محمد ابراهيمي
اشاره: بعد از برگزار شدن انتخابات رياست جمهوري مهمترين بحثي كه اكنون نقل مجالس و محافل خبري است، اعضاي كابينه نهم است.
در اين بين تيم اقتصادي كابينه و وزرا يا معاونان رئيس جمهوري كه درگير مسائل اقتصادي هستند از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
به هر حال از سرمايه گذاران و كارگزاران بورس گرفته تا مردم عادي كه در بانك ها سپرده دارند هر كدام منتظر انتخاب وزيران اقتصادي، رئيس كل بانك مركزي و رئيس سازمان مديريت هستند و شايد به همين دليل است كه برخي خطر نكرده و در تصميم گيري هاي خود دست به عصا حركت مي كنند.
اما در اين ميان يك سؤال مهم مطرح است و آن اين كه تيم اقتصادي كابينه بايد بر اساس چه معيارهايي انتخاب شود.
تجربه، تفاهم و كارآيي
نگاهي به گذشته اقتصاد ايران نشان مي دهد كه معيارهاي انتخاب مردان اقتصادي كابينه را بايد در سه ضلع تجربه، تفاهم و كارآيي جستجو كرد.
البته معيارهاي ديگري نيز وجود دارد كه مي توان به اين سه مشخصه افزود. اما مي توان ادعا كرد ستون خيمه تيم اقتصادي بايد بر اين سه محور استوار باشد، سه محوري كه بدون هيچ شائبه اي نمي توان از آنها صرف نظر كرد.
همان طور كه اشاره شد يكي از سه ضلع تشكيل تيم اقتصادي، تفاهم اعضاي اين تيم است و توجه به وقايع چند سال اخير اقتصادي ايران بيش از پيش اين واقعيت را به اثبات مي رساند.
آنهايي كه با وقايع اقتصادي كشور در چند سال اخير كم و بيش آشنايي دارند به خوبي آنچه كه در هشت سال گذشته به وقوع پيوسته را به ياد مي آورند، چه آن زماني كه نمازي و مرحوم نوربخش كار را به آن جا كشاندند كه عملاً وزارت اقتصاد از صحنه تحولات به دور ماند و چه زماني كه اختلافات مظاهري و ستاري فر باعث بركناري اولي و استعفاي دومي شد.
البته در اين بين مي توان به تفاوت ديدگاه هاي اقتصادي مظاهري و نوربخش نيز نيم نگاهي داشت. اين تفاوت ديدگاه ها از مسائل كلان اقتصادي مانند نرخ ارز و نرخ سود گرفته وجود داشت و حتي به مسائل جزئي مانند انتشار اسكناس ۲ هزار توماني نيز كشيده شد.
سؤال اين است كه چرا طي سالهاي اخير تيم اقتصادي كابينه غيرهمگن چيده شده است؟ در جواب ممكن است عده اي اختلافات شخصي را پيش بكشند، اما در واقعيت بايد از تفاوت در ديدگاه ها سخن گفت.
اين تفاوت ديدگاه ها كار را به جايي رساند كه بالاخره همگان پذيرفتند تيم ضعيف اما هماهنگ خيلي بهتر از بازيگران ناهماهنگ است.
نگاهي به گذشته اين واقعيت را نشان مي دهد كه سه عنصر اساسي تيم اقتصادي را وزارت اقتصاد، بانك مركزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي تشكيل مي دهند، لذا با پذيرش اين اصل كه اين تيم بايد در عين كارآيي، هماهنگ هم باشد، بايد اذعان كرد انتخاب سياستگذاران در سه بخش مذكور از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
اگر بانك مركزي مسئول مستقيم اعمال سياستهاي پولي و ارزي است و در اين مسير متغيرهاي اساسي كشور چون نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود در اختيار بازيگردانان ساختمان شيشه اي بانك مركزي است، اما از سوي ديگر سازمان مديريت مسئول اصلي تدوين بودجه هاي ساليانه، برنامه هاي توسعه اي و حتي تعيين حقوق و مزاياي كاركنان دولت است.
هر چند در اين بين نبايد اهميت وزارت اقتصاد را ناديده گرفت اما بايد اذعان كرد سالهاي اخير وزارت اقتصاد نشان مي دهد ميزان نفوذ و تأثيرگذاري اين وزارتخانه معمولاً به وزير مربوطه بستگي دارد به طوري كه اين وزارتخانه طي سالهاي مديدي در حاشيه اقتصاد كشور قرار داشت و در سالهاي محدودي نيز به بازيگر اصلي اقتصاد ملي تبديل شد. در اهميت وزارت اقتصاد كافي است به معاونان و سازمانهاي وابسته به اين وزارتخانه نگاه كرد.
وزارت اقتصاد از يك سو به وسيله سازمان امور مالياتي كشور و سازمان بورس اوراق بهادار مي تواند به اعمال سياستهاي مالي بپردازد و از سوي ديگر با توجه به معاونت سرمايه گذاري خارجي مي تواند در جذب و هدايت سرمايه ها نقش غيرقابل انكاري داشته باشد. به هر حال سكان هدايت وزارت اقتصاد، سازمان مديريت و بانك مركزي را بايد به افرادي سپرد كه نه تنها از تجربه و كارآيي لازم برخوردارند، بلكه بايد مكمل يكديگر بوده و ديدگاه هاي يكساني در خصوص حل معضلات اقتصادي كشور داشته باشند.
گذشته پرپيچ و خم
اقتصاد ايران در سالهاي اخير گاهي به بيراهه رفته، گاهي سكون اختيار كرده و هر گاه هم در مسير درست قرار گرفته توانسته به برخي اهداف خود دست پيدا كند.
اكنون كه اقتصاد ايران قرار است گام نويني را آغاز كند لازم است با شناخت درست از گذشته سرعت حركت خود را افزايش دهد.
آنچه كه در گذشته به وقوع پيوسته حاكميت تفكرات بعضاً متضاد اقتصادي در بين برنامه ريزان بوده است.
براي مثال هنگامي كه برنامه سوم در سازمان برنامه و بودجه آن زمان نوشته شد هدف اصلي آن رشد بالاي اقتصادي، جهش صادراتي و كاهش نرخ تورم گذاشته شد. اما طي سالهاي اجراي برنامه سوم به دليل عدم همخواني اجراكنندگان سياستها با برنامه ها متأسفانه نه تنها جهش صادراتي محقق نشد بلكه در سال پاياني برنامه واردات كالا به كشور به حدود ۳۴ ميليارد دلار رسيد.
جالب است كساني كه اين برنامه را نوشتند حال كه در برابر اين سؤال قرار مي گيرند كه چرا اهداف برنامه محقق نشده است، مدعي هستند برنامه سوم يك بسته سياستي بود كه اجزاء اين بسته به خوبي اجرايي نشده است.
نگاهي به آمار اوليه موجود در برنامه سوم نشان مي دهد كه قرار بود اقتصاد ايران طي ۵ سال اجراي اين برنامه از اقتصاد وابسته به نفت نجات پيدا كند و براي همين منظور در نظر گرفته شد كه تنها ۱۲ ميليارد دلار از دلارهاي نفتي به حساب دولت ريخته شود.
علاوه بر اين قرار بود مازاد درآمدهاي نفتي به حساب ذخيره ارزي واريز و صرف پرداخت هاي عمراني و اعطاي تسهيلات به بخش خصوصي گردد كه متأسفانه اين هدف نيز محقق نشد.
حال دولت جديد قرار است در چارچوب برنامه چهارم حركت كند. بگذريم كه اين دولت كوچكترين نقشي در تدوين برنامه چهارم نداشته اما بايد دقت كرد كه اهداف برنامه چهارم چيزي نيست كه با تغيير دولتها، تغيير كند.
به عبارت ديگر اگر در برنامه چهارم در نظر گرفته شده نرخ بيكاري و تورم تك رقمي شود، به هر حال اين اهداف بايد جزو برنامه هاي تيم اقتصادي كابينه باشد. البته يكي از مهمترين اقدامات، تعيين برنامه هاي اجرايي براي دسترسي به اهداف برنامه چهارم است.
آنچه كه برنامه سوم مي تواند به عنوان يك تجربه پربار براي دولت آينده محسوب شود، حل معضلات اقتصادي در قالب يك مجموعه هماهنگ و مسنجم از سياستهاي اقتصادي است. به عبارت ديگر اگر قرار است نرخ سود بانكي در كشور يك رقمي شود، حتماً سياستگذاران بايد به نرخ تورم و نرخ ارز نيز توجه داشته باشند.
نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ سود و بيكاري مهمترين متغيرهاي اقتصادي هستند كه غفلت از هر كدام مي تواند سياستگذاري در خصوص سه متغير ديگر را به شكست بيانجامد و البته سختي كار اقتصاد نيز همين جا است كه مشخص مي شود. يعني ممكن است دولتي بتواند نرخ سود را تك رقمي كند، اما با رسيدن به اين هدف ممكن است نرخ ارز با نرخ بيكاري به شدت افزايش پيدا كرده و سياست اوليه يعني كنترل نرخ سود را بي اثر كند.
ديگر اعضاي تيم اقتصادي
هر چند سه ضلع اقتصاد كشور را مي توان بانك مركزي، وزارت اقتصاد و سازمان مديريت نام نهاد و هماهنگي بين اين سه ضلع يكي از كليدهاي موفقيت اقتصاد ايران در چهار سال آينده خواهد بود، اما در اين بين نمي توان به راحتي از وزارتخانه هايي چون بازرگاني، صنايع و معادن، نفت، جهاد كشاورزي، راه و ترابري و ارتباطات، تعاون و كار گذشت.
نام و كاركرد اين وزارتخانه ها يك تفاوت ماهوي با سه ضلع اصلي نام برده شده دارد. همان طور كه شاهد هستيم در حال حاضر بسياري از طرح هاي عمراني كشور توسط دولت انجام مي شود و متأسفانه وزارتخانه هايي كه نام برده شدند و نقش عمده آنها سياستگذاري است اكنون به تصدي گري روي آورده اند.
اگر در كشور راهي ساخته مي شود و يا هواپيمايي خريداري مي شود به هر حال وزارت راه به انحاي مختلف درگير آن است و اگر قرار است سيستم مخابراتي و يا تلفن همراه در كشور اصلاح شود اين وزارت ارتباطات است كه به وسيله شركتهاي زير مجموعه خود نقش غيرقابل انكاري دارد.
البته در اين بين وزارت بازرگاني مي تواند نقش بسيار مؤثري در اقتصاد ايران طي ۴ سال آينده داشته باشد، نقشي كه تاكنون كمتر به آن توجه شده است.
اكنون ايران گام هاي اوليه را در مسير الحاق به سازمان تجارت جهاني برمي دارد و طبق قانون وزير بازرگاني بالاترين مسئول اجرايي كشور براي طي كردن اين راه است. مذاكره در سازمان عريض و طويلي چون سازمان تجارت جهاني بيش از هر چيز شناخت درست از اين سازمان و درك صحيح از واقعيات اقتصاد ايران را مي طلبد.
اگر وزارت راه يا صنايع اشتباهي را مرتكب شود، اين اشتباه ممكن است به طولاني شدن اجراي يك طرح عمراني منجر شود، اما اشتباه در مذاكرات سازمان تجارت جهاني ممكن است تمام اقتصاد را به بيراهه ببرد.
با توجه به اين تفاسير مي توان وزارت بازرگاني را يكي از مهمترين وزارتخانه ها و وزير بازرگاني را به عنوان يكي از اركان اصلي تيم اقتصادي كابينه ديد.
موفقيت اين نهاد تصميم ساز نيز سه مولفه هماهنگي، تجربه و كارآمدي را مي طلبد.
وزارت نفت
نمي توان در خصوص اقتصاد ايران صحبت كرد و نامي از نفت نياورد. هر چند در حال حاضر مشكل اقتصاد ايران كمبود ارز و يا منابع براي سرمايه گذاري نيست اما غفلت از «نفت» و بي توجهي به مقوله «اقتصاد نفت» مي تواند در آينده صدمات جبران ناپذيري به اقتصاد وارد كند.
اكنون بسياري از ميادين نفتي كشور به نيمه عمر خود رسيده و توليد نفت خام از آنها روند نزولي پيدا كرده است، در حال حاضر كشور با روند فزاينده مصرف انرژي روبه رو شده و از سوي ديگر منبع عظيمي چون پارس جنوبي در اختيار كشور همسايه چون قطر قرار گرفته است و همين سه موضوع مي تواند اهميت وزارتخانه اي چون «نفت» را نشان دهد.
البته مي توان ادعا كرد كه وزارت نفت به هر ترتيب دلارهاي نفتي را وارد خزانه خواهد كرد و اين سياستگذاران اقتصاد كابينه هستند كه بايد فكري براي استفاده صحيح از اين دلارها بكنند.
در پايان مي توان گفت فرصت آزمون و خطا در اقتصاد ايران وجود ندارد و با توجه به پتانسيل هاي فيزيكي و انساني موجود در كشور بايد با تدبير و نگاهي به گذشته تيم اقتصادي به روي كار آيد كه با توجه به نوع انتخاب مردم دست به سياستگذاري بزند.
سياستگذاري كه هدف آن در عين توجه به توزيع عادلانه ثروت و درآمد، رسيدن به رشد اقتصادي بالا نيز هست.
