ندا معماري پور
مسئوليت اجراي امور ساختماني و خدمات مهندسي، تعريفي قانونمند دارد، اما عمدتا به دليل عدم آگاهي روابط حرفه اي ميان مهندسان و كارفرمايان و تاثيرات حقوقي ناشي از آن، مشكلاتي پيچيده و بعضا بحراني رخ مي دهد
قانون چه كمكي به زندگي كرده و با توسعه پايدار، چه ارتباطي پيدا مي كند؟ و آيا در زندگي شهري و ساخت و سازهاي متعدد، مي توان با تكيه بر مفاهيم آن به جايگاه مطمئن تري از حقوق خود دست يافت؟
حسن محمد حسن زاده، بازرس اصلي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران و وكيل پايه يك دادگستري در اين زمينه مي گويد: اصل قانونمداري و قانونپذيري، به عنوان يكي از شاخصه هاي مهم تشخيص پيشرفت و ترقي آن جامعه ملاك بوده و معياري جهت پذيرش يا رد آن محسوب مي شود.
برانت لند، استفاده بهينه از تمامي منابع براي توسعه و رفاه نسل فعلي را همراه با حفظ توان نسل هاي آينده براي توسعه، توسعه پايدار قلمداد مي كند.
در اين زمينه يكي از كارشناسان دادگستري استان تهران معتقد است: مهندسي، شكل دهنده آينده جوامع در فرآيند توسعه است. مهندسان به صورت انفرادي و همچنين از طريق جوامع حرفه اي، سازمان ها و تشكل هاي فني نظير مشاوران، پيمانكاران و مديران نقش مهمي در فرآيند توسعه ايفا مي كنند. بر اين اساس، نگرش صحيح و دقيق نسبت به تحولات آينده مي تواند نقش مهندسان را به عنوان معماران و پيشتازان تحولات در قرن بيست و يكم، در تاريخ معاصر جهان تثبيت كند.
فعاليت مهندسان عمران از آن جهت كه دربرگيرنده حوزه هاي زيرساختي ساخت و ساز در طول ساليان نسبتا طولاني است، نقش مهمي در رويكردهاي توسعه پايدار دارد و اصولا راه سازي، شهرسازي، سازه و ساير فعاليت هاي صنعتي ساختماني كه مستلزم دوام طولاني براي بهره برداري است، بدون ورود در حوزه قواعد و مقررات به طور صحيح به اجرا درنخواهد آمد، اما مهمترين ويژگي قوانين، الزام آور بودن آنهاست.
اين نكته حتي به صورت ماده اي قانوني در سال 1307 به تصويب رسيده است. در اين ماده قانوني آمده است: تمامي سكنه ايران اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي كه قانون استثنا كرده باشد.
قانون، حوزه تعريف مسئوليت پذيري
ساختمان سازي نيز مانند ساير فعاليت هاي حرفه اي مشمول قوانين خاص خود است تا به موجب آن، نظام ساخت و ساز در حريم تعريف شده اي قابل اجرا و رعايت باشد. به عبارتي مسئوليت اجراي امور ساختماني و خدمات مهندسي، تعريفي قانونمند دارد، اما عمدتا به دليل عدم آگاهي از روابط حرفه اي ميان مهندسان و كارفرمايان و تاثيرات حقوقي ناشي از آن، مشكلاتي پيچيده و بعضا بحراني رخ مي دهد. در اين موارد مي توان با آگاهي از مسائل حقوقي، مسئوليت در قبال حوادث و تخلفات را به حداقل رسانيد. اين امر خود تضميني است بر اجراي ساخت و سازها و دوام و استحكام آنها.
آگاهي، لازمه اجراي قوانين
بازخواني مقداري از پرونده هاي حقوقي مهندسان ناظر و مجري، نشان مي دهد در بسياري موارد با آگاهي از وظايف، اطمينان از زمان تخريب و گودبرداري و اجازه شروع كار به مالك، مطلع كردن سازمان نظام مهندسي از بروز حادثه و اقدام به موقع، مي توان از خسارت هاي بعدي پيشگيري كرد و حتي جلوي بسياري از خسارات تحميلي و نامربوط را گرفت. براساس يكي از قوانين نظام مهندسي، مصوب 22/12/74، موارد متعددي مطرح شده است كه به استناد آن اعضاي سازمان نظام مهندسي ملزم به آگاهي از قوانين و اجراي آن مي شوند.
از سوي ديگر، موضوع داوري در قانون نظام مهندسي نيز مطرح شده است. از اين موارد، بند 11 ماده 15 قانون است كه طي آن هيات مديره سازمان استان مي تواند در اختلافاتي كه داراي ماهيت فني است، قبول داوري كند.
داوري چيست؟
حسن محمدحسن زاده، كارشناس حقوقي سازمان نظام مهندسي در اين زمينه مي گويد: از آنجايي كه داوري شكلي از قضاوت كردن است، لذا مناسب ترين محل تعريف آن، قانوني است كه عهده دار تشريح نحوه رسيدگي به منازعات باشد. اين قانون در اصطلاح قانون آئين دادرسي مدني نام دارد و در حال حاضر، قانون مصوب 21/1/79 نافذ و جاري است. داوري عبارت است از ارجاع منازعه و اختلاف توسط اشخاصي كه اهليت اقامه دعوي را به يك يا چند داور دارند و قضاوت آنان درخصوص موضوع، اعم از اينكه اختلاف مذكور در دادگاه ها مطرح شده يا نشده باشد، در صورت طرح، در هر مرحله از رسيدگي باشد.
براساس قانون مدني، شناخت شخصيت در قانون لازم است و شخصيت عبارت است از قابليت دارا شدن حق. چنانچه موضوع اين حق موجود زنده باشد، به نامبرده شخص حقيقي مي گويند و چنانچه موضوع حق، موجود زنده نباشد، ولي مفهومي باشد كه به طور غير مستقيم اجتماع موجودات زنده را دربرگيرد، به آن اجتماع اشخاص حقوقي گفته مي شود و شخصيت مربوط را شخصيت حقوقي مي گويند.
اما اشخاص حقوقي، شامل اشخاص حقوقي حقوق عمومي و اشخاص حقوقي حقوق خصوصي هستند. نهادهاي دولتي مثل وزارتخانه ها و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي مثل شهرداري ها، جزو اشخاص حقوقي حقوق عمومي هستند.
در داوري، سرنوشت طرفين اختلاف و طريقه ابلاغ راي داوري مهم است و راي داوري فقط درباره اشخاصي كه دخالت و شركت درتعيين داور داشته اند، معتبر است.
موارد موثر در داوري مهندسي عمران
قبل از هر چيز تنظيم قراردادي جامع براي انجام هرگونه خدمات حرفه اي لازم است. بر اساس آمار و گزارش هاي موجود در اين زمينه، بسياري از تخلفات و خسارات ناشي از آن اختلافات و مناقشات، به دليل عدم دسترسي به مدركي مستند براي احقاق حق بوده است. ماده 1258 قانون مدني، اقرار، اسناد كتبي، شهادت و قسم را از موارد ادله اثبات دعوا برمي شمرد.
كارشناسان حقوقي – مهندسي معتقدند: انجام تمامي تعهدات پذيرفته شده در قرارداد براي پيشگيري از مشكلات بعدي ضروري است.
نكته قابل توجه در بسياري از تخلفات به وجودآمده، حاكي از نامشخص بودن متن قرارداد يا جزئيات آن است و چه بسا بسياري از مشكلات به سبب عدم درخواست كتبي ايجاد شده و اينكه صرفا كارفرما به طور شفاهي از مهندس ذي ربط، خدمات اضافه تري را خواسته است!
اگر مرجع ساختماني، براي طراحي و محاسبه، آئين نامه داخلي (ملي) نباشد، هيچ جايگاه قانوني ندارد و چنانچه دچار حادثه اي شود، براساس تبصره ماده 336 قانون مجازات اسلامي (بخش ديات) مشمول قوانين مجازات مي شود.
زمان + تعلل = غفلت
بخش ديگري از مشكلات به وجود آمده بين كارفرما و مهندسان ناظر، ناشي از غفلت كارفرما درخصوص مطلع كردن مهندس ناظر از شروع به كار است. كارفرماها، متعهد و موظف هستند هر مرحله اي از عمليات ساختماني را به اطلاع و رويت مهندسان رسانده و اقدامات اجرايي را پس از اخذ تاييديه از آنها دنبال كنند.
مهندسان ناظر نيز بايد موارد ضروري را به صورت كتبي به اطلاع مالك رسانده و در معرض ديد او قرار دهند.
به نظر مي رسد بخش عمده اي از گرفتاري هايي كه در اين زمينه ايجاد مي شود به دليل غفلت از مسئوليتي است كه در اثر بروز حادثه متوجه كارفرما يا مهندس ناظر و مجري شده است. اين معضل نيز ريشه در ناآگاهي از قوانين موجود براي هريك و پاسخگو نبودن آنها دارد. به طور كلي هر مرحله از عمليات ساختماني (اجرا يا توقف) بايد منعكس شود و به اطلاع مرجع صدور پروانه برسد.
از سوي ديگر، مالكان بايد بدانند هرگونه محاسبه اشتباه يا كاستي در نقشه هاي سازه، مسئوليت انتظامي، كيفري يا مدني را براي مهندسان ايجاد مي كند.
به طور كلي وظيفه يك مهندس ناظر از زمان صدور پروانه ساختماني آغاز مي شود و اطلاعات كافي در زمينه شماره پلاك ثبتي، شماره پروانه ساختماني، نام مهندس ناظر، نام مالك و مجري و متراژ بنا بايد در تابلو ثبت شود.تخريب بناهاي قديمي و خاكبرداري در مجاورت ساختمان هاي فرسوده اگر مطابق با اصول فني نباشد، حادثه ساز مي شود. در اين خصوص آئين نامه حفاظتي كارگاه هاي ساختماني مصوب وزارت كار و امور اجتماعي در سال 81، امكان نظارت صحيح بر عمليات و جلوگيري از حادثه را به وجود آورده است.اطلاعات به دست آمده در مورد تخلفات ساختماني، حاكي از تعلل در ارائه گزارش هاي كامل از تخلف هاي ساختماني است. مسئله ديگر، كوتاهي برخي مجريان ذي ربط درخصوص دستور توقف كار بوده است.
راه درست براي رسيدن به گواهي پايان كار
در شرايطي كه صدور گواهي پايان كار، به منزله تاييد رعايت تمامي مقررات لازم الاجراي فني ساختمان است، دقت و سختگيري كافي در ارائه گزارش هاي صحيح از مجريان ذي صلاح و
تاييد شده حياتي است. جامعه و افكار عمومي بايد كم كم از اين تصور كه پرداخت هزينه هاي خلاف ساختماني، به منزله پذيرش يا تاييد مشخصات فني از سوي شهرداري است، فاصله بگيرد و در كنار آن نيز تغيير سياستگذاري هاي مالي شهرداري از طريق اخذ هزينه هاي خلاف ساختماني، جدي و ضروري به نظر مي رسد.

بهرام هوشيار يوسفي- رويكردي تازه به معماري زورخانه و احداث زورخانه هايي در تهران و چند كشور همسايه، هرچند هنوز به مراحل پاياني نرسيده و حتي هنوز برخي در ابتدايي ترين مرحله ساخت، يعني طراحي قرار دارند، حاصل فعاليت كميته فراملي كردن ورزش باستاني است كه پيشتر از همه نهادهايي كه مسئوليت احيا و توسعه ورزش هاي باستاني را دارند، در كار فراملي كردن اين  ورزش هاست و اقدامات قابل توجهي نيز در اين باره به انجام رسانده است.
آنچه به عنوان رابطه فرم و معماري در معماري سنتي مورد بحث قرار مي گيرد، در قالب معماري زورخانه به عنوان يك الگوي فضايي ورزش سنتي مطرح مي شود و مي تواند در مورد ساير ابنيه سنتي بسط يابد....
بي ترديد شئون اجتماعي هر قومي را نمي توان فارغ از بستر فرهنگي آن قوم بر شمرد.
فرهنگ نيز به عنوان يك عنصر محتوايي در طول تاريخ با داد و ستد محيط پيرامون خود تكامل پيدا مي كند و بر اين اساس فعاليت هاي اجتماعي يك جامعه، در قياس با محيط فرهنگي و بستر زماني مربوطه قابل ارزيابي است. اتاق، خانه، محله، بازار، دروازه، كاروانسرا و شهر سنتي در ارتباطي دوسويه كالبد خود را متاثر از عملكرد هاي فرهنگي انسان هاي وابسته به آن گرفته و از سويي عملكردهاي خود را با عوامل ثابت معماري از قبيل اقليم، مصالح بومي و سازه همخوان كرده اند. رابطه فرم و عملكرد در معماري همواره مشغله تئوريسين هاي معماري در دوره هاي مختلف بوده است. تفكرات مانريستي (روش گرايانه) كه ريشه در رنسانس داشته، در تقابل با مفاهيم محتوايي معماري در غرب، خصوصا دوران مدرنيسم تئوريزه شده و اساس كار مباني زيبايي شناسي در معماري قرار گرفته كه از حوصله اين مجال خارج است.
تاجيكستان اولين كشوري است كه صاحب زورخانه اي ايراني شد؛ افغانستان و لبنان نيز چنانچه برنامه ريزي هاي كميته فراملي كردن ورزش باستاني با مشكلي روبه رو نشود و حمايت وزارت امور خارجه به عنوان متولي تامين هزينه اين پروژه ها مستدام بماند يا تغييراتي كه در فضاي سياسي كشور خواهيم داشت، تاثيري بر روند تامين بودجه و احداث اين زورخانه ها نداشته باشد، زورخانه هايي خواهند داشت كه تا اين مرحله هنوز روي كاغذ قابل رويت هستند و نقشه هاي فاز يك و دو آنها تهيه شده است.
دكتر بهروز منصوري، معماري كه زورخانه هاي شهرهاي دوشنبه، كابل و بعلبك را طراحي كرده است، درباره معماري زورخانه مي گويد: آنچه در اين كشور ها ساخته مي شود، نشانه و نمادي از معماري سنتي كشورماست. بنابراين به لحاظ مفاهيم فرمي و محتوايي سعي شده كاملا سنتي باشد، درحالي كه ساختار آن كاملا مدرن است و مسلما كسي كه آن را مي بيند، نمي گويد اين ساختمان متعلق به دوران قاجار يا صفويه است و چون بنا بر اين بوده كه نظم حاكم بر معماري ايراني براي حفظ جنبه موزه اي بنا حفظ شود، از اصول معماري زورخانه ها با همان ساختار سنتي پيروي مي كند..
طبق اظهارات دكتر منصوري، ساخت زورخانه در تاجيكستان اگر چه به همت كميته فراملي كردن ورزش باستاني و وزارت امور خارجه به سرعت انجام شد، اما در بسياري موارد نتوانسته اند از تاجيك ها در اين مورد كمكي بگيرند. به عنوان مثال كاشي كاري ها، نماهاي آجري و معرق كاري ها، همه توسط اساتيد و هنرمندان ايراني صورت گرفته است و حتي سازه ساختمان به دليل ضعف امكانات در تاجيكستان، درايران محاسبه و ساخته شده و پس از انتقال به تاجيكستان در زميني كه به اين پروژه اختصاص يافته نصب شده است! جالب اينكه اكثر كساني كه در ساخت اين پروژه همكاري دارند، ايراني هستند و بسياري از مصالح، امكانات و ابزار از جمله كاشي ها، سرويس ها و سيستم نورپردازي در ايران خريداري و به تاجيكستان فرستاده شده است.
زورخانه هايي كه در تاجيكستان ساخته شد و در افغانستان و لبنان ساخته خواهند شد، عليرغم تمام مشكلاتي كه به لحاظ اجرايي براي مهندسان پروژه به همراه داشته و احتمالا خواهند داشت، بدين لحاظ كه به طور مشخص قرار است نماينده معماري ايران و نمايانگر هنر معماران و طراحان و هنرمندان ايراني باشند و ملهم از معماري زورخانه هاي سنتي و قديمي با همان ايده، عناصر بصري و فضايي، كم و بيش تكليف معمار را براي طراحي و شكل دهي به فضاي زورخانه روشن كرده اند؛ چرا كه به زعم منصوري، در طراحي زورخانه كشور تاجيكستان، اجزا، عناصر و جزئياتي چون حياط مركزي، رواق ها، تاكيد بر خط آسمان كه نقطه عطف آن در معماري زورخانه گنبد است و ساير موارد، از تعريفي كلي و اصولي پيروي مي كند و به عنوان يك بناي سمبليك چندان نيازمند نوآوري و تاويل امروزي نيست.
شايد مسئله اصلي در زمينه معماري زورخانه، زماني مطرح شود كه قرار باشد زورخانه اي در شهر تهران، نه به عنوان يك نماد و سمبل بلكه به عنوان بنايي با كاربري ويژه و البته امروزي ساخته شود. آيا در اين صورت نيز معمار متعهد به رعايت همه اصول و مباني ساختمان زورخانه است يا اينكه متناسب با شرايط روز جامعه مي تواند به تاويلي امروزي از مفاهيم در ساخت زورخانه هم بينديشد؟

كتابخانه و رسانه سرا در تهران
نقش مديريت شهري نه تنها به عنوان هدايت كننده امور متعارف در حوزه شهري مورد توجه است،  بلكه اين مديريت در عرصه فرهنگسازي و گسترش تعاملات انساني در راستاي توسعه فرهنگ شهروندي در تمامي حوزه ها مي تواند كاملا كارساز باشد.
بعد از فرهنگسراي IT كه به ابتكار شهرداري منطقه 11 تهران به بهره برداري رسيد، شهرداري منطقه 6 تهران، براي اولين بار در ايران بنايي را به عنوان كتابخانه و مركز رسانه اي با استفاده از روش هاي ارتباطي پيشرفته نظير رايانه، ارتباطات ماهواره اي، كتاب، مجله و بازي با حدود 20هزار متر مربع زيربنا، مورد تصويب قرار داده است.
نشست شهر  و تئاتر خياباني
دوشنبه، 10 مرداد ساعت 17:30 در سالن بتهوون خانه هنرمندان، در نشستي با عنوان شهر و تئاتر خياباني ، شيرين بزرگ مهر رئيس گروه تئاتر دانشگاه هنر سخنراني خواهد كرد؛ اين جلسه در راستاي سلسله نشست هاي گروه  شهرشناسي دفتر پژوهش هاي فرهنگي برگزار مي شود.
گروه شهر شناسي دفتر پژوهش هاي فرهنگي، يكي از فعال ترين گروه هاي اين مجموعه است كه فصلنامه اي تخصصي درباره معماري و شهرسازي به نام انديشه  ايرانشهر دارد و تا كنون سه شماره  از آن با موضوعات سير تحول شهر سازي معاصر ايران، شهرشناسي در ايران و جامعه و فضاهاي عمومي  چاپ شده است. محمد رضا حائري، مدير مسئول آن است و هر شماره از آن را يكي از فعالان آن رشته سردبير ي مي كند.
معماري داخلي 14
امسال چهارمين سال پياپي است كه فصلنامه معماري داخلي منتشر مي شود؛ در اين شماره اين ماهنامه تخصصي طراحي و دكوراسيون داخلي مي خوانيم: نور در ورودي هاي زيبا با نورپردازي مناسب، تاريخچه مبلمان - رنسانس، خانه مشاهير - ولفگانگ ژوپ، رنگ- انتخاب اول آبي، تزئينات - تاثيرات شرايط جغرافيايي، طراحي فضاي تجاري، گياهان خانگي - گل هاي تابستاني، فضاي عمومي- هتل ماندريان مكاني سحر آميز، فضاهاي داخلي منازل و ....
معماري داخلي كه از معدود نشريات اين حوزه به زبان فارسي است در شماره 14 خود از نويسندگاني چون عباس اعتماد زاده، خشايار زارعي، مهرك جاويدي و ... بهره مي جويد؛ مطالب اين نشريه بيشتر ترجمه  اي است.
صنعت ساختمان داريس 33
در شماره 33 ماهنامه صنعت ساختمان داريس مي خوانيم: معماري معاصر مشهد به روايت تصوير، نگاهي به شاخص ترين بناي جريان معماري معاصر مشهد ساختمان ايستگاه راه آهن، نگاهي به آرامگاه هاي خيام و كمال الملك در نيشابور، هيتوشي آبه معمار مرزها، پيرامون مجموعه پوتسدامر پلاتز برلين، گفت وگو با مهندس عليرضا قهاري، رئيس هيات مديره انجمن مفاخر معماري ايران،  فضاي تاريك در معماري، شهرهاي جديد بهشت معماران و شهرسازان، نگاهي به شهر جديد هشتگرد، نگاهي تاريخي به مقوله  ميدان شهري،  نگاهي به طرح پيتر آيزنمن براي موزه جديد گوانگ دونگ در چين، ضرورت توجه به حفظ و گسترش فضاي سبز در طرح هاي توسعه شهري، فرم و محتوا در هنر و معماري، جادوي معماري كولهاس، نگاهي به معماري تكيه دولت، بررسي نقش GIS در افزايش مشاركت مردم در برنامه ريزي شهري و ....
صنعت ساختمان داريس به طور رايگان توزيع مي شود.

آذر مهاجر- با همه ادعايي كه درباره فرهنگ و هنرمان داريم و تلاش هايي كه (بي قضاوت درباره نتيجه) براي حفظ آنها مي كنيم، اسفبار است به خاطر مسئله اي ساده مانند مديريت كه ما ايراني ها از آن تلقي ديگري شايد شبيه به رياست داريم، نتوانيم مشكل ساده اي را حتي در مدت زماني قابل توجه حل كنيم؛ گاه حتي حيثيت و وجهه بين المللي ما و قضاوت بسياري كه هنگام سخن گفتن از فرهنگ در ذهنمان جايي ندارند، هم باعث نمي شود دست به دست هم دهيم و مشكل ساده مان را حل كنيم. شايد هم مسئله به همان تلقي هميشگي ما از مديريت برگردد....
يكي از بارزترين نمونه هاي تكامل يافته معماري ايران مسجد جامع اصفهان است كه به تنهايي شيوه هاي مختلف معماري و هنرهاي تزئيني 10قرن تاريخ اسلامي ايران،  از عصر سلجوقي تا كنون را به نمايش مي گذارد. بناي اين مسجد سال 156 هجري قمري و زمان خلافت منصور خليفه عباسي، به دستور والي اصفهان ايوب  بن  زياد با هزينه مردمي ساخته شد. نخستين قسمت هاي اين بنا كه ايوان جنوبي مسجد است، متعلق به اولين دوران پس از اسلام بوده و تا دوره سلجوقي بخش هاي ديگري هم به اين بنا افزوده شده است. پس از آن نيز در دوره هاي صفويه، مغول و حتي تا دوره قاجاريه بخش هايي به اين بنا افزوده يا مرمت و بازسازي شده كه هركدام بر اساس معماري همان دوران شكل گرفته اند و لاجرم حائز ارزش هاي ميراثي دوران مربوطه هستند.
با اين وصف اطلاق عنوان يكي از بي نظيرترين آثار تاريخي كشور به اين مسجد نمي تواند دور از واقعيت باشد و عجيب نيست باستانشناسان بزرگ و حتي كسي چون آرتور پوپ كه در زمينه ايران شناسي تخصص داشته و سالها در زمينه مسجد جامع اصفهان تحقيق و مطالعه كرده، ارزش هاي تاريخي اين اثر را به جهانيان شناسانده باشد، اما.....
بنايي كه مي توان ساعت ها درباره ارزش هاي معماري و تاريخي اش سخن گفت، اين روزها با يك خبر تلخ نقل محافل رسانه هاي خبري است! مسجد جامع اصفهان به اين دليل كه زير نظر مديريت واحدي اداره نمي شود، فرصت ثبت در آثار تاريخي جهاني را از دست داده است (!) مسجد جامع اصفهان در حال حاضر زير نظر ميراث فرهنگي و گردشگري، اداره اوقاف و هيات امناي مسجد اداره
مي شود و حريم آن زير نظر شهرداري است!
شيرين روحاني، كارشناس دفتر ثبت ميراث جهاني سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره ضوابط ثبت يك اثر در ميراث جهاني مي گويد: هر اثر تاريخي براي ثبت در ميراث جهاني بايد با ضوابط تعيين شده از سوي ميراث جهاني را داشته و لااقل چهار معيار از شش معيار مورد نياز براي ثبت را داشته باشد.
مديريت واحد براي نگهداري از اثر، وجود نقشه براي مشخص كردن عرصه و حريم مصوب اثر، مرمت و معرفي آن به گردشگران و وجود پرونده ثبتي كه شامل هفت قسمت باشد و معيارهاي كنوانسيون 1972 حفاظت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان را در خود داشته باشد، از مهمترين معيارهايي است كه براي ثبت يك اثر به عنوان ميراث جهاني مد نظر سازمان يونسكو قرار
مي گيرد. روحاني مي گويد: تاكيد يونسكو از اين رواست كه مديريت دولتي در يك اثر موجب مي شود آن اثر صاحب طرح مديريت نيز باشد. از آنجا كه مديريت مسجد جامع اصفهان در اختيار دستگاه هاي دولتي نيست و هيات امنا آن را اداره مي كند، نمي توانند طرح مديريتي منسجمي داشته باشد.
شايد تلقي روحاني به عنوان نماينده سازمان ميراث فرهنگي از عبارت مديريت واحد ناشي از همان تلاشي باشد كه نه فقط در اين سازمان، بلكه در ساير نهادهاي مربوطه صورت مي گيرد تا مسجد جامع اصفهان را از آن خود كنند. حقيقت اين است كه ميراث فرهنگي متعلق به همه مردم است و حتي يك NGO علاقه مند به ميراث تاريخي هم مي تواند مديريت آن را البته تحت نظر يك سازمان دولتي مرتبط انجام دهد و كاش در اين باره مسئولان امر كمي بزرگوارانه تر و آينده نگرانه تر تصميم بگيرند. اين نكته انكارنشدني است كه مسجد جامع اصفهان با ارزش هاي تاريخي و فرهنگي اش همه قابليت هاي لازم براي ثبت در ميراث جهاني را دارد و بايد براي اين مورد هم تدبيري انديشيده شود، اما گويي جدال بين سازمان هاي مختلف حتي پس از دو سال، تمام ناشدني به نظر مي رسد.سيف الله امينيان، معاون حفظ و احياي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درباره اقدام اين سازمان براي ثبت مسجد جامع اصفهان در فهرست ميراث جهاني مي گويد: در سفر دو سال پيش هيات يونسكو به اصفهان، سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري استان اصفهان پيشنهاد ثبت مسجد جامع را در فهرست آثار جهاني ارائه داد، اما يونسكو با اين پيشنهاد به دليل عدم مديريت واحد مسجد مخالفت كرد، ولي هنوز جاي اميدواري  است، چون با تغيير شيوه مديريت مسجد،  يونسكو اقدام به ثبت آن مي كند.
...و البته باز جاي اميدواري است كه هيات يونسكو به ايران سفر كرد تا به يادمان بيفتد اين مسجد قابليت ثبت در آثار جهاني را دارد، كاش براي سپردن اداره آن به يك مديريت واحد هم جاي اميدواري باشد!

هفته اي نيست كه خبري از برنامه ريزي يا شروع ساخت و سازي جديد در مقياسي وسيع در كيش به گوش نرسد؛ هر چند اخيرا در آخرين روز هاي فعاليت وزارت مسكن و شهرسازي زمزمه هايي از تصويب طرح ويژه كيش با پيش بيني جمعيت 85 هزار نفري براي افق طرح 1405 توسط شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران شنيده مي شود ولي جاذبه هاي موقعيت ممتاز اقتصادي اين جزيره كار خود را مي كند!