محمد مطلق
مسكن  اولين مشكل حل نشده جوانان امروز است . پيچيدگي اين مشكل تا آنجا پيشرفته كه حل آن به امتياز ويژه اي براي مسئولان تبديل شده و هريك سعي دارند تا راهكارهاي جامع تر و واقعي تري را در اين زمينه ارائه دهند
معضل مسكن در ايران يا دقيق تر بگوييم در تهران به كلافي سردرگم مي ماند؛ پديده اي كم نظير كه گويي انواع و اقسام تصميم  گيري ها، سياستگذاري ها و مديريت ها در آن كارگر نمي افتد.
البته اين عبارات، عباراتي تكراري است كه نه با اين ركي و پوست كند گي، اما با ادبياتي متعادل در سطح مديران و البته ادبياتي خشن تر و نااميد كننده تر از سوي عامه مردم، در طول روز بارها و بارها تكرار مي شود و بارها و بارها در مورد اين پديده چند سويه و پيچيده مي خوانيم و مي شنويم. بحث هاي داغ درون تاكسي ها، مطالب داغ مطبوعات و اظهار نظرها و گزارش هاي داغ تر تلويزيون، همه و همه واژه عجيب و غريب مسكن را با خود حمل مي كنند، عجيب از آن حيث كه كشوري با اين همه منابع خدادادي، حداقل در مورد مواد و مصالح ساختماني، تكنولوژي ساخت و نيز خودكفايي در فن آوري و مديريت مسكن هنوز اين پديده را به عنوان يكي از اساسي ترين نيازها و بحراني ترين مسائل پيش رو دارد و غريب از اين جهت كه ... گاه آدم چيزهايي مي شنود كه هوش از سرش پر مي كشد؛ يكي با 100 هزار تومان پيش و ماهانه حداكثر 20 هزار تومان اجاره، دنبال اتاقي براي خانواده اش در حاشيه اي ترين نقطه تهران مي   گردد، ديگري مي خواهد براي معامله چهار ميليارد و 120 ميليون توماني اش حداقل 80 ميليون تومان تخفيف بگيرد! اگر باور نمي كنيد سري به بنگاه هاي معاملاتي بزنيد.
مسكن جوانان
بر اساس آخرين آمار منتشر شده از سوي منابع آگاه 70 درصد جمعيت جوان كشور كمتر از 35 سال سن دارند و در اين ميان 24 ميليون و 800 هزار نفر معادل 7/34 درصد كل جمعيت در گروه سني 15 تا 29 سال هستند. از سوي ديگر تخمين زده مي شود تقاضاي ايجاد خانوار در 10 سال آينده مربوط به گروه سني 25 تا
۲۹ ساله ها باشد. بر اساس آمار ارائه شده، بيش از 60 درصد جمعيت جوان كشور يعني معادل 11 ميليون نفر هنوز ازدواج نكرده اند كه اين به معناي تقاضاي مسكن از سوي بيش از 5 ميليون خانوار جديد خواهد بود.
كارشناسان مي گويند اگر اين تعداد ازدواج در
10 سال آينده محقق شود از اين پس هر ساله 550 هزار ازدواج پيش رو خواهيم داشت كه تقاضاي سالانه
550 هزار مسكن نيز به همراه دارد. نيازي به گفتن نيست كه اين ميزان تقاضا به علاوه تقاضاي فعلي است و نياز به 550 هزار مسكن صرفا متعلق به خانوارهاي تازه
شكل گرفته خواهد بود.
به گزارش منابع آگاه نسبت جوانان متاهل نيازمند به مسكن به كل جوانان نيازمند مسكن در سال 84 ، 60 درصد است كه تا سال 88 به 71 درصد افزايش خواهد يافت. اين در حالي است كه در سال جاري واحدهاي مسكوني استيجاري به كل مسكن 2/16 درصد تخمين زده شده كه رقم فوق تا پايان برنامه چهارم توسعه به 17 درصد افزايش مي يابد. گفتني است يكي از راهكارهاي پاسخگويي به چنين نيازي در سالهاي آتي اختصاص
۵ درصد يارانه  هاي دولتي به بخش مسكن جوانان است.
صندوق مسكن جوانان هم يكي ديگر از راهكارهايي است كه از اواخر سال 1377 توسط وزارت مسكن و شهرسازي، سازمان ملي زمين و شركت سرمايه گذاري ساختمان ايران تشكيل شده و هدف آن احداث واحدهاي مسكوني و در اختيار قرار دادن اين واحدها به صورت اقساط و در برخي شرايط نقد به زوج هاي جوان است. از جمله شرايط خانه دار شدن توسط انبوه سازان اين صندوق عواملي نظير تاهل، تحصيلات، اشتغال و نيز سهامداري متقاضي در شركت ساختماني را مي توان برشمرد.
با وجود تمامي اين تدابير مشكل هنوز پابرجاست و معضل مسكن هنوز به عنوان اصلي ترين معضل جوانان به مشكلات ديگر اين نسل دامن مي زند. محمد علي نعيمي، كارشناس مسائل اجتماعي در اين باره مي گويد:
البته نمي توان مشكل مسكن را محوري ترين و پايه اي ترين مشكل جوانان تلقي كرد، چون پديده هاي اجتماعي اعم از مثبت يا منفي با هم در تعامل هستند. به عنوان مثال مسكن، اشتغال و ازدواج رابطه هاي انكار ناشدني با هم دارند، با اين همه مي توان از مسكن به عنوان يكي از مشكلات اصلي جوانان ياد كرد. جواني كه مسكن ندارد يا تا سالها بعد اميدي به خانه دار شدن او نيست، براحتي نمي تواند ازدواج كند يا اگر ازدواج كند، اگر نگوييم مجبور خواهد شد، خانواده اي فقير تشكيل دهد، روزهاي خوب و بي دردسري هم پيش رو نخواهد داشت. اين البته در شرايطي است كه بتواند شغلي براي خود دست و پا كند و توانايي آن را داشته باشد كه در چنين وضعيت عجيب و غريبي، نيمي از درآمدش را بابت اجاره مسكن پرداخت كند.
اشتغال و ازدواج هم به همين شكل رابطه دوسويه اي با هم دارند. دغدغه مسكن اگرچه بيش از ساير اقشار خاص قشر جوان جامعه است، اما اين پديده اكثر قشرها را رنج مي دهد و بنا به اظهار نظر كارشناسان تا زماني كه شاهد يك جهش و خواستي والا در امر ساخت و ساز مسكن و جلوگيري از تورم فزاينده قيمت آن نباشيم به روش ها و تدابير معمول نمي توان چندان دل خوش كرد، روش معمولي كه از يك سو به ركود ساخت و ساز منجر شده و از سوي ديگر تقاضا براي خانه دار شدن هر لحظه رو به افزايش است.
در اين شرايط چه بايد كرد كه رونق در بخش مسكن و همراه شدن آن با افزايش تقاضا به بالا رفتن قيمت ها نينجامد؟ موقعيتي دوگانه و چندگانه كه اندكي هم طعم خنده با خود دارد. شايد هم روزي مجبور شويم ديگر اجازه  ندهيم، مسكن ساخته شود تا رونق در
ساخت و ساز، قيمت  ها را بالا نبرد؟
شوراي پول و اعتبار با موافقت خود نسبت به افزايش وام مسكن تا سقف 12 ميليون تومان و اكنون 18 ميليون تومان به شرط خريد از انبوه سازان به اين تصميم كه
رونق گرفتن توليد مسكن، بالا رفتن قدرت خريد مصرف كننده و نيز جلوگيري از تورم قيمت ها يكي و با هم به دست آمدني است، مهر تاييد زد. اين در حالي است كه برخي منابع مطلع از افزايش وام مذكور تا سقف 21 ميليون تومان طي ماه هاي آينده خبر مي دهند، اما آيا به واقع چنين راهي مي تواند گره گشاي كار باشد؟ در اين زمينه اظهارنظرها متفاوت و تحليل ها ناهمگون است. دكترعلي قنبري، استاد دانشگاه تربيت مدرس اعتقاد دارد: با افزايش وام مسكن و بيشتر شدن نقدينگي موجود در جامعه، آثار تورمي آن را در اقتصاد، شاهد خواهيم بود، اما اين آثار تورمي خيلي زياد نيست.
كارشناسي ديگري چنين اعتقادي ندارد و مي گويد: نرخ سود وام هاي مسكن بايد به حداكثر چهار درصد و مدت زمان بازپرداخت آنها به حداقل 20 سال برسد تا مردم توانايي دريافت و بازپرداخت اقساط را داشته باشند.
گفتني است هم اكنون نرخ سود وام هاي مسكن،
۱۶ درصد بوده و هيچ يارانه اي از سوي دولت به اين بخش داده نمي شود. اين كارشناس در مورد جنبه هاي مثبت و منفي افزايش وام بانك مسكن مي گويد: افزايش قدرت خريد ظاهري افراد فاقد مسكن جنبه مثبت اين تصميم است، اما در عين حال دو پيامد به دنبال اين جنبه مثبت به وجود مي آيد. هرگاه هر مبلغ به وام مسكن اضافه مي شود، بازار مسكن بلافاصله از خود واكنش نشان مي دهد و قيمت مسكن افزايش مي يابد. متاسفانه مشابه اين روند در ساير اقتصادها ديده نمي شود. يعني به جاي اينكه افزايش قدرت خريد افراد فاقد مسكن، باعث شود بازار مسكن رونق گيرد و به جريان بيفتد، قيمت ها افزايش پيدا مي كند.
مهمتر آنكه با مكانيزم موجود افزايش سقف وام مسكن، در درازمدت نمي توان گره ها را گشود مگر اينكه افرادي كه در بانك حساب دارند ظرف دو هفته مراجعه كنند و مسكن خود را خريداري كنند وگرنه در غير اين صورت در ميان مدت، شاهد افزايش قيمت خواهيم بود. وي در مورد بازپرداخت وام مسكن مي گويد: در شرايطي كه دريافتي حقوق بگيران از 300 هزار تومان تجاوز نمي كند، چطور مي توان ماهانه 220 هزار تومان بابت اقساط وام مسكن پرداخت.
اين همان وضعيت پيچيده اي است كه توصيفش كرديم، يعني مديران بخش مسكن هنوز از حل اين معما موفق بيرون نيامده اند كه چگونه مي توان هم قدرت خريد مردم را از طريق وام هاي بانكي افزايش داد وهم اقساط آن رابلند مدت كرد، نرخ سود بانكي را پايين آورد، ساخت و ساز و خريد و فروش را رونق داد، 50 شغل متاثر از بخش مسكن را كه عملا تعطيل شده اند به چرخه اقتصادي بازگرداند و تورم را كنترل كرد؟ شما پاسخ اين معما را بدهيد! آيا بپذيريم كه هر تصميم و اقدامي، تبعاتي دارد و بايد يك سوي معما را به نفع سوي ديگر آن خط بزنيم، آيا چند خانه از جدول حل نشدني را خودمان سياه كنيم تا كلمه اي كه دوست داريم در ميان خانه هاي به جا مانده جاي گيرد؟
مسكن در آستانه ورشكستگي
همانگونه كه اشاره شد، براساس آخرين اظهارنظرها توسط منابع مطلع، 50 شغل مرتبط با صنعت
ساخت و ساز در كشور، هم اكنون در حالت اغما به سر مي برند و عملا در آستانه ورشكستگي قرار گرفته اند. ابتداي ماه جاري رئيس كانون كاردان هاي فني ساختمان اعلام كرد: ركود مسكن باعث درماندگي بخش عمده فعالان عرصه ساخت و ساز شده، به طوري كه اين افراد به لحاظ تامين هزينه هاي زندگي خود ناگزير به مشاغل حاشيه اي وجانبي روي آورده اند و همين باعث اختلال در نظام اقتصادي شده، زيرا آنها به كارهايي مي پردازند كه در راستاي نياز جامعه نيست و تنها به دليل روزمرگي تن به مشاغل غيرتخصصي مي دهند.
وي عنوان مي كند: ميزان مشاركت دولت در توليد مسكن زير 10 درصد است، در حالي كه به اعتقاد تمام كارشناسان، يكي از راهكارهاي موثر براي خروج از وضعيت فعلي ساخت وساز، افزايش ميزان مشاركت دولت در توليد مسكن است.
البته مشاركت يا عدم مشاركت دولت نيز يكي ديگر از آن نقاط داراي چالش است، چنانچه برخلاف اظهارنظر اين كارشناس، هستند كساني كه معتقدند: دخالت دولت، لااقل در حد بخشنامه ها و ... عامل اصلي اين ركود بوده است.
اجازه بدهيد در پايان به دو مورد ديگر تحت عنوان بازسازي واحدهاي مسكوني فرسوده و تحت فشار قرار دادن مالكاني كه واحدهاي مسكوني شان خالي از سكنه است براي اجاره دادن يا فروش ملك خود، به عنوان راهكارهاي ديگري جهت خروج از وضعيت فعلي اشاره كنيم: چندي پيش معاون مسكن و برنامه ريزي وزارت مسكن و شهرسازي از وجود هفت ميليون واحد مسكوني فرسوده شهري و دو ميليون واحد مسكوني فرسوده روستايي خبر داد.
در حال حاضر بيش از هفت ميليون واحد مسكوني فرسوده شهري و بيش از دو ميليون واحد مسكوني فرسوده روستايي داريم كه قرار است سالانه 700 هزار واحد فرسوده شهري و 200 هزار واحد فرسوده روستايي بازسازي شود و در اين راستا براي بازسازي هرچه سريع تر بافت هاي قديمي شهر وروستا بايد از انبوه سازان مسكن و عمران كشور كمك گرفته شود.
در مورد ده ها هزار واحد مسكوني خالي از سكنه تهران چه نظري داريد؟ آيا شما به عنوان يك شهروند مي توانيد راهكاري براي سكنه دار شدن آنها ارائه دهيد يا آنكه شما هم مثل ما در اين كلاف سردرگم وامانده ايد؟
به هرحال مسكن بزرگترين و اولين مشكل حل نشده جوانان امروز است . پيچيدگي مشكل مسكن تا آنجا پيشرفته كه حل اين معما به امتياز ويژه اي براي مسئولان تبديل شده و هريك سعي دارند تا راهكارهاي جامع تر و واقعي تري را در اين زمينه ارائه دهند .