|
به بهانه روز ملي خبرنگار
كارگران وقايع نگار
قانون كار كه نه براي خبرنگاران و مديران آنها، كه همه كارگران و كارفرمايان قابل استفاده و اجراست، چقدر ازسوي ما مردم به اجرا درمي آيد؟ لذت مجري قانون بودن تا چه اندازه براي ما قابل درك است؟ و چه سهمي از مطالبات اجتماعي ما مربوط به تقاضاهاي حقوقي ما و آگاهي از آنهاست؟قانون ،كار خود را كرده است. اما تأويل ها چطور هستند؟ هنوز بزرگترين پرسش ها در اين زمينه مطرح است. هنوز كارگران مطبوعاتي! از نظام حقوقي برابري برخوردار نيستند
|
|
|
ندا معماري پور
من يك كارگرم.كارگر از نوع نويسنده و وقايع نگار. به اصطلاح امروزي: خبرنگار- روزنامه نگار.
اينكه روز كارگر به عنوان يك روز جهاني و ملي بهانه اي براي پرداختن يكي از صنوف كارگري به نام خبرنگاري باشد، يا روز خبرنگار به خاطر حرمت گذاشتن به حاملان حقايق و وقايع و جاني كه به خاطر عظمت حقايق در سر آن مي گذارند. كدام يك به من تعلق مي گيرد را نمي دانم؟! آن يكي جهاني است و در كثرت آن مي گنجي و اين يكي ملي است و در خاص بودنش.
و اصولا نياز ملحق شدن و در جملگي قرارگرفتن براي چيست؟
اولين چيزي كه به ذهن مي رسد، دستيابي به جايگاه هاي حقوقي و اجتماعي است.
اگر چنين باشد، همه روزهاي خاص، براي اقشار خاص كه مي تواند به تعداد همه قشرهاي موجود در جامعه باشد، مغتنم و قابل تامل است.
حالا در روز خبرنگار، كالبد شكافي يك حرفه، به نحوي كه در تعريفي قانوني بگنجد و مشموليتهاي آن را واجد شود، چنين مي شود:
كارشناسان حقوقي معتقدند، وقتي در مقوله اي قانون مشخص وجود نداشته باشد، و موضوعي خاص را توضيح نداده باشد، از قانون هايي كه مي شود براساس آن به موضوع پرداخت، استفاده مي كنند.
به عبارت بهتر مورد فوق مشمول قانون هاي كلي تر و قابل استناد مي شود.
از اين لحاظ، برخلاف افكار عمومي كه در مواقع مختلف و ضرورتها، وقتي مشكلي بوجود مي آيد اعتقاد دارند كه قانون نداريم و چنين شده... بايد خاطرنشان كرد كه به هر حال قانون در همه موارد وجود دارد، چه به طور برشمرده و خاصش، چه كلي و قابل شمول.
حرفه خبرنگاري، قبل از هر قالب ديگري، از آن جهت كه سه عامل، حقوق بگير و حقوق بده و جايي براي توليد و انجام كار، در آن تعريف شده، مشمول قانون هاي كار، كارگر و كارفرما مي شود.
ماده ۲ قانون كار در اين مورد مي گويد: كارگر كسي است كه به هر عنوان در مقابل كار خود و به درخواست كارفرما حق العمل اعم از مزد، حقوق، سهم، سود و ساير مزايا را دريافت مي كند.
در ماده ۳ آن نيز، كارفرما را شخصي حقيقي يا حقوقي معرفي كرده كه كارگر به درخواست او و در مقابل دريافت حق العمل كار مي كند.
به عبارت ديگر، كليه دريافتي هايي كه از سوي كارفرما به كارگر انجام مي شود، حق العمل است كه ماده ۳۴ قانون كار ضمن اشاره به آن، در ادامه كليه دريافتي هاي ديگر، اعم از كمك عائله مندي، اياب و ذهاب، افزايش توليد و... را حق العمل معرفي كرده است.
اما چه چيزي، رابطه كارگر _ كارفرما و يا حقوق بگيري را رسميت مي بخشد؟ قرارداد، اولين موضوعي است كه به ذهن مي رسد و بايد گفت ايجاد قرارداد، به قدري محكم و مبرز در قانون شناخته شده كه خود به خود، به مجرد حضور دو عامل كارگر و كارفرما جاري مي شود چنانچه علاوه بر موجوديت كتبي آن، با گفتگو و به طور شفاهي، با درخواست كارفرما و سفارش كار از سوي او به كارگر، قانون كار و حقوق بگيري جاري مي شود. ماده ۷ قانون كار به اين موضوع پرداخته است.
در يك قرارداد كه بايد كامل و بدون شبهه بوجود آيدموضوعات: ساعات كار، محل كار، تاريخ قرارداد، نوع كار، مدت قرارداد، حداقل مزد و موارد ديگر كه عرف و عادت شغل يا محل آن ايجاب كند، بايد مشخص شده باشد.
به راستي چيزي لذت بخش تر از قانون وجود دارد.هر موقع اراده كنيد، قانون در دسترس است، فقط كافي است بخواهيد تا بدانيد. در دنياي پيچيده امروزي كه ضرورت هاي زماني و منافع اقتصادي هر نوع رويكردي را فشرده مي كند، كدام نيروي فعال و مولد است كه نخواهد در سايه امن و خنك قانون، با اطمينان به دستيابي حقوق و منافعش، تكيه كند و مجري آن نباشد؟! تصور خلاف و دور از واقعي كه عده اي دارند و البته به هيچ وجه دورانديشانه و كلان نيست، اين است كه مجري قانون نباشند يا موارد آن را يك به يك اجرا نكنند تا مبادا، در گوشه اي، آن جا كه نمي خواهند حساب و كتاب كار قابل ديد باشد، بتوانند مفري پيدا كنند آنها احتمال مي دهند اگر بيشتر بتوانند عملكردشان را كنترل كنند و پاسخگو نباشند، منافع تثبيت شده تري دارند، اما مگر به تجربه يا با آموزش در مدرسه ياد نگرفته اند، در چرخه طبيعت، هيچ ملكولي نيست كه در گردونه فنا و بقا دخيل نباشد و اصلا جايي در فضا براي خروج و بستن نيست، وقتي وجود انسان كه به خاك پيوست، زمينه بقاي ساير مخلوقات خاكي مي شود، وقتي حتي از زباله ها نيز بازيافت مي گيرند، چگونه افرادي تصور مي كنند چيزي را مي توانند جابه جا يا گم كنند؟!
جدا از اين موارد، لذت ديگري كه اجراي قانون دارد، كاستن دغدغه ها و جلوگيري از اتلاف وقت است. چون با تعريف هاي خود محدوده ها را مشخص كرده و ابهامات و پريشاني ها را زايل كرده است.
وقتي شخصي قانون كار شاملش شد، علاوه بر تامين معيشتي و تامين دوره بيكاري و تعليق، تامين سلامت جسمي و روحي خود و خانواده اش مطرح مي شد. چرا كه فعاليت درست و افزوده در گرو امنيت خاطر، ثبات فكري و قواي جسمي است. از اينجا بحث بيمه كارگران مطرح مي شود و ماده ۱۴۸ قانون كار، كارفرمايان را نسبت به بيمه نمودن كارگران مكلف و ملزم كرده است.
ماده ۲ قانون تامين اجتماعي مربوط به نحوه بيمه كارگران است.
در بند ۲ ماده ،۲ خانواده بيمه شده نيز، به موجب كارگر بيمه شده، بيمه مي شوند: همسر _ فرزند _ پدر و مادر.
بند ۳ و ۴ اين ماده نيز اركان كار يعني كارگاه كارفرما، كارگر و حقوق فيمابين را مطرح كرده است.
بند ۵ _ مزد يا حقوق را شامل هرگونه وجوه و مزاياي نقدي و غيرنقدي مستمر عنوان كرده كه در مقابل كار به بيمه شده تعلق مي گيرد. اين بيمه نيز به مفهوم حمايت بيمه شده در شرايط مختلف زندگي اوست؛ اعم از بيماري جسمي يا روحي، بيكاري، ازدواج، زايمان، اولاد و فوت مي باشد.
نص بند ۱ ماده ۲ قانون تامين اجتماعي در اين رابطه چنين است:حادثه از لحاظ قانون تامين اجتماعي، اتفاقي پيش بيني نشده است كه تحت تاثير عامل يا عوامل خارجي و دراثر عمل يا اتفاقي ناگهاني رخ دهد و صدمات جسمي يا روحي به شخص بيمه شده وارد كند.
آيا زنان به طور خاص، در جايي در قانون كار ديده شده اند؟
پس از تامل به مشخص شدن حرفه خبرنگاري به عنوان مشاغل سخت، به قانون كار ماده ۷۵ توجه مي كنيم، در آنجا انجام كارهاي خطرناك، سخت و زيان آور و حمل بار بيش از حد مجاز، با دست و بدون استفاده از وسايل مكانيكي براي زنان ممنوع اعلام شده است.
با فرض قبولي سختي كار در اين حرفه براي زنان، عدم كنترل و حمايت زنان براي تهيه موضوع هاي خاص كه ناگزير از مراجعه به محيط هاي خاص و آدم هاي خاص است، چه توجيهي پيدا مي كند؟
حال، پس از لزوم اين عملكردها، براي اجراي آن و فاصله نگرفتن از صحت موضوع، آنگونه كه در قانون پيش بيني شده، چه تدابيري انديشيده شده است؟
در اين موارد قانون، به كمك قانون مي آ يد؛ ماده ۹۶ درخصوص نظارت اداره كل بازرسي وزارت كار و امور اجتماعي است.
اين اداره نظارت بر مقررات ناظر به شرايط كار را بر عهده دارد. به خصوص در مورد مشاغل سخت و زيان آور مقررات حمايتي از سوي ناظرين (براساس آنچه در قانون آمده و مكلف كرده) درخصوص مدت كار، مزد، رفاه كارگران، اشتغال زنان و... پيگيري مي شود.
كتابچه قانون در اينجا بسته مي شود. حالا خودمان مي مانيم با استنتاج ها و اجراي آنچه خواسته شده.
اينك در برابر مجموعه اي از بايدها و نبايد چگونه بايد برخورد كنيم؟
اين قوانين كه نه براي خبرنگاران و مديران آنها، كه همه كارگران و كارفرمايان قابل استفاده و اجراست، چقدر از سوي ما مردم به اجرا درمي آيد؟ لذت مجري قانون بودن تا چه اندازه براي ما قابل درك است؟ و چه سهمي از مطالبات اجتماعي ما مربوط به تقاضاهاي حقوقي ما و آگاهي از آنهاست؟
قانون كار خود را كرده است. اما تاويل ها چطور هستند؟
هنوز بزرگترين پرسش ها در اين زمينه مطرح است. هنوز كارگران مطبوعاتي! از نظام حقوقي برابري برخوردار نيستند. آيا موضعيني كه با عقول و استدلال، موضع حقيقي و حقوقي همه شهروندان را مشخص كرده اند و مورد توجه قرارداده اند، كمتر از كارفرماها آگاهي داشته اند كه راه تكروي براي برخي از آنان را بسيار راحت كرده است؟
مگر مي شود در قبال انجام كار و تعهد، جان و مال كارگر تامين نباشد؟ آيا خبرنگاري كه در اثر حادثه و تهيه گزارش جان خود را از دست مي دهد و فرصت زندگي! از او گرفته مي شود، به دليل بيمه نشدن، هيچ مسئوليتي در قبال حيات و تلاش او جوابگو نبايد باشد؟
اينجا قانون حكم مشاغل سخت را مشخص كرده و آنجا زنان با وجود فعاليت در اين مشاغل و حضور در برخي حوزه هاي حساس، بدون انديشه كارفرمايان همچون مردان، به اشتغال و توليد مشغولند و بعضا در مواجهه با بحران، بدون سروصدا و نهايتا در كمال آبروداري، بايد خودشان ازعهده مشكل خودشان!!! برآيند.
... و بالاخره اينكه براي زنان جامعه ما، در صحنه هاي اجتماعي و اضطراري شغلي، معيشتي، چه اهرم اجرايي مستحكمي براي توجه به جنسيت، اعتقاد و امنيت فكري آنان وجود دارد؟
اگر زماني، يادآوري اقشار مختلف در روزهاي به خصوص بتواند بخشي از سئوال هاي بي پاسخ آنان را توجيه كند، كار بزرگي انجام داده است.
|
