويكردي فلسفي و اخلاقي جامع به عدالت داشت يعني در رالز متأخر تلقي سياسي از عدالت و ليبراليسم جانشين تلقي اخلاقي و جامع از عدالت مي شود.
محور بحث رالز مقوله عدالت اجتماعي يا عدالت توزيعي است .او بر آن است كه جامعه اي عادلانه را ترسيم كند. نظام حقوق وظايف يك اجتماع زماني به منصفانه و عادلانه بودن موصوف مي شود كه ساختار آن جامعه بر پايه اصول و معيارهاي عادلانه اي سامان يافته باشد. بنابراين معيار داوري در باب يك ساختار اجتماعي و نحوه توزيع امكانات، منافع، منابع ثروت، اصول و قواعدي است كه اساس اين توزيع ها در عرصه هاي مختلف قرار گرفته است. ادامه گفتگو درباره نظريه عدالت رالز را با هم پي مي گيريم.
* آيا اين همان تلقي فرا ايدئولوژيكي است كه افرادي چون رورتي از ليبرال دموكراسي دارند؟ اما چرا رالز به اين تلقي مي رسد؟
- همين طور است. رالز در برابر حجم انتقاداتي كه پس از نوشتن كتاب «نظريه عدالت» بر او وارد شد، نتوانست مقاومت كند و لذا به اين تلقي تمسك جست. نقد جامعه گراياني مانند سندل و مك اينتاير و يا حتي متفكراني نظير ناگل و دوركين به گونه اي بود كه رالز نتوانست در برابر آنها مقاومت كند. نوشته هاي رالز كه از ۱۹۷۱ تا ۱۹۸۱ در مجموعه مقالاتي به چاپ رسيد، همه در صدد دفاع از اين انتقادات برآمده بودند. البته تاكيد مي كنم كه رالز متأخر در محتواي اصول عدالت تجديدنظر جدي نمي كند و حتي همان اصطلاحات را به كار مي برد اما پاسخي جاويد به پرسش از عدالت نمي دهد. تنها به پاسخي كاربردي علمي براي جامعه كنوني غرب كه به شدت پلوراليستي است، اكتفاء مي كند. به نظر رالز جامعه غربي حاصل جمع ديدگاه ها و نظريه هاي سياسي و فلسفي متفاوتي است كه اگر بخواهيم نظم اجتماعي را بر پايه تمايل به يكي از آنها برپا سازيم، توسط بقيه طرد مي شود. بنابر اين بايد ساختار كلان جامعه را بر اصولي پايه نهاد كه فرا ايدئولوژيك است، اما بسياري از منتقدان او از جمله  هابرماس و ديگران اشاره مي كنند كه آنچه كه رالز تحت عنوان نظام فرا ايدئولوژيك مطرح مي سازد، بواقع غير ايدئولوژيك نيست بلكه در جهت تحكيم ايدئولوژي ليبراليستي است. به نظر اين منتقدان همين نظر رالز كه مدعي است اين اصول عدالت به گونه اي است كه همه نظريه هاي سياسي «معقول» (reasonable) سر تسليم بر آن فرود مي آورند، حكايت از گونه اي پيش داوري ناموجه دارد؛ زيرا به معناي آن است كه هر ديدگاهي كه نظريه ها را نپذيرد نامعقول است.
بنابراين اينكه بگوييم نظريه من به گونه اي است كه مورد تاييد همه نظريه هاي ديگر سياسي قرار مي گيرد، از كجا استنتاج شده است؟ آيا طرفداران دكترين هايك و نوزيك كه اتفاقا كم نيستند و بر اصل دوم عدالت رالز انتقاد وارد مي سازند، مي توانند با او موافق باشند؟ آيا بايد گفت كه هر نظريه اي كه با نظريه رالز مطابقت نمي كند، غيرمعقول است؟