Hamshahri Newspaper

در فوريه سال 1975، دولت تركيه خبر از تاسيس جمهوري فدرال قبرس داد و رئوف دنكتاش را به عنوان رئيس جمهور اين كشور معرفي كرد. اين جمهوري هم اكنون تنها از سوي دولت تركيه به رسميت شناخته مي شود
قبرس سالها مستعمره انگلستان بود، تا اينكه بعد از مقاومت بسيار در برابر استعمار، توانست استقلال خود را به دست بياورد و در سال 1960 از زير سلطه حكومت انگلستان خارج شود، اما با گذشت فقط چند ماه بين اكثريت يوناني و اقليت ترك هاي ساكن قبرس درگيري هايي شكل گرفت. اين درگيري هاي سياسي كه با خشونت هاي فراوان همراه بود، از سال 1963 آغاز شد و با وجود اينكه در سال 1964، نيروهاي حافظ صلح سازمان ملل متحد در قبرس مستقر شدند، باز هم ادامه پيدا كرد و خشونت در سراسر جزيره گسترش يافت.
اما اوج درگيري ها در قبرس به سال 1974 ميلادي برمي گردد. در اين سال رئيس جمهور وقت قبرس، ماكاريوس با كودتاي نظامي بركنار شد و اين مسئله باعث ايجاد وحشت در بين ترك هاي ساكن قبرس شد. آنها مي ترسيدند كه حكومت نظامي يونان، حقوق آنها را زير پا بگذارد. بعد از اين كودتا، دولت هاي تركيه و يونان براي بررسي وضعيت آينده قبرس در آتن به مذاكره پرداختند، اما گفت وگوها به سرانجامي نرسيد و بلافاصله بعد از پايان مذاكرات، نيروهاي نظامي تركيه به قسمت هاي شمالي قبرس وارد شدند. نظاميان تركيه با 33 ناو جنگي كه حامل تجهيزات نظامي بودند، از طريق بندر كورنيا وارد خاك قبرس شده و حمله نظامي خود را آغاز كردند. از طرف ديگر نيروهاي دريايي ارتش يونان هم دست به كار شده و از طريق سواحل جنوب غربي قبرس به آنجا وارد شدند.
نيكوزيا، پايتخت قبرس، شاهد بيشترين درگيري ها بود. نيروهاي هوايي و زميني تركيه سعي در تصرف اين شهر داشتند، اما مقاومت شديد يوناني ها اين اجازه را به آنها نمي داد. دولت تركيه بعد از آغاز اين حمله، هدف از انجام آن را برقرار كردن صلح و آرامش در جزيره اعلام كرد و عقب نشيني از مواضعش را مشروط به بركناري رئيس جمهور جديد قبرس نيكوس سامسون كه از طرف دولت يونان انتخاب شده بود، دانست.
در 22 جولاي، بنا به درخواست هنري كيسينجر ، وزير امور خارجه وقت آمريكا طرفين به مذاكره پرداختند، اما اين مذاكرات حاصلي دربرنداشت و درگيري ها ادامه پيدا كرد.
دو بار هم طرفين در ژنو، پايتخت اروپايي سازمان ملل به مذاكره پرداختند. در اين مذاكرات علاوه بر نمايندگان دولت هاي تركيه و يونان، نماينده دولت انگلستان (به عنوان حاكم پيشين قبرس) و نمايندگاني از بخش هاي يوناني و ترك نشين قبرس هم حضور داشتند.
در تمام مدت مذاكرات، نيروهاي تركيه در حال گسترش حملات خود بودند و مناطق تحت سلطه شان را گسترش مي دادند. در 14 آگوست، در حالي كه مذاكرات ژنو در حال نزديك شدن به سرانجامي مناسب بود، نيروهاي نظامي تركيه تهاجم كاملا جديدي را آغاز كردند كه همين موضوع باعث ناتمام ماندن مذاكرات شد.
بعد از اين حمله گسترده، مناطق تحت كنترل تركيه بيشتر شد. آنها موفق شدند منطقه توريستي فاماگوست و همينطور مناطق مساعد براي پرورش مركبات مثل منطقه مورفو را به تصرف درآورند. در نهايت ترك ها توانستند حدود 40 درصد از جزيره قبرس را اشغال كنند كه البته هنوز هم اين نواحي را تحت كنترل دارند. پيشروي ترك ها تا خطي فرضي به نام خط آتيلا ادامه پيدا كرد. اين اسم از اسم رمز عمليات نظامي تركيه در قبرس گرفته شده است.
در فوريه سال 1975، دولت تركيه خبر از تاسيس جمهوري فدرال قبرس داد و رئوف دنكتاش را به عنوان رئيس جمهور آن معرفي كرد. هشت سال بعد اولين دولت مستقل تشكيل شد، اما در حال حاضر فقط از سوي دولت تركيه به رسميت شناخته مي شود.در طول حمله نظامي تركيه به قبرس حدود 200 هزار يوناني ساكن قبرس مجبور به ترك آنجا و پناهنده شدن به ديگر كشورها شدند. در اين حملات، هزاران نفر غير نظامي كشته شدند يا مورد ضرب و شتم نظاميان ترك قرار گرفتند. بعد از گذشت سالها از اين تهاجمات، هنوز نزديك به يكهزار و 600 مفقود الاثر در قبرس گزارش مي شود.
بعد از اتمام حملات، نزديك به 60 درصد از توان اقتصادي قبرس تحت كنترل نظاميان ترك قرار گرفت. در حال حاضر 37 درصد از خاك قبرس تحت اشغال تركيه است كه اين مناطق شامل 70درصد از منابع طبيعي اين كشور مي شود.
دولت تركيه حدود 35 هزار نظامي در مناطق تحت كنترلش مستقر كرده است كه بنا به گفته بازرسان سازمان ملل، يكي از مجهزترين نيروهاي نظامي حال حاضر دنياست.
در سالهاي بعد از جنگ بتدريج 160 هزار يوناني از مناطق شمالي به نواحي جنوبي مهاجرت كردند و در عوض نزديك به 50 هزار ترك تبار ساكن قبرس به نواحي شمالي آن نقل مكان كردند.
تلاش هاي سازمان ملل متحد و ديگر مجامع بين المللي براي برقراري صلح مجدد و تشكيل يك دولت واحد، تاكنون بي نتيجه مانده است. در آوريل سال 2004 بنا به پيشنهاد كوفي عنان ، دبير كل سازمان ملل، تشكيل قبرس واحد به رفراندوم گذاشته شد كه با موافقت 65 درصدي ترك ها و مخالفت 67 درصدي يونانيان بخش جنوبي به نتيجه اي نرسيد. در اول مي سال 2004 بخش جنوبي قبرس به عضويت اتحاديه اروپا درآمد، اما قوانين اين اتحاديه هنوز هم شامل قبرس شمالي نمي شود.
هفته گذشته، سي و يكمين سالگرد مداخله نظامي تركيه در جزيره قبرس با مراسم ويژه اي در بخش ترك نشين آن برگزار شد. به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي، محمدعلي طلعت ، رئيس جمهور بخش ترك نشين در اين مراسم گفت: بخش ترك نشين قبرس، دست صلح به سوي يوناني تبارهاي جزيره دراز كرده و منتظر گرفتن اين دست از سوي آنان است. وي با عنوان اينكه صلح ماندگار در قبرس با در نظر گرفتن وقايع و حقوق تاريخي برقرار خواهد شد، گفت: ترك تبارهاي قبرس بعد از تشكيل جمهوري قبرس به مدت 11 سال در مناطقي محدود تحت محاصره قرار داشتند و كودتاي سامسون با حمايت سرهنگ هاي يونان در پانزدهم جولاي 1974 مداخله نظامي تركيه را در پي داشت. وي افزود: طي 31 سال گذشته هيچ مورد درگيري بين ترك ها و يوناني تبارها رخ نداده است و اين مسئله اثباتي بر حقانيت تركيه در مداخله نظامي در جزيره است.
طلعت گفت: تنها خواست ترك تبارهاي قبرس احقاق حقوق آنان و قبول حق حاكميت آنهاست و ترك هاي قبرس خواهان يك قبرس متحد هستند.
عبدالله گل، معاون نخست وزير و وزير امور خارجه تركيه هم كه در اين مراسم حضور داشت، گفت: حل مسئله قبرس آرزوي مشترك تركيه و ترك تبارهاي جزيره است.
وي در ادامه افزود: تركيه و بخش ترك نشين قبرس با قبول طرح صلح عنان به رغم اعتراض به برخي مندرجات آن، اين خواست خود را منعكس كردند و جهانيان بايد با لحاظ كردن اين نكته در روابط خود با بخش ترك نشين و لغو تحريم هاي ناعادلانه موجود عليه اين بخش، گام بردارند، از طرف ديگر دولت يونان هم حمايت خود را از يونانيان قبرس اعلام كرد. به گزارش ايرنا، كارا مانليس ، نخست وزير يونان با اشاره به سي و يكمين سالگرد حضور نيروهاي تركيه در شمال قبرس گفت: دولت يونان همواره از مواضع برحق يونانيان قبرس حمايت مي كند. وي حضور نيروهاي تركيه را كه از 20 جولاي 1974 آغاز شده است، اشغال بخش شمالي قبرس قلمداد كرد و گفت: يونان با هماهنگي دولت قبرس (بخش جنوبي) براي حل عادلانه و پايدار اين مسئله تلاش خواهد كرد.
به گزارش خبرگزاري قبرس (سينا)، تاسوس پاپادوپلس ، رئيس جمهور بخش جنوبي قبرس طي سخناني سربازاني را كه در سال 1974 كشته شدند، قهرمان ملي توصيف كرد. وي افزود: يونانيان قبرس خواهان حل عادلانه اين مسئله هستند تا شهروندان يوناني و ترك هاي اين كشور از منافع الحاق آن به اتحاديه اروپا بهره مند شوند.