Hamshahri Newspaper

عكس :مسعودخامسي پور
محمدعلي توحيد
* علي رغم پيشرفت فناوري در جهان و وجود امكان عرضه خدمات فراوان و بسيار بالاي ارتباطي در زمينه مخابرات، هنوز نيازها و تقاضاي عمومي كشور در اين بخش به نحو درست و متناسب با نيازهاي مردم پاسخ داده نمي شود.
در زمينه تلفن ثابت و سيار هنوز متقاضيان بايد در صف و انتظار براي دريافت خدمات باشند، شما به عنوان بالاترين مسئول اين بخش با توجه به تجربيات اجرايي و تخصصي كه در اين رشته داريد بفرماييد كه چرا چنين شرايطي وجود دارد. علي رغم اين كه وزارت ارتباطات و فن آوري اطلاعات اعلام كرده كه امور اجرايي فراتر از برنامه اجرا شده و از اهداف برنامه سوم جلوتر هستيم چه مشكلي در اين بخش وجود دارد كه نيازهاي عمومي پاسخ داده نمي شود؟ گرفتاري بخش ارتباطات چيست؟
- چند دليل روشن دارد؛ يكي اين كه تا زماني كه عرضه و تقاضا تناسب نداشته باشد و مطابق نباشد نياز و تقاضا وجود دارد و در برخي از سرويس ها و مناطق مخابراتي صف وجود دارد. اين كه عرضه در برخي سرويس ها كافي نيست علي رغم رشد خوبي كه در همه زمينه ها داشته ايم، رشد مصرف است. در تهران در صد سال اخير و در طول برنامه سوم واگذاري در همه بخش هاي خدماتي مخابرات حدود دو و نيم برابر شده و در برخي از نقاط كشور هم نزديك به سه برابر، ولي باز هم با تقاضاي بالا مواجه هستيم. بنابراين تا روزي كه به نقطه تعادل نرسيم و عرضه و تقاضا برابر نشود مشكل وجود دارد. بر اساس برنامه اي كه بود عرضه از تقاضا بايد فزوني مي گرفت. در بخش تلفن ثابت اين اتفاق افتاد و ما الان متوسط زمان انتظارمان كه در اوايل برنامه سوم حدود ۱۸ تا ۲۰ ماه بود به ۶ تا ۷ ماه كاهش يافته، در برخي استان ها در انتهاي برنامه تلفن ثابت به روز است و در تهران از هفتاد و هفت مركز، پنجاه و شش مركز به روز است. خوشبختانه از سال گذشته محدوديت ثبت نام تلفن ثابت را نيز برداشته ايم و ديگر زمان بندي ندارد و هر كس نياز داشت مي تواند ثبت نام كند. تقاضاي واقعي در اين زمينه مشخص است و فاصله عرضه و تقاضا كم شده. در برنامه چهارم هدف اين است كه همه خدمات، يعني تلفن ثابت، همراه، اينترنت و ساير خدمات به روز شود. البته ممكن است اين در سال دوم اتفاق بيافتد و برخي خدمات در سال ۸۸ و پايان برنامه به روز شوند.
* در مورد تلفن همراه وضع چگونه است؟
- در مورد تلفن همراه رشد تقاضا اصلاً قابل پيش بيني نبود. در طول برنامه و از اول سال ۷۹ با ثبت نام هاي بزرگ مواجه شديم. پيش از اين حدود ۳۰۰ هزار ثبت نام شده بود، ولي اول ارديبهشت ،۷۹ يك ميليون و دويست هزار مورد ثبت نام كردند. اين ميزان در اسفند ۸۲ به پنج ميليون و ششصد هزار خط تلفن همراه رسيد. تقاضاي اصلي در برنامه سوم خود را نشان داد. در اين شرايط ما عرضه را ده برابر كرديم. چند اقدام ديگر نيز براي افزايش تقاضا و رقابت در اين بخش انجام داديم كه ايجاد تلفن همراه اعتباري بود كه در كنار اپراتور نخست (شركت مخابرات) براي عرضه دو ميليون خط كارش را شروع كرد. علاوه بر اين قرار بود كه اپراتور دوم از خرداد سال جاري تلفن هاي خود را عرضه كند ولي با اصلاحاتي كه مجلس شوراي اسلامي در اين قرارداد انجام داد كار با تأخير مواجه شد.
اگرچه در تلفن همراه در زمينه عرضه از تلفن ثابت عقب تر هستيم ولي به نظر من با زمينه سازي كه شده سريع تر مي توانيم به نقطه اشباع و تعادل برسيم.
يعني اپراتور دوم كه فعال شد بلافاصله و بعد از دو سال اپراتور سوم فعال مي شود. در عين حال با شتابي كه اپراتور اول گرفته و شبكه اعتباري تاليا، رقابت خوبي ميان چهار بخش به وجود مي آيد و در اين شرايط حتماً جهش بيشتري در اين خدمات نسبت به تلفن ثابت رخ خواهد داد.
* پاسخ شما البته كافي است ولي هدف من پرداختن به ريشه اصلي اين مشكل و گره كار از نظر شماست؟
- پاسخ اين است كه من كشوري را نمي شناسم كه با انحصار از نوع دولتي به رشد در اين بخش رسيده باشد. در شرايط انحصار قطعاً مردم و دولت ضرر مي كنند. به نظر من مهم تر از توسعه كمي چيزي كه در برنامه سوم اتفاق افتاد اصلاحات ساختاري در بخش مخابرات بود. مقررات و ساختار وزارت بايد بازنگري مي شد و با توسعه فناوري روز هماهنگ مي شد. در طول ۷۵ سال فعاليت وزارت اصلاحاتي صورت گرفته بود ولي هنوز موانعي بود. در اين اصلاحات مهمترين حادثه تسهيل خصوصي سازي پيش از برنامه سوم اصلاً با منع قانوني روبه رو بوديم. در برنامه سوم هم كه در قالب ماده ۱۲۴ مجاز شديم امكان خصوصي سازي نبود چون لازم بود اصلاحات ساختاري در بخش مخابرات انجام شود.
صرف ماده ۱۲۴ قانون برنامه و آيين نامه اجرايي آن كافي نبود. در اين دوره سازمان تدوين مقررات و ارتباطات راديويي كه در دنيا به رگولاتوري موسوم است بايد ايجاد مي شد.
ما همواره از سوي سازمان هاي جهاني در معرض اين سؤال بوديم كه چرا اين تشكيلات را ايجاد نكرده ايم. در گزارش هاي سالانه شاخص هاي مخابراتي يكي ايجاد سازمان رگولاتوري است. اين تشكيلات سال گذشته زمينه تشكيل قانوني را يافت و اساسنامه شورا و سازمان آن ابلاغ و در دست تصويب است. البته فعاليت آن شروع شده است.
ساختار لازم و تشكيلات ايجاد شده در زمينه خصوصي سازي و حذف انحصار در اين بخش ايجاد شد. در تلفن ثابت هم مجوز فعاليت اپراتورهاي دوم صادر شده است. ۵ الي ۶ مجوز تلفن ثابت به بخش خصوصي داده ايم. در بخش اينترنت ولي كار اصلاً با بخش خصوصي شروع شد.
* بخش خصوصي در تلفن ثابت موفق نبود، دليل آن چيست؟
- ما در مورد تلفن ثابت مجوز داديم ولي موفق نبود، دليلش هم اين است كه در تلفن ثابت به دليل نرخ پاييني كه اعمال مي شود فعاليت اقتصادي نيست. مشكلات اين بخش از بخش هاي ديگر بيشتر است. با همه اين وجود شركت هاي خصوصي فعال هستند و تلاش مي كنند. اين تحولات آثارش در سال جاري و در طول برنامه چهارم خود را نشان مي دهد.
خصوصي سازي و مخابرات بر خلاف تصوري كه مي شود درآمد دولت را افزايش مي دهد و دليل آن فعاليت بيشتر و بهتر است.
* عدم پيشرفت تلفن ثابت به دليل كنترل قيمت از سوي دولت است؟
- بله، نسبت سرمايه گذاري و بازگشت سرمايه در بخش تلفن ثابت مانند تلفن همراه نيست.
ما در جهان آخرين كشور هستيم از نظر قيمت تلفن ثابت، از نظر نرخ پالس كمترين قيمت و از نظر قيمت اوليه همين طور. در تلفن همراه البته همين طور است يعني از نظر نرخ پالس جزو پايين ترين هستيم ولي نرخ اوليه مقداري بالاتر است.
* اصلاً قيمت گذاري و كنترل و دخالت دولت در بازار با خصوصي سازي مغايرت دارد. شما راه حلي براي اين مشكل نيافته ايد؟
- اين مسئله دست ما نيست، قانون تعيين مي كند. امسال بر اساس مصوبه مجلس ده درصد افزايش قيمت سالانه هم رخ نداد كه البته در همه بخش ها بود.
اما امروز آزادسازي را دنبال مي كنيم و نه خصوصي سازي را. يعني اجازه داديم بخش هاي ديگر با ما رقابت كنند و در كنار دولت كار كنند. در اينترنت خصوصي سازي كرديم. يعني در بخش هايي كه آنها فعاليت مي كنند ما فعاليت نمي كنيم. در واقع در بخش هاي سنتي خدمات آزادسازي كرده ايم ولي راه حل در اين بخش ها خصوصي سازي است. ما شركت هايي داريم كه سودآور هستند و گام هايي برداشته اند كه خصوصي شوند.
اگر شركتي بيايد در كنار اينها نمي تواند رقابت كند. مثلاً شركت مخابرات استان تهران حدود ۵ ميليون مشترك تلفن ثابت دارد. اگر شركتي در كنار آن فعاليت كند نمي تواند سودآور باشد. ولي خود اين شركت مي تواند خصوصي شود.
* ابلاغ سياست هاي كلي اصل ۴۴ مي تواند به اين مسئله كمك كند؟
- بله، ابلاغ اين سياست ها اولاً نشان داد كه ما در بخش آزادسازي مطابق سياست هاي نظام عمل كرده ايم و هيچ مغايرتي نداشته است. حتي در برخي جاها بايد به آن شتاب ببخشيم.
در زمينه خصوصي سازي اما هنوز موارد آن ابلاغ نشده است و بايد منتظر باشيم. البته قطعاً خصوصي مي شود و در اين مورد بايد توجه كرد كه در همه جاي دنيا مخابرات بايد به حدي برسد كه رقابت پذير باشد؛ يعني وقتي دو يا سه اپراتور بود آنها را آزاد مي گذارند كه فعاليت كنند و قيمت را عرضه و تقاضا تعيين كند ولي اگر تعداد اپراتور و توان آنها كافي نبود شرايط مي گذارند. ما نيز شرايط گذاشته ايم، حتي در برخي كشورها دولت سهم طلايي دارد و توان دخالت در مديريت و از اين طريق بازار را كنترل مي كند.
* در تلفن ثابت برخوردهاي نادرستي در برخي مناطق با مشتركين مي شود. خط تلفن افراد به دليل عدم پرداخت صورت حساب قطع مي شود و حتي خط تلفن به كلي قطع مي شود و افراد براي اتصال مجدد بايد مدت ها در انتظار باشند. در اين زمينه توضيح مي فرماييد كه چه ضوابطي اجرا مي شود؟
- اين موارد مقرراتي دارد كه طبق آن انجام مي شود و هر مشترك در صورت عدم پرداخت صورت حساب طبق اين مقررات ارتباط تلفني اش قطع مي شود و اگر تكرار شود خط تخليه مي شود. در تلفن ثابت مانند تلفن همراه نيست، ما ظرفيت سازي كرده ايم و اگر از آن استفاده نشود در مناطقي كه مشكل داريم تلفن افراد تخليه مي شود ولي حقوق صاحب تلفن محفوظ است.
* جزييات و نحوه مقرراتي كه اعمال مي شود چيست؟
- شركت هاي مخابرات استان ها از جمله تهران در اين زمينه اطلاع رساني مي كنند و تسهيلات ايجاد كرده و به اطلاع مشتركين مي رسانند.
* ولي مردم اطلاعي ندارند و در مواردي امكانات لازم براي پرداخت صورت حساب در موارد خاص و بروز مشكلات در مراكز مخابرات مثل استان تهران نمي شود؟
- بايد در اين زمينه همكاري كنند راه حل ارائه مي شود و اگر مشكلي باشد پيگيري مي كنيم. اين مشكلات در تلفن همراه كه نقل و انتقال ساده تر است بيشتر مشاهده مي شد. اختلاف ها و مشكلات فراواني ايجاد كرده بود. ما پيش از اين امكان كنترل ميزان بدهي دارندگان سيم كارت را نداشتيم و افراد ميليون ها تومان از تلفن همراه استفاده مي كردند در حالي كه تلفن به نام فرد ديگري بود و قطعي معامله نشده بود و مالك قبلي دچار مشكل مي شد. البته امروز اين مشكل حل شده و اگر ميزان بدهي دارندگان تلفن همراه افزايش يابد تلفن قطع مي شود.
ادامه دارد