گروه اقتصادي- افروز پورهاشمي: يكي از مهم ترين تاكيدات رئيس جمهوري جديد به خروج شركت هاي دولتي فاقد فعاليت در تهران و مستقر كردن آن ها در مراكز اصلي توليد مربوط مي شود.
اين طرح كه به نوعي در چارچوب سياست كلان عدالت محوري دولت جديد قراردارد خود زمينه ساز توسعه مناطقي خواهد بود كه اين شركت ها به آن مناطق انتقال پيدا خواهند كرد.
همچنين طرح فوق به جز ايجاد زمينه اشتغال و افزايش سطح رفاه، منجر به رشد شهرك هاي صنعتي متعدد در مناطق ياد شده هم خواهد شد.
اين در حاليست كه چندي پيش هيات دولت مصوبه اي را در همين زمينه به تصويب رساند كه اساس آن بر تمركز زدايي مستقر بود.
عضو هيأت رئيسه شوراي اسلامي شهر تهران در اين زمينه به خبرنگار ما گفت: طبق اين مصوبه دليلي وجود نداشت كه دفاتر طويلي از سوي شركت هاي دولتي در تهران فعاليت كنند. بر همين اساس شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تبعيت از اين مصوبه، مصوبه اي گذراند كه طي آن تمامي كارخانه ها و اداره هاي دولتي بايد به مراكز توليدشان در هر نقطه از كشور كه وجود دارد منتقل شوند.
اميررضا واعظي آشتياني افزود: با وجود آنكه طبق اصل ۳ قانون اساسي هر گونه مصوبات شوراي شهر تهران براي تمامي سازمان ها و اداره ها قابل اجراست مگر آنكه با منافع دولت در تعارض باشد، پس از فرستادن مصوبه فوق به فرمانداري، فرمانداري تهران شديداً به آن اعتراض كرد. اعتراضي كه از نظر ما سياسي است چرا كه اين مصوبه در حمايت از مصوبه هيات دولت تهيه شد.
وي تاكيد كرد: ۱۲ درصد جمعيت كشور در تهران جاي گرفته است كه درصد قابل توجهي از آن ها مربوط به همين شركت هاي دولتي با پرسنل عريض و طويل است.
حدود ۳۸ درصد نرخ فعاليت را در سطح ملي در تهران داريم، حدود ۴۵ درصد فعاليت بانكي در تهران انجام مي گيرد. حدود ۴۸ درصد مديران و كاركنان عالي رتبه در تهران مشغول به كارند و سهم بازرگاني تهران نيز ۲۷ درصد كل كشور است.
از طرفي ديگر ۵۷ درصد طرح ترافيك هاي توزيعي در تهران نيز به سازمان ها و وزارتخانه هاي دولتي تخصيص مي يابد كه شرايط ترافيكي نامطلوبي را به تهران تحميل كرده است.
آشتياني گفت: روزانه ۴ ميليون ليتر بنزين در تهران مصرف مي شود كه حداقل ۲۵ درصد آن مربوط به خودروهاي همين شركت هاي دولتي است.
وي با اشاره به خسارت هاي سنگين اقتصادي از تراكم جمعيتي گرفته تا آلودگي تهران به دنبال حضور شركت هاي دولتي در اين شهر اظهار كرد: اجرايي شدن مصوبه فوق به نوعي به اجرايي شدن طرح آمايش سرزمين و تمركززدايي كمك مي كند.
وي خروج شركت هاي فوق از تهران را عاملي براي رشد شهرهاي كوچك تر، اشتغال زايي در اين مناطق و حتي كاهش نيروي انساني كار در تهران و بهبود وضعيت اشتغال در اين شهر دانست و گفت: از طرف ديگر با اين اقدام حداقل ۵۰ هزار نفر نيروي انساني از تهران بيرون مي روند. به عبارتي ۵۰ هزار باب واحد مسكوني آزاد خواهدشد.
وي اين امر را عاملي براي تثبيت قيمت مسكن و حتي كاهش بهاي مسكن و اجاره بها در تهران عنوان كرد و افزود: جاي بسي تاسف است كه هم اكنون جمعيت توليدكننده در روستاها و شهرهاي كوچك به ۳۰ درصد و جمعيت مصرف كننده در شهرهاي بزرگ به ۷۰ درصد رسيده است.
به گفته وي، با انتقال دفاتر شركت هاي دولتي به مراكز اصلي توليد به جز افزايش عرضه مسكن و ايجاد تعادل در اين بازار، شاهد كاهش جمعيت شهري و كاهش ترافيك و آلودگي هوا خواهيم بود.
* مؤذن: شركت هاي بزرگ دولتي، عامل گراني مسكن
رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان نيز در همين رابطه اظهار كرد: حضور شركت هاي بزرگ دولتي در تهران كه اغلب نيز از نظر مالي در وضعيت مطلوبي به سر مي برند به نوعي باعث افزايش بهاي مسكن در مناطق مورد نظر اين قبيل شركت ها مي شود، چرا كه مسئولان شركت هاي فوق براي خريد مسكن يا رهن واحدي اداري حاضرند در فلان نقطه تهران هر مبلغي را بپردازند.
مهندس مهدي مؤذن افزود: از طرفي ديگر انتقال اين قبيل شركت ها به مراكز اصلي توليد به نوعي باعث كاهش مراجعات شهري، انساني و حتي خطرات ناشي از اين قبيل نقل و انتقال ها و اتلاف وقت خواهد شد.
به گفته وي، خروج نيروهاي انساني وابسته به اين قبيل شركت ها از تهران نيز به نوعي به جز كاهش تراكم جمعيت باعث ايجاد تناسب بين عرضه و تقاضاي مسكن و در نتيجه كاهش بها مسكن خواهد شد.
وي تاكيد كرد: البته ناگفته نماند كه ويژگي هاي مثبت اين اقدام آن قدر زياد است كه حل معضل مسكن و كاهش بهاي آن يكي از اين موارد خواهد بود.
* آقايي: انتقال شركت هاي دولتي كاهش بهاي مسكن را به دنبال دارد
همچنين رئيس كميسيون عمران مجلس در اظهارنظري تاكيد كرد: اگر دولت بتواند حداقل نيمي از پرسنل مستقر خود در شركت هاي دولتي را به مراكز اصلي توليد منتقل كند، درصد بسيار بالايي از قيمت مسكن كاسته خواهد شد.
علي اكبر آقايي مغانجوقي افزود: تراكم جمعيتي و سكونتي از جمله عوامل گراني مسكن در تهران هستند كه البته مهاجرت هاي بي رويه را نيز بايد به آن ها اضافه كرد.
به گفته وي، خروج شركت هاي دولتي از تهران تبعات بسيار مثبتي براي اقتصاد شهري خواهد داشت كه نمونه بارز آن افزايش عرضه مسكن در برابر تقاضا و در نتيجه افزايش توان خريد واحدهاي مسكوني به دنبال كاهش قيمت است.

گروه اقتصادي: دولت هند براي نخستين بار مسئله مشاركت در كنسرسيوم اجرايي طرح خط لوله صادرات گاز ايران از طريق پاكستان به هند را پذيرفت و قرار است اين مسئله در هيات وزيران اين كشور مطرح و تصويب شود.
به گزارش خبرنگار ما پس از دو روز برگزاري كميسيون مشترك دو كشور در دهلي نو منابع خبري در هند تاييد كردند كه طرف هاي هند در اين مذاكرات پذيرفته اند تا در اين طرح كه اجراي آن با تاخير چند ساله مواجه شده است مشاركت كنند. آنها همچنين موضع قبلي خود براي تحويل گرفتن گاز در مرزهاي هند را تغيير داده و پذيرفته اند تا در احداث اين طرح كه ارزش آن ۷/۴ ميليارد دلار تخمين زده مي شود، مشاركت كنند.
يك مقام بلندپايه هندي پس از پايان مذاكرات طرفين تاكيد كرده است كه هند در صورت عدم مشاركت در اجراي طرح و ايفاي نقش يك خريدار كنترلي بر قيمت گاز نمي تواند داشته باشد و بهتر است تا در اجراي خط لوله نيز مشاركت داشته باشد. تا پيش از اين دولت هند به دليل نگراني از عدم امكان تامين امنيت اين خط لوله از مشاركت و سرمايه گذاري در اجراي خط لوله سر باز مي زد.
اخيرا برخي منابع خبري از مخالفت دولت آمريكا با اجراي اين طرح در ديدار جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا با نخست وزير هند خبر داده بودند ولي مقامات دولت هند از جمله ماني شانكار آيار وزير نفت اين كشور تاكيد كرد كه موضوع خط لوله صادراتي گاز ايران به هند در مذاكرات نخست وزير هند و رئيس جمهوري آمريكا مطرح نشده است.
وي همچنين بارها هرگونه فشار از سوي دولتهاي خارجي از جمله آمريكا براي عدم اجراي اين طرح را رد كرده است.

گروه اقتصادي: چندي پيش رييس سازمان بازرسي و نظارت بر قيمت كالاها و خدمات با ارسال نامه اي به وزير با زرگاني از گرانفروشي فروشگاه هاي زنجيره اي خبر داده بود.همچنين مقرر شده تا به زودي با تشكيل كانون ساماندهي فروشگاه هاي زنجيره اي، اين كانون نحوه نظارت بر اين فروشگاه ها و رسيدگي به تخلفات احتمالي آنها را براساس ماده ۸۶ قانون نظام صنفي برعهده گيرد.با حسن نوعي اقدم عضو كميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي پيرامون چگونگي فعاليت اين فروشگاه ها و نحوه نظارت بر آنها گفت وگو كرده ايم.
***
* عملكرد فروشگاه هاي زنجيره اي و چندمنظوره موجب نارضايتي مردم شده است، نظر شما چيست؟
- فروشگاه هاي زنجيره اي و چندمنظوره در كشورمان تجربه موفقي نبوده است.گرچه طي سال هاي گذشته فروشگاه هاي زنجيره اي با هدف دسترسي آسان و ارزان مردم به بازار و صرفه جويي در وقت و هزينه ها راه اندازي شده بود اما عملا از همان روزهاي نخست اين فروشگاه ها درگير مسايل اداري و كاغذبازي شدند و اين امر موجب شد تا عامه مردم از كار آن رضايت نداشته و جنس هاي نامرغوب با قيمت گران به مشتريان عرضه شود. از سوي ديگر خريد از اين فروشگاه ها زمان بر است و از آنجا كه در اطراف فروشگاه هاي مذكور در شهرهاي مختلف امكاناتي مانند پاركينگ به تعداد موردنياز خريداران وجود نداشته، خريد از فروشگاه هاي زنجيره اي زمان بر، گران و با ارايه اجناس نامرغوب همراه بوده و اين سيستم از تامين امنيت رواني و اجتماعي لازم براي مشتريان ناتوان بوده اند. مشكل ديگر در زمينه فعاليت اين فروشگاه ها آن است كه هيچگاه طبقه متوسط و به ويژه پايين جامعه قادر به خريد از اين فروشگاه ها نبوده و مشتريان آن را اقشار مرفه تشكيل مي دهند كه اين امر جاي تاسف بسيار داشته و مغاير با اهداف اوليه احداث فروشگاه هاي زنجيره اي و چندمنظوره است.
* چرا فعاليت اين فروشگاه ها منطبق با واقعيت هاي جامعه نبوده است؟
- هزينه هاي بسيار بالاي فعاليت اين فروشگاه ها و گسترش تشريفات موجب شده تا هر كسي دار و دسته اي راه انداخته و در جايي كه مي شود غرفه اي را با يك نفر اداره كرد، چندين نفر را بيهوده به كار گرفته اند. اين عوامل سبب شده تا مشتريان رغبت كمتري به خريد از اين فروشگاه ها داشته باشند. كالاهاي عرضه شده در اين فروشگاه ها وضعيت ثابتي ازنظر قيمت و كيفيت داشته و علي رغم تغيير قيمت و كيفيت اين كالاها در بازار، فروشگاه هاي مذكور كالاهايي را كه قبلا خريداري كرده به همان نرخ و كيفيت عرضه مي كنند كه اين امر موجب كاهش كيفيت، افزايش قيمت كالاها و تحميل هزينه بيشتر به فروشگاه هاي زنجيره اي شده است. اين شيوه فعاليت بدون مطالعه و حساب و كتاب صورت گرفته و كاري نمايشي است.
* آيا تشكيل كانون ساماندهي فروشگاه هاي زنجيره اي قادر به رفع مشكلات موجود خواهد بود؟
- از آنجا كه ساختار فعاليت اين فروشگاه ها غلط است، اين گونه اقدامات نتيجه اي را دربر نداشته و تنها هزينه هاي جديدي را تحميل مي كند.
تشكيل كانون ساماندهي فروشگاه هاي زنجيره اي باعث پيچيده ترشدن موضوع خواهد شد و با ساختار غلط كنوني، هرچه ادارات مافوق براي انجام امور نظارتي گسترش يابند نتيجه اي را به دنبال نخواهد داشت. بايد پرسيد مگر تاكنون سازمان متولي براي جلوگيري از تخلفات و نظارت بر فعاليت اين فروشگاه ها وجود نداشته و متولي امر چه كسي است؟! راه اندازي تشكيلات جديد نه تنها مشكلي را حل نخواهد كرد بلكه موجب افزايش هزينه و كاغذبازي هاي موجود براي فعاليت اين سيستم غلط خواهد شد.
* راه حل چيست؟
- در مجموع مجلس ناظر بر حسن اجراي قوانين است و بايد با وزارت بازرگاني به عنوان دستگاه متولي نظارت بر فعاليت اين فروشگاه ها برخورد نموده و موضوع را پيگيري كند. اگر اين وزارتخانه ابزارهاي لازم براي كنترل و نظارت بر فعاليت اين فروشگاه ها را دراختيار داشته، چه اقداماتي انجام داده است؟ گرچه تصور نمي كنم مشكلات كنوني به فوريت قابل رفع باشد اما با روي كارآمدن وزير جديد مساله را پي گيري خواهيم كرد چراكه فعاليت كنوني فروشگاه هاي مذكور با طرح تثبيت قيمت ها و منافع عامه مردم همخواني چنداني ندارد.

گروه اقتصادي _ علي ابراهيمي: تاخير در اعلام مكانيزم خريد تضميني برنج موجب نگراني توليدكنندگان و دلسردي آنان براي فروش برنج به قيمت هاي تضميني شده و در نتيجه فروش برنج در بازار آزاد را به دنبال خواهد داشت.
به گفته دستگاه هاي ذيربط در وزارت جهاد كشاورزي با وجود اعلام و ابلاغ نرخ تضميني خريد برنج و علي رغم پيگيري هاي اين وزارتخانه، دستگاه مباشر خريد برنج در وزارت بازرگاني هنوز نسبت به تعيين مكانيزم خريد تضميني برنج اقدام نكرده است.
رئيس انجمن برنج گيلان نيز در گفت وگو با مهر عنوان كرده است: با وجود آنكه تنها ۱۰ روز ديگر تا آغاز فصل برداشت برنج شاليكاران باقي مانده اما دستگاه هاي ذي ربط تاكنون هيچ تصميمي در مورد چگونگي خريد برنج، استقرار مراكز خريد و تامين اعتبار لازم براي خريد تضميني برنج نگرفته اند كه اين امر كاهش سطح زير كشت برنج پر محصول از ۲۵۰ هزار هكتار كنوني را به دنبال خواهد داشت.
اين در حالي است كه مديركل دفتر بازرگاني محصولات كشاورزي وزارت جهاد كشاورزي در گفت و گو با خبرنگار ما كوتاهي دستگاه مباشر خريد تضميني برنج در انعقاد قرارداد با سازمان مركزي تعاون روستايي را علت اين امر دانسته و مي گويد: براساس ابلاغيه سازمان مديريت و برنامه ريزي، دستگاه اصلي مباشر خريد تضميني برنج شركت بازرگاني دولتي است اما به دليل آنكه امكانات اين شركت در اين زمينه كافي نيست، شركت مذكور در سالهاي اخير با انعقاد قرارداد با سازمان مركزي تعاون روستايي كار خريد را انجام مي داده اما با وجود مكاتبات زياد و پيگيري هايي كه داشته ايم شركت بازرگاني دولتي تاكنون قرارداد مذكور در سال جاري را منعقد نكرده است.
غازي مولا هويزه گفت: قيمتهاي خريد تضميني ارقام پرمحصول برنج به وزارت بازرگاني اعلام شده و اين وزارتخانه بايد از دستگاه مباشر تعيين مكانيزم خريد را بخواهد. وي قيمت هاي مذكور را چنين عنوان كرد، قيمت هر كيلو انواع ارقام پرمحصول گروه خزر شامل فجر، ساحل و شفق ۶ هزار ريال، گروه سفيدرود و ارقام جديد زيرمجموعه آن شامل سازندگي، زاينده رود و درود زن ۵ هزار و ۲۰۰ ريال و گروه ندا و نعمت، آذر و صالح ۵ هزار ريال، گروه آمل ۲ و ،۳ چرام، ياسوج، دشت و هراز ۴ هزار و ۲۰۰ ريال تعيين و ابلاغ شده است.
مديركل دفتر بازرگاني محصولات كشاورزي در تشريح ميزان افزايش نرخ هاي مذكور نسبت به سال گذشته گفت: افزايش قيمت خريد تضميني برنج نسبت به سال قبل در گروه خزر ۹ درصد، سفيدرود ۴/۹درصد، ندا و نعمت ۶/۸درصد و گروه آمل ۹درصد بوده است.
مولا هويزه افزود: گرچه هنوز بحث برداشت ارقام پرمحصول برنج چندان جدي نبوده و در سال گذشته نيز خريد تضميني از نيمه شهريور ماه آغاز شد، اما بنابر تصميم گيري سال جاري، مقرر شده بود تا قبل از آغاز فصل برداشت مكانيزم خريد تضميني برنج اعلام شود كه متاسفانه علي رغم هشدارها و مكاتبات وزارت جهاد كشاورزي اين كار تاكنون انجام نشده است. وي در زمينه پيش بيني ميزان توليد برنج در سال جاري گفت: پيش بيني مي شود در سال جاري ميزان توليد شلتوك به ۳ ميليون و ۱۰۰ هزار تن و توليد برنج به ۲ ميليون و ۵۰۰ هزار تن برسد كه نسبت به ميزان توليد سال گذشته رشد ۵/۳ درصدي توليد ارقام پرمحصول برنج را شاهد خواهيم بود.