ياسر مرادي
اشاره :
«ما يك قانون اساسي خودماني درست كرديم. اين دست پخت مردمي كه از ميان شما برخاسته اند نواقصي دارد. اما بايد در موقع عمل و تجربه عيني شناسايي شود و به همان طريق كه خود قانون اساسي تصويب شد، متمم آن هم پس از گذشت چند سال كه نواقص مشخص شده است با همان كيفيت تدوين و تصويب شود.»
جملات فوق بخشي از بيانات دكتر بهشتي نايب رئيس مجلس خبرگان قانون اساسي است كه پس از پايان كار تصويب قانون اساسي در سال ۶۰ بيان داشته است.همين ديدگاه ها و نظرات باعث شد كه مجموعه نظام سالها  بعد در اواخر عمر امام(ره)، تصميم به بازنگري در قانون اساسي بگيرند. از آنجا كه قانون اساسي قبلي تدبيري را در اين جهت نينديشيده بود، عده اي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي از امام(ره) تقاضاي بازنگري در قانون اساسي را نمودند كه ايشان هم در ۲۴ ارديبهشت ۶۸ در نامه اي به رئيس جمهور وقت، هيأتي متشكل از ۲۰ نفر از رجال مذهبي و سياسي و پنج نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مأمور بازنگري و اصلاح قانون اساسي نمود. هرچند كه امام(ره) در خرداد همان سال رحلت فرمودند اما روند اين اصلاح و اقدامات اين شورا كماكان ادامه يافت و پس از نظر مساعد آيت ا... خامنه اي  به عنوان رهبر انقلاب، فرمان همه پرسي براي اين اصلاحات صادر و مردم در تاريخ ۶ مرداد ۶۸ به اين اصلاحات رأي مثبت دادند. به مناسبت سالگرد اين واقعه مهم، مروري مختصر به روند شكل گيري قانون اساسي و سپس اصلاحات سال ۶۸ خواهيم داشت.
تاريخچه قانون اساسي
قانون اساسي متضمن كليه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجراي آن است. حدود آزادي فرد در برابر قدرت و حد و مرز اعمال تشكيلات حاكم در برخورد با حوزه حقوق فردي در قانون اساسي تعيين مي شود. قانون اساسي به مفهوم مادي آن در همه جوامع تكامل يافته يافت مي شود؛ اما به عنوان يك سلسله اصول و قواعد مدون زير لواي يك متن رسمي و به عنوان يك قانون برتر، دستاورد نهضتي است كه در مغرب زمين در پي انقلاب صنعتي در جهت «قانون سازي» جوامع به وقوع پيوست. هدف اصلي اين حركت، پايان دادن به خودسري حكام و تأمين آزادي هاي فردي بود. اين جنبش از ايالات متحده آمريكا در سال ۱۷۸۷ م آغاز گرديد و در سال ۱۷۹۱ م با انقلاب فرانسه به اوج خود رسيد.
در جهان اسلام، نخستين حركت درزمينه قانون خواهي و تكيه بر حقوق اساسي به نام «تنظيمات» خوانده مي شود و در عهد سلطان عبدالمجيد عثماني(۱۸۳۹-۱۸۶۱) منجر به تنظيم امور دولت بر اساس جديد گرديد. اولين قانون اساسي در مشرق زمين در سال ۱۸۷۶ م (۱۲۹۳ ق) در عهد سلطان عبدالحميد عثماني(۱۹۰۹-۱۸۷۶) به نام «مشروطه » توسط مدحت پاشا و جمعي از متفكرين با هدف تلطيف حكومت مطلقه سلطنتي به وسيله مشروطه  كردن آن به مراعات قانون اساسي نوشته شد. اين قانون كه اهم اصول آن از قوانين اساسي غربي اخذ شده است، نظام سياسي را سلطنتي موروثي پارلمان محصور در آل عثمان ترسيم كرده و قواي حاكم را به دو قوه مقننه و اجراييه تقسيم مي كند. سلطان مقامي مقدس و غيرمسئول است كه نصب و عزل وزرا به دست اوست. قوه مقننه از دو مجلس انتصابي سنا(اعيان) و مجلس انتخابي شورا تشكيل مي شود. ضمناً «مجله احكام عدليه» شامل قانون مدني دولت عثماني نيز در سال ۱۲۹۳  ه.ق(۱۸۷۶ م)  منتشر شد.
سي سال بعد قانون اساسي ايران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدين شاه قاجار به تصويب مي رسد. اين قانون  مانند قانون اساسي عثماني اقتباس از قوانين غربي است. در پي پافشاري علما براي تطبيق قانون با قواعد شرع بالاخره، در تاريخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه .ق متمم قانون اساسي در ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلي شاه قاجار به تصويب مي رسد. در تاريخ آذر ۱۳۰۴  ه.ش. با تغيير اصول ۳۶ تا ۳۸ انتقال قدرت از خاندان پهلوي هموار مي شود. قانون اساسي چه در ايران و چه در عثماني، اگرچه اميد مي آفريد، اما هرگز از استبداد هيأت حاكمه و تجاوز به حقوق حقه جلوگيري نكرد.
وارد آوردن نقد جدي و همه جانبه بر روشنفكري ناسيوناليستي غرب گراي عصر مشروطه كه به عنوان متحد استراتژيك «سلطنت» در لايه هاي تئوريك فعاليت مي كرد، موجب تزلزل آن قانون شد. در اين نقد تمامي گروه هاي مذهبي اسلامي، گروه هاي چپ و متفكران متمايل به انديشه هاي مدرنيستي سهيم بودند اما نقدي كه عموميت يافت و رابطه تنگاتنگي با مردم برقرار كرد، نقدي بود كه از منظر رابطه سنجي انسان و دين، خواهان حضور بيشتر دين در عرصه حيات اجتماعي بود و مرزي براي گستره فعاليت هاي سياسي يك فعال مذهبي قائل نبود.
فعالان جريان نوانديشان ديني مركب از روحانيون، اديبان و استادان دانشگاه گامي جلوتر نهادند و به تبيين ارزش هاي سياسي اجتماعي برگرفته از دين به عنوان بديل ارزش هاي سلطنتي پرداختند و به اندازه زيادي موفق به تغيير نگاه ها شدند. اين ارزش هاي سياسي اجتماعي جديد برگرفته از تفكر ديني هنگامي به صورت تنها رقيب قدرتمند «سلطنت پهلوي» ظاهر شد كه در سال ۴۸ توسط امام خميني(ره) در قالب نظريه «حكومت اسلامي مبتني بر ولايت فقيه» تكميل و تدوين شد و با اقدامات بعدي روشنفكران و روحانيون ايران به قدرتمند ترين «ايدئولوژي آلترناتيو» براي «دولت رانتير نفتي اقتدارگراي سلطنت  پهلوي» تبديل شد.
قانون اساسي جمهوري اسلامي
اواخر سال ۱۳۵۷ قبل از پيروزي انقلاب و به هنگام اقامت امام خميني(ره) در پاريس اولين بارقه هاي تدوين قانون اساسي به ذهن امام(ره) و يارانش متبادر شد.
پيش نويس اوليه در همانجا تهيه شد و پس از آن در ايران توسط جمعيت ها و افراد مختلف مورد نقد و بررسي قرار گرفت. امام(ره) در ۱۵ بهمن ۵۷ در وظايف مرحوم بازرگان و دولت جديد، تشكيل مجلس مؤسسان منتخب مردم براي تصويب قانون اساسي جديد را هم عنوان كردند. پس از آغاز به كار دولت موقت با تصويب هيأت دولت شوراي عالي طرح هاي انقلاب در تاريخ هشتم فروردين ۵۸ تأسيس و در اساسنامه مصوب اين شورا يكي از وظايف آن تهيه طرح قانون اساسي بر مبناي ضوابط اسلامي و اصول آزادي دانسته شد.
شرايط سياسي خاص كشور در سال ،۵۸ آرايش موضع گيري گروه هاي سياسي را در دو جبهه مخالف و موافق سامان مي داد. برخي افراد و جريان ها، تسريع در تدوين قانون اساسي را كه لازمه برگزاري نخستين انتخابات رياست جمهوري و گذار از دولت موقت مهندس بازرگان بود، به منزله اقدامي انقلابي مي دانستند كه با جايگزيني يك دولت انقلابي، به عملكرد ضعيف دولت موقت كه يكپارچگي كشور با تهديدات جدي روبه رو ساخته بود، پايان مي داد چرا كه به اين ترتيب قبل از آن كه فعاليت گسترده احزاب و گروه ها موجب صدمه ديدن حضور مستقيم و گسترده مردم در عرصه فعاليت هاي سياسي شود و پيش از آن كه نگراني ها پيرامون بيماري قلبي رهبر انقلاب جدي تر شود، مقدمات آن فراهم مي شد تا نظام نوپاي انقلابي با حمايت مردمي و توان رهبري انقلاب به سوي هدف يعني «جمهوري اسلامي» راهبري شود.
در مقابل، اتئلافي از نيروهاي چپ گراي راديكال مسلح و گروه هاي تندرو حامي اقليت هاي قومي و مذهبي در برخي استان هاي مرزي مثل سيستان و بلوچستان و كردستان شكل گرفت كه از ابتداي طرح اين پيشنهاد، با آن مخالفت كرد. اظهارنظرهايي پيرامون «نبود شرايط دموكراتيك در رقابت  انتخاباتي» از مهم ترين محورهاي انتقادي مطرح شده بود.
اين فضاي تب آلود سرانجام با سخنان انتقادي برخي ملتهب تر شد و با تحريك نيروهاي حزب خلق مسلمان و جمعي ديگر از گروه هاي تندرو چپ، فضاي خشني را به مدت دو هفته در برخي از شهرها به وجود آورد.
به هر حال پس از مدتي تصميم به تشكيل مجلس خبرگان قانون اساسي گرفته شد. در آن زمان به جز چند گروه راديكال، گروه ها و احزاب اصلي منتقد يعني حزب توده، نهضت آزادي و ائتلاف گروه هاي پنج گانه مجاهدين (منافقين) خلق جاما و با ارائه ليست در انتخابات شركت كردند تا جايگاه خود نزد افكار عمومي را بسنجند. اين انتخابات در ۱۲ مرداد ۵۸ برگزار شد و طي آن كانديداهاي حزب جمهوري حائز اكثريت آراء شدند. به عنوان مثال در تهران هر ده كانديداي حزب جمهوري به مجلس راه يافتند.
پس از آن مجلس خبرگان در روز ۲۸ مرداد ۵۸ با حضور ۷۲ نماينده از سراسر ايران (از جمله ۴۲ مجتهد) و با قرائت پيام امام(ره) توسط هاشمي رفسنجاني كار خود را آغاز كردند. در جريان تصويب قانون اساسي رويكرد و انديشه قانون گرايي در رهبران از جمله شهيد بهشتي به خوبي مشهود بود.
در باب قانون اساسي و تصويب آن قال و مقال زياد بود. عده اي با وجود قانون اساسي، مخالف بودند و عده اي هم با محتواي آن مشكل داشتند. شهيد بهشتي در باب ضرورت وجود قانون اساسي به مخالفان چنين مي گفت: «شما درست است كه در راهپيمايي هاي ميليوني فرياد برمي آوريد:« استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي» ولي اين فرياد ميليوني ممكن است پس فردا، دو سال ديگر، سه سال ديگر كه فاصله زماني پيش مي آيد تعبير نشود به اين كه از كجا معلوم اينها اكثريت بودند؟ حالا كه ما متأسفانه[در]  جو دروغ و حاشا زندگي مي كنيم و اين جو را در همين ۳۰ سال اخير ايران تجربه كرده ايم. خوب يادم مي آيد در جلسه اي كه به همين منظور در مدرسه علوي تشكيل شد، عده اي از ما مصر بوديم حالا كه همه دنيا فهميده اند اين ملت جمهوري اسلامي مي خواهد ديگر رفراندوم چه معنايي دارد؟ تاريخ هم كه ثبت مي كند.
درست! ولي اگر چند روز وقت صرف كنيم براي اين فرزند برومند عزيز يك شناسنامه رسمي صادر مي كنيم.»
به هر حال، قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس بررسي نهايي و پس از سه ماه شور و تشكيل ۶۷ جلسه رسمي علني، در ۱۷۵ اصل تنظيم شد و در ۱۲ آذر ۱۳۵۸ به تصويب مردم رسيد. اين قانون نخستين تجربه تلفيق حقوق اساسي جديد با قوانين فقه شيعي در قالب يك حكومت اسلامي بود. توجه به آزادي هاي مردم، روح استبدادستيزي و تمركزگريزي و استقلال، از ويژگي هاي بارز اين قانون بود. صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي توسط مجلس شوراي اسلامي در سه جلد و در ۱۸۸۷ صفحه در سال ۱۳۶۴ منتشر شد. در سال ۱۳۶۸ جلد چهارم اين مجموعه تحت عنوان راهنماي استفاده از صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي همراه با معرفي مجلس و اعضاي خبرگان در ۴۵۷ صفحه چاپ شد كه استفاده از مذاكرات ياد شده را آسان مي كند.
پس از پذيرش قطعنامه ،۵۹۸ عادي شدن نسبي شرايط و آغاز دوران بازسازي، با تكيه بر بعضي ضعف ها و نواقص كه در طي ده سال به دست آمده بود و از آنجا كه در قانون اساسي نحوه تجديد نظر مشخص نشده بود، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعضاي شوراي عالي قضايي از حضرت امام خميني(ره)، رهبر انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي، تقاضاي بازنگري در قانون اساسي كردند.
امام در تاريخ ۲۴/۲/۱۳۶۸ طي نامه اي به رئيس جمهور وقت هيأتي متشكل از بيست نفر از رجال مذهبي و سياسي و پنج نفر به انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را مأمور بازنگري و اصلاح قانون اساسي در چند محور نمودند. از جمله: شرايط رهبري، عدم تمركز در مديريت قواي مجريه و قضاييه و صدا و سيما، چگونگي بازنگري قانون اساسي در آينده، مجمع تشخيص مصلحت براي حل معضلات نظام، تعداد نمايندگان و تغيير نام مجلس شورا. در اثناي كار اين شورا، امام خميني(ره)، معمار بزرگ جمهوري اسلامي، نداي حق تعالي را لبيك گفت و جهان اسلام را به سوگ خود نشانيد. شوراي بازنگري از تاريخ ۷ ارديبهشت تا ۲۰ تيرماه ،۱۳۶۸ با تشكيل چهار كميسيون و طي ۴۱ جلسه علني ضمن اصلاحاتي در اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي، چهل و هشت اصل مدون را به تصويب نهايي رسانيد. مشروح مذاكرات اين شورا در سه جلد در ۱۱۳۷ صفحه به همت مجلس شوراي اسلامي منتشر شده است.
يكي از موارد بحث انگيز در بازنگري قانون اساسي بحث« حق انحلال مجلس براي مقام رهبري» بود كه حساسيت هاي زيادي را ايجاد كرده بود. در پي ايجاد اين حساسيت ها، مقام معظم رهبري در نامه اي به آيت ا... مشكيني رياست شوراي بازنگري قانون اساسي چنين فرمودند:«از آنجا كه طرح مسأله «حق انحلال مجلس براي مقام رهبري» از سوي جمع كثيري از نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي و غير آن مورد حساسيت و اعتراض قرار گرفته است، شايسته است كه موضوع ياد شده از دستور كار شوراي بازنگري حذف شود تا موجبي براي اختلاف نظر ميان برادران در اين جو صفا و صميميت به وجود نيايد.»
به هر حال پس از بحث و بررسي فراوان شوراي بازنگري، مقام معظم رهبري در نامه اي مصوبات اين شورا را تصويب و تأييد و فرمان برگزاري همه پرسي اصلاحيه قانون اساسي را صادر فرمودند.
پس از حضور گسترده مردم و رأي قاطع آنان به اين اصلاح در تاريخ ۶ مرداد ،۶۸ متن تجديد نظر شده قانون اساسي برابر اصل ۱۲۳ قانون اساسي به حجةالاسلام كروبي رئيس مجلس شوراي اسلامي و حجة الاسلام محتشمي پور وزير كشور ابلاغ گرديد.
مقام معظم رهبري پس از اين حضور گسترده مردم در تاريخ ۸ مرداد ۶۸ در پيامي ضمن تشكر و تجليل از مردم به خاطر شركت گسترده در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي قانون اساسي چنين فرمودند:
«جاي آن است كه همه كساني كه دانسته و ندانسته در سراسر جهان، اسير تحليل هاي غلط و غيرواقعي خود و ديگران درباره ايرانند، اكنون به خود آيند و حقايق كشور عزيز ما را در رفتار و موضع گيري هاي ملت بزرگ مان صحيح و واقع بينانه درك كنند.
اميد است وحدت صفوف شما ملت عزيز كه هميشه بركات و فضل الهي را به همراه داشته است، اين بار نيز منشأ تحولات مباركي در جامعه گشته و با كمك عموم ملت، سعادت، رفاه، ترقي، عزت و استقلال و پيشرفت آرمان هاي انقلاب اسلامي را به ارمغان آورد.
قانون اساسي جديد كه يكي از آخرين يادگارهاي امام عزيزمان است، ميثاق امت با انقلابي است كه بيش از ده سال آماج توطئه هاي همه دشمنان عنود و لجوج و نادان و بزرگ و كوچك بوده و مسير خونبار خود را با استقامت و سرفرازي پيموده و با خط برجسته و نوراني در تاريخ ثبت گردانيده است.»
مهمترين اصلاحات قانون اساسي
رفراندوم قانون اساسي در سه ماده بيان شده بود كه در ماده ۱ آن چنين آمده بود:«در تمامي اصول و سرفصل ها و مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، عبارت «مجلس شوراي ملي» به «مجلس شوراي اسلامي» تغيير مي يابد.»
در ماده ۲ آمده بود:«عنوان مبحث اول فصل نهم يعني«رياست جمهوري» به «رياست جمهوري و وزراء» تبديل گردد و عنوان«مبحث سوم» همين فصل (قبل از اصل يكصد و چهل و سوم) به «مبحث دوم» تغيير يابد و عنوان«مبحث دوم، نخست وزير و وزراء »(قبل از اصل يكصد و سي و سوم) حذف گردد و عنوان «فصل دوازدهم، رسانه هاي گروهي»به «فصل دوازدهم، صدا و سيما» تغيير يابد و قبل از اصل يكصد و هفتاد و ششم عنوان«فصل سيزدهم، شوراي عالي امنيت ملي» و قبل از اصل يكصد و هفتاد و هفتم، عنوان« فصل چهاردهم، بازنگري در قانون اساسي» افزوده گردد.
در ماده ۳ هم آمده بود: اصول ۵-۵۷-۶۰-۶۴-۶۹-۷۰-۸۵-۸۷-۸۸-۸۹-۹۱-۹۹-۱۰۷-۱۰۸-۱۰۹-۱۱۰-۱۱۱-۱۱۲-۱۱۳-۱۲۱-۱۲۲-۱۲۴-۱۲۶-۱۲۷-۱۲۸-۱۳۰-۱۳۱-۱۳۲-۱۳۳-۱۳۴-۱۳۵-۱۳۶-۱۳۷-۱۳۸-۱۴۰-۱۴۱-۱۴۲-۱۵۷-۱۵۸-۱۶۰-۱۶۱-۱۶۲-۱۶۴-۱۷۳-۱۷۴ و ۱۷۵ اصلاح مي شود و تغيير و تتميم مي يابد و به جاي اصول قانون اساسي مصوب ۱۳۵۸ قرار مي گيرد و اصولا ۱۷۶ و ۱۷۷ نيز به قانون اساسي اضافه مي شود و كليه اصلاحات و تغييرات و جابه جايي ها و اضافات در چهل و هشت اصل مدون تصويب مي گردد.
يكي از مهمترين اصولي كه دستخوش تغيير شد اصل پنجم قانون اساسي بود كه پيش بيني«شوراي رهبري از فقهاي واجد شرايط» حذف گرديد. اين مورد در اصل ۱۰۷ هم آمده بود.
يكي ديگر از تغييرات در باب اصول مربوط به ولايت فقيه استفاده از عبارت «ولايت مطلقه فقيه» بود و ديگر تغيير حذف «شرط مرجعيت» به عبارت «فقهاي واجد شرايط» بود. اين تغيير با نظر مثبت امام(ره) صورت گرفت و درخواست اين تغيير توسط ايشان مطرح گرديد كه با فوت ايشان اين درخواست جامه عمل به تن كرد.
از ديگر تغييرات عمده قانون اساسي حذف جايگاه «نخست وزير» و اعطاي اختيارات وي به رئيس جمهور بود.
در اصلاحيه سال ۶۸ همچنين شوراي عالي امنيت ملي در اصل ۱۷۶ تعريف شد و همچنين در اصل ۱۷۷ شرايط بازنگري در قانون اساسي پيش بيني شد. طبق اين اصل از اين به بعد براي بازنگري در قانون اساسي در موارد ضروري، مقام معظم رهبري پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام طي حكمي خطاب به رئيس جمهور، موارد اصلاح تا تنظيم قانون اساسي را به شوراي بازنگري قانون اساسي پيشنهاد مي نمايد.
مصوبات اين شورا پس از تأييد مقام رهبري بايد از طريق مراجعه به آراء عمومي به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسي برسد.
در ضمن قانون اساسي چنين مقرر مي دارد كه محتواي اصول مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامي و پايه هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت و نيز اداره امور كشور با اتكاء به آراء عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغيير ناپذير است.
قانون اساسي و امكان تغييري دوباره
وقتي قانوني به رفراندوم گذاشته شد و به تصويب اكثريت مردم رسيد، بايد براي همه مرجع و سند ملي باشد و طرح تغيير و اصلاح دوباره آن صرفاً در بلندمدت و پس از سالها كار كارشناسي صورت گيرد. علي رغم تمام اين بحث ها به اذعان تمامي حقوقدانان، قانون اساسي فعلي ما، يكي از جامع ترين و كامل ترين قوانين اساسي دنياست و تغيير آن به سادگي ممكن و ميسور نيست؛ لذا تا زماني كه تغيير نيافته تضعيف آن به صلاح كشور نيست.
از سوي ديگر اصولي در اين قانون وجود دارد كه پس از گذشت ۲۷ سال از عمر انقلاب هنوز معطل مانده و اجرا نشده اند و اجراي اين اصول بسياري از معضلات فعلي ما را حل خواهد نمود.
خاتمي اخيراً در سخناني با توجه به زمزمه هايي كه براي تغيير قانون اساسي مطرح مي شود گفت:«قانون اساسي بازيچه نيست كه هر روز درباره آن بحثهايي مطرح شود و پايه آن سست شود.» وي با تأكيد بر اجراي قانون اساسي در كشور گفت:«كساني كه ايراداتي مطرح مي كنند و دم از تغيير قانون اساسي و تغيير نظام مي زنند، مي پندارند كه نظام جوراب است كه اگر نپسنديم بايد آن را دور بيندازيم. كدام نظام در دنيا حاضر است بنياد خود را در معرض سستي قرار دهد؟ اگر مشكلي هست، در قانون اساسي نيست؛ اشكال در عدم اجرا و يا اجراي نادرست قانون اساسي است. ممكن است قانون اساسي اشكالاتي داشته باشد كه بايد در جاي خود اين اشكالات رفع شود. اگر قانون اساسي اجرا نمي شود و يا درست اجرا نمي شود حرف درستي است و براي حفظ نظام، حفظ دموكراسي، حفظ اسلام و حفظ نظامي كه متكي بر خونهاي پاكان و نيكان جامعه است، بايد قانون اساسي اجرا شود. اگر قانون اساسي اجرا نشد، ملت و نخبگان و ديگران حق دارند فرياد بزنند. اين حرف انحرافي است كه گفته شود قانون اساسي عوض شود. قانون اساسي يك امر ساده تشكيلاتي نيست كه دم به دم عوض شود. بايد قانون اساسي درست اجرا شود و در اجراي آن سوء استفاده نيز نشود.»