ايران، يكشنبه و دوشنبه گذشته، ميزبان سفرا، كارشناسان و شخصيت هاي بيست كشورخارجي بود كه براي بحث و تبادل نظر در خصوص طرح «اصلاح ساختار سازمان ملل» - كه چندي پيش از سوي دبيركل سازمان ملل، مطرح شد- به تهران آمده بودند. در اين همايش «ساختار قدرت در نظام بين المللي »، «ارزيابي عملكرد سازمان ملل»، «امنيت دسته جمعي»، توسعه پايدار انساني»،« حقوق بشر»،« مشاركت و گفت و گو» و تقويت نقش سازمان ملل مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
درنشست هاي اين همايش، تمامي موافقان و مخالفان - از جهت نوع شيوه - ديدگاههاي خود را مطرح كردند و گويااين همايش به صحنه رويارويي گروه ۴ ،كشورهاي عدم تعهد ، كشورهاي مسلمان، آمريكا و سازمان ملل تبديل شده بود.
بطور كلي نمايندگان كشورهاي حاضر در اين همايش به سه دسته مشخص تقسيم مي شدند: گروهي خواستار حفظ وضع موجود بودند مانند روسيه،چين.
گروهي ديگر از گروه معروف به ۴مانند آلمان و ژاپن خواستار تغيير وضع موجود بصورت محدود - و بر اساس منافع كشورشان - بودند والبته كشورهايي هم مانند برزيل و هند خواستار حضور كشورهاي در حال توسعه در شوراي امنيت بودند.
گروه سوم برخي كشورهاي اروپايي مانند سوييس وبرخي كشورهاي در حال توسعه و اسلامي را شامل مي شد، كه خواستار تغيير وضع موجود بر اساس عدالت و انصاف بودند. اين همايش با پيام «كوفي عنان » دبير كل سازمان ملل متحد كه از سوي « ادوارد مورتيمر » مدير بخش ارتباطات دفتر دبير كل سازمان ملل قرائت شد، آغاز گرديد.
به گزارش ايرنا،سيد كمال خرازي وزير امور خارجه در اين همايش در سخناني به چند نكته مانند تروريسم و تفسير موسع از ماده ۵۱ منشور سازمان ملل و نگراني هاي ايران و كشورهاي اسلامي و جنبش عدم تعهد از گزارش دبير كل اشاره كرد و بزرگترين تهديد سازمان ملل را يكجانبه گرايي و وسوسه هاي قدرتهاي بزرگ و زورمداران براي استفاده از زور دانست و آن را تهديدي واقعي عنوان كرد كه ثبات، صلح ، امنيت و توسعه را در معرض خطر جديد قرار داده است .
گروه ۴: تغيير محدود وضع موجود
- ديدگاه آلمان
«ميكائيل زيكريك» وزير مختار سفارت آلمان در تهران: مساله حق وتوي اعضاي دايم شوراي امنيت بايد شفاف باشد...ما به دنبال اصلاحاتي در ساختار سازمان ملل هستيم كه با توجه به چالشهاي موجود سازمان ملل را به سمتي از مدرن بودن پيش ببرد يعني تركيب جديد، پاسخگوي نيازهاي جديد باشد...آلمان معتقد است بايد شوراي امنيت نماينده تعداد بيشتري از كشورها باشد تا چند جانبه گرايي در آن تقويت شود.
- ديدگاه ژاپن
«ماكيو ميگاوا» مدير موسسه امور بين الملل ژاپن: تغيير در تركيب شوراي امنيت ضروري است واين تغييرات نبايد به شكلي باشد كه مسايلي كه در اين شورا پيگيري مي شود، تضعيف شود. ژاپن معتقد است براي افزايش كارآيي سازمان ملل نياز به اصلاح ساختار اين سازمان و افزايش كرسي هاي دايم و موقت شوراي امنيت با توجه به گستره جغرافيايي كشورها است. هم اكنون، ژاپن ۱۹ درصد و آمريكا ۲۱درصد بودجه سازمان ملل را تامين مي كنند اما ژاپن در تصميم گيري هاي سازمان ملل نقشي ندارد.
- ديدگاه برزيل
«لوييزآنتونيو فچيني گومز» سفير برزيل در ايران: پيوستن كشورهاي در حال توسعه به شوراي امنيت سازمان ملل، ضروري است...توسعه شوراي امنيت بايد به صورت متوازن و براساس شرايط كشورها بويژه كشورهاي درحال توسعه باشد...برزيل به عضويت دائم در شوراي امنيت تمايل دارد و حاضر است هزينه هاي اين عضويت را بپردازد.
- ديدگاه هند
«ساتيش ناميبار» ژنرال ارتش هند و عضو هيات مقامات عالي رتبه تحت نظارت دبير كل :هدف از اصلاحات سازمان ملل متحد پرداختن به جنبه هايي است كه به تسكين فقر و بيماري، حفظ صلح و امنيت بين المللي و رعايت حقوق بشر مربوط مي شود و با توجه به اين تهديدها و نيز اينكه چگونه اقدام دسته جمعي موثر سازماندهي شود، بازنگري ساختار سازمان ملل ضروري است.
روسيه و چين ( حفظ وضع موجود)
- ديدگاه چين
« لي زنتاي »سفير چين در ايران :تغيير ساختار سازمان ملل نبايد موجب تضعيف اين سازمان شود.تغيير ساختار سازمان ملل بايد به نفع چند جانبه گرايي و بالابردن توانايي اين سازمان در انجام وظايف باشد... تغيير ساختار سازمان ملل بايد بر اساس مذاكرات دمكراتيك و آزاد باشد و شامل مسائل عمده تا جزيي شود.
- ديدگاه روسيه
«الكساندر پي كايف» مدير اداره خلع سلاح و حل اختلاف روسيه:به اعضاي جديد شوراي امنيت سازمان ملل نبايد حق وتو داده شود...حق كشورهاي موسس را بايد رعايت كرد و نبايد نقش آنان را كمرنگ كرد...ما از گسترش شوراي امنيت حمايت مي كنيم،اما اين گسترش بايد بر اساس اجماع نظر كامل باشد و به كشورهاي در حال توسعه نيز توجه شود.
كشورهاي جنبش عدم تعهد و اسلامي
- «عبدالله الاشعل» معاون امور حقوقي اتحاديه عرب: ايده اصلاح سازمان ملل متحد محدودبه اصلاح آن سازمان مبتني بر اين درك است كه يك سازمان ملل متحد سالم، شايد قادر به شكل دهي دوباره و نويني به نظم جهاني باشد، ضمن آنكه چنين فرضي بايد مورد تقويت قرار گيرد، ولي هرج و مرج موجود در نظم بين الملل همچنان به عنوان نيروي اصلي تجديد شكل سازمان ملل متحد، مطرح است. در عين حال سه چالش عمده نيز بر تلاش هاي اصلاح سازمان ملل متحد تاثيرخواهد گذارد:تحولات ساختاري در صحنه جهاني، بازنگري سازمان ملل متحد و مقررات حقوق بين الملل به شيوه منحصر به فرد آمريكايي و در نهايت چالش سوم دخالت هاي جهت دار و يكطرفه ايالات متحده در خصوص رژيم عدم اشاعه كه منجر به شكست نظام امنيت دسته جمعي شده است... سياست هاي دوگانه آمريكا باعث سياسي شدن و البته مصالحه اي شدن حقوق بشر، تفسير موردي و دلبخواه از مفاهيم اصلي عدم استفاده از زور و دفاع از خود و نيز تضعيف رژيم هاي بين المللي عدالت جنائي و اعتبار و اقتدار قواعد حقوقي گرديده است...به نظر مي رسد كه شوراي امنيت جهت ايجاد مشروعيت جديد بين المللي تحت نفوذ شديدي قرار دارد كه موجب از بين رفتن اقتدار و اعتبار سازمان ملل متحد مي شود.
- شاد سليم فاروقي استاد دانشگاه تكنولوژي مالزي:«گزارش دبيركل در برخي موضوعات مانند فلسطين، وضعيت نابرابر خلع سلاح هسته اي و مسائل توسعه يكجانبه است ...اگر واقعا به دنبال برابري هستيم، بايد در شرايط حق وتو توسط برخي كشورها تجديدنظر شود...تجديدنظر در سياست هاي اقتصادي و اجتماعي و تاكيد بر حقوق بين الملل در زمينه جنگ، مشخص شدن پارادايم تروريسم، از جمله مسايلي است كه بايد در روند اصلاح ساختار سازمان ملل مورد توجه قرار گيرد».
- محمد جواد ظريف ،سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد : تغيير شكل و تكامل سازمان ملل براي رويارويي با نيازها و چالشهاي جهاني ضروري است،اما بايد در اين تغييرات، علايق و آمال تمامي كشورهاي عضو و نيازهاي مردم جهان كه افراد حقيقي سازمان ملل هستند، به شكل موثر، عادلانه،جامع و به دور از تعصب مطرح شود.
- ديدگاه سوييس
«فرانسوا پاروز» رييس بخش هماهنگي هاي سازمان ملل متحد در وزارت امور خارجه سوئيس بر شفاف تر شدن فعاليت هاي سازمان ملل و شوراي امنيت تاكيد دارد و در اين اجلاس گفت :اعضاي دايمي جديد شوراي امنيت بايد بتوانند نقش خود را در قالب تحقق اهداف منشور سازمان ملل ايفا كنند. وي پيشنهاد كرد: مي توان پس از۱۰يا ۱۵سال، مساله عضويت اعضا را بررسي كرد زيرا ممكن است بعنوان مثال در يكي از اين كشورها كودتا شود و ديكتاتوري ايجاد شود و در اين صورت ، عضويت اين كشورها در شوراي امنيت مشكل ايجاد كند.
پاروز همچنين پيشنهاد كرد: اعضاي دايم شوراي امنيت نبايد از حق وتو در مسايلي مانند مسايل نژادي و قتل عام ها استفاده كنند.
بطور كلي محورهاي مطرح در اين همايش را مي توان به چند بخش اصلي تقسيم كرد:
بكارگيري زور
وجه مشترك مباحث مطرح شده در اين بخش از سوي نمايندگان كشورهاي حاضر در اين همايش اين بود كه هرگونه اعمال زور بايد در قالب قانوني آن يعني شوراي امنيت و منشور سازمان ملل انجام بگيرد.
- «وسيلين پوپوفسكي» مدير بخش تحقيقات دانشكده سازمان ملل در توكيو:« شوراي امنيت سازمان ملل قبل از گزينه استفاده از زور، بايد به دنبال گزينه هاي ديگر باشد...شوراي امنيت حتي اگر بخواهد با اجماع در مورد كشوري مجوز استفاده از زور را بدهد، بايد محدوده هايي را در نظر بگيرد...
بايد تدابيري را اتخاذ كرد كه شوراي امنيت با حق وتو يكي از اعضا فلج نشود، اما در عين حال بايد در مواردي كه تهديد جدي وجود نداشته باشد ، جلوي شوراي امنيت را براي استفاده از زور گرفت.»
- «نيكو شريجر» استاد حقوق بين الملل دانشگاه لايدن هلند :«به حق دفاع مشروع از خود بايد احترام گذاشت، اما در قالب شوراي امنيت و استفاده بجا از اين حربه...پاسداري از صلح و امنيت كشورها بايد در قالب حقوق بين الملل باشد و بايد به مسووليت كشورها در قبال صلح توجه كرد.»
- سعيد محمودي، استاد حقوق بين الملل دانشگاه استكهلم سوئد :«حمله آمريكا و انگليس به عراق در مارس ۲۰۰۳دفاع از خود و عمليات بشردوستانه نبود... در حقوق بين الملل دليل قابل بحثي در حمايت از اين مداخله نظامي وجود نداشت، اما آمريكا و انگليس حمله خود را با اشاره به «حق» اجراي قطعنامه هاي سازمان ملل در عراق توجيه كردند...ويژگي اصلي اين تحول افزايش استفاده از زور بود كه توسط شوراي امنيت و يا براي مقاصد بشردوستانه تحريم شده بود...با توجه به واقعيت هاي جهان پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و تمايل آشكار و آمادگي آمريكا براي استفاده از زور خارج از هر قالب حقوقي قابل قبول، موضع دبير كل سازمان ملل بايد با توجه به حق دفاع از خود، تلاش براي كنترل حوزه حقوق بين الملل توسط كشورها باشد و نه گسترش ماده ۵۱ منشور سازمان ملل.»
- مصطفي زهراني،مدير كل دفترمطالعات سياسي و بين المللي وزارت امورخارجه:«رهيافت آمريكا به ايجاد اصلاحات در سازمان ملل،رهيافتي امنيتي است كه تهديد بكارگيري زور را بر نهادها و معاهدات بين المللي ترجيح مي دهد...
رهيافت مبتني بر قدرت دولت متكي بر منافع قدرتهاي بزرگ است ، چنانكه ادعاي آخري بوش مبتني بر حق موسع دفاع خويش،در نهايت منجر به دكترين تغيير رژيم و اقدام پيش دستانه شد.»
- محمد جواد ظريف،سفير و نماينده دائم ايران در سازمان ملل متحد :« جلوگيري از بكارگيري زور، از عناصر فراموش شده منشور سازمان ملل متحد است...استفاده از زور حقي نيست كه كسي بخواهد از آن دست بكشد. بايد تهديد به استفاده از زور نيز غيرمجاز باشد...استفاده از زور فقط براي دفاع مشروع از خود مجاز باشد و دفاع مشروع نيز بصورت دقيق تعريف شود...
استفاده از خشونت و زور قابل قبول نيست زيرا استفاده از زور بخشي از حقوق بين الملل نمي باشد.»
فرجام اصلاحات در شوراي امنيت
- پل تاورنيه، استاد دانشگاه پاريس و دانشكده حقوق ژان مونه :
«تا اين زمان اجماعي براي اصلاح شوراي امنيت صورت نگرفته است...مشكل اصلي آن است كه انجام هر اصلاحي در شوراي امنيت، مستلزم توافق كليه اعضاي دائم است و اين در حالي است كه هيچ يك از اين كشورها خواهان كنار گذاردن منافع خود نيستند.»
- توماس ويس، استاد مركز فارغ التحصيلي و مدير موسسه پانج رالف :«موضوع اجماع از يكسو و مساله افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت در ديگر سو،براي آمريكا يك مزيت است چرا كه ديگر نگران اجماع در شورا نخواهد بود...البته اين اصلاح در شوراي امنيت نيز بنظر نمي رسد كه براحتي مورد تصويب قرار بگيرد و اين بحث در آينده نيز ادامه پيدا خواهد كرد.»
- سام داوز،رييس انجمن سازمان ملل در انگليس:«افزايش تعداد اعضاي شوراي امنيت مي تواند بر اساس تقسيم جغرافيايي باشد تا بتواند در تصميم گيري هاي بين المللي و منطقه اي تاثير گذار باشد، هرچند اين نوع تقسيم بندي با توجه به ماهيت اصلي شوراي امنيت نمي تواند ايده آل باشد.»
- ادوارد لاك ،استاد دانشگاه كلمبياي آمريكا:«تاريخچه سازمان ملل نشان مي دهد كه اين سازمان نه از طريق اصلاحات نهادينه رسمي، بلكه بيشتر از طريق سازگاري و تعديل در قبال شرايط و تقاضاهاي در حال تعامل تحول يافته است.»
بطور كلي دراين خصوص ديدگاههاي مختلفي مطرح شد و نتيجه گيري مباحث مطرح شده اين بود كه كشورها در اين مورد نمي توانند به موضع واحدي برسند،ضمن آنكه برخي كشورها معتقد بودند بحث شوراي امنيت،متعلق به زمان حاضرنيست،بنابراين اصلا نبايد در مورد آن بحث نمود.
جامعه مدني و اصلاحات درسازمان ملل
اين بحث بطورجدي از سوي كشورهاي شركت كننده مطرح شد و كشورهاي شركت كننده و كارشناسان بر اين نكته صحه گذاشتند كه اصلاحات در سازمان ملل بدون تقويت جامعه مدني نمي تواند به سرانجام برسد.
بدون شك توجه ايران به بحث اصلاح ساختار سازمان ملل مي تواند ايران را به يك كشور فعال در مجمع عمومي تبديل كند ، ضمن آنكه برگزاري اين نوع همايش ها درايران مي تواند به تعامل و غناي علمي كارشناسان داخلي كمك شاياني كند.