ساناز الله بداشتي
قضاوت، كار سختي است و دشواري آن،  زماني كه قلم بر كاغذ فشرده مي شود تا سرنوشت و آينده انساني رقم بخورد، محسوس و قابل توجه است. قرن   هاست كه قاضي اين مسئوليت سخت را بر عهده گرفته است؛ كاري كه با همه ادله موجود در پرونده بازهم با حس و ايمان و فكر او گره  خورده و با نام و امضاي قاضي پايان مي يابد.
صدور حكم در علم قضا، برگرفته از تخصص و اشراف قاضي به موضوع است، اما اين علم گاهي با دلايل مختلف مخدوش مي شود و به رسيدگي دوباره يا شايد چند باره مي انجامد. موضوعي كه پس از سالها تكرار در قوه قضائيه اين بار مورد توجه قرار گرفت و رئيس قوه قضائيه هفته گذشته از تشكيل كميته اي براي رسيدگي به توازن آرا و تعادل در صدور احكام قضائي خبر داد.
به گفته هاشمي شاهرودي، صدور احكام متناسب با جرم، علاوه بر ايجاد استحكام نظام قضائي و نشان دادن همترازي علم قضات، با اصل رعايت عدل و عدالت همخواني دارد.
البته رئيس قوه قضائيه نقص در قوانين يا اجرا را علت اين عدم توازن نمي داند و ريشه يابي آن را به تحقيقات گسترده تر موكول مي كند و مي گويد: ابهامات و تناقض هاي قانوني و برخي اطلاق هاي قانوني غيرمناسب و اعمال سليقه هاي غيرمنطقي كه منجر به آراي گوناگون در پرونده هاي واحد كه نشانگر تفاوت فاحش در آراي قضائي است، بايد تبديل به آرائي ساده، منطقي و غيرسليقه اي شود كه اين امر منجر به شفافيت و يكسان سازي احكام مي شود. هدايت علم قاضي هم موضوع ديگري است كه مورد تاكيد هاشمي شاهرودي قرار مي گيرد و براساس فتاوي مقام معظم رهبري، استناد به علم قاضي را نيازمند اصلاح مي داند: بايد معيارهاي حاكم بر علم قاضي را منضبط كرد تا اعمال سليقه هاي شخصي در صدور احكام ريشه كن شود و احقاق حقيقي حقوق مردم به وجود آيد. اين موضوعي است كه به عقيده عبدالفتاح سلطاني، حقوقدان نيز مشكلي است كه در نتيجه صدور آراي معارض يا مخالف ايجاد شده است.البته او علت صدور اينگونه آرا را تصريح مي كند و مي گويد: عدم شفافيت در قوانين و استفاده از واژه هاي تفسيرپذير و كشدار امكان برداشت هاي مختلف از يك موضوع را براي قاضي ايجاد مي كند. او پيشنهاد مي كند: قانونگذار بايد واژه  ها را به گونه اي تعريف كند كه هر انسان باسوادي از بطن و موضوع آن مطلع شود.
به عقيده سلطاني تفسير و واضح كردن قانون، يكي از راه هاي مقابله با صدور آراي معارض با قانون است و در كنار اين روش، برگزاري كارگاه ها و دوره هاي بازآموزي قضات به بالا رفتن سطح علمي آنها كمك مي كند.
نظارت بر صدور احكام قضائي، آنچنان تصوري را ايجاد مي كند كه شايد در صدور حكم نيز اعمال نظر و اعمال سليقه اي دخالت داشته باشد و اولين تاثير را بر استقلال قضات بگذارد.اما اين حقوقدان با اين تصور بشدت مخالف است. وي مي گويد: نظارت بر صدور احكام، يعني كنترل احكام در چارچوب قانون و به دور از اعمال نظر شخصي كه با استقلال قاضي و قضاوت منافاتي ندارد. تاكيد رئيس قوه قضائيه براي اجراي اصول و موارد تصريح شده در قانون، اساسا نشان از نقص قضاوت ندارد. اين موضوع را محمد سلطان همتيار، يكي از قضات قوه قضائيه تاكيد مي كند و مي گويد: بايد از خود ايشان جويا شويد كه چه شده است و چه تصميمي ايشان را بر ارائه اين دستور راسخ كرده است.
اين قاضي دادگستري در صدور حكم،  اصول اوليه علم قضا را در كنار دقت به وضعيت زندگي متهم و توجه به شخصيت  آن تاثيرگذار مي داند و تاكيد شاهرودي بر منضبط كردن علم قضا را توضيح مي دهد: به عقيده من، نظر ايشان بر علمي كردن مستندات قرائني است كه به عنوان علم قاضي در كنار مدارك پرونده به صدور حكم كمك مي كند.
او در توضيح اين برداشت به تست الكل براي متهم به شرب خمر اشاره مي كند و هدايت و تاييد آن از سوي پزشك را مصداق تاكيد رئيس قوه قضائيه مي داند. اما در كنار اين توصيفات، مسعود بيات،  حقوقدان، اين دستور را تاكيدي بر فعاليت هيات نظارت بر كار قضات قوه قضائيه مي داند و مي گويد: اگر همان هيات نظارت از حداقل ضمانت اجرا برخوردار باشد، نيازي به تاكيد بر تشكيل كميته رسيدگي به احكام نيست.
البته او اين عقيده را به گونه اي ديگر تكميل مي كند: اگر نظارت اين كميته ها به گونه اي تفكيك شده پيش از صدور حكم در دادسراها به صورت فعال با نگاهي كاربردي به قضات مشورت دهد، از صدور احكام ناعادلانه جلوگيري مي شود. اما در كنار همه اين راهكارها، رئيس قوه قضائيه طبقه بندي و تخصصي كردن محاكم را هم مناسب مي داند: با طبقه بندي و تخصصي كردن محاكم، قضات براساس تخصص و تجربه درمحاكم تخصصي خود مشغول به كار
مي شوند. موضوعي كه كارشناسان آن را بهترين راه براي اشراف قضات بر جرايم مي دانند.ظرفيتي كه با تبديل دادگاه هاي عمومي به دادسراها در قانون پيش بيني شده است و حتي مي توان با استفاده از آن با ايجاد دادسراهاي تخصصي، قضات واقف به مسائل خاص حقوقي را تربيت كرد.دستگاه قضائي با برداشتن گام هاي بلند براي احقاق حقي كه از آن به عنوان حق شهروندي نام مي برند، دستورها و بخشنامه هايي را بار ديگر براي تاكيد بر اصول اوليه و حقوق پيش بيني شده قانونگذاران در قانون اساسي صادر و هياتي را براي اجراي دقيق آن تعيين مي كنند.

قرار است همه براي كاهش آمار زندانيان كمك كنند. قرار است مجرمان جرائم كوچك، به زندان نيفتند و همه اينها در كنار هزاران قرار ديگر دستگاه قضائي بايد يك به يك عملي شود.
شايد در راستاي همين قرارهاست كه معاون دادستان در امور زندان ها از عفو 20 درصد از زنان زنداني در سالروز تولد حضرت فاطمه (س) خبر مي دهد.
از تعداد هزار زن زنداني در استان تهران، دو درصد واجد شرايط عفو هستند كه به گفته سالاركيا، درخواست عفو آنها پس از موافقت رئيس قوه قضائيه، براي تاييد به دفتر مقام معظم رهبري ارائه شده است. استفاده از اختيارات قوه قضائيه كه يكي از مهمترين آنها، ارائه درخواست عفو براي زندانيان است، راهي است كه در اين چند سال اخير در سياست هاي جديد قوه قضائيه گنجانده شده و شايد براساس آن، اندكي از انبوه زندانيان كاسته شود؛ زندانياني كه با گسترش تفاسير جرائم در سالهاي گذشته روز به روز بر تعداد آنها اضافه شد.
از آنجا كه شعائر و دستورات اسلامي به همان اندازه كه مبتني بر احقاق حق مظلوم وتنبيه ظالم است، بر رافت ورحمت نيز تكيه دارد، قوانين نظام جمهوري اسلامي ايران به نحوي طراحي شده اند كه در شرايطي كه رياست قوه قضائيه صلاح بداند، مي تواند از ولي فقيه درخواست كند مجرماني كه در طول مدت حبس از خود حسن رفتار نشان داده اند و هيچ گونه منع قانوني ندارند، مورد عفو اسلامي قرار گيرند كه البته اين عفو مي تواند به طور كامل باشد يا اينكه بخشي از مدت حبس را دربر بگيرد.
رئيس قوه قضائيه كه در ابتداي پذيرش مسئوليت، از انبوه پرونده هاي خاك خورده ابراز ناراحتي كرده بود، حالا دو سالي است كه هر پنج شنبه پرونده هاي خاك خورده اي كه گاهي در راهروهاي دادگستري ها به بن بست خورده است را بررسي مي كند و دقت در شرايط متهم، دستور رسيدگي مجدد يا شايد هم عفو را صادر مي كند.
آمار مجرمان و زندانيان آنچنان تغيير نكرده است، اما زمان زياد است و راه هاي ديگر هموار.
اميد است زندانياني كه اسامي آنها ارسال شده، پس از تصويب عفو و آزادي، به بركت ميلاد باسعادت حضرت زهرا (س) و با تمسك به آئين انسان پرور اسلام كه بخشش و رحمت، گوشه كوچكي از بركات آن است، به كانون گرم خانواده ها بازگشته و روزهاي بهتري را براي خود و خانواده هايي كه اساس پايداري آنها بر شرافت و پاكي زن استوار است، رقم بزنند.

خشونت پديده اي است كه با تغيير جوامع و حركت   آنها به سوي مدرنيسم وجه ديگري پيدا كرده است. تنبيه كردن يا به عبارت ساده تر كتك زدن، حركتي است كه پيش از آنكه در فضاي اسلامي امروز قبيح و نادرست خوانده شود، يكي از روش هاي تربيتي بوده و آنچنان موجه به نظر مي رسيد كه هيچ كس حق اعتراض به آن را نداشت.
اما با گسترش ارتباطات ميان جوامع و حركت سريع تغيير و تحول در ساختارهاي اجتماعي، روند شكل گيري تعاريف جديد و تقبيح تعاريف قديم هم سرعت بيشتري به خود گرفت و اين سرعت تغيير، تعاريف را نيز به
شاخه  هاي كوچكتر و جزئي تري تقسيم كرد، يعني همان مفهوم كلي خشونت به شاخه هاي كوچكتر و جزئي تر تقسيم شد.
يكي از اين شاخه ها، تعريف جالب توجه در مورد خشونت خانگي بود؛ خشونتي كه براساس تحقيقات جامعه شناسان، عوامل فردي يا مشكلات خاص ناشي از شرايط اجتماعي و خانوادگي بيشترين تاثير را در بروز آن دارد.
با اين همه به عقيده محققان، خشونت خانگي موضوعي است كه سالها و شايد قر ن هاست كه در حال وقوع بود، اما به دليل عدم تاثير مستقيم در ساختار اجتماعي تا مدت ها سرپوشيده و ناپيدا به نظر مي رسيد.
اما در سالهاي اخير كه نگاهي دقيق تر و جزئي تر به اين پديده صورت گرفته، سعي شده است با فراهم آوردن شرايط امدادرساني و راهنمايي هاي روانشناسي به قربانيان اينگونه حوادث، از آمار آن كاسته شود.
اين تحقيقات و بررسي ها تا آنجا پيش رفته است كه در برآورد شاخص كلي خشونت در كل كشور، شهرستان گرگان كم خشونت ترين شهر ايران شناخته شد. دكتر غلامرضا خوشفر، مجري استاني طرح ملي بررسي خشونت خانگي عليه زنان در استان گلستان، شاخص كلي خشونت در شهر گرگان را پايين تر ازميانگين كشوري برآورد كرده است.
شايد اينكه ميزان خشونت در بين خانواده هاي شهرستاني كمتر از آماريست كه از ميزان خشونت هاي خانگي در كلانشهرها منتشرشده ، مهمترين شاهد بر اين ادعا باشد كه اصولا در كلانشهرها با توجه به شرايط سخت تر زندگي ودرگيري هاي بيشتر روزانه افراد در جامعه، تسلط رواني كمتري بر رفتارهاي آنها حاكم است.
از سوي ديگر التزام زيادتر خانواده هاي شهرستاني به اصول اعتقادي و عرفي باعث مي شود كه از ميزان خشونت هاي خانگي در اين خانواده ها كاسته شود.
محققان طرح ملي بررسي خشونت در زنان، تحصيلات را نيز يكي از عوامل بازدارنده خشونت در زنان عنوان كرده اند؛ موضوعي كه در مردان به گونه اي ديگر است، آنچنان كه مردان در شرايط تحصيلي متفاوت به طور يكسان خشونت ورزي مي كنند.