Hamshahri Newspaper

عكس: مجتبي جانبخش

شايسته شريعتمداري
غلامرضا سليماني، شانزدهمين مديرعامل سازمان تأمين اجتماعي است كه حدود يك سال پيش با رفتن دكتر شريف زادگان به وزارت رفاه و تأمين اجتماعي بر مسند مدير عاملي سازمان تأمين اجتماعي تكيه زد. ورود دكتر سليماني به حوزه مديريت اين سازمان همراه با تغيير و تحولاتي در پاره اي از سياستهاي كلان سازمان تأمين اجتماعي همراه است. تغيير در پاره اي قوانين و مقررات و توسعه پوشش بيمه اي شايد از شاخص ترين اين تحولات باشد. در اين راستا، مي توان به تمديد اجراي قانون بازنشستگي در مشاغل سخت و زيان آور و مواد ۹ و ۱۰ قانون نوسازي صنايع و تحت پوشش قرار دادن طلاب، بسيجيان و قاليبافان اشاره كرد.
با او به مناسبت هفته تأمين اجتماعي به گفت وگو نشستيم و از هر دري سخن گفتيم؛ از توسعه پوشش بيمه اي، مشكلات بيمه شدگان و وضعيت بخش درمان گرفته تا وضعيت بخش سرمايه گذاري و ورود به بازار بورس. ماحاصل اين گفت وگو مي خوانيم:
* با توجه به سطح گسترده فعاليت هاي تامين اجتماعي در بخش درمان چرا همچنان مراجعه كنندگان و مردم از خدمات اين بخش رضايت كافي ندارند؟
- از سياست هاي سازمان بالا بردن سطح آگاهي هاي مردم در بخش درمان و تأمين اجتماعي بوده به طوري كه ما تأمين اجتماعي را از حاشيه زندگي مردم به متن زندگي آنان برده ايم و اين خود باعث افزايش انتظارات شده است و به نظر من مردمي كه آگاه تر هستند كمتر مريض و بهتر درمان مي شوند و از طرفي كمتر از كار افتاده مي شوند و بدين ترتيب هزينه هاي كلان اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه كاهش مي يابد. در يك بررسي دقيقي كه ما داشتيم اگر بتوانيم بخش درمان را تقويت كنيم موجبات كاهش هزينه از كارافتادگي و در نهايت هزينه اجتماعي را فراهم مي كنيم مثلاً فردي كه با ۲۰ سال كار سخت در كارخانجات مريض مي شد و يا مي مرد و ديگر نمي توانست حق بيمه پرداخت كند با هزينه كردن تأمين اجتماعي در بخش درمان مي تواند جلوي اين مريضي را بگيرد و سريع تر درمان شود و به فعاليت خود در جامعه و محيط كار ادامه دهد.
* مهمترين دغدغه هاي شما به عنوان مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي چيست؟
- مهمترين دغدغه هايي كه در سازمان تأمين اجتماعي براي خودم احساس مي كنم يكي در بخش درمان و ديگري در بخش مستمري هاست. در بخش درمان متأسفانه ميزان پولي كه بيمه شده تأمين اجتماعي به واحدهاي درماني خصوصي پرداخت مي كند خيلي زيادتر از ميزان تعرفه هاي تعيين شده است و بيمه شده حدود ۶۰ درصد هزينه هاي درماني را خودش پرداخت مي كند كه هزينه زيادي است و برنامه اين است كه با همكاري سازمان نظام پزشكي و شوراي عالي بيمه بتوانيم اين ميزان را به ۲۰ تا ۲۵ درصد كاهش دهيم و اميدوارم بتوانيم با همكاري سازمان هاي ذيربط به اين مهم دست يابيم.دغدغه دوم من اين است كه ما هنوز حدود نزديك به ۵۰۰ هزار نفر از يك ميليون و ۲۰۰ هزار نفر مستمري بگير را داريم كه با حداقل حقوق مستمري ۱۲۲ هزار تومان زندگي مي كنند و اميدوارم با افزايش منابع بتوانيم اين ميزان را افزايش دهيم و به نحوي زندگي اين افراد را به يك سطح مناسب و نسبي ارتقاء دهيم و سنگيني هزينه هاي زندگي را بر دوش آنان كاهش دهيم.
* براساس برخي شاخص ها ۲۵۰ هزار تومان زيرخط فقر است و ۱۲۲ هزار تومان حداقل بقا، تصميمات اجرايي و راهكارهاي عملي سازمان تأمين اجتماعي براي ارتقاي وضعيت معيشتي مستمري بگيران چيست؟
- حداقل حقوق مستمري در سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون مبتني بر حداقل دستمزد كه توسط شوراي عالي دستمزد اعلام مي شود، تعيين مي شود و خارج از اراده اين سازمان قرار دارد. موضوع ديگر اين است كه در اين سالها به تورم برخورده ايم و ميزان حق بيمه امروز افراد كه فردا براي مستمري آنها پيش بيني مي شود به دليل تورم، ارزش پولي خودش را از دست داده است و امروز حقوقي كه به عنوان مستمري به بازنشستگان و مستمري بگيران پرداخت مي كنيم چندين برابر وجوهي است كه قبلاً به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت نموده اند. اميدوارم تورم موجود با تدابير اقتصادي يك رقمي شود و اين مسأله باعث گردد فشار مضاعفي كه در اين سالها به سازمان تأمين اجتماعي و مستمري بگيران آن وارد آمده، كاهش يابد و با تحقق اين موضوع مستمري پرداختي حداقل در خط فقر قرار گيرد و چنانچه منابع سازمان تأمين اجتماعي به دليل رشد اقتصادي، افزايش اشتغال و كاهش بيكاري ارتقا يابد اين سازمان مي تواند پيشنهاد افزايش بيشتر حقوق مستمري بگيران خود را ارائه دهد و اولين گام در اين زمينه نيز در سال جاري برداشته شده است و آن افزايش ۵/۱۶ درصدي حقوق مستمري بگيران در سال ۸۴ به ميزان بالاتري از تورم مي باشد.
البته تجارب جهاني مؤيد اين موضوع است كه سازمانهاي بيمه گر براي ميزان دريافت حق بيمه محاسبات بيمه اي را انجام مي دهند و ميزان مستمري پرداختي را مشخص مي كنند و اگر مبلغ مستمري با خط فقر فاصله داشته باشد اين فاصله از طريق خزانه دولت براي رفاه حال اين خانواده ها پرداخت مي شود و تصور مي كنم در سال آينده بتوانيم از اين روش براي كاهش فاصله استفاده كنيم.
* مهمترين چالش شما به عنوان يك سازمان بيمه گر چيست؟
- به نظر من در حال حاضر بزرگترين چالش تأمين اجتماعي اين است كه دولت و مردم به مقوله تأمين اجتماعي به عنوان عاملي مهم در ايجاد امنيت اقتصادي و اجتماعي و برقراري عدالت اجتماعي نگاه نمي كنند. ما بايد بتوانيم شرايط را به گونه اي اصلاح كنيم تا اين درك جمعي را به وجود آوريم كه يكي از روشهاي مهم تحقق عدالت اجتماعي در جامعه اجراي درست تأمين اجتماعي و تقويت سازمان تأمين اجتماعي است. اگر اين مطلب را بتوانيم روشن كنيم تا دولتمردانمان، كارفرمايانمان و بيمه شدگانمان به اين موضوع نگاه صحيح داشته باشند بزرگترين موفقيت را به دست آورديم.
* يكي از مشكلات حال حاضر سازمان تأمين اجتماعي بحران در صندوق بيمه بيكاري است، با توجه به تعطيلي هاي روبه افزايش مراكز صنعتي و توليدي و همچنين اجراي قانون نوسازي صنايع، تعداد بيمه شدگان بيكار افزايش يافته در اين راستا سازمان براي حل اين مشكل چه اقداماتي انجام داده است؟
- منبع مالي صندوق بيمه بيكاري از محل ۳ درصد حق بيمه بيكاري كه توسط كارفرما پرداخت مي شود، تأمين مي گردد. فرد بيمه شده كه در حين كار به طور غيرارادي به دلايل مختلف مثل انحلال شركت يا بازسازي صنايع و تعديل نيروي انساني بيكار مي شوند تحت پوشش اين صندوق قرار مي گيرد و از ۶ تا ۵۰ ماه مقرري بيمه بيكاري دريافت مي كند. اگر تعداد افراد بيمه شده اي كه بيكار مي شوند كم بود مشكل نداشتيم اما از سال ۱۳۸۲ به اين طرف متأسفانه تعداد بيكاراني كه قبلاً كار مي كردند و بيمه شده بودند به دليل مواردي كه به آن اشاره شد از جمله بازسازي و نوسازي صنايع به طور ناگهاني افزايش چشمگيري پيدا كرد كه منجر شد كه منابع صندوق جوابگوي افراد زير پوشش نباشد و از آن موقع ما احساس خطر كرديم كه اين ۳ درصد بيمه بيكاري جوابگوي مصارف اين صندوق نيست.
سازمان براي حل اين مشكل دو راهكار به هيأت دولت پيشنهاد كرد يكي اينكه زمان دريافت مقرري بيمه بيكاري را از ۵۰ ماه به ۲ سال كاهش دهيم و پيشنهاد ديگر اينكه دولت به اين صندوق كمك مالي كند. در سال گذشته دولت متأسفانه كمكي نكرد ولي در بودجه سال جاري مقرر شد دولت ۵۰ ميليارد تومان در قالب سهام به ما كمك كند. اميدواريم كه امسال با اين ۵۰ ميليارد تومان مشكلي از بابت صندوق بيمه بيكاري نداشته باشيم. بايد توجه داشت افراد از اين صندوق به صورت مقطعي استفاده مي كنند يعني مدتي بيكارند، مقرري دريافت مي كنند و بعد سر كار مي روند و از شمول صندوق خارج مي شوند.
در حال حاضر در حدود ۲۳۰ هزار نفر از اين صندوق استفاده مي كنند و در سال گذشته تقريباً ۲۰ ميليارد تومان كسري داشتيم و اگر اين روند ادامه داشته باشد امسال ما با كسري۵۰ ميليارد توماني روبه رو خواهيم بود. پيش بيني شده كه حدود ۳۰۰ هزار مقرري بگير در سال جاري از اين صندوق استفاده كنند.

* كارفرمايان يكي از اركان سازمان تأمين اجتماعي به حساب مي آيند، اين گروه كم و بيش در مورد موضوعاتي همچون نحوه بازرسي، قانون جرايم و... نسبت به سازمان گلايه هايي را مطرح مي كنند، به نظر شما مهمترين چالش هاي ميان سازمان و كارفرمايان چيست و چگونه مي توان اين چالش ها را به حداقل رساند؟
- كارفرمايان اگر ۲۳ درصد حق بيمه پرداخت مي كنند، اين رقم جزو قيمت تمام شده كالا قرار مي گيرد اين گونه نيست كه از محل سودشان اين رقم را به سازمان بدهند اما فرد بيمه شده از حقوق خودش حق بيمه را مي پردازد اين نكته بسيار مهم و قابل توجهي است.اما موضوعي كه روابط بين سازمان و كارفرمايان را خدشه دار مي كرد و موجب گلايه آنان مي شد يكسري قوانين سخت و بروكراسي اداري بود كه خوشبختانه با اصطلاحاتي كه در پاره اي از قوانين به وجود آمد، ميزان نارضايتي تا حد زيادي كاهش يافت. از جمله اين اصلاحات قانوني مي توان به قانون بازرسي اشاره كرد به عنوان مثال ما به حرف كارفرما اعتماد كرديم و مقرر شد از كارگاه هاي زير۵۰ نفر كارگر بازرسي صورت نگيرد و درواقع ليستي كه كارفرما براي شعب تأمين اجتماعي مي فرستد، ملاك عمل باشد.
اگر فكر كنيم كه كارفرما از پرداخت حق بيمه ناراضي است، اشتباه كرديم. بايد بگويم كه كارفرما شرعاً و عرفاً بايد حق بيمه كساني كه براي او كار مي كنند را پرداخت نمايد. اگر كارگر آرامش خاطر داشته باشد و بداند در هنگام حادثه، بيماري و پيري مورد حمايت قرار مي گيرد با علاقه بيشتري كار مي كند كه اين امر ضمن آنكه موجب افزايش بهره وري مي شود، زمينه هاي ارتقاء كمي و كيفي توليدات را نيز فراهم مي كند. بايد فرهنگ بيمه اي را براي كارفرما جا بيندازيم تا بداند پرداخت حق بيمه سرمايه گذاري درازمدت و پرفايده است نه ضرر. مثالي مي زنم اگر حقوق يك كارگر را ۳۰۰ هزار تومان در نظر بگيريد، كارفرما علاوه بر كسر ۷ درصد حق بيمه از حقوق كارگر۲۰ درصد بابت حق بيمه و ۳ درصد بابت بيمه بيكاري پرداخت مي كند. ۲۰ درصد حق بيمه، ۶۰ هزار تومان مي شود. در اصل حقوق اين كارگر ۳۶۰ هزار تومان است اگر اين موضوع را براي كارفرما جا بيندازيم بسياري از چالش ها حل مي شود. از طرفي كارفرما بايد اين موضوع را در نظر بگيرد كه سازمان تأمين اجتماعي داريم براي او امنيت خاطر و آرامش برقرار مي كنيم. اگر كارگر در داخل كارخانه كار مي كند، ضايعات را به حداقل مي رساند، اعتصاب راه نمي اندازد و كارفرما مي تواند با توليد بيشتر در عرصه رقابت اقتصادي وارد شود اينها نتيجه عملكرد تأمين اجتماعي است. اما متأسفانه كارفرمايان در اين زمينه هنوز با ما همگام نيستند. اگر ما بتوانيم بيشتر باكارفرمايان تعامل داشته باشيم و اين موضوعات را براي آنها روشن كنيم مطمئناً كارفرما خودش استقبال مي كند و ديگر احساس نمي كنند كه حق بيمه، پول زور است.
* به نظر مي رسد در سال هاي اخير تعاملات بين سازمان تأمين اجتماعي با دولت و مجلس بهتر شده و درك متقابل ميان سازمان و دو قوه مجريه و مقننه به وجود آمده است، پيامدهاي اين تعامل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟
- به طور قطع اين تعاملات و نزديكي انديشه ها به سود بيمه شدگان خواهد بود. پيش از اين به دليل عدم شناخت كافي مجلس و دولت از منابع سازمان متأسفانه قوانيني به تصويب مي رسيد كه وضعيت مالي صندوق تأمين اجتماعي را به مخاطره جدي مي انداخت اما ارتباط نزديك مسئولان سازمان با سياستمداران و قانونگذاران بسياري از مشكلات اين چنيني را كاهش داده است.
من فكر مي كنم يكي از نتايج تعاملات سازمان تأمين اجتماعي با دولت و مجلس موجب بهبود كمي و كيفي خدمات براي بيمه شدگان، مستمري بگيران و بازنشستگان خواهد شد. از طرف ديگر اين تعاملات موجب مي شود تا مطالباتي كه از سال هاي قبل از دولت داشتيم سريع تر بازپرداخت گردد. در بودجه سال ،۸۴ دولت موظف شد تا ۹۳۵ ميليارد تومان از بدهي هاي خود را در قالب سهام به سازمان تأمين اجتماعي پرداخت كند اگرچه در سه ماه اوليه سال جاري سازمان هنوز چيزي دريافت نكرده است اما كميته هايي تشكيل شده كه ما اميدواريم هرچه سريع تر بتوانيم در شش ماه اول سال جاري، حداقل ۵۰ درصد از اين بدهي ها را وصول كنيم.
* آقاي دكتر مي خواهيم وارد حوزه فعاليت هاي اقتصادي سازمان تأمين اجتماعي شويم، در حال حاضر بيش از ۱۰۰ شركت و كارخانه زير پوشش اين سازمان قرار دارد، بعضي از اين شركت ها مانند شهيد باهنر و يا داروپخش در سيستم اقتصادي كشور از جمله شركت هاي معتبر و درآمدزا هستند، از طرفي سازمان در بازار بورس نيز به عنوان يكي از سهامداران اصلي و مهم مطرح است. به نظر جنابعالي آيا يك سازمان بيمه گر اجتماعي مي تواند به اين شكل گسترده در حوزه كارخانه داري و سرمايه گذاري وارد شود؟ فعاليت در اين حوزه چه منافعي را براي سازمان و بيمه شدگان تحت پوشش به همراه دارد؟
- يكي از وظايف قانوني سازمان تأمين اجتماعي حفظ و ارتقاي حق بيمه هاي دريافتي است ما بايد با توجه به تورم هر سال ارزش پولي كه بيمه شده و كارفرما در قالب حق بيمه پرداخت مي كند ارتقاء دهيم. فرض كنيم اگر ۱۰۰ ريال بيمه شده به ما در سال جاري پول داده است با فرض اينكه ميزان تورم ۱۵ درصد باشد. پس اين رقم در سال آينده بايد ۱۱۵ ريال ارزش داشته باشد. وظيفه سازمان در حوزه سرمايه گذاري اين است كه ۱۱۵ ريال را سرمايه گذاري كند و اين بخش را رشد بدهيم تا اين رقم به ۱۳۰ يا ۱۴۰ ريال برسد. در كشورهاي ديگر از جمله كشورهاي پيشرفته يكي از وظايف سازمان هاي بيمه گر حضور در بخش سرمايه گذاري و رشد اين بخش است.
در ايران بايد به چند دليل به اين موضوع جدي تر نگاه شود اول اين كه ما جامعه جواني داريم كه در سال هاي آينده به طرف پيري و سالمندي حركت مي كنند. ما بايد به آيندگان فكر كنيم تا ۱۰ سال ديگر تعداد بازنشستگان ما كه بسياري از آنها در دوران پيري قرار دارند، دو برابر مي شود پس هزينه پرداخت مستمري ها بايد ۱۰۰ درصد افزايش يابد ضمن آن كه ما افزايش حقوق سالانه را نيز در دستور كار داريم و اين خطر براي سازمان بسيار جدي است، دوم آن كه در كشورهايي مثل ايران وقتي كه جريان خصوصي سازي صنعت شكل مي گيرد، بهترين روش اين است دولت شركت ها و كارخانه هاي خود را به ارگان ها و نهادهايي مثل سازمان تأمين اجتماعي كه قادر هستند اين دوران را به راحتي سپري كنند، واگذار نمايد. اين سازمان ها مي توانند شركت ها و كارخانه هاي واگذار شده را اصلاح كنند و بعد با قيمت مناسب به بخش خصوصي بفروشند به همين دليل براي دولت بهترين فرصت است كه از اين سازمان ها به عنوان كاتاليزور و انتقال دهنده، استفاده كرده و آنها را تقويت كند. به اين دو دليل ما مخالف دريافت سهام شركت ها در قابل بدهي دولت نيستيم اگرچه بعضي از اين شركت ها زيان ده هستند و ما دوست داريم به ما پول نقد بدهند يا خودمان سهام شركت ها را انتخاب كنيم ولي به هر حال اين بهترين فرصت براي سازمان و دولت است.
جالب اين كه در يكي از بندهاي مهم در دستور عمل جديد اتحاديه بين المللي تأمين اجتماعي (ايسا) به اين نكته تأكيد شده است كه سازمان هاي بيمه گر اجتماعي از مازاد وجوه خود براي سرمايه گذاري و ورود به بخش صنعت استفاده كنند. اين نكته بسيار مهمي است كه خوشبختانه ما زودتر اين حركت را شروع كرديم. ورود ما به عرصه سرمايه گذاري از سال ۱۳۶۵ بوده است، اگرچه اين زمان با توجه به تاريخ شكل گيري تأمين اجتماعي در ايران كه به ۵۲ سال پيش برمي گردد، بسيار دير است اما باز هم نسبت به خيلي از كشورها جلو هستيم.
ما در بخش سرمايه گذاري تصميم داريم شركت هاي كوچك و كم بازده را كنار بگذاريم و سرمايه هايمان را در شركت ها و پروژه هاي بزرگ وارد كنيم تا هم سود بيشتر نصيبمان شود و هم بازدهي بيشتري داشته باشيم. معمولاً در سرمايه گذاري درازمدت شما ريسك كمتر و بازده بالاتر خواهيد داشت سازمان تصميم دارد در بخش گاز، نفت و پتروشيمي نيز وارد شود.
* بعضي از شركت هايي كه دولت به شما مي دهد زيان ده هستند و شما مي گوييد مايليد دولت به جاي اين شركت ها به شما پول نقد بدهد، چگونه مي توان دولت را وادار ساخت تا شركت هاي زيان ده را در قبال بدهي هايش به سازمان تأمين اجتماعي واگذار نكند؟
- ما در اصل مايل هستيم اصلاً هيچ گونه شركت و سهامي نگيريم و فقط پول بگيريم و يا خودمان شركت ها و پروژه ها را انتخاب كنيم. اما وقتي دولت به اجبار اين شركت ها را به ما مي دهد، سعي مي كنيم سريع بازسازي كنيم و بفروشيم.
* تشكيل وزارت رفاه و تأمين اجتماعي چه تأثيري بر فعاليت هاي سازمان تأمين اجتماعي داشته است؟
- يكي از ويژگي هاي دولت گذشته ايجاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي است اين امر موجب شد تا ضمن برقراري ارتباط نزديك ميان سازمان تأمين اجتماعي و دولت، سياست هاي حوزه نظام تأمين اجتماعي نظام مند شود. از طرفي با ايجاد وزارتخانه، منابع سازمان افزايش خواهد يافت. بايد در اينجا به اين نكته اشاره كنم ايجاد وزارت رفاه و تأمين اجتماعي خدشه اي به جايگاه و اعتبار سازمان تأمين اجتماعي وارد نكرده است. اگر تا چند سال پيش ما ارتباطي با دولت نداشتيم و نمي توانستيم حرف هايمان را بزنيم و پيشنهادهايمان را مطرح كنيم اما امروز با وجود وزارت رفاه مسايل و مشكلاتمان را به راحتي در هيأت دولت بيان مي كنيم. اگر تا پيش از اين در سطح كشور سياست هاي ناهمگون و غيرمنطقي در بخش هاي مختلف تأمين اجتماعي وجود داشت ولي در حال حاضر با تشكيل وزارت رفاه نظم و چارچوبي مشخص وجود دارد بنابر اين ايجاد وزارت رفاه را نه تنها يك چالش نمي دانم بلكه يك مزيت بزرگ مي دانم.
بايد براين نكته تأكيد كنيم كه سازمان تأمين اجتماعي داراي استقلال حقوقي است و در چارچوب مقررات و قوانين خودش عمل مي كند قبلاً رئيس شوراي عالي تأمين اجتماعي وزير بهداشت بود در حال حاضر رئيس شورا، وزير رفاه.
* جايگاه تشكل هاي كارگري و كارفرمايي را در كشور چگونه ارزيابي مي كنيد و تعاملات اين گروه با سازمان چگونه است؟
- البته اين سؤال را بايد از خود اين تشكل ها بپرسيد ولي در هر صورت من از تعاملات خوبي كه ميان سازمان با تشكل هاي كارگري و كارفرمايي در سال هاي اخير به وجود آمد، راضي هستيم. در حال حاضر ارتباط نزديكي با تشكل هاي كارگري داريم. در جلسات، سمينارهاي متعدد به بحث و بررسي پيرامون مشكلات جامعه كارگري و حل اين مشكلات پرداخته ايم. اميدوارم اين ارتباط مستمر باشد. من فكر مي كنم كه اگر اينگونه ارتباط ها ادامه يابد به نفع بيمه شده است.
با كارفرمايان نيز تعاملات خوبي داشتيم در سال گذشته يك سمينار سراسري با حضور كارفرمايان بزرگ برگزار كرديم و جلسات كارشناسي زياد با انواع گروه هاي كارفرمايي تشكيل داديم كه دستاوردهايي خوبي به همراه داشت. اگر چه هنوز راضي نيستم و دوست دارم اين تعاملات گسترش يابد. البته اين ارتباط ها دوطرفه است كه اميدوارم در سال جاري افزايش يابد.